جنبش دانشجویان ایران، در «محکمه تاریخی 16 آذر»
16 آذر، «حادثه»؟ یا «پروسس»؟ - قسمت چهارم
5 - بنابراین در تعریف از جامعه مدنی باید دو مدل از جامعه مدنی را از هم تفکیک کنیم:
الف – مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، که در مدل لیبرالیستی جامعه مدنی به علت اینکه تحت هدایت‌گری نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی در راستای امنیت سیاسی و قضائی و اجتماعی، «سرمایه» پروسه تکوین این مدل به صورت یک پروژه از طریق نهادسازی آغاز می‌شود، می‌توان مدل لیبرالیستی جامعه مدنی را «مدل نهادی» نیز نامید. که مطابق این مدل، جامعه مدنی، عبارت است از جامعه قانونمندار بر پایه قراردادهای اجتماعی که هدف آن تامین حقوق فردی افراد جامعه در راستای تثبیت بازار رقابتی سرمایه‌داری جهانی می‌باشد.
بنابراین طبق مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، که نظریه‌پردازان اولیه آن روسو و جان لاک و منتسکیو می‌باشند، «جامعه مدنی در برابر جامعه بدوی قرار دارد» و جامعه سرمایه‌داری در این مدل صورتی کلی و واحد و غیر تضادمند دارد. چراکه موضوع مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، تثبیت جامعه سرمایه‌داری به نفع صاحبان سه گانه قدرت حاکم می‌باشد و هدف از جامعه مدنی، «نهادی و لیبرالیستی و انطباقی» در جامعه سرمایه‌داری، بسترسازی جهت رشد و اعتلا و تثبیت سرمایه به نفع سرمایه‌داران می‌باشد، که این مهم در مدل لیبرالیستی جامعه مدنی، توسط تامین حقوق فردی حاصل می‌شود؛ لذا حقوق فردی در مدل لیبرالیستی جامعه مدنی شامل مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. در نتیجه نهادهای انطباقی جامعه مدنی در مدل لیبرالیستی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و معرفتی نقش عمده و اساسی دارند؛ و هدف از این نهادها در راستای تامین حقوق فردی افراد در راستای منافع صاحبان قدرت سه گانه حاکم بر جامعه سرمایه‌داری می‌باشد که شامل احزاب سیاسی و تفکیک قوا نظام پارلمانی و انتخابات و تشکلات صنفی و غیره می‌شوند.
ب – مدل سوسیالیستی جامعه مدنی، در «مدل سوسیالیستی جامعه مدنی» برعکس «مدل لیبرالیستی جامعه مدنی» (که هدف آن تامین حقوق فردی افراد در جامعه سرمایه‌داری در راستای تثبیت بازار آزاد رقابتی سرمایه می‌باشد) هدف جامعه مدنی توزیع قدرت و مقابله با تراکم قدرت سه گانه در جامعه، توسط اجتماعی کردن قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت معرفتی می‌باشد. زیرا طبق نظریه مدل سوسیالیستی، عامل همه فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی در جامعه، «تراکم و تجمع قدرت سه گانه» در نزد صاحبان حاکم قدرت می‌باشد؛ لذا مطابق این رویکرد و دکترین، اگر بتوانیم تراکم قدرت سه گانه را توسط مکانیزم‌هایی در جامعه از بین ببریم، «اصلاحات ساختاری واقعی در آن جامعه اتفاق می‌افتد» و تا زمانیکه این «تراکم قدرت سه گانه» در سه شکل اقتصادی و سیاسی و معرفتی آن در جامعه وجود داشته باشد، سخن گفتن از «اصلاحات ساختاری» یک دروغ بزرگ خواهد بود.
لذا در «مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی» سخن بر سر «توزیع اجتماعی قدرت سه گانه» در جامعه می‌باشد. در نتیجه امکان دستیابی به «آزادی» در این مدل تنها زمانی در جامعه ممکن می‌شود که توزیع اجتماعی قدرت سه گانه محقق گردد. طبیعی است که در «مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی» این جامعه علاوه بر اینکه به صورت یک لایه واسط بین راس قدرت و قاعده جامعه تکوین پیدا می‌کند، (برعکس جامعه مدنی انطباقی و نهادی و لیبرالیستی) فقط مختص به جامعه سرمایه‌داری نمی‌باشد، به عبارت دیگر در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی، جامعه مدنی به صورت یک لایه واسط بین صاحبان قدرت و قاعده قرار می‌گیرد. در نتیجه تا زمانیکه در جامعه بشر قدرت سه گانه فوق به شکلی وجود دارد، جامعه مدنی سوسیالیستی یا جنبشی یا تطبیقی باید وجود داشته باشد، چراکه از نگاه مدل سوسیالیستی جامعه مدنی، تجمع و تمرکز قدرت در سه شکل آن فسادآور خواهد بود.
لذا به موازات اینکه این قدرت در جامعه سوسیالیستی از شکل فردی آن، صورت اجتماعی پیدا می‌کند تنها امکان تمرکز از فرد به اجتماع انتقال پیدا می‌کند و طبیعتا هر چه تمرکز این قدرت سه گانه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و معرفتی بیشتر شود، فساد فردی و اجتماعی آن بیشتر خواهد شد. آنچنانکه «قدرت متمرکز مطلق، فساد مطلق» ایجاد خواهد کرد. بطوریکه حداقل در جامعه خودمان این حقیقت را در طول 36 گذشته شاهد آن بوده‌ایم که عامل همه فسادهای اجتماعی 36 سال گذشته جامعه ایران، تمرکز مطلق قدرت سه گانه در بالائی‌های حکومت است و تا زمانیکه حاکمین مطلقه فقاهتی حاضر به تقسیم قدرت توسط اجتماعی کردن سیاست و اقتصاد و معرفت نشوند، هیچگونه اصلاحاتی در این جامعه نمی‌تواند جنبه ساختاری پیدا کند.
در نتیجه عامل 36 سال فساد در جامعه ایران در اشکال مختلف اجتماعی و سیاسی و اداری و اقتصادی آن تمرکز قدرت در سه عرصه سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌باشد. بنابراین طبق «مدل سوسیالیستی جامعه مدنی» هیچ فاسدی در جامعه بشری به خودی و خود فاسد به دنیا نیامده است و هیچ فساد اجتماعی در جامعه صورت ازلی و ابدی ندارد همه این‌ها مولود تمرکز قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌باشد، که به وسیله این تمرکز قدرت سه گانه در دست فرد یا گروه یا طبقه بوده است که باعث شده تا افراد یا گروه‌های اجتماعی یا طبقه‌های مسلط فاسد بشوند. طبیعی است که به مجرد اینکه ما این قدرت‌های متمرکز را توسط «جامعه مدنی جنبشی» یا تطبیقی یا سوسیالیستی از چنگ آن‌ها درآوریم، آن‌ها بدل به افراد متوسط جامعه می‌شوند.
در همین رابطه است که در «مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی» برای انجام اصلاحات ساختاری در جامعه، قدرت متمرکز سه گانه صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی مورد چالش قرار می‌گیرد و توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی تنها راه حل انجام اصلاحات سوسیالیستی یا اصلاحات ساختاری می‌دانند و هر گونه اصلاحاتی در جامعه که موضوع تمرکز قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به چالش نکشد، از نگاه مدل سوسیالیستی جامعه مدنی، اصلاحات لیبرالیستی یا همان رفرم می‌باشد که تاثیری در درازمدت به لحاظ ساختاری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی در جامعه ایجاد نمی‌کند.
باری به این ترتیب است که در مدل سوسیالیستی جامعه مدنی، جامعه مدنی باید به عنوان یک «پروسس» در نظر گرفته شود و بر آن تکیه کرد نه به عنوان یک «پروژه» و در چارچوب همین پروسسی بودن جامعه مدنی در مدل سوسیالیستی آن است که جامعه مدنی نه تنها در جامعه سرمایه‌داری باید به صورت فراگیر به عنوان یک لایه بین صاحبان سه گانه قدرت و قاعده جامعه تکوین پیدا کند، بلکه در جامعه سوسیالیستی و تا زمانیکه در جامعه بشری در آینده امکان تراکم و تمرکز قدرت سه گانه وجود دارد، باید به صورت فراگیر و اکتیو استمرار پیدا کند و به همین دلیل در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی، «عامل تکوین جامعه مدنی» دیگر مانند «مدل لیبرالیستی جامعه مدنی» نهادهای سیاسی و اقتصادی و معرفتی نیستند، بلکه بالعکس عامل تکوین جامعه مدنی در این رویکرد، جنبش‌های اجتماعی می‌باشند. چرا که این فقط جنبش‌های اجتماعی هستند که می‌توانند به عنوان لایه وسط بین صاحبان قدرت و قاعده محروم از قدرت جامعه تکوین پیدا کنند. همچنین این فقط جنبش‌های اجتماعی هستند که می‌توانند در ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، مستقل از صاحبان قدرت سه گانه تکوین پیدا کنند و نسبت به صاحبان قدرت سه گانه وابستگی طبقاتی و سیاسی و اداری و تشکیلاتی نداشته باشند و در همین رابطه هر گونه نهادسازی سیاسی و اقتصادی و معرفتی که در چارچوب این جنبش‌های اجتماعی تکوین پیدا نکنند، صورتی مکانیکی و دستوری و ابزاری و تزریقی از بالا خواهد داشت؛ و باز به همین دلیل است که، در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی نهادسازی بعد از «تکوین جنبش‌ها به عنوان لایه وسط» مطرح می‌شوند نه بالعکس
6 - از آنجائیکه در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی، مبنای تکوین جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی می‌باشد نه نهادهای ابزاری و مکانیکی لیبرالیستی، با عنایت به اینکه در تحلیل نهائی، «خواستگاه جنبش‌های اجتماعی قاعده محروم از قدرت جامعه» می‌باشند، لذا تنها در شرایطی امکان تکوین «جامعه مدنی جنبشی» مطابق مدال سوسیالیستی جامعه مدنی، وجود پیدا می‌کند که قاعده محروم از قدرت جامعه، بتواند بر اثر رشد شرایط عینی و ذهنی به حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و انسانی و تاریخی خودآگاهی پیدا کنند و به موازات این رشد آگاهی جامعه به حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و انسانی خودش است که باعث می‌گردد تا در آن جامعه سوژه شهروندی به عنوان یک سوژه فلسفی سوسیالیستی متولد شود چراکه آنچنانکه سوژه شهروندی می‌تواند در کانتکس مدل لیبرالیستی دارای مضمون لیبرالیستی پیدا کند، همین سوژه شهروندی در قاعده محروم از قدرت جامعه در کانتکس مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی دارای مضمون سوسیالیستی می‌شود.
بنابراین آنچنانکه به لحاظ مضمون و هدف و سمتگیری، جامعه مدنی دارای دو مدل لیبرالیستی و سوسیالیستی می‌باشد، سوژه شهروندی نیز دارای دو مدل لیبرالیستی و سوسیالیستی است. تفاوت ماهوی بین دو مدل سوژه «شهروند لیبرالیستی» و سوژه «شهروند سوسیالیستی» عبارت است از «نوع انگیزه قاعده محروم از قدرت جامعه می‌باشد»، به این ترتیب که در مدل سوژه «شهروندی لیبرالیستی»، انگیزه قاعده جامعه در پیوند با جامعه مدنی، مدل لیبرالیستی تزریق معرفت و آگاهی یکطرفه صاحبان قدرت سه گانه می‌باشد که توسط تبلیغات شبانه روزی خود پیوسته در اندیشه توده‌ها اقدام به رای سازی می‌کنند و به وسیله بمباردمان دستگاه تبلیغاتی مذهبی و سیاسی و فرهنگی و سنتی خود در وجدان توده‌ها شب را روز می‌کنند و روز را شب می‌سازند و کلاغ نوک سیاه را با رنگ کردن به نام طوطی به توده‌ها قالب می‌کنند و یخچال خود را به اسکیموها می‌فروشند، زیره را به کرمان می‌برند و رطب را در بازارهای بصره به عنوان کالای نوبری به حراج می‌گذارند. آنچنانکه در 36 سال گذشته در جامعه خودمان شاهد آن بوده و هستیم و می‌بینیم که چگونه رژیم مطلقه فقاهتی با استخدام تمام تربیون‌ها و بلندگوهای مذهبی و سیاسی و فرهنگی و سنتی و دولتی و حکومتی خود اندیشه و فرهنگ و هنر و فیلم و منبر و رای و ایده می‌سازند و توسط این تبلیغات بی‌امان خود که از منبر تا محراب نمازها و قبور ائمه و هیئت‌های مذهبی گرفته تا چاه‌های مسجد جمکران و کاروان‌های حج و رادیو و تلویزیون و غیره شامل می‌شوند، به استخدام خود درآورده‌اند تا تمامی انتخابات و تکوین نهادها در صفحه شطرنج بازی تقسیم باز تقسیم قدرت بین خویش مهندسی کنند و از رای مردم راس می‌سازند تا با تکلیف شرعی، آن‌ها را به هر جا که می‌پسندند ببرنند.
اما در سوژه «شهروند با مدل سوسیالیستی»، جامعه نه تنها توسط تکلیف و تبلیغات صاحبان قدرت به حرکت درمی‌آیند بلکه بالعکس، جامعه توسط خودآگاهی اجتماعی و سیاسی و عقیدتی و تاریخی و انسانی به حقوق اجتماعی و انسانی و تاریخی خود است که دست به انتخاب می‌زند و سرنوشت خود را تعیین می‌کند و در چارچوب خودآگاهی انسانی و اجتماعی و تاریخی و عقیدتی است که در مدل سوسیالیستی، شهروند احساس می‌کند که او تنها یک فرد نیست بلکه عضو یک جامعه بزرگ می‌باشد و در جایگاه همین عضو جامعه بزرگ است که او دارای حق رای می‌باشد و می‌تواند با این رای خود سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین کند و در سرنوشت جمعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، شریک گردد. ولذا زمانی که مانند خرداد 88 رای او دزدیده بشود به صحنه سیاسی می‌آید و فریاد می‌زند که «رای من کو؟» و هزینه این سوال تاریخی خودش از اسارات و شکنجه و کشت و کشتار و تجاوز کهریزک تا اوین و گوهردشت و حمله مغولی به خوابگاه‌های دانشجوئی پرداخت می‌کند. زیرا او دیگر بدل به یک شهروند سوسیالیستی شده است که در چارچوب خودآگاهی اعتقادی و سیاسی و اجتماعی و انسانی می‌تواند با رای انتخابی خود، سرنوشت خودش را خودش تعیین کند نه آنچنانکه در مدل لیبرالیستی دیدیم با مهندسی کردن رای او توسط صاحبان قدرت سه گانه از رای او راس بسازند و سپس با جایگزین کردن تکلیف به جای حق، افسار او را به دست بگیرند و هر جا که آن صاحبان قدرت برای تثبیت قدرت خود صلاح بدانند او را هدایت کنند.
7 - برحسب نوع مدلی که برای تعریف «جامعه مدنی» و برای سوژه «شهروند» انتخاب می‌کنیم نهادهای مدنی در سه شکل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن، مضمون متفاوتی به خود می‌گیرند. به این ترتیب که چه نهادهای سیاسی مانند احزاب و چه نهادهای اجتماعی مانند شوراها و چه نهادهای اقتصادی مانند اتحادیه و سندیکاها و غیره در چارچوب دو جامعه مدنی لیبرالیستی و سوسیالیستی و کانتکس دو جایگاه مختلف سوژه شهروند لیبرالیستی و سوسیالیستی دارای دو مضمون دولتی و مردمی می‌باشند. در نتیجه در مدل جامعه مدنی لیبرالیستی و در چارچوب شهروند لیبرالیستی از آنجائیکه نهادهای جامعه مدنی در سه شکل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به صورت دستوری و تزریقی از بالا بر جامعه تحمیل می‌گردد، این امر باعث می‌شود تا این نهادهای سه گانه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به صورت ابزاری در خدمت نهادینه کردن قدرت سه گانه صاحبان قدرت درآید، آنچنانکه در 36 سال گذشته در جامعه خودمان این مهم تجربه کرده‌ایم و می‌بینیم که چگونه این نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از احزاب دستوری و دولتی گرفته تا شوارها و انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر و تشکیلات دولتی کارگری مانند یک مایع تزریقی توسط اصحاب سه گانه قدرت بر اندام جامعه ایران تزریق می‌شوند و مثلا در هنگام انتخابات، احزاب سیاسی دولتی و حکومتی مانند قارچ در زمین می‌رویند و به محض پایان یافتن آن انتخابات دولتی و مهندسی شده، این احزاب مانند برف آب می‌شوند و در زمین فرو می‌روند و یا شوراهای مهندسی شده و از بالا تزریق شده دولتی چگونه مانند ستون پنجم در خدمت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشند و یا تشکلات دولتی و زرد کارگری مثل خانه کارگر چگونه در شورایعالی کار در برابر تعیین حداقل دستمزد کارگران با کارفرمایان و دولت وارد بازی‌های پشت پرده می‌شود و در عرصه حمایت از کارگران حتی توان یک راه‌پیمائی در روز جهانی کارگر هم ندارد و در برابر تشکیلات مستقل کارگری پیش از دولت، این اوست که محکوم می‌کند.
پس برحسب دو نوع مدل «جامعه مدنی» و دو نوع تعریف از «شهروند» ما دو نوع نهادهای سه گانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مدنی داریم یکی نهادهای مدنی دولتی و زرد دیگر نهادهای مدنی مردمی. تفاوت اساسی این دو نوع نهاد مدنی در آن است که نهادهای مدنی دولتی و زرد از بالا به پائین تزریق می‌شوند، در صورتی که در نهادهای مدنی مردمی این نهادها اعم از اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از قاعده شروع به رویش می‌کنند و به همین دلیل برعکس نهادهای مدنی دولتی که به موازات تغییر مرام و منافع حکومت‌ها تغییر می‌کنند و سیال می‌شوند، در نهادهای مدنی مردمی، این نهادها علاوه بر اینکه مستقل از قدرت‌های سه گانه می‌باشند بدون توجه به تغییرات صاحبان قدرت سه گانه پیوسته ثابت می‌باشند و به همین دلیل پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی دارند.
در نتیجه آنچنانکه گفتیم، خواستگاه اصلی آن‌ها جنبش‌های اجتماعی می‌باشند و باز همین امر عاملی می‌شود تا این نهادهای مدنی برعکس نهادهای مدنی لیبرالیستی بتوانند مستقل از دولت فعالیت کنند. علی‌ایحال، برعکس آنچه در مدل لیبرالیستی جامعه مدنی کل جامعه سرمایه‌داری اعم از دولت و نهادهای مدنی و شهروندان در قاعده جامعه در چارچوب این نهادها دستوری می‌توانند به صورت صوری برادرانه در یک جامعه کلی با هم زندگی کنند، در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی، جامعه علاوه بر اینکه یک جامعه تضادمند می‌باشد، دارای یک ساختار سه اشکوبه‌ای است که اشکوبه راس آن صاحبان قدرت سه گانه قرار دارند، اشکوبه وسط جنبش‌های اجتماعی اعم از جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی قرار دارند و البته اشکوبه پائین قاعده محروم از قدرت جامعه می‌باشند، و بدین ترتیب مبارزه طبقاتی و سیاسی و صنفی و اجتماعی محصول طبیعی این جامعه سه اشکوبه‌ای می‌باشد.
8 - آرایش جامعه مدنی و جامعه سیاسی در دو مدل «لیبرالیستی جامعه مدنی» و مدل «سوسیالیستی جامعه مدنی» متفاوت می‌باشد. چرا که در مدل لیبرالیستی جامعه مدنی از آنجائیکه «جامعه سیاسی» مجزا از «جامعه مدنی» می‌باشد، و به دلیل اینکه در این مدل «جامعه سیاسی» دلالت بر آن عرصه از رقابت‌های بین جناح‌های قدرت یا احزاب سیاسی می‌کند که برای کسب قدرت سیاسی و تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان با هم می‌جنگند، که با عنایت به اینکه در آرایش مؤلفه‌های قدرت سه گانه، این قدرت سیاسی است که با اینکه نمایندگی از دیگر صاحبان قدرت دارد در راس قرار می‌گیرد، و از آنجائیکه جامعه مدنی در مدل لیبرالیستی آن، دلالت بر همه آن نهادهای تزریقی و دستوری می‌کند که بین صاحبان سه گانه قدرت و قاعده محروم از قدرت جامعه قرار دارند، لذا همین امور باعث می‌گردد تا در مدل لیبرالیستی از جامعه مدنی «جامعه سیاسی» همیشه منفک از جامعه مدنی قرار داشته باشند.
اما در مدل سوسیالیستی از جامعه مدنی اوضاع کاملا عکس این می‌باشد به این ترتیب که از آنجائیکه در مدل سه اشکوبه‌ای مدل سوسیالیستی از جامعه، خواستگاه اولیه جامعه مدنی تکوین سوژه شهروند سوسیالیستی توسط خودآگاهی طبقاتی و سیاسی و اجتماعی و انسانی و تاریخی جامعه به حقوق اجتماعی و انسانی و تاریخی خودش می‌باشد، این امر باعث می‌گردد تا برعکس مدل لیبرالیستی، در «مدل سوسیالیستی، جامعه مدنی مقدم بر جامعه سیاسی تکوین پیدا کند» و همین تقدم زمانی تکوین جامعه مدنی بر جامعه سیاسی در مدل سوسیالیستی باعث می‌گردد تا برعکس مدل لیبرالیستی جامعه سیاسی در لایه میانی به صورت جنبش‌های اجتماعی اعم از جنبش زنان و جنبش کارگران و جنبش دانشجویان و جنبش معلمان و غیره مادیت عینی پیدا کنند.
طبیعی است که در مدل سوسیالیستی، هنگامیکه جامعه سیاسی به صورت جنبش‌های اجتماعی مادیت پیدا کنند، این جامعه سیاسی با اینکه خودش جامعه مدنی هم می‌باشد حتی اگر در شرایطی هم به صورت احزاب سیاسی نهادینه بشوند این احزاب جنبشی با آن احزاب یقه سفید مدل لیبرالیستی از جامعه مدنی متفاوت می‌باشند، شاید بهتر این باشد که بگوئیم در مدل لیبرالیستی، این جامعه سیاسی است که، جایگزین جامعه مدنی می‌شود اما در مدل سوسیالیستی برعکس این جامعه مدنی است که، جایگزین جامعه سیاسی می‌گردد.
9 - گرچه در هر دو مدل لیبرالیستی و سوسیالیستی جامعه مدنی به عنوان یک خواسته مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، هر دو دنبال تکثرگرائی در جامعه می‌باشند، و در چارچوب این نگاه تکثرگرایانه به جامعه است که معتقد به نهادهای متنوع مدنی یا جنبش‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، اما مضمون تکثرگرایی اجتماعی در مدل لیبرالیستی با مدل سوسیالیستی متفاوت می‌باشد، چراکه مبنای تکثرگرائی اجتماعی در مدل لیبرالیستی معلول بافت‌های مختلف جناح‌های قدرت سه گانه می‌باشد در صورتی که مبنای تکثرگرایی در مدل سوسیالیستی مولود مبارزه طبقاتی و مبارزه سیاسی و مبارزه اجتماعی لایه‌های طبقاتی و اجتماعی هرم جامعه است.
ادامه دارد