جنبش زنان، پیشگام جنبش مدنی مردم ایران – قسمت اول
الف – آزادی و دموکراسی در جامعه ایران در گرو آزادی زنان ایران است:
شاید تراژیک‌ترین فصل تاریخ جامعه ایران برگردد به نیم قرن اول بعد از انقلاب مشروطیت، چراکه انقلابی که سرچشمه تاریخ معاصر ایران است و آغازگر دوران نوین تاریخ ایران زمین می‌باشد و بنیانگذار تحول بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در تاریخ کهن این کشور هست و برهم زننده نظام مسلط زمین داری در مناسبات اقتصادی جامعه ایران بوده است و بسترساز ورود ایران به مرحله نو و مدرنیته می‌باشد و زمینه ساز تحول جامعه ایران به سوی قانونیت و دادگستری نوین و خلع ید از ارتجاع مذهبی و اسلام فقاهتی بوده است و نخستین موذن شعار آزادی در مؤلفه‌های مختلف آن اعم از آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی احزاب در جامعه ما می‌باشد و تزریق کننده روح خلقی و روح انقلابی به جامعه سنت زده و استبدادزده و فقه زده ایران بوده است، چرا در فصل حقوق زنان که نیمی از جامعه ایران تشکیل می‌دهند اینقدر میان تهی و تنگدست و فقیر و محافظه کارانه پیش رفته است؟
و نه تنها در قانون اساسی مشروطیت برای زنان ایران کوچک‌ترین حقوق سیاسی (مثل حتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) قائل نشدن، حتی در قانون مدنی که در سال 1311 یعنی 26 سال بعد از فرمان مشروطیت تدوین پیدا کرده است زنان ایران به عنوان مهجورین و نابالغان مطرح می‌شوند که نه حق انتخاب کردن دارند و نه حق انتخاب شدن و به همین ترتیب در دوره 28 ماهه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران یعنی دولت مصدق حتی یک نماینده زن در مجلسین رژیم ضد خلقی پهلوی وجود نداشت و تازه در سال 1341 که تحت فشار جهانی رژیم کودتائی پهلوی مجبور به انجام رفرم دیکته شده کاخ سفید توسط دموکرات‌های آمریکا می‌شود و در چارچوب آن در خصوص انجمن‌های شهر و روستا یا انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای اولین بار در تاریخ ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان ایران قائل می‌شود، مراجع حوزه‌های فقاهتی طی اعلامیه‌ای خطاب به دربار جهت نفی حقوق زنان اعلام می‌کنند که: «شرکت نسوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالف صریح قوانین اسلامی و قانون اساسی می‌باشد» و تا 26 شهریور ماه سال 1342 یعنی سه ماه بعد از سرکوب قیام 15 خرداد خمینی که مصادف با انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی بود، در طول بیست دوره مجلس شورای ملی حتی یک زن ایرانی نه حق انتخاب کردن داشت و نه حق انتخاب شدن (قابل ذکر است که برای اولین بار تعدادی از زنان ایران توانستند در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی وارد این محلس بشوند و در تعیین سرنوشت خود و سرنوشت جامعه ایران دخالت کنند).
چه دردی بالاتر از این که 56 سال بعد از فرمان مشروطیت زمانی که مراجع و خمینی می‌خواستند برای نخستین بار بعد از مرگ بروجردی با شاه وارد چالش سیاسی جهت تقسیم قدرت بشوند در نخستین اعلامیه خود جهت نفی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعلام کردند که «مهم‌ترین اصول شبهه انگیز قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعطای حق رای به زنان در انتخابات انجمن‌ها است»؟
البته به لحاظ آسیب‌شناسی نظری، انحرافی که در مبانی نظری انقلاب مشروطیت بوجود آمد (و در اثر آن باعث گردید تا مدت بیش از صد سال مبانی تئوریک حرکت تحول خواهانه مردم ایران تحت تاثیر آن قرار گیرد) این بود که گرچه در انقلاب مشروطیت موضوع عدالت در شاخه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مطرح شد، ولی اصل عدالت حقوقی از همان آغاز در محاق رفت چراکه اگر مبانی خواسته‌های مردم در انقلاب مشروطیت عبارت بوده از:
الف – تاسیس عدالت خانه.
ب – اجرای قانون یکسان برای همه آحاد مردم.
ج – تدوین قانون اساسی.
د - تشکیل مجلس.
ه – انتخابات.
اگر بخواهیم بر پایه مبانی تئوریک به آرایش این پنج خواسته اساسی مردم در انقلاب مشروطیت بپردازیم، باید بگوئیم که در یک تقسیم بندی کلی خواسته اساسی مردم در انقلاب مشروطیت به سه دسته عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی تقسیم می‌شوند چراکه خواسته مردم در این انقلاب مثل برکناری عین الدوله از صدرات یا برکناری علاء الدوله حاکم جبار تهران در رابطه با همان خواسته تحقق عدالت سیاسی می‌باشد آنچنانکه خواسته‌هائی مثل اخراج کارمندان بلژیکی از مسئولیت‌های مالی اقتصاد کشور یا خواسته تاسیس عدالت خانه جز دسته خواسته‌های عدالت اقتصاد مردم می‌باشند و به همین ترتیب اجرای قانون یکسان برای همه آحاد مردم ایران یا تدوین قانون اساسی و انتخابات و تشکیل مجلس همه جز همان مؤلفه عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند.
اما با همه این احوال هر چند عدالت در سه شاخه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در انقلاب مشروطیت توانست به صورت نظری و عملی در جنبش مطالباتی مردم ایران مطرح شود ولی خلاء یک مؤلفه اساسی از عدالت در جنبش مطالباتی مردم ایران در انقلاب مشروطیت باعث گردید تا سه مؤلفه دیگر عدالت یعنی عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی نتواند مادیت اجتماعی و عینیت تاریخی پیدا کند، آن مؤلفه اساسی عدالت که خلاءاش در انقلاب مشروطیت باعث شکست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این انقلاب گردید خلاء عدالت حقوقی بود که همین خلاء نظری و عملی عدالت حقوقی در انقلاب مشروطیت باعث ظهور آپارتاید و تبعیض جنسی بین زن و مرد و نفی و نابودی حقوق زنان ایران (که نصف جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند) در دوران پسامشروطیت تا امروز شده است.
البته این بی عدالتی حقوقی در دوران پسامشروطیت تا آنجا پیش رفت که تا بیش از 50 سال بعد از فرمان مشروطیت نه تنها زنان ایران از حق مسلم «انتخاب کردن و انتخاب شدن» و دخالت در تعیین سرنوشت خود محروم بودند بلکه مهم‌تر از آن زنان ایران در ردیف «مهجورین و نابالغان عقلی» به شمار می‌رفتند و از اینجا بود که حقوق زنان ایران حتی در دوران «نهضت مقاومت ملی» برای مردم ایران بیگانه بود و همین بیگانگی نسبت به حقوق زنان ایران (که به قول تروتسکی به عنوان معیار دموکراسی می‌باشد) بود، که باعث گردید تا در فقدان این شاخص دموکراسی، مبارزه دموکراسی خواهانه مردم ایران از بعد از فرمان مشروطیت تا «کودتای 1299 رضاخان» مسیر پر سنگلاخی طی کند، آنچنانکه با کودتای رضاخان و شروع دوران 20 ساله استبداد رضاخانی در این کشور به صورت مطلق پروسه مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران شکست خورد و به محاق و رکود رفت.
با شکست مبارزه دموکراسی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران توسط استبداد 20 ساله رضاخانی بود که ناآگاهی و آپارتاید جنسی و فقدان عدالت حقوقی در جامعه ایران نهادینه شد و آنچنان این آپارتاید جنسی و فقدان عدالت حقوقی در فرهنگ و اندیشه ایرانیان ریشه دار و عمیق شد که حتی بی حقی زنان ایران در جامعه مردسالار بعد از مشروطیت ایران در بین روشنفکران و نیروهای مترقی ایرانی هم به صورت یک امر عادی درآمد، بطوریکه در طول بیش از نیم قرن که از انقلاب مشروطیت می‌گذشت حتی در دهه بعد از شهریور 20 و در دوران 28 ماهه دولت مصدق ما با یک تحلیل آسیب شناسانه علمی که بتواند فقدان عدالت حقوقی را علت بن بست و شکست انقلاب مشروطیت بداند روبرو نیستیم و همین امر باعث گردید که حتی در آنجائیکه هم صحبت از برابری حقوق زن و مرد می‌شد، تنها در چارچوب توصیه و نصیحت اخلاقی مطرح شود لذا فقدان عدالت حقوقی و وجود آپارتاید جنسی و نادیده گرفتن حقوق زنان در جامعه مردسالار ایران باعث گردیده است تا امروز مبارزه دموکراسی طلبانه در جامعه ایران با اینکه بیش از صد سال از انقلاب مشروطیت می‌گذرد، نتواند فراگیر و ریشه دار و همه جانبه و پایدار بشود.
قطعا و جزما تا زمانی که نظریه پردازان ایرانی به موضوع حقوق زنان و اصل برابری حقوق زن و مرد در همه شئون اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین اصول مبنائی و ساختاری دموکراسی تبیین و تعریف نکنند هرگز در جامعه ایران درخت دموکراسی دارای ریشه پایدار نمی‌شود.
بنابراین آنچنانکه حق شرکت در تعیین سرنوشت، یکی از اصول مبنائی دموکراسی می‌باشد مهم‌تر از آن برابری حقوق زن و مرد در چارچوب عدالت حقوقی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی کلید واژه تکوین دموکراسی در هر جامعه و در جامعه ایران می‌باشد. علی ایحاله در این رابطه است که هرگز نباید به فقدان عدالت حقوقی در عرصه حقوق زنان ایران از زاویه اخلاقی نگاه کنیم بلکه مهم‌تر از آن (آنچنانکه تروتسکی می‌گوید) باید این خلاء از زاویه آسیب‌شناسی علل شکست دموکراسی در ایران در طول بیش از صد سال گذشته تبیین شود و قطعا تا زمانی که جامعه ایران نتواند در زیر چتر عدالت حقوقی با نفی آپارتاید جنسی شرایط جهت تساوی حقوق زن و مرد در تمامی مؤلفه‌های مختلف عدالت اعم از عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی فراهم بکند، اگر ملت ایران به جای دو انقلاب انجام گرفته صد تا انقلاب دیگر هم بکنند باز در این جامعه دموکراسی قابل دسترسی نخواهد بود و از همین جا است که در آسیب‌شناسی علل شکست پروسه دموکراسی در صد سال گذشته در ایران باید وجود آپارتاید جنسی و مردسالاری در ایران به عنوان علت عمده به آن نگریسته شود.
اما قبل از هر چیز در این آسیب‌شناسی باید به تبیین ریشه سنتی و فرهنگی و مذهبی که عامل این آپارتاید جنسی در جامعه ایران شده است توجه بکنیم چرا که تا زمانی که ما خواستگاه‌های فرهنگی و مذهبی و سنتی این آپارتاید جنسی را نتوانیم تبیین علمی بکنیم، قطعا اگر صد بار هم بتوانیم به شکل عملی به نفی این تبعیض و آپارتاید دست پیدا بکنیم باز این مصیبت با شاخه‌ای نیرومندتر از قبل ظاهر خواهد شد؛ لذا در این رابطه است که نتیجه‌ای که باید در آخر بگیریم، در اینجا مطرح می‌کنیم و آن اینکه ریشه تبعیض حقوقی و آپارتاید جنسی از مشروطیت تا امروز در اسلام فقاهتی نهفته است، همان اسلام فقاهتی که حداقل از زمان حکومت صفویه جزء فرهنگ و عقیده و سنت مردم ایران شده است زیرا مبانی حقوقی اسلام فقاهتی بر چهار تبعیض استوار می‌باشد:
الف – برتری مرد بر زن.
ب – برتری مسلمان بر نامسلمان.
ج – برتری برده‌دار بر برده.
د – برتری فقیه بر غیر فقیه و در راستای این چهار تبعیض حقوقی است که اسلام فقاهتی نمی‌تواند به برابری سیاسی و برابری حقوقی افراد جامعه ایران که شرط اولیه تکوین دموکراسی و جامعه مدنی می‌باشد حکم بکند، چراکه امروز در شرایطی اسلام فقاهتی هنوز معتقد به نظام برده‌داری است و هنوز در قرن بیست و یکم وجود رابطه برده و برده‌دار (که از احکام منسوخ شده تاریخی قرآن می‌باشد، زیرا به علت شرایط خودویژه قرن هفتم میلادی و اسیرگیری در جنگ‌ها و نرم بودن برده کردن اسرای جنگی در همه جهان این حکم بر پیامبر اسلام تحمیل شد) به عنوان افتخار فقه و فقاهت مطرح می‌کنند و منبع مشروعیت قدرت خود را به جای اینکه مردم ایران بدانند، تفویض شده از آسمان می‌دانند و مشروعیت آسمانی را جایگزین مشروعیت مردمی می‌کنند و امتیازات ویژه‌ای برای مسلمان بر نامسلمان قائل هستند و بنیان نظام حقوقی خود را بر مردسالاری در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع گذاشته‌اند.
طبیعی است که اسلام فقاهتی هرگز نمی‌تواند به برابری سیاسی و برابر حقوقی افراد جامعه که شرط اولیه تکوین یک جامعه دموکراتیک و مدنی می‌باشد حکم بدهد، لذا از آنجائیکه شرط اول مقدماتی تکوین جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک اعتقاد به حق برابر همه افراد در عرصه حقوقی و سیاسی برای شرکت در تصمیم گیری‌های سرنوشت ساز جامعه می‌باشد و تا زمانی که تبعیض چهار گانه حقوقی آپارتاید جنسی، آپارتاید مذهبی، آپارتاید طبقاتی (برده و برده‌دار) و آپارتاید فقهی از فرهنگ و سنت و مذهب جامعه ایران حذف نشود، امکان برابری سیاسی و برابری حقوقی در جامعه ایران وجود ندارد و از آنجائیکه در فقدان برابری سیاسی و برابری حقوقی - در طول بیش از صد سالی که از عمر انقلاب مشروطیت می‌گذرد - جامعه ایران حتی برای یک روز هم نتوانسته است جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک مورد ادعای بیش از صد سال گذشته خود را به نمایش بگذارد، بی شک به ضرس قاطع می‌توان گفت که علت شکست پروسه مبارزه دموکراسی خواهانه بیش از صد ساله گذشته مردم ایران از بعد از انقلاب مشروطیت تا امروز در همین نابرابری نهادینه شده فرهنگی و سنتی حقوقی و سیاسی توسط اسلام فقاهتی می‌باشد.
لذا تا زمانی که اسلام فقاهتی بخواهد نظام حقوقی استوار بر تبعیض چهارگانه خود را در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع، قضاوت و مدیریت بر جامعه ایران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحمیل نماید، امکان دستیابی به جامعه مدنی یا جامعه دموکراتیک برای جامعه ایران به عنوان یک فرض محال و دست نیافتنی می‌باشد و تنها در آسمان‌ها باید آن را دنبال کنند نه در زمین. به عبارت دیگر اگر می‌بینیم که در طول بیش از 50 سال بعد از انقلاب مشروطیت زنان ایران در دیسکورس سیاسی و حقوقی و فقهی جامعه ایران در ردیف مهجورین و نابالغان قرار دارند و از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌باشد، محروم هستند و عامل سر آغاز چالش سیاسی روحانیت با دربار پهلوی شرکت نسوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده است که بنابه گفته آنها مخالف صریح قوانین اسلام و قانون اساسی می‌باشد و اگر می‌بینیم که جامعه زنان ایران از حقوق اولیه انسانی یعنی از حق سوادآموزی تا حق شرکت در تعیین سرنوشت خود برای سالیان سال بعد از انقلاب مشروطیت محروم بوده‌اند و اگر می‌بینیم که اکنون که بیش از صد سال از حرکت تحول گرایانه مردم ایران در حسرت دستیابی به جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک (بعد از سه تحول بزرگ تاریخی مشروطیت و نهضت مقاومت ملی و انقلاب ضد استبدادی بهمن 57 و بعد از 36 سال که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی) می‌گذرد ولی هنوز امروز این رژیم با شعارهای «اشتغال نیمه وقت زنان» یا «حذف تدریجی زنان از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی» و یا «افزایش مرخصی زایمان زنان بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به نفع زنان» و یا شعار «دور کاری زنان» و یا شعار «استخدام دو زن به جای یک مرد» و یا سیاست «بالا بردن نرخ باوری و افزایش جمعیت» کشور و یا سیاست «تفکیک جنسی» امنیت شغلی زنان ایران را به چالش می‌کشد و اگر می‌بینیم که تمام تلاش‌های 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی در راستای نفی برابری حقوق سیاسی و محروم کردن زنان ایران از اساسی‌ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک بوده است و اگر می‌بینیم که امروز فرهنگ پدرسالارانه و تبعیض جنسی در کنار فشار کمرشکن اقتصادی و اجتماعی سختی چند گانه‌ای بر زن ایرانی تحمیل می‌کند که همراه با رشد روز افزون ناهنجاری‌های اجتماعی از فقر و فحشا و تن فروشی و اعتیاد گرفته تا پدیده دلخراش کودکان خیابانی و تلاش در جهت خانه نشین کردن زنان و بدل کردن آنها به کارخانه جوجه کشی در نظام ولایت فقیه به صورت یک نُرم درآمده است؛ و اگر می‌بینیم که امروز فحشا و بزهکاری به صورت فزاینده‌ای در جامعه ایران سیر صعودی دارد؛ و اگر می‌بینیم که امروز در لایحه خانواده ازدواج‌های مکرر مردان بدون اجازه همسر مجاز اعلام می‌شود، بن مایه و علت همه این‌ها حاکمیت اسلام فقاهتی از گذشته تا حال بر فرهنگ و سنت و سیاست و اقتصاد و خانواده و حقوق و قضاوت و عقلانیت جامعه ایران می‌باشد و تا زمانی که چتر اسلام فقاهتی در هر شکل و صورت آن دوام پیدا کند، «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
ادامه دارد