مهر نماد پیوند سه
جنبش دانش آموزی، جنبش دانشجوئی، جنبش معلمان در ایران – قسمت اول
الف – ستون‌های جامعه مدنی:
گرچه اولین ستون جامعه مدنی دموکراسی می‌باشد و تمامی ستون‌های دیگر جامعه مدنی در چارچوب و در راستای این ستون زیرساختی جامعه مدنی معنی پیدا می‌کند، ولی اگر «دموکراسی را فقط در شکل ساده آن یعنی حاکمیت رای و نظر اکثریت مردم تعریف نکنیم» بی شک دموکراسی از جمله «ترم‌های فلسفه سیاسی» است که گرچه نزدیک به 26 قرن از تولد آن می‌گذرد ولی هنوز نتوانسته است به یک تعریف مورد اتفاق صاحب نظران این امر حتی در مغرب زمین برسد. بطوریکه آنچنان بازار این متاع و کالای ناشناخته بشر گرم و داغ شده است که دیدیم که در 36 سال پیش رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پس از اینکه از نیمه دوم سال 57 توانست در خلاء جنبش‌های سه گانه ایران (1 - جنبش سیاسی، 2 - جنبش دموکراتیک، 3 - جنبش کارگری) و در شرایطی که تنها «جنبش اجتماعی ایران آن هم به شکل خودجوش و بدون سازماندهی و برنامه و تشکیلات و رهبری وارد صحنه مبارزه ضد استبدادی شده بودند»، ابتدا در این خلاء تشکیلاتی و رهبری و برنامه و جنبش‌های سه گانه هژمونی جنبش خود به خودی ضد استبدادی اجتماعی ایران را در دست بگیرد، و بعد از آنکه در این رابطه توانست عکس خود را در ماه قرار دهد و با آن هژمونی خود را بر جنبش اجتماعی ایران در مبارزه ضد استبدادی تثبیت نماید، در ادامه آن از آنجائیکه این «هژمونی از راه رسیده»، فاقد هر گونه تشکیلات سیاسی و مبارزاتی و برنامه عملیاتی در عرصه نظر و عمل بود، از بهمن ماه 57 پس از سقوط رژیم توتالی‌تر پهلوی کوشید در زیر چتر «تئوری ولایت فقیه» که خود آلترناتیوی در برابر جایگاه روحانیت در انقلاب مشروطیت بود، همراه با تکیه بر تشکیلات سنتی روحانیت و اسلام فقاهتی به صورت رسمی سکان قدرت را بدست گیرد.
در این رابطه از آغاز با کپی برداری صوری از تفکیک سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه منتسکیو و ادغام آن‌ها با قانون انتخابات عمومی مهندسی شده توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان کوشیدند، خیمه شب بازی دموکراسی را به نمایش بگذارند. البته هر چند دموکراسی از قرن 18 با ظهور لیبرالیسم وحشی مغرب زمین در غیاب عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی و با شعار تک مؤلفه‌ای عدالت سیاسی جهت بسترسازی لیبرالیسم اقتصادی توانست سرمایه‌داری نوپای مغرب زمین که معتقد بود «که آزادی‌ها و حقوق انسانی مردم و جامعه فقط با تضمین آزادی رقابت در بازار و با هدف کسب سود بیشتر محقق می‌شود» راه استیلای امپراطوری سرمایه‌داری بر کره زمین فراهم کند، و از قرن هیجدهم تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم در مدت بیش از 150 سال تئوری لیبرالیسم ولتر، جان لاک، روسو، و منتسکیو و در نهایت آدام اسمیت و ریکاردو در زیر چتر صوری دموکراسی سرمایه‌داری رقابتی مغرب زمین، توانست دموکراسی را به صورت ابزاری در دست مدافعان اقتصاد بازار درآورد تا برای مخفی کردن مظاهر شوم بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و حتی سیاسی سرمایه‌داری و شکاف طبقاتی معلول بی عدالتی‌های سرمایه‌داری رقابتی حتی در جامعه مغرب زمین همراه با آسیب‌های اجتماعی و فجایع ضد بشری که دو جنگ بین‌الملل اول و دوم - مشتی نمونه این خروار بود - بر این ابزار تکیه کنند و به همراه آن لیبرالیسم اقتصادی وحشی مغرب زمین کوشید توسط این سلاح حق زندگی، حق داشتن مسکن و سر پناه، حق برخورداری از آموزش همگانی، حق سلامت و محیط زیست سالم، حق بهره مندی از شأن و کرامت انسانی، حق استفاده از فرصت کار کردن، حق آزادی انتخاب در شغل، حق کسب آگاهی، حق زیستن در امنیت و رفاه در راه کسب سود بیشتر از انسان‌ها بگیرد.
و تا آنجا پیش رفت که از قرن هیجدهم و به خصوص نیمه اول قرن نوزدهم لیبرالیسم عریان وحشی مغرب زمین جایگزین دموکراسی شد و به عنوان تنها متولی کوشید از این امام زاده «در سایه و به شکل صوری» استفاده نماید و آن را در استخدام کسب سود بیشتر خود درآورد. آنچنانکه چرچیل و تاچر در تعریف این دموکراسی می‌گفتند دموکراسی «انتخاب یک بد در میان بدترین‌هاست» و البته از زمانی که نوبت این متوالیان غاصب به نئولیبرال‌های ریگانیسم و تاچریسم رسید این‌ها دیگر مخالفت «دموکراسی سوسیالیستی» با نظام ناعادلانه حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی بازار سرمایه‌داری در کشورهای متروپل و پیرامونی به معنای حمایت از دولتی شدن اقتصاد و سیاست و قدرت تعریف کردند و هر گونه مخالفت با اقتصاد بازار و لیبرالیسم اقتصادی و فجایع ضد بشری این نظام از محیط زیست تا شکاف طبقاتی توسط «دموکراسی سوسیالیستی» را مرادف دولتی کردن قدرت و سیاست و اقتصاد و عوامل تولید تعریف کردند.
در صورتی که «دموکراسی سوسیالیستی» در نیمه دوم قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم سنتز جدال لیبرالیسم وحشی با سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم کلاسیک مغرب زمین بود که البته هدفش دموکراتیزه کردن مدیریت بنگاه‌های کار جمعی همراه با اجتماعی کردن قدرت سیاست و حکومت و اقتصاد و معرفت توسط شوراهای تکوین یافته از پائین است و به این ترتیب است که دموکراسی بر خلاف آنچه که لیبرالیسم مغرب زمین از شکل وحشی اولیه آن تا شکل دروغین نئولیبرالیسم تاچریسم و ریگانیسم مدعی هستند، یک پروژه ناتمام نبوده و نیست بلکه دموکراسی برعکس لیبرالیسم یک پروسه‌ای است که این پروسه در پنج قرن قبل از میلاد مسیح به صورت نارس و سزارین شده توسط سقراط و سقراطیون در آتن و یونان متولد گردید و نخستین قتیل فرایند اول دموکراسی - آنچنانکه افلاطون مدعی بود - خود سقراط بود که به اتهام توهین به خدایان آتن و شرمسار کردن پدران در مقابل فرزندان توسط اتیموس آن جنایتکار ضد دموکراسی به مرگ محکوم شد و با نوشیدن جام شوکران نخستین هزینه دموکراسی برای بشریت پرداخت کردید و بعدا شاگرد ناخلف او افلاطون در آکادمی خویش برای گریز از دموکراسی سقراطی با پناه بردن صوری و آلترناتیو سازی برای دموکراسی سقراطی نظام مدینه فاضله و جمهوریت نه در چارچوب سیستم دموکراتیک سقراطی بلکه توسط حکمرانان فیلسوف (که البته در تئوری ولایت فقیه خمینی به جای فیلسوف افلاطونی فقیه حوزه‌های فقاهتی معتقد به نظام ولایتی شیعه آن هم از نوع قرائتی که خود خمینی در این رابطه داشت) جایگزین آن کرد.
گرچه ارسطو شاگرد افلاطون در آغاز با تز اریستوکراسی حکما و فیلسوفان افلاطونی مخالف بود و به حمایت از نظریه سقراط در باب دموکراسی پرداخت اما از آنجائیکه بن مایه فلسفی ارسطو در چارچوب «اصالت ماهیت از پیش تکوین یافته انسان» شکل گرفته بود، در نتیجه پارادوکس بین فلسفه و سیاست ارسطو بالاخره در پایان عمر او شکسته شد و ارسطو با طرح نظام مبتنی بر حکومت اشرافیت هیرارشی را بر نظام دموکراتیک نارس سقراطی ترجیح داد. البته پروسس دموکراسی در فرایند جدید آن از بعد مدرنیته و بعد از شکست لیبرالیسم وحشی و شکست نئولیبرالیسم تاچریسم و ریگانیسم و شکست سوسیالیسم دولتی قرن بیستم در نهایت وارد فرایند «دموکراسی سوسیالیستی» گردید و از این مرحله بود که برعکس فرایندهای قبلی، که دموکراسی در چنگال لیبرالیسم اقتصادی و سوسیالیسم دولتی به صورت یک پروژه سیاسی درآمده بود و صرفا با قرار گرفتن در راس حکومت و با تدوین قانون و صدور بخشنامه از بالا و آن هم در کوتاه مدت عملیاتی می‌شد، در فرایند «دموکراسی سوسیالیستی» از نیمه دوم قرن بیستم، دموکراسی به صورت فرایندی درآمد که در چارچوب همان پروسس تاریخی خویش به تدریج و مرحله به مرحله پیش می‌رود.
البته نقطه عزیمت فرایند «دموکراسی سوسیالیستی» (برعکس لیبرالیسم و سوسیالیسم کلاسیک و سوسیال دموکراسی) جنبش‌های اجتماعی جامعه که در راس آن‌ها جنبش کارگری و در ادامه آن جنبش‌های دموکراتیک و اجتماعی قرار دارند، می‌باشد و از اینجا است که در «فرایند دموکراسی سوسیالیستی» دومین ستون جامعه مدنی ستون تکوین و سازماندهی جنبش‌های مختلف کارگری و دموکراتیک و اجتماعی می‌باشد؛ و آنچنان این ستون در فرایند دموکراسی سوسیالیستی ستبر و محکم است که حتی تکوین ستون اول جامعه مدنی یعنی دموکراسی در گرو تکوین این ستون دوم جامعه مدنی می‌باشد. بطوریکه در این رابطه به ضرس قاطع می‌توان اعلام کرد که بدون تکوین و شکل گیری و سازماندهی و تشکیلات جنبش‌های سه گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی در فرایند «دموکراسی سوسیالیستی» هرگز امکان تحقق جامعه مدنی و دموکراسی وجود ندارد.
لذا طرح آلترناتیوی و تئوری‌های نیابتی از تئوری حزب طراز نوین لنین تا ارتش خلقی مائو و چریک حزب شده رژی دبره و دیکتاتوری پرولتاریای سوسیالیسم‌های کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مغرب زمین و دولت رفاه و تکوین احزاب طبقاتی در نظام سرمایه‌داری نئولیبرالیست‌ها و غیره در این رابطه آب در هاون کوبیدن می‌باشد. به همین دلیل با تکوین «مانیفست دموکراسی سوسیالیستی» از نیمه دوم قرن نوزدهم که نخستین منادی آن در جامعه ایران معلم کبیرمان شریعتی بود «دموکراسی جنبشی» جایگزین «دموکراسی احزاب تکوین یافته از بالا» شد. در «دموکراسی سوسیالیستی شریعتی» آنچنانکه خود او می‌گوید:
«دموکراسی شکلی از حکومت است در برابر حکومت‌های الیگارشی، خانوادگی، دیکتاتوری و الهی و ولایتی و... که در این دموکراسی قدرت حکومت نه از طبقه مخصوصی و نه از ایل و خانواده و نژاد و نه از فرد و نه از مذهب منبعث می‌شود بلکه برعکس قدرت حکومت فقط به وسیله مردم به جمع یا دستگاهی داده می‌شود و به وسیله مردم عزل و نصب و نظارت می‌شود» (م. ج 12 ص 232 و 231 و 230 و 229 ).
بنابراین در این رابطه است که «دموکراسی در جامعه مدنی استوار بر جنبش‌های سه گانه مولود تحولات درونی خود جامعه مدنی توسط این جنبش‌های سه گانه می‌باشد» و تنها با تکوین دموکراسی در جامعه مدنی استوار بر جنبش‌های سه گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی است که دموکراسی می‌تواند در جهت توانمند شدن جامعه مدنی از طریق اعتلا و سازماندهی و تشکیلات جنبش‌های سه گانه فوق و توسعه تدریجی تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی پیش برود و به همین دلیل عمده‌ترین علت شکست نهضت دموکراسی خواهانه مردم ایران در 150 سال گذشته این بوده که در خلاء جامعه مدنی و جنبش‌های سه گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی و نهادهای مدنی و صنفی می‌خواستند از طریق کسب قدرت سیاسی توسط فرامین حکومتی، دموکراسی و عدالت را در جامعه ایران برقرار کنند.
در نتیجه معضل اصلی آن‌ها در راه دستیابی به دموکراسی تسخیر قدرت سیاسی از راه مسالمت آمیز و انتخابات توسط حزب یا جبهه و یا از راه زور توسط چریک و ارتش خلقی بوده است و لذا می‌بینیم که ماراتن نفس گیر 150 ساله دموکراسی خواهانه مردم ایران تا این زمان نتوانسته است به ثمر بنشیند، و باز به همین دلیل است که نهضت دموکراسی خواهانه مردم ایران در زمان دکتر محمد مصدق هر چند در فرایند ضد استعماری‌اش و در مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت ایران به علت اینکه مصدق به جای احزاب بالائی بر جنبش‌های مردمی که در راس آن‌ها جنبش کارگری صنعت نفت قرار داشت تکیه کرد، توانست با ورود به مجلس شانزدهم قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب برساند و از اردیبهشت سال 1330 با قبول پست نخست وزیری قانون ملی شدن صنعت نفت را عملیاتی کند و توسط برنامه: 1 - توسعه درون زاد، 2 - عدالت توزیعی، 3 - کسب استقلال و قطع وابستگی، 4 - مبارزه با استیلاجوئی سرمایه‌داری جهانی، 5 - بیرون آوردن تاسیسات صنعت نفت از زیر سلطه کشورهای متروپل و در راس آن‌ها امپریالیسم انگلیس، 5 - تقویت و توسعه صنایع داخلی به کمک بورژوازی ملی که در زمان مصدق مادیت خارجی در داخل ایران داشت، 6 - احیای استقلال ملی، 7 - بازسازی اعتماد به نفس ملی که از بعد از شکست ایران در جنگهای باروس و قراردادهای شوم گلستان و ترکمن چای این اعتماد نفس مردم ایران به چالش کشیده شده بود، مصدق توانست پیروز بشود.
ولی همین مصدق در مبارزه دموکراسی خواهانه خود تحت شعار «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» از آنجائیکه او در فرایند دوم حرکت خود برعکس فرایند اول حرکتش:
1 – به جای تکیه بر جنبش‌های مردمی اعم از جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک و جنبش اجتماعی کوشید با تکوین جبهه ملی احزاب بالائی را جایگزین جنبش‌های پائینی بکند و به جای سازماندهی جنبش‌های سه گانه و تشکل‌های نهادهای مدنی و صنفی تلاش کرد با تاسی از لیبرالیسم مغرب زمین بیشتر تلاش خود را جهت برپائی احزاب بالائی یقه سفید بکند از آنجائیکه به علت فقر جامعه ایران در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه و تحزب گرایانه این تلاش مصدق نتوانست به بار بنشیند، در نتیجه این امر باعث شد تا در روز 28 مرداد 32 در غیاب جنبش‌های سه گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی و بحران در احزاب بالائی‌های قدرت و سکوت و کناره گیری مرتجعین مذهبی و حمایت بزرگ مالکان و اشراف باز مانده از دوران گذشته و پشتیبانی لمپن‌هائی نظیر شعبان جعفری و طیب رضائی و غیره، امپریالیسم تازه نفس آمریکا توسط کودتای نظامی دموکراتیک‌ترین دولت تاریخ ایران را به زانو درآورد.
2 - مصدق در فرایند دوم حرکت دموکراسی خواهانه خود برعکس فرایند حرکت ضد استعماری ملی کردن نفت ایران، به مبارزه دموکراسی خواهانه به صورت یک پروسه نگاه نمی‌کرد بلکه مبارزه دموکراسی خواهانه برای او صورت یک پروژه پیدا کرده بود که می‌پنداشت می‌تواند صرفا با گرفتن قدرت ارتش از شاه و در دست گرفتن دولت و حکومت و انحلال مجلس وابسته به دربار و تکوین مجلس هم سنخ با خود و تدوین قانون و صدور بخشنامه از بالا و مبارزه پارلمانتاریستی کوتاه مدت در غیبت جنبش‌های سه گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی و نهادهای دموکراتیک و مدنی و صنفی به آن دست پیدا کند، غافل از اینکه مبارزه دموکراسی خواهانه در غیبت جامعه مدنی از طریق بالا تازه اگر ثمری هم بدهد موقت می‌باشد نه دراز مدت. به عبارت دیگر مبارزه دموکراسی خواهانه در جامعه استبدادزده و فقه زده‌ای مثل جامعه ایران تنها از طریق گسترش فرهنگ دموکراسی خواهانه و برابری طلبانه و ایجاد و توسعه جامعه مدنی توسط سازماندهی تدریجی جنبش‌های سه گانه و نهادهای مدنی و صنفی و تعمیم مناسبات دموکراتیک می‌تواند به ثمر بنشیند.
ادامه دارد