مبانی فلسفی «مقوله آزادی و دموکراسی» در منظومه معرفتی «اقبال و شریعتی» - قسمت 34
رابعاً «هم اقبال و هم شریعتی در دستگاه فلسفی خود، با زیرساخت توحید، در مؤلفه‌های مختلف آن می‌کوشند تا توسط توحید اجتماعی، به تبیین دموکراسی سوسیالیستی مورد نظر خود بپردازد». لذا در این رابطه است که آنچنانکه در عبارات فوق از اقبال دیدیم، مبانی دموکراسی سوسیالیستی، از نظر اقبال بر سه مؤلفه:
الف – مساوات یا برابری یا سوسیالیسم.
ب - آزادی یا دموکراسی.
ج - هم بستگی یا مشارکت یا مسئولیت اجتماعی، استوار می‌باشد. آنچنانکه مبانی دموکراسی سوسیالیستی از نظر شریعتی در چارچوب اجتماعی کردن مؤلفه‌های سه گانه قدرت، یعنی قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت معرفتی، بر سه مؤلفه استوار می‌باشد که عبارتند از:
الف - دموکراسی که عبارت است از اجتماعی کردن قدرت سیاسی.
ب - سوسیالیسم که عبارت است از اجتماعی کردن قدرت اقتصادی.
ج - پلورالیسم که عبارت است از اجتماعی قدرت فرهنگی و معرفتی.
بنابراین، در دستگاه فلسفی شریعتی در تبیین مبانی «فلسفی آزادی و دموکراسی» آنچنانکه خود شریعتی می‌گوید: «در جامعه‌ای که عده‌ای سواره‌اند و عده‌ای پیاده، صحبت از رقابت و مسابقه امری عوام‌فریبانه می‌باشد»؛ یعنی از نظر شریعتی، «همان طور که آزادی با سوسیالیسم پیوند تنگاتنگ و ساختاری دارد و هر کدام بدون دیگری ابتر می‌باشد، آزادی نیز با اجتماعی شدن تولید و سیاست و معرفت همراه می‌باشد». بر این مطلب بیافزائیم که «در منظومه معرفتی شریعتی، اجتماعی کردن اقتصاد و سیاست و معرفت، جهت دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی، در گرو اجتماعی شدن تولید و سیاست و معرفت می‌باشد». به عبارت دیگر «در منظومه معرفتی شریعتی، دموکراسی در سه مؤلفه مختلف قدرت، در گرو اجتماعی شدن آنها می‌باشد». یعنی تا زمانیکه تولید اجتماعی و سیاست اجتماعی و معرفت اجتماعی حاصل نشود، نمی‌توان سخن از اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت مطرح کرد.
فراموش نکنیم که در منظومه معرفتی اقبال هم آنچنانکه در عبارات فوق از اقبال مشاهده کردیم، همین پلان یا نقشه حاکم می‌باشد. لذا در این رابطه است که اقبال در عبارات فوق، مبانی توحید را به صورت:
الف - مساوات یا سوسیالیسم.
ب - آزادی یا دموکراسی.
ج - هم بستگی یا مسئولیت اجتماعی مطرح می‌کند.
باز هم بر این مطلب می‌افزائیم که از نظر اقبال، «دو مؤلفه دموکراسی سوسیالیستی یعنی برابری و آزادی، در گروه حرکت جامعه است نه فرد». بنابراین، «آنچنانکه شریعتی معتقد است، اقبال هم نیز معتقد می‌باشد که آزادی و سوسیالیسم تنها در چارچوب جامعه معنی پیدا می‌کند نه فرد.»
2 - فلسفه دولت و حکومت یا تئوری نظام سیاسی از نظر اقبال آنچنانکه خود او در عبارات فوق می‌گوید عبارت است از: «حکومت یا دولت از لحاظ اسلام، کوششی است برای آن که این اصول مثالی (الف - مساوات یا سوسیالیسم، ب - آزادی یا دموکراسی، ج - همبستگی یا مسئولیت اجتماعی)، به صورت نیروی زمانی و مکانی درآید و در یک سازمان معین بشری متحقق شود. تنها به این معنی است که حکومت در اسلام الاهی است، نه به این معنی که ریاست آن با نماینده‌ای از خدا بر روی زمین است که پیوسته می‌تواند اراده استبدادی خود را در پشت نقاب منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگاه دارد.»
آنچه از این عبارت اقبال قابل فهم است اینکه
الف – ماهیت حکومت‌ها از نظر اسلام در ترازوی آزادی و عدالت و پیوند با جامعه مشخص می‌شود، نه مشروعیت یافتن از آسمان و خود را نماینده خدا خواندن.
ب – وظیفه حکومت‌ها عصری کردن جایگاه سه مؤلفه برابری و آزادی و پیوند اجتماعی و بسترسازی جهت نهادینه کردن این سه اصل در جامعه می‌باشد.
ج – اقبال معتقد است حکومت الهی در ترازوی سه اصل آزادی و برای و پیوند با مردم مشخص می‌گردد. نه اینکه توسط نظام تئوکراسی، خود را نماینده خدا خواندن و در ظلل مشروعیت خودساخته آسمانی اراده استبدادی سیاسی خود را بر توده‌ها هموار کردن.
د – اقبال تئوکراسی در چارچوب مشروعیت خودساخته آسمانی، برای ریاست حکومت‌ها، وسیله فرار از پاسخگوئی به مردم می‌داند.
ه – تفاوت اقبال و شریعتی، در راستای ساز و کار و امکان سخت‌افزاری جهت تحقق بخشیدن به سه شعار «آزادی و برابری و پیوند اجتماعی»، این است که هر چند شریعتی این شعار سه مؤلفه‌ای اقبال با کمی تغییر به صورت شعار «آگاهی و آزادی و برابری» در عرصه جامعه و «عرفان و آزادی و برابری» در عرصه فردی می‌پذیرد، ولی شریعتی، در «شیعه یک حزب تمام»، همبستگی اجتماعی اقبال را «به صورت سازماندهی توده‌ها، در چارچوب حزب قبول می‌کند، نه دولت» آنچنانکه اقبال می‌گوید. «زیرا از نظر شریعتی دموکراسی سوسیالیستی (نه دموکراسی لیبرالیستی) در یک جامعه وقتی جواب می‌دهد، که نیروهای جامعه متوازن باشند» و لذا در جامعه‌ای که نیروهای آن متوازن نباشند دموکراسی سوسیالیستی امکان تحقق پیدا نمی‌کند.
علی ایحاله در راستای توازن بین پائینی‌های جامعه با بالائی‌های جامعه است که شریعتی تنها ساز و کار ایجاد این توازن را «حزب» می‌داند که حزب از نظر شریعتی، «سنگری است که توده‌ها توسط آن می‌توانند به توازن با بالائی‌های قدرت دست پیدا کنند». هر چند که اقبال به اندازه شریعتی در رابطه با سنگر حزب و توازن قوا بین پائین‌های جامعه با بالائی‌های جامعه صحبت نمی‌کند، «ولی تکیه اقبال بر ساز و کار دولت و حکومت، برای تحقق سه شعار آزادی و برابری و همبستگی اجتماعی، نشان می‌دهد که اقبال این وظیفه مهم را به جای حزب، بر دوش دولت می‌گذارد.»
فراموش نباید کرد که در تئوری دولت در منظومه معرفتی اقبال، برای تحقق سه شعار «آزادی و برابری و همبستگی اجتماعی»، موضوع توازن بین نیروهای پائینی‌ها در برابر بالائی‌ها به عنوان بستر دموکراسی سوسیالیستی چندان مشخص نشده است؛ و شاید به این دلیل باشد که «تئوری دولت – ملت اقبال در پاکستان که بعد از فوت اقبال تکوین کرد (اقبال در سال 1938 فوت کرد، اما کشور پاکستان ده سال بعد از فوت اقبال از هندوستان جدا شد) و جزء پروژه سیاسی پیشنهادی اقبال بود، شکست خورد». در صورتی که «تئوری دموکراسی، در هندوستان به علت توازن نیروهای درون جامعه توسط احزاب مادیت پیدا کرد.»
علیهذا، در رابطه با «ساز و کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تحقق دموکراسی سوسیالیستی، تئوری اقدام سازمان‌گرایانه و تحزب‌گرایانه شریعتی دارای فونکسیون به مراتب بیشتر از تئوری دولت اقبال می‌باشد.»
و - اقبال «حکومت الهی» را بر پایه مشروعیت یافتن خودساخته اصحاب قدرت از آسمان‌ها (مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران)، تعریف نمی‌کند، بلکه برعکس از نظر اقبال میزان ارزش‌دهی نظام‌ها به عدالت و آزادی و همبستگی اجتماعی است که مشخص کننده جوهر الهی آنها می‌باشد. علی ایحاله در این رابطه است که اقبال «الغای خلافت عثمانی در سال 1924 را امری مثبت به حساب می‌آورد»؛ و به لحاظ آسیب‌شناسی مشکل بزرگ امپراطوری عباسی و امپراطوری عثمانی در این می‌داند که «روسای این حکومت‌ها با کسب ادعای دروغین مشروعیت آسمانی (آنچنانکه 38 سال است که رژیم مطلقه فقاهتی در ایران می‌کند)، می‌کوشیدند تا اراده استبدادی خود را در پشت نقاب منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگه دارند»؛ و باز در این رابطه است که اقبال نظرات سیاسی اصلاح‌گرانه ترکیه از بعد از الغای خلافت عثمانی، که معتقد بودند که به جای مشروعیت فرد خلیفه، می‌توان قدرت خلیفه را به مجالس منتخب مردم داد، می‌پسند. لذا تحت هیچ شرایطی، «اقبال معتقد به بازگشت گذشته و انتخاب یک ولی‌الامر در رأس مسلمین نیست»، چرا که معتقد است که تمرکز قدرت در فرد تحت هر شرایطی به فساد سیاسی و استبداد کشیده می‌شود...
3 - از نظر اقبال غرض نهائی اسلام دستیابی به دموکراسی معنوی یا دموکراسی روحی است.
«بسیار شایسته است که مسلمان امروز وضع خود را باز شناسد و زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کند و از هدف اسلام که تا کنون به صورتی جزئی آشکار شده، آن دموکراسی روحی (معنوی) را که غرض نهائی اسلام است بیرون بیاورد و به کامل کردن و گسترش آن بپردازد» (کتاب بازسازی فکر دینی – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 186 - س 5).