سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب «دموکراسی و آزادی» - قسمت 45
بدون «اندیشه و تئوری دموکراتیک» رویکرد «دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی» یا «دموکراسی سوسیالیستی» مورد اعتقاد ما، نمی‌تواند نظریات ما را توضیح بدهد
از آنجائیکه برای تبیین نظریات جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 40 سال گذشته در دو فرایند آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین) در باب «دموکراسی و آزادی» نیازمند به طرح و تبیین «دموکراسی سوسیالیستی» (نه سوسیال دموکراسی سرمایه‌داری دولت رفاه برنشتاینی اروپائی) به عنوان یک مکتب سیاسی (نه فقط مدل صرف سیاسی) می‌باشیم و بدون طرح و تبیین دموکراسی سوسیالیستی به عنوان یک مکتب سیاسی (نه یک مدل اقتصادی سیاسی و اجتماعی) جنبش پیشگامان مستضعفین ایران نمی‌تواند در عرصه «گفتمان‌سازی» (در این شرایط تندپیچ امروز جامعه ایران) در برابر نظام سرمایه‌داری حاکم، به لحاظ «نظری و تئوریک» اقدام به آلترناتیوسازی تئوریک و نظری بکند.
پر پیدا است که بدون آلترناتیوسازی تئوریک و نظری (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) در برابر نظام سرمایه‌داری منوپل حاکم بر جهان امروز (در فرایند پسا شکست سوسیالیسم حزب دولت لنینیستی قرن بیستم و مارکسیسم کلاسیک قرن نوزدهم و پیوند و حل شدن سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم با سرمایه‌داری جهانی) هرگز و هرگز جنبش پیشگامان مستضعفین ایران نمی‌تواند، استقلال نظری و تئوریک و عملی و هویتی و سیاسی و اجتماعی خودش را در برابر جریان‌های مدعی تحول و اصلاح و انقلاب در دو جبهه راست و چپ مذهبی و غیر مذهبی در داخل و خارج از کشور ایران حفظ نماید.
یادمان باشد که پیشگامان اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران برای اینکه بتوانند جایگاه پیشگامی خود را حفظ نمایند (و لباس پیشاهنگی و پیشروئی به تن نکنند) باید در عرصه عملی و نظری چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی، خودش را در نیروهای غیر پیشگام حل نکند و به لحاظ تئوریک آلترناتیوهای نظری خود را به صورت شفاف و روشن در جنگ عظیم گفتمان‌های امروز جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران عرضه نماید؛ و در راستای تبلیغ و ترویج آن بی‌محابا تلاش نماید.
در این رابطه است که در راستای تبیین دموکراسی سوسیالیستی (مورد ادعای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) به عنوان یک رویکرد و مکتب سیاسی، در این نوشتار تلاش می‌کنیم تا به صورت محوری به این مهم بپردازیم.
1 - در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی (نه سوسیال دموکراسی سرمایه‌داری برنشتاینی دولت رفاه اروپائی و نه لیبرال دموکراسی کینزی سرمایه‌داری و نه نئولیبرالیسم تاچری) آنچه شاخص اصلی دموکراسی سوسیالیستی می‌باشد «برابری در آزادی است» چراکه هر چند هم در لیبرال دموکراسی کینزی سرمایه‌داری و هم در سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم برنشتاینی وهم در نئولیبرالیسم تاچری «آزادی» وجود دارد، اما از آنجائیکه در چارچوب جامعه طبقاتی نظام سرمایه‌داری، «آزادی فردی» مورد ادعای رویکردهای فوق در عرصه جامعه تنها مشمول طبقه برخوردار و سواره و بهره‌کش می‌شود و طبقه پیاده یا پائینی‌ها که همان زحمتکشان جامعه می‌باشند و اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند، توان استفاده از آن آزادی فردی مورد ادعای لیبرالیسم ندارند و موضوع «برابری افراد در برابر قانون» که لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به جای اصل «برابری در آزادی» بر طبل آن می‌کوبد، از آنجائیکه قانون مورد ادعای لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری توسط طبقه برخوردار و یا نمایندگان این طبقه تدوین و تصویب می‌گردد و به قول تروتسکی «مقسم غذا هرگز سهم عمده خود را در تقسیم غذا فراموش نمی‌کند» لذا به همین دلیل «برابری در برابر قانون در نظام سرمایه‌داری، نه تنها منافی اصل برابری در آزادی می‌باشد، بلکه مهمتر از آن اینکه برابری در برابر قانون در نظام سرمایه‌داری به معنای مشروعیت بخشیدن به نظام نابرابری سرمایه‌داری است» چراکه قانون در نظام لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری ابزار ولایت سیاسی و ولایت حقوقی و ولایت سرمایه بالائی‌ها بر پائینی‌های جامعه می‌باشد، آنچنانکه در این رابطه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید «در جامعه‌ای که عده‌ای سواره هستند و عده‌ای پیاده، سخن از رقابت آزاد و مسابقه عادلانه میان آنها مسخره‌ای بیش نیست.»
بنابراین اصل رکین و محوری مورد ادعای دموکراسی سوسیالیستی (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 40 سال گذشته چه در فاز آرمان مستضعفین و چه در فاز نشر مستضعفین) «اصل برابری در آزادی است» و در چارچوب این اصل است که دموکراسی سوسیالیستی برعکس مکتب لیبرالیسم برای تعریف «آزادی فردی» در جامعه سرمایه‌داری فرد انسانی را مانند رابینسون کروزه در خلاء مُثلی افلاطونی یعنی جدای از اجتماع تحلیل و بررسی نمی‌کند، بلکه برعکس «در رویکرد دموکراسی سوسیالیستی (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) از آنجائیکه انسان و فرد در جامعه تعریف می‌گردد و امکان موجودیت فرد جدای از جامعه وجود ندارد، لذا به همین دلیل دموکراسی سوسیالیستی (جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) دموکراسی و آزادی برای فرد تنها در زمان تحقق دموکراسی سه مؤلفه‌ای (اجتماعی کردند قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی) در جامعه ممکن می‌داند.»
فراموش نکنیم که حتی در نظام‌های استبدادی و توتالیتری (قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی انحصاری حاکم) برای پاسیف کردن افراد در عرصه کنش‌گری اجتماعی، بر آزادی‌های فردی جدای از دموکراسی اجتماعی اصرار می‌ورزند که نمونه بارز این رویکرد رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بود که در طول بیش از نیم قرن حاکمیت بر سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، در شرایطی که توسط نظام پلیسی خود از حداقل آزادی اجتماعی و دموکراتیک برای جامعه ایران مضایقه می‌کرد، جهت پاسیف کردن کنش‌گری اجتماعی جامعه ایران بر آزادی‌های تزریقی و غیر دینامیک و وارداتی فردی طبقه برخوردار پای می فشرد.
لذا اگر موضوع دموکراسی سوسیالیستی (مورد ادعای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 40 سال گذشته در دو فاز آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین) «اجتماعی کردن قدرت در سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی تعریف نمائیم، بدون تردید دموکراسی سوسیالیستی، آزادی فردی را در عرصه دموکراسی سه مؤلفه‌ای قدرت تعریف می‌نماید». قابل ذکر است که «موضوع محوری لیبرالیسم، آزادی فردی است» و عامل انحراف لیبرالیسم در دستیابی به آزادی فردی در جامعه طبقاتی سرمایه‌داریاین است که لیبرالیسم در خلاء جامعه می‌خواهد آزادی فردی برای افراد تعریف و تفسیر نماید.
پر واضح است که تا زمانیکه لیبرالیسم در خلاء اجتماع به تفسیر آزادی فردی بپردازد، دفاع فلسفی و حقوقی از آزادی فردی امری شیرین و مثبت می‌باشد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که فرد همیشه (بدون استثناء) خودش را در جامعه تعریف می‌نماید، از اینجا است که بند ناف لیبرالیسم و شعار آزادی فردی او در بیش از چهار قرن گذشته با سرمایه‌داری گره خورده است؛ زیرا در نظام سرمایه‌داری برعکس مناسبات پیشا سرمایه‌داری، با نفوذ و رسوخ سرمایه‌داری به تمامی زوایای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه، جایگاه فرد و آزادی فردی، توسط سرمایه‌داری معنی و تعریف می‌شود، نه توسط اراده فردی افراد جامعه؛ و همین امر باعث گردید ه است که تمامی تئوریسین‌های لیبرالیسم از جان لاک تا به امروز بدون استثنا در تعریف و تبیین آزادی فردی بر مالکیت خصوصی به عنوان شاخص تعریف آزادی فردی تکیه محوری بکنند.
لذا در همین رابطه است که سرمایه‌داری از بدو تکوین خود به عنوان مناسبات اقتصادی به خصوص از قرن هفدهم هویت سیاسی و اجتماعی خود را در آینه لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم حقوقی و لیبرالیسم فلسفی و لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اخلاقی تعریف کرده است. ظهور رویکردهای مختلف لیبرالیسم، از لیبرالیسم وحشی اولیه تا لیبرالیسم ستیزه‌گر امروز جوامع مغرب زمین و لیبرالیسم کینزی و نئولیبرالیسم تاچری همگی در چارچوب رابطه بین دولت و جامعه و مناسبات سرمایه‌داری (در 400 سال گذشته عمر سرمایه‌داری) قابل تعریف می‌باشند. لذا به همین دلیل است که جان لاک (پدر لیبرالیسم) می‌گوید «جوهر لیبرالیسم دفاع از مالکیت خصوصی است» بنابراین اگر دموکراسی را (برعکس لیبرالیسم چه در عرصه سلبی و چه در عرصه ایجابی) «نقد سلبی و یا ایجابی ساختار قدرت تعریف کنیم» بدون تردید در ادامه این تعریف مجبوریم به «تعریف قدرت و مؤلفه‌های آن بپردازیم.»
بدین خاطر از اینجاست که در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی (مورد ادعای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 40 سال گذشته در دو فاز آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین) هرگز نمی‌توانیم در تعریف قدرت به «قدرت و اراده فردی» بسنده کنیم و به تعریف «قدرت جدای از جامعه دست پیدا کنیم» و تازه مهمتر از آن اینکه در عرصه تعریف «قدرت در جامعه» مجبوریم که قدرت را تنها به قدرت سیاسی (آنچنانکه لیبرالیسم بر طبل آن می‌کوبد) خلاصه نکنیم بلکه دو قدرت اقتصادی و معرفتی در نظام سرمایه‌داری به عنوان بن مایه قدرت سیاسی تعریف نمائیم.
باری، از اینجاست که دموکراسی سوسیالیستی (مورد ادعای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) به عنوان نقد ایجابی و سلبی قدرت تنها به نقد قدرت سیاسی در عرصه جامعه بسنده نمی‌کند، بلکه به موازات نقد قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی را هم به نقد و چالش ایجابی و سلبی بکشد و بدین ترتیب است که دموکراسی سوسیالیستی (مورد ادعای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) به عنوان یک نظام اجتماعی (نه نظام صرف سیاسی) تعریف می‌گردد؛ و همین دموکراسی سوسیالیستی عبارت می‌گردد، «به اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی»؛ و باز همین دموکراسی سوسیالیستی است که در راستای دستیابی به «آزادی فردی در جامعه می‌تواند به اصل برابری در آزادی برای همه افراد جامعه دست پیدا کند» و بدون تردید در این چارچوب دیگر دموکراسی سوسیالیستی (آنچنانکه پدر لیبرالیسم جان لاک می‌گفت) وظیفه‌اش دفاع از مالکیت خصوصی در نظام طبقاتی جامعه سرمایه‌داری نیست.
2 - بین سه ترم «انقلاب و اصلاحات و تحول» تفاوت کیفی و ساختاری عمیقی وجود دارد، چراکه اگر «انقلاب» تنها محدود به «انقلاب سیاسی» نکنیم و لازمه تکوین انقلاب علاوه بر انقلاب سیاسی، انقلاب در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم بدانیم، بدون تردید انقلاب سیاسی را می‌توانیم به برانداختن حکومت‌ها به وسیله شورش‌های پائینی تعریف نمائیم و در این عرصه است که بین تعریف «انقلاب سیاسی و کودتا» تفاوت به وجود می‌آید، چراکه گرچه هم کودتا و هم انقلاب سیاسی دارای موضوع مشترک (که همان سرنگونی حکومت است) می‌باشند، ولی تفاوت در اینجا است که در کودتا سرنگونی حکومت از طریق بالا صورت می‌گیرد، در صورتی که در انقلاب سیاسی سرنگونی حکومت و رژیم حاکم از طریق پائین به انجام می‌رسد.
نکته‌ای که طرح آن در این جا خالی از عریضه نمی‌باشد، اینکه انجام انقلاب سیاسی توسط پائینی‌های جامعه حتماً ضرورت ندارد که این انتقال قدرت به صورت خشونت‌آمیز صورت بگیرد، بلکه آنچنانکه در جریان انقلاب ضد رژیم آپارتایدی در آفریقای جنوبی تحت هژمونی نلسون ماندلا شاهد بودیم، انقلاب سیاسی و سرنگونی رژیم آپارتایدی بدون خشونت از طریق قیام پائینی‌های جامعه بزرگ آفریقای جنوبی به انجام رسید. بنابراین طرح شعار خشونت به عنوان ضرورت انقلاب سیاسی که در جامعه امروز ایران توسط اصلاح‌طلبان درون حکومتی و برون حکومتی (جهت گرمی بازار ورشکسته خود) مطرح می‌شود، یک حرف مفت است که فقط ارزش مصرفی آن محدود به بازار تقسیم باز تقسیم قدرت بین اصحاب قدرت می‌شود.
به همین دلیل است که انقلاب سیاسی یا سرنگونی رژیم‌های حاکم توسط پائینی‌های جامعه هم می‌تواند همراه با خشونت باشد وهم می‌تواند به صورت غیر خشونت‌آمیز از طریق پائینی‌های جامعه به انجام برسد. نکته‌ای که در همین جا لازم است که نسبت به آن عنایت ویژه‌ای بشود، اینکه انقلاب گرچه توسط پائینی‌های جامعه بر علیه بالائی‌های قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به انجام می‌رسد، ولی هرگز این دگرگونی همه جانبه به صورت ارادی توسط مردم به انجام نمی‌رسد، یعنی این مردم نیستند که تصمیم به انقلاب می‌گیرند بلکه برآیند حرکت اعتراضی جنبش‌های اجتماعی پائینی‌های جامعه به صورت غیر ارادی بسترساز ظهور انقلاب در جامعه می‌شود، به عبارت دیگر در یک جامعه «انقلاب می‌شود نه اینکه انقلاب می‌کنند.»
لذا به همین دلیل تمامی رویکردهای که در جامعه امروز ایران و در فرایند پسا شکست انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران جهت اعتراض به رژیم توتالیتر مطلقه فقاهتی حاکم و جهت جاده صاف کردن پروژه اصلاح‌طلبانه از طریق جناح‌های درونی قدرت توسط صندوق‌های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، کل عمل انقلاب توده‌های جامعه ایران را به چالش می‌کشند (آنچنانکه سرکرده سلطنت‌طلبان خارج از کشور رسماً ادعا کرد که ما افتخار می‌کنیم که امروز ضد انقلاب هستیم و یا آنچنانکه حسین حاجی فرج دباغ - عبدالکریم سروش - در جهت نفی و رد انقلاب اعلام کرد که انقلاب باعث حاکمیت عقب‌مانده‌های سیاسی بر جامعه می‌شود)، تمامی این رویکردهای انحرافی به انقلاب از آنجا ناشی می‌شود که مخالفین انقلاب:
اولاً فکر می‌کنند که انقلاب یک عمل ارادی و انتخابی است.
ثانیاً فکر می‌کنند که مردم انقلاب می‌کنند نه اینکه انقلاب می‌شود.
ثالثاً چنین فکر می‌کنند که آنها می‌توانند از انجام انقلاب جلوگیری نمایند.
رابعاً بر این باورند که توسط کلاس‌های اخلاقی، آنها می‌توانند جامعه را از انقلاب کردن منصرف نمایند.
ادامه دارد