دموکراسی عمودی – دموکراسی افقی – قسمت هیجدهم
الف – فرایندهای تحول تئوری دموکراسی در مغرب زمین از لیبرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی:
گرچه تا کنون تعاریف مختلفی از دموکراسی شده است و هنوز در دیسکورس سیاسی بشر یک تعریف واحد از دموکراسی که مورد تائید همه صاحب نظران فلسفه سیاسی باشد وجود ندارد ولی علت اینکه دموکراسی تا کنون نتوانسته است دارای یک تعریف واحدی باشد که مورد تائید همه صاحب نظران فلسفه سیاسی باشد، این است که مفهومی که کلمه دموکراسی توسط مکتب‌ها و رویکردهای مختلف از پنج قرن قبل از میلاد تا کنون توانسته است به خود بگیرد متفاوت بوده است چراکه از آغاز پیدایش این ترم در دیسکورس سیاسی بشر - یعنی در پنج قرن قبل از میلاد - که این عنوان توسط سقراط و ارسطو به کار گرفته شده است دلالت بر نظام سیاسی دولت شهرهای یونان می‌کرد که مبانی نظری آن توسط سقراط و ارسطو تبیین شده بود.
به این ترتیب که نظام دولت شهرهای یونان اشاره به نظام سیاسی – حقوقی می‌کرد که حاکم بر شهرهای یونان بود و مطابق آن هر شهری از جامعه یونان آن روز خود مستقل از دیگر شهرها صورتی مستقل داشت و مانند یک کشور مستقل توسط نهادهای انتخابی خود مدیریتی می‌شد. البته افلاطون با این دموکراسی مخالف بود چراکه او معتقد بود که عامل زهر شوکران خوردن سقراط توسط اتیموس همین دموکراسی یونان و آتن بود و معتقد بود که سقراط قربانی دموکراسی شد و لذا تا آخر عمر، افلاطون اصلا و ابدا با دموکراسی بر سر مهر نبود و البته تز آلترناتیوی او در این رابطه تز حاکمیت حکما یا حکومت حکیمان را مطرح کرد که مطابق آن حکومت باید فقط توسط حکما و فلاسفه‌ای مدیریت بشود که برای این کار تربیت و پرورش یافته‌اند.
به همین ترتیب بود که دموکراسی از همان آغاز تکوین خود نتوانست جایگاه تثبیت شده‌ائی در ادبیات سیاسی بشر پیدا کند. البته از بعد از انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم و از بعد از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی و ظهور مدرنیته در مغرب زمین آنچنانکه مدرنیته در تمامی زمینه‌های فرهنگی و حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بشر توانست ایجاد تحول کیفی بکند در رابطه با ترم دموکراسی هم به لحاظ مفهومی تغییراتی ایجاد کرد که از آنجائیکه سیر تغییرات در مفهوم دموکراسی در طول قرن‌های 17 و 18 و 19 و 20 صورت فرایندی داشته است، همین امر باعث گردیده است تا دموکراسی بعد از چهارصد سال - که از سیر تحول مفهومی آن می‌گذرد - هنوز نتواند صاحب یک تعریف مورد توافق فلاسفه سیاسی بشود.
به همین دلیل امروز این ترم در میان صاحب نظران و فلاسفه سیاسی به صورت یک امر مجادله انگیز درآمده است به طوری که از لیبرالیسم وحشی قرن 18 و 19 تا سوسیال دموکراسی قرن بیستم اروپا تلاش می‌کنند دیدگاه سیاسی خود را در چارچوب این کلمه به نمایش بگذارند. بطوریکه اگر بخواهیم با ادبیات گورویچ در این رابطه قضاوت کنیم باید بگوئیم که جنگ بین دموکراسی‌های مختلف از جنگ بین دیالکتیک‌های متفاوت عمیق‌تر می‌باشد آنچنانکه دموکراسی در دموکراسی امروز جدالش بیشتر از دیالکتیک در دیالکتیک است هر چند به لحاظ تحت لفظی دموکراسی یک واژه مرکب می‌باشد که از دو کلمه «دمو» به معنی مردم است (که مردم در اینجا دلالت بر توده‌ای از مردم بدون توجه به امتیازات طبقاتی و اجتماعی می‌کند) آنچنانکه «کراسی» به معنای حکومت می‌باشد و در یک نگاه کلی مثلا وقتی که این دموکراسی در برابر لیبرالیسم قرار می‌گیرد یک مفهوم پیدا می‌کند، کاملا عکس زمانی است که در برابر سوسیالیسم قرار می‌گیرد، چراکه نه لیبرالیسم و نه سوسیالیسم در جایگاه نظری و تئوریک خود دارای شکل حکومتی نمی‌باشند و فقط می‌توانند صفت حکومت مورد نظر خود را توصیف نمایند، اما برعکس لیبرالیسم و سوسیالیسم، دموکراسی در تحلیل نهائی در باره شکل حکومت صحبت می‌کند نه صفت حکومت.
به همین دلیل است که لیبرالیسم و سوسیالیسم آنچنانکه برای تبیین شکل حکومت مورد ادعای خود نیازمند به دموکراسی هستند، دموکراسی جهت تعریف و تبیین محتوی و مضمون انتخابی خود نیازمند به لیبرالیسم و سوسیالیسم می‌باشد لذا این امر باعث گردیده است تا آنچنانکه لیبرالیسم و سوسیالیسم در عرصه تبیین شکل حکومت مورد ادعای خود دچار مجادله‌های نظری و عملی بشوند، خود دموکراسی به صورت تئوریک حداقل از زمان تکوین انقلاب کبیر فرانسه و سرمایه‌داری صنعتی و مدرنیته یعنی از قرن 18 میلادی به بعد در بستر فلسفه سیاسی دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بشود، آنچنانکه امروز در فلسفه سیاسی تا زمانی که نوع دموکراسی توسط رویکرد اقتصادی و حقوقی و اجتماعی مشخص نشود، ما اصلا توان فهم آن دموکراسی مشخص و کنکریت پیدا نمی‌کنیم.
در همین رابطه است که دموکراسی در غرب در قرن 18 یک معنی داشت، در قرن نوزدهم معنی دیگر و در قرن بیستم معنی جدیدی پیدا کرد بطوریکه در قرن بیست و یکم یعنی دوران پست مدرنیسم، دموکراسی برای پاسخگوئی به نیازهای نظری و تئوریک اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی بشر قرن بیست یکم مجبور است که دارای مفهوم و مضمونی غیر دوران مدرنیته بشود زیرا دموکراسی در دوران مدرنیته و قرن بیستم در عرصه سیاسی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی بعد از دو جنگ خانمانسوز بین‌الملل اول و دوم نشان داد که نه مفهوم لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرالیستی آن و نه مضمون سوسیال دموکراسی یا دموکراسی سوسیالیستی توان پاسخگوئی به نیازهای نظری و تئوریک حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بشر قرن بیستم را ندارد و جامعه بشری در شرایطی با قرن بیستم وداع کرد که در آتش فقدان یک نظام عادلانه اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی می‌سوخت.
صد البته علت مجادله انگیز بودن مفهوم و مضمون دموکراسی چه در چارچوب دموکراسی لیبرالیستی و چه در کانتکس سوسیال دموکراسی به این خاطر است که به هر حال در هر دو مضمون دموکراسی، این سرمایه‌داری لجام گسیخته مغرب زمین است که از قرن هیجدهم (که سرمایه‌داری تجاری غرب وارد فرایند صنعتی و تولیدی می‌گردید) با فرایند استعمارگرایانه سرمایه تجاری قرن هفدهم مغرب زمین وداع می‌کند و از بعد از آن در دام و در تله این سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی قرار می‌گیرد بطوریکه اگر ما به کالبد شکافی تاریخی و نظری لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در مغرب زمین به عنوان دو نظریه فرایندی بپردازیم، به وضوح درمی‌یابیم که بسترساز فرایندهای مختلف و صحنه گردان اصلی این دو پروژه در مغرب زمین، خود سرمایه‌داری جهانی بوده است که بر حسب شرایط مختلف تاریخی حیات خود، جهت مقابله کردن با موانع نظری و عملی رشد سرمایه‌داری تلاش کرده است تا به نحوی با وام گرفتن راه حل‌های نظری و عملی این مکتب‌ها به درمان مشکلات خود بپردازد و در این رابطه اصلا برای سرمایه‌داری جهانی مهم نبوده و مهم نمی‌باشد که این نسخه نجات و درمان او منبعث از لیبرالیسم باشد یا از سوسیالیسم.
به همین دلیل در قرن بیستم اصطلاح «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» در میان نظریه پردازان این عرصه به میان آمد و جا دارد که در همین جا پروسه تحول نظری دموکراسی در عرصه پروسه تحول تاریخی جامعه خودمان مورد بازشناسی قرار دهیم چراکه به موازات تکوین فرایندهای مختلف نظری دموکراسی در مغرب زمین، نظریه پردازان جامعه ایران متاثر از آن تحولات با وام گرفتن نظری از آن فرایندهای مختلف دموکراسی در مغرب زمین، تلاشی در جهت بومی سازی و بومی کردن آن فرایندهای مختلف نظری دموکراسی به صورت انطباقی در جامعه ایران کرده‌اند به طوری که به راحتی می‌توانیم بگوئیم که از بعد از انقلاب مشروطیت ایران (که سر آغاز تحول بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی در جامعه ایران است از آنجائیکه این انقلاب عظیم در نخستین دهه قرن بیستم تکوین پیدا کرد و به قول لنین جامعه ایران به دلیل این انقلاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی «پیشتار جسور آسیا» نام گرفت و همچنین به قول مائو «جامعه ایران با انقلاب بزرگ مشروطیت طلیعه دار و پرچم دار حرکت تحول خواهانه خلق‌های جهان سوم شدند» به علت:)
الف - دخالت سرمایه‌داری جهانی از روس و انگلیس گرفته تا امپریالیسم تازه نفس آمریکا.
ب - فقدان و غیبت یک جامعه نیرومند مدنی که محصول سازماندهی و تشکل و نهادینه کردن جنبش‌های سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و زحمتکشان ایران می‌باشد.
ج – فقدان یک بورژوازی ملی که خواستگاه تکوینی در تاریخ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران داشته باشد همراه با شکل گیری بورژوازی دلال یا کمپرادور در پیوند با دلارهای نفتی.
د - خلاء فکری و تئوریک و نظری در غیبت یک جامعه روشنفکر پویای تطبیقی.
ه – حاکمیت نظام‌های توتالی‌تر و مستبد ایلی و آلی و شیخی و شاهی بر جامعه ایران، باعث گردید تا پروژه انقلاب مشروطیت یک پروژه ناتمام باقی بماند که شاید بهتر باشد که بگوئیم از بعد از کودتای اسفندماه 1299 رضاخان که با حمایت امپریالیسم انگلیس صورت گرفت، انقلاب مشروطیت یک پروژه شکست خورده شد.
اما با همه این فراز و نشیب‌ها، انقلاب مشروطیت توانست تمامی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فرهنگی جامعه ایران را زیر و زبر نماید تا آنجا که حتی انقلاب ضد استبدادی 57 (به علت شکست این انقلاب توسط حاکمیت نظام مطلقه فقاهتی) نتوانست دستاورد دموکراتیکی در حد انقلاب مشروطیت به رای جامعه ایران داشته باشد تا آنجا که امروز به ضرس قاطع می‌توانیم ادعا کنیم که جامعه ایران به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی عقب‌تر از فرایند دوران اعتلای انقلاب مشروطیت ایران می‌باشد. البته این تاکید ما بر انقلاب مشروطیت به معنای تائید تمام عیار پروژه عظیم انقلاب مشروطیت نیست چراکه آنچنانکه فوقا مطرح کردیم پروژه عظیم انقلاب مشروطیت یک پروژه ناتمام باقی ماند و نتوانست به صورت طبیعی مانند انقلاب کبیر فرانسه فرایندهای بعدی خود را طی نماید ولی با همه این احوال با سر بلندی تمام می‌توانیم بگوئیم که انقلاب مشروطیت ایران در میان همه خیزش‌های قرن بیستم خلق‌های تحت ستم سرمایه‌داری جهانی و استبدادهای داخلی و استحمارهای تاریخی و مذهبی از خصلت تحول‌گرایانه خلقی و مردمی و رادیکالی برخوردار بوده است آنچنانکه به یقین می‌توان گفت این انقلاب بسترساز تحول قانونیت حقوقی، خلع ید (ارتجاع مذهبی و روحانیت فقاهتی) از فرهنگ و آموزش و پرورش جامعه ایران، طرح نظری و عملی حق آزادی بیان و اندیشه و قلم و مطبوعات و اجتماعات و تشکیلات مستقل و احزاب سیاسی در جامعه ایران گردید.
در این رابطه بود که به موازات اعتلای این انقلاب در جامعه ایران در فقدان فلسفه سیاسی و دستگاه نظری و تئوریک مستقل درون زاد صاحب نظران عرصه سیاست، بستر برای تئوری‌های وارداتی برون زاد سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر انقلاب کبیر فرانسه فراهم گردید.
ادامه دارد