مدل‌های دموکراسی – قسمت بیست و دو

 

الف – جنبش دموکراسی‌خواهانه، جنبش عدالت‌خواهانه:

«جنبش دموکراسی‌خواهانه» جنبشی است که بر «پایه‌های اجتماعی گسترده» در هر جامعه‌ای استوار باشد. به عبارت دیگر برعکس «جنبش عدالت‌خواهانه یا سوسیالیستی» که تنها بر پایه گروه‌های رنجبر و زحمتکش، استثمارزده و مورد بهره‌کشی قرار گرفته، جامعه استوار می‌باشد، از آنجائیکه در «جنبش دموکراسی‌خواهانه» تمامی گروه‌های اجتماعی که به نحوی «گرفتار استبداد سیاسی حاکم بر جامعه شده باشند» مشمول این جنبش می‌شوند، در نتیجه بهتر آن است که، در تمیّز بین دو «جنبش دموکراسی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه» چنین داوری کنیم که، جنبش دموکراسی‌خواهانه عبارت است از جنبشی که خواستگاه و تکیه گاه آن «طبقه متوسط» جامعه می‌باشد. در صورتی که خواستگاه و تکیه گاه جنبش عدالت‌خواهانه طبقه زحمتکش جامعه است.

همین داوری و قضاوت در باب وجه تمایز دو جنبش دموکراسی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه ما را به طرح این داوری دوم هم می‌رساند که بگوئیم تا زمانی که در یک جامعه طبقه متوسط و طبقه زحمتکش تکوین پیدا نکند، جنبش دموکراسی‌خواهانه و جنبش عدالت‌خواهانه نمی‌تواند مادیت اجتماعی خارجی پیدا کنند. این امر باعث می‌گردد تا گستردگی «پایه‌های اجتماعی» در جنبش دموکراسی‌خواهانه به مراتب گسترده‌تر از پایه اجتماعی جنبش عدالت‌خواهانه یا سوسیالیستی بشود. البته گستردگی پایه‌های اجتماعی جنبش دموکراسی‌خواهانه مولود گستردگی موضوعات برنامه و شعار این جنبش می‌باشد، لذا برای مثال انواع خواسته‌های ملی و دموکراتیک و دموکراتیک ملی می‌توانند جزء شعار و برنامه دموکراسی‌خواهانه قرار گیرد مثل:

1 - صلح خواهی یا.

2 - محیط زیست یا سلامت همگانی یا.

3 - توسعه پایه دار یا.

4 – آزادی‌های فردی و اجتماعی یا.

5 - حقوق بشر یا.

6 – آزادی‌های دموکراتیک در عرصه:

الف – آزادی بیان.

ب – آزادی قلم.

ج – نفی سانسور.

د – آزادی احزاب.

ه – آزاد تشکیلات مستقل.

و – حق اعتصاب و تظاهرات و غیره، می‌تواند جزء برنامه و شعار جنبش دموکراسی‌خواهانه قرار گیرند و همین تنوع موضوعات در شعار و برنامه جنبش دموکراسی‌خواهانه است که بسترساز جذب گروه‌های مختلف اجتماعی در عرصه تکوین و اعتلای جنبش دموکراسی‌خواهانه همراه با گستردگی جنبش مطالبات این گروه‌های اجتماعی در کانتکس جنبش دموکراسی‌خواهانه می‌شود.

البته عکس این هم صادق است که بگوئیم که گستردگی گروه‌های اجتماعی طبقه متوسط جامعه بسترساز گستردگی موضوعات برنامه و شعارهای مطالباتی در جنبش دموکراسی‌خواهانه می‌شود. البته به لحاظ «آسیب‌شناسی جنبش دموکراسی‌خواهانه»، همین گستردگی، «پایه‌های جنبش دموکراسی‌خواهانه» باعث می‌گردد تا برعکس «جنبش عدالت‌خواهانه»، «جنبش دموکراسی‌خواهانه» نتواند در عرصه یک مبارزه درازمدت و فرسایشی روندی نسبتا پایدار به خود بگیرد. صد البته این آفت در جنبش عدالت‌خواهانه کمتر تکوین پیدا می‌کند، چرا که در جنبش عدالت‌خواهانه به علت اینکه تنها گروه‌هایی در آن شرکت می‌کنند که مورد بهره کشی یا استثمار مستقیم قرار گرفته‌اند، از آنجائیکه این گروه‌های زحمتکشی و استثمارزده در هر جامعه‌ای نسبت به گروه‌های اجتماعی طبقه متوسط محدود می‌باشند، همین امر علت آن می‌شود تا مبارزه عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی نسبت به مبارزه دموکرسی‌خواهانه روندی پایدارتر داشته باشد.

به همین دلیل است که مارکس در مانیفست کارگری فریاد می‌زند که «کارگران در جنبش سوسیالیستی به جز زنجیرهایی که بر دست و پا دارند چیزی از دست نمی‌دهند» البته آفت دیگری هم که ممکن است جنبش دموکراسی‌خواهانه به علت همین گستردگی پایه‌های اجتماعی گرفتار آن بشود، آفت «اعتلای خود به خودی یا خودجوش این جنبش است». چراکه روزی که هر فرد یا گروه اجتماعی به این درجه از آگاهی برسد که باور کنند که، «آزادی و دموکراسی برای او از نان شب واجب‌تر است»، تمام قد در جنبش دموکراسی‌خواهانه شرکت خواهند کرد. در صورتی که در جنبش عدالت‌خواهانه به علت اینکه مبارزه از زندگی عینی آن‌ها عبور می‌کند، «بیشتر صورت سازمان یافته دارد». البته به موازات اینکه، ما در عرصه جنبش دموکراسی‌خواهانه بر تمرکز و سازماندهی و تشکل‌یابی و آموزش تکیه بکنیم امکان مهار این آفت‌ها وجود دارد.

البته حضور فراگیر «جنبش زنان و جنبش دانشجویان» در عرصه «جنبش دموکراسی‌خواهانه» می‌تواند، به تحکیم دستاوردهای جنبش دموکراسی‌خواهانه کمک شایانی بکند. چراکه این دو جنبش علاوه بر اینکه از «شرایط ذهنی و سازماندهی و تشکل نسبی» برخوردار می‌باشند، خود جنبش زنان به علت اینکه به لحاظ تاریخی و اجتماعی دچار ستم مضاعف ضد دموکراتیک شده‌اند، انگیزه بیشتری نسبت به گروه‌های دیگر اجتماعی جهت تداوم مبارزه جنبش دموکراسی‌خواهانه دارند. البته عین همین شرایط برای طبقه کارگر در عرصه جنبش عدالت‌خواهانه به علت اینکه در نظام سرمایه مورد استثمار و بهره کشی مضاعف و مستقیم و فراگیر قرار می‌گیرند، فراهم می‌باشد و باعث می‌گردد تا این طبقه در پروسس مبارزه عدالت‌خواهانه انگیزه بیشتری نسبت به گروه‌های دیگر استثمارزده داشته باشند؛ و شاید بتوانیم در این رابطه اینچنین هم داوری کنیم که جنبش دموکراسی‌خواهانه عبارت از جنبشی است که، با پایه‌های گسترده‌ای که جنبش زنان و جنبش دانشجویان نقطه ثقل و گرانیگاه آن می‌باشد تکوین پیدا می‌کند.

آنچنانکه برعکس این هم می‌توانیم بگوئیم که جنبش دموکراسی‌خواهانه در هر جامعه‌ای در غیاب جنبش زنان و جنبش دانشجویان آن جامعه یک جنبش عقیم و سترون می‌باشد. آنچنانکه جنبش عدالت‌خواهانه یا سوسیالیستی در هر جامعه‌ای که در غیاب جنبش طبقه کارگر، آن جامعه اعتلا و تکوین پیدا کند عقیم و سترون خواهد بود. همچنین می‌توانیم اینچنین هم قضاوت کنیم که همان فونکسیون و نقشی که جنبش کارگری در عرصه جنبش عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی دارند، جنبش زنان و جنبش دانشجویان در عرصه جنبش دموکراسی‌خواهانه دارند یعنی استعداد و صلاحیت هژمونیک، «بر جنبش دموکراسی‌خواهانه» دارند.

البته مهم‌ترین عاملی که باعث می‌گردد تا جنبش دموکراسی‌خواهانه، در هر جامعه‌ای، به طرف حرکت «خود به خودی و خودجوش» سوق پیدا کنند، استبداد و خفقان رژیم‌های توتالی‌تر حاکم می‌باشد که انجام حداقل پراتیک دموکراتیک که بسترساز سازماندهی و تشکل گروه‌های اجتماعی دموکراتیک در آن جامعه می‌باشد، از آن‌ها سلب می‌نمایند. آنچنانکه در این رابطه می‌توانیم نتیجه بگیریم که، در هر جامعه به موازات اینکه رژیم توتالیر حاکم توان سرکوب بیشتر پیدا کند، مبارزه دموکراسی‌خواهانه در آن جامعه بیشتر در معرض آفت حرکت خود به خودی و خود جوش می‌باشد و طبیعتا تا زمانی که چتر استبداد و سلطه و خفقان این رژیم‌های توتالی‌تر دچار گسل نشود، امکان بازتولید جنبش‌های سازمان یافته دموکراسی‌خواهانه در اینگونه جوامع نیست.

پر واضح است که، تاثیرگذاری «جنبش‌های مختلف اجتماعی» در عرصه «جنبش دموکراسی‌خواهانه» جامعه یکسان نیست. چراکه، به موازات اینکه مشکلات آن جنبش مشخص اجتماعی ریشه‌دارتر باشند، نقش آفرینی آن جنبش بیشتر خواهد بود؛ و به این ترتیب است که مبارزه دموکراسی‌خواهانه در هر جامعه‌ای مبارزه گروه‌های مختلف اجتماعی آن جامعه برای دستیابی به آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. تا به وسیله آن حقوق فردی و اجتماعی مردم بتوانند در تعیین آزادانه و آگاهانه سرنوشت خویش به دست خویش دخالت مستقیم کنند. البته نکته‌ای که طرح آن، در این رابطه در اینجا خالی از فایده نیست، اینکه برعکس جنبش عدالت‌خواهانه که «طبقه زحمتکش» بیشترین سهم در تداوم و پیروزی آن دارند، در جنبش دموکراسی‌خواهانه این «طبقه متوسط» جامعه است که بیشترین سهم در تکوین و تضمین و تداوم این جنبش دارند.

زیرا «طبقه متوسط» به دلیل وضعیت معیشتی‌اش و مهم‌تر از آن به علت خواست‌های فرهنگی‌اش، طبقه‌ای است که می‌تواند «از مفهوم آزادی درکی آزادی‌خواهانه داشته باشد» و همین «درک آزادی‌خواهانه او از مفهوم آزادی می‌تواند بسترساز رشد و اعتلای ذهنی و عینی او در جنبش دموکراسی‌خواهانه بشود» البته «بین جنبش دموکراسی‌خواهانه و جنبش عدالت‌خواهانه در هر جامعه دیوار چین وجود ندارد». بلکه بالعکس رابطه بین این دو جنبش به قول منطقیون «خصوص و عموم یا اعم و اخص من وجه می‌باشد» چراکه هر چند جنبش دموکراسی‌خواهانه در عرصه مبارزات اجتماعی مراتبی گسترده‌تر دارند، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که تا زمانی که جنبش عدالت‌خواهانه هر جامعه از کانال جنبش دموکراسی‌خواهانه عبور نکند آن جنبش عدالت‌خواهانه یک جنبش سترون و عقیم می‌باشد. البته عکس این هم صادق است، چرا که تا زمانی که جنبش دموکراسی‌خواهانه هر جامعه در عرصه شعار و برنامه و ذهن و عین مشمول جنبش عدالت‌خواهانه آن جامعه نشود، آن جنبش دموکراسی‌خواهانه به شکست گرفتار خواهد شد.

دلیل اصلی شکست «جنبش سبز» در سال 88 عدم توانائی رهبری این جنبش جهت طرح مطالبات جنبش عدالت‌خواهانه مردم ایران در چارچوب برنامه و شعار جنبش سبز بود. که خود این امر باعث گردید تا در سال 88 , زمانیکه جنبش عدالت‌خواهانه مردم ایران نتوانستند مطالبات و خواسته‌های خود را در عرصه شعار و برنامه «جنبش سبز» ببیند، غیبت خود بر حضور در جنبش سبز را ترجیح دادند و همین غیبت جنبش عدالت‌خواهانه در سال 88 در عرصه جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران بود که باعث شکست جنبش سبز گردید.

علی ایحال، برای اینکه جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران، «از یک سوراخ دو بار گزیده نشوند» لازم است که در جنبش دموکراسی‌خواهانه، طبقه زحمتکش جامعه ایران در کنار طبقه متوسط جامعه ایران برای دستیابی به حقوق دموکراتیک مبارزه کنند. البته عکس این موضوع هم در تاریخ گذشته جامعه ایران ایجاد بحران‌هائی در جنبش دموکراسی‌خواهانه و جنبش عدالت‌خواهانه ایران کرده است یعنی در شرایطی که جنبش دموکراسی‌خواهانه در ایران در حال اعتلا بود، جنبش سوسیالیستی به صورت مستقل از جنبش دموکراسی‌خواهانه ایران اقدام به مبارزه مکانیکی کردند لذا، آنچنانکه دیدیم در دهه 20 تا مرداد 32 زمانیکه مصدق در راستای مبارزه رهائی‌بخش و ضد استبدادی و ضد استعماری خود بر جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم ایران تکیه می‌کرد و این جنبش به شدت در حال رشد و اعتلا بود، حزب توده با علم کردن جنبش سوسیالیستی جدای از جنبش دموکراسی‌خواهانه مصدق، می‌خواست بین جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر ایران و جنبش دموکراسی‌خواهانه طبقه متوسط جامعه ایران دیوار چین ایجاد کند.

لذا در راستای این انحراف حزب توده بود که باعث شد تا علاوه بر اینکه جنبش عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر ایران توسط حزب توده در خدمت منافع قدرت‌های خارجی قرار بگیرد، خود جنبش سوسیالیستی کارگران ایران تحت هژمونی حزب توده به صورت یک مانع جدی در برابر جنبش دموکراسی‌خواهانه مصدق درآمد و همین امر باعث گردید تا در کودتای 28 مرداد، به علت اینکه جنبش سوسیالیستی تحت هژمونی حزب توده سازماندهی و تشکل یافته بودند و حزب توده هژمونی جنبش عدالت‌خواهانه در دست داشت، از آنجائیکه این جنبش اعتقادی به جنبش دموکراسی‌خواهانه مصدق نداشت، با غیبت خود در 28 مرداد جهت پیروزی کودتای امپریالیستی – ارتجاعی 28 مرداد ناخواسته بسترسازی کردند و قطعا اگر در آن تاریخ جنبش سوسیالیستی تحت هژمونی حزب توده این خطای فاحش را نمی‌کرد و درمی‌یافت که در آن شرایط تاریخی جنبش سوسیالیستی یا عدالت‌خواهانه می‌بایست از کانال جنبش دموکراسی‌خواهانه مصدق حرکت کند، نه تنها کودتای 28 مرداد «امپریالیسم – ارتجاع – دربار» شکست می‌خورد، مهم‌تر از آن مبارزه دموکراسی‌خواهانه مصدق تحت شعار «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» و «ارتش باید تحت مدیریت دولت باشد نه دربار» به موفقیت می‌رسید و باعث می‌گردید تا جامعه ایران علاوه بر تکوین نهادهای دموکراتیک در قاعده جامعه، اصلا خود دموکراسی را تجربه کنند.

چرا که بزرگ‌ترین ضعف و خلاءی که در مبارزه دموکراسی‌خواهانه جامعه ایران وجود دارد اینکه جامعه ایران تجربه اجتماعی و سیاسی دموکراسی تا کنون نداشته است و حد اکثر «تجربه دموکراسی دولتی‌اش» همان دوران دو ساله دولت مصدق می‌باشد، که به علت سلطه «استبداد و دربار و ارتجاع مذهبی» در آن شرایط دو ساله دولت مصدق باز این «تجربه دموکراسی دولتی نتوانست به قاعده جامعه ایران ریزش کنند». البته عکس این هم قبل از تجربه جنبش سبز در سال 88، در آبان سال 58 (در زمانی که شاخه عزت سحابی تحت عنوان مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی می‌خواست از جریان نهضت آزادی بازرگان – یزدی خارج بشوند) اتفاق افتاد چراکه در آن اعلامیه که جریان عزت سحابی در آبان 58 جهت تبیین انشعاب خود از نهضت آزادی منتشر کردند، به صراحت از مبارزه ارتجاع حاکم مذهبی در آن شرایط تحت عنوان مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی حمایت کردند و از آن «زاویه راست» جریان نهضت آزادی بازرگان –یزدی را نقد کردند.

غافل از اینکه پروژه مهندسی شده اشغال سفارت خانه آمریکا (در 13 آبان 58 ) توسط ارتجاع مذهبی حاکم و رژیم مطلقه فقاهتی در حال تکوین، نه تنها در راستای مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی نبود، بلکه بالعکس تمهیداتی جهت قلع و قمع کردن جنبش دموکراسی‌خواهانه جامعه ایران در آن شرایط بود. به همین دلیل انشعاب و اعلامیه عزت سحابی در سال 58 در خدمت حرکت ضد دموکراسی‌خواهانه ارتجاع مذهبی حاکم درآمد. البته علت اصلی انحراف و اشتباه عزت سحابی و جریان تابع او در آن تند پیچ تاریخی ایران، این بود که تحلیل مشخصی از ارتجاع مذهبی حاکم نداشتند و اینقدر نمی‌فهمیدند که برای ارتجاع مذهبی حاکم آنچنانکه شیخ فضل الله نوری می‌گفت: «کلمه منهوس آزادی» و «اقتصاد مال گاو و خرها بود» نه مال جامعه ایران.

باز در همین رابطه بود که خود بازرگان در سال 57 جهت معامله با ارتجاع مذهبی و شیخ مرتضی مطهری در عرصه مبارزه ضد استبدادی مردم ایران، مبارزه با شریعتی را وجه المعامله پیوند با ارتجاع مذهبی قرار داد، و در اعلامیه مشترکش با شیخ مرتضی مطهری بر علیه شریعتی، شریعتی را در پای ارتجاع مذهبی ذبح کرد؛ و از بعد از این بود که بازرگان فرمان نخست وزیری یا دولت موقتش را آنچنانکه خمینی در متن فرمان خویش به بازرگان نوشت در چارچوب «بنابه مسئولیت شرعی» خمینی تحویل گرفت نه مانند مصدق در کانتکس «انتخاب مردم ایران» و پیرو این امر بود که بازرگان خطاب به خمینی گفت، «ما بعد از خداوند شما را در روی زمین داریم.»

ادامه دارد