«جنبش سبز» در عرصه «جنبش‌های عام اجتماعی» 150 ساله ایران:
فرآورده؟ یا فرایند؟ - قسمت چهارم
ج – جنبش سبز در آئینه جامعه مدنی ایران:
1 - برای فهم رابطه دو طرفه و متقابل بین جنبش سبز و جامعه مدنی در ایران، باید قبل از آن به تبیین تئوریک رابطه جنبش‌های عام اجتماعی با جامعه مدنی بپردازیم. چراکه به موازات اینکه ما چه تعریفی از جامعه مدنی داشته باشیم و در رابطه با ساختار تکوینی جامعه مدنی چه نقشی برای جنبش‌های عام اجتماعی قائل بشویم، بی‌شک داوری ما در باب رابطه دو طرفه بین جنبش سبز و جامعه مدنی در ایران متفاوت خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر ما از جامعه مدنی یک تعریف لیبرالیستی کردیم مجبوریم جامعه مدنی را به عنوان پلی نهادینه شده، بین اصحاب سه گانه قدرت در بالا و قاعده محروم از قدرت در پائین تعریف بکنیم که البته در این چارچوب علاوه بر اینکه ما به عنوان پیشفرض و مقدمه تبیین تئوری جامعه مدنی باید جامعه محیط بر جامعه مدنی را جامعه سرمایه بدانیم، در این کانتکس قطعا جامعه مدنی علاوه بر اینکه صورت نهادینه شده دارد و شامل یک سلسله نهادهای تزریقی از بالا توسط اصحاب سه گانه قدرت می‌شود، خود به صورت ابزاری در دست اصحاب سه گانه قدرت در جامعه سرمایه‌داری در می‌آید که هدفش علاوه بر تثبیت نظام سرمایه‌داری، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بخشیدن به این نظام می‌باشد.
2 - در تعریف لیبرالیستی از جامعه مدنی علاوه بر اینکه جنبش‌های عام اجتماعی تاثیری در ساختار جامعه مدنی ندارند، خود جامعه مدنی صورت نهادینه شده‌ای پیدا می‌کند که این نهادها همه در راستای تامین آزادی‌های فردی جهت تثبیت رقابت و ضمانت بازار آزاد آدام اسمیتی سرمایه‌داری می‌باشد. نهادهایی که در چارچوب تعریف لیبرالیستی از جامعه مدنی مطرح می‌گردند گرچه همه آن‌ها در راستای تضمین حقوق و منافع فردی جهت تثبیت بازار سرمایه‌داری رقابتی می‌باشند، اما خود این نهادها در پروسه تکوین آن صورتی متفاوت و متنوع داشته است. بطوریکه برای مثال در میان نظریه‌پردازان جامعه مدنی لیبرالیستی، ولتر تکیه محوری بر آزادی‌های فردی داشته است اما روسو بر آزادی‌های اجتماعی در چارچوب قراردادهای اجتماعی تکیه می‌کند و منتسکیو قانون و ساختار انتخاباتی و تفکیک سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه در چارچوب انتخابات عمومی را مبنای جامعه مدنی می‌داند و لاک در چارچوب حاکمیت رای و نظر اکثریت به تبیین جامعه مدنی می‌پردازد.
البته با اینکه نزدیک به 300 سال از عمر تبیین لیبرالیستی از جامعه مدنی می‌گذرد، اما هنوز این پرونده بسته نشده است و گرچه نظریه‌پردازانی چون فوکویاما با اعلام «پایان تاریخ بشر» در چارچوب نظریه لیبرالیستی جامعه مدنی می‌خواهند این پرونده را ببندند ولی بی‌شک بحران ساختارسوز جوامع لیبرالیستی سرمایه‌داری مغرب زمین، امروز بیش از هر چیز گواه به گل نشستن کشتی لیبرالیستی جامعه مدنی لیبرالیستی می‌باشد. گرچه در جامعه ما بیش از دو دهه است که فرج دباغ (معروف به عبدالکریم سروش) در ادامه تلاش مرحوم بازرگان می‌کوشد تا دوباره جامعه مدنی با قرائت لیبرالیستی وارداتی از غرب را به عنوان تنها راه نجات و برون رفت جامعه ایران از شرایط فلاکت بار کنونی مطرح کند، اما گرچه این تلاش فرج دباغ مورد تائید نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته است، شکست او در دو دهه گذشته در داخل و به خصوص در بین جامعه سیاسی مهاجرین ایرانی مغرب زمین نشان دهنده آن است که، گرچه او با تاسی و در چارچوب منظومه معرفتی داریوش شایگان با چراغ خاموش و به نام خود از اواخر دهه 60 و اوایل دهه هفتاد یعنی بعد از فوت خمینی و تسویه حساب نهائی رژیم مطلقه فقاهتی با او، کوشید جهت بسترسازی جامعه مدنی لیبرالیستی در ایران مبارزه خودش را با وام گرفتن همه جانبه از داریوش شایگان، «از خاکریز بی‌حفاظ شریعتی تحت شعار مبارزه با ایدئولوژی کردن سنت همراه با اسلام صوفیانه هانری کربن آغاز کند» ولی در دهه 80 به موازات شکست جنبش به اصطلاح اصلاحات لیبرالیستی سیدمحمد خاتمی و آلترناتیو شدن پروژه جامعه مدنی جنبشی، «جنبش سبز میرحسین موسوی»، پروژه جامعه مدنی لیبرالیستی فرج دباغ همراه با پروژه اسلام صوفیانه هانری کربنی او به بن بست کامل رسید.
هر چند او تلاش کرد تا در چارچوب اتاق فکر جنبش سبز در خارج کشور دوباره بر تن پروژه جنبشی جامعه مدنی جنبش سبز، لباس جامعه مدنی لیبرالیستی خود را بپوشاند، در این امر هم، «کف گیر او به ته دیگ خورد» که البته انشعاب در جنبش سبز در غیبت رهبری این جنبش و گرایش شاخه‌ای از جنبش سبز به طرف جامعه مدنی لیبرالیستی مورد خواسته فرج دباغ هم نتوانست تاثیر همه جانبه ساختاری در جنبش سبز ایجاد نماید.
علی‌ایحال با عینک جامعه مدنی لیبرالیستی فرج دباغ هرگز نمی‌توانیم به تبیین رابطه جنبش سبز و جامعه مدنی در ایران در طول 7 سال گذشته بپردازیم چراکه در دیسکورس جامعه مدنی لیبرالیستی، «سخن بر سر نهادسازی دولتی در جامعه سرمایه‌داری توسط قدرت سه گانه حاکم می‌باشد» اما اگر به جای تعریف لیبرالیستی و نهادی از جامعه مدنی، ما با تعریف جنبشی از جامعه مدنی به تبیین رابطه جنبش سبز با جامعه مدنی در ایران بپردازیم در آن صورت وضعیت تغییر می‌کند. چراکه جامعه مدنی با تعریف جنبشی یا سوسیالیستی یا تطبیقی برعکس جامعه مدنی با تعریف لیبرالیستی و انطباقی و نهادی، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ عملکردی و فونکسیونی متفاوت می‌باشند. زیرا جامعه مدنی جنبشی یا سوسیالیستی یا تطبیقی جامعه مدنی دیگر مانند آلترناتیو لیبرالیستی و انطباقی آن تنها به صورت یک سلسله نهادسازی تزریقی از بالا که کار کردش فقط بسترسازی جهت تامین حقوق و منافع فردی برای رقابت آزاد در بازار سرمایه‌داری می‌باشد، نیست. بلکه بالعکس جامعه مدنی جنبشی عبارت خواهد بود از مجموعه جنبش‌های عام اجتماعی سازماندهی شده‌ای که به عنوان یک لایه بین بالائی‌های قدرت و قاعده جامعه قرار می‌گیرند و هدف آن‌ها نظارت بالائی‌های قدرت توسط توزیع اجتماعی قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی می‌باشد.
در این رابطه است که مثلا اگر نهادهای دموکراسی در عرصه توزیع قدرت سیاسی به کار گرفته می‌شوند، این نهادها مانند شکل لیبرالیستی آن تزریق شده از بالا برای مشروعیت و مقبولیت یافتن قدرت سه گانه جامعه سرمایه‌داری نیست. بلکه بالعکس این نهادها در جامعه مدنی سوسیالیستی «تنها اهرم‌هائی هستند جهت توزیع اجتماعی قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و معرفتی جامعه سرمایه‌داری» بر این اساس است که می‌توانیم بگوئیم که جنبش سبز از سال 88 در رابطه با اعتلای جامعه مدنی تاثیرگذار بوده است چراکه در میان جنبش‌های تغییرخواهانه و تحول‌گرایانه‌ای (نه جریان‌های سیاسی تحول‌خواهانه) که در طول 43 سالی که از بسته شدن حسینیه ارشاد می‌گذرد، جنبش سبز اولین جنبشی بود که در ادامه راه شریعتی توسط تکیه بر استراتژی جنبشی معتقد به جایگزینی جامعه مدنی جنبشی به جای جامعه مدنی لیبرالیستی و نهادی بازرگان –فرج دباغ شد.
هر چند عدم تجربه و عدم داشتن تشکیلات عمودی قبلی و فقدان کادرهای پرورش یافته همه جانبه در این رابطه مانع از ساختارسازی جنبش سبز در سال 88 و بعد از آن گردید و همین امر عامل شکست جنبش سبز شد، ولی با همه این احوال در این رابطه، «نباید نقش جنبش سبز در جا انداختن جامعه مدنی جنبشی به جای جامعه مدنی نهادی از نظر دور بداریم» و قطعا در آینده پروسه جامعه جنبشی پراتیک 7 ساله جنبش سبز و مقاومت دلیرانه و شکست‌ناپذیر رهبری جنبش سبز در طول 7 سال گذشته در برابر حزب پادگانی خامنه‌ای به عنوان یک سرمایه تلقی خواهد شد و پر واضح است که این همه، مانع از آن نمی‌شود که ما شکست و عوامل شکست جنبش سبز در سال 88 پیوسته توسط نقد مستمرمان از نظر دور بداریم چراکه تا زمانی که ما نتوانیم به صورت علمی به عوامل شکست جنبش سبز در سال 88 دست پیدا کنیم هرگز نخواهیم توانست جنبش‌های عام اجتماعی به رکود کشیده شده فعلی جامعه ایران را وارد روند اعتلایی حرکت خود بکنیم.
در نتیجه قطعا و جزما تا زمانیکه این جنبش‌های به رکود کشیده شده عام اجتماعی ایران، که توسط شکست جنبش سبز از سال 88 به رکود کشیده شده است، روند اعتلائی پیدا نکنند هر گونه حرکتی تغییرساز و تحول‌خواهانه در جامعه ایران مختوم به شکست خواهد شد. بنابراین در این شرایط اگر ما به رکود و اعتلای جنبش کارگری می‌اندیشیم و یا به رکود و اعتلای جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و جنبش کارمندان و غیره فکر می‌کنیم قبل از آن مجبوریم که جنبش سبز و علل شکست این جنبش را در سال 88 مورد بازشناسی و آسیب‌شناسی قرار دهیم و زیر سندان نقد و انتقاد چکش کاری کنیم و شاید ذکر این حقیقت در اینجا بی‌مناسبت نباشد که بگوئیم که در میان شکست‌های پی در پی 150 ساله گذشته جنبش‌های عام اجتماعی ایران بازشناسی مستمر و پی در پی دو شکست، 28 مرداد 32 و شکست سال 88 جنبش سبز، برای ما به عنوان یک امر واجبی می‌باشد و قطعا و جزما هر چه در عرصه پروسس جامعه مدنی جنبشی در ایران بیشتر پیش می‌رویم، بیشتر نیازمند به بازشناسی و آسیب‌شناسی علل شکست جنبش‌های عام اجتماعی ایران در 28 مرداد 32 و جنبش سبز سال 88 می‌شویم.
به عبارت دیگر تا زمانی که نتوانیم علل شکست جنبش‌های عام اجتماعی ایران در 28 مرداد 32 و جنبش سبز سال 88 را فرمول‌بندی بکنیم اصلا نخواهیم توانست آرمان جامعه مدنی جنبشی را راهبردی و اجرائی بکنیم. تنها علت حیات جنبش سبز در طول شش سالی که از شکست آن می‌گذرد این است که هر چند رهبری جنبش سبز و در راس آن‌ها میرحسین موسوی توسط وام گیری تئوریک از برنامه‌های خمینی می‌خواست به لحاظ نظری و ذهنی این جنبش را پیش ببرد و همین امر عامل اصلی شکست این جنبش شد، ولی نباید فراموش کنیم که این مقاومت شش سال گذشته رهبران جنبش سبز بوده است که باعث گردیده تا این جنبش در عین حالی که شکست خورده است، «به صورت آتش زیر خاکستر تا این زمان به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه بدهد» و قطعا تا زمانی که مقاومت سردمداران جنبش سبز در برابر حزب پادگانی خامنه‌ای ادامه پیدا کند و رهبران جنبش سبز به زانو درنیایند، جنبش سبز به حیات سیاسی خود ادامه خواهد داد و به عنوان بزرگ‌ترین خطر تاکتیکی رژیم مطلقه فقاهتی را تهدید خواهد کرد.
در مجموع تا زمانی که توسط بازشناسی و آسیب‌شناسی جنبش سبز نتوانیم لوکوموتیو جنبش عام اجتماعی ایران را به حرکت دوباره وادار کنیم هرگز نخواهیم توانست توسط حرکت‌های پراکنده صنفی و سیاسی جنبش مطالباتی مردم ایران یک جنبش تحول‌گرایانه و تغییرساز در شرایط فعلی ایجاد کنیم، هر چند که این حرکت‌های صنفی در سطح گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از کارگران یا دانشجویان یا معلمان یا پرستاران و غیره گسترده بشوند، قطعا و جزما تا زمانیکه آن لوکوموتیو جنبش‌های عام اجتماعی مانند سال 57 و سال 88 به حرکت درنیاید، این حرکت‌های صنفی پراکنده گروه‌های مختلف اجتماعی ایران نمی‌توانند به سرانجام تعیین کننده‌ای در جامعه ایران برسند.
البته تاکید می‌کنیم که طرح این موضوع به معنای کم بها دادن به جنبش مطالباتی امروز گروه‌های مختلف اجتماعی ایران نیست بلکه بالعکس هدف از طرح این موضوع به معنای آن است که اگر چه جنبش مطالباتی گروه‌های مختلف در جامعه امروز ایران می‌تواند به عنوان واگن‌های حمایتی باشند، ولی لوکوموتیوی که عامل به حرکت درآوردن این واگن‌ها می‌شود همان جنبش‌های عام اجتماعی ایران هستند که زمانی که به حرکت درآیند مانند یک آهن‌ربا به تمامی ذرات پراکنده جنبش مطالباتی گروه‌های مختلف اجتماعی ایران نظم و آرایش می‌بخشند؛ و در همین رابطه است که به ضرس قاطع می‌توانیم اعلام کنیم که برای نمونه جنبش مطالباتی و صنفی پراکنده طبقه کارگر ایران در این شرایط برای اهداف معیشتی و امتیازات مقطعی بدون طرح و برنامه سراسری و بدون حمایت بخش‌های مختلف کارگران ایران از مطالبات سراسری خود و حمایت جنبش‌های عام اجتماعی از این جنبش نمی‌تواند این جنبش با سرتاسر شدن در چارچوب جنبش‌های عام اجتماعی ایران درآیند.
والسلام