در آستانه انتخابات دولت دوازدهم:
انتخابات مهملی 38 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، با کدامین رویکرد انجام گرفته است؟
«انتخابات حقی؟» یا «انتخابات تکلیفی؟» - قسمت پنجم
علی هذا، در چارچوب همین انتخابات تکلیفی و قطبی رژیم مطلقه فقاهتی در 38 سال گذشته بوده است که این رژیم به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا جهت کشانیدن مردم نگون‌بخت ایران به پای صندوق‌های رأی، این انتخابات تکلیفی را به شکل صوری، چند قطبی کند؛ و از صورت تک قطبی یا غیر قطبی خارج نماید. به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، پس از اینکه رژیم مطلقه فقاهتی توسط فیلترینگ استصوابی شورای نگهبان، نیروهای آلترناتیو و برون از حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی از صحنه رقابت خارج کرده است، در دایره حاکمیت مطلقه فقاهتی جهت کشانیدن مردم به پای صندوق‌های رأی «اقدام به چند قطبی کردن انتخابات کرده است» قرار گرفتن سیدمحمد خاتمی در برابر اکبر ناطق نوری در انتخابات دولت هفتم در خرداد سال 76 و رویاروئی هاشمی رفسنجانی با محمود احمدی نژاد در انتخابات دولت نهم در خرداد 84 و همچنین رویاروئی کروبی و میرحسین موسوی در برابر محمود احمدی نژاد در انتخابات دولت دهم در خرداد 88 و رویاروئی قالیباف با شیخ حسن روحانی در انتخابات دولت یازدهم در خرداد 92، همه و همه در این رابطه قابل تفسیر می‌باشند.
بنابراین در طول 38 سال گذشته، رژیم مطلقه فقاهتی جهت گرم کردن تنور انتخابات برای کسب مشروعیت برون از مرزی و کسب مقبولیت درون کشور منهای تکلیفی (و غیر حقی) کردن انتخابات کوشیده است تا توسط مهره چینی و مهندسی کردن آن در درون حکومت انتخابات ریاست جمهوری را از صورت تک قطبی خارج کند. البته «به علت فقدان تئوری و آگاهی به استبداد» مردم ایران، در پروسه انتخابات رژیم‌های مستبد «توسط انتخاب و شرکت خود در انتخابات تلاش کرده‌اند تا در انتخابات دنبال کسی که نمی‌خواهند باشند، نه دنبال کسی که می‌خواهند»، لذا در همین رابطه بوده است که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری در خرداد 76 مردم ایران «برای نفی انتخاب شدن اکبر ناطق نوری که کاندید حزب پادگانی خامنه‌ای بود، به سیدمحمد خاتمی که نمی‌شناختن، رأی دادند.»
ه – حمایت رژیم مطلقه فقاهتی در طول 38 سال گذشته جهت شرکت زنان در انتخابات «در چارچوب دموکراسی‌خواهی نبوده است» بلکه بالعکس:
اولاً از آنجائیکه خمینی در فرانسه در سال 57 دریافت که برعکس انقلاب مشروطیت و نهضت مقاومت ملی، انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران به علت مشارکت همه جانبه زنان ایران بیش از آنکه یک انقلاب مذکر، مانند گذشته باشد «یک انقلاب مؤنث است»، لذا در همین رابطه بود که خمینی برای نجات از سکتاریست کوشید، از شعارهای گذشته زن‌ستیزانه هزار ساله حوزه فقاهتی دست بردارد و برای زنان در عرصه انتخاب کردن (نه انتخاب شدن) در چارچوب استانداردهای رژیم مطلقه فقاهتی، «حق انتخاب کردن» قائل شود، در نتیجه خمینی توسط این رویکرد به زنان ایران بود که:
1 - توانست مشارکت زنان را در عرصه پیروزی انقلاب ضد استبدادی 57 به نفع خود فراهم سازد.
2 - توسط محدود کردن «حق انتخاب شدن زنان»، بستر کسب رضایت رویکرد زن‌ستیزانه هزار ساله حوزه‌های فقاهتی فراهم کرد، فراموش نکنیم که خود خمینی در سال 41 مبارزه با دربار شاه را از سنگر مخالفت با مشارکت زنان در عرصه انتخابات شورای ایالتی و ولایتی شروع کرد.
بنابراین در این رابطه است که هرگز نباید موافقت رژیم مطلقه فقاهتی در 38 سال گذشته، جهت مشارکت زنان ایران در «انتخاب کردن» در چارچوب دموکراسی تبیین نمائیم، بلکه بالعکس این حرکت رژیم مطلقه فقاهتی می‌بایست در چارچوب «همان سه هدف اصلی‌اش از موضوع انتخابات تکلیفی و ابزاری و مهملی تحلیل بکنیم»، چراکه در طول 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی این رژیم نشان داده است که در عرصه مصلحت حفظ رژیم مطلقه فقاهتی حاضر است حتی حکم به تعطیلی نماز و روز و حج بدهد و از تمامی مرزهای فقهی گذشته خود عقب نشینی نماید، «مگر در عرصه اعلام تساوی حقوق زن و مرد که آنچنانکه در رابطه با اعتراض خمینی به پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی مطرح کرده‌ایم الی یومنا هذا این رژیم در این عرصه همچنان مقاومت کرده است.»
پر واضح است که مبانی زن‌ستیزانه در فقه و فلسفه و کلام و تفکر هزار ساله گذشته حوزه‌های فقاهتی باعث شده است تا هر گونه عقب‌نشینی در برابر تبعیض حقوق زن و مرد توسط رژیم مطلقه فقاهتی باعث فروپاشی فقه هزار ساله حوزه‌های فقاهتی بشود. لذا به همین دلیل است که «جنبش زنان ایران، در راستای کسب تساوی حقوق زن و مرد باید به این ایمان رسیده باشند که تا زمانیکه رژیم مطلقه فقاهتی بر جامعه فلاکت‌زده و فقه‌زده و استبدادزده مردم ایران حکم می‌راند، امکان عقب‌نشینی این رژیم در این رابطه اصلاً و ابداً وجود ندارد»؛ زیرا اعلام «تساوی حقوق زن و مرد و نفی تبعیض فقهی زن و مرد، باعث فروپاشی بن مایه هزار ساله فقه حوزه فقاهتی می‌گردد.»
بنابراین در این رابطه بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی در طول 38 سال گذشته عمر خود پیوسته تلاش کرده است تا زن اجتماعی ایرانی که محصول انقلاب ضد استبدادی 57 می‌باشد، «به انحاء مختلف از عرصه اجتماعی به عرصه خانواده هدایت نماید»؛ و تنها از او استفاده افزایش نسل و بازتولید نسل بکند. پروژه‌های تبلیغ زن خانواده به جای زن اجتماعی و تولید از راه دور و تبلیغ جمعیتی جهت دستیابی به 150 میلیون جمعیت در ایران، جهت رقابت با جمعیت بیش از یک میلیارد نفری اهل تسنن، در راستای کسب هژمونی بر هلال شیعه از مدیترانه تا خلیج فارس تنها در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.
و - اگر بپذیریم که انتخابات در چارچوب رویکرد لیبرالیسم در سه قرن گذشته بخصوص در قرن بیستم «تفاوتی از انتخابات تکلیفی تا انتخابات حقی داشته است» و از هیتلر و ترامپ تا نلسون ماندلا و اورتگا از این انتخابات حمایت کرده‌اند، برای فهم و تفکیک خود انتخابات به دو قسم:
1 - انتخابات حقی.
2 - انتخابات تکلیفی، خودِ انتخابات فی نفسه نمی‌تواند برای ما شاقول آزادی و دموکراسی بشود. لذا قبل از داوری در باب هر انتخاباتی مجبوریم تا خود انتخابات را در ترازوی دیگری به محک بکشیم و جوهر و ماهیت انتخابات را در جای دیگری مشخص کنیم. برای تمیز جوهر انتخابات راهی جز این نداریم که خود انتخابات را در ترازوی «دموکراسی» بگذاریم و در چارچوب دموکراسی به تعیین جوهر انتخابات تکلیفی یا انتخابات حقی بپردازیم؛ زیرا در این رابطه لیبرالیسم سیاسی نمی‌تواند به عنوان شاقول و ترازو جهت فهم جوهر انتخابات به کار گرفته شود و دلیل این امر همان است که آنچنانکه قبلاً هم مطرح کردیم لیبرالیسم سیاسی از آغاز تکوین تا کنون، در خدمت لیبرالیسم اقتصادی یا نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. برعکس دموکراسی که از زمان پیدایش آن (در پنج قرن قبل از میلاد توسط سقراط) که آن دموکراسی طبقه برده‌داران بوده است، به صورت فرایندی (نه فراورده‌ای) تا این زمان توسط نظریه‌پردازان و تجربیات دموکراسی بشر دائماً رشد و تکامل کرده است.
باری، اگر دموکراسی را در متکامل‌ترین شکل آن، «حکومت مردم برای مردم توسط مردم تعریف بکنیم» تنها با این تعریف از دموکراسی است که ما می‌توانیم جوهر انتخابات را مشخص کنیم، چرا که مطابق این تعریف از دموکراسی است که «انتخابات حقی» (نه انتخابات تکلیفی) می‌شود و «انتخابات یکی از ابزارهائی می‌گردد که مردم جهت انتخاب و تغییر و سرنگونی حاکمین بر خویش به کار می‌گیرند»، برعکس «انتخابات تکلیفی» که به جای اینکه ابزاری در دست مردم جهت تعیین و تغییر و سرنگونی حاکمین بر خود باشد، انتخابات ابزاری می‌شود، در دست حاکمین سه گانه قدرت:
اولاً جهت تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت یا طبقه حاکمه.
ثانیاً انتخابات می‌شود وسیله کسب مقبولیت هیئت یا طبقه حاکمه.
ثالثاً انتخابات می‌شود وسیله انتخاب کردن انتخاب شده‌های خود حاکمیت.
منهای همه این تفاوت‌ها، مهم‌ترین تفاوت انتخابات تکلیفی با انتخابات حقی این است که «در انتخابات حقی، در چارچوب دموکراسی، مردم هم انتخاب کننده هستند و هم انتخاب شونده» در صورتی که در «انتخابات تکلیفی، مردم فقط انتخاب کننده هستند، نه انتخاب شونده»، برای مثال در 38 سالی که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد در چارچوب همین قانون اساسی فقاهتی و متمم آن، حاکمیت مطلقه فقاهتی توسط مکانیزم‌های فیلترینگ خود از شورای نگهبان گرفته تا دستگاه‌های امنیتی‌اش، ابتدا نمایندگان یا کاندیداهای خود را انتخاب می‌کنند و پس از «تعیین آن انتخاب شده‌ها»، حاکمیت آنها را در برابر صندوق‌های مهندسی شده رأی مردم قرار می‌دهند تا تازه بعد از آن، آنچنانکه خود خمینی بارها و بارها تکرار می‌کرد و می‌گفت: «اگر همه مردم بگویند آری، اما اسلام (مقصود از اسلام در اینجا خود خمینی ست) بگوید نه، نه درست است.»
بنابراین در رویکرد خمینی و رژیم مطلقه فقاهتی حتی رأی مردم در برابر انتخاب شده‌های خود حاکمیت ارزش انتخابی ندارد. چراکه رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب اسلام دگماتیسم فقاهتی اصلاً و ابداً «انتخابات به عنوان حقی برای مردم نمی‌شناسند» از نظر آنها آنچه مقام عظمای ولایت تعیین و تعریف می‌کند «شرع است و آن شرع مشروعیت خودش را از آسمان و امام زمان می‌گیرد نه از مردم.»
یادمان باشد که مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه رسماً اعلام کرد که «نمایندگان مجلس هفتم مشروعیت خودشان را از امام زمان گرفته‌اند و امام زمان پای صلاحیت نمایندگان مجلس هفتم امضاء کرده است»؛ و همین مشکینی در نماز جمعه اعلام کرد که: «نظام جمهوری اسلامی یک نظام استبدادی است نه یک نظام دموکراسی» و در همین رابطه است که امروز مصباح یزدی در چارچوب همین رویکرد آقای مشکینی به انتخابات مردم معتقد است که: «این فقیه است که تعیین کننده مشروعیت و مقبولیت نظام و انتخاب‌ها و مصوبات مملکت می‌باشد نه مردم.»
بنابراین اگر حکومت را در چارچوب حاکمیت فقهای حوزه فقاهتی تعریف کردیم و مشروعیت فقها به آسمان و امام زمان واگذار نمودیم، دیگر «انتخابات مردم می‌شود یک انتخابات ابزاری و تکلیفی» آن هم در دست حاکمیت جهت پز سیاسی دادن برای جامعه جهانی، یا وسیله تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت، یا حداکثر یک حرکت ضد انگیزه‌ای برای خاموش کردن اعتراضات آزادی‌خواهانه بر حق توده‌ها، براین مطلب بیافزائیم که تا زمانیکه جوهر انتخابات مشخص نکنیم و معین نکنیم که آیا انتخابات یک «انتخابات تکلیفی» است یا یک «انتخابات حقی»؟، هرگز نمی‌توانیم برای پیشگامان مستضعفین ایران، تعیین وظیفه سیاسی بکنیم.
دروغ بزرگی که جناح‌های رنگارنگ درون حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی در طول 38 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی در برابر مردم مطرح کرده‌اند این بوده است که «جهت کسب رأی مردم برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حکومت، کوشیده‌اند تا در زمان انتخابات با ظاهر شدن در چهره‌های اصلاح‌طلبانه یا تغییرخواهانه و غیره، اینچنین به مردم تلقین کنند که آنها خود منتقد برونی نظام هستند و توسط رأی مردم آنها می‌توانند تغییرات اصلاح‌طلبانه در رژیم مطلقه فقاهتی ایجاد کنند». شعاری که سیدمحمد خاتمی در دو دوره انتخابات دولت هفتم و هشتم داد و در آخرین روزی که می‌خواست ساختمان پاستور را تحویل خلف خود محمود احمدی نژاد بدهد، در پاسخ به اینکه «چه شد آن وعده وعیدها اصلاح طلبانه؟» گفت: «من در دو دولت هفتم و هشتم جز یک تدارکاتچی در خدمت رژیم نبوده‌ام» «فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکمَا تُکذِّبَانِ.»
علی هذا، از آنجائیکه «انتخابات در رژیم مطلقه فقاهتی، از جوهر تکلیفی برخوردار می‌باشد هر گونه وعده وعیدها اصلاح‌طلبانه یا تغییرخواهانه جناح‌های رنگارنگ در دوران انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات و کسب آراء مردم فلاکت زده ایران می‌باشد.»
ز - در هر جامعه‌ای «مردم، برعکس روشنفکران آن جامعه با اندیشه‌های‌شان رشد نمی‌کنند و به طرف جلو حرکت نمی‌کنند»، لذا «تفاوت مردم با پیشگام و پیشاهنگ و پیشرو در این است که پیشگام و پیشاهنگ و پیشرو در چارچوب اندیشه‌های‌شان می‌توانند رشد کنند و به طرف جلو حرکت نمایند، اما مردم فقط و فقط در عرصه پراتیک زندگی عادی خودشان می‌توانند رشد نمایند؛ و فقط و فقط با پراتیک در چارچوب خواسته‌های مشخص خودشان است که می‌توانند رشد و تکامل نمایند».
بنابراین همین امر باعث می‌گردد تا «توده‌ها در عرصه زندگی روزمره خودشان بتوانند دموکراسی را تجربه نمایند. انتخابات با جوهر حقی آن (نه با مضمون تکلیفی‌اش) می‌تواند یک پراتیک و تجربه دموکراسی برای توده‌ها باشد». در نتیجه، اگر مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به جای تجربه حقی انتخابات، توده‌ها را با تجربه تکلیفی انتخابات عادت بدهیم، این خیانت به توده‌ها، تنها واگذار کردن سرنوشت‌شان به دست غیر نیست، بلکه مهمتر از آن عادت دادن آنها به جای دموکراسی با استبداد است. به عبارت دیگر آنچنانکه «انتخابات حقی می‌تواند تجربه دموکراسی برای توده‌ها بشود، انتخابات تکلیفی تجربه دسپاتیزم و استبداد برای توده‌ها است». لذا همین امر باعث گردیده است تا در طول 38 سال گذشته مردم ایران، «توسط انتخابات تکلیفی (نه انتخابات حقی)، تجربه استبداد و دسپاتیزم بکنند، نه تجربه دموکراسی.»
پایان