علل و دلایل شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران – قسمت پنجم
در نتیجه در این رابطه بود که جهان سرمایه‌داری پس از اشغال نظامی عراق در سال 2003 و ساقط کردن حکومت صدام حسین دو دستی کشور عراق را تحویل (فقه حکومتی فرقه‌گرایانه شیعه حاکم بر ایران) دادند تا توسط تکوین هلال شیعه در منطقه شرایط جهت ایجاد تعادل قدرت بین دو رژیم فرقه‌گرایانه فقه حکومتی سنی تحت هژمونی رژیم مرتجع عربستان سعودی و رژیم فرقه‌گرایانه فقه حکومتی شیعه مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در راستای شعله‌ور شدن جنگ‌های نیابتی فرقه‌گرایانه فراهم بشود. البته جریان داعش حاضر به قبول تحلیل القاعده در رابطه با عدم امکان تکوین دولت و کشور اسلامی در کوتاه‌مدت در منطقه نشدند و معتقدند که توسط قدرت نظامی و سیاسی و فشار ترور و سرکوب و خشونت می‌توانند قدرت دولتی و حکومتی خود را بر جهان سرمایه‌داری و در رأس آن‌ها بر امپریالیسم آمریکا تحمیل نمایند؛ که البته آنچنانکه القاعده پیش‌بینی می‌کرد «استراتژی داعش با شکست روبرو گردید» و از فتح موصل و رقه قدرت نظامی داعش مانند مهره‌های بازی دومینو یکی پس از دیگری فرو ریخت.
ولی آنچه در این رابطه قابل توجه می‌باشد اینکه ظهور هیولای داعش از بعد از اشغال نظامی عراق در سال 2003 الی الان دارای ابعاد مختلف سیاسی و نظامی و اعتقادی و فرهنگی – اجتماعی می‌باشد که این ابعاد مختلف ساختاری داعش باعث گردیده است که در این شرایط اگر چه به لحاظ نظامی داعش توسط جهان سرمایه‌داری و حمایت همه‌جانبه رژیم مطلقه فقاهتی فرقه‌گرایانه حاکم بر ایران شکست‌خورده است، ولی به علت همان پایه‌های دیگر ساختاری داعش این رویکرد در اشکال و صورت‌های دیگر درآینده توان بازتولید دارند، چراکه «داعش به‌عنوان یک رویکرد نه یک جریان» به لحاظ سیاسی در موضع ضد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران و جهان سرمایه‌داری تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا (که عامل تحویل کشور و دولت عراق به شیعیان و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران شده‌اند) قرار دارند. البته در این رابطه برعکس القاعده (که تضاد با جهان سرمایه‌داری تحت هژمونی آمریکا مطلق می‌کنند و تضاد با شیعه در مرحله دوم قرار می‌دهند) رویکرد داعش (در منطقه به علت سیاست هژمونی‌طلبانه رژیم مطلقه فقاهتی ایران در منطقه خاورمیانه) تضاد با شیعه نسبت به تضاد با جهان سرمایه‌داری در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه دیدیم در دوران حاکمیت دولت داعش بر عراق و سوریه این جریان در راستای مطلق کردن تضاد خود با شیعه فرقه‌گرایانه منطقه حتی حاضر شدند تا تضاد با رژیم نژادپرست و اشغال‌گر و تروریست دولتی و متجاوز و کودک‌کش اسرائیل را در پای تضاد با شیعه ذبح نمایند. آنچنانکه در طول حاکمیت دولت داعش در عراق و سوریه حتی یک گلوله و عملیات از طرف این جریان بر علیه اسرائیل انجام نگرفت.
بُعد دوم ساختاری رویکرد داعش بعد نظامی این جریان می‌باشد که به‌صورت عمده از همان ارتش سابق صدام حسین تشکیل یافته است؛ و اکثریت مطلق آن‌ها سنی می‌باشند، بنابراین پس از اشغال نظامی عراق (در سال 2003 توسط جهان سرمایه‌داری تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا و انحلال ارتش عراق) نیروهای ارتش صدام حسین عامل تعیین کننده تکوین ماشین نظامی داعش شدند؛ و اما به لحاظ اعتقادی رویکرد داعش معتقد به فقه حکومتی جهادی فرقه‌گرایانه ابن تیمیه می‌باشند که از اوایل قرن هیجدهم در سرزمین عربستان این فقه جهادی ابن تیمیه به‌صورت دو جنبش قبیله‌ای و مذهبی مادیت پیدا کردند که جنبش قبیله‌ای تحت مدیریت محمد بن آل سعود بود، در صورتی که جنبش مذهبی تحت مدیریت محمد بن عبدالوهاب تکوین پیدا کرد؛ و البته در اواسط قرن هیجدهم یک ائتلاف بین جنبش قبیله‌ای محمد بن آل سعود و جنبش مذهبی و فقهی محمد بن عبدالوهاب صورت گرفت که این پیوند باعث گردید تا الی الان شرایط سیاسی و مذهبی کل منطقه خاورمیانه و در رأس آن‌ها عربستان عوض گردد؛ زیرا این پیوند بالاخره باعث گردید تا در قرن نوزدهم و بیستم (با حمایت امپریالیسم انگلیس) فقه جهادی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به قدرت و حکومت و دولت برسد.
البته فقه جهادی ابن تیمیه با فقه حکومتی محمد بن عبدالوهاب از اواخر قرن بیستم به‌صورت دو شاخه منفک از هم در منطقه جاری و ساری گشتند. اصول مبنائی فقه جهادی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب عبار تند از:
1 - «فقه همان دین است» آنچنانکه خمینی هم در کتاب «ولایت فقیه» بر این امر تأکید دارد.
2 - «عقیده بر انسان اولویت دارد» و برعکس آنچه عیسی مسیح می‌گفت «شنبه برای انسان نیست انسان برای شنبه است»؛ بنابراین در رویکرد آن‌ها آنچنانکه در رویکرد خمینی در کتاب «ولایت فقیه» بارها تکرار شده است «انسان بر ای اسلام است نه اسلام برای انسان.»
3 - در این رویکرد فقهی «حلال محمد حلال است الی یوم القیامه و حرام محمد حرام است الی یوم القیامه» به‌عبارت‌دیگر در این رویکرد فقه که همه دین می‌باشد «جوهری غیر تاریخی یا بهتر است که بگوئیم جوهری فراتاریخی دارد.»
4 - در این رویکرد «اسلام روایتی به‌عنوان بستر فهم فقه می‌باشد»، البته آن بخش از فقه قرآن هم که کمتر از 5% قرآن می‌باشد به‌صورت لایتغیر و غیر اجتهادپذیر و فراتاریخی مورد تائید طرفداران این رویکرد می‌باشد.
5 - «فقه که در این رویکرد همه دین می‌باشد، بسترساز نهادینه شدن رویکرد تکلیف‌گرایانه محض می‌باشد.»
6 - «فراتاریخی دیدن فقه قرآنی و فقه روایتی در این رویکرد مانع از اجتهادپذیری فقه در عرصه اصول می‌شود.»
7 - از آنجائیکه در این رویکرد (آنچنانکه در کتاب «ولایت فقیه» خمینی هم مورد تائید همه‌جانبه قرار گرفته است) معتقدند که شریعت فقهی مورد اعتقاد آن‌ها باید به همان شکل دگم خود در عرصه جامعه و حکومت و دولت نیز جاری و ساری بشود، در نتیجه همین اجرای شریعت فقهی در عرصه جامعه و دولت و حکومت باعث ظهور خشونت و تائید خشونت به‌عنوان یک امر تکلیف دینی می‌گردد؛ و در این رابطه است که داعش حتی در عروسک کودکان عراقی و سوری بمب می‌گذاشت و به‌عنوان اسباب بازی در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و جنایت در این رویکرد در تمامی اشکال آن به‌عنوان یک اعتقاد تلقی می‌گردد، آنچنانکه در دهه 60 در زندان‌های رژیم مطلقه فقاهتی بازجویان این رژیم در هنگام سهمگین‌ترین شکنجه به زندانیان سیاسی تلاش می‌کردند با وضو و زبان روزه به این امر مهم اعتقادی خود بپردازند، چراکه جنایت و شکنجه در این رویکرد در راستای اجرای شریعت فقهی خود یک اعتقاد و ایمان می‌باشد؛ و حقوق بشر و حقوق انسان بما هو انسان اصلاً و ابداً در این دیسکورس جائی و حرمتی و اهمیتی ندارد.
باری ذکر مثال داعش به‌عنوان یک «رویکرد» در اینجا در عرصه علل و دلایل شکست انقلاب ضد استبدادی 57 مردم ایران برای آن مطرح کردیم تا توسط آن ذهن‌ها را تشحیذ و آماده طرح این حقیقت بکنیم که از نظر ما «علل شکست» انقلاب 57 با «دلایل شکست» این انقلاب متفاوت می‌باشند و در خصوص «علل شکست» یا شرایط مادی و عینی شکست انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران در سال گذشته به مناسبت سالروز آن انقلاب مطرح کردیم که «شکست پروژه رفرم ارضی شاه –کندی» در دهه 40 که بسترساز خروج سرمایه‌داری ایران از ریل‌گذاری قبلی آن گردید و «شکست رفرم ارضی شاه – کندی» عاملی شد تا «سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی تزریق‌شده از بالا جایگزین سرمایه‌داری تاریخی ایران بشود» و در ادامه آن ظهور هیولای حاشیه‌نشینان شهری که سنتز شکست پروژه رفرم ارضی شاه – کندی در دهه 40 بودند و ظهور هیولای استبداد مطلق سیاسی رژیم کودتائی و توتالی‌تر پهلوی در دهه 50 (به علت سرمایه‌داری نفتی و رانتی و تزریقی از بالای حکومتی که تمامی سرمایه‌های مردم و مملکت در کف حکومت قرار داده است) در مرحله پساشکست پروژه رفرم ارضی شاه –کندی که حاکمیت تنها در سایه سرنیزه (و در غیبت دموکراسی و لیبرالیسم در تمامی اشکال حداقلی آن) می‌توانست به حاکمیت خود بر جامعه ایران ادامه بدهد (و در همین رابطه بود که در روز 11 اسفندماه سال 1353 شاه در زمان اخبار رسانه حکومتی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و رسماً و علناً با اعلام انحلال دو حزب ایران نوین و حزب مردم و اعلام موجودیت حزب رستاخیز به‌عنوان تنها حزب رسماً دیکتاتوری عریان خود را به نمایش گذاشت و اوج تمامیت‌خواهی خود را تا آنجا رسانید که در همین سخنرانی شاه اعلام کرد که تمامی افرادی که نمی‌خواهند استبداد و سیاست تک حزبی حکومتی او را بپذیرند، می‌توانند از کشور خارج بشوند) و در نتیجه از 11 اسفندماه سال 1353 بود که انقلاب در جامعه ایران برای مردم ایران به‌صورت یک ضرورت مطرح گردید؛ و از آن زمان بود که مردم ایران دریافتند که دیگر نباید چشم اصلاح‌پذیری به رژیم توتالی‌تر پهلوی داشته باشند؛ و از 11 اسفندماه سال 1353 بود که به‌صورت غیر مستقیم خود شاه رسماً و علناً در برابر توده‌های مردم ایران اعلام کرد که «انقلاب در جامعه ایران به‌عنوان یک ضرورت می‌باشد و هر گونه امکان اصلاحات در درون حاکمیت را نفع کرد» باری گرچه انقلاب در جامعه بشری در فرایند حاکمیت و استقرار و تثبیت موجودیت سرمایه‌داری جهانی، این توده نیستند که به‌صورت انتخابی تصمیم به انقلاب می‌گیرند بلکه بالعکس این انقلاب است که به‌صورت یک ضرورت اتفاق می‌افتد.
در سال‌های 56 - 57 در ادامه این علل ظهور و تکوین انقلاب در جامعه ایران به‌عنوان یک ضرورت جهت تغییر بود که در خلاء نیروهای سازمان‌گر پیشاهنگ و پیشگام و در خلاء جنبش‌های پیشرو هدایت‌گر اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران شرایط برای موج‌سواری روحانیت از راه رسیده (توسط تکیه بر نهادهای سنتی مذهبی جامعه ایران که شامل روحانیت حوزه‌های فقاهتی و بیش از 50 هزار مسجد و تکیه در سراسر ایران و بیش از 90 هزار هیئت مذهبی و غیره بود) فراهم گردید؛ و بدین ترتیب بود که خمینی از نیمه دوم سال 57 توسط شعار «شاه باید برود» و شعار «حتی اگر یزید و شمر هم جانشین شاه بشوند از او بهتر می‌باشند» و شعار «برق و آب مجانی و مسکن مجانی و آزادی برای همه گروه‌های اجتماعی جامعه ایران» و شعار «شاه شهرها را ویران کرد و قبرستان‌ها را آباد» توانست هژمونی خودش را بر انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران تثبیت کند؛ و عکس خود را توسط حاشیه‌نشینان فقیر کلان شهرهای ایران بر سطح کره ماه قرار داد و بر توده‌ای‌ترین انقلاب تاریخ بشر فرمانروا گردید.
هر چند که در این فرایند استراتژی خمینی «تنها در سرنگونی رژیم شاه خلاصه می‌شد» و گرچه خمینی در مصاحبه با لوموند و خبرنگاران خارج از کشور در 107 روز حضورش در فرانسه می‌گفت «من طلبه‌ای بیش نیستم و بعد از ورود به ایران به قم خواهم رفت و به‌عنوان طلبه‌ای مانند گذشته کار خود را در حوزه‌های فقاهتی ادامه خواهم داد» ولی بی‌شک آنچنانکه که از کتاب «ولایت فقیه» خمینی به وضوح آشکار بود و هست، خمینی در واقع از همان سال 1346 که نظریه شخصی فقهی «ولایت فقیه» خود را مطرح کرد در تلاش بود تا توسط دین فقهی مورد اعتقاد خودش به‌جای رژیم مستبد و توتالی‌تر پهلوی در فرایند پساسقوط پهلوی یک رژیمی بر پایه فقه حکومتی شیعه تحت هژمونی روحانیت طرفدار خودش بر پا سازد. هر چند که او می‌دانست که جامعه قرن بیستم ایران حاضر به قبول حکومت فقاهتی نیستند اما در دیسکورس خمینی دین و اسلام همان فقه روایتی حوزه‌های فقاهتی یا به قول خودش «فقه سنتی جواهر بود»؛ که مطابق آن او معتقد بود که توسط شعار «جنگ، جنگ تا پیروزی» می‌تواند این فقه حکومتی را بر کره زمین حاکم سازد.
در نتیجه هر چند خود خمینی در طرح پیشنهاد قانون اساسی حسن حبیبی با هدایت‌گری هاشمی رفسنجانی (به‌جای تکیه دفعی و فوری و کوتاه‌مدت بر دستیابی حکومت فقاهتی) معتقد به تحقق آن در زمان بود با همه این احوال از بعد از سقوط رژیم پهلوی در مجلس خبرگان قانون اساسی که بر خلاف شعار مجلس موسسان مهدی بازرگان با پیشنهاد سیدمحمود طالقانی شکل گرفت تحت هدایت‌گری سیدمحمد بهشتی و حسینعلی منتظری و حسن آیت پروژه دستیابی به حکومت در چارچوب فقه حکومتی و سنتی شیعه توسط روحانیت یا به‌اصطلاح او فقها شکل قانونی به خود گرفت و نهادینه گردید؛ بنابراین از طرح اصل «ولایت فقیه» به‌عنوان محور قانون اساسی تا لایحه قصاص تلاشی جهت فقهی کردن حکومت توسط خمینی در آن مرحله پساسقوط پهلوی بود.
ماحصل اینکه اگر هر انقلابی سنتز شرایط عینی و ذهنی کنکریت و مشخصی بدانیم و اگر معتقد باشیم که تمامی انقلابات اقتصادی – سیاسی – اجتماعی بشر گرچه در چارچوب قوانین عام و کلی می‌توانند صورتی متشابه داشته باشند ولی بدون تردید تمامی انقلابات اقتصادی – سیاسی – اجتماعی جوامع مختلف بشری منهای قانونمندی عام و کلی خود در عرصه شرایط مختلف تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف بشری دارای قانونمندی مشخص و کنکریت خود هستند و به‌عبارت‌دیگر گرچه انقلاب‌های مختلف سیاسی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی بشر در شرایط مختلف تاریخی خارج از اراده آن جوامع به‌صورت سنتز دیالکتیکی شرایط مادی و ذهنی آن جوامع به وقوع می‌پیوندند با همه این احوال انقلابات فوق علاوه بر قانونمندی متشابه عام و کلی خود در عرصه جوامع دارای قانونمندی کنکریت و خاص و مشخص آن جوامع می‌باشند که البته بدون فهم و شناخت آن قانونمندی‌ها امکان هدایت‌گری آن انقلابات وجود ندارد؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که از آنجائیکه انقلابات اقتصادی- سیاسی – فرهنگی – اجتماعی جوامع مختلف بشری تابع قوانین مشخص و کنکریت و خاص آن جوامع می‌باشند بدون شک «هدایت‌گری جنبش‌های پیشرو پیشگام و پیشاهنگان جوامع در گرو فهم و شناخت آن قوانین کنکریت و مشخص می‌باشد و بدون شناخت آن قوانین و خودویژگی‌های کنکریت و مشخص آن جوامع امکان هدایت‌گری آن جوامع توسط جنبش‌های پیشرو پیشگام و پیشاهنگ وجود ندارد.»
ادامه دارد