رفراندوم، فراخوان؟ یا شعار؟ یا پروژه؟ و یا گفتمان؟ - قسمت سوم
در نتیجه همین خودویژگی‌های خیزش دی‌ماه 96 اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بود که باعث گردید تا در فرایند پساسرکوب رژیم مطلقه فقاهتی، این خیزش سرکوب شده عینی به صورت فرهنگی و سیاسی مانند ققنوس از خاکستر آتش خاموش شده قیام هشت روزه دی‌ماه 96 سایه ناپیدای خاموش شده خود را در برابر جریان‌های سیاسی به نمایش بگذارد و لذا به این دلیل است که شاهدیم تمامی جریان‌های سیاسی به اصطلاح اصلاح‌طلب در رنگ‌های مختلف زرد و سبز و بنفش آن (که در طول هشت روز خیزش دی‌ماه 96 به نحوی تلاش می‌کردند که یا با خوب حمله کردن به آن خیزش فراگیر مشارکت خود را در سرکوب نظامی و سیاسی و تبلیغاتی آن اعلام نمایند و یا با بد دفاع کردن از آن خیزش تلاش می‌کردند
تا به استخدام این خیزش در راستای استراتژی کسب قدرت سیاسی خود و مشارکت در قدرت و بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود بپردازند) به یکباره از بالا و پائین و از جناح‌های درونی حکومت و جنبش سیاسی و غیره (جهت مبارزه با بازتولید آن خیزش خودانگیخته و فراگیر) دست به کار شدند، از اینجا بود آنچنانکه شیخ حسن روحانی در سخنرانی روز 22 بهمن میدان آزادی، شعار «رفراندوم و همه‌پرسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی سر داد.»
خامنه‌ای در سخنرانی خود با علم کردن شعار «عدالت» به معذرت‌خواهی از مردم پرداخت و محمود احمدی‌نژاد شعار «انتخابات آزاد و انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات مجلس و برکناری لاریجانی از قوه قضائیه و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان» سر داد و جریان‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب درون نظام در رنگ‌های مختلف زرد و و سبز و بنفش با علم کردن شعار «هراس از تجزیه ایران و هراس از سوریه‌ای شدن ایران» و غیره و شیخ مهدی کروبی در نامه خود به شیخ حسن روحانی به صورت غیر مستقیم با به چالش کشیدن «مدیریت پادگانی همراه با اختناق و سرکوب خامنه‌ای» خواهان محاکمه علنی خود گردید و جریان‌های سیاسی به اصطلاح اصلاح‌طلب بیرون از حکومت که در طول 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی از طریق قانون اساسی ولایت‌مدار و صندوق‌های رأی به دنبال استحاله به اصطلاح اصلاح‌طالبانه نظام مطلقه فقاهتی بودند، با صدور بیانیه 15 نفره و با طرح شعار «رفراندوم» تلاش می‌کنند تا به نحوی جهت ممانعت از بازتولید خیزش دی‌ماه 96 به اصطلاح ایجاد آلترناتیو سیاسی بکنند.
در این رابطه است که در اینجا ما تنها به نقد شعار «رفراندوم» موضوع بیانیه گروه 15 نفره داخل و خارج از کشور می‌پردازیم. باری، نکات محوری که در رابطه با نقد بیانیه 15 نفره فوق می‌توانیم در اینجا مطرح کنیم عبارت است از:
الف – رفراندوم عبارت است از انتقال قانونی قدرت که به دو شکل «در نظام» و «بر نظام» حاکم صورت می‌گیرند.
ب – «رفراندوم در نظام» به وسیله خود آن نظام در چارچوب «قانون اساسی همان نظام» و توسط «نظارت خود نظام» و «اجرای آن به دست خود نیروهای همان نظام» به انجام می‌رسد. طبیعی است که در چنین حالتی هیچ نظامی حاضر نمی‌شود تا مشروعیت و موجودیت خودش را به رفراندوم بگذارد؛ و طبیعی است که «در چنین صورتی رفراندوم در خدمت حل مسائل سیاسی اصحاب قدرت از طریق حقوقی می‌باشد». برای نمونه طرح رفراندوم یا همه‌پرسی مطرح شده در اصل 59 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی که شیخ حسن روحانی در سخنرانی 22 بهمن در میدان آزادی در عرصه حل تضادهای جناح‌های درونی قدرت بر آن تکیه کرد:
اولاً مشروط به رأی دو سوم نمایند گان مجلس رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد.
ثانیاً در اصل 110 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی، تائید نهائی انجام آن جزء وظایف لاحد و لاتحصی رهبری رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد.
ثالثاً شورای نگهبان منتخب رهبری چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.
بنابراین رفراندوم یا همه‌پرسی در نظام در چارچوب قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تازه در شرایطی هم که به فرض محال با مجوز رهبری و شورای نگهبان و دو سوم نمایندگان مجلس از طریق صندوق‌های رأی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صورت پذیرد، تنها در راستای حل معضلات سیاسی جناح‌های درونی قدرت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان از طریق حقوقی و صندوق‌های رأی می‌باشند و هرگز و هرگز هیچ رژیم توتالیتری حاضر نمی‌شود موجودیت و مشروعیت خودش را با رأی خودش و دستگاه و عمال اجرائی خودش به همه‌پرسی و رفراندوم بگذارد، به عبارت دیگر هیچ چاقوئی حاضر نمی‌شود دسته خودش را ببرد و به قول تروتسکی «مقسم غذا، سهمیه غذای خودش را به خطر نمی‌اندازد.»
ج – هر چند هنوز در جهان دموکراسی مستقیم به صورت یک نظام کامل سیاسی به تجربه درنیامده است و تمامی آنچه تا حال تحت عنوان دموکراسی مطرح شده است، صورت دموکراسی نمایندگی و غیر مستقیم داشته است، با همه این احوال در دموکراسی‌های غیر مستقیم نمایندگی (به عنوان نظام سیاسی) موجود که به صورت مشخص از بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری و رویکرد لیبرالیسم در مؤلفه‌های مختلف لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم اخلاقی جاری و ساری شده است، «همه‌پرسی یا رفراندوم» به عنوان یک وسیله، البته در طول (نه در عرض) آلت‌های غیر مستقیم به کار گرفته می‌شود.
پر واضح است که اگر دموکراسی به عنوان نظام اجتماعی (آنچنانکه اقبال و شریعتی معتقد بودند و آرمان مستضعفین و در ادامه آن نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بر این طبل می‌کوبند) نه نظام سیاسی صرف مطرح بشود؛ بی‌شک در آن صورت «دموکراسی مستقیم» به صورت یک نظام مسلط و همه جانبه سیاسی – اجتماعی – اقتصادی می‌تواند برای اولین بار مورد تجربه بشر قرار بگیرد و با تحقق دموکراسی مستقیم (مورد اعتقاد شریعتی و اقبال و آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین) در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، بی‌شک از بعد از ناکامی و بن‌بست و شکست سوسیالیسم کلاسیک و سوسیالیسم دولتی قرن نوزدهم و قرن بیستم اروپا، از آنجائیکه ریشه اصلی و بن مایه بحران و بن‌بست و شکست و فروپاشی سوسیالیسم کلاسیک و سوسیالیسم دولتی قرن نوزدهم و بیستم اروپا عدم پتانسیل آن سوسیالیسم در پیوند با دموکراسی (در مؤلفه‌های مختلف آن) به عنوان نظام سیاسی و نظام اجتماعی و نظام اقتصادی می‌باشد، بشریت می‌تواند یکبار دیگر سوسیالیسم در نماد دموکراسی تجربه بکنند و با دوران تلخ سلطه همه جانبه سرمایه‌داری در فرایند پساشکست و بن‌بست و فروپاشی سوسیالیسم کلاسیک و دولتی وداع کنند، چراکه در «دموکراسی مستقیم» در کنار پایه‌ها و مبانی دموکراسی مستقیم، مثل جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین و شوراهای سراسری دینامیک و خودجوش و مستقل و تکوین یافته از پائین و سندیکاها و اتحادیه و انجمن‌های مستقل صنفی «همه‌پرسی یا رفراندوم» نیز می‌تواند به عنوان یک «مکانیزم» در چارچوب دموکراسی مستقیم نیز مطرح گردد.
د - برعکس «همه‌پرسی یا رفراندوم» در نظام دموکراسی غیر مستقیم، در «همه‌پرسی و رفراندوم» در نظام دموکراسی مستقیم، «همه‌پرسی و رفراندوم» از «صورت تاکتیکی» (که در خدمت حل تضادهای سیاسی جناح‌های درونی قدرت می‌باشد) صورت «استراتژی» در خدمت استحاله خود رژیم و عامل تعیین کننده دینامیسم نظام سیاسی می‌شود. طبیعی است که برای دستیابی به «همه‌پرسی و رفراندوم» به عنوان استراتژی و عامل دینامیسم نظام سیاسی و اجتماعی:
اولاً باید «توازن قوا» در عرصه میدانی به سود توده‌ها و جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین و شوراهای دینامیک و مستقل سیاسی – اجتماعی و سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل صنفی قاعده و بدنه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تغییر پیدا کنند تا «حاکمیت سیاسی» حاضر بشود در چنان شرایطی خودویژه، موجودیت خودش را در ترازوی «همه‌پرسی و رفراندوم» توده‌ها به محک و آزمایش بکشاند، بنابراین تا زمانیکه در جامعه «توازن قوا در عرصه میدانی» (نه در عرصه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی) به علت سازماندهی و تجهیزات سرکوب به سود حاکمیت باشد و حاکمیت توان سرکوب مخالفین سیاسی و توده‌ها را داشته باشد (و آنچنانکه در راه‌پیمائی 25 خرداد سال 88 خیابان آزادی شاهد بودیم، کمتر از صد نفر نیروهای سرکوب‌گر حزب پادگانی خامنه‌ای، توان سرکوب بیش از چهار میلیون نفر افراد موجود در آن راه‌پیمائی بی‌بدیل تاریخ ایران را دارند) «رفراندوم یا همه‌پرسی» در چنین نظامی یک فریب بزرگ و یک روکش مخملی بر پنجه بوکس‌های آهنین و خونین خواهد بود.
ثانیاً جهت «نظارت و اجرا» بر چنین رفراندوم و همه‌پرسی دموکراتیک و مستقل باید «جامعه مدنی جنبشی مستقل تکوین یافته از پائین» در آن جامعه وجود داشته باشد، لذا در غیبت جامعه مدنی سازمان یافته مستقل جنبشی تکوین یافته از پائین جهت «اجرا و نظارت» بر همه‌پرسی و رفراندوم دموکراتیک و مستقل از حاکمیت‌های توتالیتر «تکیه کردن بر نهادهای بین‌المللی» مثل سازمان ملل و غیره (آنچنانکه در بیانیه 15 نفره فوق مطرح شده است) شیپور را از دهان گشادش نواختن می‌باشد، چرا که منهای اینکه سازمان ملل تنها با دعوت خود حکومت‌ها حاضر به انجام آن می‌باشد، در شرایط غیر متعارف هم که دخالت نهادهای بین‌المللی در عرصه نظارت و اجرای همه‌پرسی خارج از دعوت حاکمیت‌های توتالیتر صورت بگیرد، با عنایت به هژمونی سرمایه‌داری جهانی بر این نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت و نهادهای وابسته به آن، در آن صورت «نظارت و اجرا» (همراه با دخالت و حضور نظامی نیروهای وابسته به این نهادهای بین‌المللی تحت هژمونی سرمایه‌داری جهانی) بر همه‌پرسی یا رفراندوم، جز در راستای تأمین منافع سرمایه‌داری جهانی نخواهد بود، به عبارت دیگر «در آن صورت رفراندوم یا همه‌پرسی در راستای اجرای سیاست‌های از قبل تعیین شده سرمایه‌داری جهانی خواهد بود، نه در چارچوب تعیین سرنوشت مردم، به دست مردم و برای مردم.»
ثالثاً «رفراندوم بر نظام» و «رفراندوم به عنوان یک استراتژی» و «رفراندوم به عنوان انتقال قانونی قدرت از بالا به پائین» و «رفراندوم به عنوان استحاله رژیم‌های توتالیتر» و «رفراندوم به عنوان یک مکانیزم دموکراتیک مستقیم» تنها در صورتی امکان انجام آن وجود خواهد داشت که در «انتهای مبارزه» همه جانبه و فراگیر و سازمان‌یافته توده‌ها مطرح بشود، نه اینکه در شرایطی که جامعه در غیبت جامعه مدنی جنبش تکوین یافته مستقل از حاکمیت از پائین حرکت می‌کنند و مبارزات توده‌ها بدون سازماندهی و رهبری دینامیک و درون‌جوش می‌باشند و جنبش‌های مطالباتی گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایند اولیه حرکت خودشان در چارچوب حداقل خواسته‌های صنفی آن هم به شکل کارگاهی نه طبقه‌ای مثل دریافت حقوق معوقه و یا افزایش حداقل حقوق و یا لغو قراردادهای موقت و غیره می‌باشند، بی‌شک در چنین صورتی شعار «رفراندوم» به عنوان یک «استراتژی» جهت استحاله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و یا نظارت نهادهای بین‌المللی جهان سرمایه‌داری، «یک حباب سیاسی خواهد بود.»
یادمان باشد که خود سیدمحمد خاتمی سرقافله سالار کاروان جریان‌های اپورتونیستی به اصطلاح اصلاح‌طلب درون و برون نظام مطلقه فقاهتی حاکم و پارادایم کیس 15 نفر بیانیه نویس فوق در دولت هفتم و هشتم خود حتی طرح همان شعار «رفراندوم درون نظام» موضوع اصل 59 قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی را از طرف اپوزیسیون به اصطلاح اصلاح‌طلب به عنوان خیانت علیه رژیم تعریف می‌کرد.
رابعاً در «رفراندوم بر نظام» برعکس «رفراندوم در نظام» قبل از همه‌پرسی به صورت «بله یا نه»، مثل رفراندوم 12 فروردین 58 خمینی که جامعه نگون‌بخت استبدادزده و فقه‌زده و تصوف‌زده ایران را در فرایند پساانقلاب ضد استبدادی بهمن 57 در برابر یک انتخاب «آری یا نه» رژیمی به نام «جمهوری اسلامی نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کم» یعنی همان عنوان هیولائی که حتی برای خود سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی ناشناخته شده بود، قرار داد. باید در باب «قانون اساسی موجود» و «قانون اساسی آلترناتیو تدوین شده توسط مجلس موسسان منتخب مردم» رفراندوم صورت بگیرد و گرنه تا زمانیکه این قانون اساسی ولایت‌مدار حاکم باشد، تنها توسط «اصل 110 همین قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی» کافی است که هر زمان که رهبری عظمای فقاهت نشسته بر ورای قانون اراده نماید (آنچنانکه لوئی چهاردهم می‌گفت: «هر چه ما می‌گوئیم قانون اساسی است») بتواند تمام بودها را نابود کند؛ و آنچنانکه در مجلس ششم رژیم مطلقه فقاهتی شاهد بودیم، شبانه به دستور همین مقام عظمای ولایت «پیشنهاد قانون مطبوعات و قانون تعیین زندانیان سیاسی» از روی میز نمایندگان مجلس رژیم مطلقه فقاهتی به سرقت بردند و فردای همان روز شیخ مهدی کروبی به جای حمایت از نمایندگان مجلس ششم، در حمایت از کار مقام عظمای ولایت با صدای بلند در مجلس ششم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که ریاست آن را به عهده داشت، اعلام کرد که «معنی اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقاهتی اعتقاد به همین کار رهبری است»، فبای الاء ربکما تکذبان.
بنابراین در چارچوب «رفراندوم یا همه‌پرسی بر نظام» اولین خاکریزی که باید به چالش کشیده شود «قانون اساسی ولایت‌مدار مطلقه فقاهتی» می‌باشد، چراکه هر گونه رفراندوم در چارچوب این قانون اساسی نه تنها بسترساز استحاله رژیم مطلقه فقاهتی نمی‌شود، بلکه برعکس رفراندوم یک شوخی بیشتر نخواهد بود.
بدین خاطر اگر مانند رفراندوم 12 فروردین 58 خمینی، «رفراندوم فقط رأی دادن مردم و بعد از آن رفتن به خانه نباشد و فقط در تعیین دو کلمه ناشناخته آری یا نه خلاصه نشود و فقط تائید هیولای ناشناخته‌ای تحت عنوان جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش نباشد، باید در پله اول رفراندوم قانون اساسی در راستای نفی سه اصل: ولایت فقیه، حکومت فقاهتی و تبعیض‌های نهادینه شده در این قانون اساسی باشد»؛ و تا زمانیکه توسط رفرندام این قانون اساسی ولایت‌مدار فقاهتی استوار بر تبعیض‌های نهادینه شده به چالش تمام عیار کشیده نشود، نه امکان انتخابات آزاد وجود دارد و نه امکان تعیین سرنوشت توسط مردم به دست مردم و برای مردم ایران و نه امکان استحاله نظام و رژیم مطلقه فقاهتی از طریق رفرندام مستقل و دموکراتیک وجود خواهد داشت.
ه - چه به «رفراندوم» به عنوان «تاکتیک و وسیله» تکیه نمائیم و چه به عنوان «استراتژی و راهبرد»، خود اجرا و نظارت «رفراندوم» نیازمند به زیرساخت‌های دموکراتیک و مستقل از حاکمیت مطلقه فقاهتی می‌باشد؛ و بدون زیرساخت‌های مناسب دموکراتیک و مستقل امکان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده رفراندوم وجود ندارد.
ادامه دارد