«جنبش شورائی» کی و چگونه تکوین پیدا می‌کند؟ - قسمت سوم
«جنبش شورائی» باعث می‌گردد تا در این شرایط تندپیچ تاریخ ایران، دیوار چین بین مبارزه صنفی و مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی گروه‌های مختلف جامعه رنگین کمان ایران برداشته شود.
«جنبش شورائی» باعث می‌گردد تا در این شرایط تندپیچ تاریخ ایران، سه سطح مبارزه سوسیالیستی یا مبارزه دموکراتیک که عبارتند از سطح اقتصادی و سطح سیاسی و سطح فکری یا تئوریک در پیوند با یکدیگر قرار گیرند.
باری، بدین ترتیب است که می‌توانیم اینچنین جمعبندی کنیم که:
الف – دستیابی و تحقق «نظام شورائی» به دو صورت دسپاتیزم و دموکراتیک قابل انجام و تحقق می‌باشد که یکی از بالا به پائین و به صورت عمودی صورت می‌گیرد و دیگری از پائین به بالا و به صورت افقی اعتلا پیدا می‌کند.
ب - «نظام شورائی» برعکس «نهاد شورائی» اگر به صورت ساختاری و فراگیر و همه جانبه و واقعی صورت بگیرد، باید شامل تمامی نهادهای سیاسی و اجرائی و اداری و اقتصادی و قضائی و غیره بشود.
ج – از آنجائیکه موضوع «نظام شورائی» کل موجودیت نظام سیاسی و اداری و اقتصادی و قضائی و غیره می‌باشد، همین امر باعث می‌گردد که پروسس واقعی (نه کاذب و دروغین آن) تنها صورت دموکراتیک داشته باشد و همین ضرورت پروسس دموکراتیک در تکوین آن باعث می‌گردد که چنین داوری کنیم که رمز تکوین «نظام شورائی» به صورت دموکراتیک در گرو تکوین دموکراتیک نظام سیاسی می‌باشد، چراکه در تحلیل نهائی این نظام سیاسی است که متولی تکوین و بقای «نظام شورائی» می‌شود.
بدین خاطر اگر «نظام شورائی» در یک کشور و جامعه در چارچوب یک نظام دموکراتیک سیاسی حاصل نشود، امکان ظهور و بقای دموکراتیک آن «نظام شورائی» وجود ندارد. برای فهم بیشتر این موضوع، در اینجا مجبور به ذکر یک مثال می‌باشیم. نظام اتحاد جماهیر شوروی در فرایند پسا انقلاب اکتبر 1917 روسیه اولین نظامی بوده است که در تاریخ بشر توسط معماران آن انقلاب به عنوان «نظام شورائی» مطرح شده است، اما این «نظام شورائی» علاوه بر اینکه بیشتر از 73 سال نتوانست دوام پیدا کند (و بالاخره دچار فروپاشی همه جانبه گردید) از همان بدو تکوین خود دچار آفت‌های همه جانبه‌ای بود، چراکه از همان آغاز پیروزی انقلاب اکتبر روسیه توسط لغو مجلس موسسان به وسیله لنین و محدود کردن حق انتخاب و حق رأی تعیین سرنوشت سیاسی به کارگران روسیه و محروم کردن دیگر زحمتکشان شهر و روستای روسیه که بیش از آنکه یک جامعه صنعتی – کارگری باشد، یک جامعه دهقانی و کشاورزی بود و انتخاب تز دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان شکل‌بندی حکومت و نظام و تقدم حزب طراز نوین به جای جنبش‌های تکوین یافته از پائین، جامعه بزرگ روسیه باعث گردید تا از همان آغاز تکوین «نظام سیاسی» جامعه روسیه در فرایند پسا انقلاب اکتبر 1917 بلشویک‌ها، «صورت غیر دموکراتیک» و یا به عبارت بهتر صورت «دسپاتیزم» پیدا کند.
در نتیجه همین امر بسترساز آن گردید تا «نظام شورائی» مورد ادعای معماران اولیه انقلاب اکتبر روسیه (در چارچوب نظام سیاسی دسپاتیزم) صورت غیر دموکراتیک پیدا نماید که همین آفت غیر دموکراتیک بودن «نظام شورائی» اتحاد جماهیر شوروی در فرایند پسا انقلاب اکتبر 1917 بود که باعث ظهور هیولای سوسیالیسم دولتی قرن بیستم گردید که بیش از 100 میلیون کشته در جهان به جا گذاشت (که البته از این صد میلیون کشته بیش از 60 میلیون کشته آن از مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند) که همگی معلول همین جوهر غیر دموکراتیک یا دسپاتیزم بودن «نظام شورائی» تکوین یافته در اتحاد جماهیر شوروی بوده است که در تحلیل نهائی بالاخره و بالاخره و بالاخره همین جوهر غیر دموکراتیک «نظام شورائی» اتحاد جماهیر شوروی بود که باعث فروپاشی سوسیالیسم دولتی در دهه آخر قرن بیستم در تاریخ و در جهان برای همیشه شد، چرا که همگی آنها بدون استثناء از چین تا ویتنام و از کوبا تا کره شمالی و کشورهای شرقی اروپا که جزء اقمار بلوک شرق تحت هژمونی اتحاد جماهیر شوروی بودند در چارچوب استراتژی لنین:
1 - حزب – دولت.
2 - تقدم حزب بر جنبش.
3 - تکیه بر تز دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان شکل نظام و حکومت.
4 - جایگزین کردن حزب سیاسی بالائی‌های قدرت به جای پرولتاریا و زحمتکشان و همه جامعه.
5 - ذبح کردن دموکراسی در پای مبارزه طبقاتی دولتی تکوین یافته از بالا.
6 - تفسیر دموکراسی به عنوان یک ره‌آورد بورژوائی و نادیده گرفتن حق شهروند در عرصه آزادی و برابری برای همه جوامع شوروی و بلوک شرق.
7 - اعتقاد به نظام تک حزبی و تک صدائی.
8 - ذبح کردن پلورالیست سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قومیتی جوامع در پای کمونیست بخشنامه‌ای تکوین یافته از بالا.
9 - استحاله سوسیالیسم به عنوان نظام اجتماعی، به نظام دستوری سوسیالیسم دولتی و حکومتی، حرکت می‌کردند و همین امر باعث گردید تا از سال 1990 الی الان به موازات فروپاشی آسمان‌خراش سوسیالیسم دولتی در اتحاد جماهیر شوروی کشورهای دیگر سوسیالیسم دولتی یکی پس از دیگری به سمت سرمایه‌داری جهانی (که روزی روزگاری لنین در چارچوب تئوری سرمایه‌های مالی آن را امپریالیسم جهانی و آخرین فرایند سرمایه‌داری تعریف می‌کرد) فرو بریزند.
اوج فاجعه اینجاست که در فرایند پسا فروپاشی سوسیالیست دولتی، حاصل دستاورد 73 ساله سوسیالیسم دولتی، بهره‌کشی فراتصوری کشورهای سابق سوسیالیست دولتی از زحمتکشان و کارگران و پرولتاریای جامعه خود می‌باشند بطوریکه برای مثال امروز شاهدیم که بهره‌کشی که سرمایه‌داری چین کمونیست از 400 میلیون کارگر چینی می‌کند بسیار وحشتناکتر و عظیم‌تر از بهره‌کشی سرمایه‌داری حتی قرن نوزدهم انگلستان از برده‌ها می‌باشد و البته به همین ترتیب فاجعه در دیگر کشورهای سوسیالیسم دولتی سابق مثل روسیه و غیره در قرن بیست و یکم ادامه پیدا کرده است.
باری، به همین دلیل است که تحقق جوهر دو گانه «نظام شورائی» در گرو جوهر دو گانه نظام سیاسی می‌باشد یعنی در صورتی که نظام سیاسی جوهر دموکراتیک در عرصه پروسه تکوین و بقاء نداشته باشد، «نظام شورائی» نمی‌تواند دارای جوهر دموکراتیک و سوسیالیستی در عرصه‌های مختلف داشته باشد و بالعکس اگر نظام سیاسی جوهر دموکراتیک در عرصه تکوین و بقاء خود داشته باشد قطعاً و جزما «نظام شورائی» می‌تواند در آن جامعه دارای جوهر دموکراتیک بشود و چارچوبی برای دستیابی حق علی السویه تمام افراد آن جامعه در عرصه آزادی و برابری بشود. بر این مطلب بیافزائیم که لازمه تحقق «نظام شورائی» دموکراتیک توسط نظام سیاسی دموکراتیک در یک جامعه در گرو آن است که نظام سیاسی دموکراتیک جهت دموکراتیک کردن جامعه بر «نظام شورائی» تکیه نماید.
پر پیداست که در صورتی که نظام سیاسی دموکراتیک حاکم در راستای دموکراتیک کردن جامعه بر «نظام شورائی» تکیه نکند، نظام سیاسی دموکراتیک نمی‌تواند تمامی جامعه را بدل به کنش‌گران اصلی صحنه دموکراسی‌خواهی و برابری‌طلبی بکند؛ که برای فهم بیشتر این موضوع لازم است به شکست پروژه دموکراسی‌خواهانه دکتر محمد مصدق اشاره کنیم که منتهی به کودتای نظامی 28 مرداد 32 (امپریالیسم آمریکا با همدستی ارتجاع مذهبی حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی سید ابولقاسم کاشانی و استبداد دربار پهلوی) شد. بدون تردید اگر بخواهیم موضوع کودتای 28 مرداد 32 کالبد شکافی کنیم، منهای عوامل اجرائی این کودتا (که شامل امپریالیسم آمریکا و ارتجاع مذهبی حوزه‌های فقاهتی و دربار رژیم توتالتیر و کودتائی پهلوی بودند) باید به شرایط اجتماعی بسترسازان کودتا در جامعه ایران اشاره کنیم که مولود عدم تکیه دکتر محمد مصدق بر «نظام شورائی» جهت دموکراتیک کردن جامعه ایران بود، چراکه کودتای 28 مرداد 32 بر علیه دولت دموکراتیک دکتر محمد مصدق زمانی توسط امپریالیسم آمریکا و ارتجاع مذهبی حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی سید ابولقاسم کاشانی و استبداد رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی توانست به انجام برسد که جامعه ایران و احزاب سیاسی نسبت به آن کودتا بی‌تفاوت و پاسیف شده بودند؛ و بدون شک این بی‌تفاوتی سنتز و مولود غیر دموکراتیک بودن جامعه ایران بود، چراکه آنچنانکه فوقا اشاره کردیم نخستین فونکسیون دموکراتیک کردن جامعه، استحاله همه گروه‌های مختلف اجتماعی آن جامعه به کنش‌گران اصلی می‌باشد. طبیعی است که دکتر محمد مصدق در چارچوب رویکرد دموکراتیک خود و در ادامه پروسس دموکراسی‌خواهانه خود می‌توانست با تکیه بر «نظام شورائی» جامعه ایران را دموکراتیک نماید. هر چند که مصدق کبیر در راستای استراتژی پارلمانتاریستی گذشته خود نمی‌توانست بر «جنبش شورائی» در عرصه ایجاد جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین تکیه نماید، ولی به هر صورت برای مصدق در دوران دولتش این شرایط آمده بود تا در چارچوب «نظام شورائی» و «نهادهای شورائی» جامعه ایران را بدل به کنش‌گران دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه در راستای تکوین جامعه مدنی نهادینه شده بکند.
بدون تردید به موازات دموکراتیک شدن جامعه ایران و استحاله جامعه ایران به کنش‌گران اصلی مبارزه دموکراتیک علاوه بر ظهور و تکوین جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در جامعه ایران، شرایط برای سازمان‌گری گروه‌های اجتماعی جامعه ایران در عرصه مبارزه دموکراتیک به عنوان یک فرایند درازمدت و شرایط برای فرهنگ شدن و نهادینه شدن دمکراسی در جامعه ایران و ظهور جامعه ایران به عنوان کنش‌گران در صحنه دفاع از دموکراسی و شکست کودتای 28 مرداد 32 و فرار استبداد دربار توتالیتر و کودتائی پهلوی و شکست توطئه ارتجاع مذهبی حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی ابوالقاسم کاشانی فراهم می‌گردید؛ و البته این همه هزینه‌ای بود که دکتر محمد مصدق به علت دموکراتیک نکردن جامعه ایران در آن تندپیچ تاریخی پرداخت کرد البته در خصوص «نهاد شورائی» برعکس «نظام شورائی» قضیه غیر از آن می‌باشد (چراکه آنچنانکه در رابطه با «نظام شورائی» مطرح کردیم تحقق کیفیت جوهر «نظام شورائی» در گرو جوهر نظام سیاسی حاکم می‌باشد) زیرا در «نهاد شورائی»:
اولاً تکوین نهاد صورت دستوری دارند.
ثانیاً «نهادهای شورائی» جنبه ابزاری و مکانیزمی دارند و به صورت طبیعی و خود به خودی تاثیری در دموکراتیک کردن نظام و جامعه و حکومت ندارد.
ثالثاً «نهادهای شورائی» خارج از «نظام شورائی» یک وسیله عوام‌فریبانه و تمویهی می‌باشند. آنچنانکه در 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شاهد بودیم، این رژیم مطلقه فقاهتی از بدو طلوع خود و تدوین قانون اساسی ولایت‌مدار فقاهتی خود، پیوسته بر موضوع «نهادهای شورائی» در بدنه و قاعده قدرت (نه در مراکز اصلی رأس قدرت) مطلقه فقاهتی خود تکیه داشته است، هر چند که در متمم قانون اساسی ولایت‌مدار فقاهتی سال 67 - 68 خمینی تمامی «نهادهای شورائی» قانون اساسی فقاهتی سال 58 را در راستای تثبیت «قدرت فراقانونی ولایت مطلقه فقاهتی فردی» استحاله غیر شورائی کرد.
به هر حال رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 40 سال گذشته عمر حاکمیت مطلقه خود بر جامعه ایران، در هر کجا که احساس می‌کرده است که این «نهادهای شورائی» با نظام مطلقه و قدرت فراقانونی و آسمانی مقام عظمای ولایت در تضاد است (آنچنانکه در متمم قانون اساسی سال 67 - 68 شاهد بودیم) حتی به حذف این «نهادهای شورائی» دست‌ساز و عوام‌فریبانه خود نیز می‌پرداخته است. لذا بدین ترتیب است که هرگز و هرگز و هرگز نباید با «نهادهای شورائی» در یک جامعه برخورد مستقل از نظام سیاسی بکنیم، هر چند که آنچنانکه در مرحله پسا انقلاب اکتبر 1917 روسیه در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیستم شاهد بودیم، خود «نظام شورائی» هم تا زمانیکه محصول و سنتز «جنبش شورائی» نباشد، نمی‌تواند از جوهر پایدار و توده‌ای برخوردار باشد. لذا طبیعی است که «نهادهای شورائی» در نظام‌های دسپاتیزم و توتالیتر و مستبد دارای فونکسیون مثبت نباشند.
ادامه دارد