«جنبش شورائی» کی و چگونه تکوین پیدا می‌کند؟ - قسمت چهارم
فراموش نکنیم که در 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه ایران در چارچوب جنگ جناح‌های درونی قدرت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی، یکی از ابزارهای جناح اقلیت حاکم در برابر هسته سخت اقتدارگرای آن حکومت تکیه بر همین ابزار «نهادهای شورائی» در جامعه، برای وارد کرد فشار از پائین در راستای بالا بردن قدرت چانه در بالا، در عرصه سفره تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی حاکمیت بوده است؛ بنابراین بدین ترتیب است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که شاخص داوری در باب جوهر سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» فونکسیون این سه مؤلفه در عرصه تقسیم قدرت بین بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه می‌باشد؛ یعنی به میزانی که شوراها بتواند باعث تقسیم قدرت بین بالائی‌ها و پائینی‌های قدرت بشوند، دارای ارزش می‌باشند.
پر پیداست که تنها در همین رابطه است که «اصل شورا با اصل دموکراسی در پیوند با همدیگر قرار می‌گیرند» یعنی بدون «شورا» در سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» امکان دستیابی به «دموکراسی» به عنوان ابزار تقسیم سه مؤلفه‌ای قدرت به خصوص در جامعه پیچیده سرمایه‌داری وجود ندارد، چراکه در تحلیل نهائی دموکراسی چیزی نیست جز ابزار تقسیم سه مؤلفه‌ای قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اطلاعات و معرفت بین بالائی‌های جامعه با پائین‌های جامعه. لذا در صورتی که شوراها در سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» بتوانند به تقسیم قدرت سه مؤلفه‌ای بین بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه بپردازند، شوراها سه مؤلفه‌ای به صورت خود به خود در جامعه سرمایه‌داری، رسالت دموکراسی‌خواهانه مادیت و عینیت می‌بخشند؛ و شعار شوراها تنها در این چارچوب است که از شعار دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه تفکیک ناپذیر می‌باشند. بر این مطلب بیافزائیم که آنچنانکه برنامه دموکراسی‌خواهانه در جامعه بدون پروژه «شورا» ها در سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» امکان ناپذیر می‌باشد، پروژه سوسیالیسم یا فرایند برابری‌طلبانه در چارچوب نظام اجتماعی هم بدون شوراها در سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» غیر ممکن می‌باشد، چراکه آنچنانکه در تعریف سوسیالیسم مطرح کردیم، سوسیالیسم تنها در پیوند با دموکراسی قابل تعریف می‌باشد؛ زیرا آنچنانکه دموکراسی ابزار تقسیم قدرت سه مؤلفه‌ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی یا اطلاعاتی می‌باشد، سوسیالیسم عبارت است از ابزار تکوین دو مؤلفه بنیادین دموکراسی یعنی «برابری و آزادی» علی السویه برای همه شهروندان جامعه.
پر واضح است که با چنین تعریفی از سوسیالیسم دیگر مرزبندی کردن بین سوسیالیسم و دموکراسی و شوراها (در سه مؤلفه «جنبش شورائی» و «نظام شورائی» و «نهادهای فراگیر شورائی تکوین یافته از پائین جامعه») غیر ممکن می‌باشد.
باری، یادمان باشد که در پروژه انتخابات اول شوراهای شهر و روستا همراه با انتخابات مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم سیدمحمد خاتمی، همه این نهادها به صورت اهرم قدرت جهت بالا بردن قدرت چانه‌زنی جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب درون حکومت با جناح اقتدارگرایان (همان هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی) درآمدند؛ که البته با اینکه جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب درون حکومت، در مرحله پسا انتخابات دولت هفتم نظام مطلقه فقاهتی دوم خرداد 76 دو قوه از سه قوه نظام مطلقه فقاهتی را به دست آورده بودند، با همه این احوال در عرصه جنگ جناح‌های درونی حکومت شکست خوردند؛ و در انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم تمامی این اهرم‌های قدرت را از دست دادند و دلیل این امر همان بود که تکیه این جناح بر شوراها و اصلاحات سیاسی یک تکیه شعاری و ابزاری بود نه تکیه برنامه‌ای، چراکه شاهد بودیم که پس از 8 سال عمر دولت به اصطلاح اصلاحات درونی حکومت، علاوه بر اینکه این دولت دو دستی تمام دستاوردهای خود را تقدیم هیولای پوپولیسم غارت‌گر و ستیزه‌گر دولت نهم و دهم کرد، در پایان امر سیدمحمد خاتمی «اصلاح‌طلبان درون حکومتی را جز تدارکاتچی رژیم مطلقه فقاهتی تعریف نکرد.»
شکست پروژه اصلاحات حکومت در رنگ‌های مختلف سفید و سبز و بنفش آن از سیدمحمد خاتمی تا سیدحسین موسوی و شیخ حسن روحانی (که کهنه کارترین مهره امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی در 40 سال گذشته بوده است) همه محصول این سنتز می‌باشند که پروژه اصلاحات حکومتی در راستای بازتولید قدرت حاکمیت مطلقه فقاهتی نتوانستند در چارچوب دموکراتیک کردن جامعه ایران حرکت نمایند.
باری به همین دلیل در عرصه داوری تئوریک در باب «نهادهای شورائی» هرگز نباید خارج از «نظام شورائی دموکراتیک» بهائی مثبت بدهیم. قابل ذکر است که در عرصه میدانی، جایگاه «نهادهای شورائی» در چارچوب «نظام شورائی دموکراتیک» برای «نهادهای شورائی» دیگر نمی‌توان صورتی مستقل از «نظام شورائی دموکرتیک» قائل شد؛ به عبارت دیگر جداسازی «نهادهای شورائی» از «نظام شورائی» تنها مربوط به چارچوب غیر دموکرتیک سیاسی حاکم بر این پروژه‌ها می‌باشد. لذا طبیعی است که در چارچوب فرایند دموکراسی و سوسیالیسم دیگر دیوار چینی بین «نهادهای شورائی» و «نظام شورائی» و «جنبش شورائی» وجود نخواهد داشت؛ زیرا جداسازی «نهادهای شورائی» از «نظام شورائی دموکراتیک» امری مکانیکی می‌باشد و بدین ترتیب است که تبیین جایگاه «نهادهای شورائی» باید تنها در چارچوب تبیین «نظام شورائی دموکراتیک» صورت بگیرد؛ و شاید بهتر باشد که در همین جا داوری کنیم که «نهادهای شورائی» تا زمانیکه در چارچوب «نظام‌های شورائی» تعریف نشوند دارای هویت و جوهر مشخصی نیستند؛ یعنی تعریف «نهادهای شورائی» خارج از «نظام دموکراتیک شورائی» امری عوام‌فریبانه می‌باشد؛ و بد نیست که در همین جا به این نکته هم اشاره بکنیم که داوری در باب «نهادهای شورائی» در عرصه سازماندهی تشکیلاتی جریان‌های سیاسی، بستگی به جایگاه عمودی و افقی تکوین این نهادها دارد.
برای نمونه در پروسه سازماندهی تحزب‌گرایانه لنینیستی که در قرن بیستم حاکم بر تمامی جریان‌های سیاسی جنبش بین‌المللی سوسیالیستی جهانی بود، تمامی این جریان‌ها که در چارچوب اصول سازماندهی عمودی تشکیلات لنینیستی (که شامل اصل سانترالیسم دموکراتیک و اصل نظم آهنین و اصل اطاعت از مافوق و اصل انتقاد و انتقاد از خود و اصل تقسیم کار و اصل مسئولیت فردی و اصل گزارش و گزارش‌دهی بودند) به صورت عمودی سازماندهی خود را به انجام می‌رساندند؛ و در عرصه اجرا و تشکیلات صورتی یکطرفه از بالا به پائین داشتند، گرچه معتقد بودند که اصل سانترالیسم دموکراتیک در این تشکل‌ها در چارچوب اصل رهبری جمعی از بالا به پائین اعمال می‌شود، ولی به علت اینکه تکوین «نهادهای شورائی» در بالا و بدنه و قاعده این تشکل‌ها صورتی دستوری و تزریق شده از بالا داشتند، بدون تردید آنچنانکه در جنبش چریکی دهه 40 و 50 جامعه ایران شاهد بودیم، همه این تشکل‌ها تابع رویکرد دسپاتیزم تشکیلاتی بودند؛ و با اینکه همه آنها توسط اصل رهبری جمعی و «نهاد شورائی»، سانترالیسم یکطرفه خود را از بالا به بدنه و قاعده تشکیلات تزریق می‌کردند، نه تنها تکوین این نهادهای جمعی نتوانستند به دموکراتیک کردن فضای تشکیلات بیانجامند، بلکه برعکس همین «نهادهای شورائی» درون تشکیلاتی ابزاری در دست سانترالیسم بوروکراتیک درون تشکیلات و رهبری آن درآمدند؛ و شاید در اینجا اگر داوری کنیم که تمامی تشکیلات تابع تحزب‌گرایانه لنینیستی در قرن بیستم در جهان به علت همین بیگانگی بین «نهادهای شورائی» با غیبت «نظام شورائی» در آن جریان‌ها باعث گردید تا سانترالیسم دموکراتیک بدل به «سانترالیسم بورکراتیک» بشوند، داوری دور از ذهنی نباشد. البته این قانون حتی برای عالیترین نهاد رهبری جمعی در تشکل‌های تحزب‌گرایانه لنینیستی مثل کنگره و پلنوم هم حاکم بوده است. ذکر کودتای تقی شهرام در سازمان مجاهدین خلق در سال‌های 52 تا 54 مشتی نمونه این خروار می‌باشد، چراکه شاهد بودیم که کودتای تقی شهرام از کانال همین «نهادهای شورائی» یا «کمیته‌ها» صورت می‌گرفت. ترور مجید شریف واقفی (که عضو سوم کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق در فرایند پسا شهادت رضا رضائی بود) توسط شاخه تحت مسئولیت بهرام آرام عضو دوم کمیته مرکزی در همین رابطه قابل تحلیل و تفسیر می‌باشد.
باری، بدین دلیل است که برای داوری در باب فونکسیون «نهاد شورائی» چه در جامعه و چه در نظام حکومتی و چه در عرصه تشکیلاتی هرگز نباید اصالت به «نهاد شورائی» به صورت مستقل از نظام بدهیم. جایگاه «جنبش شورائی» پس از روشن شدن جایگاه «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» به صورت اتوماتیک قابل تعریف می‌باشد، چراکه «جنبش شورائی» در تحلیل نهائی سنتزی که حاصل می‌نماید عبارت است از شکل سازماندهی و سازمان‌یابی خودجوش جنبش اجتماعی است؛ که خیزش‌های فراگیر انفجاری و جنبش‌های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین در دو جبهه آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه در شرایط انقلابی جامعه بسترساز آن می‌باشند. لذا به همین دلیل است که خودویژگی‌های «جنبش شورائی» عبارتند از:
الف – «جنبش شورائی» برعکس «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» از قاعده و بدنه و پائینی‌های جامعه تکوین پیدا می‌کنند.
ب - «جنبش شورائی» برعکس «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» صورتی درون‌جوش و افقی دارند که در چارچوب آگاهی جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی و مطالباتی جامعه در فرایندی از اعتلای مبارزه ضرورت انجام آن برای این جنبش‌های خودجوش به عنوان تنها مکانیزم خود سازمان‌گری و سازمان‌یابی و سازماندهی مطر ح می‌شوند؛ بنابراین «جنبش شورائی» خودجوش و دینامیک می‌باشد.
ج – در عرصه «جنبش شورائی» به دلیل اینکه این جنبش در وضعیت انقلابی و در فرایند اعتلای تمامی جنبش‌های اعتراضی و آکسیونی و طبقاتی و اعتصابی تکوین پیدا می‌کنند و در شرایطی خودویژه «جنبش شورائی» ظاهر می‌شود که تمامی جامعه چه در جبهه آزادی‌خواهانه و چه در جبهه برابری‌طلبانه به عنوان کنشگران اصلی مبارزه وارد صحنه شده‌اند، در نتیجه همین امر باعث می‌گردد تا «جنبش شورائی» محدود به جنبش تنهای طبقاتی نشوند، بلکه همه جامعه را در بر بگیرند؛ به عبارت دیگر موضوع «جنبش شورائی» جامعه است، نه طبقه. فراموش نکنیم که در همه جوامع بشری، همیشه جامعه انقلاب می‌کنند نه طبقه. لذا تمامی رویکردهائی که در عرصه کنشگری جامعه «طبقه» را مطلق می‌کنند، علاوه بر اینکه باعث سکتاریست طبقه می‌شوند، گرفتار شکست در عرصه استراتژی نیز می‌گردند. همین امر باعث می‌گردد تا در عرصه «جنبش شورائی» تمامی جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه به صورت دینامیک و خودجوش در پیوند با یکدیگر قرار بگیرند.
د – برعکس «نظام شورائی» و «نهاد شورائی»، «جنبش شورائی» در جامعه تنها در شرایط خودویژه‌ای به صورت دینامیک و درون‌جوش ظاهر می‌شوند؛ به عبارت دیگر در هر زمانی «جنبش شورائی» در جامعه قابل تکوین و ظهور نیستند و فقط در شرایط انقلابی که حاکمیت توان حکومت کردن بر مردم را ندارند و توده‌های در جهت حل بحران و مشکلات خود اعتمادی به عملکرد حاکمیت ندارند و جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه به اوج اعتلای خود رسیده‌اند و شرایط برای استمرار جنبش‌های خودجوش و خیزش‌های انفجاری و جنبش‌های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، به علت وقوع توازن قوا فراهم می‌شوند، «جنبش شورائی» از پائین به عنوان تنها شکل سازماندهی ظهور پیدا می‌کنند.
بنابراین «جنبش شورائی» برعکس «نظام شورائی» و «نهاد شورائی» ایجاد نمی‌کنند، بلکه ایجاد می‌شوند. آنچنانکه «در جامعه انقلاب نمی‌کنند، بلکه انقلاب می‌شود و انقلاب در جامعه در شرایطی صورت می‌گیرد که تمامی راه‌های اصلاحات و تغییر بسته شده باشند و جامعه بدون انقلاب راهی برای تغییر نداشته باشند». البته تنها در چنین شرایطی «جنبش شورائی» می‌تواند به عنوان تنها مکانیزم خودجوش جهت سازماندهی جامعه در راستای تغییرات بزرگ ظاهر بشود؛ و می‌تواند کل جامعه را نه طبقه خاصی به عنوان کنشگران اصلی وارد میدان تغییر بکند؛ و می‌تواند شرایط برای ظهور رهبری درون‌جوش فراهم بکند؛ و می‌تواند بسترها را برای ظهور جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین فراهم نماید تا توسط آن شرایط برای نهادینه کردن دموکراسی مستقیم در جامعه فراهم بشود.
ادامه دارد