«سکولاریسم حکومتی» لازمه پلورالیسم ادیان و فرهنگ‌ها و «پلورالیسم ادیان و فرهنگ‌ها» شرط ضروری و لازم جهت دستیابی به «دموکراسی سه مؤلفه‌ای» در جامعه رنگین کمان ایران می‌باشد - قسمت دوم
3 - جدائی دین از دولت: «دولت در زندگی اجتماعی عامل اساسی و وظیفه همه عوامل دیگر را همین عامل دولت معین می‌کند به این ترتیب تصور گذشتگان در باب پیوند دین و دولت طرد می‌شود و جدائی دین و دولت به شدت مورد تائید است شک نیست که اسلام به اعتبار دستگاهی دینی – اجتماعی – سیاسی، جدایی دین و دولت را مجاز می‌داند، گرچه عقیده شخصی منان است که این فرض که فکر دولت و حکومت در دستگاه اسلامی یک فکر غالب بر همه اندیشه‌های دیگر مندرج در این دستگاه می‌باشد، اشتباه است» (بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 175 - 176 – سطر 20 به بعد).
4 - سکولاریسم مبتنی بر جدائی دنیا و آخرت جهت تبیین جدائی دین و حکومت در رویکرد محمد اقبال غلط و اشتباه می‌باشد چراکه محمد اقبال معتقد است که در اسلام کار دینی و کار دنیائی از هم جدا نیست و دین و دنیا و دنیا و آخرت دو ناحیه مجزا از هم نمی‌باشد که برای تبیین کلامی سکولاریسم سیاسی جدایی دین از حکومت و دولت مجبور بشویم بر جدایی دنیا و آخرت تکیه کنیم و هدف بعثت انبیاء در خدا و آخرت خلاصه نمائیم و بین بعثت انبیاء و ایجاد تحول اجتماعی و سیاسی و عدالت‌خواهانه و شورانیدن عقول توده‌ها - آنچنانکه امام علی در خطبه یک نهج‌البلاغه تبیین می‌نماید - دیوار چین ایجاد نمائیم.
محمد اقبال لاهوری آنچنانکه به سکولاریسم حکومتی یا جدائی دین از حکومت معتقد است هرگز به سکولاریسم اجتماعی یا جدائی اسلام از سیاست و جامعه اعتقادی ندارد. محمد اقبال بین سکولاریسم حکومتی یا جدائی اسلام از حکومت و قدرت سیاسی با سکولاریسم اجتماعی یا جدائی اسلام از جامعه و سیاست تفاوت قائل می‌شود، چراکه در رویکرد محمد اقبال اسلام برعکس دین مسیحیت و دین یهود، «یک دین اجتماعی می‌باشد» که ادعای جامعه‌سازی دارد؛ و هرگز مانند دین مسیحیت نمی‌توان اسلام را از دین اجتماعی به دین فردی و شخصی محدود و محصور کرد.
بنابراین در این رابطه است که محمد اقبال معتقد است که همین رویکرد جامعه‌سازانه اسلام باعث می‌گردد که اسلام دین سیاسی باشد نه دین حکومتی
«در اسلام دین و دنیا دو ناحیه مجزای از یکدیگر نیستند و شکل و ماهیت هر عمل، هر اندازه هم که به دنیا مربوط باشد، با وضع فکری عاملی که آن را انجام می‌دهد تعیین می‌شود. زمینه عقلی و فکری نامرئی عمل است که در آخرین مرحله شکل خصوصیت آن را تعیین می‌کند. یک عمل و فعل وقتی دنیایی و نامقدس است که به قصد جدایی از پیچیدگی و تفصیل نامحدود حیات موجود در ماورای آن صورت گرفته باشد، لذا اگر الهام‌بخش آن عمل همین پیچیدگی باشد آن عمل روحانی و دینی می‌باشد؛ بنابراین در اسلام یک حقیقت واحد وجود دارد که چون از یک دیدگاه به آن نظر بشود دستگاه دینی است و چون از دیدگاه دیگری دیده شود دستگاه سیاسی و اجتماعی است. این درست نیست که گفته شود دستگاه دین و دستگاه دولت در اسلام دو روی یک سکه هستند. اسلام یک حقیقت واحد غیر قابل تجزیه‌ای است. این اشتباه کهن مولود منشعب کردن وحدت بشری به دو مقوله بیگانه از هم روح و بدن می‌باشد در صورتی که در اسلام وحدتی که انسان نام دارد چون بدان صورت به آن نظر شود که در مقابل چیزی که جهان خارجی می‌نامیم عمل می‌کند، بدن است و چون بدان به آن نظر شود که در مقابل غرض نهایی و هدف این عمل کردن کار می‌کند، روح و نفس است» (بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 176 – سطر 6).
5 - محمد اقبال در راستای تبیین سکولاریسم حکومتی یا جدائی دین از حکومت هر گونه تئوکراسی و حکومت ولائی که مشروعیت خود را از آسمان و امام زمان و غیره می‌گیرد و خود را نماینده خدا و امام زمان بر مردم می‌کنند و حاکمان و مقام عظمای ولایت خود را ولی مردم می‌دانند نه خادم مردم و «مردم نه در نصب و نه در نقد و نه در عزل مقام عظمای ولایت هیچ دخالتی ندارند» و در تحلیل نهائی حکومت ولائی مشروعیت خود را از «آسمان و امام زمان می‌گیرد و نه از مردم» و «هرگز در برابر مردم خود را پاسخگو نمی‌داند» و توسط همان مجلس خبرگانی انتخاب می‌شود که خود به صورت مهندسی شده توسط فیلترینگ استصوابی شورای نگهبان دست‌ساز خود انتخاب شده‌اند؛ و «وظیفه حکومت مطلقه فقاهتی خود را اجرای احکام فقهی دگماتیست حوزه‌های فقاهتی می‌داند» و در تبیین ولایت فقیه خود بر این باورند که جهت اجرای احکام فقهی اسلام نیازمند به حکومت هستند، نه در جهت خدمتگزاری به مردم و تأمین معیشت و رفاه و امنیت و غیره مردم؛ و معتقدند که بدون حکومت و کسب قدرت سیاسی احکام فقهی هزار ساله دگماتیست حوزه‌های فقاهتی قابل اجرا نیستند؛ و وظیفه اصلی دستگاه حکومت را اجرای حدود و قصاص و غیره احکام فقهی دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقاهتی می‌دانند؛ و شعار آنها آنچنانکه خمینی می‌گفت این است که «روزی که تمام احکام فقهی اجرا بشود، کار ما به پایان می‌رسد» و «حکومت فقهی و فقاهتی را همان حکومت دینی و اسلامی تعریف می‌کنند»؛ و «اسلام و قرآن و توحید و عدالت و هدف بعثت انبیاء ابراهیمی و اجتهاد در اصول و فروع و غیره را در چارچوب همان فقه دگماتیست هزار ساله حوزه فقهی و فقاهتی تعریف و خلاصه می‌نمایند»؛ و جز اجرای احکام فقهی دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقاهتی هیچ وظیفه دیگری برای دنیا و آخرت خود قائل نیستند.
شعار آنها در این رابطه آنچنانکه خمینی می‌گفت این است که «ما برای خربزه انقلاب نکرده‌ایم و اقتصاد مال خرهاست» و در خصوص مشروعیت بخشیدن به احکام فقهی دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقهی، آنچنانکه حسینعلی منتظری می‌گفت «جامعه به قانون نیاز دارد و قانون هم باید خداوند مشخص کند که این قانون نه توسط نمایندگان منتخب مردم تعیین و تصویب می‌شود، بلکه همان فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی می‌باشند که توسط فقها از دل اسلام روایتی (نه اسلام قرآنی) باید استخراج گردد» و اصلاً آنچنانکه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» خود معتقد است، «تمامی این قوانین در طول هزار سال گذشته توسط فقهای حوزه‌های فقهی از قبل آماده شده است، لذا جهت اجرای آنها تنها به چند آئین‌نامه جزئی اداری نیازمند می‌باشد» (فبای الاء ربکما تکذبان).
بنابراین اگر رژیم مطلقه فقاهتی مجبور می‌شود به صورت موقت احکام فقهی سنگسار زنان مظلوم و تقسیم ارث و حکم ارتداد و غیره تعطیل کند، نه به خاطر انسانیت و اسلام و قرآن و هدف بعثت انبیاء می‌باشد بلکه فقط و فقط به خاطر مقابله با وهن حاکمیت سیاسی خودشان در داخل و خارج از کشور است. پر پیداست که به مجرد فراهم شدن شرایط، تمامی این احکام اولیه باید به جای احکام ثانویه و موقت به اجرا گذاشته شوند.
باری، در این رابطه است که در برابر تمامی این گسل‌های فاجعه آمیز اسلام حکومتی و اسلام فقاهتی که از بهمن ماه سال 1357 الی الان در صورت دو رویکرد اسلام حکومتی داعشی شیعه و اسلام حکومتی داعشی تسنن در منطقه خاورمیانه مادیت پیدا کرده است و مدت 40 سال است که جوی خون در منطقه جاری ساخته است، از نظر محمد اقبال لاهوری تنها راه مقابله با این سونامی خشونت و فاجعه و جنایت، تکیه بر «سکولاریسم حکومتی» (نه سکولاریسم اجتماعی و نه سکولاریسم سیاسی و نه سکولاریسم کلامی و اخلاقی) می‌باشد. لذا در این رابطه است که او می‌گوید:
«حکومت در اسلام به این معنی اسلامی نیست که ریاست آن با نماینده‌ای از خدا بر روی زمین باشد و پیوسته او بتواند اراده استبدادی خود را در پشت نقاب منزه و بدون عیب و خطا نگاه دارد» (بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 177 – سطر 5)
6 - محمد اقبال لاهوری در راستای «سکولاریسم حکومتی» و جدائی دین از حکومت، معتقد به بازسازی فقه دگماتیست روایتی هزار ساله حوزه‌های فقهی می‌باشد چراکه اقبال معتقد است که فقه روایتی دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقاهتی سنی و شیعه نمی‌تواند جامعه مدرن امروز بشر را آنچنانکه آنها مدعی هستند هدایت نماید؛ اما نکته‌ای که در این رابطه (در رویکرد محمد اقبال در عرصه بازسازی فقه روایتی دگماتیست حوزه‌های فقاهتی) قابل توجه می‌باشد اینکه، محمد اقبال عقیده دارد که بازسازی فقه دگماتیست هزار ساله حوزه‌های فقاهتی «از طریق درون حوزه توسط اصلاح فقهی و فتوا امکان‌پذیر نمی‌باشد، او بر این باور است که اصلاح فقهی حوزه‌های فقاهتی باید از مسیر اصلاح کلامی توسط اجتهاد در اصول شروع بشود» و در چارچوب این اصلاح کلامی است که محمد اقبال (آنچنانکه در پنج فصل آغازین کتاب بازسازی فکر دینی که مانیفست اندیشه‌های محمد اقبال می‌باشد، مطرح می‌کند) معتقد است که «باید به بازسازی خداشناسی و پیامبرشناسی و آخرت‌شناسی و وحی‌شناسی مسلمانان بپردازیم.»
محمد اقبال علل و دلایل انسداد اجتهاد در اصول و فروع اسلام تاریخی در حوزه‌های فقاهتی در سه امر خلاصه می‌کند که در فصل ششم کتاب بازسازی فکر دینی این سه عامل انسداد اجتهاد حوزه‌های فقهی اینچنین مطرح می‌شود:
الف - شکست معتزله در قرن‌های اول و دوم.
ب - طلوع و رشد تصوف زاهدانه به خصوص از قرن چهارم و پنجم.
ج - حمله مغول و ویرانی بغداد.
«بعضی از نویسندگان اروپایی چنان پنداشته‌اند که وضع ایستان فقه اسلامی در نتیجه نفوذ ترکان عثمانی پیدا شده است. این نظر بسیار سطحی است چه مذاهب فقهی اسلامی مدت‌های دراز پیش از آنکه ترکان تاثیری در تاریخ اسلام پیدا کنند، استقرار پیدا کرده بود ه است علل اصلی به نظر من از این قرار است 1 - نهضت عقلی‌گری، 2 - طلوع و رشد تصوف زاهدانه، 3 - حمله مغول و ویرانی بغداد» (بازسازی فکر دینی – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 170 و 171 و 172)
7 - محمد اقبال لاهوری تکیه یکطرفه و مکانیکی کردن بر آخرت و محدود کردن هدف بعثت انبیاء ابراهیمی و در رأس آنها پیامبر اسلام به خدا و آخرت، از دستاوردهای منفی تصوف زاهدانه می‌داند که بسترساز نفی رسالت جامعه‌سازانه اسلام و قرآن در عرصه اسلام تاریخی شده است. فراموش نکنیم که آنچنانکه محمد اقبال در چارچوب «نفی سکولاریسم حکومتی» پیوند بین دین و حکومت را رد می‌کند، «بر اسلام به عنوان یک دین اجتماعی و سیاسی تاکید همه جانبه می‌ورزد» و در جای جای کتاب گران‌سنگ بازسازی فکر دینی در اسلام و دیوان اشعار و صدها نامه باقیمانده از خود هر جا که او فرصتی پیدا کرده است بر این موضوع تاکید و اصرار ورزیده است، چرا که او هرگز اعتقاد ندارد که اسلام مانند مسیحیت می‌تواند محصور و محدود به دین شخصی و درونی افراد بشود و نسبت به حرکت جامعه مسلمین بی‌تفاوت باشد.
«روح توجه کلی به آخرت در تصوف متأخرتر سبب آن شد که در برابر بصیرت مردمان پرده‌ای کشیده شود و از مهمترین سیمای اسلام که حکومت اجتماعی آن است غافل بماند» (بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 172 – سطر 8).
8 - محمد اقبال لاهوری هر گونه تعمیم سکولاریسم حکومتی (جدائی دین از حکومت) به سکولاریسم اجتماعی و سکولاریسم سیاسی مردود می‌داند و آن را زائیده تاسی کورکورانه از مسیحیت مغرب زمین می‌داند، چرا که از نظر محمد اقبال لاهوری اسلام به لحاظ ساختاری با مسیحیت امروز مغرب زمین متفاوت می‌باشد؛ و دلیل این امر همان است که مسیحیت از آغاز تکوین خود در راستای جامعه‌سازی ظهور نکرده است و رسالت خودش از همان آغاز یک رسالت اخلاقی و فردی تعریف می‌کرده است؛ اما برعکس مسیحیت، اسلام از همان زمان ظهورش در دوران 23 ساله فرایند مکی و فرایند مدنی پیامبر اسلام در راستای جامعه‌سازانه و تکوین مدینه النبی حرکت کرده است. لذا به همین دلیل از نظر اقبال هرگز نمی‌توان مانند جوامع مسیحی امروز مغرب زمین، جوامع مسلمانان را ترغیب به سکولاریسم اجتماعی و سکولاریسم سیاسی یا جدائی دین از جامعه و سیاست کرد.
اقبال در این رابطه کار آتاتورک و حواریون او در ترکیه پسا فروپاشی امپراطوری عثمانی در راستای سکولار سیاسی و اجتماعی کردن ترکیه را به نقد می‌کشد و معتقد است که حزب ملیون ترکیه رویکرد سکولار سیاسی و اجتماعی کردن جامعه ترکیه را به صورت مکانیکی از رویکرد مغرب زمین نسبت به جوامع مسیحیی گرفته است. بدون آنکه تفاوت اسلام با مسیحیت در عرصه اجتماعی و سیاسی فهم کرده باشند.
«حقیقت این است که ملیون ترکیه فکر جدایی دین و دولت را از تاریخ اندیشه‌های سیاسی اروپا اقتباس کرده بودند. مسیحیت نخستین به عنوان یک وحدت سیاسی یا کشوری تأسیس نشده بود، بلکه همچون فرقه‌ای عبادتی و صومعه‌ای بود که گرداگرد آن را کفر و بت‌پرستی فرا گرفته بود و آن مسیحیان هیچ تصرفی در کارهای کشوری نداشتند و عملاً در هر موضوعی فرمانبردار اصحاب قدرت رومی بودند، نتیجه این کیفیت آن بود که در آن هنگام که دولت مسیحیت را پذیرفت دولت و کلیسا همچون دو نیروی جدا از یکدیگر رو به روی هم قرار گرفتند و بر سر مرزهای تسلط هر یک جنگ‌های پایان‌ناپذیری میان آن دو پیش آمد چنین چیزی هرگز در اسلام اتفاق نخواهد افتاد، چه اسلام از همان آغاز دین اجتماعی و دنیایی و کشوری بود و فقه مختصر قرآن یک دسته اصول حقوقی ساده مقرر داشته بود که مانند دوازده لوح رومی، قدرت عظیمی برای گسترش و تکامل از طریق تفسیر و تعبیر و اجتهاد در اصول و فروع داشت و این امری است که بعدها تجربه آن را اثبات کرده است؛ بنابراین نظریه ملیون ترک در باره دولت از آن جهت که مبتنی بر یک دو گانگی است که در اسلام وجود داشته، نظریه اشتباه‌آمیزی است» (بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 178 – سطر یک به بعد).
ادامه دارد