«سکولاریسم حکومتی» لازمه پلورالیسم ادیان و فرهنگ‌ها و «پلورالیسم ادیان و فرهنگ‌ها» شرط ضروری و لازم جهت دستیابی به «دموکراسی سه مؤلفه‌ای» در جامعه رنگین کمان ایران می‌باشد – قسمت پنجم
3 - سکولاریسم در مغرب زمین از زمانی بدل به یک ایدئولوژی شد که دین‌ستیزی محور اصلی تعریف سکولاریسم قرار گرفت. قابل ذکر است که در عرصه تبارشناسی مفهوم سکولاریسم در فرهنگ مغرب زمین، سکولاریسم صورت فرایندی داشته است و مراحل این فرایند (در بسترهای هرمنوتیک تفاهم و هرمنوتیک سوء ظن نظریه‌پردازان مغرب زمین) صورت‌های مختلفی داشته است. هر چند که در بستر انقلاب کبیر فرانسه سکولاریسم به علت رویاروئی با قدرت کلیسا تعریف دین‌زدائی پیدا کرد؛ و از مرحله پسا انقلاب کبیر فرانسه بود که سکولاریسم دین‌زدا و دین‌ستیز فرانسوی به صورت یک کالای صادراتی توسط روشنفکران اسمیله شده در جوامع پیرامونی وارد فرهنگ جوامع پیرامونی شد؛ و البته تعریفی که سکولاریسم وارداتی فرانسوی در این جوامع پیرامونی پیدا کرد دین‌زدائی از تمامی عرصه‌های حکومتی و سیاسی و اجتماعی و کلامی و فلسفی بود.
لذا در عرصه این نوع از سکولاریسم وارداتی فرانسوی بود که دین‌ستیزی و دین‌زدائی از تمامی عرصه‌ها موضوع سکولاریسم وارداتی قرار گرفت و از اینجا بود که سکولاریسم بدل به یک ایدئولوژی شد؛ که البته جامعه ما هم از نیمه دوم قرن نوزدهم و از فرایند پسا شکست ایران در جنگ‌های با روسیه تزاری از این کالای وارداتی دین‌ستیزانه محروم نماند و هسته دین‌ستیزی (بدون اینکه تمایزی بین دین مسیحیت و قدرت کلیسا در مغرب زمین و دین اسلام در جامعه ایران قائل بشوند) در محور حرکت طرفداران سکولاریسم وارداتی فرانسوی قرار گرفت. از اینجا بود که سکولاریسم از نیمه دوم قرن نوزدهم در جامعه ایران به عنوان یک ایدئولوژی مطرح گردید.
البته به موازات این تعریف از سکولاریسم در چارچوب ضرورت دستیابی به مفهوم «شهروندی» و جایگزین کردن «شهروند» به جای «رعیت» و «حق» به جای «تکلیف» و ولایت‌زدائی کردن سه مؤلفه‌ای (ولایت‌زدائی آسمانی یا نفی استحمار، ولایت‌زدائی زمینی یا نفی استبداد و ولایت‌زدائی اقتصادی یا نفی استثمار) بود که در جامعه ایران از همان آغاز تکیه تک‌محوری کردن بر سکولاریسم حکومتی (به جای سکولاریسم دین‌ستیزانه اجتماعی و سیاسی و کلامی فلسفی) جهت بسترسازی پلورالیسم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جزء وظایف روشنفکران و نواندیشان دینی قرار گرفت.
یادمان باشد که سکولاریسم از زمانی به عنوان کالائی جهت حذف دین از تمامی عرصه‌ها درآمد که قدرت‌زدائی از کلیسا در مغرب زمین لازمه دستیابی مردم به حق تعیین حکومت و سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان بود. ظهور فاشیسم و دو جنگ بین‌الملل اول از دل سکولاریسم ستیزه‌گر مغرب زمین شرایط برای بازتعریف سکولاریسم در مغرب زمین هم فراهم ساخت؛ و بدین ترتیب بود که نظریه‌پردازانی مانند هابرماس و تیلور و غیره وارد فرایند پسا سکولار در مغرب زمین شدند و برعکس رویکرد سکولار ستیزه‌گر و دین‌ستیز و ایدئولوژی شده، معتقد شدند که «همه گروه‌های اجتماعی حق حیات دارند.»
لذا در چارچوب رویکرد پسا سکولاریسم هابرماس و تیلور است که طرفداران دموکراسی مجبور می‌شوند جهت دموکراتیزه کردن دموکراسی در مغرب زمین جامعه چند فرهنگی با هویت‌های مختلف دینی را بپذیرند؛ و بین جدائی دین از سیاست و اجتماع و فلسفه و کلام، با جدائی دین از حکومت یا به عبارت دیگر بین سکولاریسم حکومتی و سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم اجتماعی و سکولاریسم فلسفی و کلامی تفاوت قائل بشوند. از این مرحله بود که انواع سکولاریسم یعنی:
الف – سکولاریسم حکومتی.
ب - سکولاریسم سیاسی.
ج – سکولاریسم اجتماعی.
د - سکولاریسم فلسفی و کلامی، در دیسکورس نطریه‌پردازان پسا سکولاریسم از هم جدا شدند و «کانون اصلی سکولار به جای دین، قدرت قرار گرفت» و سکولاریزاسیون (به عنوان بسترساز پلورالیسم و دموکراسی) در چارچوب ولایت‌زدائی یا قدرت‌زدائی سه مؤلفه‌ای (ولایت‌زدائی آسمانی یا استحمار، ولایت‌زدائی زمینی یا استبداد و ولایت‌زدائی سرمایه‌داری یا استثمار) تعریف گردید.
4 - در جامعه ایران از آغاز جنبش مشروطیت موضوع سکولاریسم در لوای جنگ بین مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان مطرح گردید و در آن جنگ مشروطه‌خواهان تحت رویکرد آخوند خراسانی و نائینی که گرچه معتقد بودند که حکومت حق روحانیت و فقها می‌باشد و اصل «الفقهاء حکام علی الناس» تائید می‌کردند، اما از آنجائیکه شرایط برای تحقق «الفقهاء حکام علی الناس» در عصر غیبت امام زمان آماده نمی‌دانستند، لذا غصب حق حکومت فقها توسط انتخابات و مردم، از غصب حق حکومت فقها توسط سلاطین مستبد قاجار بهتر می‌دانستند، در برابر مشروعه‌خواهان قرار داشتند که تحت رویکرد افرادی چون شیخ فضل الله نوری بودند، البته شیخ فضل الله نوری و حواریون او هم مانند آخوند خراسانی و محمد حسین نائینی حکومت حق فقها و روحانیت حوزه‌های فقهی می‌دانستند و معتقد بودند که «الفقهاء حکام علی الناس» اصلی بر حق می‌باشد، ولی برعکس مشروطه‌خواهان (و آخوند خراسانی و محمدحسین نائینی صاحب کتاب «تنزیه المله و تنبیه الامه») این‌ها معتقد بودند که به دلیل اینکه منهای آنکه فقهاء و روحانیت حوزه‌های فقهی شیعه روایتی و فقاهتی اعم از اخباریون و اصولیون بر اصل «الفقهاء حکام علی الناس» اعتقاد راسخ دارند، به موازات آن به اصل «الفقهاء حکام علی السلاطین» هم معتقد هستند، لذا در این رابطه بود که میرزا حسن شیرازی مرجع تقلید حوزه‌های فقاهتی در دوره ناصرالدین شاه قاجار و صاحب فتوای تحریم تنباکو رژی (فتوای «الیوم استعمال تنباکو به مثابه محاربه با امام زمان است» که این فتوای غیر سکولار سیاسی روحانیت شیعه باعث گردید که بزرگترین ضربه اقتصادی بر اقتصاد فروپاشیده ناصرالدین شاه و مردم نگون‌بخت ایران وارد بشود آنچنانکه جهت پرداخت غرامت کمپانی رژی حکومت قاجار مجبور شد از خود بانک‌های امپریالیسم انگلیس و از جیب ملت نگون‌بخت ایران وام بگیرد) می‌گفت: «اذا رایتم الفقهاء علی ابواب السلاطین فقولوا لست الفقهاء و لست السلاطین و اذا رایتم السلاطین علی ابواب الفقهاء فقولوا نعم العلماء و نعم السلاطین - اگر فقها در دربار سلاطین دیدید، هم فقها و هم سلاطین را نفی کنید و اما برعکس اگر سلاطین را در دربار فقها دیدید، هم فقها و هم سلاطین را تائید نمائید». باری، بدین ترتیب بود که مشروعه‌خواهان برعکس مشروطه‌خواهان معتقد بودند که سلاطین مستبد قاجار از جمله محمدعلی شاه قاجار که مجلس مردم را به توپ بست هم می‌تواند به نیابت از فقها بر مردم ایران حکومت کند؛ و البته مشروعیت آسمانی هم داشته باشد.
قابل ذکر است که ملأ احمد نراقی در چارچوب همین رویکرد مشروعه‌خواهانه روحانیت حوزه‌های فقاهتی بود که طی نامه‌ای رسمی به فتحعلی شاه قاجار، حکومت فتحعلی شاه قاجار را به رسمیت شناخت و آن را مشروع اعلام کرد، زیرا مشروعه‌خواهان حکومت بر مردم حق فقها و روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه می‌دانستند و هیچ حقی برای مردم در تعیین حکومت و سرنوشت سیاسی خود قائل نبودند و حکومت بر مردم را حق الهی خود می‌دانستند که از طریق امام زمان به روحانیت و فقها حوزه‌های فقاهتی شیعه تفویض شده است؛ و سلاطینی که (مانند نادر شاه افشار که نخستین حکومت سکولار در برابر روحانیت شیعه فقاهتی بود) بدون مجوز حوزه‌های فقاهتی شیعه قدرت سیاسی را به دست می‌گرفتند، غاصبین حق حکومت روحانیت حوزه‌های فقهی یا فقها تعریف می‌کردند.
البته در ادامه این رویکرد بود که خمینی از سال 46 در حوزه فقاهتی نجف با تدوین نظریه «ولایت فقیه» خودش (و در چارچوب نفی رویکرد مشروطه‌طالبانه قبلی خودش که در کتاب کشف الاسرار در سال 1323 یعنی 23 سال قبل از تدوین نظریه «ولایت فقیه» مطرح کرده بود) به عنوان تز آلترناتیو مشروطه‌خواهان (از آخوند خراسانی تا سید حسن مدرس) در کتاب «ولایت فقیه» خودش به صورت مستقیم بر اصل «الفقهاء حکام علی الناس» تکیه کرد و حکومت روحانیت و فقها حوزه‌های فقهی شیعه حقی تفویض شده از جانب پیامبر اسلام و امام زمان دانست و مشروعیت حکومت «ولایت فقیه» بر مردم را تعیین شده از جانب آسمان تعریف کرد، نه از جانب مردم و وظیفه حکومت «ولایت فقیه» اجرای احکام فقهی دانست نه خدمت‌گزاری به مردم.
آنچنانکه دیدیم در آغاز دستیابی به قدرت در سال 58 رسماً اعلام کرد که: «ما برای خربزه انقلاب نکرده‌ایم» و اعلام کرد که: «اقتصاد مال خرها است» و اعلام کرد که «با اجرای احکام فقهی حوزه‌های فقاهتی کار ما تمام است.»
البته خمینی در دهه 60 در جریان نهادینه کردن قدرت سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در دست روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه طرفدار خودش و نهادینه کردن نظریه «ولایت فقیه» خودش، گرفتار بن‌بست‌های اجرائی شد و همین بن‌بست‌های اجرائی باعث گردید تا در رویکرد قبلی خودش نسبت به نظریه «ولایت فقیه» خودش هم تجدید نظر کند، چراکه آنچنانکه فوقا مطرح کردیم خمینی در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» قبلی خودش معتقد بود: «وظیفه اصلی حکومت فقها بر مردم، اجرای فقه سنتی حوزه‌های فقاهتی است» یا به عبارت دیگر «اجرای احکام اولیه فقهی می‌باشد»، اما وقتی که در جریان عمل در دهه 60 و در فرایند پسا انقلاب 57 دریافت که احکام اولیه فقهی حوزه‌های فقاهتی قابل اجرا در قرن بیستم و بیست و یکم نیست، به جای اینکه مانند سیستانی در عراق موضوع «ولایت فقیه و وظیفه اجرای فقه حکومت‌های فقاهتی را به چالش بکشد و حکومت را در چارچوب خدمت‌گزاری بر مردم و تعیین شده توسط مردم و برای مردم تعریف نماید» رویکرد او به نظریه «ولایت فقیه» قبلی خودش کاملاً محافظه‌کارانه تغییر کرد و بدین ترتیب بود که رویکرد او از رویکرد کتاب «ولایت فقیه» که بر پایه «فقه – ولایت فقیه» استوار بود، به رویکرد «ولایت فقیه – فقه» تغییر کرد.
در نتیجه همین تغییر رویکرد خمینی در دهه 60 و در فرایند پسا انقلاب 57 باعث گردید که خمینی به تز «ولایت مطلقه فقیه» برسد و در چارچوب نظریه جدید «ولایت مطلقه فقیه» بود که خمینی برعکس کتاب «ولایت فقیه» خودش، «کل فقه را در خدمت ولایت مطلقه فقاهتی درآورد» و با عبور از «احکام اولیه فقهی» حوزه‌های هزار ساله فقاهتی شیعه بود که خمینی بر احکام ثانویه فقهی در چارچوب تشخیص مصلحت نظام مطلقه فقاهتی حاکم تکیه کرد و از اینجا بود که خمینی مخوف‌ترین حکم خود را مطرح کرد و رسماً اعلام کرد که: «اوجب الواجبات حفظ نظام مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد و در راه حفظ نظام مطلقه فقاهتی حاکم، مقام عظمای ولایت می‌تواند حتی حکم به تعطیلی نماز و روزه و حج مردم را هم بدهد.»
ادامه دارد