سرمقاله:
خودویژگی‌های لایحه بودجه 1403، «سومین لایحه بودجه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی» که «نمایش بحران‌های هزار توی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد»
1 – در متن مصوب لایحه بودجه 1403 « تنها 20 درصد به حقوق کارگران و 18 درصد به حقوق بازنشستگان در سال 1403 افزایش پیش‌بینی شده است» و این در شرایطی که حتی طبق آمارهای مهندسی شده نهادهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «تورم در شرایط فعلی بیش از 50 درصد می‌باشد و تورم در سال 1403 بیش از 50 درصد پیش‌بینی می‌شود.
2 – طبق اعلام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پادگانی دوازدهم و طبق نوشته‌ی روزنامه آرمان امروز، لایحه بودجه 03 14 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی « بین 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت».
3 – در لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، منهای افزایش «8/54 درصدی» مالیات‌ها نسبت به سال گذشته مالیات بر کالاها و خدمات، «یک درصد افزایش پیدا می‌کند» یعنی مالیات ارزش افزوده از 9 درصد، به 10 درصد ارتقاء پیدا می‌کند.
4 – در این لایحه، بودجه مبلغ 134 هزار میلیارد تومان بابت هزینه تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده است.»
5 - در این لایحه «پیش‌بینی فروش 320 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شده است.»
6 - لایحه بودجه 1403برعکس گفته‌های ابراهیم رئیسی از نظر درآمدها در معرض «ناترازی» است.
7 - در لایحه بودجه 1403 (مانند دیگر لایحه‌های بودجه دولت‌های قبلی در عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی که رسما به بیت رهبری وصل هستند «از دولت بودجه می‌گیرند.»
8 - در لایحه بودجه 1403 «سپاه با آن شرکت‌ها و درآمدهای نجومی علاوه بر افزایش بودجه و معافیت مالیاتی، اجازه فروش نفت هم دارد و می‌تواند با فروش نفت باز هم درآمدش را افزایش بدهد.»
9 - از دیگر ویژگی‌های لایحه پیشنهادی بودجه 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اینکه «انقباضی» است یعنی «نسبت درآمدها و هزینه‌ها را پائین‌تر از نرخ تورم به حساب می‌آورند.»
10 - سیاست مالی حاکم بر این لایحه بودجه آن است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه «بالای 600هزار میلیارد تومانی» راهی جز تکیه بر قرضه از سیستم بانکی و چاپ پول بی‌پشتوانه و دست در جیب مردم کردن توسط تحمیل تورم افسار گسیخته و تحمیل مالیات‌های بی‌در پیکر بر مردم و کاهش قدرت خرید مردم و کاستن آسانسوری ارزش پول ملی و غیره ندارد.
11 - از دیگر ویژگی‌های لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «غیر شفاف بودن آن است» به همین دلیل «نه مردم و نه کارشناسان مالی نمی‌توانند نحوه کسب درآمدهای دولت را و همچنین نحوه هزینه کردن بودجه را ردیابی کنند و نمی‌توانند نتایج این منابع به دست آمده و تخصیص داده شده را در توسعه کشور ارزیابی کنند». یادمان باشد که «بودجه سالانه هر کشوری مهمترین سند ارزیابی حاکمیت می‌باشد» بر این مطلب بیافزائیم که «هر بودجه سالم بایستی بر اساس نیازهای اصلی کشور تنظیم بشود تا بتواند رفاه و امنیت ملی را تحقق بخشد.»
12 - ضعف در برنامه‌ریزی و فقدان انضباط مالی و واقعی نبودن میزان درآمدها و ترکیب ضد تولیدی از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی است.
13 - لایحه بودجه 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «نه تنها فاقد کارائی برای جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران است، بلکه خود عامل گسترش فقر برای جامعه و بستر تمرکز ثروت در دست مافیای نظامی – مالی تحت حمایت و هژمونی سپاه می‌باشد.»
14 - رشد بی‌در پیکر دیوان سالاری، همراه با افزایش هزینه دستگاه‌های عریض و طویل نظامی و انتظامی و حوزه‌های فقهی و تبلیغاتی که هیچ ربطی به دولت ندارد، باعث افزایش نجومی کسر بودجه در لایحه پیشنهادی سال 1403دولت پادگانی ابراهیم رئیسی شده است.
15 - در لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی مانند سال‌های گذشته، به جای اینکه «ابتدا درآمدها بدون توهم و بر اساس واقعیات و ظرفیت‌های اقتصادی موجود کشور مشخص شود و بعد مصارف بودجه بر پایه درآمدهای واقعی مشخص گردد، مانند 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «ابتدا مصارف بی‌در پیکر بودجه به صورت گسترده تعریف کرده‌اند و بعد به سراغ درآمدها آن هم بر پایه توهم و غیر واقعی رفته‌اند». پر روشن است که در این صورت «مابه التفات آنها به صورت کسری بودجه نجومی در می‌آید». فراموش نکنیم که «با روند رو به نزول و منفی رشد اقتصادی، منابع مالیاتی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «از نظر مالی به طور واقعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ورشکسته است» به این مفهوم که در طول 42 سال گذشته «درآمدهایش با هزینه‌هایش هیچ همخوانی ندارد و هزینه‌هایش به شدت از درآمدها فاصله گرفته‌اند». اما با این وجود، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «هزینه‌هایی که به دلایلی از جمله وابستگی به دستگاه سرکوب و سیاست خارجی تجاوزکارانه دارند با سرعتی زیاد در حال افزایش هستند.»
لذا به همین دلیل است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی 134هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شده است .لازم به یادآوری است که بر اساس گزارش «موسسه سی آی پی آر آی» (SIPRI) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «به لحاظ هزینه‌های نظامی در چهاردهمین رتبه در جهان قرار دارد». اضافه کنیم که گزارش موسسه سی ای پی آر آی «مشمول تمامی هزینه نظامی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نمی‌شود». باری، در همین رابطه هست که می‌توانیم این سوال‌ها را برای فهم بیشتر موضوع مطرح کنیم که «چرا همه بودجه‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی (در 42 سال گذشته) کسری بودجه نجومی داشته‌اند؟» و «چرا کسری بودجه‌ها در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی روندی صعودی داشته است؟»
16 - از ویژگی‌های دیگر لایحه بودجه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «فروش واحدها و اموال و شرکت‌های دولتی، بالا بردن مالیات‌ها و فشار بیش از پیش بر اصناف و حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند می‌باشد». علی ایحال در این رابطه است که در این لایحه دولت از مجلس خواسته است تا «مجلس به دولت اختیار بدهد تا درصد مالیات اخذ شده در سطح سراسری برای مصرف کنندگان همه کالا ( یا به عبارت دیگر، مالیات ارزش افزوده که از مصرف کنندگان می‌گیرند) از 9% به 10% افزایش بدهد، این در حالی است که نرخ تورم در شرایط فعلی طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 50 درصد می‌باشد.»
17 - بودجه کشوری در دو سال گذشته عمر دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «قدرت خرید حقوق بگیران متوسط به پائین بیش از 40 درصد کاهش داده است» که همین موضوع باعث «بحران» در پائین جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران شده است.
18 - آنچه که باعث کسری بودجه نجومی در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 شده است «معافیت مالیاتی نهادهای عظیم زیر نظر رهبری و سپاه و خرج کردن بودجه در این نهادها می‌باشد.»
19 - در لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی مانند گذشته بسیاری از ردیف‌های بودجه «صرف نهادهای می‌شود که نه کار اقتصادی دارند و نه سودی برای جامعه ایران». همچنین در این لایحه «برخی نهادهای ظاهرا فرهنگی مثل بنیادهای خیریه و فرهنگی و غیره «به نام افراد» بودجه‌های هنگفتی اختصاص داده می‌شود در حالی که این نهادها اصلا در قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح نشده‌اند.
20 - یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اینکه « تورم زا است». تورم زا بودن بودجه «مولود کسری بودجه و استقراض از بانک‌ها، چاپ بی‌در و پیکر پول، افزایش بی‌رویه مالیات‌ها و مالیات ارزش افزوده بر کل مصرف کنندگان جامعه می‌باشد». یادآوری می‌کنیم که در این شرایط مشخصا رژیم مطلقه فقاهتی و دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «از تورم و سقوط ارزش پول ملی سود می‌برد». زیرا از سوئی امکان تامین مالی کسری بودجه خود را از جیب مردم نگون‌بخت ایران (یعنی از طریق بازار ارز) فراهم می‌کند. همچنین دولت در بازار بورس با رونق کاذب بهتر می‌تواند سهام خود را آب نماید و باز از سوی دیگر دولت میزان نیازش به منابع دلاری جهت پوشش هزینه‌های جاری‌اش با سقوط ارزش پول ملی کاسته می‌شود. عنایت داشته باشیم که «دولت اساسا قادر به مالیات ستانی از ثروتمندان برای تامین کسری بودجه خود نیست و تنها با دست کردن در جیب مردم می‌تواند به خواسته مالی خود دست پیدا کند». مع الوصف در این رابطه است که روزنامه ستاره صبح 27 آذر 1402 به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشته است: «تورم وجود دارد، نقدینگی بیشتر منجر به تورم بیشتر و افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، در چنین وضعیتی اولین آسیب متوجه اقشار کم درآمد جامعه می‌گردد. این گروه امروز فشاری متحمل می‌شوند و با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند. از طرفی این رابطه جنبه متقابل دارد یعنی افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها می‌شود، بنابراین کسری بودجه به صورت مستمر باقی خواهد ماند و چرخه «کسری بودجه، تورم» و «تورم، کسری بودجه» مثل یک بیماری مزمن در کالبد اقتصاد جریان دارد.»
21 - در یک نگاه کلی لایحه بودجه 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «نشان دهنده آن است که این بودجه در راستای حفظ قدرت سیاسی رژیم مطلق فقاهتی» می‌باشد» نه آنچنانکه ابراهیم رئیسی مدعی است «در خدمت اکثریت تولید کننده جامعه ایران است.»
22 - از آنجائیکه در متن این لایحه «تنها افزایش 20 درصدی به حقوق کارمندان و 18 درصدی به حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است، با عنایت به اینکه طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی تورم در شرایط فعلی بیش از 50 درصد می‌باشد، معنای دیگر این حرف آن است که این افزایش حقوق نشان دهنده کاهش 30درصدی قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان در سال 1403 می‌باشد.»
باری، در این رابطه است که روزنامه جهان صنعت در 15 آذر 1402 با عنوان «سقوط معیشت در دولت سیزدهم» نوشت: «هرچه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، نه تنها معیشت مردم بهبود نمی‌یابد که رو به فروپاشی هم می‌رود و اقشار متوسط و ضعیف به چاه فقر سقوط می‌کنند، چاهی که گویا در حال فرا خواندن تک تک جامعه به سوی خود است، در جامعه امروز ایران امیدی به شرایط بهتر نیست.»
23 - از آنجائیکه 43 نهاد مذهبی که در لایحه بودجه از دولت اعتبار می‌گیرند، «نه مالیات می‌دهند و نه حسابرسی دارند و زیر نظر خود رهبری می‌باشند» و البته بخش مهمی از آنها «نهادهای حوزه علمیه قم، خراسان، تهران و غیره هستند» که قبل از انقلاب از طریق کسب درآمد از مردم تحت عنوان «سهم امام، خمس و غیره» اداره می‌شدند، اما امروز به صورت نهادهای وابسته به حکومت درآمده‌اند و از بودجه مردم نگون‌بخت ایران تغذیه می‌کنند.
24 - آنچنانکه قبلا هم اشاره کردیم، یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «ناترازی» در درآمدها است. البته ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مجلس زمان تحویل لایحه بودجه مدعی بود که «این لایحه از بسیاری از ناترازی‌هایی که موجب رنج همگان شده است، تراز می‌شود» بنابراین در این رابطه است که روزنامه هم میهن در شماره 15 آذر 1402 نوشت: «روز گذشته بعد از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه در بودجه سال آینده بسیاری از ناترازی‌هایی که موجب رنج همگان شده است تراز می‌شود»، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: «بودجه‌ائی که خودش از نظر درآمدها در معرض ناترازی است، چگونه قرار است «به طور جهادی» ناترازی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تراز کند.»
25 - یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «افزایش 4/50 درصدی مالیات‌ها نسبت به سال 1402 می‌باشد». لازم به ذکر که مجلس پادگانی دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در روز سه شنبه 21 آذر با 127 رای مخالف،91 رای موافق و 10 رای ممتنع با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند و آن را به کابینه ابراهیم رئیسی باز گرداندند». در باره دلایل نمایندگان برای رد کلیات، روزنامه شرق در تاریخ 29/09/1402نوشت: «دلایل نمایندگان برای رد کلیات لایحه، عبارتند از کسری بودجه زیاد، بار مالیاتی بالا و عدم پیش‌بینی منابع برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد» یادآوری می‌کنیم که پیش از این تنها 3 بار تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با مانع روبرو شده بود. دو بار در دوران دولت شیخ حسن روحانی و یک بار در دوران دولت محمود احمدی نژاد.
26 - از دیگر ویژگی‌های لایحه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اینکه درآمدهایش با هزینه‌ها هیچ همخوانی ندارد و هزینه‌ها به شدت از درآمدها فاصله دارد اما با این وجود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هزینه‌هائی دارد که به دلایلی از جمله وابستگی به دستگاه سرکوب و سیاست خارجی تجاوزکارانه، با سرعتی زیاد در حال افزایش هستند به طوری که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، در این رابطه می‌توان بودجه 134 هزار میلیارد تومانی که برای تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه 1403دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در نظر گرفته شده است، مطرح کرد. مع هذا، در این رابطه بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پادگانی دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پس از رای گیری و رد کلیات لایحه بودجه در روز سه شنبه 21 آذر 1402 گفت: «با توجه به اینکه رای گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می‌شود اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری بوجود می‌آورد.»
یادآوری کنیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان حتی در برنامه 5 ساله هفتم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مورد تائید قرار گرفته است. البته پس از آنکه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخ به نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه 1403 در مجلس پشت تریبون رفت و گفت: «دولت خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند». محمدباقر قالیباف فورا به اظهارات وی واکنش نشان داد و گفت: «سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع با مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است» و البته بعد از رد لایحه‌ی بودجه 1403 در مجلس، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای با این مضمون منتشر کرد که «نمایندگان مجلس درکی از بودجه ندارند و با رد دلایل مخالفان عملا این ابهام را بوجود آورد که دولت بالاخره چه تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد کرد». برای نمونه در مورد کسری کلان بودجه ضمن تکذیب کسری بودجه لایحه گفته شده است: «که ایراد وارده مبتنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت است.»
27 - روزنامه اعتماد به نقل از پیمان مولوی از اعضای انجمن اقتصاددانان ایران نوشت: «در ایران بودجه‌های سالانه تنها برای گذران روزمرگی و تامین هزینه‌های غیر ضروری دستگاه عریض و طویل دولت است. دولت از مردم مالیات‌های سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور خود را تامین کند. در این میان وضعیت معیشتی عموم مردم با دشواری بسیاری همراه است...در شرایطی که نرخ تورم برای برخی اقلام خوراکی به طور متوسط به بالای 100 درصد رسیده و در خصوص اقلامی چون روغن و...حتی بالای 200 درصد هم برآورد می‌شود، نوع تصمیمات دولت در بودجه به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به کاهش مشکلات اقشار محروم و متوسط نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه فقر در جامعه می‌شود.»
28 - احسان خاندوز وزیر اقتصاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اعتراف کرد که: «برخی افراد در کشور توانائی حتی خرید سه تا نان را هم ندارند.»
پایان