سرمقاله:
شاخص‌هایی که توسط آنها می‌توان در شرایط فعلی «برآورد وضعیت معیشتی» بیش از 60 میلیون نفر ایرانی زیر خط‌فقر کرد
نمی‌دانیم این جمله تا چه اندازه صحت دارد که می‌گویند چرچیل (نخست‌وزیر انگلستان در سال‌های جنگ دوم جهانی و پسا آن) گفته‌است: «برای اینکه ایرانی‌ها انقلاب نکنند باید آنها را در فقر شدید قرار داد» و همچنین «برای اینکه عرب‌ها انقلاب نکنند باید آنها را گرفتار فقر در زندگی نکرد» به‌عبارت دیگر از نظر چرچیل (اگر او گفته باشد) «فقر در جامعه ایران و در جوامع عرب دو نوع فونکسیون دارد، در جامعه ایران عامل بازدارنده است و در جوامع عرب موتور حرکت» البته منظور ما در اینجا از طرح سخن فوق «قسمت اول سخن چرچیل یعنی جایگاه فقر و فونکسیون فقر در جامعه امروز ایران است» (و در خصوص قسمت دوم که مربوط به جوامع عربی است کاری نداریم). با نگاهی هرچند اجمالی به حرکت‌های اعتراضی – سیاسی ضد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول بیش از سه دهه گذشته (از نهم خرداد 1371 الی الان) می‌توانیم داوری کنیم که «تمامی حرکت‌های خیزشی (نه جنبشی) در سه دهه گذشته یعنی از اولین حرکت خیزشی کوی طلاب مشهد تا حرکت خیزشی آبان‌ماه 98 تماماً و بدون استثنا فقر و گرسنگی و بیکاری و گرانی و تورم و... عامل عینی اعتلای آن خیزش‌ها بوده است» و البته اگرچه همه آنها در طول سه دهه گذشته توسط حزب پادگانی خامنه‌ای به‌شکل هولناکی سرکوب‌شده‌اند، ولی «این حرکت‌های خیزشی در حرکتی حلزونی دوباره به‌صورت گسترده‌تری نسبت به گذشته خود بازتولید کرده‌اند.»
پر روشن است که «مشخصه همه حرکت‌های خیزشی سه دهه گذشته جامعه بزرگ ایران که بر پایه شرایط عینی فقر و گرسنگی و بیکاری و رکود و تورم مادیت پیدا کرده‌اند، صورت اتمیزه و خودبه‌خود و فاقد هر گونه رهبری درون‌زای جمعی تکوین یافته از پایین می‌باشد.»
حال با این مقدمه اگر بخواهیم در خصوص گفته چرچیل (اگر واقعیت داشته‌باشد) که «فقر در جامعه ایران فونکسیون بازدارندگی دارد» داوری کنیم، می‌توانیم بگوییم «تنها فقری که محدود به شرایط عینی و فاقد شرایط ذهنی در کنش‌گران باشد» و «فقدان شرایط ذهنی مانع از شکل‌گیری دیالکتیک حرکت خودآگاهانه باشد و عامل حرکت به‌صورت خودبه‌خود و اتمیزه و فاقد رهبری درون‌زای جمعی دینامیک تکوین یافته از پایین باشند، نه‌تنها در جامعه ایران بلکه در همه جوامع شکست‌پذیر و بازدارنده می‌باشد»، زیرا آن چنین فقر تک مؤلفه‌ای (شرایط عینی بدون شرایط ذهنی) حتی اگر به‌صورت حرکت‌های گسترده خیزشی (مانند دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98) هم اعتلا پیدا کنند، شکست می‌خورند. اما برعکس «در شرایطی که فقر به‌عنوان شرایط عینی در جامعه در کنار شرایط ذهنی بتواند در بستر دیالکتیک اجتماعی جامعه را دچار تحول و سیلان جمعی بکند بدون‌تردید در چنان شرایطی فقر می‌تواند به‌عنوان موتور حرکت جامعه بزرگ ایران در آید.»
البته در اینجا می‌توانیم به یک موضوع دیگر هم اشاره کنیم که «علت اینکه در طول سه دهه گذشته حرکت‌های خیزشی (با خاستگاه مادی فقر در جامعه ایران) روندی رو به جلو داشته است همین وجود حداقل شرایط ذهنی در جامعه بوده است» مقایسه‌ای هر چند کپسول از آخر به اول بین حرکت‌های خیزشی در سه دهه گذشته این واقعیت را برای ما آشکار می‌سازد البته «نیاز به شرایط ذهنی فقط ضرورت برای تکوین دیالکتیک مبارزه سازمان‌یافته بر پایه شرایط عینی فقر نیست در خصوص مبارزه دموکراسی‌خواهانه و ضد آپارتایدی که در سه دهه گذشته همراه با مبارزه فقرستیزانه جامعه ایران با خاستگاه طبقه متوسط شهری پیوسته و علی الدوام ادامه داشته است باز همین داوری ما حاکم می‌باشد.»
لازم به ذکر است که «در مبارزات دموکراسی‌خواهانه و ضد آپارتایدی (اعم از جنسیتی و قومیتی و مذهبی) از فردای شکست انقلاب ضد استبدادی بهمن ماه 57 (توسط نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی و ایجاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) این ضعف شرایط ذهنی در تمامی شاخه‌های مبارزه دموکراسی‌خواه و ضد آپارتایدی در صورت فقر آگاهی‌یابی و فقر سازمان‌یابی و فقر رهبری درون‌زای جمعی تکوین یافته از پایین و غیره ادامه داشته است و بالاخره همین ضعف هم عامل اصلی شکست حرکت‌های اعتراضی سه دهه گذشته گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران بوده است.»
یادمان باشد که لازمه رشد دیالکتیک شرایط عین و ذهن به‌عنوان موتور حرکت جامعه این است که به موازات رشد شرایط عینی شرایط ذهنی هم تکامل پیدا نماید حالا آن چنانکه قبلاً هم در سرمقاله شماره‌های گذشته نشر مستضعفین ارگان عقیدتی – جنبشی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران مطرح کرده‌ایم «هرچند در سال 1401 شرایط عینی حاصل فشار سیستم آپارتایدی سه مؤلفه ای جنسیتی و قومیتی و مذهبی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیشتر از شرایط عینی حاصل فشار فقر و ستم و بیکاری و رکود و تورم بر مردم ایران بوده است، لهذا همین امر باعث گردید تا آن شرایط عینی محصول سیستم آپارتایدی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 25 شهریور 1401 توسط جرقه قتل حکومتی مهسا امینی بدل به حریق‌ی گسترده بشود که برای مدت بیش از سه ماه اساس موجودیت و مشروعیت و اقتدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به لرزه درآورد.»
اما در سال 1402 آن چنانکه در شماره قبلی نشر مستضعفین ایران مطرح کردیم با اینکه همچنان شرایط عینی حاصل سیستم آپارتایدی رژیم مطلقه فقاهتی بر جامعه ایران حاکم می‌باشد «ولی حتی قتل حکومتی آرمیتا گراوند یا سالروز قتل حکومتی مهسا امینی و یا بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید هم نتوانست شرایط برای بازتولید ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 در سال 1402 فراهم نماید». البته دلایلی که مانع از بازتولید ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 در سال 1402 شد عبارتند از:
الف – ضعف شرایط ذهنی کنش‌گران ابر حرکت 1401 که این ضعف شرایط ذهنی آنها باعث گردید که آنها تبلور شعار «زن، زندگی، آزاد» ی تنها در آزادی در انتخاب پوشش زنان ایران تعریف بکنند نه در عدالت جنسیتی و بر پایه تساوی حقوق زن و مرد در تمامی ابعاد آن. مع هذا این امر باعث گردید که اکنون که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با «تعطیلی گشت ارشاد در برابر پوشش اجباری زنان مجبور به عقب‌نشینی شده آنها این عقب‌نشینی رژیم را به‌عنوان پیروزی به‌اصطلاح آنها «انقلاب ژینا» تعریف بکنند.
ب – آن‌چنان که در تحلیل‌های 7 شماره نشر مستضعفین در خصوص ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 مطرح کردیم «یکی از ضعف‌های مهم کنش‌گران آن ابر حرکت این بود که (از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق آنها به‌لحاظ سنی متعلق به دهه 70 و هشتاد بودند) در نتیجه همین امر باعث گردید که آنها به‌لحاظ شرایط ذهنی در موضع ضعیفی قرار داشته‌باشند و فاقد تجارب و دستاوردهای حرکت تحول‌خواهانه 150 سال گذشته جامعه بزرگ ایران باشند.»
ج - جوهر خیزشی خودبه‌خود و فاقد سازماندهی و اتمیزه و فاقد رهبری درون‌زای دینامیک جمعی تکوین یافته از پایین از دیگر عوامل ضعف و شکست ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 بوده است.
د - خشونت‌گرایی در بستر حرکت خیابانی همراه با بالا بردن هزینه مبارزه از دیگر عوامل شکست ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبداد 1401 می‌باشد.
ه – عدم پیوند عرضی این ابر حرکت اعتراضی با جنبش‌های دموکراتیک مطالبه‌محور صنفی و مدنی و سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی.
و – عدم پیوند تنگاتنگ بین حرکت خیابانی با حرکت گسترده اعتصابی اردوگاه عظیم نیروی کار و زحمت جامعه ایران در نتیجه همین امر باعث گردید که حرکت خیابان به‌صورت تک مؤلفه‌ای صورت گسترده مبارزه پیدا کند و حرکت اعتصابی به‌صورت موردی و پراکنده شکل بگیرد.
ز - عدم توانایی کنش‌گران ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 در توسعه عرصه حرکت و برنامه و شعار از طبقه متوسط شهری به اعماق اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران.
باری در سال 1402 «علاوه بر اینکه تمامی ضعف‌های فوق در حرکت کنش‌گران وجود داشت سلطه رژیم مطلقه فقاهتی در سرکوب کنش‌گران 1401 و آمادگی کامل جهت در نطفه خفه کردن هرگونه حرکتی هم در سال 1402 به‌دست آورده‌بود در نتیجه این همه باعث گردید که ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 نتواند مانند سال 1401 در دو عرصه خیابان و اعتصاب در سال 1402 بازتولید بشود» و در خصوص بازتولید حرکت‌های اعتراضی سیاسی و صنفی و مدنی خیزش و جنبشی معیشتی که در طول سه دهه گذشته پیوسته و علی الدوام ادامه داشته قبل از همه این بازتولید را باید به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف - بازتولید خیزشی معیشتی.
ب - بازتولید جنبشی معیشتی.
عنایت داشته باشیم که «بازتولید این دو مؤلفه حرکت‌های اعتراضی معیشتی جنبشی و خیزشی صورتی کاملاً متفاوت دارد چراکه بازتولید حرکت‌های اعتراضی خیزشی معیشتی در طول سه دهه گذشته (از نهم خرداد 1371 کوی طلاب مشهد) نشان داده است که به‌علت اتمیزه و بی‌سر و بی‌برنامه بودن آنها در برابر رژیم سازماندهی شده و تا بن دندان مسلح این گونه اعتراض‌های خیزشی معیشتی خودبه‌خودی و بی‌سر و اتمیزه هر قدر هم که صورت ملی و گسترده داشته‌باشند (مانند خیزش دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98) هرگز نمی‌توانند به‌صورت میدانی توازن قوا را به سود خود تغییر بدهند» و اما در خصوص «بازتولید حرکت‌های اعتراضی جنبشی معیشتی صنفی و مدنی و سیاسی که به‌صورت مشخص از تابستان 98 در ادامه حرکت اعتراضی مالباختگان مادیت پیدا کرده‌اند هرچند که دامن آنها هم گسترده نباشد ولی به‌علت جوهر خودجوشی و خودسازماندهی و خود رهبری جمعی درون‌زای تکوین یافته از پایین که دارند، می‌توانند هم به‌صورت عمودی و هم به‌صورت افقی رشد رو به جلویی داشته‌باشند» به‌طوری‌که در این رابطه چه در جنبش معلمان و چه در جنبش کارگران هفت تپه شاهد بوده‌ایم که «این‌گونه حرکت‌های اعتراضی جنبشی دینامیک حتی در سطح کارگاهی خود توان تغییر توازن قوای میدانی و عقب نشینی رژیم را دارند.»
بی‌تردید آن چنانکه در شماره‌های قبل نشر مستضعفین ایران مطرح کرده‌ایم «شرایط امروز جامعه ایران (یعنی در سال 1402) در مقایسه با سال 1401 شرایط بالقوه برتری در خصوص شرایط عینی حرکت‌های معیشتی نسبت به شرایط عینی دموکراسی‌خواهانه و ضد آپارتایدی دارد». البته معنای این حرف آن نیست که «در سال 1401 بین دو جبهه معیشتی و دموکراسی‌خواه ضد آپارتایدی دیوار چین وجود دارد و یا اینکه بین حرکت اعتراضی خیزشی و حرکت جنبشی دیوار چین وجود دارد». آنالیز فوق تنها در چارچوب کالبد شکافی دو جبهه فوق در شرایط امروز جامعه ایران می‌باشد حال بدین‌تر تیب است که در این مقاله برانیم تا به تبیین و تشریح شرایط عینی حرکت‌های اعتراضی معیشتی بپردازیم قبل از هرچیز لازم است که توجه داشته باشیم که آمارهای ارائه شده در این باره بیشتر آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد:
1 - عنایت داشته باشیم که برآورد وضعیت معیشتی مردم ایران در شرایط فعلی با شاخص‌های متعددی امکان‌پذیر است مثل:
الف – درآمد سرانه.
ب – تورم.
ج – بیکاری.
د – فقر.
ه – شاخص توسعه انسانی و غیره.
2 - در خصوص تورم و گرانی رسانه اعتماد آنلاین حکومتی در 01/06/1402 می‌نویسد: «طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران بالاترین نرخ تورم دهه گذشته در دولت ابراهیم رئیسی ثبت شده‌است و دولت سیزدهم رکوردار نرخ تورم در میان دولت‌های قبل از خود است. حتی در زمان جنگ و بحران‌های گوناگون در کشور نرخ تورم به چنین اعدادی نرسیده بود.»
3 - در خصوص سقوط ارزش پول ملی به‌همراه رشد فزاینده نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی باعث هرچه فقیرتر شدن مردم شده‌است زیرا طبق گفته رسانه حکومتی بهار نیوز در 10/06/1402: «به گواه کارشناسان از لحاظ کمیت در 24 ماه دوران دولت رئیسی به‌اندازه دوره ناصرالدین شاه قاجار تا دولت حسن روحانی نقدینگی ایجاد شده و بدتر اینکه دو سوم نقدینگی به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و فساد صورت گرفته و در این شبکه ایجاد شده‌است، طبیعی است که چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی موجب کاهش ارزش پول ملی شده و این اقدام باعث افزایش تورم کاهش قدرت خرید مردم در دهک‌های میانی و پایینی جامعه شده‌است» و باز در خصوص همین تورم است که غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار ارقام ارائه شده دولت در حوزه اقتصادی در 17/04/1402 گفت: «اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بیان کنم اینکه گفته می‌شود مثلاً در تورم کنترل یا مهار شده‌است و دولت یکسری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد که همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست اندرکاران است و صحت ندارد» او اضافه می‌کند «مسئولان مدام می‌گویند تورم 40 درصد است این در حالی است که می‌بینیم تورم 120 درصد است پس چطور می‌گویند تورم 40 درصد است، واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم گیران و کسانی که پست دارند کمی در بیان آمارها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر نشود» بنا به گفته این نماینده مجلس رژیم مطلقه فقاهتی «آن چیزهایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد و برای اینکه تورم حقیقی معلوم شود باید نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌بهای مسکن و لوازم خانگی ملاک محاسبه و ارزشیابی قرار بگیرد. در واقع اگر لوازم خانگی و خودرو و حمل و نقل را فاکتور بگیریم و فقط دو مؤلفه‌ی خوراکی‌ها و مسکن را در تعیین نرخ تورم حقیقی زندگی مردم ملاک قرار بدهیم در یک بازه‌ی یک‌ساله‌ی اخیر به تورمی بالای 100 درصد می‌رسیم.»
4 - افزایش جمعیت زیر خط‌فقر طبق آمار منتشره خود رژیم «جمعیت زیر خط‌فقر در این شرایط بیش از 60 میلیون نفر می‌باشد» و این در حالی است که ابراهیم رئیسی در اسفند 1400 «دستور رفع فقر مطلق طی دو هفته صادر کرده بود» به گفته محمد باقری عضو کمیسیون مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی: «خط‌فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده است و قشر متوسط جامعه به‌دلیل رشد تورم و گرانی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های معیشت و بالا بودن اجاره‌بها به‌سمت حاشیه‌نشینی سوق پیدا کرده‌اند» قابل توجه اینکه «نتیجه تحمیل این حد از فقر و فلاکت در جامعه امروز ایران انباشت شدن پتانسیل عمیق انفجاری در زیر پوست جامعه امروز ایران است که توسط جرقه‌ای در این شرایط این انفجار عظیم امکان‌پذیر می‌باشد.»
5 - در خصوص جمعیت بیکاری در جامعه امروز ایران لازم است که توجه داشته باشیم که یکی از ویژگی‌های بیکاری در ایران «وجود خیل عظیم بیکاران تحصیل‌کرده دانشگاهی و دبیرستانی است». جوانان عمدتاً بین سن 15 تا 30 سال در جامعه امروز ایران رقمی نزدیک به 30 میلیون نفر شامل می‌شوند. مطابق آمارهای انتشار یافته خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اکنون «حدود 12 میلیون نفر از جمعیت ایران تحصیلات دانشگاهی دارند که مطابق همین آمارها بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در ایران به بیش از 50 درصد جمعیت آنها رسیده است.»
6 - در خصوص مالیات که «یکی از اهرم‌های یکسان‌سازی و ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه است و دولت‌ها می‌توانند با اخذ مالیات از سرمایه‌های کلان و تنظیم برنامه مناسب مالیاتی برای دهک‌ها فاصله طبقاتی را کاهش داده و مانع ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند» در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «مالیات ابزاری برای فشار اقتصادی گسترش محرومیت و تقویت بنیادهای بزرگ مالی و سرمایه داران حکومتی شده‌است» به‌طوری‌که علی علیزاده نماینده مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی در 25 تیرماه 1402 در این رابطه گفت: «همه جای دنیا از ثروتمندان مالیات بیشتر اخذ می‌کنند اما در کشور ایران تیغ عریان مالیات بر گردن معلم و کارمند و کارگر و اصناف مظلوم است.»
فابل ذکر است که طبق گفته رسانه حکومتی ایسنا در تاریخ 08/07/1402 در نظام مالیاتی که از اجناس دست فروش و غیره مالیات گرفته‌می‌شود «شمش و سکه طلا و فلزات گران‌بها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند». علی ایحال در همین رابطه است که سایت حکومتی آفتاب در تاریخ 18/06/1402 نوشت: «علی‌رغم رشد قابل ملاحظه فشار مالیاتی بر کارمندان دولت و کارگران دولت سیزدهم در مواجه مالیاتی با مجموعه‌های خصولتی رویکردی توأم با عطوفت و مهربانی مالیاتی در پیش گرفته است، فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج‌فارس، صنایع مس ایران، چادر ملو، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری غدیر و گروه سرمایه‌گذاری امید از جمله مجموعه‌های هستند که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شده‌اند». به گزارش همین رسانه «فشارهای مالیاتی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری دولتی به‌شکل فزاینده یی افزایش یافته‌است به‌نحوی که درآمدهای مستقیم مالیاتی دولت از 305 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 820 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بر اساس نسبت با GDP در کل تاریخ مالیات ستانی مدرن ایران در 200 سال اخیر یک رکورد محسوب‌می‌شود.»
باز در همین رابطه بوده است که سایت حکومتی اعتماد آنلاین در 15 شهریور 1402 نوشت: «برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند و این در حالی است که برابر قانون آستان قدس، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از 30 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.»
7 - در خصوص رابطه تورم و فقر با اردوگاه بزرگ کار و زحمت جامعه ایران در این شرایط سایت آفتاب نیوز که وابسته به رژیم می‌باشد در تاریخ 07/08/1402 به نقل از یک عضو شورای‌عالی کار نوشت: «قیمت دلار به بالای 51 هزار تومان رسیده است و بر این اساس پایه مزد روزانه کارگران در سال جاری 176 هزار و 942 تومان است. به این ترتیب کارگران حداقل بگیر با قیمت‌های بازار روزی کمتر از 5/3 دلار دستمزد می‌گیرند و این در شرایطی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در شهرستان‌ها (نه در کلان‌شهرهای پر هزینه مانند تهران) مرز 25 میلیون تومان را به‌سادگی پشت‌سر گذاشته‌است». همچنین در این رابطه مرکز آمار رژیم نرخ تورم در مهرماه 1402 «5/45 درصد اعلام کرده است» البته مرکز اما در گزارشی نوشت: «در 9 استان کشور تورم بالای 50 درصد است و نرخ تورم کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال 1/50 درصد بوده است.»
8 - در خصوص سقوط آسانسوری ارزش پول ملی کشور نشریه فوربز در گزارش جدید خود «ضعیف‌ترین پول جهان را معرفی کرده است» و می‌گوید: «ایران در خلیج‌فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است با این حال تحریم‌های اقتصادی در کنار ناآرامی‌های سیاسی و تورم بالا بر پول ایران فشار آورده‌است، ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک دلار می‌توان 422733 ریال خریداری کرد». مع هذا در همین رابطه احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در رسانه اقتصاد پویا در تاریخ 04/04/1402 می‌نویسد: «در سال‌های 1401 - 1397 به‌اندازه دو برابر 53 سال سلطنت پهلوی نزدیک به دو برابر یک قرن قاجاریه و یا نزدیک به 3 برابر جنگ 8 ساله ارزش پول ملی سقوط کرده است». یادآوری می‌کنیم که «ارزش پول ملی هر کشوری شاخصی از رشد و پیشرفت و رفاه مردمان‌اش و البته نشان آشکاری از قابلیت و مشروعیت و کارایی نظام آن کشور است و سقوط ارزش پول ملی کشور نمودی روشن از وضعیت بی‌ثبات و لرزان نظام کشور است.»
9 - آخرین ته مانده سفره 60 میلیون نفر زیر خط‌فقر که توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیده شده‌است «نان یا قوت لایموت زحمت‌کشان جامعه بزرگ و رنگین‌کمان ایران می‌باشد» که در روزهای گذشته طبق اعلام رسانه‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «نرخ رسمی نان سنگک در تهران از 2 هزار تومان قبلی به 3 هزار تومان رسید». برای فهم این مهم عنایت داشته‌باشید که افزایش دور جدید نرخ رسمی بهای نان از خراسان و شهر مشهد آغاز شد که روزنامه خراسان در تاریخ 04/05/ 1402 با عنوان «نان ناگهان گران شد» به این موضوع پرداخت و از افزایش 40 درصدی بهای نان در استان خبر داد، در همان زمان معاون فرماندار مشهد به روزنامه خراسان گفت: «افزایش قیمت نان خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد او در توجیه علت گران شدن قیمت نان گفت که اجاره‌بهای، بالا رفتن دستمزد سنگین کارگران، افزایش مالیات بهای آب، برق، گاز و تلفن مزید بر علت بود که باید تغییری در قیمت نان انجام شود». در روزهای بعد رسانه‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «افزایش بهای رسمی نان در 13 استان خبر دادند». لهذا در همین رابطه بود که روزنامه حکومتی اعتماد در تاریخ 13/05/1402 به نقل از سخنگوی طرح «هوشمندسازی یارانه آرد و نان» خبر داد که «اختیار تغییر قیمت نان به استان‌ها واگذار شده‌است.»
خاندوزی وزیر اقتصاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی هم در روز چهار شنبه 29 شهریور 1402 در حاشیه جلسه کابینه دولت این خبر را تائید کرد و گفت: «نان در سراسر کشور قیمت واحد ندارد و قیمت آن منطقه‌ای و استانی است». در همین زمان روزنامه همشهری وابسته به دولت پادگانی ابراهیم رئیسی نوشت: «واقعیت این است که نرخ رسمی نان اساساً موجودیت خارجی ندارد و در هیچ‌کدام از نانوایی‌ها نمی‌توان نان را به نرخ دولتی و با وزن تعیین شده خرید واقعیت این است که کمتر کسی در تهران دست کم طی یکسال اخیر سنگک 2 یا حتی 3 هزار تومانی خریده این نرخ‌ها با وجود قانونی بودن‌شان برای بیشتر مصرف کنندگان شوخی محسوب‌می‌شود حداقل قیمت نان سنگک در تهران مدت‌ها است که روی رقم 5 هزار تومان مانده و در بیشتر نانوایی‌ها قیمت نان 5 هزار تومانی با مقدار کمی کنجد بر پشت و روی آن به 10 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.»
سیاست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در رابطه با نان که قوت لایموت 60 میلیون نفر جامعه بزرگ ایران می‌باشد «در زمانی در حال شکل گرفتن است که شانه‌های بیش از 60 میلیون نفر از مردم ایران زیر بار تورم افسار گسیخته خم شده‌است» ماهیت سیاست رژیم ایران آن‌چنان جلو می‌رود که رضائی نماینده اصول‌گرا مجلس پادگانی یازدهم در 25 شهریور 1402 گفت: «با این عملکرد دولت ابراهیم رئیسی تا چند وقت دیگر کمیته‌امداد باید همه 85 میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش خودش قرار بدهد.»
10 – از آنجایی که از دولت پنجم و ششم اکبر هاشمی رفسنجانی «در راستای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حذف یارانه‌ها در دستور کار آنها قرار داشته است» که این سیاست حذف یارانه‌ها که در دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد تحت‌عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها» و در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی تحت‌عنوان «جراحی اقتصادی» تعریف شده‌است، مدت بیش از سه دهه در حال اجرا می‌باشد و هدفی جز انداختن بار حذف یارانه‌ها بر دوش مردم ایران نداشته و ندارند. زیرا در تحلیل نهایی همه می‌دانند که «ارزش پولی که به‌عنوان یارانه به مردم می‌دهند سال به سال با تورم حداقل 50 درصدی کاهش می‌یابد» آن چنانکه طبق نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا (در 05/06/1402) «در مدت دو سال در این رابطه یک تورم حداقل 250 درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده‌است» بنابراین قدرت خرید 300 هزار تومانی که به‌عنوان یارانه و در پی «جراحی اقتصادی» به گروهی از مردم داده‌شده‌است، امروز به‌شدت کاهش یافته و حتی نصف قدرت خرید یارانه‌ی 45 هزار تومانی طرح موسوم به «هدفمندسازی یارانه» را در زمان اجرای آن ندارد یعنی «همان طوری که آن 45 هزار تومان یارانه دوران احمدی‌نژاد حتی بسیار قبل‌تر از "جراحی اقتصادی" به‌طور واقعی دیگر هیچ ارزشی نداشت مبلغ 300 هزار تومان یارانه جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هم اکنون با آن نمی‌توان حتی برای یک‌ماه، نیم کیلو گوشت تهیه کرد». پر روشن است که حاصل سیاست‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تحلیل نهایی «آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌هاست» که نتیجه‌ای جهت هرچه بیشتر مچاله شدن سفره بیش از 60 میلیون نفر مردم ایران ندارد.
11 - یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان توسط آن برآورد معیشتی مردم امروز ایران کرد و با آن سفره بیش از 60 میلیون ایرانی را تعریف کرد «موضوع کسری بودجه سالانه دولت و جبران آن توسط استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و غیره می‌باشد» مع الوصف در این رابطه است که داوود منظور معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در اول آبان‌ماه 1402 در مراسمی که به مناسبت «روز ملی آمار» برگزار شده بود گفت: «درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال 30 درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است» معنای دیگر این حرف آن است که در «هفت ماه اول سال جاری دولت با حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبر شده‌است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در گزارشی که در سوم آبان‌ماه 1402 از عملکرد 4 ماهه بودجه منتشر کرده است اعلام‌کرد که «در چهار ماه اول سال 1402 تنها 63 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته‌است». مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم پیش‌بینی کرده است که بودجه تا پایان سال 1402 «380 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت» که با «کسری منابع تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است» در مجموع کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی در سال 1402 «حدود 500 هزار میلیارد تومان» می‌رسد. یادآوری می‌کنیم که «چاپ پول برای جبران ورشکستگی مالی یکی از آن سیاست‌هایی هست که نه‌تنها به تورم شتاب می‌بخشد، بلکه یکی دیگر از نتایج آن گسترش فقر در میان اکثریت بسیار بزرگ جامعه و در عوض ثروتمندتر شدن بخش بسیار کوچک جامعه یعنی سرمایه‌داران است.»
12 - از جمله عوارض ملموس اقتصاد بحران‌زده و در هم ریخته کشور «امواج پی در پی گرانی است که هر روز بخش دیگری از سفره خانوارهای تهیدست و زحمتکش را به یغما می‌برد و انبوهی دیگر از آنها را به سیه روزی و فقر مطلق محکوم می‌کند». خود دولت نیز با افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی (و از جمله آب، برق، گاز، حمل و نقل و...) به این گرانی‌ها دامن می‌زند. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار در دوره اخیر به 40 تا 50 درصد بالغ می‌شود در حالی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خصوصاً در مورد مواد غذایی و دارویی بسیار بالاتر از آن است. به‌عنوان مثال بهای شکر، شیر، برنج ایرانی، گوشت قرمز، روغن‌مایع، سیب‌زمینی و... در فاصله یک سال تا خرداد گذشته دو تا سه برابر شده‌است.
13 - یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان توسط آن برای مردم ایران برآورد معیشتی کرد «موضوع رکود و تعطیلات کارخانه‌های تولیدی است». بر پایه آنچه که در آمارها و یا رسانه‌های داخلی بازتاب می‌یابد «روزانه صدها واحد کوچک و بزرگ تولیدی دچار کاهش تولید یا تعطیلی می‌گردند و هر روز هزاران نفر از نیروهای شاغل از کار اخراج و به جمع چند میلیونی بیکاران پرتاب می‌شوند». بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی که غالباً از سوبسیدها و تسهیلات دولتی نیز برخوردارند در نتیجه سودجویی‌ها فساد و بی‌کفایتی‌ها تعطیل شده و یا در آستانه توقف تولید واقع‌شده‌اند که از آن جمله تعدادی از کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی پالایشگاه و مجتمع‌های پتروشیمی هستند که با تشدید کمبود درآمدهای ارزی کاهش واردات قطعات و ماشین آلات خوابیدن فعالیت‌های به‌اصطلاح عمرانی و تسری و اختلال به همه بخش‌ها آشکار است که روند تعطیلی و بیکارسازی‌ها در آینده شدت و سرعت بیشتری خواهد یافت.
14 - صندوق بین‌المللی پول آخرین گزارش فصلی خود را با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» منتشر کرده است و در این گزارشات فصلی بین‌المللی بخشی از آن هم به ایران اختصاص داده که البته این بخش مطابق آمارهای مرکز آمار و دیگر نهادهای آمار ده رژیم مطرح کرده است:
الف – نرخ بیکاری در ایران در این گزارش فصلی «9 تا 10 درصد» اعلام کرده است. قابل‌ذکر است که «عامل اصلی لشکر عظیم بیکاری در کشور ایران بحران اقتصادی رکود – تورمی است که برای چهار دهه این بحران بر اقتصاد ایران حاکم می‌باشد.
ب – در این گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و به «3 درصد خواهد رسید». لازم به ذکر است که در این نرخ رشد درآمد نفتی هم محاسبه شده‌است. همچنین در این گزارش «نرخ رشد درازمدت یعنی تا سال 1406 را هم 2 درصد پیش‌بینی کرده است.
ج – تولید داخلی کشور ایران را «367 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است» که برای فهم جایگاه ضعیف تولید ناخالص داخلی کشور ایران به مقایسه با دو کشور کره جنوبی و ترکیه می‌پردازیم که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی 1665 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه 905 میلیارد دلار اعلام شده‌است. عنایت داشته باشیم که تداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اولین تأثیری که بر اقتصاد کشور ایران داشته «کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور یا کاهش تولید ناخالص داخلی است» دومین نتیجه مهم اثر تداوم بحران اقتصادی تورم – رکود اینکه با «کوچک شدن اقتصاد در جامعه سرمایه داری به‌طور طبیعی فقر و بیکاری افزایش می‌یابد» یادآوری می‌کنیم که «جمعیت زیر خط‌فقر در کشور ایران بیش از 60 میلیون نفر می‌باشد.»
د – صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال جاری میلادی کشور ایران را «47 درصد» پیش‌بینی کرده است. ماحصل اینکه «بحران حاد اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و جهش تورم بالای 50 درصد سقوط شتابان اقتصاد و قدرت خرید و افزایش ساعت‌مره و دقیقه‌مره گرانی و هزینه‌های زندگی با شتابی کم سابقه و افزایش خط‌فقر به پنج برابر دستمزد کارگران در سال 1402 و سقوط بیش از 80 درصد جامعه ایران به زیر خط‌فقر و همه گیری فساد ساختاری و سیستمی چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی و شکل‌گیری هزار توی سیستم بحران‌های نظم حاکم از بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران مشروعیت و بحران سیاسی و بحران اجتماعی و بحران زیست محیطی و بحران رکود اقتصادی همراه با تورم و بحران‌های مالی و بحران سیاسی حاصل انسداد فضای سیاسی و بحران حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و بحران تحریم‌های فلج کننده سرمایه داری جهانی و بحران سونامی بیکاری و بحران حاشیه نشینی بیش از 22 میلیون نفر از جمعیت کشور همه و همه شاخص‌هایی هستند که توسط آنها می‌توان در شرایط فعلی برآورد وضعیت معیشتی کرد» که نتیجه تحمل این حد از فقر و فلاکت در جامعه امروز ایران «انباشت شدن پتانسیل عمیق انفجاری در زیر پوست جامعه امروز ایران است» که توسط جرقه‌ای در این شرایط این انفجار عظیم امکان‌پذیر می‌شود.
پایان