خجسته باد اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر بر کارگران ایران
حداقل مزد (یک سوم خط فقر) در سال 1401 تحمیل فقری دهشتناک بر اردوگاه کار و زحمت جامعه ایران
در روز پنج‌شنبه مورخ 19/12/1400 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بالاخره پس از روزها انتظار، مثل سالیان گذشته حداقل دستمزد کارگران و مزایا برای تأمین معیشت 5/42 میلیون نفر از جمعیت ایران که در چار چوب قانون کار زندگی می‌کنند (البته منهای 5/7 میلیون نفر جمعیت ایران که در خارج از قانون کار و در شغل‌های غیر رسمی هستند) در سال 1401 با 4/57 درصد افزایش نسبت به حداقل دستمزد کارگران ایران در سال 1400 به این صورت اعلام گردید:
الف - حداقل مزد روزانه 1,393,250 ریال.
ب – حداقل مزد ماهانه 41,797,500 ریال.
ج – بن کارگری 8,500,000 ریال.
د - کمک هزینه مسکن 6,500,000 ریال.
ه – حق اولاد (هر فرزند) 4,179,750 ریال.
باری، آنچه که با نگاهی اجمالی و کپسولی به این آیتم‌های جدید دستمزد 1401 کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران کشور می‌توانیم داوری کنیم، اینکه:
1 - طبق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رژیم (من جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم) «نرخ سبد هزینه معیشتی یک خانواده کارگری 3/3 نفری بیش از پانزده میلیون تومان در ماه می‌باشد» که البته خود «شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، برای پاک کردن صورتحساب، نرخ سبد هزینه معیشتی یک خانوار 3/3 نفری، هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان در ماه اعلام کرده است». پر پیداست که خود این آمارهای متناقض اعلام شده توسط نهادهای مختلف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان‌دهنده آن است که حتی با در نظر گرفتن جمع 4 آیتم اعلام شده حداقل دستمزد و مزایا کارگران در سال 1401 توسط شورایعالی کار، جمعاً می‌شود 60,977,250 ریال که خود این مبلغ «نصف خط فقر اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» که معنای دیگر این حرف آن است که «13 میلیون خانوار کارگری ایران در سال 1401 باید همچنان مانند 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در زیر خط فقر و یا در دایره فقر مطلق زندگی کنند» که بدون تردید تحمیل آشکار و رسمی چنین درجه‌ای از فقر و فلاکت به میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و مزدبگیر اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران «خود به معنای محکوم کردن آنان به مرگ تدریجی و زندگی در خط بقا می‌باشد.»
یادمان باشد که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «بین حقوق و دستمزدها با هزینه‌های زندگی و حتی معیشت حداقلی چنان شکاف عمیقی ایجاد شده است که دیگر افزایش سالیانه درصدی مزد کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران حتی نمی‌تواند تورم همان سال را هم پر کند» و لذا همین امر باعث می‌گردد تا پیوسته با گذر سال، این شکاف بین حقوق و دستمزدها با هزینه‌های زندگی روندی رو به فزونی پیدا کند. بر این مطلب بیافزائیم که در خصوص سال 1401 «شوک تورمی حاصل حذف ارز 4200 تومانی ترجیحی توسط دولت پادگانی رئیسی و حمایت مجلس یازدهم پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باعث خواهد شد که تمامی این درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه بزرگ کار زحمت ایران (در سال 1401 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) را هضم و حذف نماید». بدین ترتیب می‌توان داوری کرد که «در سال 1401 نه تنها افزایش مزدی برای کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران باقی نمی‌ماند، بلکه وضعیت معیشت و فقر و فلاکت 5/42 نفر از جمعیت ایران که تابع قانون کار می‌باشند، اسفناک‌تر هم خواهد شد» بنابراین، در تحلیل نهائی باید بگوئیم که «مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در خصوص حداقل مزد کارگران در سال 1401 حاصلی جز فقر و فلاکت بیشتر برای کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران ندارد». لازم به ذکر است که «مبلغ درخواستی کارگران برای دستمزد سال 1401 آنها حداقل 16 میلیون تومان بوده است.»
2 - با عنایت به اینکه طبق آمارهای خود رژیم «میزان فقر مطلق در ایران 30 تا 32 درصد جمعیت کشور می‌باشد» (که البته معنای دیگر این آمار آن است که 30 تا 32 درصد جمعیت جامعه بزرگ ایران حتی توان تأمین هزینه نان خالی هم برای حفظ خط بقای خود ندارند) بی‌شک، بخش بزرگی از این 32 درصد جمعیت فقر مطلق جامعه ایران، جامعه زحمتکشان و کارگران و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران می‌باشند، پر واضح است که در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 یک سوم خط فقر نسبی موجود می‌باشد، بدین خاطر اگر چه دولت پادگانی رئیسی در پیام نوروزی خود اعلام کرد که در عرض 15 روز فقر مطلق در جامعه ایران را ریشه کن خواهد کرد و در دستوری که در نشست هیئت دولت در اواخر اسفند ماه 1400 به اعضای هیئت دولت خود داد، از آنها خواست که «فقر مطلق را در جامعه ایران را در مدت 15 روز ریشه کن نمایند» بدون تردید خود همین «مبلغ یک سوم خط فقر، حداقل مزد کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت در سال 1401 نشانگر آن است که سیر صعودی جمعیت فقر مطلق در جامعه ایران در سال 1401 مانند 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ادامه پیدا خواهد کرد» و قطار رو به رشد جمعیت فقر مطلق در کشور ایران قصد باز ایستادن ندارد.
3 - اگر چه یکی از هدف‌های محوری حزب پادگانی خامنه‌ای در فرایند پسا خیزش آبان‌ماه 98 (همراه با کشتار هولناک دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر و امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که تنها تعداد کشته‌های این خیزش توسط سلاح‌های جنگی به دست حزب پادگانی خامنه‌ای از تعداد همه اعدام‌های دوران شاه یا پهلوی دوم بیشتر می‌باشد) توسط یکدست کردن رژیم و یا بازتولید قدرت به سمت هسته سخت رژیم با پادگانی کردن تمامی نهادهای حکومتی (که آخرین ایستگاه این پادگانی کردن حکومت توسط به قدرت رسانیدن مهندسی شده دولت سیزدهم رئیسی می‌باشد) مقابله با خیزش‌های ملی و فراگیر معیشتی اعماق جامعه ایران است که البته حزب پادگانی خامنه‌ای در راستای مقابله با سونامی ظهور خیزش‌های فراگیر ملی معیشتی، به دنبال مقابله به صورت دو مؤلفه‌ای می‌باشد، یعنی از یک طرف می‌خواهد توسط قوی‌تر ساختن مشت آهنین خود با فربه‌تر ساختن دستگاه‌های چند لایه‌ای امنیتی و سرکوب‌گرش سونامی خیزش‌های معیشتی را در نطفه خفه نماید و از طرف دیگر به دنبال آن است که با فقر و فلاکت و فقر مطلق به صورت دستوری و توسط کمک‌های صدقه‌ای حکومتی (آن هم در جامعه‌ای که طبق گفته شیخ حسن روحانی رئیس جمهوری یازده و دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از 60 میلیون نفر از جامعه ایران بدون کمک یارانه‌ای حکومتی توان تأمین هزینه حداقل معیشت روزانه خودشان را هم ندارند) شرایط عینی ظهور سونامی خیزش‌های معیشتی را از بین بیرد.
پر واضح است که همین «مبلغ حداقل دستمزد سال 1401 کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران (که یک سوم خط فقر موجود می‌باشد) خود نشانگر آن است که حزب پادگانی خامنه‌ای (در چارچوب رویکرد پادگانی کردن حکومت و یک دست کردن قدرت و بازتولید همه قدرت به هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی) اگر چه برای سرکوب کردن سونامی خیزش‌های معیشتی توانسته است سر انگشتان قدرت میدانی خود را قوی‌تر بکند ولی در راستای مقابله کردن با شرایط عینی تکوین این خیزش‌های فراگیر (که همان فقر و فلاکت اعماق جامعه ایران می‌باشد) شکست خورده است». البته معنای دیگر این داوری ما این است که «تا زمانی که حزب پادگانی خامنه‌ای نتواند با شرایط عینی این خیزش‌های معیشتی (که همان فقر فلاکت معیشتی اعماق جامعه ایران می‌باشد) مقابله ساختاری بکند، هرگز و هرگز با قوی‌تر کردن مشت آهنین سرکوب خود، نمی‌تواند دامن قدرت و حاکمیت مطلقه خود را از آتش در زیر خاکستر کنش‌گران گرسنه خیزشی در امان نگه دارد» که برای فهم این مهم لازم است که عنایت داشته باشیم که اگر استارت خیزش فراگیر و ملی آبان‌ماه 98 با افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم زده شد، تنها در یکسال 1399 تا 1400 قیمت نان یا قوت لایموت، 80 درصد جامعه ایران بیش از سیصد درصد افزایش پیدا کرد که خود همین مقایسه بین افزایش قیمت بنزین در سال 98 با افزایش قیمت نان در سال 1400 می‌تواند نشانگر اوج‌گیری بالقوه شرایط عینی ظهور سونامی خیزش‌های معیشتی در این شرایط در جامعه ایران باشد.
4 - توجه داشته باشیم که «بین فقر تحمیلی و فقر نسبی و فقر مطلق تفاوت وجود دارد» چراکه «فقر تحمیلی دلالت بر زمانی می‌کند که در کشور کالا وجود دارد، اما مردم قدرت خرید کالا ندارند». برای فهم این موضوع کافی است که به آمارهای خود رژیم در خصوص قدرت خرید مردم در ایام نوروز سال 1401 توجه بکنیم که نه تنها طبق گفته خود نهادهای مربوطه صنفی، «بیش از 80 درصد مردم ایران دیگر قدرت خرید خشکبار برای ایام عید نوروز نداشته‌اند، حتی برعکس گذشته خرید میوه هم در نوروز 1401 برای مردم ایران به صورت خرید دانه‌ای درآمده بود» و به قول روزنامه‌های حکومتی در سفره نوروز 1401 مردم ایران نه تنها دیگر از سبزی پلو با ماهی طبق سنت گذشته دیگر خبری نبود، بلکه دیگر حتی از گوشت مرغ کیلوئی 40 هزار تومان و گوشت قرمز کیلوئی 150 هزار تومان، حتی تخم مرغ دانه‌ای 2 هزار تومان هم خبری نبود؛ که البته خود این امر نشان دهنده آن است که «رشد فقر تحمیلی همراه با کاهش قدرت خرید مردم مولود اقتصاد رکود تورمی سرمایه‌داری رانتی و حکومتی و نفتی و فقاهتی حاکم می‌باشد». همان تورمی که طبق آخرین آمار مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تا پایان سال 1400 «تورم موجود در طول یک سال رشدی بیش از 40 درصد داشته است»، بنابراین حداقل دستمزد اعلام شده سال 1401 توسط شورایعالی رژیم کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که یک سوم خط فقر می‌باشد) «بیانگر اوج‌گیری فقر تحمیلی بر 5/42 میلیون نفر از جمعیت ایران می‌باشد که در چار چوب قانون کار زندگی می‌کنند»، البته «منهای 5/7 میلیون نفر زحمتکشانی که حتی از همین دریافت حداقل دستمزد یک سوم خط فقر 1401 شورایعالی کار هم محرومند و به علت کار در کارگاه‌های کمتر از ده نفر که توسط دولت سید محمد خاتمی (ریاست جمهوری هفتم و هشتم رژیم مطلقه فقاهتی که ادعای اصلاح‌طلبی‌اش گوش فلک را کر کرده بود) از شمول قانون کار محروم شدند و توسط کار در شغل‌های غیر رسمی خارج از قانون کار زندگی می‌کنند و حتی از تأمین اجتماعی و بیمه درمانی و بازنشستگی و از کار افتادگی و بیکاری هم محروم می‌باشند.»
در این رابطه است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «امروز بیش از 80 درصد جمعیت زحمتکشان و کارگران و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران گرفتار فقر تحمیلی می‌باشند، چراکه تورم و رکود اقتصادی همراه با سقوط آزاد ارزش پول، جامعه ایران را گرفتار فقر و فلاکت استخوان‌سوز و کاهش قدرت خرید کرده است که خود این به معنای افزایش مستمر فقر تحمیلی و خط فقر نسبی و فقر مطلق می‌باشد.»
باری، از اینجا است که می‌توانیم بگوئیم که بر پایه این حداقل دستمزد (یک سوم خط فقر موجود) کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران این فقر تحمیلی و فقر مطلق و فقر نسبی در سال 1401 روندی رو به گسترش پیدا خواهد کرد. برای فهم فونکسیون گسترش فقر تحمیلی و فقر نسبی و فقر مطلق در جامعه ایران کافی است که عنایت داشته باشیم که «تنها در شهر تهران بیش از 4 میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری وجود دارد که طبق گفته محمد باقر قالیباف شهردار اسبق و رئیس مجلس پادگانی سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بیش از سیصد هزار خانوار در تهران حتی توان تهیه نان خالی برای تأمین خط بقای خود هم ندارند». باز در همین رابطه است که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «در 10 سال گذشته بیش از 8 میلیون نفر از طبقه متوسط شهری ایران به سمت پائینی‌های جامعه یا حاشیه‌نشینان شهری سقوط کرده‌اند» که برای فهم فونکسیون ریزش و فروپاشی طبقه متوسط شهری لازم است که توجه داشته باشیم که تأثیر سقوط بیش از 8 میلیون نفر از طبقه متوسط شهری به سمت حاشیه‌نشینان شهری در طول ده سال گذشته در جامعه ایران، منهای افزایش جمعیت حاشیه‌نشینان به مرز 30 میلیون نفر و منهای ایجاد بحران در هرم ساختار طبقاتی جامعه ایران، سترون کردن حرکت جنبش دموکراسی‌خواهی در جامعه بزرگ ایران می‌باش؛ چراکه «پایه ثابت جنبش دموکراسی‌خواهی در هر جامعه‌ای اعتلا و رشد جامعه طبقه متوسط شهری می‌باشد» یعنی «هر چه جامعه متوسط شهری قوی‌تر بشود، جنبش دموکراسی‌خواهی در آن کشور قوی‌تر می‌گردد» و بالعکس، «هر چه جامعه متوسط شهری در کشوری ضعیف‌تر بشود، جنبش دموکراسی‌خواهی در آن کشور هم شکننده‌تر و ضعیف‌تر می‌گردد» و البته به موازات آن «هر چه جامعه حاشیه‌نشینی در یک کشور گسترش بیشتری پیدا کند، علاوه بر فراهم شدن شرایط برای ظهور هیولای پوپولیسم حکومتی، شرایط برای ظهور هیولای خیزش‌های اتمیزه و بی‌سر و بی‌هدف و بی‌برنامه و بی‌استراتژی و بی‌تاکتیک و تکوین یافته از پائین هم (که مانعی برای نهادینه شدن جنبش‌های خود جوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای مدنی و اجتماعی و سیاسی می‌باشند) بیشتر فراهم می‌گردد.»
5 - اگر دولت روحانی می‌گفت که 60 میلیون نفر در جامعه ایران مستحق دریافت بسته معیشتی هستند، معنای دیگر این حرف او این است که «60 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری کشور ایران زیر خط فقر هستند». نباید فراموش کنیم که در شرایط فعلی که طبق اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نزدیک به یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و بیش از 70 درصد کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران تنها از آیتم حداقل حقوق برخور دارند و از مزایای دیگر مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بی‌بهره می‌باشند، از 5/42 میلیون نفر جمعیت ایران که در چارچوب قانون کار زندگی می‌کنند، حدود 30 میلیون نفر از آنها در سال 1401 تنها باید در چارچوب حداقل مزد مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که ماهانه 41,797,500 ریال می‌باشد) زندگی کنند که خود این موضوع بیانگر آن است که بیش از 50 درصد آمار 60 میلیون نفری خط فقر شیخ حسن روحانی، همین جمعیت اردوگاه کار و زحمت ایران تشکیل می‌دهند که در تحلیل نهائی این امر باعث می‌گردد تا «در سال 1401 (باز مانند سه سال گذشته) جوهر جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین مطالبه‌محور با برتری مؤلفه صنفی و برتری مطالبات حداقلی مثل افزایش حقوق و پرداخت حقوق معوقه و تأمین اجتماعی و درمان و مسکن و آموزش دنبال بشود»؛ و در سال 1401 «جنبش‌های مطالبه‌محور صنفی اردوگاه کار و زحمت کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران (بر عکس جنبش معلمان یا فرهنگیان) نتوانند به گسترش سطح مطالبات دست پیدا کنند» که البته خود این امر می‌تواند «به عنوان یک آفت برای جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین مطرح بشود، جدای از اینکه خود این آفت باعث فراهم شدن هر بیشتر شرایط عینی برای ظهور خیزش‌های اتمیزه و بی‌سر و بی‌برنامه و بی‌استراتژی در سال 1401 هم می‌باشد.»
ماحصل اینکه، در این شرایط «فساد ساختاری همراه با انسداد سیاسی به علاوه فقدان آلترناتیو ایجابی در کشور ایران بستری شده است تا فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور ایران جایگزین اعتلای برنامه ایجابی آلترناتیوی بر پایه تحول انقلابی ساختاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تکوین یافته از پائین توسط جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل بشود». خود همین جایگزین شدن فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به جای حاکمیت آلترناتیوهای ایجابی ساختاری و انقلابی از پائین، علاوه بر اینکه شرایط برای نهادینه شدن حاکمیت پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی هموار می‌سازد و علاوه بر اینکه باعث می‌گردد تا بخش بزرگی از جامعه اردوگاه بزرگ کار و زحمت، کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و جامعه حاشیه‌نشینان ایران چشم به کمک‌های صدقه‌ای حکومتی پیدا کنند و علاوه بر اینکه شرایط برای گستردگی چتر استبداد و اختناق و سرکوب رژیم توتالیتر فقاهتی حاکم فراهم می‌نماید و علاوه بر اینکه سرمایه‌داری رانتی و حکومتی و نفتی و فقاهتی حاکم در عرصه شرایط فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران جهت استثمار و غارت سرمایه‌های مردم نگون‌بخت ایران هارتر می‌شود، از همه مهمتر اینکه اینگونه فروپاشی‌های سلبی بدون آلترناتیوهای مترقیانه ایجابی باعث می‌گردد که حتی خود جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و حتی سیاسی دچار آسیب بشوند.
البته اوج فاجعه در این جا است که در چنین شرایط ابربحرانی حاکم بر کشور ایران، خارج‌نشین‌های جامعه سیاسی ایران از راست راست تا چپ چپ در چارچوب استراتژی کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم ایران برای جریان خاص خود، «پیوسته برای یارگیری و تأمین نیروی پیاده نظام برای حزب و جریان خاص خود، به دنبال آن هستند تا به جای پر کردن خلاء برنامه آلترناتیو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود به صورت ایجابی و مترقیانه بر پایه جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین، در داخل کشور تلاش می‌کنند که با تمام توان از این پروسه فروپاشی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور حمایت کنند تا شاید بتوانند از نمد افتاده برای خود کلاهی بدوزند.»
6 - اگر بپذیریم که 43 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این واقعیت را برای ما آفتابی کرده است که این رژیم تنها «توسط مرکب سرمایه‌داری رانتی و حکومتی و نفتی و فقاهتی حاکم است که می‌تواند تبعیض جنسیتی، طبقاتی، سیاسی، قومیتی، مذهبی و فرهنگی و غیره در جامعه بزرگ ایران را نهادینه بکند» و از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «به چالش کشیدن تبعیض‌های 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی در جامعه ایران (از تبعیض جنسیتی تا تبعیض طبقاتی و تبعیض قومیتی و تبعیض مذهبی و غیره) تنها در گرو به چالش کشیدن رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب به چالش کشیدن مناسبات سرمایه‌داری رانتی و حکومتی و نفتی و فقاهتی حاکم در دو مؤلفه سلبی و ایجابی می‌باشد»؛ به بیان دیگر آنچنانکه در طول 25 سال گذشته در حرکت جریان اصلاح‌طلبان حکومتی و غیر حکومتی در داخل و خارج از کشور در رنگ‌های مختلف سفید و بنفش و سبز شاهد بودیم، «مبارزه و اصلاح رژیم مطلقه فقاهتی به صورت مکانیکی جدای از مبارزه با مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی و فقاهتی، سورنا زدن از دهان گشادش و آدرس اشتباهی دادن به مردم و منحرف کردن جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین می‌باشد» بدین خاطر تا زمانی که ما «به صورت دو مؤلفه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی و مناسبات سرمایه‌داری رانتی و حکومتی و نفتی و فقاهتی حاکم را به چالش نکشیم، هرگز نخواهیم توانست گفتمان برابری‌طلبی و نفی تبعیض‌های جنسیتی، طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، قومیتی و مذهبی و غیره را به صورت دو مؤلفه‌ای سلبی و ایجابی در جامعه ایران نهادینه بکنیم» بنابراین، برای فهم جایگاه سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی به عنوان بستر غارت‌گری و استثمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که طبق گفته راغفر اقتصاددان حامی رژیم مطلقه فقاهتی، «این رژیم تنها در سال 1399 از 20 شرکت بزرگ خصولتی و رانتی بیش از 250 هزار میلیارد تومان سود خالص (بدون پرداختی ریالی بابت مالیات) حاصل کرده است» بنابراین، از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «متاسفانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حتی در شرایط فروپاشی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، با تکیه بر همین مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم، اگر بتواند توسط دستگاه‌های چند لایه‌ای امنیتی و سرکوب‌گر خود (در خلاء سازمان‌یابی فراگیر و سراسری جنبش‌ها خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین) توازن قوا در عرصه میدانی به سود خود نگه دارد، می‌تواند حتی موجودیت بحران‌زده خودش را هم با سرنیزه بازسازی نماید.»
بی‌تردید در این رابطه است که حزب پادگانی خامنه‌ای جهت سترون کردن جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و سیاسی در شرایط فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه ایران، تلاش می‌کند تا از یک طرف از رویش آلترناتیو سیاسی از درون و برون حکومت و از داخل و خارج از کشور (توسط تیغ، داغ، درفش، حصر، کشتار، ترور، زندان، اعتراف‌گیری و تبلیغات سوء) جلوگیری نماید و از طرف دیگر توسط قوی کردن بازوی امنیتی و سرکوب خود و توسط یک دست کردن قدرت و بازتولید قدرت به سمت هسته سخت رژیم، توازن قوا در عرصه میدانی را به سود خود حفظ نماید. البته باز در همین رابطه است که حزب پادگانی خامنه‌ای دیگر «امیدی به نقش سوپاپ اطمینان یا اسب تراوای حکومتی اصلاح‌طلبان و حتی اصول‌گرایان معتدل حکومتی ندارد» و آنچنانکه در انتخابات دولت سیزدهم 1400 شاهد بودیم، حزب پادگانی خامنه‌ای با چشم باز به حذف همه آنها پرداخت و حتی حسن خمینی و خانواده لاریجانی را هم از صحنه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح‌های درون حکومتی محروم کرد و از اینجا است که این رویکرد خامنه‌ای در عرصه بازتولید قدرت به سمت هسته سخت رژیم ما را به یاد داوری حکیم فردوسی در شاهنامه در تبیین علل سرنگونی رژیم‌های مستبد و توتالیتر می‌اندازد که می‌گوید:
سر تخت شاهی بپیچد سه کار / نخستین زبیدادگر شهریار
دگر آنکه پی سود را بر کشد / زمرد هنرمند سر در کشد
سه دیگر که با گنج خویشی کند / به دینار کوشد که بیشی کند
آنچه از ابیات فوق شاهنامه برای ما قابل فهم است اینکه حکیم فردوسی:
اولاً در بیت آغازین می‌گوید «عامل سرنگونی رژیم‌های فاسد و مستبد سه موضوع می‌باشد»: سر تخت شاهی بپیچد سه کار.
ثانیاً فردوسی می‌گوید «نخستین عاملی که باعث سرنگونی حکومت‌های فاسد و مستبد می‌شود، استبداد، خودرائی و بیدادگری آن‌هاست»: نخستین زبیدادگر شهریار.
ثالثاً فردوسی عامل دیگر سرنگونی رژیم‌های مستبد و بیدادگر را «تکیه این رژیم‌ها بر مناسبات استثمارگرایانه و غارت‌گرانه برای خود می‌باشد» (مثل تکیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر مناسبات سرمایه‌داری نفتی و حکومتی و رانتی و فقاهتی حاکم): دگر آنکه پی سود را بر کشد.
رابعاً فردوسی یکی دیگر از آفت‌های رژیم‌های مستبد که بسترساز سرنگونی و سترون شدن این رژیم‌ها می‌شود این می‌داند که «آنها در چارچوب استبداد رأی، خود را بی‌نیاز از خرد جمعی و مشاوره با نظریه‌پردازان و صاحبان فکر و اندیشه می‌دانند»: زمرد هنرمند سر در کشد.
خامسا حکیم فردوسی عامل دیگر سرنگونی رژیم‌های مستبد و خودرأی «رویکرد استثمارگرانه و غارت‌گرانه آنها نسبت به سرمایه‌های مردم و به خصوص پائینی‌های جامعه می‌داند»: سه دیگر که با گنج خویشی کند / به دینار کوشد که بیشی کند.
باری، در این رابطه است که می‌توانیم نتیجه‌گیری که عواملی که در تحلیل نهائی می‌تواند این رژیم را به زانو درآورد، عبارتند از:
الف - استبداد مطلق سیاسی این رژیم.
ب - فساد گسترده چند لایه‌ای ساختاری و سیستمی رژیم.
ج - ناکارآمدی این رژیم در تمامی عرصه‌ها اقتصادی و سیاسی و اجتماعی.
7 - طبق اعتراف فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «96 درصد کارگران ایرانی دارای قرارداد موقت می‌باشند که از این 96 درصد، 35 درصد آنها فقط همان حداقل دستمزد بدون هیچگونه مزایای دیگر دریافت می‌کنند». بدون تردید معنای دیگر این حرف فرامرز توفیقی این است که «96 درصد از کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران فاقد امنیت شغلی می‌باشند». البته همین خلاء امنیت شغلی آنها باعث گردیده است که «96 درصد کل کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار زحمت ایران حتی نتوانند در برابر فقر و فلاکت تحمیلی بر خود، اعتراض خیابانی و اعتصاب کارگاهی بکنند»؛ چراکه همین «خلاء امنیت شغلی و قراردادی بودن آنها به صورت پاشنه آشیلی برای آنها در دست کارفرماها (از حکومتی تا خصولتی و خصوصی‌ها) شده است که با سلاح تهدید اخراج از کار، زندگی آنها را به چالش بکشند». البته «محروم‌ترین بخش کارگران در این رابطه همان کارگرانی هستند که در دولت سید محمد خاتمی با دستور او کارگاه‌های زیر 10 نفر از مشمولیت قانون کار و بیمه‌های اجتماعی محروم شدند. یادمان باشد که بزرگترین بخش اقتصاد تولیدی کشور ایران در کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر تعریف می‌شوند تا کارگاه‌های بزرگ». لذا همین امر باعث گردیده است که در جامعه امروز ایران در عرصه استثمار اردوگاه کار و زحمت ایران:
اولاً استثمار اردوگاه عظیم کار و زحمت در ایران بدل به غارت شده است. لهذا، برای توصیف استثمار اردوگاه کار و زحمت ایران در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «باید صحبت از غارت بکنیم نه استثمار صرف.»
ثانیاً باید عنایت داشته باشیم که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «بیش از هشت میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران اردوگاه کار و زحمت ایران حتی مشمول قانون کار رژیم هم نمی‌باشند و محروم از بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند.»
ثالثاً «تصمیم‌گیری در خصوص تعیین دستمزد کارگران با مکانیسم سه جانبه‌گرائی دست‌ساز حکومتی در شورایعالی کار در خلاء تشکل مستقل سراسری کارگران توسط نمایندگان منتخب حکومتی از بالای سر جامعه کارگران صورت بگیرد و کنش‌گران کارگری هیچ دخالت مستقیم و حتی غیر مستقیم در تعیین حداقل دستمزد خود (که تعیین کننده همه زندگی آنها می‌باشد) ندارند.»
رابعاً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همه ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران (در چارچوب ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «برای تحریف واقعیت‌ها در مورد هزینه و میزان تورم و هزینه واقعی سبد معیشتی یک خانواده کارگری تلاش می‌کند تا با رویکرد نئولیبرالیستی فقط بر پروژه تأمین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم تکیه داشته باشند». لازم به ذکر است که در ماده 41 قانون کار و دو بند آن قانون، شورایعالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل دستمزد را (با توجه به میزان تورم و هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری) به نحوی تعیین کنند که توسط آن هزینه یک خانوار کارگری تأمین بشود.
علاوه بر این در همین ماده 41 قانون کار به صراحت ذکر شده است که «حداقل مزدی که شورایعالی کار تصویب می‌نماید مشمول همه کارگران (خارج از اینکه در کدام نقطه از کشور و چه در بخشی از صنایع می‌باشند) می‌شود» و باز در همین ماده «همه کارفرمایان را موظف می‌کند که به هیچ کارگری مزدی کمتر از حداقل حقوق پرداخت نکنند». پر واضح است که «اجرای این ماده در تحلیل نهائی در گرو توازن قوا در عرصه شورایعالی کار می‌باشد» و البته «تحقق توازن قوا در شورایعالی کار به نفع کارگران، خود در گرو دستیابی کارگران به تشکیلات مستقل و سراسری کارگری است»؛ به عبارت دیگر «کارگران در خلاء دستیابی به تشکیلات مستقل و سراسری هرگز نخواهند توانست در عرصه مکانیسم سه جانبه‌گرائی شورایعالی کار، توازن قوا را به سود خود تغییر بدهند» تا با تغییر توازن قوا در شورایعالی کار بتوانند «تعیین حداقل حقوق سالانه خود بر پایه دو مؤلفه تورم و هزینه سبد معیشت به صورت واقعی (نه به صورت تحریف شده و مهندسی شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) به انجام برسانند.»
طبیعی است که «با تغییر توازن قوا، حداقل حقوق کارگران دیگر - آنچنانکه آدام اسمیت پدر اقتصاد سرمایه‌داری می‌گوید - فقط برای زندگی بخور و نمیر کارگران نمی‌باشد، بلکه کارگران می‌توانند گام به گام در بستر جنبش‌های مطالبه‌محور خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین اردوگاه عظیم کار و زحمت جامعه بزرگ ایران شرایط برای دستیابی به شعار حقوق برابر در عرصه کار مساوی و نفی کالا شدن کار کارگر فراهم بکنند» تا دیگر سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم «نتواند بر پایه کالائی کردن کار کارگر، به صورت مهندسی شده از بالا تأمین دستمزد برای کارگران ایران بکنند» و «نتوانند در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث بر سر زنده ماندن کارگران بکنند» و مانند معاون وزیر کار دولت پادگانی رئیسی «نتواند سخن بر سر تعیین دستمزد بر پایه 2500 کالری برای زنده ماندن کارگران بکنند» و «نتوانند بحث بر سر منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران بکنند.»
پایان