جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی 114 مرکز صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، در 15 استان کشور چه درس‌هائی به همراه داشته است؟ - قسمت هشت
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین، «خود دموکراسی بسترساز سوسیالیسم می‌باشد» و قطعاً «بدون دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین نمی‌توان به سوسیالیسم در جامعه ایران دست پیدا کرد.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین «رابطه دموکراسی و سوسیالیسم تنها در بستر شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین تعریف می‌شود.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین دیگر «تناقضی بین دموکراسی و سوسیالیسم (آنچنانکه لنین و رزا لوگزامبورگ از آن سخن می‌گفتند) دیگر وجود ندارد.»
در دموکراسی شورائی (مولود و سنتز شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر) تکوین یافته از پائین، برعکس آنچه که لنین می‌گفت «سوسیالیسم از بالا حاصل نمی‌شود، بلکه سوسیالیسم از پائین توسط همان شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین حاصل می‌گردد.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین «آگاهی طبقاتی و سیاسی و اجتماعی توده‌ها نقش تعیین کننده دارد.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین، دموکراسی، آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گوید «آزادی برای کسب قدرت سیاسی نیست.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین «دموکراسی بخش جدائی‌ناپذیر از سوسیالیسم می‌باشد و سوسیالیسم در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین نهفته است.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین «دموکراسی به عنوان راه می‌باشد، نه به عنوان ابزار.»
در دموکراسی شورائی تکوین یافته از پائین «حرکت‌های انقلابی بدل به اصلاحات از پائین می‌شود» (نه مانند نظام مطلقه فقاهتی حاکم که هر گونه حرکت حتی اصلاحات غیر حکومتی بدل به انقلاب می‌شود).
باری، آنچه که باعث گردید تا جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی فصل جدیدی در مبارزات کارگری ایران بشود، این بود که «مطالبات مطرح شده در بیانیه 9 ماده‌ای آنها، مطالبات اکثریت قریب به اتفاق جمعیت اردوگاه بزرگ کار و زحمت جامعه بزرگ ایران بود». برای مثال «بر چیدن بساط شرکت‌های پیمانی نیروی انسانی و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از روابط کار (که جزئی از فهرست مطالبات اعلام شده در بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات بود) حرکت نیرومندی بود که می‌تواند تمامی مناسبات و روابط کار در ایران شامل بشود؛ و به همهٔ ایرانی‌ها سرایت پیدا کند و بازار کار را از آفت واسطه‌گری و مناسبات فاسد و رانتی و ظالمانه‌ای که نتیجه‌ای جز عدم امنیت شغلی به بار نمی‌آورد، پاک کند.»
همچنین «حق اعتصاب و تشکل و تجمع و اعتراض مهمترین حقی است که در صورت استفاده کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و حقوق‌بگیران کشور ایران می‌تواند بسترساز تغییر موازنه قدرت با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بشود» که باز خود امری عمومی برای همهٔ ایرانیان می‌باشد. بیافزائیم که در صورتی که کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی کشور بتوانند به «احیای دوباره تشکیلات قدرتمند کارگری خود دست پیدا کنند، این امر می‌تواند باعث بر طرف شدن آن ضعف کلیدی بشود که در طی سال‌های بعد از انقلاب موجب ناتوانی اردوگاه کار و زحمت ایران شده است». قطعاً «عدم حضور تأثیرگذار و تعیین کننده تشکل‌های مستقل کارگری صنایع بزرگ و کلیدی و به ویژه کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی باعث ناتوانی اردوگاه کار و زحمت و جنبش‌های اجتماعی در شاخه‌های مختلف آن از جنبش زنان تا جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان و حتی جنبش دانشجوئی می‌شود.»
همچنین «حضور مقتدرانه این تشکل‌های مستقل فراگیر می‌تواند به آن دوره سرگردانی و مبارزه فرسایشی جنبش‌های اجتماعی پایان بدهد» بنابراین، به همین دلیل است که تا 15 تیرماه 1400 این جنبش عظیم اعتصابی با بیش از 60 هزار کنش‌گر اعتصابی در 114 مرکز در 15 استان کشور از جنوبی‌ترین استان تا شمال غرب کشور گسترش پیدا کرد.
سابعاً در خصوص بند اول فهرست مطالبات بیانیه 9 ماده‌ای شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه‌ای – پیمانی «مبنی بر اینکه مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از 12 میلیون تومان باشد، خود این موضوع به صورت غیر مستقیم دلالت بر تعیین حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر برای مزد بگیران می‌کند» که نه تنها خواست کارگران پروژه‌ای – پیمانی می‌باشد، «بلکه خواست عمومی همه کارگران و مزدبگیران و حقوق‌بگیران از کارگر تا کارمند کشور ایران می‌کند». بی‌شک پیروزی در کسب این مطالبه و عقب‌نشینی رژیم نسبت به آن، با دو برابر کردن حقوق بعضی از کارگران پروژه‌ای – پیمانی خود به معنای ایجاد فانوس حرکت آینده تمامی کارگران و مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه ایران اعم از کارگر و کارمند و معلم و بازنشسته و پرستار و غیره می‌باشد.
همچنین «یکی از عرصه‌های تعرض در حوزه‌های سازمان کار کشور ایران در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تبدیل قراردادهای استخدام جمعی، رسمی و دائم به قراردادهای فردی میان کارگر و کارمند با کارفرما به صورت موقت و قرارداد ساعتی و شرکتی و پیمانی و روزمزد و کار موقت و کار معین و پروژه‌ای و فصلی و حجمی و غیره می‌باشد» که همین «قراردادهای فردی و موقت و روزمزد و فصلی و کار موقت و کار معین و غیره باعث تنزل روحیهٔ طبقه‌ای و اردوگاهی کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و حقوق‌بگیران به روحیهٔ فردی و تضعیف پایهٔ واکنش‌های جمعی و افزایش ترس و اضطراب و از بین بردن امنیت شغلی آنها و تن دادن آسان به شرایط کاری تحمیل شده از طرف کارفرما یا پیمانکار شده است.»
برای مثال در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همین امر باعث گردیده که در چارچوب رویکرد پیمانکاری و خصوی‌سازی و یا خصولتی‌سازی رانتی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی کشور مثل گوشت قصابی میان مافیای رانتی قدرت و ثروت حاکم تقسیم بشود و بسیاری از شرکت‌های پیمانکار بزرگ در این دوره که صاحبان آنها از رانت‌های قدرت برخوردارند عملاً کار خود را به شرکت‌های دسته دوم و دسته سوم میانجی واگذار بکنند، همچنین این روند باعث شده تا قرارداد استخدام رسمی و دائمی کارگران به قراردادهای موقت، پیمانی، پروژه‌ای و فصلی تبدیل بشوند و باز همین امر باعث گردیده که به مرور زمان در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تعداد شرکت‌های پیمانکار بزرگ (که پروژه‌ها را با اتکا به رانت‌های حکومتی گرفته و بین شرکت‌های پیمانکار کوچکتر تقسیم می‌کنند) که در رأس همه آنها ابر کارتال سپاه قرارداد، محدود بشود، بنابراین، در این رابطه است که باید بگوئیم که «مهمترین خودویژگی مطالباتی جنبش اعتصابی سراسری کارگران پروژه‌ای – پیمانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی و بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران فوق طرح حذف شرکت‌های پیمانی و کوتاه شدن دست پیمانکاران برای تأمین امنیت شغلی و دائمی قراردادهای کارگران و کارمندان کشور ایران می‌باشد.»
به بیان دیگر، موضوع بند سوم بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی یعنی حذف شرکت‌های پیمانی مانند موضوع تعیین حداقل دستمزد بالاتر از 12 میلیون تومان (مطرح شده در بند یکم این بیانیه) به صورت غیر مستقیم تنها محدود به مطالبات کارگران پروژه‌ای – پیمانی نمی‌شود بلکه مشمول اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار نهادهای مختلف تولیدی و توزیعی و خدماتی و اداری کشور می‌گردد و شاید بهتر باشد که بگوئیم از آنجائیکه «بیش از 90% نیروی کار در نهادهای مختلف در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تابع نظام پیمانکاری می‌باشند، لذا مشمول مطالبه موارد فوق می‌شوند.»
یادآوری می‌کنیم که «نفس برقراری شرکت‌های پیمانی تأمین نیروی انسانی علاوه بر پایه فساد و ایجاد سیستم رانت در کشور، تلاشی برای جدا کردن نیروی کار از یکدیگر و اعمال تبعیض بر آنها و همچنین ایجاد رقابتی کاذب و غیر طبقاتی میان نیروی کار می‌باشد» و همین امر باعث گردید که «با طرح این شعار توسط کمپین 1400 شرایط برای همبستگی همه نیروی کاری (که در مناسبات سرمایه‌داری حاکم مجبور به فروش نیروی کار خود برای تأمین معیشت خود می‌شوند) فراهم بشوند». بیافزائم که آنچه که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث عدم تبدیل نارضایتی به اقدام اعتراضی در صنایع و کارگاه‌ها شده است عبارتند از:
الف – عدم امنیت شغلی.
ب – ترس از اخراج.
ج – تعلق به شرکت‌های مختلف.
د - پراکندگی محل‌های کار و کوچک شدن صنایع بزرگ و تکثر کارگاه‌های کوچک.
ه – امنیتی کردن کارگاه‌ها توسط نهادهای حراست و استخدام هزاران نیروی حراستی.
و- ممنوعیت ایجاد هر نوع تشکل و حق اعتراض و تجمع و اعتصاب.
ز - در خصوص کارگران صنایع نفتی اصلی‌ترین فاکتور منفی که باعث گردید که همان کارگران نفت که با بستن شیر نفت کمر رژیم شاه را شکستند، در طول چهار دهه گذشته دیگر آن قدرت را نداشته باشند، لاغر کردن سهم بخش قراردادهای رسمی در شرکت نفت و قرار دادن بخش عظیمی از آن کارگران تحت قراردادهای موقت و پیمانی می‌باشد که بدن شک همین امر بسترساز عدم تبدیل نارضایتی به اعتراضات در این بخش مهم و استراتژیک اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گردیده است.
از اینجا است که می‌توان به «جایگاه پر اهمیت و اعجاب‌انگیز اعتصاب سراسری بیش از 60 هزار کارگر پروژه‌ای – پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی در 114 مرکز و در 15 استان کشور پی برد» که از فردای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی (در چارچوب رویکرد یکپارچه کردن قدرت این رژیم در دست حزب پادگانی خامنه‌ای جهت قدرتمند کردن بازوی سرکوب رژیم در برابر جنبش‌ها و خیزش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین) این جنبش عظیم اعتصابی به عنوان باطل السحر تمامی بافته‌های حاکمیت مادیت پیدا کرد.
ادامه دارد