(نشر مستضعفین - 164) سخن روز:
دستمزد 1402 زیر چکش‌کاری شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم
در شرایطی که (بر اساس گزارش رسمی اخیر وزارت کار دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) «خط فقر» طی یکسال گذشته (1400 - 1401) در کشور ایران «50 درصد بالا رفته» و ماهیانه در تهران (برای خانوار 4 نفره) به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است (روزنامه اعتماد – 13 دی ماه 1401). در شرایطی که هادی ابوی (عضو خانه کارگر رژیم در شورایعالی کار) می‌گوید: «اگر مزد سال آینده (1402) 100 درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست، ما فقط می‌گوئیم که زندگی معمولی در شرایط فعلی ماهیانه حدود 15 میلیون تومان هزینه دارد». در شرایطی که گرانی مایحتاج عمومی و تورم بالای 50 درصدی (در دی‌ماه 1401 طبق اعلام مرکز آمار رژیم) و کاهش مداوم قدرت خرید مردم و دستمزد چندین بار زیر خط فقر سال 1401 در کنار رکود و ورشکستگی اقتصاد بحران‌زده رژیم، باعث گردیده که زندگی و تأمین معیشت 14 میلیون خانوار (تابع قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) از زیر «خط فقر» گذشته و به زیر «خط بقا» سقوط کند و وضعیت بیش از 80 درصد خانوار اردوگاه عظیم نیروی کار ایران (اعم از کارگری و کارمندی) از «وضعیت بحرانی» سالهای گذشته، در سال 1401 وارد «وضعیت فاجعه» شده است و «ریزش جامعه اردوگاه عظیم نیروی کار کشور ایران (اعم از کارگری و کارمندی) به سمت حاشیه‌نشینان شهری صورت فراگیر و گسترده پیدا کرده است.»
در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تنها حدود «10 روز» معیشت کارگران ایران را تأمین می‌کند و در شرایطی که بیش از 98 درصد کارگران ایران «قرارداد موقت» دارند و فاقد «امنیت شغلی» می‌باشند و تنها دو درصد از کارگران ایران از قرارداد دائمی برخوردار می‌باشند و در شرایطی که طبق (گفته روزنامه شرق در 13 آبان) بیکاران واقعی در کشور ایران «حدود 20 میلیون نفر» می‌باشند؛ و در شرایطی که (طبق گفته روزنامه مردم سالاری 18 فروردین 1401) 14 میلیون نفر در کشور ایران «شغل شایسته» ندارند و در شرایطی که طبق داده‌های رسمی مرکز آمار رژیم «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی» (در فاصله آذر 1399 تا آذر 1401) «از رقم 277 به رقم 577» جهش پیدا کرده است»؛ که البته خود این نشانگر «108 درصد» افزایش متوسط قیمتها طی این دو سال می‌باشد و در شرایطی که نرخ دلار که در شهریور 1400 (با شروع دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی یا به عبارت دیگر، یکدست شدن قدرت در دست خامنه‌ای و حزب پادگانی‌اش) «26 هزار تومان بوده است» در بهمن ماه 1401 «مرز 46 هزار تومان» هم پشت سر گذاشته است. (بیش از 76 درصد افزایش پیدا کرده است، یا به عبارت دیگر بیش از 76 درصد از ارزش پول ملی کشور کاسته شده است و همچنین در طول یکسال 76 درصد از قدرت خرید مردم ایران کاسته شده است و یا در طول یکسال 76 درصد سفره مردم ایران کوچکتر شده است).
در شرایطی که مرکز آمار رژیم در تازه‌ترین گزارش خود، میزان تورم در آذرماه 1401 (نسبت به آذرماه 1400) «در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که بیشترین تأثیر بر معیشت مردم دارد، «بیش از 65 درصد» اعلام کرده است و در شرایطی که بر اساس برآورد نهاد دولتی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی حکومتی «در مهر ماه 1401 هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری (سه نفر و نصفی) به 18 میلیون و دویست و نود هزار تومان» رسیده است؛ و در شرایطی که طبق آمار اعلام شده مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم پادگانی رژیم، تورم خورد و خوراک در 6 ماه اول سال 1401 به «80 درصد» رسیده است؛ و در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی رژیم میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در آذر ماه 1401 به «48 میلیون تومان» رسیده است؛ که در مقایسه با سال قبل (1400) «5/47 درصد» افزایش نشان می‌دهد و این رقم بیش از هشت برابر حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در سال 1401 می‌باشد. (یادآوری می‌کنیم شورای عالی کار رژیم در اسفند ماه 1400 حداقل دستمزد با تمام مزایا کارگران در سال 1401 «5 میلیون و 850 هزار تومان» تعیین کرده است که افزایش نرخ تورم به ویژه تورم کالاهای ضروری از جمله مسکن و مواد غذائی (در سال 1401) طبق آمارهای اعلام شده توسط نهادهای حکومتی افزایش 4/57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 را بی اثر کرده و کارگران را فقیرتر کرده است و سفره آنها را نسبت به سال قبل کوچکتر کرده است و در چارچوب نرخ خط فقر اعلام شده توسط وزارت کار دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «این مبلغ تنها کفاف 10 روز در ماه هزینه معیشت کارگران را جبران می‌نماید») و در شرایطی که طبق آنالیز سازمان‌های مستقل کارگری، یک خانواده کوچک کارگری «حداقل 17 تا 20 میلیون تومان» به صورت ماهیانه می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذارند (شش تا هشت میلیون تومان برای اجاره خانه و 5 تا 7 میلیون تومان برای هزینه خوراک و دو تا سه میلیون تومان برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها) و در شرایطی که بهرام حسنی نژاد (دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در پاسخ به این سؤال که «یک خانواده کارگری امروز با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدائی (شامل خوراک و مسکن و آموزش و درمان و حمل و نقل را) برآورده سازد؟» می‌گوید: «اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم، باید بگویم آلان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدائی نیاز به 17 تا 18 میلیون تومان حقوق ماهانه دارد.»
در شرایطی که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای حکومتی) می‌گوید: «تأخیر در شروع به کار کمیته دستمزد شورایعالی کار در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست»، زیرا «بحران معیشت» به مرحله‌ای رسیده است که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم، با پیاز کیلوئی 30 هزار تومان، گوجه فرنگی کیلوئی 28 هزار تومان و گوشت کیلویی 450 هزار تومان و برنج کیلوئی 140 هزار تومان و مسکن چهار برابر گران شده و... واقعاً با یک دو دو تا چهار تای ساده معلوم می‌شود که کارگران به «دو تا سه برابر» مزد فعلی نیاز دارند و در شرایطی که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در شرایط فعلی (در مقایسه با هزینه سبد معیشت در سال 1400 اعلام شده توسط کمیته مزد شورایعالی کار که حدود 9 میلیون تومان بوده است) اگر همان متر و معیار را برای به روز رسانی سبد معیشت خانوارهای کارگری را بکار گیریم «نرخ سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری در شرایط امروز کشور ایران هرگز کمتر از 18 یا 20 میلیون تومان نمی‌شود»؛ زیرا تنها هزینه سبد خوراکی خانوار کارگری اعلام شده در بهمن ماه 1401 توسط کمیته مزد 7 میلیون تومان می‌باشد؛ که اگر افزایش بی امان نرخ مسکن و سایر مؤلفه‌ها مانند آموزش و درمان و حمل و نقل و پوشاک را هم به این رقم بیفزائیم (و یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام بدهیم) بدون تردید به اعدادی کمتر از 18 تا 20 میلیون تومان نمی‌رسیم؛ و در شرایطی که طبق مقایسه بین دستمزد کارگران در ایران و تر کیه بر مبنای «نرخ دلاری» می‌توان داوری کرد که «حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در ترکیه در سال 1401، 450 دلار است» در صورتی که در کشور ایران «140 دلار می‌باشد» یعنی ماهیانه 310 دلار تفاوت دارد.
باز در مقایسه بین حداقل حقوق بر مبنای نرخ دلاری در خود کشور ایران بین «سال 1389 که ماهیانه 400 دلار بوده است» و «سال 1401 که 140 دلار می‌باشد» می‌توان گفت که 65 درصد کاهش پیدا کرده است که معنای دیگر این مقایسه آن است که خانوار کارگر ایرانی در طول 12 سال گذشته «بیش از 65 درصد فقیرتر شده‌اند» و سفره آنها کوچکتر شده است؛ و در شرایطی که مرکز آمار رژیم، نرخ تورم در دی‌ماه 1401 به صورت نقطه‌ای نسبت به سال گذشته پنجاه و سه دهم درصد و افزایش تورم مواد غذائی در همین زمان حدود هفتاد درصد اعلام کرده است؛ و در شرایطی که محوری‌ترین مشکل مردم ایران، «پدیده فقر و فلاکت و گسترش ابعاد آن» در سال 1401 می‌باشد و طبق داده‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رژیم، در سال 1401 بیش از 15 میلیون خانوار ایرانی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ و در سال 1401 در کشور ایران تورم از دیگر فاکتورهای اقتصادی سبقت داشته است (که همین امر باعث گردیده که «دهک‌های درآمدی پائین جامعه ایران که بیش از 80 درصد جمعیت ایران می‌باشند، در سال 1401 با بیش از 50 درصد تورم اعلام شده توسط خود رژیم، سخت‌ترین سال‌ها در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم داشته باشند)؛ و «ضریب جینی که از شاخص‌های نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت و نابرابری در توزیع ثروت می‌باشد، در سال 1401 (از بعد از حذف ارز ترجیحی 4200 نسبت به 7 قلم کالاهای استراتژیک خوراکی مورد نیاز مردم ایران توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) به اوج بی سابقه خود در 44 سال گذشته برسد»؛ و در شرایطی که حتی مطابق بررسی کارشناسان اقتصادی خود رژیم در مقایسه بین سالهای 1400 و 1401 قدرت خرید کارگران ایران نسبت به سال گذشته «30 درصد کاهش پیدا کرده است» که اگر تورم 53 درصدی سال 1401 هم به آن اضافه کنیم باید بگوئیم که جامعه کارگری ایران در سال 1401 83 درصد قدرت خرید خودش را از دست داده است؛ و در شرایطی که در سال 1401 با تعیین «حداقل دستمزد ماهیانه 4 میلیون و 179 هزار تومان» و مقایسه آن با «حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال 1401 که 18 میلیون دویست هزار تومان می‌باشد» و در نظر گرفتن «تورم 3/50 درصد سال 1401 بیانگر حداقل کمتر از یک سوم هزینه سبد معیشتی می‌باشد»؛ و در شرایطی که در سال 1401 طبق گزارش روزنامه ستاره صبح، تنها 5 درصد از جمعیت 85 میلیونی مردم ایران توانسته‌اند برنج کیلوئی 150 هزار تومانی خریداری کنند؛ و طبق همین گزارش در سال 1401 به دلیل گرانی گوشت، سرانه مصرف گوشت در خانوارها نسبت به سال 1400 «50 درصد» کاهش پیدا کرده است؛ و باز طبق همین گزارش در سال 1401 بیش از «50 درصد» درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن شده است؛ و در شرایطی که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم پادگانی رژیم، در این شرایط (در سال 1401) «بیش از دوس وم از جمعیت ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند»؛ و در شرایطی که طبق اعلام روزنامه همدلی در سال 1401 ماهیانه «600 الی هفتصد هزار نفر» از اقشار میانی جامعه بزرگ ایران به طبقه فرودست حاشیه‌نشینان شهری سقوط می‌کنند؛ و در شرایطی که در سال 1401 طبق بررسی اقتصاددانان خود رژیم (که در خبر آنلاین هشتم اردیبهشت 1401 آمده است) «به خاطر تورم فزاینده و موج گرانی افسار گسیخته و چاپ و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه و کاهش رشد تولید ملی و کاهش قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بیش از 80 درصد مردم ایران چنان وخیم شده است که در سراشیب نابودی و اضمحلال قرار دارند.»
در شرایطی که طبق ارقام اعلام شده مرکز آمار رژیم تنها در سال 1401 قیمت بلیط مترو که مورد استفاده بخش وسیعی از مردم کم درآمد و فاقد خودرو می‌باشد، «25 درصد گرانتر شده» و کرایه تاکسی «35 درصد بالاتر رفته» و اجاره مسکن «70 درصد گرانتر شده» و هزینه اینترنت «100 درصد گرانتر شده» و هزینه مواد خوراکی «65 درصد رشد کرده است» و «تخم مرغ تا 70 درصد و سیب زمینی تا 100 درصد و گوجه فرنگی تا 50 درصد و آجیل تا دویست درصد و برنج تا 120 درصد افزایش قیمت داشته‌اند»؛ و در شرایطی که در سال 1401 مردم ایران، با گوشت و پوست و استخوان خود دریافتند که «فقر و فلاکت و تنگدستی و بیکاری و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور و کاهش قدرت خرید مردم، صورت روزمره و ساعت‌مره پیدا کرده است»؛ و در شرایطی که 14 میلیون کارگر شاغل در بخش‌های اقتصادی، دولتی و خصوصی و عمومی تابع قانون کار هستند و بیش از 80 درصد آنها توسط همین حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار رژیم زندگی یک خانوار را می‌چرخانند و در شرایطی که «نرخ بیکاری» بالاتر از 15 درصد می‌باشد و «شاخص فلاکت» حدود 50 درصد است و «ضریب جینی» حدود 0408 می‌باشد؛ و در شرایطی که سیر صعودی افزایش نرخ ارز، کشور را در معرض خطر بروز «تورم سه رقمی» افسار گسیخته قرار داده است؛ و در شرایطی که افزایش یارانه‌های پرداختی به هیچ وجه جبران کاهش قدرت خرید مردم و باعث جلوگیری از سقوط معیشت مردم نمی‌شود؛ و در شرایطی که حتی شاخص‌های اعلام شده توسط خود رژیم نشان دهنده فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم می‌شود و در شرایطی که طبق گزارش مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت رژیم «مصرف شیر و ماست و پنیر از سفره دهک‌های پائین جامعه حذف شده است» و میانگین سرانه مصرف سالانه گوشت در کشور 86 میلیونی ایران، «به 3 کیلو» رسیده است و قیمت گوشت که در اسفند سال 99 «45 هزار تومان بود، اکنون به 300 هزار تومان» رسیده است.
قابل ذکر است طبق گزارش فائو (سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد) میانگین مصرف سالانه سرانه گوشت در جهان در شرایط فعلی «35 کیلو» می‌باشد و میانگین سالانه سرانه جهانی مصرف لبنیات در جهان «150 کیلوگرم» می‌باشد، میانگین سالانه مصرف سرانه لبنیات در کشور ایران «70 کیلوگرم» است؛ و در شرایطی که طبق گزارش بانک جهانی فقر مطلق در کشور ایران «3 برابر شده است» و در شرایطی که کشور ایران با این حجم عظیم ثروت و سرمایه توسط ناکارآمدی و فساد چند لایه‌ای سیستمی و ساختاری و مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی حاکم از تأمین حداقل معیشت مردم نگون‌بخت ایران هم ناتوان می‌باشد و در شرایطی که انسداد ساختاری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور هرگونه آینده روشنی برای مردم نگون‌بخت ایران مه آلود ساخته است و در شرایطی که بن بست در حل بحران‌های هزار توی نظم حاکم، فراگیر شده و باعث گردیده تا تمامی ابربحران‌های موجود در کشور ایران «از فرایند بحران، وارد فرایند فاجعه و فروپاشی بشوند» و در شرایطی که رشد منفی اقتصادی و استمرار هزینه‌های جاری غیر مولد بسیار سنگین (از جمله هزینه‌های کمرشکن جنگ‌های نیابتی در منطقه، از سوریه تا لبنان و عراق و یمن و غیره) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همراه با بهره بردن رژیم از گرانی دلار (در تأمین کسری بیش از 500 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1401) و فقدان عزم دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، برای دریافت مالیات از صاحبان اصلی درآمدهای کشور (که در رأس آنها سپاه و نهادها و یا کارتل‌های عظیم وابسته به بیت رهبری از آستانه قدس تا بنیاد مستضعفان) و کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی سال 1401 همراه با بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت از سازمان تأمین اجتماعی و 300 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته شده گذشته و بدهی یک میلیون میلیارد تومان دولت از بانک‌ها و چاپ اسکناس یا خلق پول بدون پشتوانه، باعث گردیده تا این همه مانند بمب ساعتی در سال 1402 عمل نماید و باعث فروپاشی اقتصادی نظم حاکم بشود. عنایت داشته باشیم که طبق گزارش مرکز آمار رژیم حجم نقدینگی با افزایش پایه پولی در پایان شهریور 1401 به «5595 هزار میلیارد تومان» رسیده است که «848 هزار میلیارد تومان» بیش از حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 1400 می‌باشد که خود این بیانگر آن است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی طبق گزارش مرکز آمار رژیم تنها «در 6 ماه اول سال 1401 بیش از 848 هزار میلیارد خلق پول و چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است» یعنی بطور میانگین در سال 1401 دولت پادگانی رئیسی «هر ماه 140 هزار میلیارد تومان» بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است که چنانچه رشد نقدینگی بر همین روند پیش برود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1401 «حجم نقدینگی کشور به 8000 هزار میلیارد تومان هم برسد». لازم به ذکر است که این حجم خلق پول و چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط دولت پادگانی رئیسی در سال 1401 «منهای 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال 1401 و منهای 600 هزار میلیارد تومان بدهی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی از سازمان تأمین اجتماعی و منهای 300 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته شده و منهای یک میلیون میلیارد بدهی دولت ابراهیم رئیسی از بانک‌ها می‌باشد که همراه با تحریم‌های خارجی و غیره باعث می‌گردد که سونامی تورم و گرانی و کاهش قدرت هزینه در سال 1402 امری طبیعی و فراگیر باشد تا ته مانده سفره بیش از 80 میلیون نفر که در رأس آنها 14 میلیون خانوار کارگری قرار دارند به تاراج و غارت ببرند.
در شرایطی که دگرگونی در نظم نهادی ساختاری در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی حاکم بدون دگرگونی در نظم نهادی ساختاری سیاسی حاکم امری غیر ممکن می‌باشد و در شرایطی که صاحبان سرمایه‌های نامولد مالی و سوداگر کشور از سپاه تا بیت رهبری برندگان اصلی بحران اقتصادی سیاسی حاکم می‌باشند و صاحبان این سرمایه‌ها در این شرایط هولناک اقتصادی و سیاسی جامعه ایران توانسته‌اند توسط سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور و افزایش ساعت‌مره نرخ دلار و ارزهای خارجی و تحمیل تورم سنگین به توده‌های مردم نگون‌بخت ایران از سویی ارزش دارائی ارزی و واقعی خود را به شدت افزایش بدهند و از سوی دیگر ارزش واقعی بدهی‌های نجومی خود را از بانک‌ها کاهش بدهند و همچنین توسط گران فروشی سهام در بازار بورس به سودهای افسانه‌ای برسند؛ و در شرایطی که فساد سیستمی در حاکمیت و کسری نجومی بودجه و بحران عظیم رکود تورمی و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور و منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری و فرار صدها میلیارد دلار سرمایه و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و ورشکستگی بیش از یازده صندوق بازنشستگی کشور که در رأس آنها صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی (به علت بدهی و غارت، 600 هزار میلیارد تومان دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) قرار دارد و گسترش فقر بیکاری و اقتصاد رانتی و نفتی و سرمایه‌داری حاکم و کاهش 34 درصدی درآمد سرانه مردم ایران در سال 1401 و کاهش بیش از یک سوم قدرت خرید مردم در سال 1401 (طبق اعلام مرکز پژوهش مجلس پادگانی یازدهم رژیم) همه و همه نمایشگر آن است که در سال 1401 شرایطی بس بحرانی‌تر از سال 1401 بر مردم نگون‌بخت ایران (و در رأس آنها اردوگاه عظیم نیروی کار کشور اعم از کارگری و کارمندی یا 14 میلیون خانوار تابع قانون کار کشور) حاکم خواهد بود.
در شرایطی که در سال 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کلی نظام با ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و در رأس آنها ادامه پروژه الباقی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بر 7 قلم مورد سلاخی یا به قول خودش مورد جراحی قرار گرفته کالاهای استراتژیک معیشتی مردم ایران که حذف قبلی بخش عظیمی از ارز ترجیحی 4200 تومانی این هفت قلم کالا در سال 1401 باعث گردید تا طبق گزارش مرکز آمار رژیم تورم و افزایش قیمت 200 تا 300 درصدی بر این 7 قلم مورد نیاز مردم تحمیل بشود. بر این مطلب بیافزائیم که ارز ترجیحی 4200 تومانی از سال 1397 پس از خروج امپریالیسم هار آمریکا از توافق برجام و وقوع شوک ارزی پایه به اقتصاد کشور، توسط اسحاق جهانگیری در دولت شیخ حسن روحانی گذاشته شد که در سال 1397 حدود 15 میلیارد دلار به 25 گروه کالائی اختصاص یافت تا این کالاهای اساسی و کالاهای واسطه تولید از دایره بی ثباتی قیمتی خارج بشوند. از سال 1397 تا 1400 به تدریج لیست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده تا اینکه در سال 1401 از مجموع 25 گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز 4200 تومانی باقی مانده بود که دولت ابراهیم رئیسی جهت حذف ارز ترجیحی مربوطه به سلاخی و یا به قول خودش به جراحی آن پرداخت، این هفت قلم عبارت بودند از گندم و جو و دانه‌های روغنی و روغن خام و ذرت و کنجاله سویا و بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ که بر اساس قانون بودجه 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات این 7 قلم کالای اساسی در سال 1400 در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه 1401 که اولین لایحه بودجه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بود، این 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی حذف گردید و به جای آن ارز نیمائی گذاشته شد که حاصل حذف آنها در سال 1401 رشد قیمتی 400 تا 500 درصدی برای این اقلام شد، بی تردید این سلاخی ارز ترجیحی 7 قلم کالا (در ادامه سلاخی 18 قلم کالا توسط دولت شیخ حسن روحانی) باعث گردید که در سال 1401 طبق اعلام مرکز آمار رژیم تورم نقطه به نقطه در تیرماه 1401 (نسبت به سال 1400) به 54 درصد برسد و در تیرماه 1401 طبق همین آمار مرکز آمار رژیم تورم نقطه به نقطه مواد غذائی به خاطر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای فوق به بالای 90 درصد برسد. البته باز طبق همین اعلام مرکز آمار رژیم در تیرماه 1401 بعضی از کالاهای اساسی موضوع حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی فوق چند صد درصد افزایش قیمت به یکبارگی داشته‌اند. آنچه در این رابطه بیش از همه قابل توجه می‌باشد، اینکه طبق اعلام مرکز آمار رژیم با اجرای این پروژه توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «در سال 1401 فاصله تورمی فقیر و غنی بیشتر شد». چراکه مطابق این گزارش، «در تیرماه 1401 تورم از این بابت برای پائین ترین دهک جامعه ایران 67 درصد بوده است، در صورتی که برای بالاترین دهک جامعه ایران تورم از این بابت 49 درصد بوده است، یعنی تفاوت تورم از این بابت برای پائینی‌های جامعه ایران 18 درصد بیشتر از تورم برای دهک پر درآمد کشور ایران بوده است»؛ که البته این تفاوت 18 درصدی تورم بین پائینی‌ها و بالائی‌های کشور (که در سال 1401 طبق گزارش مرکز آمار رژیم شکل گرفته است) «در سال 1402 همچنان ادامه خواهد داشت» و باعث «ایجاد شکاف بیشتر طبقاتی و رشد فقر و فلاکت بیشتر بر پائینی‌های جامعه ایران که در رأس آنها اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگر و کارمند) یا 14 میلیون خانواده تابع قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خواهد شد»؛ که در تحلیل نهائی پس لرزه‌های این سلاخی دولت پادگانی در سال 1402 باعث می‌گردد که «منحنی فقر و فلاکت و گرانی و تورم در سال 1402 همچنان مانند سال 1401 روندی جهشی و آگراندیسمانی داشته باشد»؛ و قطعاً «نرخ تورم مانند سال 1401 بالاتر از 50 درصد خواهد بود.»
باری، این در شرایطی است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال 1402 هیچگونه افزایشی برای یارانه‌های نقدی در سال 1402 در نظر نگرفته است و باز این در شرایطی است که در لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، بابت تورم بیش از 50 درصدی سال 1402 و افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان بازنشسته دولتی در سال 1402 «تنها 330 هزار میلیارد تومان» برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در نظر گرفته است؛ که خود این‌ها نشان دهنده اوضاع بحرانی‌تر در سال 1402 می‌باشد. یادآوری می‌کنیم که طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری در مجلس پادگانی یازدهم رژیم «50 درصد بازنشستگان کشور در سال 1401 زیر 5 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند»؛ که البته با «افزایش دو سال سن بازنشستگی که در لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی مطرح شده است، این امر هم باعث می‌گردد تا «بار بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگان و در رأس آنها بحران در تأمین اجتماعی به دوش زحمتکشان و در رأس آنها 14 میلیون خانوار تابع قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم منتقل گردد»؛ و در شرایطی که در لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، اگرچه مطابق قانون «حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند» اما وجود «تورم بالای 50 درصد در سال 1402 و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت، به معنای آن است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال 1402 حدود 50 درصد نسبت به سال 1401 کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شمار بیشتری از کارمندان دولت هم در سال 1402 «مانند زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار ایران (اعم از کارگری و کارمندی) به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد»؛ و در شرایطی که سهم هزینه نیروی انسانی در عرصه تولید کالا و خدمات در سال 1401 تنها پنج درصد می‌باشد (که در مقایسه با کشور آمریکا که 70 درصد و کشورهای توسعه یافته اروپا و ژاپن که 50 درصد و کشورهای در حال توسعه که 25 درصد می‌باشد) کشور ایران در قعر جدول همه کشورهای جهان قرار دارد؛ و در شرایطی که انحصارات تولید اساسی و ابر صنایع کشور و در نتیجه نیروی کار متمرکز کارگران صنعتی و تولیدی، اعم از تولیدات خودرو و فولاد و آهن و آلومینیم و پتروشیمی و نیروگاه‌ها و تولیدات داروئی و کشاورزی و غیرو در انحصار سپاه و کارتل ها یا نهادها و بنیادهای وابسته به رهبری می‌باشند و در شرایطی که بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی همراه با تعطیلی هزاران واحد تولیدی بسترساز عمیق‌تر شدن دره فقر و ثروت در اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران اعم از کارگری و کارمندی شده است و در شرایطی که در لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی:
اولاً خود دولت پادگانی رئیسی در این لایحه تورم سال 1402 چهل درصدی اعلام کرده است. علی هذا، نگاهی به سیاست‌های بودجه بندی سال 1402 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و موضوع گرانی دلار تا 46 هزار تومان در سال 1401 نشان‌گرآن است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی تلاش می‌کنند تا کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت دلار و افزایش قیمتها پر کنند. بنا براین، از اینجا است که می‌توانیم داوری کنیم که بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «بودجه سرکوب و بودجه تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر مردم ایران می‌باشد» و البته دلیل این امر هم آن است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «برعکس بودجه نویسی علمی که در تنظیم بودجه ابتدا باید درآمدها را بدون توهم و بر اساس واقعیات و ظرفیت‌های اقتصادی موجود مشخص سازند و سپس مصارف بودجه بایستی با درآمدهای قابل حصول مشخص سازند، رژیم مطلقه فقاهتی در 44 سال گذشته پیوسته و علی الدوام در بودجه نویسی خود عکس آن عمل کرده‌اند»، یعنی ابتدا «مصارف بودجه به صورت گسترده تعریف می‌کنند و بعد به سراغ درآمدها، آن هم بر پایه توهم و غیر واقعی می‌روند، در نتیجه حاصل این انحراف در رویکرد آنها این می‌شود که «هر سال با یک کسری بودجه نجومی عظیم روبرو می‌شوند» که با چاپ پول بی پشتوانه و تکیه بر قرضه از سیستم بانکی و تحمیل تورم و گرانی افسار گسیخته بر مردم نگون‌بخت ایران و کاهش قدرت خرید آنها و کاستن از ارزش پول ملی و بالا بردن مصنوعی قیمت ارز و دلار به صورت غیر مستقیم، کسری بودجه خود را از جیب مردم نگون‌بخت ایران تأمین کنند.
ثانیاً – در لایحه بودجه 1402 وصول مالیات از مردم «افزایش 60 درصدی» (نسبت به سال 1401) دارد. یادآوری می‌کنیم، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در سال 1402 قرار است که «مبلغ 838 هزار میلیارد تومان مالیات، از مردم ایران اخذ کنند» یعنی مردم ایران بایستی «بطور میانگین 19 درصد بیشتر از تورم مالیات بدهند» بنابراین با در نظر گرفتن «تورم 40 درصدی (اعلام شده در این لایحه بودجه که خود این تورم 40 درصدی اعلام شده مالیاتی است که مردم ایران مجبورند به رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پرداخت کنند) و در نظر گرفتن 19 درصد میانگین، «مبلغ 838 هزار میلیارد تومان مالیات مطرح شده در لایحه بودجه» باید بگوئیم که در سال 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «مبلغ مالیاتی که در نظر گرفته از مردم ایران بگیرد، 59 درصد بیشتر از مالیات سال 1401 می‌باشد». اضافه کنیم که در شرایطی که هیچگاه وضعیت معیشت کارگران ایران تا این اندازه بحرانی نبوده است، با اینکه دلالان بورس بازان از مالیات معافند کارگران نگون‌بخت ایران «باید سه بار مالیات بپردازند»:
یکبار «مالیات (پنهان) تورمی بیش از 50 درصدی سالانه کالاها است»؛ که از این بابت به دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌پردازند.
بار دوم «مالیات بر حقوق است که ماهانه کارگران باید به صورت مستقیم پرداخت نمایند.»
در مرتبه سوم – «مالیات بر ارزش افزوده است که همراه با خرید هر کالائی باید به دولت پرداخت نمایند.»
یادمان باشد که «افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکودزده امروز کشور ایران خود به معنای بازتولید رکود بیشتر در واحدهای تولیدی می‌باشد». همچنین فراموش نکنیم که طبق گفته خود کارگزاران مالیاتی رژیم، سالانه بیش از 180 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که مربوط به نهادهای پر قدرت سپاه و وابسته به رهبری می‌باشند. لازم به ذکر است که مالیات گرفتن کار خوبی است، ولی زمانی که مالیات از تنعم و متنعم گرفته شود، نه از عسر و فقر. پر روشن است که در اقتصاد رکود – تورمی و مصرف‌محور و نفتی و رانتی و فسادزای چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تولید» ارزشی ندارد که مانند جوامع متروپل سرمایه‌داری از آن مالیات گرفته شود. ماحصل اینکه «افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکودزده کشور، باعث رکود بیشتر واحدهای تولیدی می‌گردد.»
ثالثاً در مقایسه بین لایحه بودجه 1402 با لایحه بودجه 1401 باید بگوئیم که رقم بودجه در سال 1402 چهل درصد افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که در لایحه پیشنهادی بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، از «978 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه 1402 پیشنهادی، 826 هزار میلیارد تومان معادل 5/84 درصد آن از طریق مالیات تأمین می‌شود» و «96 هزار میلیارد تومان، معادل 8/9 درصد از طریق درآمد ناشی از فروش مالکیت‌های دولتی تأمین می‌گردد» و «56 هزار میلیارد تومان، معادل 7/5 درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌گردد. بر این مطلب بیافزائیم که مبلغ کل بودجه 1402 «5261 هزار میلیارد تومان می‌باشد» که «مبلغ 1502 هزار میلیارد تومان، بیشتر از مبلغ بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد». به بیان دیگر «بودجه 1402، 45 درصد بیشتر از بودجه 1401 می‌باشد». همچنین لازم به ذکر است که از مبلغ کل بودجه پیشنهادی 1402 «مبلغ 2164 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می‌باشد و مبلغ 3097 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته است» البته مبلغ درآمدهای عمومی در بودجه 1402 در مقایسه با بودجه 1401 با افزایش 40 درصدی به مبلغ 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی ابراهیم رئیسی «منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای مثل فروش نفت و گاز و غیره نسبت به سال قبل، 37 درصد افزایش پیدا کرده است». همچنین «اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در این لایحه 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه 1401، 26 درصد افزایش پیدا کرده است.»
رابعاً با توجه به تورم 40 درصدی اعلام شده توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در سال 1402 «هیچگونه افزایش یارانه‌های نقدی و معیشتی برای سال 1402 در نظر گرفته نشده است.»
خامسا عنایت داشته باشیم که در لایحه پیشنهادی بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بودجه دستگاه‌های دولتی – حکومتی در مقایسه با بودجه سال 1401 «880 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است» به بیان دیگر «بودجه جاری 40 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرده است»؛ و این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان دولت در این لایحه 20 درصد در نظر گرفته شده است که بر پایه حتی تورم 40 درصدی اعلام شده در این لایحه برای سال 1402 خود این نشانده این است که (منهای تورم واقعی 59 درصد سال 1402 که فوقا مطرح کردیم و منهای در نظر گرفتن عدم افزایش یارانه نقدی و معیشتی در سال 1402) فقط از این بابت سفره کارمندان دولت در سال 1402 «20 درصد نسبت به سال 1401 کوچکتر می‌شود» به عبارت دیگر، دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در این لایحه رسماً اعلام می‌کند که در حال حاضر «تورم واقعی بیشتر از 40 درصد است». همچنین رسماً اعلام می‌کند که با اینکه تورم واقعی بیشتر از 40 درصد است، در این لایحه به طور میانگین حقوق‌ها کارمندان دولت تنها 20 درصد افزایش پیدا می‌کند که معنای دیگر آن این می‌باشد که «با 20 درصد کمتر از تورم در سال 1402 (بدون اینکه قدرت خرید مردم را جبران کند) عامدانه حقوق کارکنان را تضعیف می‌نماید». عنایت داشته باشیم که در لایحه بودجه 1402 که کلیات آن در مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به تصویب رسیده است میانگین افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی 20 درصد در نظر گرفته شده است و حداقل حقوق شاغلان دولتی هفت میلیون تومان و حداقل مستمری بگیران بازنشسته دو میلیون و ششصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.
سادساً لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، مانند دیگر بودجه‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 44 سال گذشته «همچنان به درآمدهای نفتی استوار می‌باشد» که با محاسبه 660 هزار میلیارد تومانی تبصره 44 این لایحه پیشنهادی، وابستگی بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی به درآمدهای نفتی بیش از 47 درصد خواهد شد. علی ایحال، در این لایحه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی پیش‌بینی کرده است که «در سال آینده 603 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد کسب نماید که برای تحقق آن نیاز به فروش روزانه 1/4 میلیون بشکه نفت است آن هم با قیمت هر بشکه 85 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی». البته در این شرایط که تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌داری غربی به سرکردگی امپریالیسم هار آمریکا در حال افزایش روزمره می‌باشد تحقق این مبلغ از درآمد نفتی برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم امری غیر قابل تصور می‌باشد. در نتیجه خروجی این امر «ایجاد سونامی کسر بودجه و به صفر رسیدن بودجه عمرانی کشور است». چراکه 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان داده است که «هرگز این رژیم حاضر به کاهش بودجه جاری خود نمی‌باشد (اگر نگوئیم که در طول سال به انحاء مختلف این بودجه جاری را افزایش بیشتری می‌دهند).
سابعاً در بودجه 1402 هزینه دستگاه‌های امنیتی و سرکوب و دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری و نهادها ذهنیت‌ساز برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند. به طوری که «بودجه سه نهاد سرکوب‌گر رژیم (سپاه و وزارت اطلاعات و فرمادهی کل انتظامی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) 203 هزار و چهارصد میلیارد تومان (دویست و سه هزار و چهارصد میلیارد تومان) می‌باشد». همچنین در لایحه بودجه 1402 قرارگاه خاتم الانبیاء (با آن همه درآمدهای نجومی که دارد و بیش از یک پنجم سرمایه‌های کشور در اختیار دارد) جزء نهادهای بودجه گیر دولت شده است؛ و در «دو ردیف جداگانه در این لایحه در سال 1402 بیش از 16 هزار میلیارد تومان از دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بودجه دریافت می‌کنند.»
ثامناً در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در طول 44 سال گذشته بودجه‌های رژیم به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و عدم شفافیت و فقدان انضباط مالی و واقعی نبودن میزان درآمدها و ترکیب ضد تولیدی و رشد دیوان سالاری، پیوسته و علی الدوام با کسری بودجه‌های نجومی همراه بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در 44 سال گذشته) «برای جبراًن کسری بودجه‌های نجومی با تکیه بر قرضه از سیستم بانکی و چاپ پول بی پشتوانه و تحمیل تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید و کاستن از ارزش پول ملی (که باعث کاستن از ارزش بدهی دولت می‌شود) و غارت صندوق‌های بازنشستگی (که در رأس آن سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی قراردارد) و نپرداختن بدهی‌های خود به نهادهای زحمتکشان (که در رأس آنها بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت ابراهیم رئیسی به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد) و فروش اوراق قرضه یا استقراض از بانک‌ها (که بدهی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی از بانک‌ها از این بابت در این شرایط بیش از یک میلیون میلیارد تومان می‌باشد) تلاش کرده است تا کسری بودجه خود را جبران نمایند»؛ که البته پس از 44 سال در این شرایط موضوع کسری بودجه و بدهی‌های دولت بدل به فاجعه‌ای برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و مردم نگون‌بخت ایران شده است، چراکه تورم و گرانی افسار گسیخته و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور و رشد قیمت ارز و دلار و حتی افزایش نجومی اخذ مالیات از مردم و استقراض از بانک‌ها و چاپ بی رویه پول بدون پشتوانه و اقتصاد مصرفی و غارت صندوق‌های بازنشستگان و نپرداختن بدهی‌ها توسط دولت جامعه و اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی همه جانبه قرار داده است؛ بنابراین، در همین رابطه است که در هفته گذشته رسانه‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «از تعیین یک کمیته 7 نفره توسط سران سه قوه برای تحقق یک قلم 108 هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه سال 1402 تحت عنوان «مولدسازی دارائی‌های دولتی» خبر دادند». تا آنجا که در این رابطه رسانه‌های رژیم نوشتند که «تحقق 108 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402 از این بخش با تردید مواجه است» و روزنامه حکومتی آرمان در 8 بهمن 1401 در این رابطه نوشت که: «به عنوان حامی حاکمیت، یکدست شدن قدرت را شکست خورده می دانیم.»
باری در خصوص مصوبه «مولدسازی دارائی‌های دولت که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 21 آبان 1401 به تصویب رسید و به تائید خامنه‌ای هم رسید» یکی از نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گوید: «نمی‌شود که سران قوا بنشینند و 290 نماینده مجلس و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هر چه می‌خواهند تصویب کنند، ما چگونه در چشم 86 میلیون ایرانی نگاه کنیم و سکوت کنیم». البته در پاسخ به انتقاد این نماینده مجلس نیکزاد عضو هیئت رئیسه مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گفت که: «نباید از تربیون عمومی انتقادات علیه این طرح بشود». علی ایحال، بدین ترتیب بود که «معاون اول دولت ابراهیم رئیسی، هفته گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد و به همه وزرا دستور داد که املاک و اموال مازاد خود را از طریق بورس کالا با مزایده عمومی حراج کنند». در خصوص حجم ریالی املاک و اموال مازاد دولت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی در سال 1397 اموال دولت را حدود 7 میلیون میلیارد تومان دانست. البته دولت پادگانی ابراهیم رئیسی می‌گوید، ارزش این اموال در سال 1400 به چهارده میلیون میلیارد تومان رسیده است. عنایت داشته باشیم که «این دو برابر شدن ارزش اموال مازاد دولت در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی نه به دلیل افزایش اموال است، بلکه در نتیجه تورم سالیانه می‌باشد». در خصوص امکان حل کسری بودجه و بدهی‌های دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در این شرایط از توسط فروش اموال مازاد دولت، باید توجه داشته باشیم که از آنجائیکه وزیر اقتصاد دولت رئیسی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پادگانی یازدهم رژیم می گویند، «تنها کسری بودجه سال جاری (سال 1401) 500 هزار میلیارد تومان است» که اگر به فرض محال دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بتواند «حداکثر 20 درصد از اموال مازاد دولتی را به فروش برساند، رقمی نزدیک به 3 میلیون میلیارد تومان حاصل می‌شود» که فی المجلس «500 هزار میلیارد تومان آن خرج کسری بودجه 1401 می‌شود» و «یک میلیون میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها است» و «600 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است» و «300 هزار میلیارد تومان آن اوراق قرضه قبلی فروخته شده است». البته بفرض محال «از 300 هزار میلیارد تومان باقی مانده هم » دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «بیش از 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال 1402 دارد» و «142 هزار میلیارد تومان سال 1400 و 125 هزار میلیارد تومان چاپ پول و یا خلق پول بدون پشتوانه‌ای است (که طبق ادعای ناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی) دولت پادگانی ابراهیم رئیسی از شهریور 1400 تا آذر ماه 1401 ایجاد کرده است، می‌باشد.
لذا، به همین دلیل بود که احسان خاندوز وزیر اقتصاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در جلسه رأی اعتماد مجلس پادگانی یازدهم رژیم گفت: «یک دهه گذشته استهلاک سرمایه از نرخ سرمایه بیشتر بوده است». یادمان باشد که این فاجعه کسری بودجه و بدهی‌های دولت در شرایطی است که طبق اعلام روزنامه ستاره صبح در چهارم مهرماه، تنها سود خالص 20 بنگاه بزرگ رانتی کشور بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان می‌باشد. باز این در شرایطی است که طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط مجلس یازدهم رژیم «مبلغ 92 هزار میلیارد تومان اختلاس مورد شناسائی قرار گرفته است». آنچنانکه روزنامه اعتماد در چهارم دی‌ماه نوشت: «در کشور ایران اگر تا دیروز اختلاس‌ها 123 میلیاردی بود امروز هر قلم آن به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، پنت هاوس و ویلاهای شمال تهران با قیمت‌های 7 تا 15 میلیون دلار وجود دارد که از املاک بورلی هیلز آمریکا هم گرانتر می‌باشد» و باز این در شرایطی است که روزنامه شرق در 9 اسفند 1400 نوشت: «داروئی که در داخل کشور ایران به قیمت 500 هزار تومان تولید می‌شود و مسیر توزیعش هم کاملاً شناخته شده است به قیمت 25 میلیون تومان به دست مصرف کننده نگون‌بخت ایرانی می‌رسد». فراموش نکنیم که «تولید و توزیع دارو در ایران در دست دو هلدینگ بزرگ برکت و تپیکو و 25 شرکت زیر مجموعه آن می‌باشد که همگی وابسته به بیت رهبری هستند»؛ و باز این در شرایطی اس تکه طبق گزارش روزنامه ستاره صبح 5 اردیبهشت 1401: «بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک متر خانه در تهران که در سال 1396 پنج میلیون تومان بوده است، در اسفند سال 1400 به 35 میلیون تومان و در سال 1401 به 48 میلیون تومان رسیده است.»
باری، بدین ترتیب است که باید داوری کنیم، «دلایل بن بست بحران‌های هزاری توی نظم حاکم بر کشور ایران و در رأس آنها بحران اقتصادی، در تندپیچ امروز حرکت جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، اساساً سیاسی است و تنها پاسخ سیاسی می‌طلبد نه راه حل اقتصادی.» زیرا در چنین شرایطی، شکاف‌ها در بالای حکومت تعمیق پیدا کرده است و چشم انداز برون رفت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از بحران سیاسی و اقتصادی که در آن گیر کرده، وجود ندارد. مع الوصف، «در این شرایط تندپیچ و هولناک، سیاست‌ها و تصمیمات حزب پادگانی خامنه‌ای اساساً بر اساس حفظ نظام به هر قیمتی می‌باشد». بی شک، در چنین وضعیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «ضربه پذیرتر از هر دوره‌ای دیگر است». بدین ترتیب است که از این فرصت باید کارگران برای افزایش حداقل دستمزد خود توسط شورایعالی کار بر پایه دو مؤلفه هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در راستای بهبود و گشایش در زندگی و معیشت‌شان استفاده بکنند؛ بنابراین، «کنش‌گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در راستای بازتولید ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 و پر کردن حفره‌های استراتژیک آن ابر حرکت اعتراضی (که باعث سرکوب و رکود و فرود آن ابرحرکت اعتراضی گردید) که در رأس آنها «خلاء جنبش فراگیر اعتصابات اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) قرار دارد» و در کادر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، باید بتوانند توسط شعار افزایش فوری دستمزدهای 14 میلیون کارگر تابع قانون کار و بهبود معیشت آنها، اردوگاه عظیم نیروی کار ایران (اعم از کارگری و کارمندی) را به عنوان موتور محرکه حرکت‌های اعتراضی – اعتصابی سراسری جهت تحول عظیم ساختاری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بسیج نمایند.
یادمان باشد که مبارزه برای افزایش دستمزد 1402 چهارده میلیون کارگر تابع قانون کار بر پایه دو مؤلفه هزینه سبد معیشتی خانوار و تورم واقعی کشور و با در نظر داشتن مسئولیت بازتولید ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 از مسئولیت‌های مهم کنش‌گران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط می‌باشد.
تاسعا در روز چهارم بهمن ماه 1401 بود که سخنگوی اقتصادی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اعلام کرد که «آنچه در لایحه بودجه 1402 وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش پانزده تا بیست درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و در آمد بودجه 1402 ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت حقوق کارمندان داشته باشیم وی تصمیم گیری در مورد مزد کارگران را به شورای عالی کار ارجاع داده و بیان داشت که رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورایعالی با حضور شرکای اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد؛ و در ادامه همین صحبت بود که سخنگوی اقتصادی دولت پادگانی رئیسی سخن از شروع جلسات شورایعالی کار در خصوص تعیین مزد 1402 گفت که از چهارم بهمن ماه 1401 شروع شده است». باز هم یادآوری می‌کنیم که «ماده چهل یک قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که بسترساز تکوین شورایعالی کار با حضور سه جانبه شرکای اجتماعی دولت و بخش خصوصی و نماینده دست‌ساز حکومتی کارگران می‌باشد) حداقل دستمزد کارگران تابع قانون کار کشور را بر پایه دو عامل (نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار) تعریف می‌نماید که البته شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از آغاز تا کنون عملاً معیار هزینه تأمین سبد معیشت خانوار کارگری (به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین حداقل دستمزد کارگری) حذف کرده است و در چهار دهه گذشته تنها بر نرخ تورم دست‌ساز نهادهای حکومتی تکیه کرده‌اند». البته در هشت سال جنگ (رژیم با حزب بعث عراق) حتی همین تورم دست‌ساز هم عمل نکردند و در طول 8 سال افزایشی در دستمزد کارگران صورت نگرفت. در فرایند «پسا جنگ هم باز حتی همین تورم دست‌ساز حکومتی اجرا نکردند.»
باری، به همین دلیل است که در خصوص دستمزد 1402 با اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار رژیم «53 درصد و تورم خوراکی‌ها 63 درصد اعلام شده است، باز برخی از نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم و گروهی در دولت پادگانی سیزدهم ابراهیم رئیسی روی عددهای حول و حوش 20 درصد (مانند افزایش حقوق کارمندان طبق لایحه پیشنهادی بودجه 1402 دولت ابراهیم رئیسی) مانور می‌دهند و می‌خواهند علاوه بر اینکه از مؤلفه هزینه سبد معیشتی خانوار برای تعیین حداقل حقوق طرفه بروند، حتی نرخ تورم دست‌ساز حکومتی هم نادیده بگیرند. لازم به ذکر است که طبق گزارش خبرنگار ایلنا (شنبه 8/11/1401) «تا قبل از اولین نشست جلسه رسمی دستمزد 1402 شورایعالی کار، کمیته دستمزد هیچگونه جلسات مقدماتی در رابطه با دستمزد 1402 نداشته است و این موضوع امر کم سابقه می‌باشد و البته دلیل آن هم این است که در این مرحله شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد 1402 به دنبال ماست مالی و فرمالیته کردن است تا به صورت دستوری (مانند کارمندان دولتی در لایحه بودجه) دستمزد 1402 را به سود دولت و بخش خصوصی و بر علیه 14 میلیون خانوار کارگری تحمیل نمایند. طبیعی است که وقتی کارگران، «تشکل‌های مستقل کارگری فراگیر ندارند و پایه جنبشی، در جامعه مدنی جنبشی دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری جمعی درون‌زای دینامیک ندارند و در مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی، شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی همه چیز به التفات و سو گیری‌های حکومتی بستگی دارد، در چنین شرایطی نمی‌توان به تعیین مزد عادلانه دست پیدا کرد». در نتیجه، این همه باعث گردیده است که در این شرایط فرابحرانی یا فاجعه بار، با شروع نشست‌های شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (برای تعیین میزان حداقل دستمزد 1402 کارگران مشمول قانون کار) بحث پیرامون اهمیت افزایش مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت (آنچنانکه در ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطرح شده است) دغدغه اصلی 14 میلیون خانوار زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایرانی (اعم از کارگری و کارمندی) بشود؛ زیرا:
اولاً امسال به علت «ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 جامعه بزرگ ایران همچنان ملتهب از تأثیر آن می‌باشد در نتیجه این امر باعث گردیده که حساسیت بحث‌های مرتبط با افزایش دستمزد 14 میلیون نفر کارگر و کارمند تابع قانون کار نسبت به سالهای گذشته بیشتر باشد». یادمان باشد که آنچنانکه در سرمقاله نشر مستضعفین شماره 164 (ارگان عقیدتی، جنبشی، سیاسی، جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) تحت عنوان «سال 1401 بر مردم ایران چگونه گذشت؟» مطرح کرده‌ایم «جامعه ایران در فرایند رکود و فرود ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 وارد فرایند جدیدی از حیات و حرکت خود شده است که می‌توانیم به دوران «مبارزه و اعتراض مدام و مستمر و دائمی تعریف بکنیم» بی تردید مهمترین مشخصه این دوران اینکه پتانسیل کنش‌گری اعتراضی و مطالباتی تمامی گروه‌های جامعه بزرگ ایران چه در عرصه صنفی و مدنی و چه در عرصه سیاسی به شدت بالا رفته و دینامیک‌تر شده است. لذا همین امر باعث گردیده است تا زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران (اعم از کارگری و کارمندی) امسال با پتانسیل عظیم‌تری مبارزه مطالبه جویانه افزایش دستمزد سال 1402 خود را دنبال نمایند.
ثانیاً اکنون دیگر هم برای بالائی‌های قدرت و هم برای پائینی‌های قدرت روشن شده است که «پروژه حاکمیت یکدست حزب پادگانی خامنه‌ای، شکست خورده است و کمترین دستاورد ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 آب انداختن در خانه مورچه‌ها و رشد تضاد در بالائی‌های قدرت می‌باشد». به طوری که در این شرایط این همه باعث گردیده که رهبری و سران سه قوه رژیم، در بن بست نظری و عملی کامل در حل بحران‌های هزار توی رژیم قرار بگیرند که البته همین بن بست در حل بحران‌ها که معلول ناکارآمدی و فساد ساختاری و سیستمی چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد خود بخود عاملی است تا زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از کارگری و کارمندی) به این واقعیت و حقیقت دست پیدا کنند که «حق و حقوق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است» همچنین ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی این درس بزرگ را به زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران (اعم از کارگری و کارمندی) آموخت که «اردوگاه عظیم نیروی کار، بدون جامعه مدنی جنبشی دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر جمعی درون‌زای تکوین یافته از پائین هرگز نمی‌توانند، حتی در عرصه مبارزه مطالبه‌محور صنفی خود (که در رأس آنها مبارزه برای افزایش دستمزد، توسط شورای عالی کار رژیم مطلقه می‌باشد) به دستاوردی دست پیدا کنند»؛ بنابراین، بدین ترتیب است که باید داوری کنیم که «نخستین و حیاطی‌ترین شرطی که در چارچوب آن زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ ایران (اعم از کارگری و کارمندی) می‌توانند به مبارزه خود برای افزایش دستمزد توسط شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، ادامه بدهند، سازمان‌یابی و آگاهی‌یابی زحمتکشان به صورت خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر جمعی تکوین یافته از پائین می‌باشد»؛ به عبارت دیگر، «تا زمانیکه جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر جمعی دینامیک تکوین یافته از پائین زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) مستقل از بالائی‌های قدرت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور مادیت پیدا نکنند، ضمانتی برای موفقیت زحمتکشان در مبارزه برای افزایش حداقل حقوق توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وجود ندارد.»
ثالثاً وجود بازار سیاه وسیع نیروی کار در این شرایط (که جمعیت بیکاران طبق گفته خود مسئولین نظام حدود 20 میلیون نفر می‌باشد) از یکطرف و از طرف دیگر با عنایت به اینکه کارگاه‌های زیر 10 نفر رسماً از شمول قانون کار خارج می‌باشند، همچنین از آنجائیکه 98 درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و غیر دائمی مشغول به کار می‌باشند و فاقد امنیت شغلی هستند و با عنایت به اینکه جامعه کارگری و کارمندی ایران فاقد تشکیلات مستقل سراسری می‌باشند، همه و همه باعث گردیده که اجرای مؤثر مقرارت حداقل دستمزد حتی در چارچوب ماده 41 قانون کار خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم ناممکن باشد. مع الوصف، از اینجا است که در تحلیل نهائی «تصمیمات شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تعیین دستمزد 1402 یک دستور حکومتی از بالا خواهد بود، نه تصمیم شورائی مستقل از حاکمیت در چارچوب منافع زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار ایران (اعم از کارگری و کارمندی)». علی ایحال، همین امر باعث گردید ه است که در طول 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همیشه موضوع تعیین دستمزد کارگران برای زحمتکشان ایرانی اعم از کارگری و کارمندی یک دغدغه باشد، چراکه خودشان در انجام و معماری آن دستی ندارند.
رابعاً از آنجائیکه «ضامن اجرای قوانین تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های مستقل زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار ایران اعم از کارگری و کارمندی و یا جامعه مدنی جنبش‌های دینامیک نهادینه خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای جمعی تکوین یافته از پائین می‌باشد»؛ و همچنین از آنجائیکه زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران اعم از کارگری و کارمندی در این شرایط هم «فاقد تشکل‌های مستقل سراسری هستند و هم فاقد جنبش‌های نهادینه شده خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر جمعی درون‌زای تکوین یافته از پائین می‌باشند» بنابراین همین امر باعث گردیده که «در خلاء تشکل‌های مستقل و در خلاء جنبش‌های نهادینه شده، تعیین حداقل دستمزد توسط شورایعالی عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم امری در خدمت حاکمیت و سرمایه‌داران باشد نه در خدمت زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار اعم از کارگری و کارمندی». بی شک این امر هم باعث گردیده که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم زحمتکشان تابع قانون کار یا تابع لایحه بودجه دولت، پیوسته و علی الدوام نسبت به تعیین دستمزد خودشان دغدغه همه جانبه داشته باشند. چرا که «همه زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از کارگری و کارمندی) بر این باورند که این منافع حکومت و سرمایه‌داران و بخش خصوصی است که تعیین کننده دستمزد آنها می‌باشد، نه هزینه سبد معیشت 14 میلیون خانوار کارگری و یا تورم واقعی کشور». آنها در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوسته شاهد بوده‌اند که در کادر ماده 41 قانون کار (که تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و کارمندان تابع قانون کار را بر پایه دو مؤلفه تعیین هزینه سبد معیشت و تورم تعریف می‌کند) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همه سال به صورت مهندسی شده (توسط نهادهای آماری خود از مرکز آمار تا بانک مرکزی و غیره) رژیم اقدام به آمارسازی جعلی برای شورایعالی کار دست‌ساز خودش می‌کند. برای مثال هنگام تعیین حداقل دستمزد 1389 (در دولت محمود احمدی نژاد) توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بانک مرکزی رژیم (که یک نهاد پایه‌ای جهت اعلام تورم سالانه می‌باشد) «در طول یک ماه دو رقم کاملاً متفاوت در باره نرخ تورم منتشر کرد یعنی در حالی که قبلاً نرخ تورم 25/4 درصد اعلام کرده بود در ضمن مذاکرات شورایعالی کار نرخ تورم را 20/4 درصد اعلام کرد.»
خامسا از آنجائیکه تعیین حداقل دستمزد در چارچوب ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط «مذاکرات سه جانبه» در جلسات شورایعالی کار به انجام می‌رسد، با توجه به اینکه اعضاء شورایعالی کار (در نشست‌های سه جانبه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران) شامل نماینده یا نمایندگان حاکمیت یا دولت و نماینده یا نمایندگان کارفرما یا سرمایه‌داران و بخش خصوصی یا خصولتی و بخش سوم نماینده یا نمایندگان کارگران می‌باشد، در خصوص بخش دولت و بخش خصوصی یا کارفرمایان پر روشن است که در تحلیل نهائی هر دو آنها منافع مشترک دارند و یک هدف دنبال می‌کنند و آنهم دستیابی به نیروی کار ارزان برای استثمار هر چه بیشتر کارگران یا کسب بیشر سود می‌باشد، اما در این رابطه آنچه که قابل توجه است اینکه «نماینده یا نمایندگان بخش کارگری نشست شورایعالی کار، در خلاء تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی، خود تشکل‌های زرد، دست‌ساز حکومتی در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده‌اند». علی هذا، همین امر باعث گردیده است که جلسات سه جانبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد 14 میلیون کارگر ایران در تحلیل نهائی، «یک جانبه باشد، نه سه جانبه» و آنهم دولت و یا نماینده دولت است. لذا، همین امر باعث گردیده که از آغاز الی الان «این دولت و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است که به صورت یک جانبه و دستوری از بالا دستمزد کارگران را تعیین می‌نماید و به نمایندگان شورایعالی کار تزریق و تحمیل می‌کند و از بعد از آن است که افراد جلسه شورایعالی کار در کادری مشخص شروع به چکش کاری حداقلی و محدود شده (آن هم برای راضی کردن موکلین خودشان) می‌کنند». بی تردید پاشنه آشیل و چشم اسفندیار جلسات شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگری همین «خلاء نماینده تشکل‌های مستقل کارگری می‌باشد.»
یادمان باشد که در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، وظیفه تشکل‌های غیر مستقل وابسته به حکومت از خانه کارگر تا تشکل‌های حکومتی انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری و شوراهای کارگری و غیره «نه سازمان دادن به اراده کارگران جهت تأمین منافع کارگران بود بلکه بیش از همه در راستای امنیتی کردن کارگاه‌ها و نظارت و سرکوب کارگران بوده است» بنابراین، به همین دلیل است که در 44 سال گذشته این تشکل‌های زرد دست‌ساز حکومتی کارگری بیش از دستگاه‌های سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نسبت به سازمان‌یابی مستقل کارگران حساسیت داشته‌اند و پیوسته و علی الدوام آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می‌کرده‌اند. البته در قانون کار و قانون اساسی ولایتمدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم «شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای رسمیت یافتن تشکل‌های مستقل کارگری مطرح شده است». خروجی این همه باعث گردیده که در طول 44 سال گذشته دستگاه‌های چند لایه‌ای امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی بتوانند با عصای همین تشکل‌های زرد غیر مستقل حکومتی کارگری هر نوع تلاشی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به شدت سرکوب نمایند. باری، بدین ترتیب است که باید داوری کنیم که «تا زمانی که 14 میلیون نیروی کار تابع قانون کار (اعم از کارگری و کارمندی) نتوانند به تشکل‌های دینامیک و مستقل خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین و مستقل از بالائی‌های قدرت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ دست پیدا کنند و نتوانند، توسط همین تشکل‌های دینامیک مستقل تکوین یافته از پائین خود، نماینده خود در جلسات شورایعالی کار، در رابطه با تعیین دستمزد بشوند، هرگز نباید انتظار آن داشته باشند که نمایندگان سه جانبه حکومتی جلسات شورایعالی کار به نفع آنها داوری کنند و منافع آنها را تضمین نمایند و یا نمایندگان تشکل‌های زرد غیر مستقل حکومتی در جلسات شورایعالی کار به عنوان نماینده آنها از منافع آنها دفاع نمایند.»
پر روشن است که این همه باعث می‌گردد تا جامعه 14 میلیون نفری کارگران ایران همه ساله در رابطه با تعیین دستمزد خود توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بزرگترین دغدغه را داشته باشند؛ زیرا آنها خوب می‌دانند که هیچ اراده و انتخاب و قدرتی و نماینده‌ای در این رابطه ندارند تا بتوانند به صورت میدانی در برابر دو جناح دولت و بخش خصوصی از منافع خودشان حمایت نمایند. خلاصه اینکه «کارگران بدون نیرومند شدن، توسط جنبش‌های فراگیر دینامیک خودجوش و خودسازمانده و نهادینه شده و خود رهبر جمعی درون‌زای تکوین یافته از پائین و مستقل از بالائی‌های قدرت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ، نمی‌توانند از منافع خودشان دفاع بکنند ». مع الوصف، به همین دلیل است که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، توسط شورایعالی کار این رژیم از گذشته تا حال، حداقل دستمزد (دست از جلسات سالانه شورایعالی کار، موضوع ماده 41 قانون کار این رژیم) که پایه همه دستمزدهای گروه‌های 20 گانه طبقه بندی مشاغل کارگری (موضوع ماده 49 و 50 قانون کار این رژیم) می‌باشد، حتی کفاف معیشت 10 روز آنها را هم نداده و نمی‌دهد.
سادساً عنایت داشته باشیم که موضوع تعیین حداقل دستمزد 14 میلیون نیروی کار کشور ایران (آنچنانکه در ماده 41 قانون کار مطرح شده است) موضوعی نیست که مبدع آن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد بلکه بر عکس این موضوع محصول پیکار کارگران با سرمایه‌داران در کشورهای متروپل سرمایه‌داری مغرب زمین در قرن نوزدهم و بیستم می‌باشد و هدف از این امر آن بوده است که «با تعیین حداقل دستمزد سالانه، به دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین خانوار کارگری بپردازند»؛ و لذا به همین دلیل است که باید بگوئیم که «خود قانون کار و به خصوص ماده 41 آن، در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران، امری است که در دهه شصت بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحمیل شد»؛ زیرا رویکرد پوپولیسمی خمینی و شعارهای صوری مستضعف پناهی او در راستای بسیج کردن مردم در جریان انقلاب 57 از یکطرف و از طرف دیگر نظامی که تحت رهبری خمینی توانست از بطن توده‌ای‌ترین انقلاب قرن بیستم بیرون بیاید، هرگز نمی‌توانست بدون پوشش و برگ انجیر دفاع صوری از زحمتکشان و مستضعفین (هر چند به صورت دروغین) قدرت خود را در دهه شصت در جامعه انقلابی و انقلاب کرده و رادیکال بزرگ و رنگین کمان ایران نهادینه نماید؛ بنابراین، به همین دلیل بود که احمد توکلی (وزیر کار دولت موسوی) قبل از تصویب قانون کار در شورای تشخیص مصلحت نظام، قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تلاش می‌کرد تا «رابطه کارگر با سرمایه‌دار در جامعه پسا انقلاب 57 ایران در چارچوب باب فقهی اجاره و جعاله تعریف نماید». بدین خاطر آگاهی جامعه کارگری ایران و مبارزه اعتراضی آنها در این رابطه مانع از اجرای این رویکرد بشدت ارتجاعی و دگماتیستی کارگزاران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بشود. ماحصل اینکه از اینجا بود، «قانون کار فعلی رژیم نتوانست توسط شورای نگهبان و مجلس به تصویب نهائی برسد، زیرا شورای نگهبان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که همه اعضاء اصلی آن منتخب مستقیم و دست پرورده خمینی بودند و در چارچوب اسلام دگماتیست فقاهتی خمینی می‌اندیشیدند و هنوز باوری به اسلام پراگماتیست تشخیص مصلحت خمینی بر پایه حفظ نظام مطلقه فقاهتی حاکم به عنوان اوجب الواجبات نداشتند) معتقد به غیر فقهی بودن این قانون بودند»؛ که البته همین امر باعث گردید تا در نهایت قانون کار فعلی توسط شورای تشخیص مصلحت نظام (که خمینی به عنوان آلترناتیو شورای نگهبان ساخته بود و بر پایه اسلام پراگماتیست خمینی مبتنی بر مانیفست اوجب الواجبات حفظ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد) به تصویب برسد.
یادمان باشد که از سال 63 به بعد «خمینی دریافت که دیگر توسط فقه دگماتیست حوزه فقاهتی (که در نظریه استبدادساز ولایت فقیه مانیفست خود کرده بود و در کتاب ولایت فقیه بر آن تاکید محوری می‌ورزد و هدف حکومت اسلامی مورد نظر و دست‌ساز خودش را هم اجرای همین احکام فقهی می‌دانست و بر این پایه بود که در سالهای آغازین پسا انقلاب 57 در راستای اجرای احکام فقهی مورد نظرش پیوسته می‌گفت «ما برای خربزه انقلاب نکرده‌ایم» و یا می‌گفت «اقتصاد مال خرها» و غیره) نمی‌تواند در قرن بیستم جامعه ایران را مدیریت نماید؛ زیرا خمینی می‌دانست «98 درصد از مبانی فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی اقتباس شده از فقه جاهلیت عربستان قبل از اسلام است که به صورت امضائی (و موقت نه تأسیسی و دائم) وارد فقه مسلمانان (اعم از شیعه و سنی) شده است»؛ و بی تردید برعکس آنچه که شیخ مرتضی مطهری مدعی بود، اینچنین فقهی نمی‌تواند جامعه مسلمین در قرن بیستم و بیست و یکم مدیریت نماید. همین امر باعث گردید تا خمینی از سال 63 به بعد بر پایه مانیفست «اوجب الواجبات حفظ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» موضوع «تشخیص مصلحت نظام (در چارچوب اسلام انطباقی پراگماتیستی) جایگزین اسلام دگماتیست فقاهتی و احکام دگماتیست فقاهتی حوزه‌های فقهی بکند». باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم و هرگز از این تکرار خود خسته نمی‌شویم که «خمینی در کتاب استبدادساز ولایت فقیه خود هدف اصلی تکوین حکومت اسلامی اجرای احکام فقهی می‌دانست، بنابراین پس از سوار شدن بر قدرت در فرایند پسا 22 بهمن 57 او از سال 63 دریافت که اگر بخواهد احکام فقهی را در جامعه ایران پیاده کند و یا حکومت به دست آمده را در خدمت اجرای احکام فقهی درآورد حکومت و قدرت از دست او خارج می‌شود.»
یادمان باشد که خمینی در فردای 22 بهمن 57 موضوع فقهی حجاب اجباری زنان را به عنوان اجرای اولین احکام فقهی مطرح کرد که این امر با اعتلای جنبش زنان ایران (در اسفندماه 57 و تظاهرات بزرگ آنها در 17 اسفند 1357 به مناسبت روز جهانی زن) روبرو شد که جهت رفو و ماستمالی کردن موضوع سید محمود طالقانی به میدان آمد و گفت این فتوای خمینی در خصوص حجاب تحمیلی زنان یک نصیحت پدرانه بوده نه حکم اسلامی البته خمینی هم ناچار شد از این طنز طالقانی حمایت نماید و عقب نشینی کند. ولی عقب نشینی خمینی موضعی بود چراکه به موازات نهادینه شدت قدرت نظام مطلقه فقاهتی حاکم، خمینی دوباره چهره فقاهتی خودش را در این رابطه به نمایش گذاشت. آنچنانکه در سال 59 شاهد بودیم که او با کمک سید محمد بهشتی کوشید تا لایحه فوق العاده دگماتیستی و فقاهتی و ارتجاعی قصاص خودش را جهت تصویب به صورت دستوری به مجلس اول تحمیل نماید و با تمام قوا هم از این لایحه دگماتیستی و ارتجاعی هم حمایت کرد (و در رابطه با این لایحه بود که حتی جبهه ملی را مرتد اعلام کرد و مصدق را کافر خواند و مهندسی مهدی بازرگان را هم به چالش کشید و او را وادار به رویاروئی با جبهه ملی در حمایت از خمینی و رژیم او کرد) علی ایحال طنز قضیه اینجا است که این لایحه قصاص خمینی (که نمایش رویکرد تمام عیار فقه دگماتیستی او بود، آنچنان ارتجاعی بود که با اینکه 42 سال است که توسط خود خمینی و سید محمد بهشتی تحویل مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گردیده هنوز در آنجا خاک می‌خورد و حتی برای یکبار هم به صحن مجلس نیامده است.
باری، به هر حال «خمینی این زرنگی را داشت که حکومت و قدرت به دست آورده خودش را فدای فقه و فقاهت دگماتیست حوزه‌های فقهی نکند». بلکه برعکس همه چیز را (حتی نماز و روزه مردم مسلمان نگون‌بخت ایران و یا به قول آذری قمی دست پرورده خمینی حتی توحید را) باید «در پای حفظ نظام و حکومت و قدرت باد آورده ذبح کرد و از اینجا بود که برای خمینی اوجب الواجبات حفظ رژیم مطلقه فقاهتی شد و برای او قدرت مطلقه ولی فقیه (که در حد قدرت خدا و پیامبر می‌باشد) بالای اخلاق و قانون قرار دارد و مصون از پاسخگوئی به مردم و قانون و غیره می‌باشد و هر جنایتی حتی در حد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 برای او مباح می‌باشد» تا آنجا که دیدیم که او اعلام کرد: «حتی برای حفظ این نظام می‌توانیم فتوا به تعطیلی نماز و روزه و حج مسلمانان ایران هم بدهیم». در ادامه این رویکرد بود که خمینی «مانیفست تشخیص مصلحت نظام» را جایگزین «مانیفست اجرای احکام فقهی» گذشته خود (به عنوان هدف نظام) کرد؛ و باز در همین رابطه بود که خمینی در اواخر سال 67 قبل از وفاتش «با بازسازی قانون اساسی ولایتمدار سال 58 خودش، اصل ولایت مطلقه فقاهتی را جایگزین ولایت مشروط قبلی کرد» و با «حذف تمامی نهادهای شورائی حکومتی بالائی‌های قدرت، ولی فقیه مطلقه حاکم را بالای قانون و اخلاق نشاند» و «مشروعیت همه چیز را در کشور ایران مشروط به تنفیذ ولی مطلقه فقیه حاکم کرد که از نظر او در حد خدا و پیامبر بر مسلمین قدرت دارد». به هر حال از اینجا بود که «او شورای تشخیص مصلحت نظام را به عنوان آلترناتیو شورای نگهبان تعیین کرد» و «تصویب قانون کار نخستین دستاورد شورای تشخیص مصلحت نظام او بود.»
سابعاً خطر مهمی که امسال تعیین دستمزد 1402 (توسط نشست سه جانبه گرائی شرکای دست‌ساز حکومتی شورایعالی کار) را تهدید می‌کند، اینکه، از آنجائیکه «قبل از نشست سه جانبه‌گرای حکومتی شورایعالی کار، کمیته تعیین مزد شورای عالی کار در رابطه با تعیین هزینه سبد معیشتی کارگران در سال 1402 هیچگونه جلسه‌ای نداشته است، لذا، به نظر می‌رسد، آنها می‌خواهند مذاکرات مهندسی شده تعیین مزد 1402 (برعکس سال 1401) را به روال قبل از سال 95 برگردانند (و بدون در نظر گرفتن حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در این شرایط «که طبق پیش‌بینی قبلی کمیته مزد در خصوص سال 1401 که ماهیانه 18 میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد و حتی بدون در نظر گرفتن تورم واقعی جاری که بیش از 53 درصد و تورم مواد خوراکی که بیش از 70 درصد می‌باشد» به صورت دستوری و دیکته شده از بالا دستمزد 14 میلیون نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) تابع قانون کار کشور را در سال 1402 تعیین کنند.
پایان