سخن روز
انتخابات 22 خرداد، دموکراسی یا تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحهای حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم؟
مقدمه: وظیفه ما در عرصه پراکسیس اجتماعی انتقال تضادهای حاکمیت به بطن خودآگاهی تودهها، جهت اعتلای دیالکتیک اجتماعی در بستر رشد تضادهای درونی جامعه برای ایجاد خودآگاهی اجتماعی میباشد، چرا که اعتلای جنبش سه گانه:
1 - آگاهیبخش یا اقدام عملی سازمانگرایانه حزبی
2 - آزادی خواهانه یا دموکراتیک
3 - عدالت طلبانه یا سوسیالیستی
تودهها که در کادر نقد اجتماعی سه پایه حاکمیت سیاسی، اقتصادی و معرفتی، یا جناحهای زر و زور و تزویر طبقه حاکم در نظامهای طبقاتی غاصب امکان پذیر است، ماهیتی دیالکتیکی دارد که دینامیسم آن بر پایه رشد تضادهای درونی جامعه بین دو طبقه حاکم اقتصادی - سیاسی - معرفتی و طبقه محکوم و زحمت کش جامعه استوار میباشد. همین تضاد درونی بین این دو نیروی اجتماعی است که باعث حرکت اجتماعی و تحولات اصلاحی یا انقلابی در جامعه میگردد و هر زمانی که کوره این نبرد اجتماعی که مادیت عینی اجتماعی آن در شرایط فعلی در سه جنبش طبقه زحمت کش، جنبش زنان و جنبش پیشگامان اعم از دانشجو و دانش آموز و معلم و کارمند مادیت مییابد، سرد شود و یا هر عاملی که باعث سردی این نبرد گردد، طبیعتا آن عامل و آن زمان، جنگ زرگری برای معامله حقوق اقتصادی، سیاسی و معرفتی تودهها میباشد. اگر در جامعهای دموکراسی در جریان است باید آن دموکراسی از این نبرد عبور کند. اگر اصلاحاتی در جریان است باید آن اصلاحات از کوره این نبرد بگذرد و اگر انقلاب در جریان است آن انقلاب هم باید از دالان این نبرد عبور کند.
دروغ میگویند مدعیان اصلاحات و دموکراسی که میخواهند در غیاب این نبرد در جامعه تحولی آرام و قانونمند و تدریجی با اسباب دموکراسی به انجام برسانند، آنچه در این خیمه شب بازیهای حیدر نعمتی وجه المصالحه یا وجه المعامله قرار میگیرد، حقوق اقتصادی، سیاسی و معرفتی تودهها است که قربانی معرکه گیریهای تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحهای حاکم میشود.
ولی نکتهای که در همین رابطه حائز اهمیت میباشد اینکه تمامی تضادهای درونی جامعه در نظامهای طبقاتی تنها به همین تضاد دو نیرو و طبقه حاکم و محکوم خلاصه نمیشود. اگرچه جایگاه دیالکتیکی این تضاد بین تمامی تضادهای اجتماعی در نظامهای طبقاتی جایگاهی عمده دارد، ولی تضادهای دیگری هم در مبارزه طبقاتی درون جامعه طبقاتی وجود دارد که کاتالیزور این تضاد اصلی جامعه میباشد. از مهمترین آنها تضاد داخلی طبقه حاکم در نظام طبقاتی میباشد. چرا ماهیت تضاد داخلی درون طبقه حاکم در نظام طبقاتی شاخص تقسیم باز تقسیم غاصب آنها، دستآوردهای فکری - اقتصادی - سیاسی تودهها میباشد. به عبارت دیگر جنگ جناحهای درون طبقه حاکم در خصوص سهم خواهی قدرت، ثروت و کرسیهای معرفتی طبقه محکوم میباشد که طبیعتا به میزانی که آن تضاد اصلی در جامعه رشد کند، تضاد جناحهای درون طبقه حاکم نیز رشد خواهد کرد و این رشد تضادهای درون جناحهای طبقه حاکم به زمانی میرسد که ماشین سیاسی - اقتصادی - معرفتی طبقه حاکم را فلج میکند. آن زمان است که ریزش قدرت از طبقه حاکم به طبقه محکوم آغاز میشود و تا قبل از این زمان هر گونه امکان ریزش قدرت تحت هر عنوانی خواه رفرم، خواه اصلاحات، خواه دمکراسی و خواه انتخابات فریبی بیش نیست. چرا که کدام گرگ تا زمانی که در موضع قدرت قرار دارد حاضر است گوسفندان شکار کرده را با گرگهای دیگر تقسیم کند. بنابراین باید با طرح خواستههای بر حق طبقه محکوم به رشد تضاد طبقه حاکم و محکوم بپردازیم و خود رشد تضاد طبقه حاکم و محکوم باعث رشد تضادهای بین جناحهای طبقه حاکم میشود که رشد این تضاد باعث فلج شدن و زمین گیر شدن ماشین سیاسی - اقتصادی - معرفتی طبقه حاکم میگردد.
با بحرانی شدن تضادهای درونی طبقه حاکم زمان ریزش قدرت از طبقه بالائیها به طبقه پائینیها فرا میرسد. آن زمان است که رفرم معنی پیدا میکند اصلاحات در جامعه حقیقی میشود و دموکراسی محتوای واقعی خود را کسب میکند و همه مفهومی یکسان دارد، چرا که هدف همه آنها که ریزش قدرت از طبقه حاکم به طبقه محکوم میباشد تحقق عینی پیدا کرده است. در غیر این زمان سخن گفتن از دموکراسی، انتخابات، اصلاحات و انقلاب دروغ بزرگی است که نه بالائیها آن را باور دارند و نه پائینیها. البته همین اعتلای مبارزه پائینیها با بالائیها که باعث رشد تضادهای درون جناحی بین بالائیها میشود، فونکسیون دیگری هم دارد و آن پرورش تودهها در بستر این تضادها است. زیرا تودهها در بستر کتاب و مدرسه و دانشگاه به اعتلای آگاهی و تشکل نمیرسند. مدرسه تودهها زندگی اجتماعی - اقتصادی آنها است، هر چه بیشتر با تضادهای اجتماعی - سیاسی - اقتصادی جامعه دسته و پنجه نرم کنند بیشتر به خودآگاهی طبقاتی، اعتقادی و اجتماعی میرسند. برای رشد خودآگاهی اجتماعی - طبقاتی تودهها باید آتش دیالکتیک جامعه را دامن بزنیم تا او درون این آتش دیالکتیکی طبقاتی بسوزد و از بی تفاوتی بیرون آید و به این نکته آگاه شود که تمام دعواها بر سر لحاف ملانصرالدین است و تمام این ترفندها برای آن است که قدرت به او نرسد و تا آنجا این موضوع پیش میرود که آنچنانکه کالون کشیش پروتست اروپائی گفت: «برای جلوگیری از حاکمیت طبقه محروم یا طبقه کارگر، اگر لازم شد طبقه سرمایهدار یا طبقه حاکم میتواند دست به یک کشتار و نسل کشی در سراسر اروپا بزند.» همین جا است که این سوال بزرگ بالبداهه مطرح میشود، اینکه چگونه میتوانیم به این آتش خفته طبقاتی دامن بزنیم و دیالکتیک آرام جامعه را به حرکت در آوریم؟ آنچه در این رابطه باید در پاسخ سوال فوق بدون هیچ تردیدی اعلام کنیم اینکه بزرگترین عامل اعتلای تضادهای طبقاتی دیالکتیک جامعه، انتقال تضادهای سیاسی بالائیها به پائینیها میباشد. آن زمانی که به قول لنین «اسبهای درشکه در سربالائیهای تقسیم قدرت با یکدیگر شروع به گاز گرفتن یکدیگر میکنند.» حال میتوانیم به پاسخ این سوال بپردازیم که :
انتخابات 22 خرداد رژیم، نمایش دموکراسی یا تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحهای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم میباشد؟
رژیم فقاهتی حاکم از بدو شروع حاکمیت خود یعنی از 22 بهمن سال 57 بر کرسیهای قدرت، ثروت و معرفت که با نگرش و اندیشه فقاهتی طالبانی - اما با رنگ و لعاب شیعی انجام گرفت -، تکیه زد. مهمترین سوالی که از همان آغاز حکومت برایشان مطرح شده بود اینکه آیا میتوانند بر پایه مشروعیت صرف خودساخته فقاهتی که در فرمان نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان و خمینی هویدا بود و در شعار، «رژیم جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه» خمینی مجسم گردید و اندیشه تمامیت خواهی و مطلق عنانی حاکمیت خود را تحقق عینی بخشیده و با تکیه بر اصل خود ساخته ولایت مطلقه فقیه تمامی کرسیهای قدرت را مانند طالبان افغانستان به نام خدا و پیامبر از آن خود کند؟ یا اینکه انجام این امر نیازمند کسب مقبولیت مردمی توسط طرح صوری اشکال دموکراسی است؟
اینجا بود که پاسخی که بر مبنای تشخیص مصلحت نظام دیدند در این بود که به خاطر سطح آگاهی اجتماعی مردم ایران و به خاطر شرایط سیاسی بینالمللی امکان انجام تمامیت خواهی قدرت بر پایه اصل ولایت مطلقه فقیه وجود ندارد و لذا باید مکانیسمی برگزینند که توسط آن علاوه بر اینکه نبض قدرت، ثروت و معرفت مملکت در دست رهبری و فقیه میباشد، مردم را با بازیهای فرمالیستی سرگرم کنند. اینجا بود که از همان آغاز شکل گیری حکومت فقاهتی حاکم، بزرگترین پارادوکسی که درون درخت آفت زده حاکمیت فقاهتی مانند کرم ساقه خوار از درون آن را نابود میکرد، همین پارادوکس بین مردم و حاکمین فقاهتی بود. چرا که از یک طرف حاضر نبودند حتی تا لحظه مرگ، تن به ریزش قدرت از خود به مردم دهند و از طرف دیگر نه به لحاظ بینالمللی و نه در برابر مردم آگاه این مرز و بوم نمیتوانستند مانند طالبان افغانستان تحت عنوان امارات اسلامی و ولایت مطلقه فقیه تمامی چشمههای قدرت، ثروت و معرفت را در چنگال خود قرار دهند. راهی که از همان آغاز به ذهن این متولیان فقاهت رسید اینکه با ایجاد نهادهای انتصابی موازی جوهر مردمی و دموکراتیک آن شعارهای عوام فریب و دموکراتیک مابانه را به نفع خود تغییر دهند. اینجا بود که نهادهای فقاهتی اختاپوسی مثل شورای نگهبان و... ایجاد کردند تا جمهوریت را به عقد و ازدواج ولایت مطلقه فقیه درآورند و خیال حاکمیت را از انتقال ذرهای قدرت به تودهها راحت ساخته و به معنای عینی ولایت مطلقه فقیه تحقق خارجی بخشند.
اگرچه رژیم از همان آغاز با مکانیزمهایی مثل شورای نگهبان توانست از ریزش قدرت، ثروت و معرفت به مردم جلوگیری کند ولی از همان آغاز مشکل بزرگ بعدی رژیم مطلقه فقاهتی موضوع تقسیم بازتقسیم قدرت، ثروت و معرفت بین جناحهای درونی حاکمیت بود. چرا که از همان آغاز به خاطر طبقاتی بودن جامعه و طبقاتی بودن اصل فقه و فقاهت و فقیه، حاکمیت آبستن انواع تضادهای طبقاتی، اجتماعی و سیاسی بود که مانند اسبهای درشکه در مرحله تقسیم باز تقسیم قدرت به جان هم میافتادند و هر کدام میکوشید تا سهم شیر را برای خود نگه دارد و گرگ گله را از سهم خواهی بی نصیب گرداند. اینجا بود که خیمه شب بازی انتخاباتی فرمایشی رژیم به جای تقسیم قدرت با تودهها، به معرکه تقسیم بین جناحهای حاکمیت که هر کدام میکوشید در صحنه نبرد تقسیم قدرت لباس گرگ خود را از تن بیرون در آورد و لباس تودهها را به تن کنند و به شعارهای عوام پسند، خود را مسلح کنند، تجلی کرد.
به هر حال آنچه میبایست در این رابطه یعنی انتخابات فرمایشی رژیم مطرح کرد اینکه همه انتخابات رژیم جنبه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحهای حاکمیت داشته و دارد و به میزانی که قدرت مورد تقسیم بزرگتر باشد، مثل قدرت ریاست جمهوری که از نظر قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بعد از رهبری و ولی فقیه دومین کرسی قدرت حاکمیت میباشد این آتش و معرکه داغتر خواهد شد. البته این داغی بین جناحهای حاکم مطرح است نه مردم، اگرچه نباید این نکته را نادیده گرفت که گاه جناح مقهور حاکم در برابر جناح حاکم حکومت میکوشد با شعارهای مردم پسندی مثل جامعه مدنی، یا اصلاحات سیاسی، یا مردم سالار دینی، معرکه انتخابات را به کوچه و بازار شهر و روستا بکشاند - که در رابطه با تحقق این خواسته در دوم خرداد سال 76 تا اندازهای موفق گردید - ولی رشد آگاهی تجربی تاریخی مردم باعث میگردد که گاهی کفه موازنه بازی قدرت به نفع تودهها سنگینی کند. بدین صورت که به دلیل انباشتگی تضادها و تجربه تاریخی تودهها از سرکوب و اقدامات ضد مردمی این گونه رژیمها، گاهی انتقال تضادها از بالائیها به پائینیها موجب خیزش و عصیان مردم میگردد، به گونهای که دیگر به سختی میتوان آن را به نفع حاکمیت پردازش نمود. امری که هم اکنون اتفاق افتاده است. ما در مقالهایی دیگر به تحلیل و آسیب شناسی آن خواهیم پرداخت.
والسلام