سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت هشتاد و هشت
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
جان لاک فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی می‌گوید: «وضع در یک حکومت استبدادی یا خودرایی بدترین وضع جنگی است» به‌بیان‌دیگر «آرامش و سکوت ناشی از ترس و سرکوب و اختناق مولود استبداد در هر جامعه استبدادزده‌ای خود به‌معنای جنگ تمام‌عیار حاکمیت با مردم می‌باشد» بنابراین از اینجا است که باید داوری کنیم که دموکراسی سه مؤلفه‌ای (سیاسی، اقتصادی اجتماعی) در چارچوب اجتماعی کردن مؤلفه‌های قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی (توسط همه افراد جامعه برای همه افراد جامعه در بستر آزادی و حقوق شهروندی برابر همه افراد جامعه) در تحلیل نهایی در راستای «ایجاد صلح و هم زیستی همه افراد آن جامعه و بسترسازی برای رشد و تعالی آن‌ها می‌باشد» معنای دیگر این حرف آن است که «دموکراسی (سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) به‌عنوان یک ایدئولوژی یا برنامه حداکثری بیش از آنکه به‌دنبال آن باشد که به همه مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بشر پاسخ بدهد، به‌دنبال آن است که به معماری نظم جدید حاکم بر جامعه (به‌صورت نظم آلترناتیو در صورت سلبی و ایجابی) بپردازد» تا با نفی سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر حاکم (و یا نفی استثمار، استبداد و استحمار نو و کهنه در جامعه) به‌صورت سلبی شرایط هم زیستی مسالمت‌آمیز برای همه افراد جامعه (فارغ از تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی، تبعیض قومیتی، تبعیض مذهبی، زبانی و فرهنگی، تبعیض‌نژادی و غیره) به‌صورت ایجابی فراهم نماید.
باز در همین رابطه است که می‌توانیم بگوییم که کارکرد بسیار مهمی که «نظام‌های دموکراتیک (سه مؤلفه‌ای سیاسی اجتماعی و اقتصادی) به‌عنوان یک آلترناتیو دارند، این است که این نظام‌های دموکراتیک بستری جهت جلوگیری از تنش‌های مضر برای منافع ملی و حفظ وحدت ملی اختیاری و انتخابی و آگاهانه (در عرصه‌های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی) تمامی گروه‌های مختلف آن جامعه می‌باشند.»
قابل‌ذکر است که «وحدت ملی خارج از چارچوب دموکراسی سه مؤلفه‌ای (سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) اگر بر پایه ساختارهای کاریزماتیک و تک حزبی و استبداد مطلقه فردی در جامعه‌ای از بالا مادیت پیدا کند این وحدت ملی هرگز پایدار نخواهد ماند». تجربه آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی زمان تیتو خود مصداق‌هایی هستند که «ناپایداری وحدت‌های ملی تحمیلی از بالا خارج از چارچوب نظام دموکراتیک توسط ساختارهای کاریزماتیک و تک حزبی و استبداد مطلقه فردی به نمایش می‌گذارند» بنابراین تنها در عرصه جامعه دموکراتیک سه مؤلفه‌ای سیاسی اجتماعی و اقتصادی (یا اجتماعی شدن مؤلفه‌های قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی) است که «همه افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران می‌توانند در کنار هم به‌صورت اختیاری و انتخابی و آگاهانه هم زیستی مسالمت‌آمیز داشته‌باشند.»
باری از اینجا است که باید بگوییم که «چشم پوشی از نقش بنیادین مردم به‌عنوان اساسی‌ترین پارامتر در ساختن دموکراسی سه مؤلفه‌ای (آن چنانکه در طول بیش از 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شاهد بوده‌ایم) خود بسترساز تکوین وساطت طبقاتی روحانیت دگماتیسم فقاهتی حاکم بین مردم و خدا، بین مردم و طبقه استثمارگر و استحمارگر حاکم در کادر سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم شده‌است». مع‌هذا بدون‌تردید «از اصول کلیدی دموکراسی (سه مؤلفه‌ای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی) اطلاق مشروعیت نظام دموکراتیک حکومت همه مردم به‌وسیله همه مردم و برای همه افراد جامعه (فارغ از هر گونه مرزبندی جنسیتی، طبقاتی، اجتماعی، قومیتی، مذهبی، نژادی و غیره) می‌باشد.»
عنایت داشته‌باشیم که دموکراسی بنا به تعریف خود در نامش «مردم‌سالاری» نیز مستور می‌باشد. مع الوصف در نظام دموکراتیک سه مؤلفه‌ای اگر لحظه‌ای بخواهند «جایگاه و نقش مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به‌دست خود فرو بکاهند دیگر آن نظام حاکم دموکراسی نیست». همچنین از اینجا است که «در دموکراسی سه مؤلفه‌ای مشروعیت مردمی حاکمیت از بنیادی‌ترین اصل از اصول دموکراسی سه مؤلفه‌ای می‌باشد» چراکه «معنای مشروعیت هر نظام و حکومتی این می‌باشد که به چه دلیل آن نظام حق حکومت دارد؟» بنابراین باید بگوییم که «اگر حکومتی (مانند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) برای خود مشروعیت آسمانی قائل باشد این حکومت با حکومتی که مشروعیت خودش را زمینی تعریف می‌کند نه آسمانی و با حکومتی که مشروعیت خودش را بر پایه هویت جمعی همه افراد جامعه تعریف می‌نماید و با حکومتی که از طریق قوانین دموکراتیک مصوبه مردم حکومت می‌کند متفاوت می‌باشد». حاصل اینکه در تبیین حقیقت دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم بگوییم که:
1 - اگر «سعادت جامعه را به‌طور مشخص بر پایه چهار پارامتر اجتماعی آزادی، عدالت، امنیت و پیشرفت تعریف بکنیم» باید داوری کنیم که «تنها نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند همزمان چهار پارامتر آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت را برای جامعه در راستای دستیابی به سعادت اجتماعی تأمین نماید نظام دموکراسی سه مؤلفه‌ای می‌باشد»؛ به‌بیان بهتر «نظام دموکراتیک بر پایه دموکراسی سه مؤلفه‌ای می‌تواند متکفل همه این امور بشود» اضافه کنیم که این «تکفل در نظام دموکراتیک بر پایه دموکراسی سه مؤلفه‌ای از نوع تفویض توسط همه افراد جامعه با حقوق شهروندی برابر می‌باشد نه تکفل از نوع تحمیلی» لازم به ذکر است که بگوییم «در کادر دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال حاکمیت مردم بازتاب اجماع همه افراد جامعه در عرصه آزادی و حقوق شهروندی برابر برای دستیابی به سعادت اجتماعی است نه برای کسب حاکمیت» و با این رویکرد است که می‌توان بر این نظر بود که «تعیین سعادت همه افراد جامعه توسط حاکمیت از بالا امری به غایت ضد دموکراتیک می‌باشد» چراکه در دموکراسی سه مؤلفه‌ای «جامعه و مردم از حاکمیت تأمین شرایط سعادت می‌خواهند نه تعیین مستقیم سعادت». بی‌شک «تأمین شرایط سعادت در جامعه دموکراتیک باید در بستر یک پروسه دموکراتیک با آمیزه مشارکت سیاسی همگانی و قرارداده‌ای اجتماعی (آن چنانکه ژان ژاک روسو مطرح می‌کند) به انجام برسد.»
2 - دموکراسی سه مؤلفه‌ای از دو طریق در جامعه مادیت پیدا می‌کند:
الف – «تجدید آلترناتیوی قدرت حکومتی بر پایه مشارکت مستقیم و مستمر همه افراد جامعه به‌صورت علی السویه و فارغ از هر گونه تبعیضی.»
ب - «حاکمیت مردمی به‌وسیله جامعه مدنی جنبشی، خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر و تکوین یافته از پایین آن هم به‌صورت فراگیر و سراسری در بستر جنبش‌های مطالبه‌محور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» که البته خود این «جامعه مدنی فراگیر جنبشی در مرحله انقلابی بسترساز ظهور شوراهای خودجوش و تکوین یافته از پایین فراگیر همگانی همه گروه‌های اجتماعی جامعه نیز می‌گردد». علی‌هذا از اینجا است که «دموکراسی سه مؤلفه‌ای می‌تواند بستری مناسب جهت رسیدن کل جامعه به سعادت و هدف متعالی (که همان اجتماعی کردن مؤلفه‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در راستای تأمین آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی می‌باشد) بشود» به‌عبارت دیگر «دموکراسی سه مؤلفه‌ای خود می‌تواند به‌عنوان برنامه حداکثری و هدف همه افراد جامعه تعریف بشود» شاید بتوان موضوع را این‌چنین مطرح کرد که «دموکراسی سه مؤلفه‌ای به‌معنای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همه مردم فارغ از هر گونه بستر استبدادگرایانه و توتالیتاریستی در جامعه می‌باشد.»
3 - در کادر دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی «دموکراسی و آزادی چه به‌لحاظ نظری و چه از جهت عملی در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند» و در واقع «تفکیک آزادی از دموکراسی همچنین تفکیک آزادی از برابری و تفکیک آزادی فردی و آزادی‌های اجتماعی (در بستر دموکراسی سه مؤلفه‌ای) از یکدیگر امکان‌ناپذیر می‌باشد» چرا که «بدون آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی و بدون مادیت اجتماعی برابری در کنار آزادی‌های فردی و اجتماعی امکان تحقق دموکراسی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه وجود ندارد»؛ به‌بیان‌دیگر «آن چنانکه آزادی‌های فردی و اجتماعی پیش شرط منطقی و نیز تاریخی تکوین دموکراسی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌باشند»، «آزادی فردی و اجتماعی وقتی در جامعه معنا پیدا می‌کنند که در بستر دموکراسی سه مؤلفه‌ای افراد آن جامعه به‌صورت علی السویه توسط حقوق شهروندی برابر بتوانند به آزادی اجتماعی و آزادی فردی دست پیدا کنند.»
نباید فراموش کنیم که در دموکراسی سه مؤلفه‌ای (برعکس لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری که دموکراسی از بالا به‌صورت سیاسی توسط نمایندگان پارلمان به‌عنوان ناظر و کنترل کننده قدرت حکومتی پدیدار می‌شود) «پروسه تکوین دموکراسی به‌صورت پلکانی از دموکراسی اجتماعی تا دموکراسی سیاسی و بالاخره دموکراسی اقتصادی آن هم در شکل تکوین یافته از پایین صورت‌می‌گیرد». بیافزاییم که در لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری «دموکراسی در راستای محدود کردن قدرت سیاسی برای حمایت از آزادی‌های صرفاً فردی و بالاخص مالکیت خصوصی می‌باشد» در صورتی که در دموکراسی سه مؤلفه‌ای «دموکراسی در راستای کسب همزمان آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های فردی در پیوند با همدیگر می‌باشند بدون اینکه هر کدام از آزادی‌های فردی و اجتماعی بتوانند در جهت نفی دیگری به کار گرفته شوند.»
سؤالی که در اینجا و در این رابطه قابل طرح است اینکه «آیا به‌دنبال آزادی‌های فردی و یا آزادی‌های اجتماعی است که باید به دموکراسی سه مؤلفه‌ای به‌عنوان حفاظت از آن‌ها بر آن‌ها تکیه بکنیم؟» و یا بالعکس «به‌دنبال دستیابی به دموکراسی سه مؤلفه‌ای است که جهت حفاظت از این دموکراسی باید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی تکیه بشود؟»
در پاسخ به این دو سؤال لازم است که عنایت داشته‌باشیم که در مغرب‌زمین «در پرو سه تکوین لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به موازات پروسه تکوین و رشد سرمایه‌داری، اول آن‌ها به آزادی رسیدند و سپس در عرصه نهادینه‌کردن آن آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی در خدمت سرمایه‌داری بود که لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری با اندیشه‌های جان لاک از قرن هفدهم در انگلستان و بعداً در دیگر کشورهای متروپل سرمایه‌داری مادیت پیدا کرد». همچنین در پاسخ به سؤال فوق باید توجه داشته‌باشیم که «مخاطب این سؤال کی؟ و در کجا؟ است.»
ادامه دارد
