سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت نود
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
6 - ژان ژاک روسو برعکس جان لاک «دموکراسی را از طریق حاکمیت مردمی نامحدود تعریف می‌کند» و در چارچوب همین حاکمیت مردمی نامحدود جامعه است که او توسط «قراردادهای اجتماعی یا قوانین کلی مسیر صیانت از آزادی‌ها را توسط دموکراسی تعریف و تبیین می‌نماید» و باز در چارچوب همین قراردادهای اجتماعی است که ژان ژاک روسو «بسترها جهت بقای نهادهای آزادی فردی و اجتماعی در جامعه را تعریف می‌نماید». همچنین توسط همین «قراردادهای اجتماعی است که او حتی حاکمیت مطلق مردمی و جامعه را هم در راستای حفظ آزادی‌های فردی مهار می‌نماید.»
نباید فراموش کنیم که ژان ژاک روسو علاوه بر اینکه «دموکراسی را حاکمیت همه آحاد مردم تعریف می‌نماید استقرار دموکراسی را توسط قراردادهای اجتماعی انتخابی و اختیاری و زمینی میان همه آحاد آزاد و مختار جامعه توضیح می‌دهد». از نظر روسو همان «دموکراسی یا حاکمیت همه آحاد مردم که از طریق قراردادهای اجتماعی و یا قوانین کلی بر پایه اراده عمومی در جامعه مادیت پیدا می‌کند، خود بسترساز آزادی‌های مدنی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی افراد جامعه هم می‌شود». روسو بر این باور بود که «انسان‌ها در جامعه ابتدا به‌صورت آزاد و مختارانه حقوق خودشان را در چارچوب قراردادهای اجتماعی مورد تائید خودشان به‌صورت اراده عمومی در می‌آورند و بعداً در بستر همین اراده عمومی دست‌ساز و انتخابی و اختیاری خودشان آزادی‌های فردی و اجتماعی خودشان را هم تعریف می‌نمایند» بنابراین بدین ترتیب است که «حاکمیت مردم توسط اراده عمومی آن‌ها در بستر قراردادهای اجتماعی که همان دموکراسی می‌باشد صورت مطلق در برابر آزادی‌ها اعم از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی پیدا نمی‌کنند.»
لازم به ذکر است که در کادر این رویکرد روسو از آنجایی‌که «آزادی‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها در جامعه در تحلیل نهایی مولود و سنتز همان قراردادهای اجتماعی دموکراتیک خود آحاد جامعه می‌باشند (که به‌صورت اراده عمومی مادیت پیدا می‌کنند) دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه دموکراتیک مورد نظر او نمی‌توانند تابعی از انتخاب حاکمیت و دولت در جامعه بشوند». همچنین توسط همین اراده عمومی مولود قراردادهای اجتماعی مصوبه آحاد جامعه است که در دموکراسی آرمانی ژان ژاک روسو آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در جامعه می‌توانند ضمانتی برای بقاء پیدا کنند. و باز در همین رابطه است که «در دموکراسی آرمانی ژان ژاک روسو توسط جایگاه واسطگی قراردادهای اجتماعی دموکراتیک مصوبه جامعه همین قراردادهای دموکراتیک یا قوانین کلی دموکراتیک می‌توانند حائل میان افراد و جامعه با حاکمیت در راستای صیانت از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی یا به‌بیان‌دیگر در راستای حقوق فردی و حقوق اجتماعی جامعه بشوند.»
نباید فراموش کنیم که «جوهر قراردادهای اجتماعی بسترساز اراده عمومی جامعه صورتی شناور دارند که بر حسب خودویژگی‌های تاریخی زمانی و مکانی هر جامعه‌ای توسط خود آن جوامع تعریف می‌شوند» بنابراین این‌چنین نیست که «در دموکراسی آرمانی روسو آحاد جامعه با تعیین قراردادهای اجتماعی مورد نظر خود در راستای تکوین اراده عمومی خودشان آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق انسانی شان را در پای اراده عمومی و قدرت مطلق حاکمیت ذبح می‌کنند» معنای دیگر این حرف آن است که ژان ژاک روسو (برعکس جان لاک) «آزادی فردی و آزادی اجتماعی در جامعه را پس از تکوین وجود اجتماعی یا همان اراده عمومی جامعه تعریف می‌نماید» به‌عبارت دیگر از نظر روسو «تا زمانی که وجود اجتماعی و یا اراده عمومی در جامعه بر پایه قراردادهای اجتماعی مادیت پیدا نکند و افراد و آحاد جامعه نسبت به یک کل فراگیر دموکراتیک مورد انتخاب خودشان (که همان قراردادهای اجتماعی و اراده عمومی مولود و سنتز آن می‌باشد) پای بند نشوند و تا زمانی که این کل فراگیر توسط وجود اجتماعی در وجدان افراد و آحاد جامعه حضور پیدا نکند، امکان دستیابی به دموکراسی در آن جامعه غیر ممکن می‌باشد.»
نتیجه آنکه در رویکرد روسو «یک امر فراگیر اراده عمومی بر پایه قراردادهای اجتماعی لازمه تشکیل و ساختن و تکوین دموکراسی در جامعه می‌باشد». علی ایحال بدون‌تردید از نظر روسو «وجود اجتماعی یا اراده عمومی در تکامل خود در بستر دموکراسی (به‌عنوان یک پروسه) می‌تواند به جامعه مدنی اجتماعی (نه جامعه مدنی جنبشی) برسد» و البته «جامعه مدنی همان شکل کمال یافته وجود اجتماعی یا اراده عمومی در بستر دموکراسی به‌عنوان یک پروسه می‌باشد». فونکسیون این جامعه مدنی اجتماعی در عرصه دموکراسی عبارتند از «تفاهم و و فاق و هم زیستی و ترک تنازعات و تخاصمات در عرصه همان کل فراگیر اراده عمومی می‌باشد». بی‌شک در چنین دموکراسی آرمانی روسو است که «افراد و اجزایی که منافع متضاد دارند، می‌توانند با بازسازی آن قراردادهای اجتماعی به عقد قراردادهای جمعی جدید و پایبندی نسبت به آن‌ها به وحدت اجتماعی دست پیدا کنند.»
از نظر روسو «در فقدان قراردادهای اجتماعی و وجود اجتماعی و خلأ اراده عمومی نه‌تنها امکان دستیابی به دموکراسی وجود ندارد بلکه برعکس جامعه به‌صورت یک جنگل در می‌آید». یعنی با اینکه در آن جامعه همه افراد و اقشار و خرده جماعات وجود دارند ولی «به سبب عدم وجود اجتماعی و اراده عمومی در آن جامعه تخاصمات و تنازعات بی‌حد و انتها و نامشروط آن‌ها کل جامعه و اراده عمومی آن‌ها را رو به انحطاط و انقراض می‌برد» زیرا طبیعت بشر به‌لحاظ روان‌شناختی بر این سرنوشت است که «بین دو یا چند نفر که هر یک خود را به جزیره مستقل و مساوی با دیگری تعریف نماید و تصادم و تزاحم بین منافع و آرا آن‌ها به وجود بیاید، آن‌ها هرگز به تفاهم و وحدت نمی‌رسند مگر آنکه امر ثالث که مشترک بین آن‌ها باشد و در عین حال هیچ‌یک از آن‌ها هم نیست (و یا اگر هم هست آنان به وجود و اهمیت آن اعتقاد و اعتمادی داشته‌باشند) پیدا بشود.»
در رویکرد روسو آن «امر ثالث که می‌تواند مشترک بین همه افراد و آحاد جامعه بشود و در عین حال هیچ‌یک از آن‌ها هم نیست و همه افراد جامعه می‌توانند به آن اعتقاد و اعتماد پیدا بکنند همان کل برتر اراده عمومی می‌باشد که در بستر آن هم وجود اجتماعی مادیت پیدا می‌کند و هم جامعه مدنی اجتماعی در آن جامعه شکل می‌گیرد و هم دموکراسی به‌عنوان یک پروسه می‌تواند تکوین پیدا کند و هم آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌تواند در جامعه نهادینه بشود». علی‌هذا در همین رابطه است که روسو می‌گوید: «تنها با گردن نهادن به‌قید و بندهای زندگی جمعی یعنی قواعد رفتاری کلی یا قانون است که انسان می‌تواند خود را از تبعیت از اراده استبدادی هم نوعان خود و بندگی قوی‌ترها رها نماید» بنابراین از نظر روسو «آزادی اعم از آزادی فردی و آزادی اجتماعی به‌معنای رهایی از هر نوع قید بندی نیست، بلکه به‌معنای زندگی در جامعه و وضعیتی است که در آن انسان‌ها به‌جای اطاعت از دستورهای هم نوعان قوی‌تر تنها از قراردادهای اجتماعی یا قانون اطاعت کنند.»
باز در همین رابطه است که باید بگوییم که از نظر روسو «یکپارچگی جامعه یا تکوین وجود اجتماعی نه از طریق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان بلکه توسط نظم حاصل از اطاعت از قراردادهای اجتماعی و قانون حاصل می‌شود». البته روسو «آداب و رسوم و سنت‌های موجود باقیمانده از گذشته در جوامع قید و بندهایی می‌داند که سلطه زورمندان را به‌حق و اطاعت فرودستان جامعه را به تکلیف تبدیل می‌نماید». از نظر روسو «راه و چاره آزادی انسان‌ها (اعم از آزادی فردی و آزادی اجتماعی) در گرو تحقق بخشیدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقیم است» چرا که در رویکرد او «تنها توسط دموکراسی مستقیم و تمام و کمال است که همه افراد و آحاد جامعه (نه از سنت‌ها و رسوم و آداب گذشته که منشأ ناشناخته دارند پیروی می‌کنند بلکه برعکس) از اراده جمعی یا اراده عمومی به‌عنوان یک کل برتر اطاعت خواهند کرد». علی ایحال از نظر روسو «تنها توسط دموکراسی مستقیم در جامعه است که شرایط برای تحقق بخشیدن به آزادی‌ها (اعم از آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی) فراهم می‌گردد.»
عنایت داشته‌باشیم که جان لاک فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی برعکس ژان ژاک روسو «حقوق طبیعی بشر مانند حق حیات، حق مالکیت فردی، حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان و اجتماعات و غیره تنها در دموکراسی با رژیم‌های محدود و مشروط قابل‌تصور می‌داند» نه آنچنانکه روسو می‌گوید «در نظام‌هایی با دموکراسی مستقیم و تحقق اراده عمومی و وجدان اجتماعی». یادمان باشد که «دولت شهرهای یونان باستان دارای همان دموکراسی مستقیمی بودند که از نظر روسو بسترساز دستیابی انسان‌ها به آزادی می‌باشد و بدون آن امکان دستیابی به آزادی برای انسان‌ها غیر ممکن است». در رویکرد روسو «دستیابی به دموکراسی مستقیم در جوامع بشری امری دست یافتنی می‌باشد چرا که در جوامع انسانی توسط قراردادهای اجتماعی یا قانون می‌توان به اراده جمعی دست پیدا کرد و با اراده جمعی می‌توان به وجود اجتماعی و در ادامه آن به جامعه مدنی اجتماعی و بالاخره به دموکراسی مستقیم رسید» و البته این برعکس رویکرد جان لاک می‌باشد چرا که «جان لاک تنها به دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی با واسطه و یا دموکراسی محدود و دموکراسی نمایندگان اعتقاد داشت یعنی همان لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری که از نظر خود جان لاک بر دو پایه آزادی فردی و مالکیت خصوصی استوار می‌باشد.»
ادامه دارد