سر سخن:

 

سال 1402 یا سالی که گذشت، برای مردم ایران سال فقر، فلاکت، رکود، درد، رنج، سرکوب، اعدام و... بود

 

هدف ما از این نوشته پرداختن به رویدادهای جهان در سال 1402 نیست، بلکه کوشش ما در اینجا، پرداختن به رویدادهای کشور ایران در سالی که گذشت، می‌باشد. البته در رابطه با رویدادهای کشور ایران در سالی که گذشت، آنجا که به رویدادهای در عرصه بین‌المللی و منطقه که رابطه تنگاتنگ با رویدادهای کشور ایران داشته‌باشد، (مثل جنگ غزه با رژیم آپارتاید اسرائیل و جنگ روسیه با اوکراین) نیز می‌پردازیم.

سال 1402 سال تورم بالای 50% (که به‌عنوان استثمار مضاعف مردم ایران) بوده است.

سال 1402 سالی است که جامعه ایران از طبقه متوسط شهری تا اعماق جامعه ایران حداقل 40 تا 50 درصد فقیرتر از سال قبل (1401) شده‌اند.

سال 1402 سالی بود که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «آزادی» را نه به‌معنای تساوی در «حقوق» و نه آزادی در پوشش «به‌معنای حق آزادی در انتخاب پوشش برای همه زنان ایران» (که مطالبه کنش‌گران در ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی سال 1401 مردم ایران بود) آن‌قدر نازل کردند که «بدل به تعارض بر سر حجاب، جنسیت و دین شده‌است». از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‏گیری کنیم که بزرگ‌ترین خیانت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران این بوده است که «سقف آزادی را تا انتخاب نوع پوشش و دین و ملیت تنزل داده‌اند.»

سال 1402 سالی بود که ابر اختلاس 37/3 میلیارد دلاری چای دبش در دولت «سید المحرمان» ابراهیم رئیسی، «بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران را رکورد زد.»

سال 1402 سالی است که در آن فساد و عدم انسجام و ناکارآمدی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به اوج خود در 42 سال گذشته رسید.

در سال 1402 در ادامه رکود و سرکوب ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی سال 1401 «جنبش مطالبه‏محور در شاخه‌های گوناگون از بازنشستگان تا کارگران و معلمان و پرستاران و غیره ادامه پیدا کردند». همچنین در سال 1402 در ادامه ابر حرکت اعتراضی ضد استبدادی 1401 «جنبش نافرمانی مدنی در راستای بایکوت انتخابات 11 اسفند مجلس پادگانی دوازده و مجلس خبرگان ششم رهبری رژیم مطلقه فقاهتی خود را بسیج کرده‌اند»، تا مانند سال 98 (که در ادامه سرکوب هولناک خیزش ملی آبان‌ماه 98) مردم ایران، آن خیزش سرکوب شده به‌صورت جنبش نافرمانی مدنی در انتخابات پادگانی و مهندسی شده مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی بازتولید کردند، و با آن کنش‌گران جامعه بزرگ ایران انتخابات اسفند 98 را بایکوت کردند، البته این بار به‌صورت گسترده‏تری آن پروژه عظیم را بازتولید خواهند کرد.

سال 1402 سالی بود که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رسماً در تیرماه 1402 اعلام‌کرد که «خط فقر در جامعه ایران به 30 میلیون تومان رسیده است» و محمد باقر نیابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: «با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم میزان خط‌فقر 30 میلیون تومان می‌باشد». او اعتراف کرد که «بحران اقتصادی و معیشتی آن‌چنان عمیق و گسترده شده‌است که نه‌تنها با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، بلکه با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی مورد ادعای بانک مرکزی که در داخل کشور موجود است نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد زیرا هزینه‌های دولت به‌صورت سرسام‏آوری بالا رفته‌است.»

سال 1402 سالی بود که «نرخ تورم به بیش از 50 درصد و قیمت دلار به ارزش نزدیک 55 هزار تومان و کاهش قدرت خرید مردم در این سال شرایط برای استحاله بحران اقتصادی به فاجعه اقتصادی در جامعه امروز ایران را فراهم ساخته‌است.»

سال 1402 سال همه گیری فساد ساختاری و افشای ارقام نجومی آن در عرصه جناح‌های درو ن قدرت یکپارچه شده حزب پادگانی خامنه‌ای می‌باشد.

سال 1402 «سال سقوط شتابناک نفوذ رژیم مطلقه فقاهتی در عمق استراتژی رژیم در منطقه به‌علت اوج‏گیری تضادهای با صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه که البته در نوک پیکان آن جنگ غزه تحت هژمونی گروه حماس با رژیم صهیونیستی و آپارتاید اسرائیلی می‌باشد.»

سال 1402 سالی بود که علاوه بر اینکه جنبش بازنشستگان در رأس همه جنبش‌های مطالبه‌گر فعالیت همه جانبه داشت، شعار اصلی این جنبش مانند گذشته «تنها کف خیابون - به‌دست میاد حق‏مون» است.

سال 1402 سال ریزش آخرین پسمانده مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط جنبش نافرمانی مدنی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به‌خصوص در انتخابات 11 اسفندماه 1402 نمایندگان مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان ششم رهبری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.

سال 1402 «سال خیز حزب پادگانی خامنه‌ای جهت بازتولید و ادامه پروژه یک دست کردن قدرت در دست خودش می‌باشد.»

سال 1402 سال نکبت و سال فقر و سال مرگ برای جامعه نگون‌بخت ایران بود.

سال 1402 سال رشد فلاکت و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور سال رشد نجومی روزمره و ساعت‌مره قیمت کالاها و کاهش آسانسوری قدرت خرید مردم بود.

سال 1402 سال تحمیل پرداخت نجومی مالیات‌ها بر مردم ایران و همچنین سال مالیات گریزی مجمع‌الجزایر اقتصاد ولایتی تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای بود.

سال 1402 سال سقوط شدید نرخ برابری ریال در برابر دلار و پشت سر گذاشتن نرخ ارز بیش از 54 هزار تومانی (که برای اولین بار در تاریخ ایران رکورد زد) می‌باشد.

سال 1402 سال افزایش مهار گسیخته نقدینگی و تورم پول کشور به‌علت جبران کسری بودجه نجومی دولت توسط چاپ بدون پشتوانه پول که طبق نظر کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلبان مثل سعید لیلاز در دولت ابراهیم رئیسی در سال 1402 «چاپ پول به ساعتی بیش از 420 میلیارد تومان رسیده است.»

سال 1402 سال رکود تورمی و سال بیکاری و سال ریاضت اقتصادی و سال فروش اموال عمومی مردم تحت عنوان اموال دولتی است.

سال 1402 سال ذوب شدن و ریزش فراگیر طبقه متوسط شهری و حتی زحمتکشان شهر و روستا به‌سمت حاشیه‌نشینان شهری بوده است.

سال 1402 سال تشدید شکاف‌ها و قطب‏بندی بین بالایی‌های قدرت و پایینی‌های جامعه بزرگ ایران.

سال 1402 سال سونامی بیکاری که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این سال بیش از 4 میلیون نفر به ارتش بیکاری کشور اضافه شده‌است.

سال 1402 سال فقر گستری شتابان و غیر قابل‌مهار.

سال 1402 سال «ابر بحران مسکن و افزایش سرسام‏آور اجاره بهاء در کلان‌شهرها که قطب اصلی جذب مهاجران می‌باشد.»

سال 1402 سالی بود که جمعیت حاشیه‌نشینان شهرها به بیش از 30 میلیون نفر، یعنی 45 درصد جمعیت ایران رسیده است.

سال 1402 سال «ابر بحران آلودگی‌هوا از ریزگردها تا آلودگی مصیبت‌بار و مرگ زای هوای کلان‌شهرها که در رابطه تنگاتنگ با مافیای صنایع خودروسازی و غیره می‌باشد.

سال 1402 سال نابودی پوشش سبز کشور اعم از مراتع و جنگل‌ها و غارت زمین و جنگل و دریا و کوه تا ستیغ بلند قله‌ها.

سال 1402 سالی که نشان داد که خامنه‌ای همچنان برای مهندسی کردن پروژه جانشینی خودش به‌دنبال ادامه یک دست کردن قدرت در دست خودش می‌باشد.

سال 1402 سالی است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان داد که حادترین ابر بحران‌های اقتصادی – اجتماعی 42 ساله خود را تجربه می‌کند.

سال 1402 سالی که نشان داد که علیرغم سرکوب هولناک ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی سال 1401 «جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران مانند گذشته در حال اعتلا می‌باشند.»

سال 1402 نشان داد که از آنجایی که کشور ایران در یک دوره «ابر بحران عمومی سیاسی به سر می‌برد، مطالباتی بودن جنبش از خصلت ساختارشکن یا سیاسی برخوردار می‌باشد.»

سال 1402 در این سال در عرصه اقتصادی چهار کلمه بیشتر از همه تکرار می‌شد «تورم، رکود، بیکاری، گرانی.»

در سال 1402 جنبش‌های سه مؤلفه‏ای مدنی و صنفی و سیاسی فصل نوینی بر پایه رشد جنبش نافرمانی مدنی به‌لحاظ شکل سازماندهی و جوهر دموکراتیک از سر گرفتند.

سال 1402 سال فقر، گرسنگی و غارت و فساد حاکمیت همچنان در «دو رقمی، ماندن تورم» مانند سال‌های 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401 به‌بیان‌دیگر در سال 1402 «تورم دو رقمی در جامعه ایران به ششمین سال خود رسید». در نتیجه اوضاع و وضعیت کارگران و زحمتکشان ایران در سال 1402 مانند سال‌های گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همراه بود با افزایش بیکاری و رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، کاهش سطح دستمزدها بر پایه تورم و گرانی روزمره و ساعت‌مره، و نپرداختن به‌موقع دستمزدها و مزایا کارگران و کارمندان، رعایت نشدن اصول بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار، رشد ناامنی شغلی، ترمیم نکردن دستمزدها مطابق تورم و سبد هزینه خانواده، رواج پراکنده کاری و استخدام موقت و قراردادی و پیمانی، زوال تأمین اجتماعی، بحران مستمری بازنشستگان، اخراج گسترده کارگران و کارمندان استخدام‌های موقت و قراردادی و پیمانی.

در سال 1402 در کنار جنگ اوکراین، جنگ غزه بزرگ‌ترین حادثه بیرونی بوده است که تأثیر همه جانبه بر جامعه ایران داشته است.

در خصوص قانون بودجه  1402 باید عنایت داشته باشیم که با وجود تورم 50 درصدی سال 1402 و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1402 این اقدام به‌معنای آن بوده است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال 1402 بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است که باز خود این موضوع نشان دهنده آن است که «در سال 1402 شمار بیشتری از کارکنان دولت زیر خط‌فقر سقوط کرده‌اند» و البته این در شرایطی است که کشور ایران در سال 1402 علی رغم تمامی بحران‌های اقتصادی و سیاست‏های ریاضت فاجعه‌بار تحمیل شده از سوی طبقه حاکم به پانزدهمین کشور ر از لحاظ تعداد میلیونرها (بر پایه دلار نه تومان) و یا ابر ثروتمندان جهان تبدیل گردیده‌است. مطابق گزارشات منتشره شده کشور ایران در این زمینه «در مقام پانزدهمین کشور جهان قرار دارد و حتی از عربستان هم پیشی گرفته است.»

در همین رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «فقر نسبی، فقر شدید، فقر مطلق، خط بقا، خط فنا ترم‌های اقتصادی هستند که در شرایط بحران اقتصادی در سال 1402 همراه با گسترش وحشتناک شکاف طبقاتی و به‌تبع آن شتاب فزاینده انبوه‏سازی فقر برای زندگی 80 درصد آحاد جامعه ایران توصیف می‌کند.»

باری، بدین ترتیب است که باید بگوییم در این شرایط «بدون در پیش گرفتن راه رشد اقتصادی سالم در راستای دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا توزیع عادلانه و جمعی و دموکراتیک ثروت و قدرت و اطلاعات، آگاهی (آن چنانکه معلم کبیرمان شریعتی پیوسته بر آن تأکید می‌کند) یعنی بدون اصلاحات ژرف ساختاری در دستگاه سیاسی کشور و بدون برنامه‏ریزی کارشناسانه درازمدت و کوتاه‏مدت اقتصادی –اجتماعی و بدون سیاست‌های پولی و بدون بودجه‏بندی به سود اکثریت عظیم مردم و بدون گسترش بخش تعاونی و بدون سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و بدون پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی و رشته‌های گوناگون صنعتی و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به سود تولید داخلی و بدون مهار کردن فسادهای نهادینه شده و سیستمی و ساختاری نظام حاکم هرگز نمی‌توان به‌صورت ساختاری، گرانی افسار گسیخته را مهار کرد.

براساس برآورد، طبق گزارش نهادهای دولتی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی در سال 1402، «هزینه معیشت حداقلی یک خانوار کارگری (سه نفر و نصفی) به 23 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است که اگر رشد شتابان قیمت‌ها را در نظر بگیریم هم اکنون هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری بالای 30 میلیون تومان می‌باشد». بدون شک در این شرایط گسترش فقر و بیکاری و حاشیه‏نشینی و نابرابری‌ها و فساد همره با سلطه خرد کننده دیوان سالاری دولتی فضای به‌شدت نامساعد کسب و کار و تبهکاری یک نظام بانکی در حال فروریزی و نگرانی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مهم‌ترین اموری هستند که جامعه ایران را در ورطه انقلاب همه جانبه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی قرار داده است.

در خصوص راه حل این مشکلات عظیم در جامعه ایران با «جمعبندی از حرکت‌های اعتراضی مدنی و سیاسی و صنفی و خیزشی و جنبشی بیش از سه دهه گذشته (یعنی از نهم خرداد 1371 الی الان) بابد بگوییم حرکت‌های اعتراضی گذشته این درس بزرگ به ما آموخته است که «تنها با شکل‏گیری حرکت دو مؤلفه‌ای اعتصابی – خیابانی می‌توان روندی رو به جلو پیدا کرد» زیرا حرکت مقدم اعتصابی:

اولاً می‌تواند مقابله با رژیم را به محیط تولید کار بکشاند.

ثانیاً مبارزه اعتصابی علی القاعده در اقتصاد اختلالاتی به وجود می‌آورد که برای رژیم غیر قابل تحمل می‌باشد.

ثالثاً مبارزه اعتصابی می‌تواند فشار سرکوب را از روی تظاهرات خیابانی کم کند.

پایان