درس‌هائی از تاریخ:
«کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی»، «ترازنامه 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی» - قسمت چهارم
اما در برابر پیشنهاد هاشمی رفسنجانی جهت به رفراندوم گذاشتن پیشنهاد قانون اساسی حسن حبیبی و تغیرات سه گانه اعمال شده توسط خمینی، مهندس مهدی بازرگان مخالفت کرد و موضوع تأسیس مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی مطرح کرد که البته به علت موضع ضد لیبرالیستی هاشمی رفسنجانی و خمینی، با پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان مهندس بازرگان مخالفت گردید، در همین زمان بود که جهت حل اختلاف بین پیشنهاد مهدی بازرگان و پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی جهت تدوین قانون اساسی، سیدمحمود طالقانی «پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح کرد» که هر چند هاشمی رفسنجانی با پیشنهاد مجلس خبرگان قانون اساسی سیدمحمود طالقانی مخالف بود، ولی این پیشنهاد سیدمحمود طالقانی مورد حمایت خمینی قرارگرفت.
هر چند که بعداً هاشمی رفسنجانی بارها با «تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی مخالفت کرد»؛ زیرا او معتقد بود که از آنجائیکه چنین مجلسی در اختیار روحانیت عام حوزه‌های فقاهتی داخل ایران قرار می‌گیرد، خود این امر «بسترساز ورود جنگ مراجع حوزه‌های فقاهتی به عرصه قانون اساسی کشور در چارچوب نظریه آب‌بندی نشده ولایت فقیه خمینی می‌شود». البته تجربه بعدی مجلس خبرگان قانون اساسی نشان داد که پیش‌بینی اکبر هاشمی رفسنجانی در این رابطه درست بود؛ زیرا با «تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهادی سیدمحمود طالقانی، بزرگ‌ترین انحراف در انقلاب 57 مردم ایران شکل گرفت.»
فراموش نکنیم که «پیشنهاد مجلس خبرگان قانون اساسی به جای مجلس موسسان مهدی بازرگان، با آشپزی بعدی حسینعلی منتظری و باند حسن آیت در همین مجلس خبرگان قانون اساسی، بسترساز تولد همین حاکمیت ولائی، نیمه خدائی ولایت فقیه در قانون اساسی گردید». به هر حال از بعد از نهادینه شدن اصل قدرت نیمه خدائی نظام حکومتی بر پایه نظریه ولایت فقیه خمینی، توسط حسینعلی منتظری و باند حسن آیت در قانون اساسی بود که هاشمی رفسنجانی با اینکه به لحاظ نظری با نظریه «ولایت فقیه» خمینی به عنوان نظام حکومتی مخالف بود، ولی از آنجائیکه او (هاشمی رفسنجانی) فردی پراگماتیست و ماکیاولیست بود، در نتیجه از بعد از تصویب این اصل به عنوان نظام حکومتی، کوشید در این رابطه «کاسه از آش داغ‌تر و دایه مهربانتر از مادر بشود»؛ و در این رابطه بود که از نظر او مهم‌ترین خطر رژیم مطلقه فقاهتی «در رابطه با اصل ولایت فقیه به عنوان نظام حکومتی، آنچنانکه که در قانون اساسی سال 58 تدوین یافته بود، از بعد از فوت خمینی با جایگزینی مراجع موجود حوزه‌های فقاهتی که در رأس آنها در آن زمان سیدکاظم شریعتمداری و محمدرضا گلپایگانی و سیدابوالقاسم خوئی بودند، اتفاق می‌افتاد.»
فراموش نکنیم که در قانون اساسی اول رژیم مطلقه فقاهتی که در سال 58 توسط خبرگان قانون اساسی تدوین یافت، «یکی از شرایط ولی فقیه شدن، مرجعیت در حوزه‌های فقاهتی بود» که بعداً پس از کودتای سال 67 هاشمی رفسنجانی بر علیه منتظری (فردی که توسط خود هاشمی رفسنجانی در سال‌های 61 و 62 جهت پست قائم مقام رهبری که خمینی بود و جهت مقابله کردن با مراجع تقلید حوزه‌های فقاهتی در رابطه با اصل ولایت فقیه قانون اساسی، انتصاب یافته بود)، در سال 68 در چارچوب پروژه استحاله قانون اساسی هاشمی رفسنجانی، تحت عنوان متمم قانون اساسی، «مرجعیت به عنوان شرط ولی فقیه شدن، بدل به مجتهد شد.»
یادمان باشد که سیدمهدی هاشمی برادر سیدهادی هاشمی - داماد حسینعلی منتظری - از جمله روحانی بدون لباس بود که مانند هاشمی رفسنجانی قدرت سازمان‌گری داشت؛ و در خدمت سازماندهی نیروهای هوادار حسینعلی منتظری عمل می‌کرد؛ اما بعداً، پس از افشای پروژه مک فارلین، هاشمی رفسنجانی توسط او، مورد غضب هاشمی رفسنجانی و بالطبع خمینی قرار گرفت و در جریان نسل‌کشی تابستان 67 با بسترسازی هاشمی رفسنجانی اعدام شد.
علی ایحاله بدین ترتیب بود که از سال 66 به بعد، وقتی که هاشمی رفسنجانی دریافت که حسینعلی منتظری بز اخفشی نیست که تسلیم تشکیلات مافیای قدرت او بشود و حاضر نیست در سناریوی ساختگی هاشمی رفسنجانی پس از فوت خمینی، بر علیه مراجع حوزه‌های فقاهتی نقش بازی کند، خود هاشمی رفسنجانی که بسترساز آلترناتیوی حسینعلی منتظری بود، از سال 66 زمینه جهت ساقط کردن منتظری به دست خمینی فراهم کرد. در نتیجه پر پیدا بود که از آنجائیکه در دستگاه مافیای قدرت هاشمی رفسنجانی دیگر کسی جهت مرجع‌سازی در برابر مراجع موجود غیر خمینی نبود، هاشمی رفسنجانی راهی جز این نداشت الا اینکه تا زمانیکه خمینی زنده بود به تغییر قانون اساسی و نفی اصل «مرجعیت» در قانون اساسی به عنوان شرط ولی فقیه شدن، بپردازد، که همین کار هم کرد.
چراکه مطابق متمم قانون اساسی که در سال 68 به انتخابات گذاشته شد، مهم‌ترین تغییری که در قانون اساسی رخ داد «همین نفی اصل مرجعیت به عنوان شرط ولی فقیه شدن بود که توسط هاشمی رفسنجانی همراه با جلب تائید خمینی انجام گرفت؛ و همین سناریوی هاشمی رفسنجانی بود که پس از فوت خمینی بسترساز ولی فقیه شدن سیدعلی خامنه‌ای که مرتبه اجتهاد بودن او توسط خمینی، بنابه پیشنهاد هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود، شد.
د - فرایند چهارم «کارنامه سیاسی هاشمی رفسنجانی»:
باری، منهای قانون اساسی و پروسه نهادینه کردن نهادهای قدرت رژیم مطلقه فقاهتی در سال‌های 58 و 59، «هاشمی رفسنجانی از اسفند ماه 57 که قیام خلق کردستان بر علیه حاکمیت نو پای فقاهتی شکل گرفت، کوشید تا به سرکوب مهندسی شده جنبش‌های اقلیت‌های قومی و جنبش دانشجوئی و جنبش سیاسی و جنبش کارگری و غیره بپردازد». چراکه آنچنانکه خود او در سال 61 به ابراهیم یزدی و مهندس مهدی بازرگان گفته بود، تحلیلش در باب علت سقوط حکومت کودتائی و توتالیتر پهلوی «آزادی‌های دموکراتیک تحمیلی بوده است که پهلوی دوم از سال 56 مجبور به انجام آن شده است، لذا در این رابطه بود که هاشمی رفسنجانی از همان آغاز پیروزی انقلاب 57 مردم ایران و سیطره بر حکومت بادآورده، مصمم بود که جهت تثبیت درازمدت حاکمیت روحانیت طرفدار خمینی، با هر گونه آزادی دموکراتیک در داخل ایران مخالفت نماید.»
در نتیجه، در همین رابطه بود که هاشمی رفسنجانی از همان آغاز کوشید تا با استفاده از اهرم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارتش و نهادهای قدرت به ارث رسیده از پهلوی دوم، نهادی مقتدر تحت عنوان سپاه بر پا کند؛ که صد البته هر چند پروژه تکوین سپاه پاسداران بعداً برای هاشمی رفسنجانی به آب نیانجامید، اما برای خامنه‌ای این پروژه هاشمی رفسنجانی به نان رسید. علی ایحال پروژه تشکیل سپاه پاسداران در سال 58 پیشنهادی بود که از طرف هاشمی رفسنجانی جهت مقابله کردن:
اولاً با پروژه کمیته‌های اسلامی مهدوی کنی.
ثانیاً ایجاد تشکیلات موازی قدرت با ارتش جهت مقابله کردن با کودتای نظامی ارتش.
ثالثاً ایجاد مشت آهنین جهت سرکوب جنبش‌های قومی و اجتماعی و جنبش سیاسی که در رأس آنها سازمان مجاهدین خلق قرار داشتند و جنبش دانشجوئی و جنبش کارگری، مطرح شد.
البته از بعد از پائیز سال 59 با شروع جنگ ایران عراق، سپاه تحت مدیریت هاشمی رفسنجانی، به صورت گارد جاویدان رژیم مطلقه فقاهتی درآمد که در ادامه آن، از بعد از 30 خرداد 60 به عنوان گرز آهنین رژیم مطلقه فقاهتی، جهت قلع و قمع جنبش سیاسی ایران توسط هاشمی رفسنجانی تعریف شد. علیهذا، بدین ترتیب بود که در ادامه این پروژه سرکوب جنبش‌ها توسط هاشمی رفسنجانی بود که از بهار سال 59 پس از سخنرانی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز که او مورد حمله دانشجویان دانشگاه تبریز قرار گرفت، «پروژه کوتای فرهنگی، تحت عنوان انقلاب فرهنگی، جهت سرکوب جنبش دانشجوئی ایران با مدیریت نرم‌افزاری حسین حاجی فرج دباغ - معروف به عبدالکریم سروش - استارت خورد.»
هدف هاشمی رفسنجانی از پروژه کودتای فرهنگی تحت مدیریت عبدالکریم سروش آن بود که بتواند ریشه جنبش دانشجوئی ایران در دانشگاه‌ها به صورت مهندسی شده خشک کند. چراکه هاشمی رفسنجانی خوب می‌دانست که تنها جنبشی که در ایران می‌تواند نقش لکوموتیوی برای دیگر جنبش‌های اجتماعی و کارگری و زنان ایران بازی کند، فقط و فقط جنبش دانشجوئی است. البته هر چند تحلیل هاشمی رفسنجانی در رابطه با پتانسیل جنبش دانشجوئی ایران به عنوان جنبش پیشرو درست بود، ولی با همه این احوال در خصوص مکانیزم سرکوب مهندسی شده، تحت مدیریت عبدالکریم سروش، بعداً در تیرماه 78 نشان داد که پروژه سرکوب مهندسی شده جنبش دانشجوئی ایران توسط هاشمی رفسنجانی – عبدالکریم سروش به خطا رفته است.
باری، از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی فردی پراگماتیست و ماکیاولیست بود، از بعد از شکست خرداد 84 در صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت درون حاکمیت، «کوشید تا با فرار به جلو، خود را حامی دانشگاه و دانشجو و جنبش دانشجوئی ایران نشان دهد»؛ که این سناریوی جدید او که با نامه سرگشاده 24 خرداد او به خامنه‌ای آغاز شد، از بعد از کودتای انتخاباتی خرداد 88 و بخصوص در آخرین نماز جمعه او در دانشگاه تهران پر رنگ‌تر گردید. حضور جنبش دانشجوئی در مراسم تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی با شعار «پیام روشن ما، شکستن حصار است» و «وصیت هاشمی، حمایت از موسوی است» نشان داد که جنبش دانشجوئی ایران به فرار از جلو هاشمی رفسنجانی، بخصوص از بعد از خرداد 88 باور دارد.
باری، یادمان باشد که در رابطه با سرکوب جنبش سیاسی ایران بود که از بعد از 30 خرداد 60، هاشمی رفسنجانی کوشید تا با امنیتی کردن فضای جامعه ایران توسط تشکیلات دست‌ساز و دستپرورده خود، یعنی سپاه، به همراه گذاشتن «یکی از مهره‌های دستپرورده خود در زندان که از مؤتلفه بود – به نام اسدالله لاجوردی - به عنوان دادستان و نماینده خمینی در تهران، با اعدام و شکنجه غیر قابل توصیف که تاریخ از ذکر آن شرم دارد و حمایت از پروژه سرکوب و تیغ و داغ و درفش در شهرستان‌ها، خشن‌ترین پرده سرکوب در تاریخ بشر به نمایش بگذارد». بطوریکه طبق گزارش عفو بین‌الملل «فقط تعداد اعدام‌های رسمی اعلام شده در شش ماه دوم سال 60 توسط رژیم مطلقه فقاهتی در ایران، بیش از دو برابر کل اعدام‌های جهان در سال 60 بوده است»، البته پرده نهائی این پروژه سرکوب هاشمی رفسنجانی در نسل‌کشی تابستان 67 متبلور شد که او با بسترسازی تحت مدیریت حاج احمد خمینی، توانست فتوای قتل و عام زندانیان سیاسی را از خمینی بگیرد.
تشکیل وزارت اطلاعات با سرپل قرار دادن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سپاه تحت مدیریت محسن رضائی از دیگر پروژه‌هائی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان باقیات صالحات خود، جهت سرکوب جنبش سیاسی و جنبش دانشجوئی و جنبش اجتماعی و جنبش کارگری ایران باقی گذاشته است. هر چند که این باقیات صالحات هاشمی رفسنجانی، در مرحله دوم انتخابات دولت نهم در سال 84 (در رقابت با محمود احمدی نژاد در چارچوب پروژه حذف هاشمی رفسنجانی توسط حزب پادگانی خامنه‌ای)، بر علیه هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شد و در عرض یک هفته بیش از 20 میلیون سی دی مجانی در رد هاشمی رفسنجانی در شهر و روستا ایران منتشر کردند؛ و توسط آن هاشمی رفسنجانی را در پای احمدی نژاد قربانی کردند؛ و شرایط برای پیروزی احمدی نژاد در دولت نهم فراهم نمودند.
باری: از بعد از فوت خمینی در خرداد سال 68، هاشمی رفسنجانی جهت صیانت از رژیم مطلقه فقاهتی کوشید تا با به کار گرفتن همه دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ده سال گذشته خود، به ترمیم خلاء خمینی بپردازد. لذا در این رابطه بود که در مرحله اول به علت قوی بودن جناح راست روحانیت طرفدار رژیم مطلقه فقاهتی، سیدعلی خامنه‌ای را که مورد تائید و حمایت آنها در دهه 60 (در مقابله با خمینی و میرحسین موسوی) بود، توسط شورای خبرگان رهبری حتی قبل از خاکسپاری او جایگزین خمینی بکند. چراکه هاشمی رفسنجانی خوب می‌دانست که با کاندیدا شدن خود او، جناح راست روحانیت طرفدار رژیم که در آن زمان کاندیدای آنها محمدرضا گلپایگانی بود، رشته‌های او را پنبه خواهند کرد.
ادامه دارد
