در آستانه انتخابات دولت دوازدهم:
انتخابات مهملی 38 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، با کدامین رویکرد انجام گرفته است؟
«انتخابات حقی؟» یا «انتخابات تکلیفی؟» - قسمت دوم
البته همین خودویژگی انطباقی و یکطرفه لیبرالیسم سیاسی با نظام سرمایه‌داری در کشورهای متروپل و پیرامونی باعث گردیده است تا در شرایط مختلف جغرافیائی و اقتصادی – سیاسی جوامع مختلف، «لیبرالیسم سیاسی صورت مهملی و روپوشی مخملی یا برگ انجیری جهت پوشانیدن پنجه بوکس‌های خونین نظام سیاسی توتالیتر حاکم بر این کشورها بشود»، بطوریکه در این رابطه امروز در کمتر کشورهای سرمایه‌داری اعم از متروپل و پیرامونی، کشوری وجود دارد که در راستای هم‌پوشانی و برخورد مهملی با لیبرالیسم جهت استفاده برگ انجیری برای پوشانیدن چنگال چدنی و خونین خود از لیبرالیسم سیاسی بومی شده خاص خود استفاده نکنند.
لذا در همین رابطه است که اگر بپذیریم که مجموعه دو جنگ بین‌الملل اول و دوم بیش از همه جنگ‌ها و جنایت‌های تاریخ بشر (از بدو پیدایش بشر الی یومنا هذا) جنایت و کشتار و ویرانی و آواره‌گی و خونریزی به بار آورده است و اگر بپذیریم که فاشیسم قرن بیستم، هول‌انگیزترین هیولای نظام سیاسی تاریخ بشر بوده است، بی‌شک باید همراه این باور به این داوری بپردازیم که «همه این پدیده‌های شوم قرن بیستم، مولود لیبرالیسم بوده است»؛ و به همین دلیل در طول سه قرن گذشته «لیبرالیسم جولانگاهی از دموکراسی تا فاشیسم و از هیتلر و ترامپ تا اورتگا و نلسون ماندلا داشته است»؛ یعنی آنچنانکه اورتگا و نلسون ماندلا از طریق انتخابات و رأی‌گیری لیبرالیستی توانستند صاحب قدرت سیاسی بشوند، دو هیولای فاشیسم و ترامپیسیم در قرن بیستم و بیست و یکم، در همین چارچوب توانستند به قدرت سیاسی دست پیدا کنند.
پر واضح است که رژیم مطلقه فقاهتی به موازات موج‌سواری بر جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 در طول 38 سال گذشته عمر خود، جهت پر کردن خلل و فرج تز ولایت فقیه خود و روپوشی بر استبداد مخوف فقاهتی، کوشیده است تا لیبرالیسم سیاسی را به استخدام نظام مطلقه فقاهتی بکشاند. قابل ذکر است رویکرد ولایت فقیه خمینی یک نظریه فقهی – کلامی بود که برای اولین بار در تاریخ هزار ساله اسلام فقاهتی شیعه، توسط خمینی از بعد از سرکوب 15 خرداد 42 و تبعید خمینی به عراق، در سال 46 تنظیم گردید. جوهر نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی، فقه حکومتی بود که خمینی در ادامه فقه سیاسی ضد مشروطیت شیخ فضل الله نوری، «فقه شیخ فضل الله نوری را در چارچوب نظریه ولایت فقیه خودش، بدل به فقه حکومتی کرد.»
لذا در این رابطه است که اگر داوری کنیم که تا قبل از موج‌سواری روحانیت بر جنبش و انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، «فقه حوزه‌های هزار ساله فقاهتی شیعه صورتی فردی و غیر حکومتی داشته است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم». همین آفت «فردگرایانه و تکلیفی و احکامی (غیر برنامه‌ای) فقه حوزه‌های فقاهتی باعث گردید تا از بعد از سیطره عملی و نظری هژمونی اسلام فقاهتی خمینی بر انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال 57، روحانیت فقاهتی تحت هژمونی خمینی، جهت نظام‌سازی حکومتی از نظریه ولایت فقیه خمینی، دچار بن بست‌های فقهی و سیاسی و حکومتی بشوند». تا آنجا که خود خمینی بعد از انقلاب بهمن ماه 57 و قبل از تدوین قانون اساسی توسط خبرگان در زمان تنظیم قانون اساسی، در اوایل سال 58، «از پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی دفاع می‌کرد». فراموش نکنیم که در پیشنویش قانون اساسی پیشنهادی حسن حبیبی (که با تاسی از قانون اساسی فرانسه و آمریکا تنظیم کرده بود)، اصلاً سخنی از اصل ولایت فقیه در شکل حکومتی آن نشده بود؛ اما با همه این امور، «خمینی پس از خواندن پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی حسن حبیبی، اعلام کرد که تنها اشکال این پیشنویس قانون اساسی، یکی اینکه به جای اسلام به عنوان دین رسمی کشور ایران، مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان دین رسمی مردم ایران گذاشته شود، دوم اینکه، اصل تساوی حقوق زن و مرد، در این پیشنویس برداشته شود». غیر از این دو نکته، خمینی با پیشنویش پیشنهادی قانون اساسی حسن حبیبی موافقت کرد و پیشنهاد کرد تا پس از رفع این دو مشکل همین پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی، به رفراندم عمومی بگذارند؛ که البته با مخالفت مهندس مهدی بازرگان و پا درمیانی و پیشنهاد سیدمحمود طالقانی، خمینی مجبور شد تا تن به تشکیل خبرگان قانون اساسی بدهد؛ و در این خبرگان قانون اساسی بود که «توسط حسن آیت و حسینعلی منتظری و سیدمحمد بهشتی، نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی به صورت نظام سیاسی و حکومتی درآمد.»
علی هذا، منظور ما از ذکر این فکت تاریخی این است که به این داوری بپردازیم که «اصلاً رویکرد نظریه ولایت فقیه خمینی، به عنوان یک نظام حکومتی، از طرف حسن آیت و حسینعلی منتظری و سیدمحمد بهشتی و تائید خبرگان قانون اساسی مطرح گردید»؛ و از آنجائیکه خمینی به جوهر نظریه فقهی خود آگاه بود و می‌دانست که از این امامزاده، معجزه‌ای ساخته نیست، لذا معتقد به دخیل بستن بر این امامزاده خود ساخته نبود.
بنابراین از بعد از تدوین ولایت فقیه به عنوان نظام حکومتی توسط حسن آیت و حسینعلی منتظری و سیدمحمد بهشتی در خبرگان قانون اساسی بود که خمینی و هاشمی رفسنجانی به این باور رسیدند که می‌توانند از نظریه فقهی ولایت فقیه، نظام حکومتی و سیاسی بسازنند. لذا از آن مرحله بود که خمینی و هاشمی رفسنجانی شش دانگ پشت فراورده آیت – منتظری – بهشتی در خبرگان قانون اساسی رفتند؛ و آن را تا مرحله ولایت مطلقه فقیه ارتقاء دادند؛ و در این رابطه تا آنجا خمینی پیش رفت که اعلام کرد، حتی مقام عظمای ولایت می‌تواند جهت حفظ نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر کشور ایران، حکم به تعطیلی نماز و روزه و حج هم بدهد.
البته با تصویب قانون اساسی ولایتی و فقاهتی در سال 58 تازه سختی کار خمینی شروع شد، چرا که از مرحله پساتصویب قانون اساسی بود که «خمینی مجبور شد تا فقه سنتی و فردی و تکلیفی گذشته حوزه‌های فقاهتی در چارچوب مصلحت نظام حکومتی‌اش، به فقه حکومتی بدل نماید». پر واضح بود که در این رابطه بزرگترین مانع برای خمینی خود مراجع و حوزه‌های فقاهتی شیعه در ایران و عراق بودند. چراکه بیش از 90% مراجع و بدنه حوزه‌های فقاهتی شیعه در ایران و عراق اصلاً مخالف نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی بودند. به همین دلیل آنچنانکه در قضیه فتوای حلال بودن بازی شطرنج خمینی دیدیم، حتی خود شورای نگهبان خمینی هم در این رابطه مقاومت می‌کردند، تا آنجا که خمینی خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر بخواهید در این شرایط بر احکام سنتی فقه حوزه‌های فقاهتی تکیه کنید، باید حکم به تعطیلی تمدن بشر بدهیم.»
ماحصل اینکه، از همان آغاز سال 58 با استارت پروژه تدوین قانون اساسی، موضوع نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی «گرفتار دو بحران درونی و برونی گردید». بحران تئوریک درونی نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی، «معلول پارادوکس فقه فردی هزار ساله حوزه‌های فقاهتی شیعه بود» که از زمان شیخ طوسی بنیانگذار حوزه‌های فقاهتی شیعه، در قرن چهارم تا سال 1358 (که بالاخره با طراحی و پیشنهاد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، پروژه مشترک حسن آیت و حسینعلی منتظری و سیدمحمد بهشتی)، فقه حوزه‌های فقاهتی، تنها یک نظریه فقهی فردی بود. با حکومتی شدن این فقه از سال 58 پارادوکس درونی نظریه فقهی ولایت فقیه آفتابی گردید.
فراموش نکنیم که تا قبل از سال 58 نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی، تنها یک شعار سیاسی جهت به عقب وادار کردن دربار پهلوی دوم برای مشارکت در قدرت بود؛ و به همین دلیل تا آن زمان، این نظریه فقهی اقلیتی حوزه‌های فقاهتی شیعه، نه از طرف فقهای حوزه‌های فقهی و نه از طرف روشنفکران، مورد نقادی قرار نگرفت. چراکه همگی آنها، به این نظریه فقهی خمینی، تنها به عنوان یک شعار سیاسی در برابر دربار نگاه می‌کردند، نه پروژه حکومتی. آنچنانکه دیدیم، این جلال آل‌احمد بود که توسط دو کتاب «غرب‌زدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» و تماس‌هائی که با خمینی داشت، بسترساز تکوین نطفه این رویکرد در خمینی شد.
یادمان باشد که خمینی تا قبل از آشنائی با اندیشه جلال آل‌احمد، در کتاب «کشف الاسرار» که در دهه 20 نوشت، جزء مدافعین مشروطیت و مدرس بود؛ و مخالف مشروعیت شیخ فضل الله نوری بود؛ و تا آن زمان خمینی خوب می‌دانست که مدرس با زنجانی، یعنی کسی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری داد، در دو دوره مجلس شورای ملی هم جبهه و هم شعار و همراه بود؛ و مدرس هرگز در طول رفاقت خود در مجلس با زنجانی انتقادی از حکم اعدام شیخ فضل الله نوری، توسط زنجانی نکرد، و در همه جا مدرس و زنجانی در مجلس شورای ملی جز پیشکسوتان و حامیان مشروطیت بودند. اولین کسی که به صورت آشکار شیخ فضل الله نوری (نماد ارتجاع و حامی استبداد قاجاری و ضد مشروطیت مردم ایران)، به صورت شهید مطرح کرد و با تکیه بر مشروعیت شیخ فضل الله نوری (که همان اسلام فقاهتی فردی حوزه فقهی بود)، مشرو طیت را به چالش کشید، جلال آل‌احمد بود؛ و از بعد از آشنائی خمینی با اندیشه ضد مشروطیت جلال آل‌احمد بود که خمینی از دهه 40 و از بعد از فوت بروجردی در سال 1340 و سرکوب خونین قیام 15 خرداد 42 بر مشروطیت ایران پشت کرد و «علم بر زمین افتاده مشروعه‌طلبی شیخ فضل الله نوری را بلند کرد»؛ و از بعد سرکوب قیام 15 خرداد 42 و تبعید او به ترکیه و عراق توسط دربار کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم بود که خمینی دیگر دریافت که امکان مشارکت مانند زمان بروجردی و سیدقاسم کاشانی، با دربار پهلوی وجود ندارد؛ و دربار توتالیتر و کودتائی پهلوی دوم به علت اینکه از اواخر دهه 30 با ورود کندی به کاخ سفید، از طرف کاخ سفید مجبور به انجام رفرم‌های اجتماعی و ارضی در جامعه ایران شده بود، همین امر باعث گردید تا پهلوی دوم جهت انجام رفرم‌های اجتماعی و ارضی که در رأس این رفرم‌ها آزادی زنان ایران و اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای آنها و در عرصه اقتصادی، تقسیم اراضی زمین‌دارن بزرگ بین دهقانان روستائی بود، از بعد از فوت بروجردی در دستور کار خود قرار دهد، دو رفرم اجتماعی – اقتصادی که باعث شد تا روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه به صورت یکدست به مخالفت با آن بپردازند.
علی ایحال تا سال 58 و تا قبل از تصویب قانون اساسی فقاهتی، نظریه ولایت فقیه خمینی تنها دارای فونکسیون و کارکرد سیاسی به عنوان شعار آلترناتیوی در برابر رژیم کودتاتی و توتالیتر پهلوی دوم جهت وادار به عقب‌نشینی کردن دربار بود، اما به موازات تصویب قانون اساسی فقاهتی و عملیاتی شدن پروژه حسن آیت – حسینعلی منتظری – سیدمحمد بهشتی بود که خمینی به یکباره تغییر موضع 180 درجه‌ای داد و تمام قد به حمایت از پروژه حسن آیت – منتظری – بهشتی پرداخت. از این مرحله بود که نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی که «یک نظریه فقهی اقلیتی در حوزه‌های فقاهتی شیعه بود» بدل به تئوری نظام‌ساز حکومتی گردید و در چارچوب همین استحاله بود که خمینی مجبور شد تا فقه سنتی و فردی و تکلیفی گذشته حوزه‌های فقاهتی را بدل به فقه حکومتی بکند که البته خود کاری کارستان بود و از این مرحله بود که پارادوکس درونی تئوری ولایت فقیه به عنوان تئوری نظام حکومتی یا فقه حکومتی رشد کرد؛ که صد البته هر چند خمینی در آغاز جهت مقابله کردن با این پارادوکس کوشید تا توسط فتوای حکومتی خود اقدام نماید، ولی مقابله روحانیت سنتی در برابر او مانع از این رویکرد او به صورت درازمدت می‌شد.
آنچنانکه حتی این صف‌آرائی به درون روحانیت طرفداران خود خمینی در حکومت هم کشیده شد. لذا به همین دلیل بود که خمینی کوشید تا توسط نهادسازی در متمم قانون اساسی سال 68، «رویکرد فتوائی خودش را در این رابطه، بدل به رویکرد نهادسازی جهت استحاله فقه فردی و تکلیفی و سنتی حوزه‌های فقاهتی به فقه حکومتی بکند»؛ که شورای تشخیص مصلحت نظام در متمم قانون اساسی فقاهتی سال 68 در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد.
فراموش نکنیم که عرصه این کشاکش درونی تا بدانجا رسید که در سال 1364 در جریان ادعای خمینی به ولایت مطلقه فقاهتی، حتی بین خمینی و خامنه‌ای اختلاف بوجود آمد. آنچنانکه خامنه‌ای در نماز جمعه تهران به نقد ولایت مطلقه فقاهتی پرداخت، اما هنوز ماشین خامنه‌ای به منزل نرسیده بود که اعلامیه خمینی در رد ادعای خامنه‌ای در نماز جمعه، از رادیو و تلویزیون رژیم خوانده شد. البته هر چند «پارادوکس درونی نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی در مرحله استحاله فقه فردی سنتی به فقه حکومتی، برای خمینی کاری کارستان بود و خمینی در نهایت با نهادسازی به این مهم پرداخت، اما در عرصه پارادوکس برونی، نظریه فقهی ولایت فقیه خمینی، موضوع تضاد ساختاری نظام سیاسی مورد ادعای حوزه‌های فقاهتی (در چارچوب مناسبات گذشته تاریخی که بر پایه تکلیف و تعبد و بیعت و فتوا و تقلید استوار بود)، با استانداردهای لیبرالیسم سیاسی، جهان سرمایه‌داری بود» و به همین دلیل خمینی از زمانیکه در پاریس بود، به این پارادوکس وحشتناک آگاهی پیدا کرده بود، لذا در این رابطه بود که خمینی واقف گردید که اصلاً و ابداً نه تنها جامعه ایران که تجربه مبارزه دموکراسی‌خواهانه یک قرنِ دارند، حاضر به تحمل نظام حکومتی تئوکراسی پیشامدرنیسم ولایت فقاهتی نیستند، جامعه جهانی هم توان پذیرش چنین هیولای سیاسی در قرن بیستم ندارند. لذا در همین رابطه بود که برعکس شکل‌بندی حکومتی که خمینی در نظریه فقهی ولایت فقیه خود در سال 46 مطرح کرده بود، پس از اینکه در پاریس دریافت که واقعاً قدرت سیاسی دارد به استقبال او می‌آید و دیگر مانند گذشته کسب قدرت سیاسی برای او صورت خیالی ندارد؛ و به قول شیخ مرتضی مطهری: «روحانیت توانست، با چهار تا راه‌پیمائی رژیم پهلوی را سرنگون کند» خمینی تنها راه حل جهت حل پارادوکس برونی، عقب‌نشینی در برابر استانداردهای لیبرالیسم جهان سرمایه‌داری دانست.
در نتیجه در این رابطه بود که خمینی از همان مصاحبه با لوموند در تابستان 57 با کلید عقب‌نشینی خود در برابر لیبرالیسم، این حرکت را استارت زد؛ یعنی کسی که در سال 41 و 42 تحت مخالفت با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ایرانی در جریان شورای ایالتی و ولایتی، مبارزه خودش را با دربار آغاز کرده بود، زمانیکه دریافت که انقلاب ضد استبدادی 57 برعکس انقلاب مشروطیت یک انقلاب زنانه می‌باشد و زنان ایران در انقلاب 57 نقشی بیشتر از مردان ایران دارند، نه تنها از همه ادعاهای زن ستیزانه حوزه‌های هزار ساله فقاهتی عقب‌نشینی کرد، بلکه در پاریس اعلام کرد: «من و روحانیت دخالتی در حکومت نخواهیم کرد و خود هم پس از ورود به ایران، به قم می‌روم و به تدریس خود در حوزه‌های فقهی می‌پردازم و حکومت را تحویل مردم می‌دهم». این عقب‌نشینی خمینی در برابر مؤلفه سیاسی لیبرالیسم، بعد از انقلاب و در دوران تدوین قانون اساسی و نهادسازی کلان حکومتی بیشتر هویدا گردید، چراکه چه در پیشنویس قانون اساسی حسن حبیبی و چه در قانون اساسی خبرگان، مهم‌ترین چارچوب کلان حکومتی همان اصول لیبرالیسم سیاسی ستیزه‌گر مغرب زمین بودند که شامل:
1 - اصل تفکیک قوای منتسکیو.
2 - اصل انتخابات جان لاک و روسو، می‌شدند.
ادامه دارد
