سر سخن
افزایش 45 درصدی مزد 1404 کارگران، یک حرکت پوپولیستی گریه‌دار است
سرانجام مزد 1404 کارگران ایران (که با اعضای خانواده شان، حدود 60 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند) در ابتدای صبح 26 اسفند، در نشست شبانه سیصد و سی و پنجمین جلسه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی، با افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1404، مشخص شد. احمد می‌دری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان در جمع خبرنگاران حاضر شد و در باره تصمیمات این نشست بدین صورت توضیح داد. او گفت: «در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، و بر سر مزدهای سال 1404 توافق حاصل گردید. که بر اساس آن حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و صد هزار تومان مزد 1403، به 10 میلیون و 399 هزار تومان افزایش داشته است. کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی مانده، و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به 16 میلیون 351 هزار تومان افزایش یافت. همین حقوق برای کارگران متاهل بدون فرزند از 9 میلیون و 900 هزار تومان به 13 میلیون و 909 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری هم از یک میلیون و 400 هزار تومان، به دو میلیون و دویست‌هزار تومان افزایش پیدا کرد. و پایه سنوات از دومیلیون و صدهزار ریال، به دو میلیون 820 هزار ریال افزایش پیدا کرده است.»
در تاریخ 21 اسفند 1403 پنج تشکل مستقل کارگری اعم از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحادیه بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کردند که: «کارگران مزدی، یدی و فکری در ایران که با اعضای خانواده شان حدود 60 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از 80 درصد کل تولید جامعه محصول این کارگران است، و هستی جامعه به‌ویژه رفاه اقلیت سرمایه‌داران و اقشار متوسط و مرفه وابسته به بهره‌کشی از طبقه کارگر است. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینه‌های یک خانوار متوسط شهری در سطح کشور کمتر باشد. همان طور که این مبلغ در سال 1404، نمی‌تواند کمتر از 60 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره باشد.»
همچنین در بخشنامه شماره 231711 مورخ 28/12/140 وزیر کار به کلیه ادارات، احمد می‌دری اعلام کرد که «حداقل دستمزد با افزایش 45 درصد و سایر سطوح مزدی با 32 درصد افزایش موافقت کردند» و به همین ترتیب شورایعالی کار اعلام کرد که تورم رسمی مرکز آمار در بهمن ماه 1403، برابر با 32 درصد بوده که این شورای با 13 درصد بیشتر از نرخ تورم موافقت کرد.
باری، بدین ترتیب است که می‌توان گفت که حداقل حقوق کارگران (در مقایسه با سال 1403) در سال 1404، روزانه فقط 3 میلیون و 200 هزار تومان اضافه شده است که با افزایش 300 تومان به حق اولاد و 800 هزار تومان به بن خواربار دریافتی کارگران روزانه 4 میلیون تومان می‌باشد.
افزایش حدود 4 میلیون تومان در مقایسه با افزایش قیمت سکه و طلا و ارز امری غیر قابل مقایسه و غیر قابل قبول می‌باشد و حتی مقایسه با همین کالا های روزمره در صورتی که قیمت‌ها در آینده به فرض محال ثابت بماند، تنها با قیمت گوشت در اسفند ماه 1403، کارگران می‌توانند 3 کیلو گوشت قرمز روزانه بخرند. فراموش نکنیم که در 27 اسفند 1403 گوشت خورشتی گوسفندی به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و 40 هزار تومان بود. بنابراین 3 کیلو گوشت، 4 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
در تیرماه 1403، هادی سرخوش فعال بازار مسکن گفت: «امسال (سال 1403) بازار اجاره بها شاید در ظاهر تفاوتی با سال‌های گذشته نداشته است اما بیش از 50 درصد قیمت اجاره نسبت به سال گذشته (سال 1402) افزایش یافته است.»
علیرضا خرمی فعال کارگری در مورد تصمیمات مزدی شورایعالی کار و تاثیر آن در زندگی کارگران می‌گوید: «واقعیت این است که در سال 1404 پایه مزد را از 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسیده است، حال با این 10 میلیون تومان چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تامین کند، یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیازمند به دارو و درمان داشته باشد چه کند؟ اگر مستاجر باشد که کلاه‌اش به راستی پس معرکه است» او ادامه می‌دهد «در واقع صحبت از درصد افزایش مزد روی 45 درصد به نوعی حرکت پوپولیستی می‌باشد.»
پرویز زعیمی فعال صنفی کارگران می‌گوید: «تعیین دستمزد به شیوه فعلی وقتی که کارگران قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند، ناعادلانه است. استنباط من این است که هرچه کارفرما و دولت بخواهد، همین می‌شود. کارگر و نظر کارگر اهمیت ندارد. آیا با این 45 درصد افزایش هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ حق مسکن که افزایش نداده اند. آیا با 900 هزار تومان به عنوان حق مسکن به کارگران حتی در روستاها می‌شود یک اتاق کرایه کرد چه رسد به خانه و آپارتمان؟ کارگر تنها می‌تواند پشت بام بخوابد آن هم هزینه اش از این 900 هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است املاک خودش را ماهی 900 هزار تومان به کارگران فاقد خانه اجاره بدهد؟»
باری، توجه به تجارب گذشته کارگران و تشکل‌های مستقل کارگران، نیاز کارگران اصلا پیوندی با کمیته مزد شورایعالی کار ندارد تا دستمزد واقعی برای زندگی مزد بگیران تعیین کنند. زیرا «ارگان دولتی شورایعالی کار علنا در خدمت سرمایه‌داران بخش دولتی و خصولتی و خصوصی می‌باشد» و به دلیل پراکنده بودن مبارزات کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان به هنگام تعیین حداقل دستمزد به نق زدن‌های غیر موثر و نمایندگان تشکل‌های کارگری حکومت ساخته هیچ فشاری از جانب کارگران به نمایندگان دولتی و خصوصی وارد نمی کنند.
فراموش نباید کرد که تعیین حداقل دستمزد در واقع همان امری معیشتی کارگران است که در مبارزه طبقاتی با صاحبان سرمایه و دولتی نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. واقعیت این است که کشور ایران توسط رژیم مطلقه فقاهتی در دام نظام سرمایه‌داری محصور کرده است و در دام یک بحران اقتصادی همه جانبه‌ای زمین‌گیر ساخته است. مع هذا، مطابق معمول برای تخفیف این بحران فراگیر ساختاری و سیستمی، سرمایه‌داران «یکی از راه‌هایی که در دسترس‌ترین وسیله برای تشدید استثمار کارگران می‌باشد، غارت حقوق کارگران از طریق نهادهای حکومتی مانند قانون کار یا شورایعالی کار است»، عنایت داشته باشیم که کارگران و نیروی کار در بخش‌های مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آنها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت در می‌آورند و تولید و ارائه خدمات بر دوش آنان است. اما اقلیت سرمایه‌دار که اغلب وابسته به حکومت هستند، با استفاده از قوانین و سازوکارهای قانونی و فراقانونی از پرداخت حقوق عادلانه کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران خوداری می‌کنند. و هر روز شکل جدیدی از استثمار و بردگی نوین و محرومیت را بر آنان تحمیل می‌کنند.
یکی از شیوه سرکوب سیستماتیک کارگران، همین تعیین حداقل دستمزد و افزایش حقوق سالانه است که به اشکال مختلف اعمال می‌شود .برای درک بهتر این مکانیسم نگاهی به افزایش حقوق کارمندان و کارگران و مشمولین افزایش حقوق صندوق کشوری و کارگران مشمول قانون کار بیندازیم. برای مثال، کارگران مشمول صندوق کشور که تحت عنوان کارمندان شناخته می‌شوند، شامل تمام حقوق بگیران دولتی مانند پرستاران، معلمان، محیط بانان و غیره هستند که کارفرمای آنان دولت است. یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی و سرکوب دستمزد در این بخش‌ها، صدور دستورالعمل افزایش حقوق سالانه برای کارگران بخش دولتی مانند معلمان، پرستاران و کارگران خدماتی و غیره است. هنگامی که وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مانند وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست حداکثر میزان افزایش حقوق سال بعد، آخر سال قبل اعلام می‌کنند، در واقع دایره معیشتی و سطح زندگی همه نیروهای کار از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدماتی از پیش تعیین می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که «افزایش حقوق کارگران باعث ارتقای سطح معیشتی کارگران و معلمان بالاتر از خط فقر نمی شود. زیرا نرخ تورم همواره سریع‌تر از نرخ افزایش دستمزد رشد می‌کند.»
مهمتر از آن اینکه «حقوق پایه‌ای کارمندان و کارگران از ابتدا پائین‌تر از شاخص خط فقر تعیین شده است حتی اگر در مواردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد، این افزایش باز هم معیشت نیروی کار را از زیر خط فقر خارج نخواهد کرد این مسئله نه تنها معلمان بلکه تمام نیروی کار را وابسته به دولت را شامل می‌شود» چرا که حقوق آنها مطابق سیاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه سالانه تعیین می‌شود، به عبارت دیگر تمام کارگران و مزدبگیران بخش دولتی از جمله معلمان و پرستاران در این الگو تعیین دستمزد مشمول همین نابرابری‌ها هستند.
افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در بخش دولتی و خصوصی بر پایه تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد نیروی کار در بخش‌های دولتی و خصوصی وابسته به مکانیسمی به نام «سه جانبه‌گرایی» است در این ساختار:
اولا وزارت کار که نماینده دولت است، نقش اصلی دارد.
ثانیا نماینده کارفرمایان که در واقع سرمایه‌داران بخش خصوصی هستند در این ساختار حضور دارند.
ثالثا نماینده کارگران نیز ظاهرا در این تصمیم گیری وجود دارد .اما در عمل این نمایند گان از میان تشکل‌های وابسته به جناح‌های حاکم انتخاب می‌شوند. نتیجه این ساختار آن است که «به جای نمایندگی واقعی کارگران سه نماینده از سوی طبقه حاکم تصمیم می‌گیرند. در واقع کارگران و نیروی کار در این فرایند هیچ نماینده واقعی ندارند و به همین دلیل در سال‌های گذشته حتی با وجود اعلام نرخ تورم و شاخص خط فقر، نمایندگان به اصطلاح کارگران همواره حداقل دستمزد را در سطحی بسیار پایین‌تر از خط فقر امضا کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در غیاب تشکل‌های مستقل، امسال هم این روند ادامه خواهد داشت. تجربه نشان داده است که دولت به نمایندگی حاکمیت به‌جای اینکه بازیگری مستقل باشد، همواره در سمت سرمایه‌داران ایستاده است».
بنا به گزارش اعتماد آنلاین (19 بهمن 1403) بازرسی مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته است که «هزینه سبد معیشت برای یک خانواده 3/3 نفر در سال 1404، مبلغ 40 میلیون تومان در ماه می‌باشد». دسته‌ای از کارشناسان حکومتی هم بر این باورند که مارپیچ «دستمزد، تورم» در کشور ایران وجود ندارد. آنها با مراجعه به بررسی گزارش‌های وزارت صنعت –معدن و تجارت (سمت) نشان می‌دهند که «سهم هزینه‌های تولید کمتر از 10 درصد می‌باشد وبر خلاف تصورات عامل اصلی تورم، افزایش هزینه‌های تولید و تعطیلی بنگاه‌ها در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی است، نه افزایش دستمزد کارگران» پایین بودن دستمزد و کاهش خرید کارگران به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.
عده‌ای از نمایندگان کارگری حکومتی، فریبکارانه خواهان دستمزد عادلانه شده و آن را برای تأمین عدالت اجتماعی می‌دانند. «نظام سرمایه‌داری تنها با بردن سود به هر اندازه که ممکن باشد، از نیروی کار زنده و استثمار می‌توانند به زندگی ادامه بدهند» به‌عبارت ساده‌تر «صاحبان سرمایه همیشه بخشی از مزد واقعی را به کارگر می‌دهند و بقیه را به‌عنوان سود به جیب می‌زنند» بنابراین در این نظام چیزی به نام دستمزد عادلانه نمی‌تواند وجود داشته باشد.
اما چه عواملی این میزان را تعیین می‌کند؟ «یکی از مهمترین عوامل تناسب قوا در بین کارگران و کارفرما است»، به گزارش ایرنا بر اساس تصمیم شورایعالی کار که با توافق اعضای آن پس از حدود 10 ساعت جلسه فشرده با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید. حداقل دستمزد کارگران با تصویب شورایعالی کار در سال آینده به میزان 45 درصد افزایش می‌یابد. وزیر کار در 18 شهریور 1403 به دست تنگ و معیشت دشوار دهک‌های درآمدی پایین پرداخت و گفت: «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراکی را هم نمی دهد. به‌عبارت دیگر فرد همه درآمدش را هم خرج بکند، نمی تواند نیاز خوراک‌اش را تأمین کند. یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل، و بهداشت ندارند و فقط می‌خواهند غذا بخورند. به لحاظ شاخص‌ها در حال حاضر حدود 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. تا اواسط دهه 80 حدود 12 تا 15 درصد فقر مطلق داشتیم. که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه 90 به حدود 20 درصد رسید. اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید از سال 1397 خط فقر با شیب تندتری افزایش پیدا کرد و به 30 دصد در سال 1398 رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1398 تا 1401، نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود 30 درصد یا 25 میلیون و 400 هزار نفر بوده است.»
سمیه گل پور فعال کارگری در گفتگو با روزنامه شرق، با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه اصلی باید تعیین شود گفت: «اول متناسب با نرخ تورم و دوم در نظر گرفتن هزینه‌های معیشتی خانوار، طبق مراجع ذی‌صلاح. هزینه معیشتی یک خانوار چهار نفره در سال جاری (1403) 25 میلیون تومان برآورد شده است. در تعیین حداقل دستمزد برای سال 1404، نرخ تورم در کنار حداقل هزینه معیشتی نیز مشخص شده، اما با وجود افزایش 45 درصدی حداقل حقوق این رقم همچنان فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی کارگران دارد. افزایش 45 درصدی حقوق از هفت میلیون تومان سال قبل محاسبه و نهایتاً به 10 میلیون تومان رسیده. البته اگر بن کارگری، حق عائله‌مندی و سنوات هم در نظر بگیریم در بهترین حالت دریافتی یک کارگر با سابقه می‌تواند به 13 تا 14 میلیون تومان برسد. با توجه به اینکه سبد معیشتی که در بهمن ماه 1403، از طریق کمیته مزد تصویب شد، معادل 24 میلیون و 400 هزار تومان است. یعنی حتی با افزایش دستمزد حقوق کارگران همچنان حداقل حقوق سال 1404، نصف هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد» افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند سیب زمینی، گوشت، اجاره مسکن و دیگر هزینه‌های ضروری اگر بررسی کنیم، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تورم واقعی برای طبقات کم درآمد بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده است.
مثلا «اگر در بهمن ماه 1403 این نرخ 30 درصد می‌باشد، تورم انتظاری فروردین 1404 حداقل 23 درصد بیشتر از 30 درصد بهمن ماه 1403 خواهد بود» بنابراین، اگر حداقل سبد معیشتی 25 میلیون تومان تعیین شده باشد و دولت و وزارت کار هم این عدد را تائید کرده باشند، این شاخص در تعیین حداقل حقوق لحاظ نمی‌شود. آیا می‌توان ادعا کرد که با 13 تا 14 میلیون تومان یک خانواده کارگری می‌تواند زندگی کند؟
افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگری در سال 1404 با هزینه‌های واقعی زندگی همچنان حدود 10 میلیون تومان است. پس این افزایش 45 درصدی نوعی سرکوب مزد محسوب می‌شود که تنها برای کنترل اعتراضات و نه بهبود کارگران انجام شده است. خط فقر بر اساس تحلیل‌های اقتصادی بین 30 تا 35 میلیون نفر از جامعه بزرگ ایران می‌باشد. اما در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 14 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که حتی به نصف خط فقر هم نمی‌رسد. اقتصاددانان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که قدرت خرید کارگران همچنان در سطحی پائین‌تر از خط فقر می‌باشد و این مسئله در بلندمدت به کاهش کیفیت زندگی، سوء تغذیه و افزایش بیماری در میان اقشار کم درآمد خواهد شد.»
یکی دیگر از مشکلات «افزایش نیافتن حق مسکن متناسب با تورم است» در سال 1403 حق مسکن کارگری 9000000 ریال بوده است که همچنان در سال 1404 باقی مانده است و نه زمینی واگذار شده و نه خانه‌ای ساخته شده است و نه این مبلغ افزایش یافته است. یادمان باشد که مسکن به تنهایی حدود دو سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را شامل می‌شود. اما سیاست‌های دستمزدی هیچ توجهی به این مسئله ندارد. این سرکوب مزدی در حوزه مسکن به یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری تبدیل شده است. با نگاهی به تمام این اعداد و ارقام روشن است که «افزایش 45 درصدی حقوق نه تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه فاصله فاحشی با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران دارد. زیرا در حالی که هزینه‌های سبد معیشت حداقل 25 میلیون تومان و خط فقر بین 30 تا 35 میلیون تومان برآورده شده است، حداقل حقوق تعیین شده برای سال 1404همچنان کارگران را در فقر نگه می‌دارد.»
باری، در سال 1401، طبق داده‌های مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی «هزینه میانگین یک خانوار 3/3 نفره شهری معادل 16 میلیون و 208 هزار تومان بوده است. حال بر همین اساس اگر بخواهیم هزینه‌های یک خانوار شهری در سال 1404 را حساب کنیم، نرخ تورم سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب برابر با 46 درصد و 8/38 درصد اعلام شده است. نرخ تورم 1404 بر اساس پیش‌بینی معاون وزیر جهاد کشاورزی روحانی برابر 50 درصد پیش‌بینی می‌شود. علی ایحال بطور کلی پیش‌بینی‌ها در مورد تورم سال 1404 حدود 50 درصد می‌باشد.»
حال با در نظر گرفتن نرخ تورم‌های بالا، میانگین هزینه یک خانوار شهری متوسط از نظر تعداد افراد خانوار در سال 1404، به رقمی بین 50 میلیون و 253 هزار تومان در ماه خواهد رسید که برای خانوار 4 نفره باید حدود 20 درصد به آن افزوده گردد. در نتیجه در این صورت رقمی بالاتر از 60 میلیون تومان در ماه خواهیم رسید. بدین ترتیب است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کرد که «افزایش 45 درصدی حداقل مزد 1404 کارگران توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، یک حرکت پوپولیستی گریه‌دار بیش نیست. »
پایان
