سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت صد و ده

 

«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»

 

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی توده‌های دست‌آموز صاحبان قدرت زر و زور و تزویر نیستند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی در بحران هویتی شکل نمی‌گیرند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی سرگشتگی و بی‌هنجاری وجود ندارد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی جنبشی اضطراب فردی و جمعی وجود ندارد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی جنبشی وجود اجتماعی یا هویت ملی یا روحیه جمعی به‌صورت امری نهادینه‌شده می‌باشد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی جامعه اتمیزه و توده‌وار و بی‌شکل نیستند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی جنبشی تقسیم‌کار اجتماعی و تنوع و تکثر در ساخت اجتماعی وجود دارد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی جنبشی احساس همبستگی اجتماعی و سیاسی و ملی و هویتی در بستر خودآگاهی جمعی و انسانی بین همه افراد جامعه مادیت پیدا می‌کند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی جنبشی منابع قدرت اعم از قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی صورت تکثری و اجتماعی دارد نه صورت محدود طبقه‌ای.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه به‌لحاظ حقوقی می‌پذیرد که جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پایین و مستقل مطالبه‌محور در سه عرصه مدنی و صنفی و سیاسی به‌صورت فراگیر و همگانی در کل جامعه نهادینه بشوند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه می‌پذیرد که تمامی گروه‌های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران حق دارند که مطالبات صنفی و مدنی و سیاسی خودشان را در بطن جامعه به‌صورت علنی دنبال کنند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی صورتی مستقل از حاکمیت و مستقل از جامعه سیاسی و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پایین دارند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «شاکله جامعه مدنی جنبشی عبارتند از مجموعه نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها، شوراها و... که حاصل جنبش‌های فراگیر و همگانی مطالبه‌محور صنفی و مدنی و اجتماعی و سیاسی همه گروه‌های مختلف جامعه بزرگ ایران می‌باشند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «نظم جامعه مدنی جنبشی یک نظم از آزادی در چارچوب قوانین و مقررات کلی حاکم بر کل جامعه به‌صورت علی السویه می‌باشد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه مدنی نظم یک‌طرفه تحمیلی از بالا به‌صورت سازمانی وجود ندارد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای آزادی و دموکراسی و برابری نه‌تنها ارزش می‌باشند بلکه واقعیت هم دارند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «واقعیت آزادی و برابری و امنیت در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای سنتز جدید نظم‌هایی می‌شوند که بسیار پیچیده‌تر از نظم‌های بازار آزاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی می‌باشند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای آزادی‌های فردی و اجتماعی هرج و مرج نیستند بلکه برعکس در تحلیل نهایی عملکرد آزادی‌های فردی و اجتماعی به‌صورت قوانین و قواعد اختیاری و انتخاب همگانی مادیت پیدا می‌کند.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای آزادی‌های فردی و اجتماعی همراه با دموکراسی و سوسیالیسم وقتی به‌عنوان واقعیت در جامعه مادیت پیدا می‌کنند که در روابط اجتماعی آن‌چنان نظمی ایجاد کنند که همین نظم انسجام، بخش خود جامعه مدنی جنبشی می‌گردد». به‌عبارت دیگر «نظم در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای نظمی است که ناشی از واقعیت آزادی و دموکراسی و برابری می‌باشد، نه نظمی تحمیلی از طرف صاحبان قدرت زر و زور و تزویر حاکم.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای قدرت سیاسی حاکم حق دخالت دل‌خواهانه در جامعه مدنی جنبشی ندارد» به‌بیان بهتر «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جامعه مدنی مستقل از اراده و تصمیم قدرت سیاسی حاکم می‌باشد.»

در رویکرد تطبیقی شریعتی «در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای انسان‌ها مستقل از قدرت سیاسی تصمیم می‌گیرند» یعنی تحت سیطره قدرت سیاسی یا حاکمیت نیستند و آزادی چه در عرصه آزادی‌های فردی و چه در عرصه آزادی‌های اجتماعی با آزادی از قید و بندها و آزادی که در وضع طبیعی ژان ژاک روسو تعریف می‌کند، یکی نیستند. زیرا آزادی در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای در چارچوب سلسله قواعد و قوانین کلی و عام مورد تصویب همه افراد جامعه می‌باشد که معنای دیگر این حرف آن است که «آزادی در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای درست ملازم با مفهوم قانون است»، چراکه آنچنانکه جان لاک فیلسوف قرن هفدهم انگلیس می‌گوید: «در جامعه بدون قانون، آزادی برای انسان وجود ندارد». به‌عبارت دیگر «انسان در جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای تنها در چارچوب قوانین دموکراتیک است که می‌تواند هم در عرصه فردی و هم در عرصه اجتماعی آزاد باشد»، زیرا این جامعه «بر پایه فعالیت‌های انسان‌های آزاد و دارای انتخاب که انتخابشان در چارچوب قانون و قواعد کلی دموکراتیک انجام‌می‌شود و این انتخاب دموکراتیک همه افراد و آحاد جامعه مستقل از اراده و تصمیم قدرت سیاسی حاکم می‌باشد استوار است.»

قابل‌ذکر است که جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای جامعه‌ای است که «جنبش‌های فراگیر خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پایین در بستر شوراهای خودجوش و همگانی و فراگیر تکوین یافته از پایین مستقیم در چارچوب دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم یا دموکراسی شورایی در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود دخالت دارند و قدرت سیاسی یا حاکمیت حق دخالت مستقیم یا دخالت دل‌خواهانه در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن‌ها ندارند». مع الوصف در این جامعه «نهادهای دینامیک جامعه مدنی جنبشی هرگز صورت تکوین یافته از بالا و در ادامه وجودی دولت یا حکومت و یا قدرت سیاسی نیستند و هرگز کلیه نهادهای جامعه بازتولید قدرت سیاسی حاکم در جامعه نمی‌باشند و شوراهای و احزاب و اپوزیسیون هرگز و هرگز دستگاه‌های ایدئولوژیک حکومت و قدرت سیاسی حاکم نیستند و هرگز قدرت سیاسی یا حکومت نمی‌تواند قدرت خودش را در نهادهای مدنی و سیاسی و صنفی آحاد جامعه بازتولید بکند.»

به‌بیان‌دیگر جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای «جامعه مدنی جنبشی دینامیک مستقل از اراده و تصمیم قدرت سیاسی حاکم می‌باشند و حاکمیت و یا قدرت سیاسی حاکم حق دخالت در تصمیم‌گیری هیچ‌گونه شوراها و احزاب و نهادهای صنفی و سیاسی و مدنی ندارد همچنین در این جامعه (برعکس جامعه سنتی و کلاسیسیم گذشته) «نه‌تنها بین افراد و آحاد جامعه با حاکمیت یا قدرت سیاسی جدایی وجود دارد بلکه حتی بین آن‌ها تقابل هم وجود دارد» یعنی «در شرایطی که جامعه بر حسب ضرورت حکومتی انتخابی و دموکراتیک تشکیل می‌دهند خود جامعه با نهادهای جنبشی و شورایی و صنفی و مدنی و سیاسی دارای آن‌چنان اقتداری هستند که برتر از اقتدار قدرت سیاسی و حکومت می‌باشند و توازن قوا همیشه در جامعه به سود آن‌ها می‌باشد.»

ادامه دارد

 

نشر مستضعفین 198 - اول دی ماه