سخن روز

گران شدن «نان» یا «قوت لایموت را از سفره مردم ربودند»

در روز 17 مرداد 1403 در آخرین روزهای تغییر و تحولات کابینه پزشکیان رسانه‌های دولتی از افزایش «25 درصدی» قیمت انواع نان در ده استان از جمله استان تهران را اعلام‌کردند. البته این افزایش قیمت نان به‌تدریج در سایر استان‌ها هم انجام می‌گیرد. یادمان باشد، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1385، تصمیم گیری در مورد «افزایش بهای نان» به استان‌ها واگذار شده‌است. بهانه‌ی افزایش قیمت نان از سوی مقامات حکومتی و رسانه‌ای وابسته «پوششی دادن هزینه دستمزد و انرژی نانوایی‌ها اعلام شده‌است.»

محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد دولت رئیسی در این رابطه گفت: «نانوایان دغدغه به جایی دارند، دغدغه آنها تعدیل نرخ یارانه است که تعدیل نرخ نان یارانه‌ای ناشی از افزایش اجاره و دستمزد است. (وی گفت) «دولت سیزدهم (یا کابینه پادگانی ابراهیم رئیسی قیمت آزاد نان یارانه‌ای را در این سه سال حفظ کرده است و اجازه افزایش قیمت را نداد، تا هزینه تأمین نان برای مردم بالا نرود». علی ایحال، او در حالی که مدعی عدم افزایش قیمت نان است که در طول سه سال گذشته قیمت نان رسمی و غیر رسمی مدام در حال افزایش بوده است. برای نمونه در تاریخ ششم اردیبهشت  1401 تلویزیون رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به یک باره اعلام‌کرد که «آرد صنف و صنعت از کیلویی 2500 تومان، به کیلویی  12 هزار تا 16900 تومان رشد قیمت پیدا کرده است». در مرداد 1402، بهای رسمی نان «40 درصد» افزایش پیدا کرد. همان زمان روزنامه خراسان در تاریخ 04/05/1402 با تیتر درشت اعلام‌کرد که: «نان ناگهان گران شد». و از افزایش 40 درصدی نان در استان خراسان خبر داد. و باز در همان زمان معاون فرماندار مشهد نوشت: «افزایش قیمت نان خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد، اجاره بهای بالا، دستمزدهای سنگین کارگر، افزایش مالیات و بهای آب، برق، گاز و تلفن مزید بر علت شده‌است که خود اینها پایه تغییری در قیمت نان می‌باشد.»

همان زمان رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خواستار افزایش «110 تا 115 درصدی بهای نان شده» و گفته‌بود با این وضعیت نانوایی‌ها یارانه‌ای نمی‌توانند به کار خود ادامه بدهند. لازم به ذکر است که در تاریخ 5 مرداد 1401 هم «نان 400 درصد افزایش قیمت داشته است». مع‌الوصف، این همه باعث گردیده که «سقوط شتابان معیشت مردم به زیر خط فلاکت به جایی رسیده است که نان آخرین بازمانده سفره مردم ایران به‌صورت کامل از طرف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیده شود» و این در حالی است که بنا به بررسی رادیو صدای آلمان، «ایران و آلمان جمعیت مشابهی دارند. اما مصرف نان مردم ایران 5/2 برابر مصرف شهروندان آلمان است و در مقابل مصرف گوشت و لبنیات آلمانی‌ها 13 برابر ایرانی‌ها است.»

پر پیداست که «گران شدن قیمت نان یا قوت لایموت سفره‌های مردم ایران، خود بستر افزایش دیگر کالاها غذایی کشور ایران فراهم می‌سازد». قابل‌ذکر است که قبل از گران شدن 25 درصدی قیمت نان در 17 مرداد 1403، «قیمت برق و گاز و آب هم افزایش پیدا کرد» و همچنین همراه با آن گرانی، اساسی‌ترین اقلام معیشتی مردم هم افزایش پیدا کرد. از جمله اجاره سرسام‌آور مساکن، زیرا طبق قانون بازار آزاد وقتی قیمت کالایی اساسی گران می‌شود گرانی به‌صورت زنجیره‌ای و به‌صورت مستقیم بر روی افزایش دیگر اجناس ضروری و حیاتی مردم تأثیر دارد.

جالب اینجاست که در این بازار مکاره قیمت، «همه اجناس به‌صورت روزمره و گاهی ساعت‌مره افزایش پیدا می‌کنند». البته به‌جز هزینه کار یا قیمت دستمزد کارگران، که «هر روز از ارزش آن کمتر می‌شود و همین امر باعث می‌گردد که «این تعرض معیشتی فقر و فلاکت در جامعه ابعاد فاجعه‌بار تری پیدا کند». و باز باعث می‌گردد که «هر روز سفره مردم ایران کوچک و کوچک‌تر گردد.»

پر واضح است که واکنش مردم ایران در برابر تعرضات معیشتی حکومت «سکوت نیست» و حداقل دو خیزش ملی دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 در فاصله کمتر از دو سال در پاسخ مستقیم به تعرضات معیشتی حکومت به سفره و فقر تحمیلی به آنها بوده است. بی‌تردید در همین ایام اعتراض سراسری پرستاران ایران در شهرهای مختلف بر سر معیشت و مطالبات اعلام شده‌شان است. همچنین آن چنانکه در ماه گذشته جنبش بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران با شعار: «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» در کل جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، به اعتراض متحدانه در دفاع از زندگی و معیشت‌شان فرا می‌خوانند. عنایت داشته‌باشیم که بحران پیچ در پیچ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «ریشه سیاسی» دارند در نتیجه پس از کوچک‌ترین مسئله سیاسی اقتصاد ایران به‌مراتب سقوط می‌کنند. به‌عنوان نمونه دیدیم که پس از ترور اسماعیل هنیه، نرخ ارزش ریال پایین آمد، و بورس سقوط کرد، و به یک‌باره قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

علی‌هذا، از اینجاست که در چنین مخمصه و استیصال است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از یک سو قیمت نان، قوت لایموت مردم را بالا می‌برد، و از طرف دیگر ماشین سرکوب زندان و اعدام و دستگیری گسترش می‌دهند. محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیر خانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از تهدیدهای ناامنی غذایی در هشت استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، خراسان‌جنوبی پرده برداشته و گفته است که ساکنان این استان‌ها به توجه بیشتری نیاز دارند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی می‌گوید: «بسیاری از کشورهای جهان تورمی دو رقمی تجربه می‌کنند، و کشورهای فقیر در معرض آسیب‌های بیشتری هستند». این بانک در توئیتی جدول 10 کشور جهان که بالاترین میزان تورم را تجربه می‌کنند، منتشر کرده «و ونزوئلا با نرخ تورم 471 درصد در ردیف اول و کشور ایران با 78 درصد در رتبه پنجم جدول رده بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند. لبنان با 350 درصد، زیمبابوه با 117 درصد، آرژانتین با 115 درصد، مصر با 40 درصد، لائوس 53 درصد، سیرالئون 52 درصد مرتبه‌های دیگر جدول هستند.»

بر این مطلب بیافزاییم که در این شرایط تورم و گرانی نه‌تنها حاشیه‌نشینان 22 میلیونی کنار شهرها و اردوگاه بزرگ و کار و زحمت زیر ارابه تورم و گرانی قرار گرفته‌اند حتی طبقه متوسط شهری که اغلب کارشناسان، رکن مهم رشد و توسعه کشور می‌دانند، در شرایط بحرانی قرار دارند و بیم آن می‌رود که این طبقه به مرحله حذف کامل برسد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله اینکه «پیامد کوچک و نحیف شدن طبقه متوسط شهری برای جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران چیست و احیا طبقه متوسط شهری چطور ممکن است؟»

بر اساس آمارهای سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، ایران سالانه 5/16 میلیون تن مصرف گندم دارد. آمارهای دولتی ایران نشان‌می‌دهد که 10 میلیون تن از این رقم تحویل نانواهای سنتی می‌شود و بقیه به قیمت آزاد به بخش‌های مصرفی دیگر مانند نان فانتزی واحدهای تولیدی ماکارونی و غیره فروخته می‌شود. روزنامه دولتی اعتماد نوشت: «در نانوایی‌های سنتی 80 درصد قیمت نهایی توسط یارانه دولتی پرداخت می‌شود و مردم تنها 20 درصد قیمت واقعی نان را پرداخت می‌کنند»، به‌عبارتی اگر قیمت نان آزاد بشود، یک نان سنگک ماشینی که هم اکنون 5 هزار تومان فروخته می‌شود، باید به قیمت 15 هزار تومان عرضه بشود». واقعیت این است که در شرایطی که نان که یکی از تأمین کننده اصلی کالری اقشار کم‌درآمد است، اگر قیمت آن آزاد بشود فشارش برای مردمی است که زیر خط‌فقر قرار دارند، بنابراین، آن چنانکه روزنامه اعتماد می‌گوید حذف چنین یارانه‌ای تبعات سنگین اجتماعی در پی خواهد داشت.

زاغری استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء روز شنبه 20 مرداد 1403 بعد از ملاقات با پزشکیان در گفتگویی با رویداد 24 شرکت کرد از او پرسیده شد: «چرا با تک نرخی شدن ارز مخالف هستید؟» او در جواب گفت: «این کار نه‌تنها به ضرر اقشار محروم است بلکه اصلاً در موقعیت کنونی ممکن نیست. علت آن‌هم ناتوانی در عرضه ارز کافی در بازار است. نتیجه آن هم جز به ضرر طبقات متوسط و پایین نیست. قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد در واقع نوعی جیب بری دولت از سفره مردم است و کسری بودجه دولت از آن جبران می‌گردد. قیمت ارز اگر بالا برود مردم کف خیابان می‌آیند. دیگر مثل بار قبل هم نیست، بدتر از هر چیزی خواهد بود که مسئولان فکر می‌کنند». زاغری با ارائه مثال‌های مشخص به افراد و خانواده‌هایی اشاره می‌کند که از «رانت بری و غارت مردم پول پارو کرده و اقتصاد ایران را به فساد عمیق کشیده‌اند». از نظر زاغری آنها هستند که مسبب افزایش تورم و گران کردن کالاها هستند. او معتقد است از کابینه کنونی هم آبی برای مردم گرم نخواهد شد. زیرا همان اشخاص فاسد و گسترش دهنده فساد پیرامون پزشکیان را گرفته‌اند.»

باری، رژیم مطلقه فقاهتی «ترفند همیشگی گران کردن تدریجی و گام به گام نان را در پیش گرفته است». آن هم در شرایطی که سفره مردم فقیر و زحمتکش از قسمت عمده مواد ضروری غذایی، از گوشت، تخم‌مرغ، برنج تا میوه و لبنیات خالی شده و حالا نان هم از سفره‌ها رخت بر می‌بندد. بیافزاییم که «نان از پایه‌ای‌ترین مواد غذایی برای اکثریت جامعه ایران جهت به‌دست آوردن انرژی به‌حساب می‌آید». افزایش سه مرحله‌ای قیمت نان تنها از سال 1401 الی الان، بدون‌تردید بخش از سیاست آزادسازی قیمت‌ها از سوی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است، که پروژه آزادسازی در کادر رویکرد نئو لیبرالیسم از زمان دولت پنجم و ششم اکبر هاشمی رفسنجانی اعمال می‌شود. تمامی دولت‌های بعدی از آن زمان الی الان همه در کادر آن پروژه گام بر می‌داند. پر روشن است که حذف یارانه‌های و به‌خصوص یارانه نان (که قوت لایموت سفره بیش از 80 درصد جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد) فشار حداکثری بر مستضعفین جامعه بزرگ ایران می‌باشد. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت نان و بالا رفتن آن «تنها به سود نانوا می‌باشد، و کارگران نانوا غیر از نانوا هستند، زیرا مزد کارگران نانوا حتی پایین‌تر از سطح اعلام شده شورای‌عالی کار می‌باشند.»

یادمان باشد، که در زمان دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی تبصره‌ای بر قانون کار زدند که «کارگاه‌های کمتر از ده نفر از انجام قانون کار معاف هستند». طبیعی است از آنجایی که «تمامی کارگاه‌های نان سنتی در کشور ایران کمتر از 10 نفر می‌باشند و از اجرا قانون کار توسط نانوا معاف هستند». البته این معافیت از قانون کار نه فقط مشمول صنف نانوایی‌ها است بلکه «اغلب کارگران صنوف از تصمیم گیری‌های شورای‌عالی کار نصیب نمی‌برند». برای مثال در این رابطه است که رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های سبزوار در باره آخرین وضعیت دستمزد کارگران نانوا به خبرگزاری ایلنا توضیح داد که: «کارفرمایان تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از گرانی نان ببرند و مبلغ کمتری برای مزدبگیران اختصاص دهند». مع‌هذا، در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «با زیرپاگذاشتن حق تشکل‌های مستقل برای کارگران این وضعیت غیر عادلانه امری طبیعی می‌باشد.»

باز در پاسخ به خواسته کارگران و بازنشستگان برای ترمیم دستمزد و مستمری علی حسین رعیتی فر در معاون روابط کار وزیر کار کابینه پادگانی ابراهیم رئیسی در شرایطی که طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط تورم 53 درصد و تورم مواد تغذیه بیش از 87 درصد می‌باشد گفت: «در قانون که گفته‌شده (ماده 41 قانون کار) که با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین می‌شود، گفته نشده دقیقاً بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین بشود. خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهارم هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالا برگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند». معنی دیگر این حرف آن است که بعد از کنار گذاشتن هر دو مؤلفه ماده 41 قانون کار، با هدف آزادسازی کامل دستمزد و تجاوز وحشیانه به حقوق واقعی کارگران رژیم مطلقه فقاهتی، «راه حل بهبود معیشت کارگران با دادن صدقه و یارانه می‌دانند.»

باز در این رابطه بود که سید صولت مرتضوی (وزیر کار کابینه پادگانی ابراهیم رئیسی) همراه با ادعای خود در مورد کاهش تورم و ایجاد دو میلیون شغل در دولت ابراهیم رئیسی، در ادعایی جدید در مقابل دوربین تلویزیون رژیم گفت: «بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه کن شده‌است». این در شرایطی است که مردم برخی از مناطق کشور، مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و... از فرط فقر و نداری به «خرید نان نسیه رو آورده‌اند» آنها کارت‌های ملی خود را نزد نانوا می‌گذارند و سر ماه با یارانه ناچیز خود تسویه می‌کنند. این کار باعث گردیده که نانوا را شاکی کنند، زیرا نانوای فقیر می‌گوید که «دست خودم هم تنگ است و آن‌قدرها نمی‌تواند نسیه فروشی کند.»

باری، افزایش قیمت نان در سال گذشته (برعکس افزایش سال جاری که در مردادماه صورت گرفت) در خردادماه 1402 صورت‌گرفته ابتدا در زنجان قیمت نان افزایش پیدا کرد و در ادامه آن مدیر کل غله و بازرگان زنجان از این افزایش قیمت به «طرحی برای اصلاح قیمت» نام برد و به‌طور مسخره‌ایی گفت: «طرح جدید به‌هیچ‌وجه افزایش نیست». در همان زمان سایت حکومتی آفتاب ضمن اشاره به افزایش قیمت نان در قزوین خبر می‌داد که «نان در سراسر کشور گران می‌شود» باز در همین زمان معاون اول رئیسی هم در پاسخ به اینکه «آیا قیمت بنزین در سال جاری افزایش خواهد یافت؟» گفت: «گرانی بنزین و آرد نخواهیم داشت» (سایت آفتاب – اول خرداد).

وزارت اقتصاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی هم در 24 اردیبهشت 1402 اعلام‌کرد که «دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد» (سایت بورس 24 - اردیبهشت 1402). در همین زمان مجلس یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم موضع‌گیری عکس آنها کردند و به ابراهیم رئیسی هشدار دادند که «موضوع نان و مرغ دارد یک مسئله امنیتی می‌شود، وضعیت کمبود شدید آرد در نانوایی‌ها در شهرستان‌ها که دولت در تأمین نان خشک و خالی مردم دچار سردرگمی است.»

ممبینی معاون سازمان برنامه بودجه دولت پادگانی رئیسی هم در اردیبهشت 1402 در سایت ایلنا اعلام‌کرد که «کسری واقعی بودجه در سال گذشته 794 هزار میلیارد تومان بوده است در نتیجه 50 تا 60 درصد سهمیه آرد نانوایان کشور کاهش یافته‌است» (خبرگزاری ایلنا - 26 اردیبهشت 1402). ماحصل آنچه که فوقا گفته شد اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم اینکه «اکنون در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نان آخرین بازمانده سفره مردم ایران، به مواد لاکچری تبدیل شده‌است.»

پایان