تعیین نظام ریاستی یا نظام پارلمانی در چارچوب نظام مطلقه فقاهتی حاکم

آخرین میخ بر تابوت فلسفه سیاستی ولایت فقیه

شاید بزرگ‌ترین خیانت و جنایتی که بنی عباس و در راس آن‌ها مأمون به اسلام و مسلمانان کرد، ترجمه فلسفه سیاسی افلاطون و جلوگیری از ترجمه فلسفه سیاسی ارسطو بود. و البته دلیل آن هم این بود که فلسفه سیاسی افلاطون بر نخبه گرائی و اریستوکراسی فلسفی استوار بود، اما فلسفه سیاسی ارسطو بر دموکراسی محصول دولت شهرهای سقراط استوار شده بود. توضیح آنکه از آنجایی که بنی عباس و در راس آن‌ها مأمون علت عدم ثبات و دولت مستعجل بنی‏امیه، در نداشتن فلسفه سیاسی و کشاکش با اهل بیت پیامبر تحلیل می‌کردند جهت مقابله با این آفت سیاسی آن‌ها کوشیدند از یک طرف کشاکش عریان بنی‏امیه با بنی هاشم که بر پایه انتقام گیری‏های جاهلیت اعراب بادیه نشین استوار بود را در پوشش امنیتی و سیاسی و مذهبی قرار دهند (ولایتعهدی قالبی و تحمیلی امام رضا توسط مأمون در این رابطه قابل تبیین می‌باشد). و از طرف دیگر برای اینکه حکومت پیامبر و حکومت علی توسط پیروان علی و اهل بیت پیامبر بدل به فلسفه سیاسی حکومتی نگردد (همان امری که معاویه پیوسته از آن بیم داشت و سعی بر آن داشت تا با فلسفه سیاسی ساختن از حکومت شیخین و در راس آن‌ها عثمان مانع از فلسفه سیاسی شدن حکومت علی و پیامبر اسلام بشود)، کوشیدند تا با ترجمه فلسفه سیاسی افلاطون به عنوان فلسفه سیاسی نظری آلترناتیو فلسفه سیاسی حکومت علی و پیامبر از آن جهت تئوریزه کردن فلسفه سیاسی حکومت بنی عباس که بر نظام اریستوکراسی و توتالی‌تر استوار بود، استفاده بکند. و شاید به این علت بود که برعکس نظام بنی‏امیه که من حیث المجموع بیش از یک قرن نتوانستند دوام پیدا کند، بنی عباس بیش از پانصد سال بر مسلمانان حکومت کردند. البته مبانی فلسفی و تئوریک فلسفه سیاسی افلاطون که مورد استفاده بنی عباس قرار گرفت عبارتند از:

الف - مخالفت با تئوری دموکراسی و دولت شهرهای آتن و یونان که سقراط معلم افلاطون از آن حمایت می‌کرد و افلاطون معتقد بود که عامل قتل سقراط به دست اتیموس، همین دموکراسی و نظام سیاسی دولت شهرهای آتن و یونان می‌باشد و در همین رابطه افلاطون، نظام سیاسی دموکراسی یا مردم سالاری بدترین نوع نظام حکومتی می‌دانست و معتقد بود که باید به جای آن نظام نخبه گرائی بر جامعه حاکم شود.

ب - از آنجائیکه افلاطون مانند ارسطو معتقد به نظام طبقاتی بر پایه مناسبات برده داری مناسبات حاکم بر غرب و یونان بود، در اندیشه و فلسفه نیز بر پایه تئوری عالم مثل معتقد به نظام پله کانی بود و همین اعتقاد اجتماعی و نظری به نظام طبقاتی بود که اندیشه افلاطون را تبدیل به یک اندیشه بر پایه اریستوکراسی کرده است.

ج - در عرصه فلسفه سیاسی از آنجائیکه افلاطون هم نظام فلسفی جهانی و هم نظام اجتماعی را به صورت طبقاتی تبیین می‌کرد لذا در عرصه سیاسی هم معتقد به نظام نخبه گرائی گردید.

د - بر پایه فلسفه سیاسی نخبه گرایانه افلاطون برعکس فلسفه سیاسی دموکراسی ارسطو، توده‌ها صلاحیت حکومت بر خود را بر طبق دولت شهرهای یونان ندارند و تنها فلاسفه یا حکما هستند که می‌توانند بر جامعه حکومت کنند. در این رابطه بود که افلاطون معتقد بود که جهت پرورش این حاکمین حکیم یا فیلسوف باید فلاسفه به پرورش آن‌ها بپردازند.

ه - از نظر افلاطون تنها زمانی که فلاسفه بر جامعه حکومت بکنند مدینه فاضله تحقق پیدا می‌کند.

بنی عباس از آنجائیکه بر پایه فلسفه سیاسی خلیفه دوم که معتقد به یک نظام اریستوکراسی نژادی (توفق عرب بر عجم) و نخبه گرای اجتماعی (توفق مهاجر بر انصار) و نخبه گرای مذهبی (طبقه بندی خود مهاجرین) جهت تقسیم بیت‏المال و غنائم جنگی بود، که این نظام اریستوکراسی نژادی و اجتماعی و مذهبی در زمان خلیفه سوم بدل به یک اریستوکراسی طبقاتی نیز شد. که همین مبانی چهارگانه نظام اریستوکراسی (نژادی - اجتماعی - مذهبی - طبقاتی) مبنای فلسفه سیاسی حکومت بنی عباس گردید و جهت تبیین نظری این مبانی چهارگانه اریستوکراسی فلسفه حکومتی و سیاسی آن‌ها بود که فلسفه سیاسی نخبه گرایانه افلاطون به عنوان بهترین مبانی نظری آن بکار گرفته شد. در این رابطه بود که بنی عباس و در راس آن‌ها مأمون اقدام به ترجمه فلسفه سیاسی افلاطون کردند و از ترجمه فلسفه سیاسی ارسطو که بر پایه دموکراسی بود، خودداری کردند. اما فونکسیون این انتخاب بنی عباس تنها محدود به عرصه سیاست نشد و در تمامی عرصه های فرهنگی و اقتصادی و نظری و عملی این اندیشه اریستوکراسی تاثیر خود را گذاشت که از آن جمله می‌توان به حوزه فقاهت اشاره کرد، که این موضوع به خصوص در حوزه فقاهت شیعه بیشتر خود را نشان داد. چراکه از قرن پنجم که فقه شیعه توسط شیخ طوسی همراه با حوزه های دینی در عراق کار خود را آغاز کرد از آنجائیکه مبانی اولیه اندیشه شیخ طوسی در تکوین فقه و حوزه روحانیت یک اقتباس از مذاهب دیگر ابراهیمی بود، لذا اقدام به تدوین فقه شیعه کرد. البته اگرچه در کنار تدوین فقه شیعه تیپولوژی روحانیت هم با اقتباس از مذاهب ابراهیمی به صورت رسمی از همان قرن پنجم توسط شیخ طوسی و شیخ صدوق مطرح شد، ولی نظام تشکیلاتی حوزه یک موضوعی بود که به مرور زمان تحقق پیدا کرد.

یکی از پارامترهایی که در اعتلای حوزه و تشکیلات روحانی نقش به سزائی داشت موضوع خمس بود. توضیح آنکه برعکس موضوع زکات که در قرآن بیش از 34 بار مطرح شده موضوع خمس تنها در قرآن یک بار مطرح شده و آن هم سوره انفال آیه 41 می‌باشد که می‌فرماید: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ... - و بدانید از آنچه از طریق جنگ به غنیمت می‌گیرید خمس یا پنج یک آن از آن خداوند و رسول و یتیمان و مسکینان و ابن السبیل جامعه می‌باشد". که با ملاحظه‌شان نزول آیه مربوط به جنگ‏های مسلمین در جهادهای ابتدائی اوایل تاسیس اسلام می‌باشد و آنچنانکه اهل تسنن تفسیر کردند این تنها آیه خمس مربوط به جنگهای اول مسلمین یا جهاد ابتدائی مسلمین می‌باشد و طبیعتا به موازات اینکه جهاد ابتدائی از دستور کار مسلمین کنار رفت، موضوعیت این تنها آیه خمس هم از بین می‌رود. اما روحانیت شیعه برعکس تسنن غنیمت مطرح شده در این آیه که غنائم جنگی جهاد ابتدائی مسلمین می‌باشد تعمیم به هر غنیمت و نصیب و سود و تجارت داد و از این تک آیه جنگی یک فلسفه اقتصادی برای تشکیلات خود آفرید. البته در آغاز روحانیت شیعه به علت اینکه منتظر ظهور سریع و قریب امام زمان بود معتقد بود که این خمس‌ها را باید از مردم گرفت و آن‌ها را زیر خاک پنهان کرد تا وقتی که امام زمان آمد، خودش با علم امامتی که دارد این گنج‌های زیر خاکی را پیدا کند و مصرف نماید. اما به مرور زمان به علت طولانی شدن ظهور امام زمان، روحانیت شیعه تصمیم گرفت تا این خمس یا یک پنجم درآمد سالانه مردم را به جای اینکه زیر خاک بکند خرج تشکیلات روحانیت بکند و از این مرحله بود تشکیلات روحانیت به علت این پشتیبانی مالی هویت و قدرت و رشد پیدا کرد و به موازات رشد و توسعه حوزه و فقه موضوع تشکیلات حوزه هم مطرح شد که، چارت این تشکیلات بر پایه همان نخبه گرائی افلاطونی تنظیم گردید که در این رابطه مساله به همین جا ختم نشد چراکه به موازات رشد حوزه‌ها و افزایش کمی روحانیت و کسب پایگاه اجتماعی از بعد از صفویه، روحانیت که به صورت یک قطب قابل توجه دینی و اجتماعی درآمده بود تصمیم به دخالت در امور سیاسی گرفت و از این زمان یعنی دوره فتحعلی شاه قاجار برای اولین بار روحانیت کوشید تا برای حاکمیت سیاسی خود اقدام به تبیین فلسفه سیاسی بکند. از آنجائیکه تنها فلسفه سیاسی که مسلمانان و روحانیت شیعه با آن آشنا بودند از آنجائیکه فوقا مطرح کردیم فلسفه سیاسی نخبه گرایانه افلاطونی بود، لذا در این رابطه بود که برای اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار روحانیت حوزه شیعه با تاسی از فلسفه سیاسی نخبه گرایانه افلاطونی توسط ملا احمد نراقی دست به تدوین یک فلسفه سیاسی به نام ولایت فقیه زد.

بنابراین طرح تز ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسی (نه فلسفه حکومتی که بعدا توسط خمینی مطرح شد) از زمان فتحعلی شاه قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده است و قبل از ملا احمد نراقی نه تنها حوزه و روحانیت نسبت به سیاست و فلسفه سیاسی بیگانه بود، بلکه اصلا اعتقادی به این امور نداشتند. بنابراین از زمان قاجار تز ولایت فقیه در دیسکورس روحانیت توسط ملا احمد نراقی مطرح شد اما گرچه از زمان قاجار روحانیت رفته رفته دریافت که برای حفظ موقعیت اجتماعی خود نیازمند به دخالت در امور سیاسی است اما این دخالت در امور سیاسی باز بر پایه تز ولایت فقیه تبیین نگردید، بلکه بالعکس دو باره تئوری ولایت فقیه برای مدت یک قرن در حوزه مسکوت ماند و روحانیت بر پایه اصل اجتهاد فقهی آنچنانکه در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی مشاهده می‌شود، موضوع تئوری سیاسی خود را تبیین می‌کرد. در دهه چهل پس از مرگ بروجردی و تبعید خمینی به عراق دو باره تز ولایت فقیه ملا احمد نراقی در دستور کار خمینی قرار گرفت (خمینی تا قبل از مرگ بروجردی در کتاب کشف الاسرار از فلسفه سیاسی مشروطیت سلطنتی حمایت می‌کرد و خود صاحب فلسفه سیاسی مشخصی نبود). خمینی برعکس ملا احمد نراقی که از اصل ولایت فقیه یک تز سیاسی جهت مشارکت سیاسی روحانیت تبیین می‌کرد، خمینی کوشید از تز ولایت فقیه یک فلسفه حکومتی بسازد و از آنجائیکه او جهت تبیین این فلسفه حکومتی خود کوشید موضوع ولایت پیامبر اسلام پشتوانه دینی این اصل در آورد یک مرتبه مهیب‌ترین فلسفه حکومتی از اصل ولایت فقیه زائیده شد و دلیل آن هم این بود که خمینی در نظریه خود تمامی اختیاراتی که پیامبر بر مبنای اصل ولایت برای خود قائل بود برای فقیه که مقصودش خود او می‌باشد قائل گردید. که البته این نظریه مهیب فقهی در میان حوزه در آغاز طرفدارنش اقلیت بسیار محدودی بودند (آن هم به صورت یک نظریه فقهی نه یک نظریه فلسفه حکومتی) تا اینکه مبارزات سیاسی ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 به ثمر نشست و به علت خلاء رهبری و خلاء تشکیلات و سازماندهی و خلاء تئوریک این مبارزه ضد استبداد، خمینی توانست بر کرسی هژمونی این مبارزه ضد استبدادی تکیه بزند. اما تکیه زدن خمینی بر کرسی هژمونی یک مبارزه رو به اعتلا تنها با طرح چند فتوا و چند سخنرانی تمام نمی‌شد بلکه تمام این‌ها شروع کار بود چراکه به موازات اعتلای مبارزه ضد استبدادی مردم و تحقق انقلاب سیاسی و آلترناتیو شدن خمینی به جای شاه و سلطنت او نیازمند است که رهبری برای اقتصاد و سیاست و اجتماع و... دارای طرح و برنامه آلترناتیوی باشد. یعنی همان ره توشه‏ائی که خمینی کاملا از آنگونه تئوری و برنامه سیاسی و برنامه حکومتی و برنامه اقتصادی نه تنها تهی بود، بلکه اصلا بیگانه بود و تنها چیزی که داشت همان نظریه مهیب ولایت فقیه بود که فوقا ذکرش رفت.

اما با این تز هم که نمی‌شد حکومت به پا کرد و در عصر مدرنیسم که دنیا به صورت یک دهکده در آمده است و عصر را آگاهی خلق‏ها می‌نامند که با این اندیشه های سنتی نمی‌توان تئوری حکومت ساخت آن هم برای مردمی که توسط نهضت ضد استبدادی حکومت توتالی‌تر شاه را به زمین کشیده‌اند. لذا در این رابطه بود که از آنجائیکه دست تقدیر و با تلاش ابراهیم یزدی خمینی پس از اخراج از عراق و ممانعت کویت در پذیرش او تصمیم گرفت به پاریس برود، همین حضور او در پاریس که برای اولین بار خمینی با غرب و مدرنیته و دیسکورس سیاسی مدرن آشنا می‌شد باعث گردید تا در آن نظریه فقاهتی خود تجدید نظر بکند و با عینک جهان مدرن به این تئوری فقهی کلاسیسم بنگرد. در این رابطه بود که برای اینکه بتواند فلسفه حکومتی آینده خود را تبیین نماید به حسن حبیبی دستور داد تا با تاسی از فلسفه سیاسی غرب قانون اساسی آینده، که تبیین کننده فلسفه حکومتی او می‌باشد تنظیم نماید. حسن حبیبی هم به همراه جواد لاریجانی بر پایه قانون اساسی آمریکا و فرانسه اقدام به پیش نویس قانون اساسی ایران کردند که مورد قبول خمینی واقع شد. در این پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی حسن حبیبی به هیچ وجه اشاره‏ائی به شکل حکومت فقاهتی یا اصل ولایت فقیه به عنوان فلسفه حکومتی نشده بود ولی با همه این احوال خمینی آن را تائید کرد ولی بعد از اینکه خمینی به ایران آمد و در ایران انقلاب شد پس از انقلاب، در فروردین ماه سال 58 موضوع رفراندوم جهت تعیین نظام آلترناتیو نظام سلطنتی شاه مطرح گردید که برای اولین بار خمینی ‌ترم "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافی" را مطرح کرد (البته در این زمان هیچ احدی از دولت مردان و حتی خود خمینی نه تعریف کنکریت از اسلام داشتند و نه تعریف کنکریت از جمهوری و البته نه تعریفی از ترم مرکب جمهوری اسلامی لذا همه به چیزی رأی می‌داند که نمی‌دانستند چه است)، که در برابر شعار جمهوری دموکراتیک اسلامی مهندس بازرگان خمینی ابتدا کوشید با مسخره کردن، شعار بازرگان را نادیده بگیرد اما پس از اینکه با پافشاری بازرگان روبرو گردید با یک سخنرانی گفت پشت برگه اگر کسی نظر دیگر مثل سلطنت هم دارد می‌تواند بنویسد. بالاخره خمینی که معتقد به رای گیری تک موضوعی و واحد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه کلمه بیش بود، به هر حال در روز 12 فروردین سال 58 توانست ترم نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه هیچکس حتی خود خمینی معنی و تعریف و محتوای آن را بداند که چیست با 99% آراء از مردم تائیدیه بگیرد و تنها جریان سیاسی که این انتخاب را تحریم کرد نشر مستضعفین بود و دلیل آن هم این بود که نشر مستضعفین معتقد بود که هیچ کس نه بالائی‏های قدرت و نه پائین‏های قدرت و حتی خود خمینی معنی این ترم مرکب را نمی‌داند و برای آن تعریف کنکریت و مشخصی ندارد و به همین علت فردا این ترم می‌شود جعبه مارگیری که از دل آن هر چیزی بیرون می‌آید (آنچنانکه شد).

به هر حال از فردای این انتخابات بود که با تشکیل مجلس خبرگان که انتخاب طالقانی بود (به جای مجلس موسسان که پیشنهاد بازرگان بود) شروع کردن به فلسفه سیاسی ساختن. نخستین کسی که در مجلس خبرگان برای اولین بار تز اصل ولایت فقیه به عنوان شکل حکومت و فلسفه سیاسی با آن همه تمرکز قدرت مطرح کرد منتظری بود و به این ترتیب بود که در قانون اساسی خبرگان توسط منتظری، حسن آیت و بهشتی تز ولایت فقیه خمینی به عنوان شکل حکومت و فلسفه سیاسی در مهیب‌ترین شکل آن که تمرکز تمامی قدرت‏های سیاسی و نظامی و اقتصادی و اداری و قضائی و... مملکت در دست یک نفر به نام ولایت فقیه بود، ظاهر گردید. از این زمان بود که برای اینکه موضوع قدرت لایتنهائی و مطلق ولایت فقیه پوشیده باشد و برای مردم و دنیا ظاهر نشود دیواری حائل بین مردم و ولایت فقیه کشیدند به نام رئیس جمهور و پارلمان (بنابراین ترم اسلامی، شد ترم ولایت مطلقه فقاهتی که کلید دار خزانه کل قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری و قضائی و تقنینی و نظامی مملکت بود و ترم جمهوری دیواری حائل از پارلمان و رئیس جمهور بین مردم و ولایت مطلقه فقیه بود تا قدرت لایتنهای ولایت را مردم و دنیا نبیند) و از این زمان بود که موضوع نظام پارلمانی و نظام ریاستی در چارچوب نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران مطرح گردید.

البته مقصود از حکومت پارلمانی اشاره به نظام‏های حکومتی می‌کند که مثل انگلستان بر پایه پارلمان منتخب مردم به مشارکت قدرت با مردم می‌پردازند و مقصود از نظام ریاستی اشاره به آن نوع از حکومت‏هائی است که مانند فرانسه و آمریکا توسط انتخاب رئیس جمهور به وسیله مردم هژمونی حکومت را رئیس جمهور به نمایندگی از مردم در دست می‌گیرد. اما هر دو عنوان و طرح آن‌ها در چارچوب قدرت ولایت فقیه یک بازی عوام فریبانه بود تا مردم به جایگاه قدرت ولایت فقیه که امری تنفیذی از طرف آسمان و امام زمان می‌باشد پی نبرند و گرنه کسی که اول ولایت فقیه و قدرت آن را در ایران ببیند، دیگر برایش جای سوال نظام ریاستی یا نظام پارلمانی باقی نمی‌ماند. به هر حال گرچه در قانون اساسی سال 58 کوشیدند تا توسط نظام پارلمانی دیواری در جلو اصل ولایت فقیه بکشند تا کسی آن را نبیند، ولی پس از انتخابات مجلس و رئیس جمهوری با شکل گیری این نهاد یک مرتبه همین نهادها که به شکل صوری در قانون اساسی گذاشته شده بود تا دیوار حائل قدرت بین مردم و ولایت فقیه بشود در عرصه واقعیت رژیم مطلقه فقاهتی را به صورت لانه زنبوری تبدیل کرد. چراکه این نهادها بدل شد به نهادهای تقسیم قدرت بین جناح‏های رژیم نه نهادها مشارکت سیاسی مردم با دولت. در این رابطه بود که جنگ قدرت بین جناح‏های رژیم منتقل به جنگ قدرت بین نهادهای پارلمان و رئیس جمهوری شد به طوری که ولایت مطلقه فقاهتی که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیتش تقسیم قدرت بین جناحهای قدرت بود در کنترل و ایجاد توازن بین این جناح‌ها ناتوان شد. به طوری که در ترمیم قانون اساسی خمینی که دایم می‌گفت "مجلس در راس امور مملکت قرار دارد"، در سال 58 قبل از فوت با جایگزین کردن نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی مجلس را پشت سر رئیس جمهور قرار داد، با تصور اینکه جنگ مجلس و رئیس جمهور حل بشود. اما از بعد از مرگ او نه تنها جنگ بین دو نهاد مجلس و رئیس جمهوری بر پایه نظام ریاستی حل نشد بلکه به مرور زمان با قدرتمند شدن رئیس جمهور یک تضاد قدرت بین رئیس جمهوری و مقام عظمای قدرت مطلق ولی فقیه که بالای همه چیز از مجلس خبرگان و مجلس نگهبان و مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه و قوای مسلح و... نشسته بود بوجود آمد.

در دوران 8 ساله هاشمی رفسنجانی به علت اینکه این تقسیم قدرت داوطلبانه بین او و خامنه‏ائی صورت گرفته بود چندان تضاد قدرت مشهود نبود. در زمان خاتمی به علت اینکه محمد خاتمی تنها خود را به صورت یک تدارکات چی مقام عظمی فقاهت در آورده بود باز این جنگ قدرت بین دو قطب رئیس جمهور و ولی فقیه مشهود نبود. اما در زمان احمدی نژاد در دوره اول به علت اینکه احمدی نژاد خود را نیازمند حمایت خامنه‏ائی می‌دید سعی می‌کرد تا این تضاد قدرت را در چارچوب تضاد با مجلس و نیروهای مخالف درون نظام که در راس آن‌ها هاشمی رفسنجانی قرار داشت حل کند ولی در دور دوم از آنجائیکه از همان آغاز کاندیداتوری، جنگ قدرت بین جناح‏های حاکمیت به نقطه اوج خود رسیده بود لذا موضوع محدودیت قدرت خامنه‏ائی ابتدا از طرف هاشمی رفسنجانی توسط شورائی کردن آن مقام مطرح شد و بعد از آن با قدرت گرفتن احمدی نژاد خود احمدی نژاد قدرت خامنه‏ائی را مورد هدف قرار داد و کوشید با مقاومت در برابر او حتی در برابر یک انتخاب (مصلحی وزیر اطلاعات) شش روز دولت را تحریم کند و خانه نشین بشود. به هرحال این مقاومت در برابر قدرت خامنه‏ائی آنقدر کشدار شد که خامنه‏ائی در ملاقات با دانشجویان کرمانشاه دوباره سخن از نظام پارلمانی سر داد زیرا برای او مقاومت در برابر مجلس راحت‌تر خواهد بود تا مقاومت در برابر رئیس جمهوری که قدرت مطلقه او را مانند احمدی نژاد به چالش می‌گیرد. در این رابطه است که از زمان سخنرانی خامنه‏ائی در دیدار با دانشجویان کرمانشاه دوباره بحث نظام ریاستی و نظام پارلمانی از طرف جناح‏های قدرت حاکم مطرح شد و هر کدام با دفاع از یکی از این تزها سعی می‌کند مدافع کرسی قدرت خود در نظام باشند ولی آنچه در این رابطه باید بگوئیم اینکه :

1 - بحث نظام ریاستی و نظام پارلمانی در جائی می‌تواند یک بحث علمی و تئوریک باشد که صحبت از تقسیم قدرت بین بالائی‏ها و پائینی‏ها باشد.

2 - بحث نظام ریاستی یا نظام پارلمانی در نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران یک بحث چگونگی تقسیم قدرت بین جناح‌های حاکم قدرت می‌باشد.

3 - علت اینکه در آغاز انقلاب الویت اول به پارلمان داده شد و پارلمان به قول خمینی در راس امور قرار داشت آن بود که فضای آغاز انقلاب می‌طلبید که توسط اینگونه شعارهای پوپولیستی با مردم برخورد ضد انگیزه‏ائی بکنند.

4 - دلیل آنکه از سال 58 خمینی نظام ریاستی را در متمم قانون اساسی جانشین نظام پارلمانی کرد آن بود که مجلس به علت نفوذ جناح راست دیگر برای خمینی قابل کنترل نبود.

5 - در دوره هاشمی رفسنجانی تقسیم قدرت بین خامنه‏ائی و هاشمی رفسنجانی یک امر داوطلبانه بود.

6 - از بعد از خاتمه رئیس جمهوری هاشمی رفسنجانی و به خصوص از بعد از اینکه در دولت نهم هاشمی از بازگشت به قدرت رئیس جمهوری نا امید گردید با طرح شورائی کردن ولایت مطلقه، هاشمی رفسنجانی قدرت خامنه‏ائی را به چالش کشید و رویاروی خامنه‏ائی سنگر گرفت.

7 - از آنجائیکه محمد خاتمی بر عکس ادعایش آنچنانکه خودش می‌گفت: "در مدت 8 ساله رئیس جمهوری‌اش برای خامنه‏ائی جز یک تدارکات چی بیشتر نبود"، این امر باعث گردید تا هرگز در هیچ وقت حتی زمانیکه مجلس ششم قدرت خامنه‏ائی را به چالش کشیده بودند او حرکتی مخالف قدرت خامنه‏ائی نداشته باشد.

8 - در دوره دوم دولت احمدی نژاد از آنجائیکه احمدی نژاد برعکس محمد خاتمی قدرت خامنه‏ائی را به چالش کشید خامنه‏ائی برای برخورد با قدرت رئیس جمهوری راهی جز این ندید. جز اینکه دوباره شعار ترمیم قانون اساسی بر پایه پارلمانی کردن قدرت بدهد تا توسط آن از قدرت رئیس جمهوری در برابر خود بکاهد و به مجلس بیافزاید چراکه برای خامنه‏ائی مقاومت در برابر مجلسی که در تحلیل نهائی توسط خود او یا شورای نگهبان انتخابی خودش تعیین می‌شوند راحت‌تر است تا مقاومت در برابر یک رئیس جمهور قدرتمندی که، قدرت خدا داده و امام زمان داده او را که مطلق است، به چالش بکشد.

والسلام