سخن روز 

بحران پولی، مالی، اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

شرایط بحران چاره‌ناپذیر پولی و مالی و اقتصادی و به‌ویژه ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط که سیاست‌های منطقه‌ای این رژیم «با سقوط سوریه و متلاشی شدن عمق استراژیک‌اش در منطقه در سطح جهانی هم نیز احتمال اینکه به‌خاطر سیاست‌های هسته‌ای رژیم تحت فشار حداکثری آمریکا و دیگر قدرت‌های اروپایی قرار بگیرد، و در نتیجه این همه باعث گردیده که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مقابل نارضایتی گسترده و اعتصابات و اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی قرار گیرد» و مهمتر اینکه تاب مقاومت در برابر این همه بحران داخلی ندارد و ناتوان از مقابله با قدرت‌های جهانی و منطقه می‌باشد، این همه باعث گردیده که شرایط برای سرنگونی این رژیم فراهم بشود.

در حالی که این رژیم در این شرایط «از حل حتی بحران آب هوا هم عاجز است و همین یک بحران کوچک در حال از پای درآوردن رژیم می‌باشد، و در حل بحران‌ها و ناترازی‌های برق و آب و گاز و کنترل نرخ ارزهای خارجی رژیم تلاش می‌کند آن را به آنچه که «عملیات روانی دشمن» می‌نامد، نسبت بدهد» تا آنجا که یکی از کارشناسان رژیم در خصوص زمزمه‌های افزایش نرخ سوخت گفته‌است: «در افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها از جمله دارو، حمل و نقل، اجاره‌بها و تصویب لایحه حجاب و عفاف و هزاران مشکل دیگر که مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، تومار رژیم خواهد پیچید.»

باز در این رابطه است که پزشکیان روز پنجشنبه 8 آذر 1403، در نشستی با گروهی از کارگزاران رژیم گفت: «نمی‌شود 45 سال از انقلاب گذشته باشد و مشکلات روز به‌روز بدتر شده باشد. خب اگر ما راه درست را انتخاب کرده‌بودیم، و اگر این راه درست را درست رفته‌بودیم، خب، چرا اینجا هستیم. یک جای کارمان می‌لنگد که اینجاییم. ما مقصریم. من الان تو جایگاهی که قرار گرفتم بیشتر در عذاب و فشار هستم.»

در 29 مهر 1403 هم پزشکیان گفت: «دولتی بدهکار درست کرده‌اند، با ناترازی در بانک‌ها، در صندوق‌ها، و بعد هم حالا بیا حل‌اش کن». در 20 شهریور 1403 روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «آچمزیم»، به قلم هاشمی‌طبا نوشته‌بود: «همه ظواهر و البته بواطن نشان‌می‌دهد که آچمز شده‌ایم. این نه به این دولت، و نه به آن دولت ربط دارد، و همه هم می‌دانند که آچمز هستیم. ولی به روی خودشان نمی‌آورند.»

یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان در طول بیش از 6 ماه گذشته عمرش، «تک‌نرخی کردن ارز است». سیاستی که دولت پزشکیان در 6 ماه گذشته برای دسترسی به تک‌نرخی کردن ارز در پیش گرفته است، تأثیرات بسیار وخیم به افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول کشور داشته است. به‌طوری که روز شنبه هشتم دی‌ماه 1403، «قیمت هر دلار از مرز 82 هزار و دویست تومان هم گذشت». بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از روز 24 آذر 1403 «ارز تجاری جایگزین ارز نیمایی شد» و در روز دوشنبه  26 آذرطبق این بخشنامه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان موظف به خرید و فروش ارز در «سامانه ارز تجاری و در مراکز مبادله ارز طلا شدند» به‌بیان‌دیگر از 24 آذر «ارز به‌صورت دستوری، طبق دستور دولت پزشکیان ارز تجاری شد». بر اساس این سیاست پولی، قیمت دلار در طول عمر 6 ماه دولت پزشکیان از «61 هزار تومان به 82 و هزار و دویست تومان رسید.»

قابل‌ذکر است که سامانه «نظام یکپارچه ارزی» به اسم مخفف سامانه نیما توسط دولت شیخ حسن روحانی از بهمن 96 به‌صورت آزمایشی و از سوم اردیبهشت 97 به‌شکل رسمی کار خود را آغاز کرد. هدف دولت روحانی از ایجاد سامانه نیما، ایجاد مرکزی برای مبادله توافق ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام شده بود. یادمان باشد که «شروع سامانه نیما زمانی بود که تلاطمات ارزی در پی تهدیدات ترامپ (به خروج از برجام) آغاز شده بود». لازم به ذکر است که ترامپ به‌طور رسمی خروج دولت آمریکا از برجام، در 17 اردیبهشت 97 اعلام‌کرد. 20 فروردین سال 97 اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی با اشاره به تلاطمات بهای دلار، اعلام‌کرد که از امروز بهای دلار تک‌نرخی «4200 تومان است» و گفت: «جمهوری اسلامی برای تأمین ارز تمامی واردکنندگان آمادگی دارد، هر گونه خرید و فروش دلار بالاتر از رقم فوق قاچاق محسوب خواهد شد.»

اما خیلی زود دولت شیخ حسن روحانی تصمیم به دخالت بانک مرکزی در این سامانه و تعیین بهای ارز نیمایی گرفت. لذا در بودجه سال 1398، کابینه دولت شیخ حسن روحانی، دلار 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی محدود شد و واردکنندگان سایر کالاها از سامانه نیما نیازهای خود را تأمین کنند. لذا به همین دلیل در اردیبهشت 1398، یک دلار نیمایی به بالای 9400 تومان رسید و روند روبه‌رشد پیوسته و علی الدوام ادامه داشت.

ابراهیم رئیسی پس از اینکه وارد پاستور شد و مقام ریاست جمهوری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در دست گرفت، با این بهانه که «دلار 4200 تومانی ایجاد رانت می‌کند، تصمیم به حذف دلار 4200 تومانی گرفت». این اقدامات کابینه رئیسی باعث افزایش مجدد قیمت دلار شد. دولت رئیسی سامانه «سنا» را ایجاد کرد، بدین ترتیب بود که در دی‌ماه 401 در حالی که نرخ ارز بازار آزاد به بالای 44 هزار تومان رسید، دلار سنا به بالای 30 هزار تومان رسید.

در سال 1403 که ابراهیم رئیسی فوت کرد، «دلار نیمایی به بالای 39 هزار تومان و دلار آزاد به محدوده 50 هزار تومان رسید». «ارز ترجیحی» در زمان رئیسی که یک دلار آن 4200 تومان بودند به‌صورت محدود به برخی از کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت. بعد از دولت نیمه تمام ابراهیم رئیسی، نوبت به پزشکیان رسید، او در اولین بودجه خود (1404) ارز ترجیحی ابراهیم رئیسی را که 2400 تومان بود، به 38500 تومان رسانید.

«پزشکیان کلاً دلار نیمایی را حذف کرد» و دلار «سامانه ارز تجاری» جایگزین آن کرد، که قیمت آن در دی‌ماه 1403، به مبلغ 82 هزار و دویست تومان رسید. بر این مطلب بیافزاییم که افزایش دلار در بازار در تحلیل نهایی توسط خود دولت برای پر کردن کسری بودجه انجام می‌گیرد. زیرا با بالا رفتن قیمت دلار در بازار، دولت می‌تواند دلارهای نفتی خود را به قیمت بالا بفروشد و به این ترتیب «ریال» بیشتری بابت فروش دلارها به‌دست‌آورد.»

صمصام نماینده مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی می‌گوید: «افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است. دولت پزشکیان از صندوق توسعه ملی هفت میلیارد دلار برداشت کرده و بخشی از آن را می‌خواهد با ارزش 82 هزار و دویست تومانی بفروشد و با آن 200 هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز به‌دست بیاورد. عامل افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش می‌باشد.»

ارائه لایحه حذف 4 صفر از پول ایران به‌صورت یک فوریت در اولین روز زمستان «با هدف لایحه برای کنترل تورم به‌دلیل بی ارزش شدن ریال در طول سال‌هاست». این لایحه در کابینه رئیسی بر اساس جایگزین‌کردن «تومان» به‌جای «ریال»، به‌عنوان واحد پول و یک تومان هم برابر با ده هزار ریال یا هزار تومان مطرح شده‌است. عنایت داشته باشیم که کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید ریال است. بهای دلار در سال 1350 «7 تومان بوده است» و در دی‌ماه 1403 به «82 و دویست تومان» رسیده است. یعنی قیمت هر دلار 55 هزار تومان افزایش پیدا کرده است که به همان میزان قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است.

سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه، چرا ریال تا این حد بی ارزش شده و قیمت آن سقوط پیدا کرده است؟»

در پاسخ باید بگوییم که «دلیل آن بحران اقتصادی و رکود تورمی است» زیرا بحران اقتصادی رکود – تورمی، یکی از دلایل افزایش شتابان بهای دلار و بحران مالی و پولی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. یادآوری کنیم که اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «از سال 58 الی الان، دچار یک بیماری مزمن است و در طول این 45 سال تورم پیوسته و علی‌الدوام دو رقمی بوده و تا آنجا این تورم رشد کرده که در سال 1401، دولت ابراهیم رئیسی به‌علت حذف دلار 2400 تومان نیمایی به‌طور واقعی و برخلاف آمارهای رسمی تورم سه رقمی شده‌است و اقتصادی که در سال 57 حجم نقدینگی آن (پول و شبه پول) 258 میلیارد تومان بوده است، در سال جاری به 9 تریلیون و 70 هزار میلیارد تومان رسیده است» به‌عبارت دیگر در عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها نقدینگی که یکی از دلایل اساسی تورم (یا مالیات مستقیم از جیب مردم) می‌باشد، 35155 برابر شده‌است.

یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد تورم آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم، موضوع کسری بودجه دولت‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. برای نمونه بودجه سال 1404 دولت پزشکیان به‌رغم تغییرات از جمله بهای دلار همچنان 1800 هزار میلیارد تومان کسری دارد، که این کسری به‌صورت افزایش نرخ تورم باز بر دوش زحمت‌کشان جامعه ایران است. هر چند که سرمایه‌داران از رشد روز افزون تورم منتفع می‌شوند. عنایت داشته باشیم که به‌دلیل وابستگی صنایع ایران به واردات، مواد اولیه –کالای واسطه یا ماشین‌آلات، با افزایش بهای کالا قیمت تمام شده کالا نیز به‌شدت افزایش می‌یابد. همچنین افزایش بهای انرژی، افزایش هزینه گمرکی و واردات کالا با دلار 55 هزار تومانی به‌جای دلار 28500 تومانی قبلی، همراه با قطع برق و گاز و غیره همه از جمله عواملی هستند که در کنار افزایش نرخ دلار منجر به افزایش بهای کالاها و تورم می‌گردد.

بنابراین، رکود اقتصادی در پی افزایش بهای کالا، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، و قطعی برق و گاز بیش از گذشته تعمیق خواهد یافته‌است و باز به نوبه خود بیکاری را افزایش خواهد داد. در واقع این یک زنجیره است. یعنی تعمیق بحران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، رکود – تورمی و فقر و بیکاری را گسترش می‌دهد و گسترش فقر و بیکاری، خود بر تعمیق بحران اقتصادی اثرگذار است. مراکز تولیدی را به‌طور متوسط با 40 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند، که با افزایش قطعی برق همین میزان هم کاهش پیدا خواهد کرد. لذا در این رابطه است که خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر می‌نویسد: «از زمان روی کار آمدن پزشکیان تا آبان ماه 1403، هزینه معیشتی کارگران 40 درصد افزایش یافته‌است و این تازه قبل از افزایش شدید بهای دلار آزاد و ارز تجاری از آذر ماه  1403 می‌باشد.»

با تشدید بحران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی و روند جهشی نرخ دلار از سوئی، و محدودیت ساعات کار و تعطیلی‌های مکرر کارگاه‌ها و مؤسس‌های تولیدی، بستن مغازه‌ها به‌دلیل بحران سوخت و کمبود برق و آب، یکی از اثرات آن اینکه «روز یکشنبه 9 دی‌ماه 1403 بازار تهران شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به تورم و گرانی بودند». این تظاهرات از بازار کفاشی‌ها شروع شد و به بازار پارچه فروشان و بخش‌های دیگر در برگرفت. بازاریان به پا خاسته می‌گفتند: «ترمز بریدن نرخ دلار و فرا رفتن آن از مرز 82 هزار و دویست تومان عملاً کسب و کار را متوقف و داد و ستد را ناممکن کرده است.»

یادآوری می‌کنیم آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم روز شنبه هشتم دی‌ماه (یک روز قبل از تظاهرات بازار تهران) قیمت هر دلار آزاد از  82 هزار دویست تومان هم پشت‌سر گذاشت. برخی از کارشناسان امور بازار پیش‌بینی می‌کنند که «تداوم این روند، نرخ دلار در آینده‌ای نزدیک به صد هزار تومان نیز می‌رسد». با بالا رفتن بهای دلار، قیمت مواد غذایی و دیگر کالاهای مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد و قدرت خرید زحمت‌کشان (که دستمزد آنها می‌باشد) کاهش پیدا می‌کند. زیرا حقوق‌شان به ریال پرداخت می‌گردد و زندگی و معیشت‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بی ثباتی قیمت دلار موجب کاهش شدید خرید و فروش و رکود معاملات در بازار نیز می‌گردد. بنابراین، در این رابطه است که رئیس اتاق اصناف تهران اعتراف نمود که «خرید کالاهایی که مواد اولیه آن با دلار 82 هزار و دویست تومانی تهیه می‌شود در قدرت خرید مردم نمی‌گنجد. این مشکل تولیدی بسیاری از کالاهای دیگر مورد نیاز مردم نیز شامل می‌شود و نگران کننده است». ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی نیز نگران از بروز یک برآمد توده‌ای بر اثر تعمیق بحران اقتصادی است. لذا در این رابطه است که می‌گوید: «اگر تصمیمات درستی در رابطه با مشکلات قشر کارگر اتخاذ نشود، نگرانی‌های جدی به وجود می‌آید.»

پایان