سرمقاله
شناخت شرایط لازم برای تعیین مزد 1404 کارگران ایران
افزایش سرسام آور نرخ تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش پی در پی هزینه‌های زندگی باعث گردیده که «دستمزد کارگران دیگر پاسخ‌گوی نیاز اولیه زندگی نباشد». یکی از دلایل اصلی این مشکل «عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم واقعی است». طبق آمارهای رسمی نرخ تورم سالانه سال گذشته در زمان تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، «بیش از 45 درصد بوده است». در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به‌طور متوسط، «20 تا 30 درصد بوده است.»
شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها منجر به «کاهش قدرت خرید کارگران شده‌است». لذا، هر ساله فاصله دستمزدها تعیین‌شده با خط‌فقر جامعه ایران عمیق‌تر شده‌است. تحت این شرایط نوسان قیمت دلار و بهای کالاهای مورد نیاز روزانه خانواده‌های کارگری از قبیل مواد غذایی، مسکن، خدمات بهداشتی و درمان و هزینه تحصیل فرزندان به‌شدت افزایش یافته‌است و دستمزدهای تعیین‌شده، «حتی هزینه زندگی ده روز در ماه خانوادگی کارگری را تأمین نمی‌کند». تحت این اوضاع فلاکت‌بار اقتصادی که به اکثریت طبقه کارگران تحمیل‌شده، مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال 1404، «حقوق کارگران مجرد در سال آینده را 20 درصد و متاهل‌ها را به‌صورت میانگین 28 درصد افزایش داده است.»
لازم به ذکر است که شورایعالی کار از اواسط دی‌ماه سال جاری در راستای تعیین مزد 1404، در چارچوب همان رویکرد دولت پزشکیان با نمایندگان سرمایه‌داران بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان تشکل‌های زرد کارگری (وابسته به رژیم مطلقه فقاهتی) آغاز کرده است. در خصوص شرایط اقتصادی کارگران در این زمان اخیراً حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کنار شوراهای اسلامی و خانه کارگر یکی دیگر از نهادهای حکومتی است در گفتگو با تسنیم اعتراف کرده که «میزان هزینه تأمین سبد معیشت خانواده کارگری حدود 40 میلیون تومان در ماه است». او گفته این میزان برای یک خانواده 3/3 نفره است که حداقل‌های زندگی را بگذرانند. بنابراین برای زندگی ایده‌آل هزینه سبد بیشتر از 50 میلیون تومان است اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود 15 میلیون تومان در سال 1403 در حالت خوش‌بینانه در نظر بگیریم تقریباً حدود 30 درصد هزینه خانوار با حقوق 15 میلیون تومان تأمین می‌شود، این در حالی است که در برخی از استان‌ها حدود 9 درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می‌کنند یعنی حقوقی حدود 8 میلیون تومان دریافت می‌کنند. البته برخی از تشکل‌های کارگری مستقل از دولت، هزینه زندگی ماهانه خانواده کارگری در سال 1404، تا 45 میلیون تومان محاسبه می‌کنند و پیش‌بینی کرده‌اند با توجه به روند افزایش نرخ تورمی این رقم به 55 تا 60 میلیون تومان هم برسد.
پر پیداست که با افزایش 28 تا 30 درصد مزد کارگران در سال 1404 توسط رژیم مطلقه فقاهتی و سرمایه‌داران تحت الامرش، با این افزایش حتی هزینه بازتولید نیروی کار که چیزی جز هزینه مایحتاج روزانه کارگر و خانواده‌اش برای خوردن و پوشیدن و بهداشت و سلامت است، پرداخت نمی‌گردد. علی‌هذا، در همین رابطه هست که وزیر کار در حاشیه جلسه کابینه روز دهم بهمن اظهار داشت که: «در حال جمع‌آوری نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تصمیم‌گیری در شورایعالی کار هستند. و در این رابطه برای جمع‌آوری نظرها فراخوان داده‌ایم. و در این فراخوان به‌اصطلاح فعالان کارگری و کارفرمایی دعوت شده تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین حداقل دستمزد 1404 ارائه دهند و این نظرات تا تاریخ 20 بهمن‌ماه 1403 به شورایعالی کار بفرستند.»
باری، برای فهم تورم واقعی و سبد معیشت کارگری در این شرایط که شورایعالی کار مشغول تصمیم‌گیری برای تعیین مزد 1404 کارگران ایران می‌باشد، افزایش گرانی کالاهای تأثیرگذار در زندگی کارگران بالای 50 یا 60 درصد است. یعنی در آینده بسیار نزدیک، گوشت قرمز در سفره کارگران حتی ماهی یکبار هم پیدا نمی‌شود. فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهار تورم حتی دیگر در حد کنترل هم نیست، گفت: «متأسفانه دولت، از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول ایشان و وزرای اقتصادی، همگی در مقام معترض ظاهر می‌شوند و فقط به شرایط موجود اعتراض می‌کنند، اینکه اعتراض بکنند که چرا شرایط این‌گونه است، دردی از مردم دوا نمی‌کند. بحث این است که چه باید کرد؟ آقای پزشکیان در زمان انتخابات ادعا می‌کرد برای مشکلات اقتصادی کشور طرح و فرمول دارد، و قرار است کارشناسان به میدان بیایند. حالا گویا راه حلی برای مشکلات از جمله ناترازی‌ها و گرانی‌ها ندارد. واقعیت این است که در زمان ورشکستگی اقتصادی، دولت‌ها سه ابزار در اختیار دارند، یکی چاپ اوراق قرضه برای جمع کردن پول‌های سرگردان است، که کوپن آن در دولت احمدی‌نژاد سوخته شد. دومین راه‌حل، دامپینگ نرخ ارز است و سومین راه‌حل دامپینگ طلا و مسکوکات است، که امروز می‌بینیم طلا آب می‌کنند و عرضه می‌کنند تا نقدینگی مردم را جمع‌آوری کنند. تأمین هزینه‌های دولت فربه و چاق، آسان نیست. رئیس‌جمهور باید بداند که دولت فربه، بهره‌وری پایینی دارد. حذف بودجه‌های تحمیلی اگر بر بودجه‌های کشور اتفاق نمی‌افتاد، می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. صرف صحبت کردن در مورد مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها نمی‌تواند اقتصاد را شکوفا کند، و نه از درد و رنج مردم می‌کاهد. عنوان کردن مشکلات از تریبون‌های رسمی، به‌معنای عوض کردن جای شاکی و متشاکی ست. مجلسی‌ها هم گویا چشم شان روی مشکلات اقتصادی مردم بسته‌اند. بحران معیشت، مردم به‌خصوص دهک‌های فرودست را عذاب می‌دهد. آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس نیم نگاهی به آمارهای نزاع‌های خانوادگی و نرخ بالای طلاق انداخته‌اند؟ آیا می‌دانند که نرخ ازدواج پایین آمده است، و ابتدایی‌ترین رکن اجتماع یعنی خانواده در معرض خطر است؟ آیا نمی‌دانید که مزدبگیران مختلف از پرستاران گرفته تا تکنسین‌های فنی و کارگران نفتی گروه، گروه دست به مهاجرت می‌زنند؟ و دریغ که آلمان شهرهای مهاجرت از اروپا و کانادا به همین کشورهای اطراف در حاشیه خلیج فارس تبدیل‌شده؟ آیا اینها را نمی‌بینند؟ آیا هیچ اقدام ملموسی برای تأمین مسکن شده این همه قرارگاه و کمیته که تشکیل دادند و نشست‌ها که برگزار کردند، آورده‌اش چه بود؟ در واقعیت چند خانه برای کارگران ساختند؟ در شرایطی که نرخ اجاره خانه بیشتر از دستمزد کارگر است، از شورایعالی کار و کمیته دستمزد چه بر می‌آید؟ امروز حتی کارمندان که فرزند خواه دولت هستند، مشکل معیشتی دارند و مجبورند برای زندگی به حاشیه‌های کلان‌شهر بروند. مردم برای تأمین هزینه داروهای شیمی‌درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند. آقایان پشت بلندگو مدعی می‌شوند 93 درصد روستانشینان و 98 درصد شهرستانی‌ها کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار دارند اما نمی‌گویند این بیمه‌های درمانی دیگر کارکردی ندارند. بیمه‌ها ابتر هستند. ابتدایی‌ترین هزینه‌ها را نمی‌پردازند و دارو به‌تنهایی تا مرز 400 درصد گران شده‌است. مردم ناچارند سراغ بیمه تکمیلی بروند ولی باز هم برای دارو و درمان از جیب هزینه‌های سنگین می‌دهند. وقتی مدعی می‌شوند درمان بیماری‌های صعب العلاج رایگان است، بیشتر به شوخی می‌ماند. مردم برای تأمین هزینه داروهای شیمی‌درمانی ماشین و آپارتمان می‌فروشند. در این میان مدعی می‌شوند که تأمین اجتماعی دچار ورشکستگی شده. تأمین اجتماعی صندوق بین‌النسلی و غیر انتفاعی است و من کارگر و پدران من در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز زمان برداشت این سرمایه‌هاست. چرا گذاشتید این صندوق که حق الناس است ورشکسته شود؟ چرا ورودی‌ها و خروجی‌های آن را کنترل نکردید؟ اگر آنطور که مدعی هستند، آمار بیکاری در کشور پایین آمده، باید ورودی‌های تأمین اجتماعی افزایش می‌یافت، پس چرا دچار بحران شد؟ آقای پزشکیان می‌گوید چطور در تهران با 20 میلیون تومان می‌شود زندگی کرد؟ باید به آقای رئیس‌جمهور گفت آیا می‌دانید کارگران فقط 10 تا 12 میلیون حقوق می‌گیرند؟ «دولت، دولت، حرف درمانی ست» راه حلی برای مسائل اصلی زندگی مردم و معیشت بحرانی کارگران ندارند. بسیاری از کالاها از سبد خرید مردم حذف شده‌است. مردم نگران سیب‌زمینی و روغن هستند. در این شرایط دعوا و جدل‌ها بر سر هیچ و پوچ است. زندگی مردم را نمی‌گرداند. آیا آرامش و سلامت، حق مسلم مردم نیست؟ آیا کارگری که از صبح تا شام کار می‌کند، و عرق می‌ریزد، نباید خیالش از سقف بالای سر و نان داخل سفره راحت باشد؟ جالب اینجا است که پیشروی نرخ تورم در دی‌ماه 1403، سبزیجات بوده، این یعنی ما در کنترل قیمت سیب‌زمینی و سبزیجات عاجزیم. سیب‌زمینی کیلویی 60 هزار تومان شده. کارگران نمی‌توانند حتی سفره‌های خود را با سیب‌زمینی پر کنند. این شرایط باعث ازدیاد بیماری‌های متابولیکی و پایین آمدن سن این بیماری‌ها شده. چرا برای حل تورم هیچ اقدامی نمی‌کنند؟ نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کنند بلکه عامدانه نرخ‌ها را بالا می‌برند تا درآمدزایی داشته‌باشند» (پایان نقل قول از فرامرز توفیقی).
باری، افزایش قیمت دارو در هفته‌های اخیر نگرانی‌های جدی در میان بیماران و داروخانه‌داران به وجود آورده‌است. برخی از داروخانه‌ها گزارش می‌دهند که از هر 10 نفر مراجعه کننده، 3 نفر به‌محض مشاهده قیمت‌ها از خرید دارو منصرف می‌شوند. اما چرا قیمت دارو به این میزان افزایش یافته‌است؟ به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، عوامل مختلفی در افزایش قیمت داروها دخیل هستند. هزینه‌های تولید، از جمله قیمت مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل و نقل و هزینه‌های جاری شرکت‌های داروسازی همه در این افزایش تأثیرگذارند. همچنین مشکلات اقتصادی کشور، تورم و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم‌های بیمه‌ای نیز به‌شدت بر روند قیمت‌گذاری داروها تأثیر گذاشته‌است.
کارشناسان بر این باورند که در صورت عدم افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان دارو قادر به تأمین دارو نخواهند بود و این امر منجر به کاهش تولید و افزایش واردات داروهای فوریتی خواهد شد. طبق اظهارات محمد عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، «تورم و نوسانات ارزی در کشور عامل اصلی افزایش قیمت داروها هستند». او اشاره کرد که «وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در شرایط فعلی قادر به تأمین منافع کافی برای کنترل قیمت‌ها نیستند و در صورت عدم اصلاح تعرفه‌ها، تأمین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت‌ها، بسیاری از بیماران قادر به خرید داروهای ضروری خود نیستند.»
یکی از عوامل انفجار تورم در مواد غذایی در این شرایط این است که «قیمت برنج ایرانی به کیلویی 200 هزار تومان رسیده است». بر اساس گزارش رسانه‌های داخل کشور قیمت برنج به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌است. گفته‌می‌شود که «قیمت هر کیلو برنج ایرانی که اوایل سال 1403، صد و ده هزار تومان بود، اکنون به حدود 200 هزار تومان رسیده است». همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا، از آغاز توزیع 350 تن سیب‌زمینی وارداتی در تهران خبر داد. همچنین در روز یکشنبه 7 بهمن 1403 ایلنا از «افزایش قیمت سیب‌زمینی (این کالای اساس سبد غذایی مردم ایران) به حدود کیلویی 60 هزار تومان خبر داده است». فارس و تسنیم دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز روز چهارشنبه دهم بهمن‌ماه به نقل از مقامات دولت پزشکیان از واردات سیب‌زمینی به‌منظور کاهش قیمت آن خبر داده‌اند. بنابراین گزارش، سیب‌زمینی‌های وارداتی از دو کشور ترکیه و پاکستان به ایران می‌باشد.»
از تاریخ شنبه 20 بهمن‌ماه 1403 با رکوردشکنی روزانه نرخ تبادل دلار ایران و عبور بهای هر دلار از مرز 92 هزار تومان، «قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران بالاتر از گذشته رفته‌است». مسائل معیشتی کارگران ایران سال‌هاست یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در رژیم ولایت مطلقه فقاهتی ایران است. آنچه بیش از همه توجه را جلب می‌کند، «شکاف عمیق بین هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی طبقه زحمتکش است». سیاست‌های نادرست اقتصادی، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم موجب شده‌است که کارگران ستون فقرات اقتصادی در شرایطی طاقت‌فرسا زندگی کنند. به‌طور اخص آنچه کارگران با آن دست به گریبان هستند، عدم تطابق حقوق با هزینه‌های روزمره زندگی است. حتی کارگرانی که حقوق بالاتر از سطح تعیین‌شده قانون کار دارند، قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نیستند. این مسئله به حدی جدی است که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل غیر رسمی مانند رانندگی در اسنپ بپردازند. زیرا این مشاغل با صرف زمان کمتر، درآمدی بالاتر از کارهای رسمی ارائه می‌دهند.
حقوق کارگران ایران به‌صورت تنها پاسخ‌گوی نیازهای اولیه معیشتی آنها نیست و به همین دلیل به‌اعتقاد کارشناسان تعیین دستمزدها در شورایعالی کار همواره تحت نفوذ دولت بوده است. حداقل حقوق کارگران در سال 1403 تنها توانست نیمی از هزینه سبد معیشت را پوشش دهد و با افزایش تورم، این نسبت اکنون به یک چهارم کاهش یافته‌است. این روند نگران کننده مستقیماً نشانگر سقوط قدرت خرید کارگران و کاهش سطح زندگی آنهاست.
یکی از مشکلات اساسی عدم همخوانی افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. سیاست‌های نادرست اقتصادی نظیر آزادسازی بی حساب و کتاب قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و عدم کنترل قیمت کالاهای اساسی، عملاً معیشت کارگران را نابود کرده است. در ماه‌های زمستان 1403، در نتیجه افزایش بی رویه تورم و کاهش شدید قدرت اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه کارگران، در شرایط سختی به سر می‌برند. قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌است. سبد خوراکی کارگران حداقل 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بلیت اتوبوس‌های بین شهری با مجوز 25 درصد گران‌تر شده‌است و این همه باعث گردیده که حسن حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای زرد حکومتی به‌اصطلاح اسلامی کار اعتراف می‌کند که «مکانیسم مؤثر برای بهبود معاش کارگران این است که در مذاکرات مزدی، گفت‌وگوها با قدرت و جدیت پیش برده شود و مبنای کار سبد معیشت باشد و در عین حال، همزمان نوک پیکان مطالبه‌گری کارگران متوجه دولت باشد. اصل ماجرا دولت است، دولت هم متولی اصلی تورم است و هم اصلی‌ترین همدست کارفرمایان در شورایعالی کار است و در این شورا در اصل پیگیر منافع خود است.»
به گفته حسن حبیبی، بیشترین حجم نیروهای مشمول قانون کار در زیر مجموعه‌های دولت و نهادهای خصولتی و عمومی مشغول به کار هستند. بنابراین دولت یک کارفرما در شورایعالی کار و حافظ منافع کارفرمایی خود است. او اذعان می‌کند که هیچ امیدی به تغییرات اساسی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار وجود ندارد و به نظر می‌رسد که دولت و کارفرمایان در این شورا بیشتر به‌دنبال حفظ منافع خود هستند تا بهبود وضعیت معیشت کارگران. تورم جاری در کشور نه‌تنها بی وقفه در حال افزایش است، بلکه این روند به‌طور عمده از سوی دولت مدیریت می‌شود. دولت خود مسبب اصلی تورم است. و این افزایش قیمت‌ها عمدی و در راستای منافع خاص صورت‌می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حکومت نیز اذعان دارند، که دولت نه‌تنها قادر به مهار تورم نیست، بلکه خود عامل اصلی آن است. لذا، بدین ترتیب است که این وضعیت افزایش رفرمیستی و ناچیز دستمزد را بی‌اثر کرده، و باعث می‌شود که حتی در صورت افزایش 100 درصدی حداقل دستمزد همچنان مشکلات معیشتی کارگران به قوت خود باقی بماند.»
حسن حبیبی در ادامه می‌گوید: «من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومی تورم تجمیعی و دریافتی کارگران، این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد، و قیمت‌ها روز به‌روز افزایش می‌یابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صد در صد افزایش دهند، باز هم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتی که نمی‌توانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به‌هیچ‌وجه تأثیر ماندگار ندارد.»
روزنامه مردم‌سالار در 10 بهمن 1403 تحت عنوان سقوط 400 درصدی ارزش دستمزد کارگران در یک دهه در تعریف این تیتر گفته است که، وضعیت معیشتی کارگران و زحمت‌کشان طی 10 سال گذشته 2 برابر تنزل کرده است. زیرا 10 سال پیش حداقل حقوق کارگران حدود 600 هزار تومان بود، که معادل حدود 235 دلار بود و اکنون حداقل دستمزد با احتساب نرخ دلار، معادل 92 دلار است. این کاهش دستمزد، آهنگی شتابان و روزافزون دارد. ابتدای سال جاری، حداقل دستمزد کارگران معادل 133 دلار بود، یعنی طی همین 10 ماه قدرت خرید کارگران 30 درصد کاهش یافته‌است.»
باری، در این رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در رابطه با تعیین دستمزد کارگران در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در چارچوب ماده 41 قانون اساسی و تبصره‌های آن، تنها بر پایه سبد معیشت کارگران و در نظر گرفتن میانگین تورم سال بعد بر این امر بپردازند. نه اینکه در کشوری که تورم همراه با سقوط آزاد ارزی، صورت غیر قابل کنترل پیدا می‌کند، در ماه قبل، از سال آینده، برای معیشت کارگران، در سال آینده، تعیین دستمزد بکنند. مع‌الوصف، این امر باعث می‌گردد که افزایش دستمزد کارگران حداکثر در سه ماه اول سال بعد در تورم موجود ذوب بشود، و چیزی جز بازگشت زندگی به اول برای کارگران باقی نماند.
پایان
