در حاشیه نامه جدید مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به معاون وزیر کار

از بعد از اعلام طرح جدید وزارت تعاون و رفاه با عنوان «امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کار آفرینان»، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران جهت نقد طرح وزارت تعاون و رفاه اجتماعی طی نامه‌ائی با شش پیشنهاد به معاون روابط کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به ارائه یک نقد عملی و برنامه‌ائی پرداخته است. اصول شش گانه‌ای که در این شش بند نامه مطرح شده است عبارتند از:

1 - در بند یک این نامه به مقابله با شیوع و همه گیر شدن پدیده شوم انعقاد قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر پرداخته است و در کادر این موضوع به مخالفت با این عبارت از طرح امنیت شغلی کارگران وزارت کار پرداخته است:

«در صورت ذکر مدت در قراردادهای با مشاغل با ماهیت دائم، امکان انعقاد قراردادهای موقت به دفعات متوالی و مکرر وجود دارد.»

2 - در بند 2 این نامه به مقابله با دور زدن شورایعالی کار موضوع تبصره یک اصلاحی قانون کار پرداخته است و با هر گونه دور زدن شورایعالی کار توسط دولتی کردن این شورا که باعث می‌شود که از وظیفه اصلی خود که حکایت از نیروی کار می‌باشد به نفع کارفرما و دولت عقب نشینی کند.

3 - در بند 3 این نامه دوباره به موضوع شفاف سازی در خصوص قراردادهای موقت توسط اصلاح تبصره یک متن طرح امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کار آفرینان وزارت کار با این عبارت پرداخته است.

«انعقاد قراردادهای موقت صرفا در مشاغلی که ماهیت آن جنبه غیر مستمر دارد مجاز است، تعیین نوع و میزان قراردادهای مذکور به موجب آئین نامه‌هائی که به تصویب شورایعالی کار می‌رسد، خواهد بود»

4 - در بند 4 این نامه موضوع امنیت شغلی کارگران و گفتمان شایسته در راستای ضمانت حفظ حقوق بنیادین نیروی کار توسط اهرم‌های بازدارنده و محدود کننده در روند اعمال حق اخراج کارگران از سوی کارفرمایان همراه با ضرورت دوام و بقای طول مدت قرارداد کار از طریق مقابله کردن با موضوع اخراج بی رویه کارگران توسط افزایش خسارت اخراج کارگران و مخالفت با سقف 45 روز خسارت اخراج توسط در نظر گرفتن متغیرات سن، میزان مزد، سابقه کار، میزان مهارت، میزان تحصیلات، تعداد عائله، عرف و اوضاع و احوال اقتصادی، وضعیت کارگاه برای افزایش سقف فوق در قالب اصلاحیه تبصره ماده 165 قانون کار می‌پردازد که در این رابطه در این نامه آمده است که:

«در پی عدم تمایل کارفرما به بازگشت به کار کارگر و با هدف تضمین حفظ و صیانت از حقوق کارگران در این حالت و در قالب مفاد تبصره اصلاحی ماده 165 قانون کار می‌باشد. به عبارت دیگر تنها و در پی پیش بینی کاربرد میزان مناسب و متناسبی از خسارت اخراج امکان بازدارندگی نزد کارفرمایان از امکان اعمال بی رویه و غیر منصفانه حق اخراج کارگران به وجود آمده و مجری خواهد گردید»

5 - در خصوص بند 5 این نامه موضوع مقابله کردن با فسخ قرارداد کارگران توسط اجرای ماده 27 قانون کار به وسیله افزایش هزینه مزایای پایان کار موضوع ماده 24 قانون کار مطرح می‌کند و در این رابطه می‌گوید:

«کارفرما می‌تواند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نموده و قرارداد را فسخ نماید.»

6 - در بند ششم این نامه مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به معاون وزیر کار که بند آخر نامه می‌باشد به موضوع دفاع از کارگران دائمی می‌پردازد، به این ترتیب که می‌گوید:

«مفاد طرح اصلاحی در قبال کارگرانی که تا پیش از ابلاغ آن در قالب قرارداد دائم به کار اشتغال داشته باشند مجری نبوده و از این حیث عطف به ماسبق نخواهد گردید.»

حال اگر نیم نگاهی به نامه فوق بیاندازیم به وضوح درمی‌یابیم که سه محور اصلی این نامه عبارت است از:

الف – مقابله با قراردادهای موقت.

ب – تکیه بر امنیت شغلی کارگران.

ج – مقابله با فسخ قرارداد کارگران جهت ممانعت از اخراج کارگران، می‌باشد و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که نامه فوق فقط دارای یک محور می‌باشد و آن فقط و فقط امنیت شغلی به عنوان خواسته عمده کارگران ایرانی می‌باشد که 34 سال است که این امنیت شغلی کارگران ایران در کانتکس نظام سرمایه‌داری وابسته ایران یا کار مزدوری توسط قراردادهای موقت و هزینه اندک اخراج کارگران برای سرمایه‌داران ایرانی به چالش کشیده شده است و به علت همین فقدان امنیت شغلی است که کارگران ایران پس از 36 سال با اینکه طبق گزارش علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس رژیم مطلقه فقاهتی «90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر به سر می‌برند و 10% باقی مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند» هنوز در چارچوب نظام 36 ساله مطلقه فقاهتی حاکم، طبقه کارگر ایران نه تشکیلات مستقل از تشکیلات کارگری رژیم مطلقه فقاهتی دارند و نه حق فعالیت سندیکائی و اتحادیه‌ائی دارند و با اینکه طبقه کارگر ایران با اعضای خانوادهایشان بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند، هنوز در جامعه بزرگ ایران این طبقه نماینده واقعی سیاسی خود نه در دولت دارند و نه در مجلس رژیم مطلقه فقاهتی و نه در احزاب سیاسی یقه سفید موجود.

لذا تمامی تشکیلات کارگری موجود از خانه کارگر گرفته تا انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار و شوراهای حل اختلاف و فراکسیون کارگری مجلس همگی تشکیلات دولتی هستند که در خدمت منافع کارفرما و دولت می‌باشند و دلیل آن هم این است که رژیم مطلقه فقاهتی خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در نظام سرمایه‌داری وابسته یا کار مزدوری ایران می‌باشد و طبیعی است که چاقو هیچگاه دسته خود را نمی‌برد؛ لذا در تمامی نشست‌های تصمیم گیری در باب سرنوشت دستمزد طبقه کارگر ایران در شورایعالی کار هر چند دولت دارای حق وتو می‌باشد ولی در شکل طبیعی آن هم از آنجائیکه در جلسه‌های شورایعالی کار در برابر نماینده دولتی طبقه کارگر، همیشه نماینده دولت در کنار نماینده بخش خصوصی از منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان دفاع می‌کند، این امر باعث می‌گردد تا در اینگونه نشست‌ها نماینده دولتی کارگران در اقلیت قرار گیرد که حاصل نهائی این چنین جلساتی در طول 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی صدور دستوری بخشنامه‌های دستمزد کارگران از دولت بر طبقه کارگر بوده است.

بنابراین همین، در اقلیت بودن نماینده دولتی طبقه کارگر ایران در نشست‌های شورایعالی کار باعث شده که در طول 36 سال گذشته تمامی تصمیم گیری‌های شورایعالی کار به ضرر طبقه کارگر ایران تمام شود و در طول 36 سال گذشته هر سالی که می‌گذرد به علت اختلاف افزایش حقوق کارگران با تورم و افزایش قیمت‌ها، کارگران ایران فقیرتر می‌شوند و به همین ترتیب خروجی نهائی این همه باعث شده تا مبارزات جنبش کارگری ایران هنوز بعد از 36 سال در مرتبه اولیه صنفی باقی بماند.

البته همین مبارزه صنفی کارگری هم به علت عدم دارا بودن تشکیلات مستقل کارگری و عدم فعالیت سندیکائی و اتحادیه‌ائی صورت پراکنده و از هم گسیخته داشته است که صد البته تمامی تصمیم گیری‌های رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته بسترساز این پراکندگی مبارزه صنفی طبقه کارگر ایران بوده است لذا در این رابطه است که رژیم مطلقه فقاهتی پیوسته می‌کوشد تا هر چه می‌تواند بر طبل این پراکندگی تشکیلاتی طبقه کارگر ایران بکوبد، چرا که رژیم مطلقه فقاهتی به خوبی می‌داند که در صورتی که طبقه کارگر ایران دارای مجوز تشکیلات مستقلی بشود این تشکیلات مستقل از تشکیلات دولتی در راستای اعتلای مبارزه تشکیلاتی و فعالیت سندیکائی و اتحادیه‌ائی باعث می‌گردد تا به شدت مبارزه طبقاتی در جامعه ایران روند رو به اعتلای خود طی کند که حاصل اعتلای مبارزه طبقاتی در جامعه ایران، سیاسی شدن مبارزه طبقه کارگر است که سیاسی شدن مبارزه طبقه کارگر ایران در کانتکس اعتلای مبارزه طبقاتی به معنای پر شدن خلائی است که 36 سال است جنبش سیاسی و جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک مردم ایران از این آسیب در رنجوری مفرط می‌باشد و عامل ناکامی و بن بست تمامی جنبش‌های سیاسی و جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک ایران در طول 36 سال گذشته همین خلاء یا غیبت جنبش کارگری ایران و رکود مبارزه طبقاتی طبقه کارگر در ایران می‌باشد و این رکود مبارزه طبقاتی در ایران تا آنجا پیش رفته که بسیاری از روشنفکران و نواندیشان مذهبی و غیر مذهبی امروز فریاد فقدان وجود مبارزه طبقاتی در جامعه ایران سر داده‌اند و حتی در عرصه تئوری تا آنجا پیش رفته‌اند که مدعی هستند در شرایط فعلی جامعه ایران مبارزه سنت و مدرنیته جانشین مبارزه طبقاتی طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار شده است.

به همین دلیل شکی نیست که خودآگاهی همراه با مبارزه سازماندهی شده در چارچوب تشکیلات مستقل طبقه کارگر ایران در این شرایط، اولین دستاوردی که خواهد داشت اعتلای مبارزه طبقاتی در جامعه ایران می‌باشد که بی شک اعتلای مبارزه طبقاتی در ایران فقط باعث اعتلای جنبش سیاسی، جنبش دانشجوئی، جنبش اجتماعی و جنبش زنان ایران نمی‌شود بلکه مهم‌تر از همه این‌ها سیاسی شدن جنبش کارگری ایران باعث حضور دوباره طبقه کارگر ایران در چارچوب تشکیلات مستقل کارگری در عرصه جنبش سیاسی ایران می‌شود. بنابراین با توجه به این بک گراندهای جنبش کارگری ایران است که در شرایط فعلی با اینکه کارگران پتروشیمی ایلام، شرکت زغال سنگ معدن جو، کارگران فاز 17 و 18 منطقه عسلویه، کارخانه کاشی گیلانا، کارخانه پروفیل ساوه، کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، کارگران مجتمع پتروشیمی بوعلی، کارگران معدن سنگ آهن بافق، پتروشیمی رازی، واگن سازی پارس، سیمان لوشان، آجر ماشینی ورامین و غیره در حال اعتراض و اعتصاب و تجمع و غیره می‌باشند.

به علت همان آسیب‌های فوق این تظاهرات و اعتصاب‌ها و تجمعات گسترده از آنجائیکه در چارچوب تشکیلات مستقل و تشکیلات سندیکائی و اتحادیه‌ائی صورت نمی‌گردد دارای صورت گسسته و پراکنده می‌باشند و هیچگونه پیوستگی بین این اعتصابات و تظاهرات و تجمعات وجود ندارد و کارگران هر کارگاه و کارخانه و معدن می‌کوشند تا گلیم خود را به تنهائی از آب بکشند و همین عامل باعث شده تا تمامی این جنبش‌های نتوانند دوام بیاورند و پس از مدتی یا سرکوب می‌شوند و یا به آرامش گذشته بر می‌گردند.

در همین رابطه است که همین صورت گسسته و پراکنده این جنبش‌های گسترده کارگری در این شرایط در همان محدوده حداقل خواسته‌های صنفی خود باقی بمانند که ماحصل آن خواهد شد که این جنبش کارگری با این گستردگی در این شرایط نتواند بسترساز اعتلای مبارزه طبقاتی طبقه کارگر ایران جهت ورود به جنبش سیاسی بشود لذا آنچنانکه در نامه مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به معاون وزیر کار دیدیم، محور اصلی شش بند این نامه عدم امنیت شغلی کارگران ایران است که آنچنانکه در بند بند این نامه مشاهده می‌شود این عدم امنیت شغلی باعث شده تا بیش از 70% کارگران ایران در چارچوب قراردادهای موقت از ثبات شغلی که لازمه هر گونه سازماندهی مستقل می‌باشند محروم باشند که این عدم امنیت شغلی و بی ثباتی شغلی در چارچوب قراردادهای موقت باعث گردیده تا:

الف – طبقه کارگران ایران از حداقل رفاه و آسایش مادی و اقتصادی و زندگی محروم باشند و دائما هر چه زمان می‌گذرد روندی به طرف فقر بیشتر داشته باشد.

ب – دستمزد ناعادلانه که مولود تصمیم سالانه شورایعالی کار می‌باشد بستری جهت هر چه فقیرتر شدن طبقه کارگر ایران در نظام سرمایه‌داری یا کار مزدوری بشود.

ج – عمده شدن مطالبات صنفی روزمره کارگران در این شرایط یکی دیگر از آثار عدم مجوز تشکیلات مستقل کارگران ایران می‌باشد.

والسلام