سخن روز

ابر بحران پیچ در پیچ اقتصادی و تورم افسار گسیخته همراه با راه حل سیاسی برای خروج از این ابربحران

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی و محاسبات آن‌ها در مردادماه 1404، «هزینه حداقل تأمین سبد خوراکی یک خانوار ایرانی به 11 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است»، رقمی که نه‌تنها از حداقل دستمزد مصوب سال جاری کارگران بالاتر شده است و با رشد ماهانه نقطه به نقطه، فراتر از تورم کل کشور، فشار معیشتی مضاعفی بر خانوار و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است. همچنین بنا به همین داده‌های مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی، در مردادماه 1404، تهیه لبنیات برای یک خانوار به 3 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

عنایت داشته باشیم که لبنیات تنها گروه خوراکی نبوده که در مرداد ماه 1404 شاهد افزایش قیمت بوده و سهم بالایی از مخارج خوراکی را به خود اختصاص داده است، گوشت، میوه‌جات، برنج نیز نقش مهمی در تورم خوراکی ماه گذشته ایفا کرده‌اند. آمار حداقل هزینه تأمین سبد خوراکی 11 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده مرکز آمار در مرداد ماه 1404، نسبت به تیرماه 1404، «18/4 درصد و نسبت به مرداد سال 1403، 56 درصد رشد کرده است.»

باز طبق همین داده‌های مرکز آمار، «بالاتر بودن رشد ماهانه قیمت این سبد نسبت به تورم ماهانه کل کشور 9/2 درصد نشان می‌دهد که البته سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی اساسی و ضروری برای یک خانوار از سرعت افزایش قیمت کل اقلام سبد مصرف یک خانوار بالاتر بوده است.»

همچنین با اینکه تورم نقطه به نقطه مردادماه 1404 بالاتر از 42 درصد معادل برآورد شده اما تورم حداقل هزینه سبد خوراکی خانوارها در همین مدت 56 درصد افزایش داشته است و از آنجایی که حداقل حقوق تصویب شده کارگران در سال جاری برابر با 10 میلیون و 390 هزار تومان است اگر در خانوار تنها یک نفر مشغول به کار باشد، تأمین خوراک مورد نیاز خانوار توسط یک فرد حداقل بگیر تقریباً ناممکن است، چراکه تأمین سبد حداقل خوراک یک خانوار بیش از 11 میلیون تومان طبق آمار خود مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی هزینه در بردارد. با عنایت به اینکه مطابق خود داده‌های مرکز آمار، تورم ایران در سال جاری بیش از 42 درصد رسیده است که ایران در جایگاه چهارمین کشور با تورم بالا در جهان (پس از ونزوئلا، سودان، زیمبابوه) قرار دارد.

در خرداد ماه 1404 (سال جاری) «نرخ ارز یک دلار، از یک‌صد هزار تومان هم گذشت» و آن را به بی ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرد. همچنین نزدیک به یک میلیون نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در مقاطع لیسانس به بالا بیکار هستند و بیش از 50 درصد ایرانی‌ها در حال حاضر زیر خط‌فقر مطلق زندگی می‌کنند. طبق گزارش وزارت بهداشت دولت پزشکیان، 57 درصد مردم ایران دچار سوء تغذیه هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گزارش داده که 50 درصد مردان 25 تا 40 سال بیکار هستند. گسترش بی‌سابقه بیکاری و بدون برخورداری از هیچ‌گونه بیمه اجتماعی که از جمله شامل 60 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه نیز شده است.

مرکز پژوهش مجلس رژیم پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری 6 میلیون و چهار صد هزار فرصت شغلی از دست خواهد رفت و وضعیت دستمزد کارگران بسیار دردناک‌تر خواهد شد. ارزش متوسط دستمزد کارگران بسیار دردناک‌تر است، از ارزش متوسط دستمزد کارگران در طول 14 سال گذشته و تقریباً 70 درصد کاهش یافته است. دستمزد دلاری متوسط کارگران که در سال 1392 سیصد دلار بوده است، در سال جاری به کمتر از 100 دلار کاهش یافته‌است.

باری وقتی که جریان آزادسازی قیمت کالاها از زمان دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و بعد مسعود پزشکیان از گوشت، حبوبات و تخم‌مرغ گرفته تا نان و دارو و تک نرخی شدن ارز فاجعه شدید یا به‌عبارت درست‌تر، زلزله‌ای جدیدی که بر سر زحمتکشان و مزدبگیر آوار شد، گذشته نه چندان دور، حقوق روزانه کارگران پول یک کیلو گوشت بود، حالا همان پول 7 عدد نان سنگک شده است، با سیاست‌های یارانه زدایی دولت‌ها (از محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و امروز مسعود پزشکیان ادامه می‌دهد) در آینده‌ای نه چندان دور چه اتفاقی می‌افتد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، حقوق ماهانه کارگر 14 میلیون است و نان سنگ در شهرهای بزرگ و تهران دانه‌ای 50 هزار تومان، همین یک جمله‌ی کوتاه نشان می‌دهد که معیشت طبقه کارگر تا چه اندازه سقوط کرده است، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سیل جاری، بر اساس مصوبه رسمی شورای‌عالی کار روزانه 346 هزار تومان است، این حدود دستمزدی است که با کمی افزایش، به بیشتر کارگران فصلی و روزمرد در ازای یک روز کامل کار پرداخت می‌شود، با این حساب، دستمزد مصوب در شورای‌عالی کار برابر با پول 7 نان سنگک خشخاشی است، در واقع کارگر یک روز کامل کار می‌کند تا فقط نان خالی بخورد.

توجیه دولت برای گرانی 53 درصدی نان در تابستان امسال، افزایش هزینه‌های نانوایان و پایین آمدن سود آن‌ها است اما علت اصلی این است که دولت حاضر نیست برای آرد نانوایان یا به‌عبارت درست‌تر برای «نان مردم یارانه بدهد و ترجیح می‌دهد نان را گران کند» به گونه‌ای که هزینه خرید 7 عدد نان سنگک برابر با حداقل دستمزد روزانه مصوب در شورای‌عالی کار بشود.

چنین شرایطی که بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور 2/360 رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/14 درصد افزایش داشته است و در زمانی که قیمت برنج ایرانی به کیلویی 300 هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان رسیده، وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به‌سمت ارز تک‌نرخی سخن می‌گوید، به گفته وزیر اقتصاد با حرکت به‌سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم، در حال حاضر، حدود 34 درصد واردات کشور از طریق ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان انجام می‌شود و طرح تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند علت افزایش همین دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، روغن، گوشت و سایر اقلام مهم مورد نیاز مردم شود. کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، گوشت و روغن که در چند ماه اخیر بین 50 تا 100 درصد گرانی را تجربه کرده‌اند، با شوک ارز تک نرخی، دوباره چند ده درصد یا حتی بیش از صد درصد گران خواهند شد.

در ماه‌های گذشته، برخی از داروهای مورد نیاز مردم از سوی شرکت‌های داروسازی 400 درصدی گران شد، این گرانی نیز با مجوز دولت و باز هم به بهانه بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو صورت گرفت یعنی دولت حاضر نشد برای داوری مردم یارانه بدهد یا دولت حاضر نیست برای همان مردمی که بیش از 60 یا 70 درصدشان مزدبگیر و دست به دهان هستند یارانه بدهد. دولت می‌خواهد به‌سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها و حذف کامل ارز ترجیحی به بهانه‌ی رانت و فساد، قدم بردارد. سیاست‌های انقباظی دولت به‌معنای واقعی کلمه، سفره‌های فرودستان را جاروب کرده است.

علی ایحال، در سال نخست دولت پزشکیان بر اساس داده‌های مرکز آمار رژیم در بازه مرداد 1403 تا تیر 1404، تورم اقلام خوراکی بین 45 تا 80 درصد نوسان بوده است، برخی کالاها حتی افزایش قیمتی دو تا سه برابری تجربه کردند. گوشت قرمز (گوسفندی) از تیرماه 1403 که 450000 تومان بوده است، در تیرماه 1404 به 750000 تومان رسیده است.

گوشت مرغ در همین زمان از 75000 تومان به 135000 تومان رسیده است.

برنج ایرانی در همین زمان از 130000 تومان به 200000 تومان رسیده است.

شیر بطری (یک لیتری) در همین زمان از 22000 تومان به 38000 تومان رسیده است.

پنیر پاستوریزه در همین زمان از 40000 تومان به 68000 تومان افزایش پیدا کرده است.

روغن مایع (900 گرمی) در همین زمان از 55000 تومان به 85000 تومان افزایش یافته است.

تخم مرغ (شانه 30 تایی) در همین زمان از 95000 تومان به 170000 هزار تومان افزایش یافته است.

هم چنین به گزارش اقتصاد 24، کالاهایی مانند رب گوجه فرنگی، ماکارونی، بیسکویت، قند و شکر، نوشیدنی‌ها و شوینده‌ها نیز در همین زمان با افزایش قیمت 40 تا 90 درصدی مواجه شدند.

از سوی دیگر طی یک سال فوق حمل و نقل شهری و بین‌شهری (اتوبوس و تاکسی) به‌طور متوسط بین 30 تا 50 درصد گران شده است.

هزینه آموزش غیررسمی (کلاس‌ها و مؤسسات) تا 60 درصد افزایش داشته است و در برخی مناطق شهری هزینه مهد کودک‌ها و آموزش ابتدایی خصوصی دو برابر شده است.

اجاره مسکن در کلان شهرها بین 45 تا 80 درصد از آغاز کار دولت مسعود پزشکیان افزایش یافته و سهم اجاره در هزینه خانوارهای دهک‌های پایین، از 50 درصد فراتر رفته است.

به گزارش اقتصاد 24، ناترازی روزافزون انرژی هم در بخش برق (به ویژه در تابستان 1404) و هم در بخش گاز و هم در بخش آب، دولت را با خطرات خاموشی‌های گسترده و افت تولید صنعتی و تعطیلی‌های مستمر ادارات قرار داده است. علی رغم وعده‌های سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی بسیار ناچیز باقی مانده است. تحریم، بی‌ثباتی سیاسی و فقدان اصلاحات حقوقی مانع جذب سرمایه‌گذاری شدند.

یکی از بحران‌های جدی برای دولت پزشکیان، کسری بودجه ساختاری بیش از 500 هزار میلیارد تومان بوده که میراثی از دولت رئیسی بوده است که دولت چهاردهم با آن مواجه شده است و بخشی از آن با افزایش فروش اوراق بدهی و استقراض جبران شد. در همین حال افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف برخی معافیت‌ها، به‌ویژه برای نهادهای خاص در دستور کار قرار گرفت اما با مقاومت شدید نهادهای ذی‌نفوذ مواجه شد. به هرحال یارانه به‌صورت هدفمند اصلاح نشدند و طرح کالا برگ الکترونیکی با شکست روبه‌رو شده است.

به گزارش اقتصاد 24 اگر بخواهیم به وضعیت بازار ارز نگاه کنیم، با بحران‌های بیشتری نیز روبه‌رو می‌شویم. در دولت مسعود پزشکیان نیز کنترل نرخ ارز عمدتاً با تزریق منابع نفتی و سرکوب تقاضا انجام شد، نه با اصلاح بنیادی اقتصادی و نتیجه آن بود که دلار تثبیت با دخالت نه با اعتماد صورت می‌گیرد. عنایت داشته‌باشیم که حالا که بیش از یک سال از آغاز دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد «سالی که اقتصاد این دولت در میانه میدان مین حرکت کرد». از روز تحلیف که با ترور اسماعیل هنیه و تشدید تنش‌های امنیتی آغاز شد تا جنگ 12 روزه با اسرائیل، مذاکرات نیمه تمام هسته‌ای و بحران‌های مزمن در حوزه انرژی، تورم، تجارت خارجی و کسری بودجه بوده است.

باری امروز دیگر این واقعیت را همه اذعان می‌کنند که رژیم مطلقه فقاهتی در یک ابر بحران پیچ در پیچ اقتصادی عمیق و گسترده دست و پا می‌زند. همچنین همه می‌دانند که مشکل رژیم مطلقه فقاهتی برای خروج از ابر بحران پیچ در پیچ اقتصادی موجود، «سیاسی است». اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی تنها با فراهم ساختن ملزومات لازم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای ادغام کامل در بازار سرمایه جهانی از بن‌بست کنونی رها خواهد شد و آینده‌اش به فراز و فرودهای سرمایه جهان گره خواهد خورد.

پایان