سنگ‌هائی از فلاخن - سلسله بحث‌های تئوریک در باب آزادی و دموکراسی - قسمت پانزدهم
کدامین دموکراسی؟ کدامین سوسیالیست؟
1 - پیوند دموکراسی و سوسیالیسم: پیچیده‌ترین و حساس‌ترین بخش تدوین تئوری آزادی و دموکراسی مربوط به رابطه این مقوله با مقوله گرانسنگ عدالت می‌باشد و حساسیت این موضوع زمانی سنگین‌تر می‌شود که دریابیم که مقوله آزادی جزء مؤلفه‌های زیرمجموعه عدالت است نه مقوله مستقل از عدالت، چراکه تقسیم انشعابی شجره طیبه عدالت به شاخه‌های عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت حقوقی و غیره در این تقسیم بندی موضوع عدالت سیاسی همان آزادی و دموکراسی می‌باشد.
آنچنانکه عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم و عدالت نژادی و عدالت قومی و عدالت مذهبی جزء زیرمجموعه عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد و البته این موضوع زمانی به صورت مصداقی واقعیت خود را به نمایش می‌گذارد که بدانیم که دو مؤلفه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی که مصداق عینی عدالت اجتماعی از قرن نوزدهم در اروپا تحت تئوری و رویکرد و اندیشه سوسیالیسم تجلی کرد، آنچنانکه مصداق عینی عدالت سیاسی از قرن هیجدهم در اروپا تحت تئوری و رویکرد و اندیشه دموکراسی مادیت پیدا کرده است.
مطالعه این دو مؤلفه در پروسه 300 ساله تاریخ اندیشه مغرب زمین مشخص کننده نیاز دیالکتیکی دو مؤلفه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی یا دموکراسی و سوسیالیسم در عرصه تکوین و تحقق می‌باشد چراکه بزرگ‌ترین بحرانی که در عرصه ذهنی و عینی پروسه تدوین تئوری عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی در طول 300 سال گذشته در مغرب زمین بوجود آمده است، تکوین مکانیکی این دو مؤلفه بوده است بطوریکه در 300 سال گذشته ما در عرصه عملی تقریبا در هیچ مقطعی شاهد نبودیم که این دو مقوله در پیوند عملی با یکدیگر در یک جامعه غربی تحقق پیدا کرده باشد. البته نیاز به گفتن ندارد که تکیه ما در این جا به غرب بدلیل بسترهای تاریخی اولیه تکوین دو مقوله دموکراسی و سوسیالیسم در طول 300 سال گذشته است و گرنه جای چون و چرا ندارد که از بعد از پروسه تکوین این دو مقوله در مغرب زمین، در آمریکای لاتین یا آسیای جنوب شرقی یا کشورهای افریقائی این دو مقوله با مکانیزیمی برعکس مغرب زمین پروسه حیات خود را ادامه داده است.
البته علت تکوین مکانیکی دو مقوله دموکراسی و سوسیالیسم در غرب باز می‌گردد به شکل پروسه تکوین دو مقوله دموکراسی و سوسیالیسم که صورتی از عین به ذهن داشته است، به این ترتیب که ابتدا به موازات تکوین سرمایه‌داری در اشکال مختلف تجاری، صنعتی، تولیدی، توزیعی و... و تکوین جنگ و تضاد و نبرد آن با نظام فئودالیته و زمینداری و اسکولاستیک و کلیسا مؤلفه‌های ذهنی آن یعنی تئوری لیبرالیسم در اشکال مختلف آن اعم از لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم معرفتی و به صورت مشخص تئوری بازار و رقابت آزاد آدام اسمیتی جهت حمایت از مالکیت خصوصی و سلاح مبارزه با اسکولاستیک و کلیسا و تکوین سکولاریسم حکومتی و سکولاریسم مذهبی در دستور کار تئوریسین‌های لیبرال سرمایه‌داری غرب امثال جان لاک و مونتسکیو و روسو و ولتر و غیره قرار گرفته است. طبیعی است که در طول 150 سال از قرن هیجدهم تا نیمه دوم قرن نوزدهم در غرب موضوع سوسیالیسم جائی برای مطرح شدن نداشت چراکه برای بورژوازی در این زمان که به عنوان یک طبقه مترقی تازه به دوران رسیده و در حال مبارزه با فئودالیسم و کلیسا تحت لوای شعار لیبرالیسم و سکولاریسم بود و آنچنانکه مارکس می‌گوید «در این دوران بود که بورژوازی در حال ساختن جهان بر چهره و اندام و ذهنیت خود بود سوسیالیسم به عنوان یک دشمن پارادوکسی بود که ماهیت و موجودیت و تئوری و حیات اقتصادی و سیاسی او را به چالش می‌کشید.»
لذا باید 150 سال می‌گذشت تا این طبقه بورژوازی به موازات جایگزین شدنش با نظام فئودالیته و تکوین طبقه پرولتاریای صنعتی در کانتکس سرمایه تولیدی و صنعتی و تکوین استثمار استخوان سوز این طبقه از طبقه پرولتاریای صنعتی مغرب زمین و استحاله این طبقه از یک طبقه مترقی ضد کلیسا و ضد فئودالیته به یک طبقه ضد انقلابی استثمارگر و ضد طبقه کارگر بدل شود تا سوسیالیسم بتواند به عنوان سلاح طبقه کارگر بر علیه طبقه ضد انقلابی و استثمارگر بورژوازی غرب تکوین پیدا کند. همین تقدم عینی پروسه تکوین دو مقوله دموکراسی و سوسیالیسم در غرب باعث گردید تا این دو مقوله نتوانند پیوند ساختاری و وجودی خود را حفظ کنند، البته نباید فراموش کنیم که آنچنانکه فوقا اشاره کردیم مکانیزم ساختاری این دو مقوله در شرق دارای بافت و شکل بندی غیر از غرب بوده است چراکه در شرق برعکس غرب این دو مقوله دارای پروسه تکوین ذهن و عین داشته است، اما از آنجائیکه این دو مقوله برای شرق جنبه وارداتی داشته است این تفاوت ساختاری نتوانسته دارای فونکسیون عینی متفاوت از غرب داشته باشد.
برای نمونه اگر همین دو مقوله در روسیه آغاز قرن بیستم مورد مطالعه قرار دهیم، از آنجائیکه این روسیه طبق آرایشی که مارکس در تحقق انقلاب سوسیالیستی می‌کند جزء شرق محسوب می‌شود چرا که مارکس معتقد بود انقلاب سوسیالیستی در آنجا بعد از تحقق انقلاب سوسیالیستی در کشورهای صنعتی غرب ممکن می‌شود اما از آنجائیکه در آغاز قرن بیستم برای روسیه مقوله سوسیالیستی جنبه وارداتی داشت به علت همان تقدم ذهنیت بر عینیت سوسیالیسم وارداتی باعث گردید تا روسیه به عنوان اولین کشور تحقق سوسیالیسم دولتی در جهان مطرح شود، ولی به علت اینکه سوسیالیسم روسیه آبستن همان آفتی رابطه مکانیکی بین سوسیالیسم و دموکراسی مغرب زمین بود و از آنجائیکه لنین مانند تئوریسین‌های سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم دموکراسی را به عنوان یک مقوله طبقاتی و بورژوازی تبیین می‌کرد، لذا از همان آغاز پیروزی حزب بلشویک کوشید با دوری جستن از دموکراسی در کانتکس سوسیالیسم، بشریت را به سمت یک جامعه آرمانی هدایت نماید که صد البته این پروژه به علت همان فقدان دموکراسی ناتمام ماند که مولود طبیعی این پروژه ناتمام لنین، نظام توتالی‌تر و سلطانی استالین بود که باعث گردید تا استالین آش را با جاش در پای قدرت خدائی خود نابود کند و از همین جا بود که سوسیالیسم دولتی به عنوان یک پروژه ناتمام در تاریخ بشر پروسه سقوط و اضمحلال تاریخی خود را آغاز کرد و از همین زمان بود که سوال چه درکی از سوسیالیسم داریم؟ و چه درکی از دموکراسی؟ در مسیر راه بشر قرار گرفت یعنی تا زمانی که بشر نتواند در چارچوب پروسه تدوین تئوری خود در عرصه عین و ذهن تکلیف خود را با پیوند بین سوسیالیسم و دموکراسی مشخص کند، هرگز نمی‌تواند در این رابطه آن پروژه ناتمام را تمام کند. البته سوسیالیسم و دموکراسی که در اینجا مد نظر ما می‌باشد سوسیالیسم و دموکراسی برنامه‌ائی است نه سوسیالیسم و دموکراسی حزبی و هویتی و تاکتیکی.
2 - چه درکی از دموکراسی داریم؟ برای ارائه یک پاسخ کپسولی به این سوال سترگ باید به صورت مجمل بگوئیم درک ما از دموکراسی آن دموکراسی است که بتواند در کانتکس عدالت اجتماعی یا سوسیالیسم قابل تعریف باشد، آنچنانکه درک ما از سوسیالیسم آن سوسیالیستی است که در بستر دموکراسی یا عدالت سیاسی و عدالت حقوقی قابل تفسیر باشد. به عبارت دیگر در پروسه تدوین عدالت در این شرایط تاریخی نمی‌توان دو مقوله سوسیالیسم و دموکراسی را از هم جدا کرد. به عبارت دیگر برای تدوین تئوری عدالت در این زمان ما مجبوریم سوسیالیسم در چارچوب دموکراسی تعریف کنیم آنچنانکه دموکراسی در کانتکس سوسیالیسم تفسیر نمائیم، چرا که این دو مقوله در پیوند با یکدیگر هستند که معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند و می‌توانند به عنوان دو عامل عدالت برنامه‌ائی مطرح شوند یعنی به همان اندازه که موظفیم برای تحقق عدالت برنامه‌ائی بر سوسیالیسم تکیه بکنیم باید بر آزادی و دموکراسی نیز تکیه داشته باشیم چراکه آنچنانکه سوسیالیسم بدون دموکراسی در درازمدت امکان موجودیت پیدا نمی‌کند. دموکراسی بدون سوسیالیسم هم یک پروژه ناتمام است که در خدمت لیبرال سرمایه‌داری در می‌آید که کمترین مولود آن دو جنگ بین‌الملل اول و دوم می‌باشد که بیش از 50 میلیون نفر از مردم مغرب زمین را کشته و مجروح خود کرده است.
البته این همه در گرو آن است که ما دموکراسی را سیستم توزیع قدرت و سوسیالیسم را اجتماعی کردن تولید و توزیع و معرفت تعریف کنیم. به عبارت دیگر هر تعریفی غیر از این از دموکراسی و سوسیالیست کردن، نمی‌تواند جایگاه این دو مقوله گرانسنگ را در چارچوب تئوری عدالت برای ما مشخص کند، شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که هم سوسیالیسم و هم دموکراسی به ساختار تقسیم قدرت مربوط می‌شود. البته همان قدرتی که برتراند راسل در انواع مختلف قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی تقسیم و تعریف می‌کند، با این تفاوت که تقسیم قدرت در سوسیالیسم توسط اجتماعی شدن قدرت اقتصادی در اشکال مختلف تولیدی و توزیعی و مصرفی صورت می‌گیرد در صورتی که در دموکراسی توسط تقسیم قوا و شورائی شدن نظام از پائین تا بالا و تکثر احزاب به انجام می‌رسد و به این ترتیب است که دموکراسی و سوسیالیسم دارای خصلت جهانی می‌شود، یعنی از اصل «همه» یا «هیچ» پیروی خواهد کرد.
به عبارت دیگر سوسیالیسم و دموکراسی تنها در شرایطی می‌تواند در جامعه امروز بشر مادیت پیدا کند که همه جوامع بشریت در بستر آگاهی به سوسیالیسم و دموکراسی برای برپائی عدالت و قسط برآشوبند نه اینکه یکی و دو کشور پیشقدم شوند و بقیه بشر به کف زدن و تماشاگری مشغول بشوند و آن جوامع قیام کرده را گوشت در توپ امپریالیسم جهانی بکنند. برای انجام این کار قبل از هر چیز باید اردوگاه کار به صورت گلوبال مانند سرمایه‌داری گلوبال امروز تکوین پیدا کند تنها به این ترتیب است که تئوری عدالت در بستر سوسیالیسم و دموکراسی می‌تواند حقوق مردم را تامین کند و دموکراسی از زندان بورژوازی و به عنوان سلاح سرمایه‌داری نجات پیدا کند، آنچنانکه سوسیالیسم تنها به این ترتیب است که می‌تواند از زندان سوسیالیسم دولتی یا به قول میلوان جیلاس طبقه جدید آزاد شود و در خدمت زحمتکشان و رنجبران و توده‌های محروم درآید و در این رابطه است که دموکراسی سوسیالیستی یا سوسیالیست دموکراتیک تکوین پیدا می‌کند که مشخص ساختاری دموکراسی سوسیالیستی یا سوسیالیست دموکراتیک این است که آنچنانکه در جامعه باید برای تحقق دموکراسی دو اصل انتخابات آزاد و تکثر احزاب یا پلورالیزم حزبی وجود داشته باشد.
برای تحقق سوسیالیسم در همین جامعه باید اصل تکوین شوراهای سراسری از پائین به بالا همراه با اصل رهبری جمعی تحقق پیدا کند، بنابراین بدون چهار اصل:
1 - انتخابات آزاد.
2 - پلورالیزم حزبی.
3 - شوراهای سراسری تکوین یافته از پائین به بالا.
4 - رهبری جمعی، امکان تحقق سوسیالیست دموکراتیک یا دموکراسی سوسیالیستی وجود ندارد. یعنی بر پایه انتخابات مهندسی شده یا نظام تک حزبی یا شوراهای از بالا تزریق شده یا رهبری فردی، ما نمی‌توانیم به دموکراسی سوسیالیستی یا سوسیالیست دموکراتیک دست پیدا کنیم. تنها با این ساختار است که علاوه بر اینکه حقوق اکثریت جامعه تامین می‌شود، حقوق اقلیت تامین می‌گردد چراکه هر گروه اجتماعی دارای نماینده ویژه خود می‌باشد که از منافع آن‌ها دفاع می‌کند یعنی در این چارچوب است که اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های سیاسی می‌توانند به حقوق دموکراتیک خود دست پیدا کنند.
بنابراین ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:
1 - گرچه زیرمجموعه تئوری عدالت اجزاء عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت حقوقی و عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد ولی با یک نگاه کلی می‌توانیم مبانی تئوری عدالت را به دو شاخه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی یا آزادی و دموکراسی تعریف کنیم. البته شاخه‌های عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی زن و مرد و اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی در این تقسیم بندی جزء همان شاخه عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد، بنابراین ما در عرصه تدوین تئوری عدالت باید به تبیین کنکریت و مشخص دو مؤلفه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی بپردازیم. در این زمان و در این شرایط تاریخی طبق آخرین دستاوردهای بشر تئوری سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری معرف عدالت اجتماعی می‌باشد آنچنانکه تئوری دموکراسی در این دکترین تامین کننده حداقل عدالت سیاسی است.
علی ایحاله تکیه ما بر سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری و دموکراسی در برابر نظام‌های توتالی‌تر در راستای تامین عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی در این زمان مشخص تاریخی می‌باشد بی شک هر زمانی که بشر بتواند جهت نیل به عدالت سیاسی صاحب تئوری و دستاوردی بهتر از دموکراسی بشود، طبیعی است که آن تئوری جایگزین این نظریه خواهد شد.
2 - در عرصه تبیین و تدوین تئوری عدالت در این شرایط تاریخی بشر یعنی 300 سال بعد از استقرار سرمایه‌داری امکان برخورد مکانیکی و انفرادی با دو مؤلفه سوسیالیسم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در راستای تحقق عدالت سیاسی وجود ندارد. بن بست تاریخی نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب در طول 200 سال گذشته همچنین بن بست تاریخی نظام سوسیالیسم دولتی در طول سده قرن بیستم که در نهایت به فروپاشی جهانی آن انجامید، همگی معلول همین برخورد مکانیکی و انفرادی با یکی از این دو مؤلفه سوسیالیسم و یا دموکراسی می‌باشد.
3 - تکیه ما بر دکترین سوسیال دموکراتیک یا دموکراسی سوسیالیستی در تبیین و تدوین تئوری عدالت در شرایط تاریخی که در قرن بیست و یکم با آن روبرو هستیم نه تکرار تجربه سوسیال بورژوازی اروپا تحت شعار سوسیال دموکراسی در طول قرن بیستم است بلکه تکیه بر دک‌ترینی است که با تکیه بر چهار مؤلفه:
الف - نظام سرتاسری شورائی تکوین یافته از پائین به بالا.
ب - رهبری جمعی در عرصه مدیریت کارگاهی و شهری و ایالتی و ولایتی نهادهای سه گانه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی.
ج - پلورالیزم حزبی در کانتکس احزاب تکوین یافته از پائین نه تزریق شده از بالائی‌های قدرت.
د - انتخابات صد در صد آزاد و رقابتی در کلیه نهادهای تعیین رهبری قدرت‌های سه گانه، تکوین پیدا می‌کند.
4 - در چارچوب دکترین سوسیال دموکراسی یا دموکراسی سوسیالیستی است که این دو مؤلفه در پیوند با یکدیگر تکوین پیدا می‌کنند و جداسازی آن‌ها در پروسه تکوین غیر ممکن می‌شود یعنی تنها در چارچوب سوسیالیست است که تحقق دموکراسی (نه لیبرالیسم) به معنای واقعی کلمه ممکن می‌شود آنچنانکه تنها در کانتکس دموکراسی (نه لیبرال سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوازی امروز غرب) است که امکان دستیابی به سوسیالیسم که همان اجتماعی کردن تولید و توزیع و مصرف می‌باشد وجود دارد.
5 - تنها در چارچوب این دکترین است که دموکراسی از زندان بورژوازی رهائی پیدا می‌کند و به جای دموکراسی طبقاتی، دموکراسی انسانی چهره جهانی به خود می‌گیرد آنچنانکه سوسیالیسم از زندان سوسیالیسم دولتی بیرون می‌آید و به جای سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم شورائی جایگزین می‌شود و اردوگاه کار گلوبال شده در برابر اردوگاه سرمایه گلوبال شده قرار می‌گیرد.
6 - حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی و نژادی و اقلیت‌های سیاسی و تحقق نظام سیاسی سکولار تنها در چارچوب این دکترین قابل دستیابی می‌باشد.
7 - انتخابات در این پروژه و دکترین برعکس آنچه که در طول 36 سال گذشته در نظام مطلقه فقاهتی حاکم شاهد آن بودیم انتخاب در بین نیروهای خودی حکومت مطلقه فقاهتی توسط فیلترینگ شورای نگهبان و تزریق لیست‌های مهندسی شده از بالا بر جامعه نیست بلکه انتخاب در عرصه رقابت بین نیروهای متعهد و اپوزسیون می‌باشد.
8 - در این دکترین توسط پلورالیزم حزبی و شوراهای سراسری تکوین یافته از پائین به بالا و نهادهای سندیکائی و اتحادیه‌ائی بستر جهت:
الف - جابجائی قدرت.
ب – تقسیم قدرت.
ج – نظارت پائینی‌های قدرت بر بالائی‌های قدرت، فراهم می‌گردد.
9 - در چارچوب این دکترین دیگر انتخابات برعکس آنچه که در طول 36 سال گذشته حاکمیت مطلقه فقاهتی تجربه کرده‌ایم مکانیرمی برای حل و فصل منازعات بین جریان‌های قدرت نیست بلکه تعیین مدیریت و مدیران نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسط پائینی‌ها جهت ممانعت از تراکم و تجمع قدرت می‌باشد.
10 - در این دکترین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش برعکس آنچه که در 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی تجربه کردیم به عنوان یک تکلیف فقهی و تجدید بیعت ماموم با امام و دخالت دادن مردم در مناقشات درونی حکومت بر پایه تقسیم باز تقسیم قدرت بین آن‌ها و ایجاد بستری جهت مشروعیت بخشیدن به نظام توتالی‌تر حاکم نیست بلکه مکانیزمی است جهت تعیین مدیریت کشور بدست مردم.
11 - انتخابات مطابق این دکترین برعکس انتخابات رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته که یک انتخابات غیر رقابتی و مدیریت شده از بالا و محدود شده در نیروهای خودی می‌باشد، نیست بلکه یک انتخاباتی بر پایه چالش برنامه احزاب سیاسی می‌باشد که مطابق آن احزاب سیاسی با شعارها و برنامه‌های خود وارد کارزار رقابتی می‌شوند و برعکس انتخابات 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی رقابت برنامه جایگزین رقابت در تصاحب کرسی‌های قدرت می‌گردد.
لذا در انتخابات مطابق این دکترین تمامی احزابی که قصد شرکت در انتخابات دارند، مجبورند که در عرصه رقابت برنامه‌های خود را برای مردم تشریح کنند و سپس از مردم بخواهند که به برنامه آن‌ها رای دهند نه آنچنانکه رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته در راستای تقسیم ثروت و قدرت بین نیروهای خودی نظام نه بوسیله برنامه احزاب بلکه توسط مکانیزم تکلیف و فتوا و تبلیغات فلج کننده اراده و اندیشه مردم را به پای صندوق رای بفرستند، چراکه در این دکترین انتخابات یک حق است نه یک تکلیف فقهی.
ادامه دارد