مدل‌های دموکراسی / دموکراسی به عنوان یک روند نه یک نهاد - قسمت 7
بسیاری چنین فکر می‌کنند که معنای دموکراسی همان آزادی است، لذا به محض اینکه سخن از دموکراسی بشود در کانتکس همان آزادی‌های سیاسی به تئوریزه کردن دموکراسی می‌پردازند در نتیجه تمام انتظارات آن‌ها از دموکراسی محدود به همان آزادی‌های سیاسی اعم از آزادی بیان و آزادی احزاب و تشکیلات و آزادی مطبوعات و غیره می‌شود در صورتی که آزادی تنها یکی از میوه‌های دموکراسی می‌باشد، آنچنانکه شوراها و تقسیم قدرت و نظام پارلمانی و انتخابات و غیره میوه‌های دیگر دموکراسی هستند، دلیل آن هم این است که دموکراسی اصلا تئوری مهار قدرت تعریف می‌شود، نه ابزار تقسیم قدرت بین بالائی‌های قدرت.
آنچنانکه خود سوسیالیسم هم تئوری مهار قدرت تعریف می‌گردد البته به لحاظ ترمولوژی تفاوت بین دموکراسی و سوسیالیسم به عنوان تئوری مهار قدرت برمی‌گردد به موضوع تفاوت بین مؤلفه‌های سه گانه قدرت که شامل قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اطلاعاتی و اجتماعی می‌شود، بطوریکه در تئوری دموکراسی سخن بر سر مهار قدرت سیاسی است آنچنانکه در تئوری سوسیالیسم سخن بر سر مهار قدرت اقتصادی می‌باشد و تنها در تئوری عدالت است که به صورت هماهنگ در کانتکس نظام شورائی (نه نهاد شورائی) سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهت مهار به چالش کشیده می‌شوند و به همین دلیل است که در چارچوب تئوری عدالت تا زمانی که سه مؤلفه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی – اطلاعاتی به صورت هماهنگ مهار نشوند، هر کدام از این سه مؤلفه قدرت که آزاد بماند نظام مهار مؤلفه دیگر قدرت را پنچر می‌کند و از درون به فساد می‌کشاند و به گل می‌نشاند.
آنچنانکه در نظام لیبرال – دموکراسی به علت طغیان قدرت سرمایه‌های اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه‌داری یا لیبرالیسم اقتصادی کل نظام لیبرال – دموکراسی غرب را در خدمت نظام سرمایه‌داری انحصاری جهانی دراورده است و در نظام سوسیالیسم دولتی بلوک شرق به علت عدم مهار قدرت سیاسی که کلا تئوری سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم فاقد آن بود و تا این زمان فاقد آن نیز می‌باشد، طغیان قدرت سیاسی باعث شد تا نظام مهار قدرت اقتصادی را در خدمت دولت درآورد در نتیجه حاصل آن شد تا بورژوازی جدید یا به قول میلوان جیلاس طبقه جدید جایگزین بورژوازی سابق بشود، البته بسیار خشن‌تر و خونخوارتر چراکه این بار طبقه زحمتکش هم به استثمار کشیده شد و هم به استعباد. برعکس در فاشیسم و نازیسم بعد از جنگ اول بین الملل تکوین یافته در اروپا دیگر قدرت در سه مؤلفه آن آزاد بود و هیچگونه مهاری بر دهان اسب سرکش قدرت سه گانه قرار نداشت در نتیجه شد آنچه که نمی‌بایست بشود.
به هر حال هم در دموکراسی و هم در سوسیالیسم و هم در عدالت سخن بر سر تئوری مهار قدرت است و در چارچوب این تئوری مهار قدرت سیاسی توسط نظریه دموکراسی به عنوان روش، نه هدف است که آزادی به معنای مثبت کلمه (نه رهائی که به صورت آزادی منفی تعریف می‌شود) در اشکال مختلف آزادی قلم و اندیشه و تشکیلات و بیان و غیره متولد می‌شود و به همین دلیل آزادی این مولود دموکراسی که از دل مهار قدرت سیاسی متولد می‌گردد پس از تولد به عنوان حارس و بادیگارد مادر خود که دموکراسی و سوسیالیسم باشد درمی‌آید چراکه هر چند رهائی و آزادی به لحاظ تعریفی مشترک هستند و هر دو در چارچوب نفی موانع و سدها تعریف می‌شوند، ولی نباید فراموش کنیم که آزادی خود نیز مشمول رهائی می‌شود گرچه هر رهائی به آزادی منتهی نمی‌شود.
به همین دلیل از بعد از جنگ بین الملل دوم نهضت‌های رهائی‌بخش از نهضت‌های آزادی‌خواهانه کشورهای پیرامونی در مبارزه با کشورهای متروپل منفک شدند، لذا می‌توانیم رهائی را آزادی منفی و خود آزادی‌های سیاسی را به صورت آزادی مثبت تعریف کنیم. البته آزادی منفی در این تعریف ما جنبه آزادی انحرافی ندارد بلکه مقصود از آزادی منفی در برابر آزادی مثبت به خاطر فونکسیون دو گانه این دو موضوع در برابر موانع می‌باشد چرا که در آزادی منفی یا رهائی موانع آزادی کشورهای استعمارگر و متروپل بودند اما در آزادی مثبت کل آزادی‌های سیاسی درون کشور و جامعه منظور می‌باشد.
بنابراین اگر بپذیرم که هم دموکراسی و هم سوسیالیسم و به خصوص نظریه عدالت تئوری مهار قدرت می‌باشند، می‌توانیم به جایگاه عدالت در عرصه مهار قدرت دست پیدا کنیم چراکه برعکس دموکراسی و سوسیالیسم که هر کدام توانائی مهار یک شاخه از قدرت سه مؤلفه‌ائی سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی – اجتماعی دارند و در این رابطه ما نمی‌توانیم در تعریف خود بدون مشخص کردن شاخه مشخص و کنکریت قدرت موضوع این دو دکترین دموکراسی یا سوسیالیسم را به عنوان تئوری مهار قدرت مشخص کنیم زیرا به محض اینکه گفتم دموکراسی تئوری مهار قدرت است، باید روشن کنیم که دموکراسی فقط تئوری مهار قدرت سیاسی است آنچنانکه در تعریف سوسیالیسم باید به صورت مشخص بگوئیم که سوسیالیسم فقط تئوری مهار قدرت اقتصادی است.
اما در تعریف عدالت برعکس، ما می‌توانیم بگوئیم که عدالت کلا تئوری مهار قدرت به صورت کلی و عام آن است چه در شکل سیاسی آن باشد و چه در شکل اقتصادی و اجتماعی اطلاعاتی باشد. به همین دلیل است که خود موضوع عدالت به شش شاخه:
1 - عدالت سیاسی یا دموکراسی.
2 - عدالت اقتصادی یا سوسیالیسم.
3 - عدالت قضائی.
4 - عدالت اخلاقی.
5 - عدالت اجتماعی.
6 - عدالت کلامی، تقسیم می‌شود که در این شش شاخه عدالت در راستای مهار قدرت حرکت می‌کند.
به عنوان مثال در عدالت کلامی یا تئوری عدل الهی هدف آن است که خدای عادل را جایگزین خدای مطلق العنان و توانا بشود چراکه با خدای مطلق العنان و توانا آنچنانکه اشاعره چهره آن را ترسیم می‌کردند و مولوی به آن اعتقاد دارد و عدالت در زیر دست و پای او له می‌شود، نمی‌توان جامعه سازی کرد و تنها با خدای عادل است که ما می‌توانیم مانند پیامبر اسلام در هر نسلی و عصری دست به جامعه سازی بزنیم و به همین دلیل وقتی که مانند مولوی گفتیم هر کاری که خدا بکند عدل است و دیگر برای عدالت مستقل از دین و مستقل از خدا و مستقل از اخلاق به عنوان یک ترازو جائی باقی نماند تا با آن ترازو بتوانیم در جامعه در راستای برپائی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی گام برداریم، دین نمی‌تواند دیگر مانند زمان پیامبر اسلام رسالت جامعه سازانه داشته باشد.
بنابراین توسط همین عدالت کلامی است که ما حتی در عرصه فقه و فقاهت می‌توانیم به جایگاه عدالت به عنوان سلسله علل احکام نه سلسله معلول احکام دست پیدا کنیم تا مطابق آن تمامی احکام فقهی که چه در قرآن و چه در کتاب‌های فقهی حوزه هستند در ترازوی عدالت قرار دهیم و صحت و سقم یا صدق و کذب آن را بیازمائیم نه برعکس آنچه که امروز در عرصه اسلام فقاهتی و حوزه شاهد آن هستیم عدالت را با ترازوی فقه و فقاهت وزن کنیم و باز در این رابطه است که در خصوص عدالت اخلاقی هم که قرآن با موضوع تقوی از آن یاد می‌کند توسط این عدالت اخلاقی بر قدرت فردی دهنه می‌زنیم.
بنابراین تنها در چارچوب نظریه عدالت است که ما در تعریف آن می‌توانیم به عنوان تئوری مهار قدرت به صورت عام مطرح کنیم چراکه هم شامل دموکراسی و هم شامل سوسیالیسم و هم شامل اخلاق و هم عدالت اجتماعی نیز شامل می‌شود و از اینجا تفاوت دو رویکرد روند عدالت در عرصه اسلام تاریخی شریعتی با روند عدالت در سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مشخص می‌شود زیرا گرچه در هر دو رویکرد پروسه عدالت را به صورت روند تاریخی تبیین می‌نمایند ولی نباید فراموش کنیم که:
اولا بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک قرن نوزدهم تمامی مؤلفه‌های روند عدالت تاریخی در مؤلفه عدالت اقتصادی خلاصه می‌کردند و اصلا و ابدا به پنج مؤلفه دیگر عدالت نظر و نگاهی نداشته‌اند و در راستای نگاه تک بعدی به مؤلفه عدالت اقتصادی بوده است که سوسیالیسم کلاسیک به عنوان تئوری مهار قدرت سرمایه‌داری مطرح می‌شود که البته در خصوص طرح سوسیالیسم کلاسیک به عنوان تئوری مهار سرمایه‌داری باید بگوئیم که گرچه مدت بیش از 150 سال از عمر تئوری سوسیالیسم کلاسیک می‌گذرد هنوز در عرصه توان مهار سرمایه‌داری بی بدیل و بدون آلترناتیو می‌باشد بطوریکه اگر بگوئیم کتاب «کاپتیال» تا این زمان در نوک پیکان تئوری‌های ضد سرمایه‌داری می‌باشد که توانسته است به صورت علمی و ریاضی ساختار اسثتمارگرانه و ضد انسانی سرمایه‌داری را فهم کند سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
اما همین نگاه تک بعدی بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم به روند عدالت و خلاصه کردن رویکرد عدالت به مؤلفه اقتصادی باعث بحران و بن بست این رویکرد در قرن بیستم در سیمای سوسیالیسم دولتی شد که در نهایت در پایان قرن بیستم همین آفت باعث فروپاشی نظام سوسیالیسم دولتی گردید.
ثانیا در خصوص مکانیزم تحقق یافتن روند عدالت بین این دو رویکرد اختلاف نظر وجود دارد به این ترتیب که گرچه هم اسلام تاریخی معلم کبیر مان شریعتی و هم سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم به موضوع عدالت به صورت روند تاریخی نگاه می‌کنند و در تکوین آن در شرایط مختلف تاریخی هر دو نگاهی دیالکتیکی دارند و هر دو اندیشه جهت تحقق عدالت معتقد به تکوین شرایط عینی عدالت می‌باشند و تا زمانی که شرایط عینی عدالت به صورت تاریخی فراهم نشود امکان مادیت یافتن عدالت وجود ندارد.
به همین دلیل آنچنانکه در رابطه با موضوع برده‌داری و برخورد پیامبر اسلام و قرآن با این پدیده شوم و ضد انسانی مشاهده کردیم گرچه پیامبر اسلام از آغاز بعثت خود با این پدیده تاریخی و جهانشمول عصری ضد انسانی و ضد عدالت خود برخورد نفی‌ائی داشت، اما نظر به اینکه شرایط عینی و تاریخی برای الغای این پدیده تاریخی فراهم نبود پیامبر اسلام به صورت روندی در جهت نفی برده‌داری برخورد کرد و به عبارت دیگر آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می‌گفت برده‌داری پدیده‌ائی بود که به علت فراهم نبودن شرایط تاریخی نفی آن بر پیامبر اسلام تحمیل گردید و پیامبر اسلام را مجبور کرد تا به صورت روندی در جهت مبارزه با آن عمل نماید.
به هر حال گرچه دو رویکرد اسلام تاریخی شریعتی و سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم معتقد به تحقق تاریخی موضوع عدالت می‌باشند و هر دو رویکرد معتقدند که تا زمانی که شرایط عینی جهت تحقق موضوع عدالت فراهم نشود امکان مادیت یافتن عدالت وجود ندارد. اما در عرصه شرایط ذهنی تحقق دیالکتیکی روند تاریخی عدالت بین اسلام تاریخی شریعتی و بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم اختلاف وجود دارد چراکه بنیانگذاران نیمه دوم قرن نوزدهم سوسیالیسم کلاسیک به تحقق تاریخی عدالت به صورت کشف و پدید آمدن و جبری و خبر از آینده نگاه می‌کنند، در صورتی که شریعتی هر چند به تحقق شرایط عینی تحقق عدالت تاریخی و در راس آن‌ها عدالت اقتصادی به صورت تاریخی نگاه می‌کنند و معتقد است که تا زمانی که شرایط عینی فراهم نشود امکان تحقق هیچکدام از مؤلفه‌های عدالت وجود ندارد.
اما در عرصه شرایط ذهنی تحقق مؤلفه‌های عدالت شریعتی برعکس بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک منهای اینکه او موضوع عدالت را تنها به مؤلفه اقتصادی آن خلاصه نمی‌کند و مؤلفه‌های دیگر عدالت اعم از عدالت اجتماعی و عدالت کلامی و عدالت سیاسی و عدالت قضائی را هم در کنار عدالت اقتصادی قرار می‌دهد اما در عرصه تحقق تاریخی مؤلفه‌های عدالت شریعتی برعکس بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک به تحقق تاریخی مؤلفه‌های عدالت به صورت پدید آوردن (نه پدید آمدن جبری) پس از کسب ذهنیت نگاه می‌کند برعکس بنیانگذاران سوسیالیسم کلاسیک که به صورت پدید آمدن جبری (نه پدید آوردن غیر جبری) مطرح می‌کنند.
یعنی از نگاه شریعتی تا زمانی که ذهنیت دموکراسی و سوسیالیسم و دیگر مؤلفه‌های عدالت به صورت خودآگاهی اختیاری کسب نشود شرایط عینی تاریخی هرگز به صورت خودجوش و تدارک ندیده و بی برنامه و بدون رهبری و بدون استراتژی و بدون سازماندهی نمی‌تواند مادیت تاریخی پیدا کند.
ادامه دارد