مسیر دموکراسی در ایران؟ (سرمقاله)
هگل فیلسوف قرن هیجدهم آلمان در خصوص مشخصه جامعه دینی جمله‌ائی دارد که طرح آن در اینجا می‌تواند برای ما راه گشای تئوریک بکند. او می‌گوید «در یک جامعه دینی راه سعادت و راه شقاوت آن جامعه از دین می‌گذرد» بنابراین اگر به این قضاوت تئوریک هگل اعتقاد پیدا کنیم باید در خصوص تعیین مسیر دموکراسی در ایران این سوال را مطرح کنیم که اگر؛
اولا به جای یک نوع راهکار دموکراتیک جهانشمول به انواع راهکارها جهت دستیابی به دموکراسی اعتقاد داریم.
ثانیا اگر تحقق دموکراسی در یک جامعه نیازمند به پیش شرط‌های قبلی است.
ثالثا اگر جامعه ایران یک جامعه دینی است، آیا ما می‌توانیم چنین قضاوت کنیم که تنها راه و مسیر تحقق دموکراسی در جامعه ایران از مسیر دین می‌گذرد؟ و به صورت مشخص اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه دینی است، آیا می‌توانیم چنین قضاوت کنیم که در جامعه ایران خارج از مسیر دین، راهی جهت استقرار دموکراسی وجود ندارد؟ و اگر معتقد به این مسیر دموکراسی در ایران هستیم و هیچ آلترناتیو دیگری برای این مسیر در ایران قائل نیستیم باید در نظر داشته باشیم که قطعا و جزما با این دین فقاهتی حاکم و با این قانون اساسی ولایتمداری که بیش از 90% قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اداری، قضائی و تقنینی کشور در دست یک نفری است که مافوق قانون نشسته و نسبت به هیچ نهادی هم پاسخگو نمی‌باشد، امکان دستیابی به دموکراسی در این جامعه نیست.
بنابراین برای دستیابی به مسیر دموکراسی در جامعه دینی ایران پس از اینکه پذیرفتیم تنها مسیر دموکراسی در ایران از دین می‌گذرد و بعد از اینکه دریافتیم که دین فقاهتی حاکم و قانون اساسی ولایتمدار موجود اصلا و ابدا ظرفیت و پتانسیل جذب تحول و اصلاحات ندارد، باید موضوع بازسازی دو مؤلفه اسلام فقاهتی و بازسازی قانون اساسی ولایتمدار را به عنوان فوری‌ترین کار و اصول لایتغیر در دستور هر حرکت اصلاح طلبانه داخلی ایران قرار بگیرد چراکه انجام هر گونه حرکت اصلاح طلبانه و تحول خواهانه در چارچوب اسلام فقاهتی حاکم و قانون اساسی ولایتمدار موجود آب در هاون کوبیدن است و در صورت عقب نشینی سردمداران ولایت مطلقه فقاهتی در برابر حرکت تحول خواهانه و اصلاح طلبانه مردم ایران، همانی خواهد شد که پهلوی دوم نصیبش شد زیرا در سال 56 - 57 تحت فشار جناح دموکرات‌های آمریکا حاضر به پذیرش اصلاحات رفرمی در ساختار حکومتی دسپاتیزم خود شد و با ذره‌ائی عقب نشینی در برابر خواسته مردم و برداشتن فشار و شکنجه و سرکوب و اختناق این نظام کودتائی در عرض کمتر از یکسال دود شد و به هوا رفت.
به عبارت دیگر همان طوری که ناپلئون بناپارت می‌گفت «استمرار حیات نظام‌های توتالی‌تر و اقتدارگرا و مستبد تنها در گرو تکیه مستمر آن‌ها بر سر نیزه است»، لذا به محض اینکه این رژیم‌های اقتدارگرا و توتالی‌تر بخواهند دمی بر روی آن سر نیزه‌ائی که بر آن تکیه داشته‌اند بنشینند، دود می‌شوند و به هوا می‌روند چرا که این نظام‌ها توان جذب اصلاحات ندارند و عقب نشینی حداقلی آن‌ها جهت جذب اصلاحات - آنچنانکه در سال 88 مشاهده کردیم - به معنی از دست رفتن همه چیز است.
به همین دلیل تمامی جریان‌هائی که در طول 36 سال گذشته چه با انگیزه صادقانه و چه با انگیزه فرصت طلبانه تلاش کرده‌اند تا در چارچوب دین فقاهتی حوزه و قانون اساسی ولایتمدار موجود به خیال خود سردمداران این رژیم را وادار به پذیرش تحول و رفرم و اصلاحات از درون بکنند، شیپور را از دهان گشادش نواخته‌اند و مردم را دنبال نخود سیاه فرستاده‌اند و به جز سر گرم کردن مردم و آدرس غلط دادن به مردم، هیچگونه دستاورد دیگری به همراه نیاورده‌اند و بعد از این هم قطعا و جزما دستاورد دیگری به همراه نخواهند آورد، زیرا هر چند به فرض محال سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی تحت فشار برونی و درونی مانند اعلیحضرت دوم پهلوی بخواهند تن به کوچک‌ترین جذب تحول و اصلاحات بدهند و فشار و سرکوب و اختناق و جو پلیسی و حاکمیت حزب پادگانی خامنه‌ائی را کمی شل بکنند، شل کردن همان و دود شدن همان. بنابراین کار سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی در این زمان در راستای تثبیت موجودیت خود این شده که با تکیه بر اسلام زیارتی، اسلام نوحه‌گری، مداحی‌گری و ضریح و قبرپرستی، به توده‌ها آدرس غلط بدهند و توسط آن به دپیلیزه یا سیاست‌زدائی کردن مردم بپردازند تا خود را نماینده خدا در زمین و متولیان اسلام زیارتی در نگاه مردم جا بیاندازند و دست خود را برای هر گونه تجاوز و شکنجه و اختناق و کشت و کشتار باز سازند.
به همین دلیل است که در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی بزرگ‌ترین مشکل و عامل مشکل ساز و بحران آفرین رژیم مطلقه فقاهتی همین ساختار دو مؤلفه‌ای «جمهوری» و «اسلامی» آن بوده است چراکه در خصوص مؤلفه «اسلامی» که به قول خمینی «نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم» تکوین پیدا کرده است، به معنای همان قدرت آسمانی است که خمینی در کتاب «ولایت فقیه» توسط انتقال قدرت ولایت پیامبر بر خود آن را تبیین کرده است و آنچنانکه خمینی در نامه خود به خامنه‌ائی نوشت «این قدرت آنچنان مطلق است که می‌تواند حتی حکم به تعطیلی نماز و روزه و حج هم بدهد» و همین قدرت مطلق آسمانی است که خمینی در حکم نخست وزیری مهدی بازرگان در 16 بهمن 57 با بیان حق شرعی خود از آن یاد کرد «بنابر پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و... جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.»
پر واضح است که حق شرعی که خمینی در این حکم بازرگان برای اولین مرتبه در تاریخ ایران به نمایش می‌گذارد همان حق ولایتی است که خمینی در تز ولایت فقیه خود در اواخر دهه 40 پس از تبعید به عراق با انتقال حق ولایت پیامبر اسلام برای خود تدوین کرد و برای خود معتقد به ولایت پیامبرانه در چارچوب ولایت فقیه شد و بیچاره مهندس بازرگان که هر چه مرحوم طالقانی در گوش او خواند که دم به تله نیانداز، فکر می‌کرد در برابر مصدق قرار گرفته است لذا بازرگان تور انداخت که ماهی بگیرد یک مرتبه یک وال در تور او خانه کرد، به طوری که توسط سناریوی دست ساخته اشغال سفارت با فرصت طلبانه ترین ترفند مانند دستمال کلینکس او را به بیرون پرتاب کردند تا بازرگان بداند که هر که خربزه می‌خورد پای لرزش باید بنشیند و هنوز - با اینکه بیش از 20 سال از مرگ بازرگان می‌گذرد - رژیم مطلقه فقاهتی در تکفیر و نفی بازرگان دست برنداشته است و از خاک و جنازه بازرگان هم می‌ترسد.
اما در خصوص مؤلفه دوم یعنی مؤلفه «جمهوری» و «مردم» از آنجائی که شرایط تاریخی کسب قدرت خمینی و روحانیت حامی او، امکان اجرای صرف ولایتمداری مطلق تبیین شده در کتاب «ولایت فقیه» به او نمی‌داد، او کوشید تا در چارچوب اسلام ولایتی و فقاهتی خود توسط وام گرفتن صوری نهادهای لیبرال دموکراسی غرب مثل انتخابات و پارلمان و تفکیک قوا، جمهوریت را در کانتکس اسلام مطلقه فقاهتی و ولایتی خود تعریف نماید و به این ترتیب است که در طول 36 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی نهادهای صوری لیبرال دموکراسی غرب در رابطه با رژیم مطلقه فقاهتی به صورت ابزار تقسیم قدرت بین جناح‌های درونی خود نظام درآمده است و باز در این رابطه بود که خمینی در دهه 60 خودش با تفکیک جناح روحانیت از جناح روحانیون و دستور انحلال حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اقدام به این جناح سازی درونی نظام جهت به استخدام درآوردن آن نهادهای صوری لیبرال دموکراسی غرب کرد که حاصل آن شده است تا در طول 36 سال گذشته این نهادهای صوری لیبرال دموکراسی غرب تنها فونکسیونی که داشته است، فونکسیون چانه زنی جناح‌های درونی رژیم مطلقه فقاهتی جهت سهم بری بیشتر از قدرت بوده است و غیر از این هیچگونه فونکسیونی در جهت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان نداشته است.
بنابراین بزرگ‌ترین سدی که برای نیروهای تحول خواه و دموکراسی طلب در جامعه ایران پس از قبول دینی بودن جامعه ایران و پس از اعتقاد به اینکه در جامعه دینی ایران تحول دموکراسی طلبانه باید از مسیر دین انجام گیرد وجود دارد.
در مرحله اول اسلام فقاهتی حوزه است.
در مرحله دوم قانون اساسی ولایتمدار موجود می‌باشد که با وجود این دو سد ستبر است که امکان هیچگونه انجام اصلاحات از درون برای این رژیم وجود ندارد و لذا طرح هر گونه شعار «اصلاح طلبانه از درون» در چارچوب اسلام فقاهتی حاکم و قانون اساسی ولایتمدار موجود توسط هر شخص یا هر جریانی که صورت بگیرد یا معلول عوام زدگی است یا معلول عوام فریبی است که به نظر ما قسم دوم صحیح‌تر به نظر می‌رسد، چراکه این رژیم به لحاظ عینی و ذهنی در وضعیتی قرار دارد که به هیچ وجه امکان جذب اصلاحات و حتی جذب و هضم رفرم صوری ندارد و این حقیقتی است که خامنه‌ائی به درستی به آن واقف است و خوب می‌داند که کوچک‌ترین عقب نشینی در برابر سونامی تحول خواهانه مردم ایران به معنای پایان عمر این رژیم خواهد بود و این بزرگ‌ترین پیامی است برای آنانی که در جامعه امروز ایران با تاسی به تئوری‌های آنا هارنت و جین شارپ می‌خواهند به اصلاحات دموکراتیک از درون نظام مطلقه فقاهتی دست پیدا کنند.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی / کین ره که تو می‌روی به ترکستان است
از اینجا است که مقدم بر هر کاری جهت انجام حرکت دموکراسی طلبانه در جامعه دینی ایران دو امر بازسازی:
الف – بازسازی اسلام فقاهتی.
ب – بازسازی قانون اساسی ولایتمدار، موجود است.
بدون این دو فرایند بازسازی، هر گونه ادعای اصلاح طلبانه و حرکت دموکراسی خواهانه یک فریب خواهد بود که حاصلی جز تغییر آدرس و دنبال سراب فرستادن توده‌ها نخواهد داشت و به همین دلیل است که امروز شعار شکست حصر رهبران جنبش سبز به صورت یک عامل بحران ساز درون رژیم مطلقه فقاهتی درآمده، آنچنانکه دیدیم زمانی که علی مطهری به نمایندگی از حسن روحانی این شعار را در مجلس رژیم مطلقه فقاهتی مطرح کرد توسط برخورد فیزیکی، او را خون‌آلود کردند و حسن روحانی که در طول بیش از 20 سال در شورای امنیت ملی رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان بزرگ‌ترین معمار سرکوب و اختناق و پلیسی کردن فضای جامعه در طول عمر دولت‌های پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم بوده است، گرچه جزء شعار تبلیغاتی دوران انتخابات دولت یازدهم او بود - در این رابطه در برابر حرکت کیش و مات خامنه‌ائی آچمز شده است چراکه خامنه‌ائی خوب می‌داند که برداشتن حصر از سران جنبش سبز به علت عدم توانائی نظام در کنترل این دو نفر جنبش اصلاحات جنبه برونی به خود می‌گیرد و برونی شدن جنبش اصلاحات همان و تغییر قانون اساسی و عبور از ولایت محوری این قانون همان.
زیرا هر چند جریان‌های فرصت طلب نان به نرخ روز خور هنوز در جامعه ایران شعار اصلاحات توسط همین اسلام فقاهتی و همین قانون اساسی ولایتمداری موجود سر می‌دهند و تلاش می‌کنند تا از نمد افتاده قدرت برای خود کلاهی تهیه کنند و ذبح جریان جنبش سبز را وجه المصاله حرکت خود با خامنه‌ائی قرار دهند، بدون هیچ شکی با شکست حصر رهبران جنبش سبز از آنجائیکه میرحسین موسوی و کروبی در پروسس اصلاح طلبانه 5 ساله خود دریافته‌اند که بدون بازسازی قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی امکان هیچگونه حرکت اصلاح طلبانه‌ائی در ایران وجود ندارد، گرچه ممکن است که هژمونی جنبش سبز تا این زمان به لزوم مؤلفه بازسازی اسلام فقاهتی نرسیده باشند اما قطعا و جزما به لزوم صد در صدی بازسازی قانون اساسی ولایتمدار رژیم مطلقه فقاهتی رسیده‌اند و همین امر باعث شده تا خامنه‌ائی و حزب پادگانی او عقب نشینی قبل از توبه رهبران جنبش سبز در جهت شکست حصر به معنای دود شدن رژیم مطلقه خود بداند و به همین دلیل است که رسما در دیدار با هیئت دولت یازدهم در شهریور ماه 93 خطاب به روحانی اعلام کرد که «فتنه خط قرمز ما است» و نمایندگان پیرو حزب پادگانی خامنه‌ائی در مجلس رژیم شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» سر دادند.
اما هر چند حرکت اصلاح طلبانه جنبش سبز در چارچوب بازسازی قانون اساسی ولایتمدار جهشی بزرگ در فرایند جنبش اصلاح طلبانه ایران می‌باشد، نباید فراموش کنیم تنها آفتی که فرایند جنبش سبز را تهدید می‌کند اینکه بدون بازسازی اسلام فقاهتی حوزه، امکان بازسازی قانون اساسی ولایتمدار در چارچوب اسلام حوزه وجود ندارد و این بزرگ‌ترین خاکریزی است که رهبری جنبش سبز باید تکلیف خود را با آن روشن کند یعنی رهبری جنبش سبز باید بداند که شعار بازسازی قانون اساسی ولایتمدار اگر در چارچوب اسلام فقاهتی بخواهد انجام بگیرد حاصلی بهتر از این نخواهد داشت چراکه میرحسین موسوی به خوبی می‌داند که خود خمینی قبل از تکوین قانون اساسی ولایتمدار مجلس خبرگان تحت مدیریت حسینعلی منتظری و حسن آیت و محمد بهشتی معتقد به پیشنهاد قانون اساسی حسن حبیبی بود که در آن پیشنهاد قانون اساسی حسن حبیبی ولایت فقیه مطرح نکرده بود، ولی از زمانی که این پروژه توسط منتظری و حسن آیت و بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، خمینی گم شده خود را پیدا کرد و تا پایان عمر کوشید تا به فربه کردن هر چه بیشتر این اصل در قانون اساسی و در عرصه عمل حکومتی خود بپردازد، بطوریکه آن زمانی که خامنه‌ائی در نماز جمعه صحبت از غیر مطلق بودن ولی فقیه در قانون اساسی کرد، هنوز خامنه‌ائی به منزلش نرسیده بود که خمینی در اعتراض به حرف‌های خامنه‌ائی در نماز جمعه اعلامیه مطلق بودن ولی فقیه را صادر کرد.
به هر حال در این رابطه است که استراتژی رهبری جنبش سبز که در چارچوب اسلام فقاهتی خمینی که پیوسته سنگ آن را به سینه می‌زند، می‌خواهد به بازسازی قانون اساسی دست پیدا کند راه به جائی نخواهد برد و به همین دلیل است که باید بگوئیم در راه بسترسازی اصلاحات دموکراتیک قبل از بازسازی قانون اساسی ولایتمدار باید به بازسازی اسلام فقاهتی بپردازیم، مگر اینکه رهبری جنبش سبز معتقد به عرفی کردن قانون اساسی بشود که در آن صورت باید از نظر نظری، مرزبندی استراتژیک با کلیت نظام از آغاز تا امروز بکند لذا به نظر نمی‌رسد این رهبری از آنچنان پتانسیلی برخوردار باشد.
والسلام