سلسله بحث هائی تئوریک در باب دموکراسی
مدل‌های دموکراسی،
دموکراسی به عنوان یک روند نه یک نهاد - قسمت هشتم
ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:
1 - آزادی در شکل مثبت و منفی یا در شکل درونی و برونی و فردی و اجتماعی آن غیر از دموکراسی است، چراکه آزادی به خصوص در شکل سیاسی آن میوه دموکراسی می‌باشد که در بستر پروسس تکوین دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک حاصل می‌شود و به این ترتیب تمامی آزادی‌هائی که خارج از پروسس دموکراسی در یک جامعه تحقق پیدا می‌کند ناپایدار و از بین رفتنی می‌باشند و تنها آن دسته از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی پایدار می‌باشند که در چارچوب پروسس دموکراسی حاصل بشوند و به همین دلیل تمامی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که در طول بیش از صد سال گذشته به صورت مقطعی نصیب مردم ما شده است چه در مقطع مشروطیت و چه در زمان بعد از شهریور 20 و چه در سال‌های قبل از 42 و چه در سال‌های بعد از انقلاب ضد استبدادی 57 تا خرداد 60 همگی آن‌ها به علت اینکه مولود پروسس دموکراسی طلبانه نبوده است با تثبیت حاکمیت‌های کودتائی و توتالتیر و اقتدارگرا از بین رفته‌اند.
2 - روند تاریخی بیش از 2500 سال دموکراسی طلبانه بشر که تاریخی از دولت شهرهای یونان سقراط و ارسطو تا امروز دارد در چارچوب تئوری مهار قدرت سیاسی تعریف شده است که یکی از محصول‌های این شجره طیبه دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد که خود این آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مولود پروسه دموکراسی طلبانه 25 قرنه گذشته بشر با رهائی که مولود پروسه رهائی‌بخش بعد از جنگ دوم بین‌الملل کشورهای پیرامونی با کشورهای متروپل سرمایه‌داری انحصاری می‌باشد متفاوت است، به همین ترتیب از میوه‌های دیگر شجره 2500 ساله دموکراسی، نظام شورائی و تفکیک قوا نظام پارلمانی و انتخابی بودن نهادها می‌باشد.
3 - عامل شکست و فروپاشی بلوک شرق و سوسیالیسم دولتی در پایان قرن بیستم عبارت بودند از:
الف – خشونت.
ب – سرکوب.
ج – نادیده و نفی مؤلفه سیاسی عدالت یا دموکراسی.
د – نفی نظام شورائی و جایگزین کردن آن با حزب کمونیست دولتی تزریق شده از بالا به قاعده جامعه و شوراهای زرد، دست ساخته رژیم‌های اقتدارگرا و توتالی‌تر حاکم بر این کشورها می‌باشد.
ه – درغلطیدن این کشورها و در راس آن‌ها شوروی سابق به نوعی سرمایه‌داری دولتی استثمارگرانه توسط تکوین طبقه جدید بورژوازی دولتی در این کشورها.
4 - نظریه عدالت در دیسکورس پیامبران ابراهیمی و در راس آن‌ها پیامبر اسلام یک نظریه فرادینی و فراخدائی و فرااخلاقی بوده است و به عنوان میزان و ترازوی سنجش همه چیز از خدا تا دین و فقه و احکام می‌باشد و در عرصه فقه در سلسله علل احکام مطرح می‌باشد نه در سلسله معلولات احکام و البته بیشتر از آن در مؤلفه‌های مختلف عدالت کلامی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اخلاقی مطرح می‌باشد. بنابراین نظریه عدالت نظریه‌ائی در برابر دیگر نظریه‌ها نبوده است بلکه یک پویش تاریخ بوده که جهت تحقق آن نیازمند به اراده و واکنش انسان‌ها در بستر تحقق شرایط عینی تاریخی توسط کسب شرایط ذهنی در متن واقعیت اجتماعی و تاریخی تا انسان به سمت رهائی و تعیین سرنوشت مطرح شده است.
5 - بزرگ‌ترین آفت پروسس 2500 ساله دموکراسی خواهانه بشر تکوین لیبرال دموکراسی در قرن هیجدهم در اروپا است که به علت اینکه لیبرال دموکراسی برعکس دموکراسی سقراطی و ارسطوئی که در کادر دولت شهرهای یونانی حرکت خود را آغاز کردند، لیبرال دموکراسی از آزادی و آن هم آزادی اقتصادی بازار برای بورژوازی تازه بدوران رسیده غرب شروع کرد و همین آغاز انحرافی لیبرال دموکراسی در قرن هیجدهم باعث گردید تا لیبرال دموکراسی در طول نزدیک به دو قرن حیات خود در خدمت سرمایه‌داری قرار گیرد، یعنی تکوین لیبرال دموکراسی غرب از قرن هیجدهم باعث گردید تا با پیوند این اندیشه در خدمت منافع سرمایه‌داری آزادی و دموکراسی نتواند با عدالت اجتماعی عجین گردد و همین امر باعث گردید تا جنبش لیبرال دموکراسی غرب فاقد مضمون دموکراتیک بشود چراکه نکته اصلی که جنبش لیبرال دموکراسی در طول دو قرن حیات خود غافل از آن می‌باشد اینکه لازمه آزادی فردی کسب آزادی اجتماعی است و تا زمانی که آزادی فردی در کانتکس آزادی اجتماعی حاصل نشود آزادی فردی در خدمت بازار سرمایه‌داری خواهد بود.
6 - پروسس دموکراسی طلبانه بشر یک فرایند است - که گرچه بیش از 2500 سال از عمر آن می‌گذرد - ولی هنوز به صورت مستمر در حال پیشرفت می‌باشد و تا زمانی که این فرایند به استحاله آزادی از بند بازار و آزادی از حصار استبدادی دولت‌ها و آزادی از حصار بهره کشی طبقه صاحبان قدرت دست پیدا نکند، پیش می‌رود.
7 - بزرگ‌ترین آفت پروسس سوسیالیستی قرن نوزدهم در این بود که این جنبش مبارزه برای دموکراسی بشریت را فدای مبارزه انتزاعی طبقاتی و کارگری و ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری کرد.
8 - مبارزه طبقاتی در راه استقرار مؤلفه اقتصادی عدالت تنها زمانی موثر می‌باشد که همزمان با مؤلفه سیاسی عدالت در بستر دموکراسی طلبانه تحقق پیدا بکند.
9 - تجربه لیبرال دموکراسی در طول دویست سال گذشته در غرب نشان داده است که دموکراسی تنها در برابر صندوق رای تحقق پیدا نمی‌کند بلکه دموکراسی برعکس لیبرال دموکراسی پیش از آن باید در عرصه زندگی مادی و اقتصادی و اجتماعی مردم ظاهر بشود که صد البته لیبرال دموکراسی غرب در طول دو قرن گذشته این دموکراسی را لگد مال مالکیت و سلطه بازار و سلطه سرمایه‌داری انحصاری و سلطه قدرت‌های امپریالیستی کرده است.
10 - تا زمانی که مؤلفه اقتصادی عدالت در بستر مؤلفه سیاسی عدالت که همان دموکراسی می‌باشد تکوین پیدا نکند، جنبش سوسیالیستی نمی‌تواند پایدار بماند و قطعا به سمت سرمایه‌داری دولتی پیش خواهد رفت آنچنانکه در دوران دولت سوم و چهارم میرحسین موسوی در دهه 60 شاهد آن بودیم.
11 - هدف جنبش عدالت خواهانه پیامبران ابراهیمی که در راس آن‌ها پیامبر اسلام قرار دارد، رهائی و آزادی انسان توسط پروژه عدالت با مؤلفه‌های شش گانه آن بوده است و این امر جز با اجرای هماهنگ مؤلفه‌های عدالت به صورت پویش تاریخی و دیالکتیکی ممکن نیست.
12 - بدون نظریه فرادینی و فراخدائی و فرااخلاقی عدالت به عنوان ترازو و میزان، همه سنجش‌ها از خدا تا فقه و دین و حکومت و غیره حرکت انبیاء ابراهیمی ابتر خواهد بود و به همین دلیل است که قرآن در آیه 25 سوره حدید در راستای تبیین رسالت انبیاء ابراهیمی هدف همه آن‌ها را برآشوبانیدن توده‌ها در راه قسط و عدالت می‌داند.
13 - دموکراسی امروزه در جامعه ما دارای دو نوع تعریف عوامانه و عالمانه می‌باشد، تعریف عوامانه دموکراسی این است که مردم بتوانند:
الف – آزادانه سخن بگویند.
ب – آزادانه بنویسند.
ج – آزادانه عقاید خود را ابراز نمایند.
د – حاکمان خود را انتخاب نمایند.
ه – در صورت لزوم بتوانند به دور از خشونت، آنان را از پستی که گمارده‌اند برکنار کنند.
و – آزادانه هر دین و مذهبی که می‌خواهند داشته باشند.
ز - آزادانه هر شغلی که می‌خواهند انتخاب کنند.
اما تعریف عالمانه از دموکراسی آن که این‌ها همه میوه‌های درخت دموکراسی هستند.
دموکراسی تئوری توزیع قدرت سیاسی از بالائی‌های قدرت به پائینی‌های قدرت می‌باشد که در هر شرایطی برحسب مکانیزمی عصری و مشخص این توزیع قدرت از بالائی‌ها به پائین انجام می‌گیرد چراکه عامل تمام فسادهای اجتماعی «تمرکز قدرت» است. آنچنانکه می‌توان گفت قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد و تنها راه مقابله با فساد این است که ما بتوانیم توسط مکانیزمی در کانتکس دموکراسی هر جا که قدرت است، تقسیم کنیم.
چه مکانیزمی در این رابطه بهتر از نظام شورائی از پائین به بالا در هر زمان می‌تواند به تقسیم اصولی قدرت بپردازد؟ به همین دلیل از زمانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه به صورت قانونی توسط حسن آیت و حسینعلی منتظری و سید محمد بهشتی با تمرکز بیش از 80% قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی و اداری و غیره وارد قانون اساسی شد، همه چیز تمام شد و آخرین میخ بر تابوت انقلاب 57 زده شد.
14 - برای لیبرال دموکراسی امروز غرب در نهایت دموکراسی به عنوان ابزاری است که توسط انتخابات شرایط جهت تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی بین جناح‌های صاحب قدرت فراهم می‌شود.
15 - گرچه افرادی چون فوکا یاما و کسانی که از «پایان تاریخ» در چارچوب لیبرال دموکراسی حرف می‌زنند تلاش می‌کنند تا لیبرال دموکراسی را به عنوان یک هدف نهائی بشر مطرح کنند، ولی باید در نظر داشته باشیم که برعکس ادعای این افراد، دموکراسی اصلا به عنوان یک هدف نیست بلکه یک روش جهت مهار قدرت می‌باشد که در طول 2500 سال گذشته از دولت شهرهای یونان سقراط و ارسطو تاکنون در این رابطه به کار گرفته شده است و در هر شرایطی بر پایه مکانیزمی خاص می‌کوشد تا به انجام این مقصود بپردازند.
16 - از آنجائیکه لازمه تحقق دیالکتیکی دموکراسی در یک جامعه، تکوین دموکراتیک آن جامعه در چارچوب دموکراسی است و تا زمانی که فونکسیون دموکراسی در یک جامعه به جامعه دموکراتیک نیانجامد روند دموکراسی در آن جامعه ابتر می‌باشد، بنابراین برای اینکه دموکراسی در یک جامعه بتواند دارای فونکسیون جامعه دموکراتیک بشود نیازمند پیش شرط‌هائی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف – روند دموکراسی در آن جامعه در چارچوب روند سوسیالیسم انجام گیرد.
ب - دموکراسی در آن جامعه به عنوان ابزاری در دست دولت یا صاحبان قدرت نباشد بلکه به عنوان یک متد مهار قدرت در عرصه جنبش دموکراسی طلبانه مطرح شود.
ج – به این حقیقت پای بند باشیم که به خاطر اینکه ما دارای یک جامعه جهانشمول نیستیم و همیشه در هر زمانی جامعه‌ها وجود دارد نه جامعه، لذا این امر باعث می‌گردد تا دموکراسی به عنوان تئوری مهار قدرت دارای مدل واحدی نباشد بلکه انواع دموکراسی‌ها داشته باشیم که بر حسب شرایط خاص و مشخص هر جامعه در راستای مهار قدرت در آن جامعه عمل می‌کند؛ لذا ما به عنوان پیش شرط باید به این حقیقت اعتقاد داشته باشیم که دموکراسی جهانشمول و واحد وجود ندارد بلکه طیفی از انواع مدل دموکراسی‌ها وجود دارد.
17 - هر چند از زمان توسعه اقتصادی ماهاتیا محمد در مالزی تئوری انجام توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی در نگاهی بعضی از تئوریسین‌ها مطرح شده است، ولی شکست تمامی پروژه‌های بعدی توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی از دهه آخر قرن بیستم باعث شده است که امروز تقدم یا حداکثر هماهنگی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی مورد اعتقاد نظریه پردازان قرار گیرد.
ادامه دارد