کار کالا نیست – قسمت سوم
نکاتی چند در باب چالش‌های طبقه کار گر ایران در خصوص تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار در سال 94
1 - طبق ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است در پایان هر سال بر اساس تورم و سبد معیشتی یک خانوار چهار نفری کارگری، حداقل حقوق 12 میلیون کارگر ایرانی یا به عبارت دیگر 12 میلیون خانوار حداقل چهار نفری را تعیین نماید.
2 - در ماده 41 قانون کار جهت تعیین حداقل حقوق کارگران ایرانی دو شاخص مطرح شده است که این دو شاخص عبارتند از:
الف – نرخ تورم.
ب – سبد معیشتی خانوار کارگری، که شناور و دولتی بودن آمار و میزان این دو شاخص باعث گردیده است که در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی ایران، منافع کارفرمایان که در راس آن‌ها خود دولت و نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی از سپاه تا نهادهای حکومتی مثل بنیادهای از همه رنگ رژیم قرار دارد قالب و چارچوب تعیین میزان این شاخص‌ها بشود بطوریکه همیشه حتی بین نهادهای تعیین کننده میزان این شاخص‌های دو گانه خود رژیم مطلقه فقاهتی - مثل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم - اختلاف فاحش وجود دارد و از آنجائیکه به جز خود نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی توان تعیین میزان این شاخص‌ها را ندارد لذا حتی آمارهای جهانی مثل صندوق بینالمللی پول برای نمایندگان کارفرما در شورایعالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران مردود می‌باشد.
3 - از آنجائیکه بین دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار کارگری تنها شاخص اول می‌تواند صورت ریاضی و عددی داشته باشد هر چند که عدد نرخ تورم سالانه به علت تحریف دولت در راستای منافع کارفرمایان - که در راس آن‌ها خود دولت و نهادهای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی - قرار دارد به عنوان یک شاخص تعیین کننده در طول 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی بر علیه منافع کارگران بوده است اما با همه این احوال در قیاس با شاخص دوم یعنی سبد معیشتی یک خانوار کارگری از آنجائیکه شاخص دوم یا سبد معیشتی خانوار کارگری وضعیت روشنی ندارد پیوسته در طول 36 سال گذشته این شاخص اول یعنی نرخ تورمی اعلام شده توسط دولت کانتکس تعیین کننده حداقل حقوق بیش از 50 میلیون نفر کارگر و افراد خانواده آن‌ها بوده است که این موضوع باعث تحمیل فشار مضاعفی بر طبقه کارگر ایران در طول 36 سال گذشته شده است.
4 - از آنجائیکه مطابق آنچه که فوقا مطرح کردیم نرخ تورم که به عنوان تنها شاخص جهت تعیین حداقل حقوق 12 میلیون کارگر ایرانی از طرف نهادهای مختلف دولتی در راستای منافع کارفرمایان تعیین می‌گردد، این شاخص به هیچ وجه آنچنانکه در طول 36 سال گذشته نشان داده است نمی‌تواند به عنوان یک شاخص عادلانه در راستای تعیین حداقل حقوق کارگران ایرانی به کار گرفته شود؛ لذا همین بحران شاخص در تعیین حداقل حقوق کارگران ایرانی باعث شده است تا مکانیزم تعیین حداقل حقوق کارگران که امروزه تقریبا در تمامی کشورهای متروپل در خدمت بازار نیروی کار و نظام سرمایه‌داری است و تقریبا در این چارچوب در کشورهای متروپل تا اندازه‌ای طبقه کارگر در چارچوب قدرت چانه زنی نیروی کار توانسته است موفقیت آمیز پیش برود، در جامعه ایران امروز برعکس در کانتکس نظام سرمایه‌داری وابسته کشور ما این مکانیزم گرفتار بن بست و شکست بشود.
هر چند این بن بست و شکست به علت حمایت سرنیزه‌ائی حکومت از مصوبات شورایعالی کار در راستای منافع کارفرمایان در طول 36 سال گذشته توانسته است بر طبقه کارگر ایران به صورت یک طرفه تحمیل بشود که همین تحمیل یک طرفه و تعیین فرمایشی شورایعالی کار و تحریف میزان شاخص‌ها توسط نهادهای حکومتی باعث شده که بنابه گزارش ایسنا طبق گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی از سال 84 تا 92 قدرت خرید جامعه کارگری ایران 75% کاهش پیدا کند.
5 - شورایعالی کار که طبق ماده 41 قانون کار به عنوان تنها نهاد تعیین کننده حداقل حقوق 12 میلیون کارگر ایرانی در سال می‌باشد، از آنجائیکه طبق ماده 167 قانون کار این شورا می‌بایست صاحب ترکیبی از سه جناح:
الف – کارگران.
ب – کارفرمایان.
ج – دولت، باشد.
اولا از آنجائیکه شورایعالی کار تنها در اسفندماه یا حداکثر از بهمن ماه هر سال به صورت دستوری و فرمایشی جهت تعیین حداقل دستمزد کرکره خود را بالا می‌کشد و در باقی ایام سال یعنی تقریبا 11 ماه از سال تعطیل و راکد می‌باشد، در صورتی که جزء وظایف این شورا است تا در طول سال با رصد کردن همه جانبه بازار نیروی کار ایرانی در اقتصاد به گل نشسته سرمایه‌داری کشور خود به صورت عملی بکوشد میزان این شاخص‌های تعیین دستمزد را به دست بیاورد ولی از آنجائیکه به علت تعطیلی و رکود، توان انجام این امر پیدا نمی‌کند مجبور می‌شود تا در پایان سال به آمارهای تحریف شده حکومتی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران تکیه کند.
ثانیا از آنجائیکه بافت سه جانبه کارگری - کارفرمائی - دولت، شورایعالی کار در رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته، دولت و حکومت خود به عنوان کارفرمای عمده اقتصاد سرمایه‌داری وابسته ایران بوده است این امر باعث شده تا دو جناح از سه جناح بافت ساختاری شورایعالی کار در خدمت منافع کارفرما باشد و جناح کارگری در این شورایعالی همیشه در اقلیت قرار گیرد که همین در اقلیت بودن جناح کارگری در شورایعالی کار باعث کاهش یا فقدان قدرت چانه زنی کارگران جهت تعیین حداقل حقوق شده است. مضافا بر اینکه این آش زمانی شوری آن بیشتر به نمایش در می‌آید که بدانیم علاوه بر اینکه جناح دولت به عنوان کارفرمای اصلی همیشه در این شورای تحت ظلل سرنیزه از قدرت حق وتو برخوردار می‌باشد، خود نمایندگان کارگری همیشه از طرف تشکیلات زرد دست ساخته حکومت مثل خانه کارگر و غیره تعیین می‌شود و بدین ترتیب:
شراب در جام زر در دست کافر / حراما در حراما در حرام است
6 - ضعف سازمانی و عدم وجودهای تشکل‌های مستقل کارگری جهت افزایش قدرت چانه زنی جناح نیروی کار در مذاکرات تعیین حداقل حقوق شورایعالی کار تقریبا صفر می‌باشد چراکه زمانی که نیروی کار ایران نه حق اعتصاب دارد و نه حق آزادی اجتماعات و نه حق ایجاد تشکیلات مستقل و نه حق آزادی بیان جهت اعلام مطالبات خود و برعکس پیوسته در برابر دستگاه‌های پلیسی و حزب پادگانی حکومت تهدید به اخراج و بیکاری و زندان و سرکوب هم می‌شود، این همه باعث می‌شود تا جناح تشکیلات زرد کارگری تعیین شده توسط حکومت در شورایعالی کار در زمان تعیین حداقل دستمزد نه تنها نتواند در موضعی برابر در برابر کارفرمایان که در راس آن خود دولت و حکومت می‌باشد قرار بگیرد بلکه برعکس به علت نداشتن توان قدرت چانه زنی جهت تعیین حداقل دستمزد به مکانیزم التماس و درخواست عاجزانه از حکومت و دولت و کارفرما روی بیاورد، چراکه دست او کوتاه هست و خرما بر نخیل قرار دارد.
7 - وقتی در نظامی نمایندگی کارگران از طرف خود حکومت و دولت جهت مذاکره در شورایعالی کار برای تعیین حداقل حقوق به رسمیت شناخته می‌شود طبیعی است که مذاکره با کارفرما برای تعیین حداقل حقوق بر سر منافع طبقه کارگری ایرانی شکست خواهد خورد و نیروی کار اقتصاد سرمایه‌داری ایران نتواند صاحب مزد منصفانه‌ائی که تامین کننده حداقل زندگی او و خانواده‌اش باشد، بشود زیرا کارگر ایرانی نه حق دارد تا با دیگران اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری تشکیل دهد و نه حق دارد آزادانه به هر تشکیلات مستقلی که خود تشخیص می‌دهد بپیوندد و به همین دلیل است که نیروی کار ایرانی یا 12 میلیون کارگر ایرانی نه حق کار داشته باشد، نه حق کسب مزد منصفانه و خارج از دایره تبعیض و نه حق اعتصاب و اعتراض جهت چانه زنی دستمزد بخور و نمیر خود و نه حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه‌های برگزیده خود و نه حق مشارکت در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی و صنفی خود دارد.
طبیعی است که محصول نهائی این امر جز این نخواهد بود که توسعه انسانی یا نیروی کار در اقتصاد سرمایه‌داری ایران دچار بحران بشود که خود این بحران توسعه نیروی کار در اقتصاد سرمایه‌داری ایران بسترساز بحران توسعه در اقتصاد ایران می‌شود آنچنانکه در 36 سال گذشته شاهد آن بودیم که خروجی نهائی این امر علاوه بر بی ثباتی اقتصادی و نفی اقتصاد تولید محور، توسط رژیم مطلقه فقاهتی می‌شود این رژیم با تکیه بر بهره برداری منوپلی از منابع عظیم نفت و گاز و معادن در خدمت سرمایه‌داری تجاری و واردات و واسطه گری و دلالی شرایط جهت غلبه سرمایه‌های تجاری بازار و سپاه در لباس قاچاق کالا و واردات بر اقتصاد ایران فراهم کرده است و همین امر عاملی شده است تا جایگاه بخش خدمات در اقتصاد ایران بیش از دو برابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی بشود. آنچنانکه طبق آمار مرکز آمار ایران بین سال‌های 74 تا 85:
الف - صنعت و معدن 27%
ب – کشاورزی 12%
ج – خدمات 61 %، حجم نیروی کار ایران به خود جذب کرده است که خود این آمار کافی است تا آژیر بحران فراگیر اقتصاد سرمایه‌داری ایران را به صدا در بیاورد.
8 - در نشست شورایعالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 به عللی شرایط جهت افزایش حداکثر بیش از 25% آماده نیست که این علل عبارتند از:
الف - تاثیر شکست نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در راستای حذف سوبسیدها یا به اصطلاح پروژه هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی.
ب – کاهش قیمت نفت که بسترساز سیاست انقباضی دولت در عرصه بودجه عمرانی جهت پاسخگوئی به بودجه نجومی جاری و همچنین خالی شدن خزانه و کسری بودجه که زمینه ساز استقراض از بانک مرکزی شده است.
ج – رکود همراه با تورم اقتصاد ایران که باعث فرار سرمایه‌ها از عرصه تولید به بانک‌ها و کشورهای خلیج فارس گردیده.
د - تلاش برای بازسازی مناسبات با کشورهای متروپل سرمایه‌داری در چارچوب حل تحریم‌های اقتصادی و مذاکره با گروه 1+5.
ه – کاهش روزمره و ساعت مره ارزش پول ملی کشور به علت استفاده غیر اصولی دولت از بازار ارزی و استقراض و افزایش نقدینگی کشور.
و – فساد مالی جناح‌های درونی قدرت که امروزه به صورت بزرگ‌ترین فسادهای مالی قرن در تاریخ بشر توسط خود جناح‌های رژیم از آن یاد می‌شود بطوریکه واحد این فسادها از هزار میلیارد تومان به عرصه میلیاردها دلار کشیده شده است و داروغه‌های رژیم مطلقه فقاهتی را وادار کرده است تا برعکس گذشته که تلاش می‌کردند تا این فسادهای مالی فراگیر جناح‌های رژیم را مخفی کنند و با آدرس غلط دادن به توده‌ها توسط مراسم زیارتی نگاه توده‌ها را به جانب دیگر مشغول کنند.
در این شرایط که آش آنقدر شور شده که سر و صدای آشپزهای رژیم مطلقه فقاهتی هم بلند کرده و هر جناحی می‌کوشد جهت بسترسازی برای کسب کرسی‌های قدرت در انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری اسفند ماه 94 جناح دیگر را رسوا کند شمشیر از رو ببندند و حتی در ایام دهه فجر رژیم مجبور به حکم و زندان و افشاگری شده است.
ز - تکوین ارتش بیش از 5 میلیون نفری بیکاری در عرصه اقتصاد گرفتار رکود و تورم شده ایران در این شرایط که باعث کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار شاغل ایران شده است.
ح – کاهش روزمره نسبت دستمزدها به کل ارزش تولید در اقتصاد بحران زده سرمایه‌داری ایران که خود این امر بسترساز مضاعف کاهش قدرت خرید طبقه کارگر ایران شده است.
ط - رقابت سرمایه‌های مالی در کانتکس رقابت بی در پیکر بانک‌های مثل علف هرز از زمین روئیده، بسترساز هر چه عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی ایران در این شرایط شده است.
ی - ضعیف شدن اقتصاد سرمایه‌داری وابسته ایران در اثر تحریم‌های معلول پروژه شکست خورده انرژی هسته‌ائی رژیم مطلقه فقاهتی و نیازمندی این اقتصاد ضعیف شده به سرمایه‌های خارجی و شکسته شدن تحریم‌های اقتصادی توسط نوشیدن دوباره جام زهر در کانتکس نرمش قهرمانانه.
ک – کمبود صادرات ایران جهت پر کردن افت قیمت نفت در این شرایط.
ل – کاهش ارزش پول ملی کشور در کادر افزایش قیمت دلار توسط دولت جهت مقابله با کسری بودجه که خود بسترساز بی ثباتی اقتصاد و افزایش تورم شده است.
م - افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه دخالت‌های نظامی در عراق و سوریه و لبنان.
ن – افزایش بی رویه بودجه اجرائی دولت در سال 94 به علت سرازیر کردن سر کیسه بودجه به نهادهای فقهی و حوزه‌ائی و تشکیلات حاشیه‌ائی حکومت از مداحان تا بسیج تا آنجا که در بودجه 93 دولت یازدهم مبلغ 1300 میلیارد تومان فقط تنها برای پرداخت به حوزه‌های فقاهتی در نظر گرفته شده بود که خود این امر باعث گردیده تا دولت در عرصه پرداخت حقوق کارمندان وابسته به خود در طرح بودجه 94 تنها تن به افزایش 14% بدهد که کمتر از نصف نرخ تورم رسمی می‌باشد.
9 - از آنجائیکه تجربه 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی در شورایعالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم نشان داده است که این شاخص به تنهائی نمی‌تواند عامل تعیین کننده حداقل دستمزد طبقه کارگر ایران بشود جریان‌های کارگری در ایران تلاش می‌کنند تا به جای سبد معیشتی خانوار کارگری به عنوان شاخص دوم شاخص خط فقر مطلق و نسبی در ایران جایگزین نمایند که از آنجائیکه طبق آمارهای حکومتی مرکز آمار ایران در سال 94 حداقل رقم مورد نیاز برای تامین حداقل معیشت خانوار 5 نفری در ایران ماهانه 18 میلیون ریال می‌باشد - که البته کارشناسان اقتصادی غیر تولیدی این رقم را 25 میلیون ریال اعلام کرده‌اند - و احمد می‌دری معاون رفاهی وزارت کار طی گفتگوئی با برنامه کار و کارگر رادیوی رژیم خط فقر در ایران در شرایط فعلی برای یک خانوار 5 نفری ماهانه 12500000 ریال اعلام کرد در نتیجه این امر باعث شده است تا شورایعالی کار خط فقر را به عنوان شاخص تعیین کننده حداقل دستمزد کارگران رد کند و تنها بر همان شاخص نرخ تورم اعلام شده از طرف نهادهای حکومتی تکیه بکند.
به همین دلیل این امر باعث تکوین شکاف عمیق بین حداقل دستمزد تعیین شده کارگران توسط شورایعالی کار با دستمزد واقعی آن‌ها در سال 94 بشود هر چند دولت می‌کوشد در این رابطه با طرح شعار مزد تلفیقی نقدی بعلاوه سبد کالا به نفی شعار خط فقر به عنوان شاخص تعیین حداقل دستمزد کارگران بپردازد که این همه باعث شده تا علیرضا محجوب نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کند که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقراند و 10% باقی مانده نزدیک به خط فقر باشند.
10 - اعلام پی در پی کاهش نرخ تورم توسط دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم مطلقه فقاهتی در این شرایط در چارچوب رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده تا به عنوان ابزار و حربه‌ائی جهت کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار در شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران بشود.
11 - گسترش حرکت‌های غیر سندیکائی و غیر تشکیلاتی مستقل کارگران از اعتصاب تا اعتراض و طومار نویسی و بست نشستن کارگران تقریبا در سرتاسر ایران باعث تقویت قدرت چانه جناح کارگران در شورایعالی کار در سال 94 نشده است.
12 - پائین بودن رشد اقتصادی و تداوم رکود اقتصادی همراه با افزایش بیکاری و افزایش بودجه جاری و کاهش قیمت نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش بودجه عمرانی همراه با گسترش رانت خوری و فساد اداری و مالی باعث شده تا دولت یازدهم توان پرداخت همین حقوق تعیین شده بخور و نمیر شورایعالی کار را هم نداشته باشد در نتیجه این امر باعث گشته تا خط فقر زندگی کارگران ایرانی به زیر خط بقاء سقوط بکند.
والسلام