آغاز هفتمین سال تولد نشر مستضعفین که همراه با آغاز چهلمین سال بنیانگذاری حرکت آرمان مستضعفین می‌باشد، گرامی می‌داریم: از اقبال تا شریعتی، از شریعتی تا آرمان مستضعفین و از آرمان مستضعفین تا نشر مستضعفین، چه کرده‌ایم؟ چه می‌کنیم؟ و چه خواهیم کرد؟ - قسمت اول
الف – بحران استراتژیک مشکل عمده جنبش سیاسی ایران بعد از شکست قیام خرداد 42:
از بعد از سرکوب و شکست قیام خرداد 42 بزرگ‌ترین بحرانی که جنبش‌های چهارگانه مردم ایران (اعم از جنبش اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش سیاسی و جنبش‌های دموکراتیک که در راس آنها جنبش دانشجوئی قرار دارد) را زمین گیر کرد بحران استراتژیک بود زیرا قیام خرداد 42 در عرصه مبارزه تحول خواهانه بیش از یک قرن مردم ایران دارای خودویژگی‌هائی بود که این خودویژگی‌های منحصر به فردی که بسترساز و عامل شکست آن گردید عبارتند از:
1 – هژمونی این قیام: از آنجائیکه از بعد از شکست نهضت مقاومت ملی ایران در فرایند ضد استبدادی آن (توسط کودتای 28 مرداد 32 بر علیه دولت دموکراتیک دکتر محمد مصدق که توسط امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم انگلیس و حمایت استبداد و دربار و بسترسازی ارتجاع مذهبی تحت رهبری کاشانی انجام گرفت) جریان ارتجاع مذهبی حوزه‌های فقاهتی ایران مصمم شدند تا به صورت مستقل از نیروهای ملی و سیاسی جهت کسب قدرت و کسب هژمونی جنبش اجتماعی ایران وارد پروسس مبارزه تحول خواهانه مردم ایران بشوند.
همین امر باعث گردید تا در قیام خرداد 42 برای اولین بار در عرصه مبارزه تحول خواهانه مردم ایران هژمونی این قیام در دست روحانیت حوزه‌های فقاهتی قرار گیرد و برای اولین بار روحانیت حوزه‌های فقاهتی ایران در چارچوب تشکیلات سنتی خود (نه مانند گذشته به صورت فردی) وارد مبارزه تحول خواهانه مردم ایران شدند که خود این هژمونی کاستی و سنتی حوزه‌های فقاهتی عامل اصلی شکست این قیام گردید زیرا جایگاه فقهی و سنتی تشکیلات روحانیت حوزه‌های فقاهتی که از زمان بروجردی یعنی از بعد از شهریور 20 هژمونی این تشکیلات سنتی از حوزه نجف به حوزه قم منتقل شده بود از آنجائیکه بر پنج پایه فتوا، تقلید، تکلیف، تعبد، تابعیت فقهی استوار بود؛ همین موضوع باعث گردید تا منهای هژمونی روحانیت سنتی این قیام جنبش اجتماعی ایران که در عرصه نهضت مقاومت ملی دهه 30 شامل تمامی نیروهای دموکراتیک از کارگران تا روشنفکران ترقی خواه ایران شده بود محدود و محصور به حاشیه تولید شهری و روستائی و بورژوازی کلاسیک و سنتی و تجاری بازار بشود، چراکه زمینه تاریخی جهت اعتقاد به اسلام فقاهتی رساله‌ائی و فتوائی و تکلیفی و تقلیدی و به موازات آن پذیرش هژمونی روحانیت سنتی در این گروه‌های اجتماعی مردم ایران بیشتر فراهم است.
بنابراین هرگز نباید تعجب کنیم که چرا پیشکسوتان و عاملان سازمان‌گر این قیام (افرادی مثل طیب حاجی رضائی و غیره) درست همان کسانی بودند که بلوای اجتماعی روز 28 مرداد 32 در تهران (که بسترساز کودتای نظامیان بر علیه مصدق شد) هدایت و رهبری می‌کردند (البته امروز همان افراد در دیسکورس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران قاب شهید و شهادت با خود حمل می‌کنند) زیرا زمانی که یک حرکت در چارچوب فتوا و تقلید و تکلیف و تعبد و فقه و فقاهت و روحانیت سنتی تکوین پیدا کرد و دارای خواستگاه طبقاتی حاشیه تولید و بازار شد، طبیعی است که آنچنانکه در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین هم دیدیم همین که پرچم قرمز رنگ (پشت تریلی حمل تیرآهن‌ها که به عنوان علامت خطر نصب شده بود) به زمین می‌افتد یکی از این اصحاب پیشکسوت حاشیه تولید آن پرچم (تریلی تیرآهن) را برمی‌دارد و در پی آن این اصحاب به پا خواسته تقلیدی و تکلیفی و تعبدی و فتوائی و فقاهتی دنبال سر او راه خواهند افتاد.
آنچنانکه دیدیم همین گروه صبح روز 28 مرداد 32 شعار «زنده باد مصدق» می‌دادند ولی بعد از ظهر روز 28 مرداد با سر چوب کردن لباس زیر زن مصدق شعار «مرگ بر مصدق» در شهر تهران سر می‌دادند طبیعی است که هر چند این جریان در خرداد 42 توسط جنبش دانشجوئی و سازمان جوانان وابسته به جبهه ملی و نهضت آزادی حمایت می‌شدند اما از آنجائیکه نقش این‌ها در قیام خرداد 42 جنبه دسته دوم و حاشیه‌ائی و فرعی داشت و هژمونی این قیام دربست در دست آن دوگروه اول یعنی روحانیت و جریان طیب و بازار بود، در نتیجه در غیبت گروه‌های اجتماعی ترقی خواه مثل طبقه کارگر ایران شرایط از هر جهت برای سرکوب این قیام توسط نظامیان رژیم توتالی‌تر شاه فراهم بود.
2 – مشخصه دوم مضمون تئوریک و محتوای خواسته‌ها و شعار این قیام بود:
از آنجائیکه خواسته‌ها و شعار برخواسته از مطالبات تاریخی مردم ایران نبود (برعکس شعار مصدق در نهضت مقاومت ملی ایران در دهه 30 که عبارت بود از «ملی کردن صنعت نفت ایران» از آنجائیکه این شعار مصدق برخواسته از مطالبات تاریخی مردم ایران بود نه تنها توانست در آن زمان باعث بسیج تمامی زحمتکشان و گروه‌های اجتماعی ترقی خواه ایران بشود بلکه مهم‌تر از آن مصدق با این شعار در دوران مبارزه رهائی‌بخش خلق‌های کشورهای پیرامونی که از بعد از جنگ دوم بین‌الملل به سرعت روند اعتلائی به خود گرفته بود، توانست سکاندار این مبارزه رهائی‌بخش جهانی بشود، آنچنانکه تمامی مبارزات رهائی‌بخش که از بعد از جنگ بین‌الملل دوم از شیلی آلنده گرفته تا اندونزی سوکارنو و مصر ناصر و الجزایر و غیره همه متاثر از همین شعار رهائی‌بخش مصدق بودند) چراکه مضمون تئوریک و محتوای خواسته‌های قیام خرداد 42 از آغاز با مخالفت با آزادی و حق رای زنان ایران (که حتی در قانون اساسی مشروطیت هم در این رابطه مورد ستم مضاعف قرار گرفته بودند) تکوین پیدا کرد، زیرا حکومت توتالی‌تر پهلوی تحت فشار دولت کندی در راستای استراتژی امپریالیستی آمریکا جهت تثبیت حکومت‌های کودتائی وابسته به خود در کشورهای پیرامونی که از بعد از جنگ بین‌الملل دوم کسب قدرت کرده بودند در چارچوب شعار «رفرم و اصلاحات بکن تا تثبیت حاکمیت بکنی» از بعد از کودتای امپریالیستی، درباری، ارتجاع مذهبی ضد مصدق در 28 مرداد 32 که باعث گردید تا تنها دولت دموکراتیک و مردمی در تاریخ هزاران ساله ایران سرنگون بشود مجبور به انجام رفرم از بالا در ایران شد که منهای اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب رعیتی این پروژه تحمیلی بر پهلوی دوم یکی از بندهای این رفرم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نمایندگان مجلس توسط زنان ایران بود که هم اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی و هم حق رای زنان ایران مورد مخالفت روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه ایران و در راس آنها خمینی قرار گرفت و همین مخالفت روحانیت حوزه‌های فقاهتی ایران با اصلاحات ارضی و حق رای زنان ایرانی بسترساز شعار و مضمون و ایدئولوژی قیام خرداد 42 شد.
هر چند خمینی بعد از این کوشید توسط شعار نفی کاپیتولاسیون چهره اصلی و مضمون حرکت خرداد 42 تحت الشعاع شعار دوم خود که نفی کاپیتولاسیون بود قرار دهد ولی به هر حال مضمون شعار اصلی و اولیه روحانیت و خمینی در قیام خرداد 42 مخالفت با اصلاحات ارضی و آزادی و حق رای زنان ایران بود (البته شعار دوم او هم از آنجائیکه در راستای نفی استثمار و استعمار مردم ایران نبود و فقط از زاویه اسلام فقاهتی در چارچوب هویت ستیزه گر و هویت فقاهتی اسلام قدرت طلب حوزه مطرح شد، نتوانست مانند شعار ملی شدن صنعت نفت مصدق بسترساز بسیج زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه ایران بشود) به همین دلیل خواستگاه اجتماعی و طبقاتی قیام خرداد 42 حاشیه تولید و بازار و حداکثر خرده بورژوازی شهری بود که توسط تحریک شور مذهبی در چارچوب فتوای فقهی اسلام تقلیدی و تکلیفی و تعبدی فقاهتی به حرکت درآمدند.
3 – سومین مشخصه قیام خرداد 42 عدم سازماندهی و فقدان برنامه بود:
البته این خلاء سازماندهی و سازمان‌گری قیام خرداد 42 باعث شد تا رهبری قیام جهت پر کردن این خلاء (آنچنانکه در قیام بهمن 57 هم دیدیم) بر تشکیلات سنتی حوزه‌های فقاهتی و هیئت‌های مذهبی تکیه کند که همین تکیه استراتژیک رهبری قیام 42 و انقلاب 57 بر تشکیلات سنتی به جای سازمان‌گری جنبش‌های چهارگانه باعث گردید تا در غیبت تاریخی نهادهای مدنی جامعه ایران و سازماندهی فراگیر جنبش‌های مترقی این تشکیلات سنتی دو گانه به صورت نردبانی در خدمت میوه چینان موج سوار و فرصت طلب درآید.
بنابراین فقدان استراتژی و فقدان هژمونی انقلابی و فقدان تشکیلات سازمانده و سازمان‌گر و فقدان ایدئولوژی و برنامه مترقی و فقدان شعار مترقی و انقلابی، بسترساز شکست و سرکوب قیام خرداد 42 گردید اما نکته حائز اهمیت اینکه برعکس کودتای 28 مرداد 32 که برای مدت یک دهه جامعه پیشتاز و توده‌های ایران را به محاق رکود برد، سرکوب قیام خرداد 42 هر چند جنبش اجتماعی ایران را گرفتار یاس و رکود کرد ولی برعکس آن فونکسیون این شکست باعث بیداری و خودآگاهی تمامی شاخه‌های جنبش سیاسی ایران از راست و چپ و از مذهبی تا ملی و غیر مذهبی شد تا آنجا که تمامی جناح‌های جنبش سیاسی از بعد از این سرکوب اقدام به بازسازی و بازتولید حرکت خود کردند.
نکته جالب و قابل توجه اینکه وجه مشترک تمامی جناح‌های جنبش سیاسی ایران در بازتولید حرکت خود از بعد از شکست و سرکوب قیام خرداد 42 این بود که تقریبا همه جریان‌های جنبش سیاسی ایران بازتولید حرکت خود را در چارچوب برخورد با بحران استراتژی آغاز کردند آنچنانکه می‌توانیم به ضرس قاطع بگوئیم که عصر بعد از سر کوب قیام 42 عصر بحران استراتژی در جامعه سیاسی ایران اعم از راست و چپ بود که به صورت مشخص می‌توانیم این بازنگری جریان‌های جنبش سیاسی ایران از راست تا چپ به استراتژی گذشته خود جهت بازتولید حرکت خود اینچنین خلاصه بکنیم:
جریان اول بازتولید حرکت روحانیت حوزه‌های فقاهتی تحت هژمونی خمینی در چارچوب بازسازی استراتژی جدید ولایتی فقها:
جریان روحانیت تحت هژمونی خمینی که بعد از سرکوب خرداد 42 و تبعید او به ترکیه و سرانجام به عراق و نجف در سال 1348 در نجف تحت یک سلسله سخنرانی که بعدا توسط جلال الدین فارسی به صورت کتاب «ولایت فقیه» درآمد با تجدید نظر در مانیفست قبلی سیاسی خویش که بر سلطنت و مشروطه استوار بود، اقدام به بازسازی استراتژی جدید ولایتی توسط جایگزین کردن فقها به جای سلاطین و شاه در حکومت کرد. خمینی که تا قبل از کتاب ولایت فقیه در چارچوب کتاب «کشف الاسرار» خود معتقد به سلطنت و مشروطیت بود و حتی در زمان هژمونی قیام خرداد 42 در برخورد با سلطنت و حکومت شاه و پهلوی دوم هنوز معتقد به نصیحت اعلیحضرت بود تا شاید او (در تقسیم قدرت با روحانیت سنتی حوزه‌های فقاهتی که در زمان بروجردی در داخل ایران به صورت یک قطب درآمده بودند) را وادار به عقب نشینی کند، از سال 48 با تز ولایت فقیه خود اندیشه و تئوری‌های فقهی کتاب «کشف الاسرار» را به زیر سوال برد و طرحی نو در عرصه استراتژی خود افکند که خود او در کتاب ولایت فقیه این پروژه جدیدش را اینچنین تبیین می‌کند:
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است آن هم نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اکثریت مردم باشد مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام (فقه و فقاهت حوزه) است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی (فقه) بر مردم است فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در این است که در آنجا نمایندگان مردم به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که در حکومت اسلامی قدرت مقننه و اختیار تشریع قانون به خداوند متعال اختصاص یافته است هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع (فقه حوزه) را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذار مجلس برنامه وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام (فقه) برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کنند مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده است (فقه) توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است در صورتی که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند حکومت اسلامی منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست قانون یا فرمان خدا (فقه) بر همه افراد حکومت تام دارد» (کتاب ولایت فقیه - فصل طرز حکومت اسلامی - ص 43 و 44 - س 6 به بعد).
«الفقهاء حکام علی السلاطین - سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون (فقه) مجبورند از فقها تبعیت کنند» (کتاب ولایت فقیه - ص 49 - س 1).
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت علی بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است باطل و غلط است» (کتاب ولایت فقیه - ص 50 - س 23).
«فقها از طرف رسول الله به خلافت و حکومت منصوبند حکومت اسلام نه مشروطه است و نه استبداد و نه جمهوری است و نه کسی می‌تواند در آن دخالتی کند برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رای اشخاص حتی رسول اکرم هم در آن دخالتی ندارد و همه تابع اراده الهی هستند در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد: 1 - علم به قانون، 2 - بسط عدالت، در اجرای آن اگر فرد لایقی که دارای این دو خاصیت باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد این حکومت همان ولایتی است که حضرت رسول در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند» (کتاب ولایت فقیه - ص 105 - س 2).
نگاهی هر چند اجمالی به این گفته‌های خمینی در کتاب «ولایت فقیه» در سال 48 یعنی 6 سال بعد از سرکوب قیام خرداد 42 مشخص کننده همه آنچه است که آن زمان می‌بایست روشنفکران و سیاسیون مترقی کشور می‌دیدند و می‌فهمیدند، اما ندیدند و نفهمیدند آنچنانکه تا سال 57 روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در این جهل مرکب باقی ماندند اما از سال 57 تا امروز هم می‌بینند و هم می‌فهمند اما نوشدار و بعد از مرگ سهراب چه ارزشی دارد؟ اصول محوری مانیفست اندیشه و استراتژی ولایتمدار فقاهتی خمینی مطرح شده در کتاب «ولایت فقیه» از سال 48 که نفی کننده اندیشه او در کتاب «کشف الاسرار» می‌باشد عبارتند از:
1 - الاسلام هو الحل و الاسلام هو الفقه، به عبارت دیگر در این رویکرد خمینی اولا اسلام را در فقه آن خلاصه می‌کند، ثانیا همین فقه سنتی حوزه را توانمند در پاسخگوی به تمامی مشکلات فردی و اجتماعی بشر تا پایان تاریخ می‌داند.
2 - بر پایه «الفقها حکام علی السلاطین» حکومت را رسما حق فقیهان حوزه‌های فقاهتی می‌داند نه حق مردم یا نمایندگان و منتخبین مردم و لذا برای اولین بار در تاریخ حوزه‌های فقاهتی شیعه و سنی معتقد به فقه حکومتی شد.
3 - تنها فقهای عالم به این فقه سنتی حوزه‌های فقاهتی صلاحیت حکومت بر مردم ایران دارد ولاغیر.
4 - فقیه حاکم همان ولایت پیامبر اسلام دارد که اطاعت بی چون چرای مردم و مسلمانان یا شیعیان و ایرانیان از این حاکم فقیه امری واجب می‌باشد و چون و چرا پذیر نیست.
5 - مشروعیت حکومت فقیه محصول انتخاب مردم نیست بلکه تفیض شده از طرف خداوند می‌باشد و لذا هیچ کس را یارای مقابله با آن نمی‌باشد و تمامی اوامر آن اوامر خداوند و الهی و مقدس می‌باشد.
6 - از آنجائیکه فقط روحانیت صلاحیت صاحب این فقه شدن دارند در نتیجه این تنها روحانیت و در راس آنها مرجعیت است که می‌توانند صلاحیت حکومت خدائی بر مردم پیدا کنند ولاغیر.
7 - از آنجائیکه در این مانیفست، فقیه به لحاظ معرفت شناسی تک منبعی است که تنها منبع معرفت او همان فقه می‌باشد لذا تحولی و اصلاحاتی خارج از این چارچوب متصور نمی‌باشد در نتیجه آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری در کتاب «نبوت» بحث علت خاتمیت پیامبر اسلام مطرح می‌کند عامل ختمیت برعکس آنچه که اقبال می‌گوید کمال فقه اسلام می‌داند که توان پاسخگوئی تمام مسائل بشریت اعم از فردی و اجتماعی و حکومتی تا پایان تاریخ را دارد. بنابراین در این استراتژی جدید خمینی که از سال 48 با تکوین تز ولایت فقیه تکوین پیدا کرد:
اولا قدرت حکومت کردن را برای اولین بار به جرگه روحانیت برد و در این جرگه محدود و محصور کرد.
ثانیا مشروعیت قدرت حکومت از مردم گرفت و به آسمان و خداوند منتقل کرد.
ثالثا روحانیت و فقیه را تنها متولی فقه و فقاهت در ایران دانست.
رابعا در چارچوب اسلام فقاهتی بر پایه تکلیف و تعبد و تقلید وظیفه مردم را تنها اطاعت بی چون چرای از حکومت فقهی تعریف کرد و علی ایحاله از این مرحله بود که خمینی با انقلاب مشروطیت خداحافظی کرد و در راستای دستیابی خود و روحانیت به قدرت حکومتی برای اولین بار در تاریخ حوزه و فقه و فقاهت تلاش خود را آغاز کرد و در این رابطه بود که از این مرحله به بعد با هر گونه حرکت آلترناتیوی در جنبش سیاسی ایران که احساس می‌کرد رهبری و هژمونی او و روحانیت را به چالش می‌کشد علم مخالفت بلند کرد که از جمله سازمان مجاهدین خلق بود که توسط حق شناس و روحانی در همین زمان در نجف با او تماس گرفتند و از آنجائیکه خمینی پس از تماس آنها احساس کرد که این جریان هژمونی او را در آینده بر جنبش اجتماعی ایران جهت کسب قدرت سیاسی و حکومتی به چالش می‌کشند لذا در زیر چتر مخا لفت با ایدئولوژی آنها به مقابله با هژمونی و استراتژی چریکی و مسلحانه پرداخت، اما از آنجائیکه تمام دعاها برای آمین بود هر چند روحانیت سیاسی داخل ایران که در راس آنها سید محمود طالقانی و حسینعلی منتظری قرار داشتند، در نامه‌ائی به خمینی حمایت خودشان را از سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند ولی از آنجائیکه خمینی در این مرحله تنها به هژمونی خودش بر جنبش اجتماعی فکر می‌کرد لذا هرگز تسلیم درخواست روحانیت سیاسی داخل ایران جهت حمایت از سازمان مجاهدین خلق نشد و از همان آغاز با استشمام قدرت آلترناتیوی در آنان علم مخالفت با این سازمان برداشت.
البته از بعد از کودتای اپورتونیستی در این سازمان و انتشار بیانیه تغییر مواضع ایدئولوژیکی در سال 54 توسط اپورتونیست‌های کودتاگر و به خصوص از بعد از شهادت مجید شریف واقفی و ترور مرتضی صمدیه لباف با شکل گیری جناح راست سیاسی و ضد مجاهد خلق در داخل زندان و در بیرون زندان تحت رهبری هاشمی رفسنجانی و مرتضی مطهری این مخالفت خمینی با هژمونی سازمان مجاهدین خلق چهره ایدئولوژیک هم پیدا کرد و تا آنجا پیش رفت که حتی در مراسم ورود خمینی به ایران در بهمن ماه 57 مجاهدین خلق علاوه بر اینکه درخواست واگذاری امنیت مراسم به آنها دادند و خواستار حضور در مراسم استقبال به شکل تشکیلاتی و سازمان یافته شدند گرچه در آغاز خمینی با پا در میانی حاج احمد فرزند خمینی موافقت کرد اما شیخ مرتضی مطهری بلافاصله با ارسال پیام به خمینی اعلام کرد که در صورت حضور مجاهدین خلق در مراسم ورود او و طرفدارانش در اعتراض مراسم و حضور و شرکت در انقلاب را بایکوت خواهند کرد.
لذا از آنجائیکه مطهری در این زمان رئیس شورای انقلاب تعیین شده از طرف خمینی بود، خمینی در برابر این التیماتوم مطهری عقب نشینی کرد و از همان زمان رسما اعلام کرد که مجاهدین خلق اجازه حضور در مراسم را ندارند لذا از همان بدو ورود خمینی در ادامه مخالفت قبلی‌اش با مجاهدین خلق تضاد جریانی خود را به عرصه اجتماع و انقلاب کشانید و در استمرار این بلند کردن علم جدید مخالفت خمینی با مجاهدین خلق بود که پس از اینکه مجاهدین دریافتند از این امام زاده انتظار معجزه‌ائی نمی‌رود هر چند رسما در آغاز او را رهبر خود و رهبر مبارزه ضد امپریالیست هم اعلام کردند و عکس خمینی را در کنار آرم سازمان مجاهدین خلق منتشر کردند و بعد از مرگ طالقانی ابتدا به او پیشنهاد کاندیدای خود جهت انتخابات ریاست جمهوری دادند ولی از بعد از اینکه خمینی رسما با کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری مخالفت کرد رفته رفته کوشیدند تا حرکت آلترناتیوی خودشان به صحنه سیاسی جامعه ایران هم بکشانند که البته به صورت هویت سیاسی (نه آلترناتیو سیاسی) مسعود رجوی در مراسم سالروز مرگ مصدق در احمدآباد در اسفند ماه 57 حدود یکماه بعد از پیروزی انقلاب این استقلال هویتی از ارتجاع مذهبی و لیبرالیسم مذهبی اعلام کرده بود و از 13 آبان 58 به موازات شکل گیری خیمه شب بازی اشغال سفارت آمریکا توسط جریان روحانیون تحت هژمونی موسوی خوئینی‌ها جهت تسویه حساب با جناح لیبرالیسم مذهبی و دولت موقت تحت هژمونی مهندس مهدی بازرگان که دیگر زمان مصرف آن برای ارتجاع مذهبی حاکم به سر رسیده بود و وقت آن رسیده بود که این دستمال کلینکس یکبار مصرف را از خود دور کنند، مجاهدین خلق با شرکت فعال در این خیمه شب بازی ارتجاع مذهبی و حمایت همه جانبه از آن توسط تشکیل ملیشیا در کنار اعلام هویت سیاسی قبلی خود، اقدام به اعلام هویت تشکیلاتی کردند که رفته رفته به موازات رادیکالیزه شدن شرایط جامعه ایران و رشد تضاد بین مجاهدین خلق و رژیم مطلقه فقاهتی این هویت تشکیلاتی حرکتی به سمت آلترناتیوی در راستای استراتژی قبلی مسلحانه و قهرآمیز چریکی و ارتش خلقی در پیش گرفت.
البته از 30 خرداد 60 این پروسه خزنده دو ساله هویت سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین خلق بدل به پروسه آلترناتیوی سیاسی تشکیلاتی شد که البته ارتجاع مذهبی هم از سال 58 به موازات تکوین هویت تشکیلاتی مجاهدین خلق بیکار ننشست چراکه توسط جلال الدین فارسی تلاش کرد تا از جریان‌های مختلف داخلی یک سازمان آلترناتیوی با عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایجاد نماید که البته ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه تهران در مراسم اعلام موجودیت این تشکیلات اجاره‌ائی رژیم مطلقه فقاهتی ضمن اعلام حمایت خود از این سازمان مخالفت خود را با سازمان مجاهدین خلق رسما اعلام کرد هر چند بعدا به موازات ایجاد شکاف بین او و ارتجاع مذهبی (که تحت تشکیلات حزب جمهوری می‌کوشیدند با تصاحب کرسی‌های قدرت رژیم مطلقه فقاهتی را به مرحله تثبیت برسانند) بر سر تقسیم کرسی‌های قدرت رفته رفته جهت ایجاد توازن قدرت با حزب جمهوری و جناح ارتجاع مذهبی حاکم بنی صدر به سمت مجاهدین خلق که از پتانسیل بالای تشکیلاتی و اجتماعی برخوردار بودند حرکت کرد ولی آنچنانکه آن تضاد اولیه او با مجاهدین ناپایدار بود وحدت ثانویه او ناپایدارتر از آب درآمد چراکه هر دو تاکتیکی بودند و مبنای تئوریک و بستر تاریخی نداشتند.
ادامه دارد