«جنبش نافرمانی مدنی» در ظرف «جامعه مدنی، جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین ایران» - قسمت چهارم
شعار تقی‌زاده که می‌گفت: «باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی بشویم» در پاسخ به همین سؤال بود. چرا که تقی‌زاده بر این باور بود که تنها با مدرنیته و سرمایه‌داری می‌توان به تحول فرهنگی و در ادامه آن به تحول اجتماعی و تحول سیاسی و تحول اقتصادی دست پیدا کرد؛ و از آنجائیکه تقی‌زاده «مدرنیته» را در چارچوب مدرنیته اروپائی و انقلاب کبیر فرانسه تعریف می‌کرد و انتقال مدرنیته توسط عمل «کپی – پیست» تعریف می‌کرد و برعکس نظریه‌پردازان اجتماعی ژاپنی و هندی و چینی برای مدرنیته بومی یا بومی کردن مدرنیته ارزشی قائل نبود، بنابراین به همین دلیل او برای دستیابی به مدرنیته معتقد به «تقلید و فرنگی شدن از ناخن پا تا فرق سر» بود. همچنین شعار «قانون‌گرائی» میرزا یوسف خان مستشارالدوله (در کتاب «یک کلمه» او که گفته شده است پس از دستگیری آنچنان عمله و اکره قاجار با همان کتاب بر سر او کوفتند که توسط آن به قتل رسید) و در ادامه آن، «قانون‌گرائی» میرزا ملکم خان باز در این رابطه قابل تفسیر می‌باشد. چرا که هم میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هم میرزا ملکم خان بر این باور بودند که «مسیر اصلاح فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران از کانال مدرنیته می‌گذرد.»
البته در «تبیین مدرنیته، بین این نظریه‌پردازان اختلاف وجود داشت» چراکه بعضی مثل عباس میرزا و میرزا تقی خان امیرکبیر «مدرنیته را در مدرنیزاسیون تعریف می‌کردند» و از این کانال جهت «دستیابی به مدرنیته، به دنبال تکنولوژی و مدرنیزاسیون کردن ایران بودند» که مدرسه دارالفنون تهران که توسط میرزا تقی خان امیرکبیر تأسیس گردید «نماد این رویکرد انطباقی به مدرنیته می‌باشد». در برابر این گروه، دسته‌ای دیگر امثال میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان (از آنجائیکه مدرنیته را به جای اینکه در مدرنیزاسیون و تکنولوژی تعریف کنند، آنها) «مدرنیته را در چارچوب حقوق شهروندی تعریف کردند» و در راستای مدرنیته از کانال حقوق شهروندی بود که آنها «قانون‌گرائی در جامعه ایران را بهترین مسیر جهت ریل‌گذاری برای دستیابی به حقوق شهروندی در جامعه ایران تعریف کردند». فراموش نکنیم که «نهضت مشروطیت سنتز گفتمان شدن همین رویکرد قانون‌گرائی به مدرنیته بوده است». بر این مطلب اضافه کنیم که در خود مغرب زمین «مدرنیته ابتدا از روشنگری فلسفی فیلسوفانی امثال دکارت و کانت و غیره شروع شد» و در ادامه آن بود که این رویکرد روشنگری فلسفی، به «نظریه‌پردازان بزرگ اجتماعی امثال جان لاک و روسو و منتسکیو انتقال پیدا کرد» که و البته باز هم در ادامه آن بود که همین «مدرنیته نظری رفته رفته به طرف مدرنیته اقتصادی (که همان سرمایه‌داری می‌باشد) و مدرنیته سیاسی (که همان لیبرالیسم می‌باشد) و مدرنیته اجتماعی (که همان حقوق شهروندی است) جاری و ساری گردید.»
باری، آنچه که در خصوص پروسس مدرنیته در مغرب زمین حائز اهمیت است، همین «شروع حرکت از روشنگری فلسفی است» که متاسفانه در جامعه ایران به علت و دلیل ضعف نظریه‌پردازان امر، مسیر مدرنیته نتوانسته است صورت اصولی خود را طی کند که البته «سنتز این اشتباه راه رفتن و سنتز این راه اشتباه رفتن آن گردید که جامعه ایران نتوانست از کانال‌های مختلف فوق به مدرنیته راه پیدا کند» بنابراین، همین امر پایه آن شده است تا در جامعه ایران «به جای تمدن، تجدد جایگزین گردد» که البته این «تجدد» هم در کشور ایران به صورت شیپور از دهان گشادش نواخنن مادیت پیدا کرده است.
پر پیداست که اگر نظریه‌پردازان مدرنیته کشور از همان آغاز به جای قانون‌گرائی و تکیه مکانیکی بر حقوق شهروندی (میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان) و به جای تقلیدگرائی تقی‌زاده و به جای مدرنیزاسیون میرزا تقی خان امیرکبیر و عباس میرزا، حرکت گرایش به مدرنیته مانند مغرب زمین «از روشنگری فلسفی شروع می‌شد» جامعه امروز ایران فرسنگ‌ها با امروز فاصله پیدا می‌کرد. اضافه کنیم که این خطر عبدالرحمن بن خلدون تونسی در قرن پانزدهم میلادی در اواخر کتاب «مقدمه تاریخ العبر» خود مطرح کرده بود و در آنجا به جوامع مسلمین در خصوص شروع عصر روشنگری در مغرب زمین آگاهی داده بود. ولی متاسفانه جوامع مسلمین و از جمله نظریه‌پردازان جامعه ما نتوانستند به این هشدار ابن خلدون در جلد دوم «مقدمه تاریخ خود» عنایت پیدا کنند؛ و حاصل این بی‌توجهی آن گردید که «امروز انبان فلسفی جامعه ما از روشنگری فلسفی خالی می‌باشد». نباید فراموش بکنیم که هم فاز فلاسفه روشنگری مغرب زمین امثال دکارت و کانت در جامعه ایران، امثال ملاصدرا و ملاهادی سبزواری و غیره بودند که بزرگترین توشه آنها در فلسفه باز همان ترکیب کردن رویکرد فلاسفه یونانی افلاطون و ارسطو با عرفان هند شرقی بوده است که در تحلیل نهائی هرگز و هرگز این فیلسوفان دگماتیست حوزه‌های فقاهتی ایران نتوانستند حتی حداقل تحولی در عرصه فلسفه یونانی‌زده جامعه ایران ایجاد نمایند که اوج دستاوردهای همه فلاسفه گذشته مسلمانان و جامعه ایران همین کتاب پنج جلدی «اصول فلسفه رئالیسم» سید محمد حسین طباطبائی و شیخ مرتضی مطهری می‌باشد که از حداقل روشنگری فلسفه جدید هم بهره‌ای ندارد، بطوریکه در این رابطه حتی این 5 جلد کتاب اصول فلسفه رئالیسم آنها نتوانسته، به پای حداقلی فونکسیون کتاب سه جلدی «سیر حکمت در اروپای» محمد علی فروغی برسد.
عنایت داشته باشیم که تمامی آگاهی شیخ مرتضی مطهری و سید محمد حسین طباطبائی از فلسفه مغرب زمین تنها از کانال همین کتاب سه جلدی سیر حکمت در اروپای محمد علی فروغی برای آنها حاصل گردید، بنابراین به همین دلیل است که ما هرگز نتوانستیم مانند مغرب زمین از «طریق روشنگری فلسفی، به مدرنیته دست پیدا کنیم» و تقلید و تاسی از دستاوردهای مدرنیته مغرب زمین هم (در طول 150 سال گذشته حرکت تحول‌خواهانه جامعه ایران) با رویکردهای متفاوت نتوانسته است برای ما دستاوردی جز «تجدد» ویران کننده فعلی توشه دیگری بهمراه داشته باشد.
باری، بدین ترتیب بود که مسیر مدرنیته از کانال قانون‌گرائی و همچنین شعار مدرنیزاسیون عباس میرزا و میرزا تقی خان امیرکبیر همه در چارچوب رویکرد دوم فوق قابل تفسیر می‌باشد چراکه آنها هم تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه سنت‌زده ایران از مسیر مدرنیته دنبال می‌کردند و «مدرنیزاسیون را همان مدرنیته کردن ایران تفسیر می‌کردند». البته رویکردهای دیگری هم مثل رویکرد صادق هدایت در جهت تحول فرهنگی در جامعه ایران (حتی قبل از شهریور 20) وجود داشته است، چرا که صادق هدایت جهت تحول فرهنگی و اجتماعی ایران «معتقد به عبور از اسلام و مذهب و بازگشت ایران به دوران طلائی قبل از اسلام بود». به طوری که در کتاب «بوف کور» صادق هدایت در راستای تحول فرهنگی در جامعه ایران بر همین رویکرد تکیه می‌نماید؛ و با طلائی کردن دوران قبل از ورود اسلام به ایران معتقد است که پس از عبور از مذهب و اسلام و بازگشت به ایران دوران ماقبل اسلام جامعه ایران می‌تواند به تحول فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند. احمد کسروی هم برای تحول فرهنگی در جامعه ایران معتقد به مبارزه با خرافات مذهبی و مبارزه با تصوف و غیره بود.
5 – جنبش نافرمانی مدنی تنها با «رویکرد جنبشی» است که می‌تواند معنی و مفهوم پیدا کند، چراکه این «رویکرد جنبشی» است که می‌تواند:
الف - مفهوم «نافرمانی مدنی» را در ابعاد «توده‌ای و در کنار جنبش‌های مختلف اجتماعی مطرح کند.»
ب - مفهوم «نافرمانی مدنی» را با عنصر «کنش‌گری فعال سیاسی پیوند بدهد.»
ج - مفهوم «نافرمانی مدنی» را به صورت یک «اقدام جمعی درآورد.»
د - مفهوم «نافرمانی مدنی» را به عنوان یک شیوه «مبارزه آگاهانه» مطرح نماید.
ه - تجربه «نافرمانی مدنی» را نه به صورت امر فردی و اخلاقی و وجدانی بلکه به صورت یک شیوه مبارزه برای رسیدن به «خواست‌های بی‌واسطه و مشخص جمعی درآورد». به بیان دیگر مفهوم «نافرمانی مدنی» را به صورت یک «شیوه مبارزه جمعی» درمی‌آورد.
و - رویکرد «جنبشی» می‌تواند مفهوم «نافرمانی مدنی را به صورت یک تکنیک سیاسی کارآمد و قابل کاربست در شرایط متنوع و در خدمت هدف‌های مختلف درآورد.»
ز - رویکرد «جنبشی» می‌تواند مفهوم «نافرمانی مدنی را به مرحله‌ای ارتقاء بدهد که در چارچوب آن مردم می‌توانند بدون دست بردن به سلاح و صرفاً با اراده و اقدام جمعی‌شان هر حکومتی را به درماندگی بکشانند.»
ح - رویکرد «جنبشی» می‌تواند مفهوم «نافرمانی مدنی را در جوامع غیر دموکراتیک در خدمت براندازی قدرت سیاسی حاکم درآورد» و نشان دهد که حتی «بی‌دفاع‌ترین و بی‌حق‌ترین مردم نیز می‌توانند به نافرمانی مدنی دست بزنند» و سرکوب‌گرترین حکومت‌ها را به درماندگی بکشاند؛ و حتی «براندازی قدرت‌های حاکم را در دستور کار مبارزات‌شان قرار بدهد.»
ط - رویکرد «جنبشی» می‌تواند تجربه «نافرمانی مدنی» را به یک «شیوه مبارزه کاملاً سیاسی برای رسیدن به دموکراسی تبدیل کند» و می‌تواند آن را نه به عنوان شیوه‌ای برای مقابله با حکومت مدنی، بلکه برعکس به عنوان «شیوه‌ای کارآمد برای براندازی خودکامگی و شیوه‌ای برای نیل به دموکراسی درآورد.»
ی - رویکرد «جنبشی» می‌تواند تجربه «نافرمانی مدنی را بسترساز اعتراض خودانگیخته توده‌ای بکند.»
بنابراین، بدین ترتیب است که می‌توان داوری کرد که تا زمانیکه ظهور گسترده و فراگیر مردم در عرصه «رویکرد جنبشی» شکل نگیرد، «امکان موفقیت جنبش نافرمانی مدنی وجود ندارد.»
6 - ضرورت تکوین «جنبش نافرمانی مدنی» در یک جامعه در شرایطی است که «مقررات و قوانین و فرامین معین حکومتی به صورت غیر دموکراتیک در آن جامعه شکل گرفته باشند» و این مقررات و فرامین و قوانین به عنوان «اهرم فشار در دست حاکمیت باشند» بنابراین تا زمانیکه قانون و فرامین و مقررات در یک جامعه برای «حقوق شهروندی، برابر برای همه افراد آن جامعه شکل نگیرد» بدون تردید «قانون در آن جامعه یک اهرم فشار از بالا برای نهادینه کردن مشروعیت حقوقی صاحبان قدرت سه مؤلفه‌ای زر و زور و تزویر می‌باشد» و از اینجا است که در چنین جامعه‌ای «جنبش نافرمانی مدنی وظیفه عبور از این قوانین و فرامین و مقررات یک سویه تدوین شده از بالا دارد». نباید فراموش بکنیم که «در راه‌پیمائی‌های سیاسی نه به دلیل خصلت اعتراضی‌شان بلکه به خاطر نقض آگاهانه و عامدانه مقررات و قوانین و هشدارهای مقامات حکومتی است که می‌تواند به یک جنبش نافرمانی مدنی تبدیل بشود» بنابراین «جنبش نافرمانی مدنی به آن دسته اقدامات جمعی گفته می‌شود که نقض آگاهانه و عامدانه قوانین و مقررات و فرامین حکومتی لازمه انجام آنها می‌باشد.»
همچنین باید عنایت داشته باشیم که همیشه و در همه جا «جنبش نافرمانی مدنی به معنای ضدیت با کلیت نظام و حاکمیت نیست» (اگرچه در موارد زیادی می‌تواند جنبش نافرمانی مدنی از چنین خودویژگی برخوردار باشد) بلکه معمولاً «جنبش نافرمانی مدنی در راستای ضدیت با قوانین و مقررات و دستورات و فرامین حکومتی معین و نقض آنها بروز پیدا می‌کند» بنابراین از اینجا است که در یک «جنبش نافرمانی مدنی یکدستی و یکپارچگی وجود ندارد» چراکه بدون تردید، در یک «جامعه متکثر اهداف و تمایلات سیاسی و اجتماعی متفاوت و حتی متضادی وجود دارد و لذا همین تفاوت و تضاد اهداف و تمایلات سیاسی و اجتماعی باعث می‌گردد تا جریان‌ها و جناح‌های مختلفی در یک جنبش نافرمانی مدنی وجود پیدا کنند» از راست راست تا چپ چپ از مذهبی تا غیر مذهبی از ملی تا قومی از اصلاح‌طلب تا انقلابی اما با همه این تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنچه که باعث می‌گردد تا جنبش نافرمانی مدنی در نقطه اشتراکی با هم پیوند بخورند «همان به چالش کشیدن آگاهانه و عامدانه و سازمان یافته قوانین و مقررات و فرامین و دستورات حکومتی تحمیل و تزریق شده از بالا می‌باشد.»
بدین جهت در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که در «جنبش نافرمانی مدنی عموماً به اقدامات سیاسی تکیه می‌شود» به بیان دیگر، در جنبش نافرمانی مدنی «بر اقداماتی تکیه می‌شود که طرف مقابل حکومت و یا بعضی از دستگاه‌های حکومتی باشند» بنابراین، جنبش نافرمانی مدنی آنچنانکه ثورو می‌گوید «رویاروئی با نهادهای جامعه مدنی نیست» و یا «رویاروئی میان خود این نهادهای جامعه مدنی نیست» و «صفت مدنی در اصطلاح نافرمانی مدنی آنچنانکه فوقا بارها تکرار کرده‌ایم، ربطی به جامعه مدنی ندارد» و «معنی مدنی در اصطلاح نافرمانی مدنی، فقط و فقط به معنای غیر نظامی و یا غیر آنتاگونیست و یا غیر قهرآمیز بودن شکل مبارزه جنبش نافرمانی مدنی می‌باشد» نه چیز دیگر، بنابراین مطابق همین تعریف از مدنی در اصطلاح نافرمانی مدنی است که باید بگوئیم که «جنبش نافرمانی مدنی هرگز وارد مبارزه مستقیم براندازی با حاکمیت نمی‌شود» و البته می‌تواند «در کنار جنبش‌های دیگر طبقاتی و سیاسی و مدنی قرار بگیرد» که البته در تحلیل نهائی کارکرد جنبش نافرمانی مدنی منطبق با همان جنبش‌های اجتماعی می‌باشد. شاید بتوان مطلب را به این صورت مطرح کرد که «جنبش نافرمانی مدنی قاعدتاً حول نقض قوانین و فرامین حکومتی صورت می‌گیرد» هر چند که «در عرصه میدانی با هدف‌های کاملاً سازمان داده شده می‌تواند در پیوند اهداف در چارچوب آن جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی نیز تعریف بشود.»
ادامه دارد
