سرمقاله
اعتصاب و اعتراض کامیونداران، کامیون‌رانان در 163 شهر ایران، بر پایه شعار:
«عدالت خواهی با سرکوب خاموش نمی‌شود، به اعتصاب ادامه می‌دهیم»
روز 24 اردیبهشت 1404 اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد «در اعتراض به وضعیت نابسامان کاری و معیشتی از روز اول خرداد 1404 به مدت یک هفته اعتصاب سراسری برگزار خواهد شد.»
این بیانیه با عنوان «عدالت‌خواهی با سرکوب خاموش نمی‌شود، به اعتصاب ادامه می‌دهیم» شروع می‌شود. همچنین ضمن محکوم کردن برخوردهای سرکوب گرانه رژیم مطلقه با رانندگان و کامیونداران معترض، اعلام کرد «تا رسیدگی و تحقق مطالبات به اعتراضات خود ادامه خواهند داد». این اتحادیه در پایان روز چهارم اعتصابات، «تعداد شهرهایی را که به اعتصاب پیوسته‌اند را 105 شهر اعلام کرد.»
از آنجائیکه نیروهای سرکوبگر رژیم در بعضی از شهرها از جمله در پایانه سنندج کامیونداران و رانندگان را با اسپری فلفل مورد حمله قرار دادند و شماری از رانندگان و کامیونداران را نیز دستگیر کردند، بیانیه مزبور اعلام کرد: «ضمن محکوم کردن این اقدامات رژیم، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط رانندگان بازداشت شده گردیده است و متذکر شده: راننده‌ای که برای نان و کرامتش اعتراض می‌کند، آشوبگر نیست، اعتراض جرم نیست، بلکه حق ماست.»
بدیهی است که گسترش و اعتراض رانندگان کامیون بر روند تولید بسیاری از تولیدات و خدمات اجتماعی تاثیر داشته و موجب توقف آنان گردیده است. این اعتصابات و اعتراضات برای رژیم نیز نگرانی زیادی بوجود آورده است. در نخستین هفته خرداد، ایران شاهد گسترده ترین اعتصابات صنفی در سال‌های اخیر بود. کامیونداران و رانندگان خودروهای باری با توقف بارگیری و مسدود کردن مسیرهای ترانزیتی، اعتراض خود نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی و صنعتی اعلام کردند. این اعتصاب که از بندر عباس آغاز شد، به سرعت به 163شهر استان‌ها مختلف گسترش پیدا کرد. لذا در همین رابطه بود که نگرانی از گسترش اعتصابات و اعتراضات و نارضایتی‌ها، مجلس رژیم را فرا گرفته است.
علی هذا، در این رابطه بود که روز یکشنبه چهارم خرداد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم در تلاش برای ساده جلوه دادن اعتراضات و فریب رانندگان و کامیونداران «آنان را جزو حلقه‌های موثر جریان تولید و تامین کالا دانست، و خواستار انجام اقدامات «فوری و موثر» برای رسیدگی به مطالبات کامیونداران شد». او گفت: «رانندگان و کامیونداران معترض با مشکلات متعدد از جمله نبود و گرانی قطعات و لوازم دست و پنجه نرم می‌کنند». این در حالی است که اعتراضات رانندگان و کامیونداران علاوه بر اینها «علیه کاهش سهمیه گازوئیل و افزایش قیمت آن و افزایش 45 درصدی حق بیمه رانندگان، پائین بودن کرایه حمل بار و توزیع ناعادلانه بار و غیره اعتراض داشتند.»
جواد نیک بین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ضمن اعتراف به افزایش شدید قیمت‌ها، قطعی برق و کمبود گاز گفت: «همه جا اعتراض است، کامیونداران، معدن کاران، سیمان کاران، کارخانه داران، رانندگان کامیون، خودروهای سنگین، نانوایان، بازنشستگان همه در حال معترض هستند، این حجم از اعتراض طبیعی نیست. انگار این روزها دست پشت پرده‌ای مردم را به سمت اغتشاش، اعتراض و تجمع پیش می‌برد.»
مع الوصف، او طبق معمول، همه دست‌اندرکاران رژیم، اعتصاب و اعتراض زحمتکشان را به وجود « دست‌های پشت پرده، و نقشه دشمنان خارجی و داخل حکومت اسلامی تعریف می‌کرد. تا به خیال خود بتواند آنان را از مطالبات و اعتصابات و اعتراضات خود منصرف نماید. او رانندگان و کامیونداران را تهدید می‌کند که در صورت تداوم اعتصاب و اعتراضات، توجیهی برای سرکوب شان وجود دارد.»
مع هذا، در پاسخ به فریبکاری‌های قالیباف و وعده‌های بی‌اعتبار دیگر مقامات رژیم «اتحادیه تشکل‌های سراسری کامیونداران و رانندگان در بیانیه خود اعلام کرد که ورود قالیباف و معاون سازمان راهداری و معاون سازمان تامین اجتماعی به این مسئله، نه برای حل مشکلات بلکه برای خاموش کردن صدای حق طلبی راننده‌ها است. پشت لبخندها و وعده‌های رسانه‌ای آنها، سرکوب خوابیده است، اما ما رانندگان فریب این نمایش‌ها را نمی‌خوریم، نه امروز و نه فردا». در پایان این بیانیه اتمام حجت شده که: «تا وقتی تضمین واقعی ندهید، استارت پایان اعتصابات خود نمی‌زنیم. حالا نوبت شماست که برای رضایت راننده‌ها التماس کنید.»
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه دیگر «ضمن استقبال از همراهی نیسان داران از دیگر رانندگان این صنف در سراسر کشور دعوت کرد تا به این اعتصاب بپیوندند». این بیانیه بیش از هر چیز «تکیه برای آزادی همکاران بازداشت شده دارد، که در جریان اعتراضات صنفی در بند نهادهای امنیتی رژیم گرفتار شده‌اند». تا کنون دست کم 11 کامیوندار در استان‌های اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، اردبیل، خوزستان و فارس بازداشت شده‌اند. اتحادیه کامیونداران در این بیانیه با ابراز تاسف عمیق از این سرکوب‌ها، خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط تمامی رانندگان بازداشت شده گردید و تاکید کرده‌اند تا وقتی همکاران شان در بند هستند، هیچ یک از آنها آزاد نیستند.
همچنین رانندگان معترض اعلام کرده‌اند که «در اعتراض به مطالبات صنفی تحقق نشده شان، اعتصاب ادامه دارد، اعتصاب کنندگان در اعتراض به افزایش روزافزون هزینه‌ها و عوارض، پائین بودن درآمد، کاهش سهمیه و گران شدن سوخت، توزیع ناعادلانه بار، وضعیت اسفناک جاده‌ها، سهم کمیسیون باربرها، گرانی بیمه خویش فرما، اعتصاب ادامه را می‌دهند.»
یکی از رانندگان معترض می‌گوید: «سال‌ها است که با هزینه‌های سنگین، تورم افسار گسیخته و درآمد پائین دسته و پنج نرم می‌کنیم، دیگر تحمل این وضعیت ممکن نیست». فراخوان اعتصاب کامیونداران و رانندگان بلافاصله پس از انتشار خبر سه نرخی شدن گازوئیل در شبکه‌های اجتماعی توسط دولت پزشکیان، اعتصاب خود را شروع کردند. لازم به ذکر است که، یک روز پیش از اعتصاب سراسری کامیونداران و کامیون رانان، هیات دولت سه نرخی شدن گازوئیل را منتشر کرد.
علی هذا، در هفته دوم اعتصاب سراسری بود که هیات دولت سه نرخی شدن گازوئیل به تعویق‌انداخت و بر حل مشکل بیمه و بازنشستگی آنها تاکید کرد. عنایت داشته باشیم که اعتراضات کامیونداران و کامیون رانان که از اول خردادماه 1404 در پاسخ به فراخوان اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور شکل گرفت، در دومین حرکت تظاهرات به بیش از 163 شهر کشور گسترش پیدا کرد. این رانندگان از توزیع ناعادلانه بار، اسفناک بودن وضعیت جاده‌ها، کاهش کرایه‌ها، وضعیت معیشتی نابسامان، به رسمیت شناختن سختی کار، نبود نظارت بر قیمت و تعمیرات و گرانی لاستیک و روغن، درآمد ناچیز، گرانی قطعات یدکی و نایابی آنها، هزینه بالای نگهداری کامیون جاده‌های نا امن و مرگ آفرین جاده‌ها، تاخیر در پرداخت کرایه بار و بعضا عدم پرداخت آن، معطلی و سرگردانی در نوبت بارگیری، تبعیض شرکت‌ها و واسطه‌ها و استثمار حداکثری رانندگان، سهم کمیسیون باربری از 13 درصد به 45 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کرایه حمل بار برای رانندگان همچنان ثابت مانده است، دلیل اعتصاب خود را تعریف کردند.
باری، بی‌توجهی دولت به مطالبات صنفی شان، رانندگان کامیون به ستوه آورده است، آنها با خاموش کردن کامیون‌ها و توقف در جاده‌ها، صدای اعتراض خود را به گوش همه رسانده‌اند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسری ایران در اعلامیه دیگر خود روز پنج شنبه 8 خرداد اعلام کردند «صدای کامیونداران و رانندگان معترض در هشتمین روز اعتصاب سراسری آنها در 163 شهر بلند شده است». این اتحادیه در اطلاعیه خود «ضمن قدرانی از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و مردم آزاده‌ای که با آنها همراه شده‌اند، خواست که تا تحقق مطالبات خود خواهند ایستاد.»
جنبش معلمان با انتشار گزارش تفصیلی مرور یک هفته اعتصاب کامیونداران نوشت «در مجموع به دست کم 163 شهر گسترش یافته است». در روزهای گذشته ضمن انتشار گزارش‌هایی مبنی بر برخورد نیروهای امنیتی با کامیونداران و رانندگان و تهدید آنها نگرانی در خصوص سرکوب شدید این حرکت صنفی افزایش پیدا کرده است که با تداوم حمایت‌های گسترده از کامیونداران و رانندگان توسط تشکل‌ها و شخصیت‌های مدنی، سیاسی و هنری روبرو شده است. در تازه ترین اقدام تشکل مستقل کارگران ایران طی بیانیه‌ای «از اعتصاب کامیونداران و کامیون‌رانان حمایت کرده‌اند، اتحاد همبستگی و حمایت بخش‌های مختلف زحمتکشان با اعتصاب کامیونداران و رانندگان نشان دهنده پیوند خواست‌های اکثریت اردوگاه عظیم کار و زحمت تحت ستم و استثمار و تبعیض علیه مشتی اقلیت برخوردار زالو صفت حاکم می‌باشد.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی اعتراضات پرستاران، شورای سازماندهی اعتراض کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه‌های خود نوشته‌اند: «ارده مستحکم کامیونداران جاده‌ها را ساکت و چرخ‌ها را از حرکت باز داشته است.»
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «از اعتصاب سراسری کامیونداران و کامیون رانان حمایت می‌نماید. ما با تاکید بر حقوق مسلم همه بخش‌های کارگری، همه اصناف، از مطالبات صنفی آنها دفاع کرده و همه بخش‌های زحمتکشان ایران را به سازماندهی خودجوش، خودرهبر تکوین یافته از پائین، از اتحاد گسترده و مستحکم برای پیگیری مطالبات خود و گسترش هم‌گرایی‌های هر چه بیشتر فرا می‌خوانیم». ما براین باوریم که «همه اعتراضات مطالباتی و طبقاتی در این شرایط جزو مستضعفین جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران هستند، که باید از آنها حمایت کرد. لهذا، هر چه این سازمان یابی، هم‌گرایی بیشتر گردد، اردوگاه عظیم زحمتکشان ایران ( اعم از کارگر و کارمند) با هم‌گرایی‌های هرچه بیشتر و ایجاد جبهه واحد و همراه شدن آنها با اعتراضات سراسری بخش‌های مختلف دیگر مردم ایران در مقابله با حاکمیت و کارفرمایان، در برابر تحمیل فشار بحران اقتصادی بر مزد و حقوق اصناف گوناگون ضرورتی تام دارد.»
علی ایحال، در خصوص تاریخ گذشته جنبش کامیونداران و رانندگان باید توجه داشته باشیم که در تیرماه سال 1397 نیز رانندگان با برگزاری چندین مرحله اعتصاب توانستند توجه افکار عمومی و مسئولان را به بخشی از مطالبات خود جذب کنند. گرچه بسیاری از وعده‌های داده شده رژیم عملی نشدند، همین امر باعث گردید که ریشه نارضایتی‌ها ادامه داشته باشد. یادمان باشد که نشر مستضعفین ارگان عقیدتی، سیاسی، جنبشی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در شماره‌های تابستان 96 تا 97 در سلسله مقالاتی در باره اعتصابات کامیونداران و کامیون‌رانان « که از بعد از خیزش مالباختگان در دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی، که برای اولین بار نخستین خیزش خودجوش سراسری بود، که در حداقل زمان رادیکالیزه شد و از آنجائیکه بدون سازماندهی و بدون رهبری مشخص بودند، سرکوب سراسری آن برای دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوبگر رژیم مطلقه فقاهتی به آسانی ممکن نبود. لهذا خیزش مالباختگان توانست کل رژیم مطلقه فقاهتی را به چالش بکشد و این امر رژیم را وادار به عقب‌نشینی کرد. تا آنجا که خامنه‌ای دستور پرداخت 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی صادر کرد که در ازای آن بانک مرکزی مجبور شد تا 30 هزار میلیارد چاپ پول برای پرداخت قرض بانک مرکزی بکند. که البته هرگز موتور چاپ پول بی‌در پیکر رژیم مطلقه فقاهتی خاموش نگردیده است، و متقابلا رشد بی‌در پیکر تورم و گرانی همراه با سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور زائیده این موضوع می‌باشد.
باری از بعد از کاهش فشار خیزش مالباختگان توسط چاپ 30 هزار میلیارد تومان پول، روند رو به کاهش پیدا کرد که جنبش رانندگان کامیون از پائیز 96 حرکت خود را شروع کردند و در چند نوبت این اعتصاب قطع و وصل کردند. پس از آنکه دریافتند که رژیم مطلقه فقاهتی اراده پاسخگوئی به نیازهای آنها را ندارد، در سال 1397 گسترده‌ترین اعتصاب و اعتراض کامیونداران و رانندگان به نمایش گذاشتند. هرچند که رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کرد که مقاومت آنها را در هم بشکند، ولی دستگیری تعدادی زیادی از کامیونداران و رانندگان آنها نتوانست جنبش آنها را سرکوب نماید. لهذا از اینجا بود که رژیم تصمیم به عقب‌نشینی در برابر خواسته‌ها و حل مشکلات آنها را گرفت، هرچند که بعدا بعضی از وعده خود، سر باز زد. ولی به هر حال این پیروزی برای کامیونداران و کامیون‌رانان درسی گردید که دستیابی به خواسته آنها تنها از طریق اعتصاب و تظاهرات صورت می‌گیرد.»
ماحصل اینکه این سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در دو هفته گذشته به صورت سراسری همچنان ادامه دارد. بیش از این در سال 1401 نیز کامیونداران و رانندگان با اعتراضاتی با خواسته‌های مشابه شکل گرفت، اما پاسخگوئی رژیم به آنها با سرکوب واکنش نشان داد. در جریان اعتصاب سال 1397 بیش از 180 راننده بازداشت شدند که برخی آنها به عنوان محاربه متهم شدند، جرمی که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد». مع الوصف، از بعد از اینکه دولت پزشکیان تقسیم به سه گانه کردن قیمت گازوئیل، سوخت کامیون را گرفت این موضوع عاملی گردید که برای بار سوم جنبش کامیونداران و رانندگان تصمیم به اعتصاب سراسری گرفتند. و در کادر این اعتصاب تمامی خواسته سرکوب شده از گذشته تا حال را مطرح کرده‌اند. که البته این اعتصاب کامیونداران و رانندگان گرچه همچنان ادامه دارد، ولی رژیم و دولت پزشکیان مجبور به عقب‌نشینی از جمله در خصوص قیمت گازوئیل گردیده است.
بر طبق اخبار رسیده هیات وزیران در مصوبه‌ای، گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای تصویب کرده است. طبق همین مصوبه دولت قیمت سهمیه‌ای همچنان به قوت خود باقی گذاشته، ولی یک نرخ یارانه‌ای به عنوان نرخ سهمیه کامیونداران و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم برای گازوئیل تعیین شده است. عباسی رئیس انجمن صنفی رانندگان بار در کرمانشاه گفت: «اطمینان داده شده است که سهمیه سوخت رانندگان باری برون شهری فعال، متناسب با ظرفیت و نوع ناوگان که دارند به میزان کافی به آنها داده شود و سهمیه یک هفته بعد دوباره برای رانندگان شارژ شود». وی از پائین بودن کرایه حمل به عنوان دغدغه و مطالبه دیگر رانندگان بخش باری یاد کرد، و افزود کرایه حمل بار پائین است، و این موضوع به مقداری مقرر شده در این خصوص نیز تصمیماتی اتخاذ می‌شود، که کرایه رانندگان متناسب با هزینه که دارند عادلانه نیست.
رئیس انجمن صنفی رانندگان باری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد که با حل مشکلات و قول‌های مساعدی که برای حمایت از قشر زحمتکش کامیوندار و رانندگان خودروهای سنگین داده شود، تا شاهد حل مشکلات و برگشت رانندگان و کامیون‌ها به جاده‌ها باشیم. به گفته عباسی در حال حاضر 22 هزار راننده در حوزه حمل و نقل باری، برون شهری در کرمانشاه فعال هستند. یزدان خسروی مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان کرمانشاه نیز در گفتگو با ایسنا گفت: «پیگیری‌های صورت گرفته برای رسیدگی به مطالبات ماشین‌های سنگین بخش باری و با نشست‌هایی که با آنها برگزار شده است، یکی از مهمترین دغدغه‌های رانندگان افزایش 45 درصدی حق بیمه تامین اجتماعی و ثابت ماندن یارانه دولت بابت حق بیمه می‌باشد، که مقرر شد با پیگیری صورت گرفته این امر بازنگری شود» وی اظهار کرد، «دغدغه دیگر رانندگان موضوع سه نرخی شدن سوخت گازوئیل هست، و این تصور برای آنها ایجاد شده که دچار مشکل خواهند شد. اما به آنها اطمینان می‌دهیم رانندگان فعال بخش باری بر اساس پیمایشی که دارند، سوخت یارانه‌ای به آنها به میزان کافی و با نرخ لیتری 300 تومان دریافت کنند.»
به گفته خسروی نرخ گزینه دوم این فقط برای دسترسی مناسب به گازوئیل‌های آزاد در نظر گرفته شده است و نگرانی برای رانندگان باری فعال نخواهد داشت. مدیر کل راهداری حمل و نقل جاده‌های کرمانشاه ابراز امیدواری با رسیدگی به این مشکلات شاهد رفع دغدغه‌های رانندگان و بازگشت آنها به چرخه فعالیت در جاده‌ها و اقتصاد کشور باشیم.
و اما در خصوص درسهای جنبش کامیونداران و رانندگان، یکی از درسهایی که جنبش فعلی کامیونداران و رانندگان از اعتصاب گذشته به کار گرفتند اینکه «در برابر همکارانی که اعتصاب را شکسته‌اند، دست به خشونت نخواهند زد و در بیانیه‌های خود چندین بار بر خشونت پرهیزی در اعتصاب تاکید کرده‌اند». رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کند که «از ورشکستگی‌های عظیم و کمبود برق، گاز، بنزین، گازوئیل با عنوان فریبنده « ناترازی»ها بر دوش آنان و کارگران مزدبگیر و حقوق بگیران و زحمتکشان بیاندازد». رژیم در تلاش است، تا با چند نرخی کردن گازوئیل، فشار بر کامیونداران و کامیون‌رانان افزایش دهد. همچنین رژیم تلاش می‌کند به جای حذف بودجه نهادهای انگلی خود، فشار اقتصادی بر زحمتکشان تحمیل نماید.
عنایت داشته باشیم که در طول 45 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی، هر روز شاهد افزایش فشارهای اقتصادی بر بخش اجتماعی آسیب پذیر هستیم. به طوریکه در شرایط کنونی اکثریت آنها بنا بر آمار رسمی زیر خط فقر مشغول گذاران زندگی هستند. افزایش آمارهای خودکشی، قتل‌های خانوادگی، رشد تصاعدی بزهکاری‌های اجتماعی آمار وحشتناک کودکان بازمانده از تحصیل، مهاجرت وسیع نخبگان دانشگاهی، همگی نشان‌هایی از این بحران هستند. از طرف دیگر پاسخ حاکمیت و نیروهای امنیتی به هر گونه تشکل‌یابی و اعتراضات مسالمت‌آمیز صنفی در کشوری که اتحادیه‌های مستقل ممنوع هستند و رسانه‌های دولتی به ندرت از اعتراضات گروه‌های اجتماعی می‌پردازند و سازماندهی گروه‌های اجتماعی به صورت دینامیک و ارتباط با شبکه‌های اجتماعی امکان هیچ حرکت گسترده صنفی و سیاسی ندارند و در نبود نهادهای صنفی رسمی که اعتراضات کامیونداران و کامیون‌رانان را هماهنگ کنند، رانندگان با استفاده از اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها اقدام به اطلاع رسانی و دستورالعمل‌های اعتصاب می‌کنند.
این شیوه سازماندهی غیر متمرکز و مبتنی بر همکاری مستقیم، بین هم صنفی‌ها در کشور ایران به ویژه میان گروه‌هایی که از کانال رسمی سیاسی و رسانه‌ای کنار گذشته‌اند، به طور فزاینده رایج شده است. با وجود سانسور اینترنت و تلاش‌های مداوم رژیم مطلقه فقاهتی برای سرکوب سازماندهی دیجیتال، این پلتفرم‌ها به ابزارها قدرتمندی برای ایجاد همبستگی و به چالش کشیدن روایت رسمی تبدیل شده‌اند». سرکوب، پرونده سازی و فشارهای اینترنتی در چنین شرایطی تاثیر آن این است که در طول دو هفته گذشته شاهد اعتصاب کامیونداران و کامیون‌رانان در سراسر کشور برای پیگیری حقوق صنفی شان می‌باشیم. مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز با افزایش هرچه بیشتر اقتصادی و معیشتی بر زندگی آنها که از طرف حکومت کانالیزه می‌شود.
از نظر ما تنها سیر صحیح پیگیری قابل تحقق این مطالبات گسترده است، جنبش‌های مطالبه‌گری و مطالبات هیچ قشری در جامعه بزرگ ایران خارج از آن اتحاد سرنوشت ساز دست یافتنی نیست. کامیون‌رانان این قشر پر فشار حمل و نقل سال‌هاست که همچون سایر اقشار و صنوف با فشار طاقت فرسای اقتصادی و افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و عدم پاسخگویی مسئولان مواجه‌اند، که خواسته این قشر زحمتکشان ایران همچون سایر صنوف خواسته‌های حداقلی معمول و قابل تحقق است.
اعتراض و اعتصاب کامیونداران گامی است در مسیر عدالت همبستگی، کرامت انسانی و ارزش‌هایی که شایسته پشتیبانی همگانی است. بنابراین ما با درک عمیق از رنج‌ها مشترک صنفی و معیشتی حمایت کامل و قاطع خود را از اعتصاب سراسری و بر حق کامیونداران و زحمتکشان شریف کشور اعلام می‌کنیم. در جامعه امروز ایران هر روز آمار فقیران زیر خط فقر، کارتن خواب‌های بی‌خانمان، بیکاران، گرسنگان، زندانیان، اعدامی‌ها، ورشکستگان، تولیدکنندگان، بردگی کارگران، رشوه خواران نظام افزوده می‌شود. بیافزائیم که «حرکت اعتراضی رانندگان و کامیونداران موج جدید و گسترده‌ای از رشد تشکل‌ها و سازماندهی مستقل مدنی می‌باشد. این حرکت عظیم صنفی بیان روشنی از این واقعیت است که فضای کنش‌گری مستقل مدنی و مستقل از جریان‌های خارج نشین (از چپ تا راست راست) و همچنین از جریان‌های داخلی و درونی و برونی حکومت است، که می‌تواند نشانگر این واقعیت باشد، که فضای کنش‌گری مستقل از سیاست‌های هار سرکوب‌گرایانه و اقتدارگرایانه رژیم سرمایه‌داری به شدت فاسد و رانت خوار را در تنگنای قرار بدهد.
در پروسه خیزش ملی پائیز 1401، پیدایش و رشد تشکل‌های مستقل مدنی در اشکال متفاوت، در جامعه بزرگ ایران به طور بی‌سابقه‌ای شتاب گرفت. این روند به طور امید بخش هم چنان جریان دارد. پر روشن است که تقریبا این تشکل‌های مستقل نوین‌اند و در شرایط خفقان و دیکتاتوری بسیار طولانی حاکم بر جامعه ایران از امکان پیدایش و رشد برخوردار نبوده‌اند. در مقاطعی هم که این امکان بوجود می‌آید، در مدت کوتاهی سرکوب می‌شوند، و به خاطر اندیشه‌های تنگ نظرانه و نادرست نیروهای سیاسی داخل و خارج نشین (از چپ چپ تا راست راست) به شکل وابسته یا نسخه تفاله‌ای در می‌آیند و در رقابت‌های سیاسی به شدت سکتاریستی گیر می‌افتند.
در این شرایط علیرغم سرکوب رژیم مطلقه فقاهتی، تشکل‌های جامعه مدنی از جمله تشکل‌های صنفی دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری و غیره دوران جدیدی را نوید می‌دهند، دورانی که در شرایط تحولات ملی خیزشی و جنبشی می‌تواند به تعمیق ارزش‌های دموکراتیک و رفع تبعیض و نابرابری در کشور بیانجامد. در این میان بعضی از تشکل‌های با سابقه‌تر مثل تشکل‌های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و غیره می‌توانند الگوی مهمی برای تشکل و سازماندهی شوند. مسلما نمی‌توان انتظار داشت که این نوع تشکل‌ها در بخش‌های مختلف و یا مناطق مختلف به صورت موزونی رشد کنند. همانگونه که در رشد این نوع تشکل‌ها در شهرها و مناطق ایران به مراتب گسترده از مناطق حاشیه‌ای تر و دور افتاده است. ولی در شرایطی که به عقب راندن سلطه اقتدارگرا و رشد فرهنگ دموکراتیک و اهمیت جامعه مدنی بیانجامد، مناطق عقب افتاده دیگر نیز با شتاب به این سو کشیده می‌شوند.
نکته باز هم اساسی و قابل تاکید اینکه این تشکل‌های صنفی و عدم وابستگی آنها به این یا آن جریان خارج نشین و حکومتی داخل کشور برای بقا و مشارکت آنها در پروسه دموکراتیزه کردن جامعه و تحقق حقوق ابتدائی زحمتکشان مورد تبعیض و ستم حیاتی است. وجود گرایشات سیاسی و متفاوت در این تشکل‌ها بسیار طبیعی به نظر می‌رسد و از این جهت تحمل پذیرتر است. این نهادها و استقلال از تشکل‌های سیاسی سلطه‌گرایانه سکتاریستی رایج در گروهای سیاسی باید جدی گرفته شود.
پایان