تیتر اول:

مبارزه کارگران برای تعیین «حداقل مزد سالانه و افزایش دستمزد» از چه مسیری می‌گذرد؟

با فرا رسیدن ماه اسفند از آنجائیکه در چارچوب ماده 41 قانون کار (شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. 2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نمایند) کمیته دستمزد شورای عالی کار که اعضای آن شامل نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت و نمایندگان انتصاب شده کارگران می‌باشند، موظف به تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد «22 میلیون خانواده ایرانی هستند که در چارچوب قانون کار مجبور به فروش نیروی کار خود جهت تأمین معیشت خود می‌باشند.»

بدون تردید این 22 میلیون خانواده مزدبگیر قانون کار در بخش‌های تولیدی و توزیعی و خدمات و کارمندان شرکتی نهادهای دولتی و خصوصی (تحت عنوان نیروهای مزدبگیر) کار می‌کنند، بنابراین «تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد» در اسفندماه هر سال (در چارچوب ماده 41 قانون کار) می‌تواند سرنوشت یکسال آینده 22 میلیون خانواده ایرانی را به لحاظ درآمدی و معیشتی مشخص کند؛ و این در شرایطی است که بیش از 80% از جمعیت 22 میلیون خانواده مزدبگیر ایرانی، تنها از «حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار برخوردار می‌باشند» و کمتر از 20% آن‌ها می‌توانند از طرح طبقه‌بندی مشاغل (موضوع ماده 49 و 50 قانون کار) و حقوق مربوطه برخوردار بشوند.

باری، در خصوص مکانیزم دوگانه افزایش تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه سبد معیشتی یک خانواده 3/3 نفری به عنوان مبنای تعیین کننده دستمزد 22 میلیون مزدبگیر، از سال 95 تاکنون با احیای کمیته مزد شورای عالی کار، استخراج هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری و ملاک قرار گرفتن آن در فرایند تعیین حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی، به عنوان یک وظیفه کمیته مزد شورای عالی کار می‌باشد. بر این نکته بیافزائیم که حتی در طول 4 سال گذشته، هرگز نمایندگان دولت و کارفرما حاضر نشده‌اند برای «نزدیک کردن دریافتی نیروی کار به هزینه معیشتی» اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام دهند؛ و لذا در طول 41 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، هرگز گرایش شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «سمت کاهش شکاف مزد و معیشت کارگران نبوده است» در نتیجه همین امر باعث گردیده است که در طول 41 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «پیوسته شکاف بین مزد کارگران و معیشت آنها عمیق‌تر بشود» به عبارت دیگر در طول 41 سال گذشته، «قدرت خرید کارگران در برابر هزینه زندگی پیوسته روند افولی داشته است» و شاید دلیل اصلی این امر آن باشد که در طول 41 سال گذشته، «هرگز هزینه معیشتی یک خانواده 3/3 نفری موضوع بند 3 ماده 41 قانون کار ملاک واقعی برای تعیین دستمزد کارگران نبوده است» و دلیل این امر همان است که «نماینده کارفرمایان در چانه‌زنی کمیته دستمزد شورای عالی کار، عامل اصلی شکاف ایجاد شده میان مزد و معیشت کارگران، دولت و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌دانند» که در طول 41 سال گذشته توسط «جهش نرخ ارز و کسری بودجه نجومی و افزایش بی در پیکر نقدینگی، باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران شده است» و هرگز در طول 41 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حاضر نشده است تا در برابر «سونامی تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور و در برابر ضرر و زیان حقوق کارگران، هزینه پرداخت نمایند.»

پر واضح است که در شرایط رکود و تورم دست‌ساز حاکمیت مطلقه فقاهتی حاکم، طبقه بورژوازی که نماینده آنها یک طرف از سه طرف کمیته مزد شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند، هرگز حاضر نمی‌شوند که «بار غارت‌گری حکومت در عرصه ایجاد دست‌ساز تورم و رکود و افزایش نقدینگی و کاهش پول ملی کشور بر دوش بکشند» در نتیجه آنچنانکه در 41 سال گذشته شاهد بوده‌ایم، مزدبگیران (مشمول قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که با فروش اجباری نیروی کار خود مجبور به تأمین معیشت خود می‌باشند) تنها مؤلفه‌ای هستند که بار غارت‌گری رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه افزایش قیمت دلارهای نفتی خود و افزایش سرطانی نقدینگی کشور و افزایش سونامی تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور و کاهش مستمر قدرت خرید خود را می‌پردازند.

برای مثال در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از برگزاری چندین نشست در مسیر تعیین حداقل مزد کارگران و تعیین رقم برای سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری در شرایط بحرانی کشور، ابتدا به رقم 6 میلیون تومانی برای سبد معیشت رسیدند و بعد در جریان مخالفت نمایندگان کارفرما و دولت با این پیشنهاد، نماینده کارگران (در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار) مبلغ شش میلیون تومان فوق، به رقم 5/5 میلیون تومان کاهش پیدا کرد، اما در ادامه باز هم با مخالفت نمایندگان کارفرمایان و دولت، «این رقم برای مرحله سوم به رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان کاهش پیدا کرد» که البته در مقایسه با سبد معیشتی 3 میلیون و 760 هزار تومانی سال 98، رقم فوق (سبد معیشتی خانوار کارگری سال 99) نشان دهنده افزایش 4/31% می‌باشد. قابل ذکر است که افزایش تورم طبق آمارهای دست‌ساز خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط بیش از 40% می‌باشد. یادمان باشد که حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار در سال 1398، 2 میلیون و 34 هزار و 400 تومان بوده است که در مقایسه با سبد معیشتی 3 میلیون و 760 هزار تومانی سال 98 (توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار) «حداقل دستمزد در سال 98 فقط 12/54 درصد، هزینه سبد معیشتی کارگران را پوشش می‌داده است.»

بر این اساس، برای حفظ همان قدرت خرید سال 98 کارگران در سال 99 باید «حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارگران معادل 04/58 درصد افزایش پیدا کند» تا به 3 میلیون و 215 هزار تومان برسد؛ و همچنین نسبت پوشش دهی آن به هزینه سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی، تنها با افزیش 12/54 درصدی (در مرحله سوم توافق کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال 99) ممکن می‌باشد. البته این در شرایطی است که «تشکل مستقل کارگری ایران رقم سبد معیشت کارگری را در این شرایط بحرانی جامعه ایران 9 میلیون تومان اعلام کرده است» که با قبول این مبلغ «تفاوت رقم 9 میلیون تومانی تشکل مستقل کارگری با رقم کمیته دستمزد شورای عالی کار 4 میلیون و شصت هزار تومان می‌باشد» بنابراین:

اولاً «تورم حاکم بر سبد معیشتی خانوار کارگری در شرایط فعلی 61 تا 63 درصد می‌باشد که با نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران 40% تفاوت دارد». قابل ذکر است که تا قبل از سال 1395 مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران طبق بند یک ماده 41 قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود) تعیین می‌گردید، اما از سال 1395 الی الان، شورای عالی کار سبد معیشتی کارگری که مبلغ آن سالانه توسط کمیته مزد شورای عالی کار به استناد ماده 41 قانون کار در شورای عالی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمائی و دولت به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و با اجماع طرفین مذاکره مشخص می‌کند. از سال 1395 باز میزان افزایش اعمال شده در مزد هر سال تنها و تنها بخشی از شکاف موجود میان دستمزد پرداختی به کارگران و هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری را پوشش داده است.

ثانیاً رقم سبد معیشتی خانوار کارگری 3 میلیون و 800 هزار تومانی سال 98 شورای عالی کار حداکثر برای شهرهای کوچک کشور قابل تعریف می‌باشد و بدون تردید این مبلغ در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهای کشور بیشتر از شش میلیون تومان در سال 98 بوده است. قابل ذکر است که مرکز آمار ایران برای تعیین نرخ تورم و تعیین سبد معیشتی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر نرخ تورم را 300 تا 400 قلم محاسبه می‌کنند که از جمله آنها هزینه سفر خارجی می‌باشد، بنابراین «بیشتر اقلام مبنای تعیین تورم و سبد معیشتی مرکز آمار ایران، در سبد معیشتی زندگی کارگران جایی ندارد.»

ثالثاً با افزایش یک روزه 300 درصدی قیمت بنزین در آبان‌ماه 98 این پروژه ویرانگر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باعث تغییر همه جانبه یک روزه سبد معیشتی خانوار کارگری گردید. لذا در این رابطه بود که کمیته مزد شورای عالی کار در راستای تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری سال 99 در فرایند پساافزایش 300 درصدی قیمت بنزین، برای مدتی ادامه جلسه به تعویق انداخت ولی با همه این احوال این کمیته نتوانست در سه فرایند مختلف پساافزایش 300 درصدی قیمت بنزین «رقم سبد معیشت خانوار کارگری را در سال 99 بیش از 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین نماید» در صورتی که طبق ارزیابی نهادهای مستقل کارگری در فرایند پساافزایش قیمت 300 درصدی بنزین «حداقل هزینه سبد معیشت کارگری به 9 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است». لذا اگر بر پایه رقم اعلام شده تشکیلات مستقل کارگری نسبت افزایش سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 داوری نمائیم، بدون تردید در سال 99 دستیابی به آن رقم نیازمند به افزایش 58 درصدی حقوق کارگران نسبت به سال 98 می‌باشد.

رابعاً از آنجائیکه طبق ادعای طرف کارگری در عرصه چانه‌زنی کمیته مزد شورای عالی کار، مبحث بهبود معیشت کارگران از دو مسیر نقدی و افزایش قدرت خرید به شیوه غیر نقدی استوار می‌باشد، از آنجائیکه طرف کارفرما در جدال چانه‌زنی تعیین مزد در کمیته مزد شورای عالی کار همه ساله معتقد است که بر اساس مواد 29 و 31 قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی «تأمین مسکن، درمان و آموزش کارگران هزینه‌هایی است که باید به طور کلی از سوی دولت پرداخت گردد» با عنایت به اینکه در 41 سال گذشته مبلغ حداقلی هزینه مسکن کارگران به صورت نقدی ماهانه به جای دولت توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت گردیده است و هزینه درمان و آموزش در طول 41 سال به کارگران پرداخت نشده است. طبق ادعای نماینده کارفرمایان در کمیته مزد شورای عالی کار این عوامل باعث گردیده است تا «سنگین حداقلی هزینه سبد معیشتی کارگران عمدتاً مربوط به هزینه خواربار و پوشاک و مسکن و درمان باشد که طبق قانون اساسی دولت موظف به تأمین آنها می‌باشد نه کارفرمایان» و لذا در این رابطه است که نمایندگان کارفرمایان در کمیته مزدی شورای عالی کار اعتقاد دارند «تنها راه تأمین رقم سبد معیشت خانوار کارگری این است که هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را از دل هزینه جاری خانوار کارگری کم کنیم و دولت را موظف به پرداخت آن نمائیم» زیرا در نگاه آنها «60% هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن، خواربار، پوشاک، درمان و آموزش خانوار کارگری می‌باشد» (که تأمین همه آنها به عهده دولت می‌باشد) بنابراین بدین ترتیب است که نمایندگان کارفرما در کمیته مزد ادعا دارند که بخشی از دستمزدی که توسط آنها به کارگران پرداخت می‌گردد به صورت بلاعوض به نیابت از دولت می‌باشد.

خامسا با عنایت به موارد فوق است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط در راستای افزایش حقوق کارگران جهت تأمین معیشت و زندگی 22 میلیون خانوار ایرانی، تلاش می‌کند که از «طریق اقتصاد صدقه‌ای هدف خود را دنبال نماید» چراکه منهای اینکه اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 41 سال گذشته «اقتصاد مصرف‌محور بوده است نه اقتصاد تولیدمحور» در نتیجه همین رویکرد اقتصاد مصرف‌محور رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 41 سال گذشته باعث گردیده است تا رژیم مطلقه فقاهتی توسط «اقتصاد صدقه‌ای بتواند بخشی از جامعه بزرگ ایران را به خود وابسته نماید» آنچنانکه طبق آمار دولت روحانی در شرایط امروز جامعه ایران بیش از «60 میلیون نفر وابسته به اقتصاد صدقه‌ای حاکمیت می‌باشند.»

سادساً این همه نشان می‌دهد که در جامعه امروز ایران که سرمایه‌داری به عنوان روابط تولیدی مسلط تعیین کننده تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی جامعه بزرگ و متکثر و رنگین کمان ایران می‌باشد، «مبارزه کارگران برای تعیین حداقل مزد سالانه آنها باید از مسیر و کانال مبارزه با سرمایه‌داری عبور کند» چراکه در شرایطی که تنها در دولت روحانی حجم نقدینگی 4 برابر شده است و در شرایطی که خط فقر در جامعه امروز ایران به 9 میلیون تومان رسیده است و در شرایطی که 12 میلیون کارگر بیکار در جامعه امروز ایران وجود دارد و نزدیک به دو میلیون نفر کودک کار وجود دارد، جز از طریق مبارزه با نظام سرمایه‌داری مسلط بر جامعه امروز ایران، «آن‌ها نمی‌توانند به حقوق مسلم خود دست پیدا کنند» که البته حاصل نهائی این کنش و واکنش رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه غارت‌گری اردوگاه بزرگ کار و زحمت جامعه ایران به آنجا رسیده است که طبق آمار خود دولت روحانی در سال 98 بیش از 60 میلیون نفر ایرانی برای تأمین حداقل زندگی خط بقا نیازمند به سوبسید و کمک صدقه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی هستند؛ و در نتیجه به خاطر همین حفره عظیم فقر است که در آبان‌ماه 98 شاهد بودیم که آتش عصیان این 22 میلیون خانوار در ظرف 5 ساعت توانست 22 استان کشور را به آتش بکشاند و بیش از 1500 کشته و هزاران زخمی و زندانی اردوگاه کار زحمت ایران در این رابطه هزینه پرداخت نمایند.

پر پیداست که خود این امر معرف آن می‌باشد که در جامعه امروز ایران مبارزه دموکراسی‌خواهانه نمی‌تواند از مبارزه عدالت‌طلبانه با سرمایه‌داری حاکم جدا باشد و «هر گونه مبارزه دموکراسی‌خواهانه در جامعه ایران خارج از مسیر مبارزه با سرمایه‌داری حاکم سورنا را از دهان گشادش نواختن می‌باشد.»

پایان