دستمزد سال 93 چهارده میلیون خانوار کارگر ایرانی.

در کاسه نظام کارمزدی سرمایه‌داری رژیم مطلقه فقاهتی

الف – عوامل فرو پاشی نظام سرمایه‌داری: در یک نگاه کلی عوامل فروپاشی نظام سرمایه‌داری عبارت است از:

1 - تمایل نرخ سود به تنزل بر اثر رقابت بین سرمایه‌داران نظام سرمایه‌داری.

2 - اضافه تولید تولیدکنندگان بر اثر کاهش توان خرید مصرف کنندگان، که صد البته در میان این دو آیتم آنچه نصیب سرمایه‌داری کمپرادور و بنجل ایران می‌شود آیتم اول یعنی بحران سرمایه‌داری ایران بر اثر کاهش نرخ سود آن‌ها در اثر افزایش متغیرهای اقتصادی است که این متغیرهای کلان اقتصادی در سبد هزینه تولید عبارتند از:

الف – دستمزد کارگر.

ب - هزینه مواد اولیه.

ج – نرخ سود بانکی سرمایه پولی در گردش.

قابل توجه اینکه از آنجائیکه در سرمایه‌داری کمپرادور ایران به علت سرمایه‌های نفتی و گازی که منبع اصلی شارژ سرمایه‌های ارزی کشور می‌باشد، از آغاز تکوین سرمایه نفتی در ایران - به غیر از دو سال دولت مصدق - جهت بازگشت این سرمایه بادآورده نفتی به خزانه اولیه مادر خود، که کشورهای متروپل صنعتی سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی می‌باشند - اقتصاد ما بر مبنای واردات کالائی استوار بوده است که با عنایت به عدم توان بورژوازی تولیدی وابسته ایران در رقابت بازاری و تولیدی و کالائی با بورژوازی جهانی طبیعتاً همیشه بیش از 70% بازار ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط کالاهای قاچاق و کالاهای وارداتی - که حجم کالاهای قاچاق بیش از واردات کالاهای رسمی می‌باشد - در خدمت سرمایه‌داری جهانی بوده است و سرمایه‌داری کمپرادور و بنجل ایرانی همیشه از بحران افزایش سبد هزینه تولید داخلی که معلول سه عامل:

الف - افزایش هزینه مواد اولیه.

ب - افزایش نرخ سود بانکی.

ج - افزایش تورم و دستمزد کارگران بوده است، در رنج می‌باشد.

بنابراین به طور شفاف و مشخص عامل بحران سرمایه‌داری ایران از آغاز گرایش نرخ نزولی سود بر پایه افزایش هزینه متغیرهای اقتصادی می‌باشد که بر حسب شرایط سیاسی حاکمیت‌های ایران آرایش این متغیرهای کلان سه گانه اقتصادی متفاوت بوده است، به طوری که در زمانی در راس هرم این آرایش هزینه دستمزد پرسنل قرار می‌گرفته و در شرایط دیگر سود بانکی و در شرایطی هزینه مواد اولیه. طبیعی است که اولین بازتاب بحران نظام سرمایه‌داری بنجل و بیمار کمپرادور ایران تورم و رکود اقتصادی می‌باشد که گاهی یکی از این بیماری‌ها و زمانی مثل شرایط فعلی هر دو این بیماری‌ها دامنگیر اقتصاد سرمایه‌داری بیمار ایران می‌شود.

البته ساختار سرمایه‌داری ایران در طول 35 سال گذشته (در چهار مؤلفه سرمایه‌های بانکی، سرمایه‌های تجاری، سرمایه‌های خدماتی و سرمایه‌های صنعتی در شکل مستقیم دولتی یا شبه دولتی توسط نهادهای سپاه پاسداران، سربازان گمنام امام زمان، آقازاده‌ها، سردمداران حوزه فقاهتی و نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت اداره می‌شده) که بیش از 80% سرمایه‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و بانکی نظام سرمایه‌داری ایران را در دست داشته‌اند، باعث شده تا دولت یا رژیم مطلقه فقاهتی در طول 35 سال گذشته به عنوان کارفرمای اصلی سرمایه چهارگانه مطرح شود که خدمت این انر بسترساز آن شده است تا به محض اعتلای بحران سرمایه‌داری ایران، دولت یا رژیم مطلقه فقاهتی جهت دفاع از کارفرمایان به صورت آشکار و مستقیم وارد عرصه حمایت از سرمایه‌داران بشود که در راستای این حمایت دولت همیشه در میان سه متغیر کلان اقتصادی سبد هزینه تولید سرمایه‌داری (آسان‌ترین متغییری که جهت کاهش هزینه سبد تولید در راستای مقابله با سیر نزولی سود سرمایه داران صنعتی ایران که بیش از 80% آن‌ها متعلق به دولت، سپاه پاسداران، سربازان گمنام، آقازاده‌ها، نهادهای وابسته اقتصادی و سردمداران حوزه فقاهتی می‌باشد) بر متغییر دستمزد کارگران تکیه می‌کرده است، چراکه در خصوص متغییر سود بانکی از آنجائیکه سکانداران خصوصی و دولتی این بانک‌ها همان آقازاده‌ها، سپاه پاسداران، نهادهای حوزه، حامیان دولت مطلقه فقاهتی و سربازان گمنام می‌باشند، امکان کاهش آن وجود ندارد.

آنچنانکه در دولت احمدی نژاد دیدیم که چگونه با شعار تک رقمی کردن نرخ سود بانک‌ها وارد ساختمان پاستور در دولت نهم و دهم شد، اما در روزی که کلید ساختمان پاستور را تحویل کلیدساز دولت یازدهم داد، نرخ میانگین سود بانک‌های ایران در اشکال مختلف دولتی و شبه دولتی، سپاه، حوزه، آقازاده‌ها و خصوصی بیش از 30% بود، البته این افزایش سود در زمان 8 ساله دولتی صورت گرفت که از همان آغاز ورود به پاستور شعار جنگ با سود بانکی جهت افزایش نرخ بهروری و کاهش سبد هزینه تولید سر می‌داد. طبیعی است که در دولت‌های پنجم و ششم و یا هفتم و هشتم و امروز دولت یازدهم که از همان آغاز سخن از حمایت از سرمایه‌دارها سر داده‌اند، کلاه زحمتکشان پس معرکه خواهد بود.

به هر حال آنچه رژیم مطلقه فقاهتی در طول 35 سال حاکمیت خود نشان داده است به هیچ وجه به علت منوپل بودن سرمایه‌های بانکی ایران در دست دولت، سپاه، حوزه، آقازاده‌ها و تیر و ترکه‌های آن‌ها توان کاهش نرخ سود بانکی نداشته و این سیر صعودی نرخ سود بانکی مانند یک سونامی ویرانگر در طول 35 سال گذشته سرمایه‌های صنعتی را به گل نشانده است، به طوری که امروز بالاترین نرخ سود بانکی در جهان در نظام مطلقه فقاهتی می‌باشد. همان جریانی که جهت مقابله با نرخ 5% سود بانکی دوران پهلوی شعار ربا و تنزیل و ذنب لایغفر می‌دادند، امروز نرخ بیش از 30% سود بانکی حلال و صواب و حتی آن را قرض الحسنه می‌نامند تا هم آواز با رادها کریشنان هندی بگوئیم، وای به زمانی که استثمار لباس تقوی و مذهب به تن بکند، همه چیز مباح و حلال و صواب می‌شود و هر جنایتی مشروعیت فقهی پیدا می‌کند، زندان دانشگاه می‌شود، شکنجه را تعزیر می‌خوانند، اعدام قصاص می‌شود و استبداد، مذهب می‌گردد.

به هر حال در خصوص دومین متغیر کلان اقتصادی یعنی هزینه مواد اولیه از آنجائیکه بیش از 80% مواد اولیه تولید داخلی جنبه وارداتی دارد، پیوند این متغییر کلان به سیاست خارجی رژیم مطلقه فقاهتی در طول 35 سال گذشته که از 13 آبان 58 توسط تسخیر سفارت امپریالیسم آمریکا توسط نیروهای وابسته به رژیم مطلقه فقاهتی تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام جهت حذف جناح لیبرالیسم دولت بازرگان و سرکوب خلق‌های منطقه کرد، ترکمن، عرب و بلوچ ایران و حذف جنبش دانشجوئی از تنها پایگاه آن‌ها یعنی دانشگاه‌های کشور آغاز شد و بعد از آن به جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با صدام حسین کشیده شد و پس از جنگ به موضوع هلال شیعه و هژمونی رژیم مطلقه فقاهتی بر این هلال انجامید و تا امروز که ده سال است که این سیاست به پروژه اتمی رژیم مطلقه فقاهتی و موضوع جنگ داخلی سوریه و حزب الله لبنان گره خورده است، باعث شده تا در طول 35 سال گذشته واردات مواد اولیه با سیاست خارجی و موتور دیپلماسی بین‌المللی رژیم مطلقه فقاهتی و سیاست تحریم‌های اقتصادی کشورهای متروپل و امپریالیستی پیوند پیدا کند که این امر مانع از کاهش قیمت مواد اولیه جهت مقابله با سیر کاهش نرخ سود سرمایه‌داری تولیدی ایران شده است.

به خصوص در شرایط فعلی که بیش از ده سال است که با پیوند این سیاست خارجی با پروژه اتمی رژیم مطلقه فقاهتی تحریم‌های اقتصادی جهت تهیه مواد اولیه شکل فلج کننده‌ائی به خود گرفته است تا آنجائیکه بورژوازی ایران - که در راس آن‌ها دولت، سپاه، سربازان گمنام، آقازاده‌ها، سردمداران حوزه‌های فقهی و نهاد اقتصادی وابسته می‌باشند - برای تهیه مواد اولیه منهای تکیه بر قاچاق و فرار از گمرک توسط اسکله و فرودگاهی خارج از حیطه گمرک ایران به علت تحریم بانک مرکزی، تحریم خرید نفت، خرید از بازار آزاد جهانی توسط دلال‌ها و واسطه‌ها با چند برابر قیمت متعارف شرایط را بحرانی‌تر کرده است.

لذا تنها راهی که برای بورژوازی وابسته صنعتی ایران - که در راس آن‌ها دولت، شبه دولت، سپاه، سربازان گمنام، آقازاده‌ها و سردمداران حوزه‌های فقاهتی قرار دارند - جهت کاهش سبد هزینه تولید و مقابله با کاهش سیر نزولی سود سرمایه‌دارن باقی می‌ماند، تکیه بر متغییر سوم یعنی دستمزد کارگران می‌باشد که طبق ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی همه ساله باید توسط شورای عالی کار - که شامل نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران و نماینده دولت می‌باشد -، بر پایه نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار 3 تا 5 نفری حداقل مزد 14 میلیون خانوار کارگر ایرانی را تعیین کند؛ لذا در شرایطی که دولت قیمت حامل‌های انرژی و ارز را به صورت روتین همه ساله افزایش می‌دهد و تا آنجا که از بعد از پروژه حذف یارانه‌ها که بسترساز افزایش دفعی حامل‌های انرژی و ارزی گردید و باعث شد تا سهم کارگر در سبد هزینه تولید از 50% دولت سوم و چهارم اکنون به 15% برسد، طبیعی است که در این شرایط رژیم مطلقه فقاهتی می‌کوشد توسط متغیر سوم یعنی دستمزد کارگران جلو سیر نزولی نرخ سود سرمایه‌داران را بگیرد.

ب – دستمزد سال 93 چهارده میلیون خانوار کارگر ایرانی در کاسه نظام کارمزدی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم: برای تشریح و تحلیل و فهم این موضوع باید به این موارد تکیه کلیدی بکنیم:

1 - دولت یازدهم در این شرایط - طبق آمار رسمی خودش علاوه بر اینکه با تورم بیش از 38% روبرو می‌باشد، توسط پیش‌بینی افزایش 18% حقوق کارمندان در بودجه جاری 93 شورایعالی کار فرمایشی را در چارچوب تعیین شده قبلی، جهت تعیین حداقل حقوق پرسنل قرار داده است.

2 - دولت یازده در این شرایط جهت تعیین حداقل حقوق 14 میلیون کارگر ایرانی بر طبق ماده 41 قانون کار، راهی جز دور زدن بند 2 ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی ندارد، چراکه طبق این اصل دو آیتم تورم رسمی و هزینه سبد معیشت یک خانوار 5 نفری باید معیار افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد که تورم بیش از 38% رسمی اعلام شده بانک مرکزی در دیماه 92 و هزینه حداقلی سبد معیشتی یک خانوار 5 نفری که در این شرایط در کلان شهرها بیش از پانزده میلیون ریال برای یک زندگی بخور و نمیر می‌باشد، هرگز نمی‌تواند برای دولت یازدهم عامل تعیین کننده حداقل حقوق بشود؛ لذا در این رابطه برای شیخ حسن روحانی که در آغاز شعار حمایت از کارگران می‌داد و شعار معیار تورم جهت افزایش حداقل دستمزد کارگران می‌داد، راهی نمی‌ماند جز اینکه قانون کار را دور بزند.

3 - گرچه دولت یازدهم قبلا از افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم سخن گفته اما به علت عدم توان کاهش نرخ سود بانکی و عدم توان کاهش هزینه واردات مواد اولیه، انتظار نمی‌رود روحانی توان افزایش دستمزد کارگران - حتی هم وزن احمدی نژاد در سال 92 که 25% بوده است - را داشته باشد، که صد البته دلیل اصلی این امر هم آن است که تمامی مشاوران و معاونین اقتصادی شیخ حسن روحانی یا مستقیم یا غیر مستقیم برخواسته از اتاق بازرگانی و حزب موتلفه می‌باشند که همه جانبه نماینده کارفرمایان هستند تا کارگران.

4 - از 14 میلیون نفر کارگر مشمول قانون کار ایران، بیش از 67% آن‌ها حداقل حقوق بگیر قانون کار می‌باشند، لذا تنها 33% از 14 میلیون نفر کارگر مشمول ماده 49 و 50 قانون کار در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل می‌شوند که این خود نشاندهنده یک فاجعه می‌باشد.

5 - به علت فقدان سندیکاهای آزاد کارگری و دولتی بودن تمامی نهادهای کارگری امکان اعتراض فراگیر و تشکیلاتی و حضور نماینده واقعی کارگران در شورایعالی کار جهت اجرای ماده 41 قانون کار و تعیین حداقل حقوق کارگران وجود ندارد.

6 - وقتی دولت یازدهم با وجود تورم رسمی بیش از 38 درصدی، حقوق کارمندان خود را 18% افزایش می‌دهد، انتظاری نمی‌رود تا این دولت بخواهد از وعده‌های گذشته خود نسبت به افزایش حقوق کارگران هم وزن با نرخ تورم رسمی دفاع کند.

7 - در صورتی ما می‌توانیم بگوئیم حقوق کارگران یا کارمندان دولت افزایش یافته است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان بالاتر از نرخ تورم باشد، لذا از آنجائیکه همه ساله ما شاهد کاهش میزان افزایش حقوق از نرخ تورم می‌باشیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در رژیم مطلقه فقاهتی در طول 35 سال گذشته طبقه زحمتکش و متوسط جامعه سال به سال فقیرتر شده است.

8 - از آنجائیکه عامل تورم اقتصادی کشور (که عامل تعیین کننده حداقل حقوق باید باشد) با توجه اینکه این تورم مولود افزایش نقدینگی، افزایش حامل‌های انرژی، افزایش سالانه کسری بودجه دولت به علت هزینه‌های نجومی نظامی، سیاسی، خارجی و داخلی، افزایش قیمت ارز خارجی توسط دولت جهت پر کردن خزانه‌های ریالی خود می‌باشد، طبیعی است که عامل همه این عوامل تورم آفرین، خود رژیم مطلقه فقاهتی است که بیش از 80% سرمایه صنعتی، تجاری، بانکی و خدماتی کشور در کانتکس تشکیلاتی دولتی، شبه دولتی سپاه، سربازان گمنام، آقازاده‌ها و سردمداران حوزه‌های فقاهتی در دست دارد، لذا طبیعی است که دولت یا رژیم مطلقه فقاهتی باید پاسخگوی اصلی افزایش حقوق زحمتکشان و طیف متوسط کارمندان باشد.

9 - هر چند دولت یازدهم و قبل از او دولت‌های گذشته در طول حیات 35 ساله رژیم مطلقه فقاهتی تلاش می‌کردند و می‌کنند تا عامل اصلی تورم اقتصادی را افزایش دستمزد کارگران معرفی کنند، باید توجه داشته باشیم که در شرایط امروز سرمایه‌داری رژیم مطلقه فقاهتی، سهم هزینه دستمزد کارگران در سبد هزینه تولید، حداکثر 15% می‌باشد - که این امر نشان دهنده این واقعیت است که حداکثر افزایش واقعی دستمزد کارگران می‌تواند 15% ایجاد تورم بکند - و از آنجائیکه خود این 15% باعث افزایش قدرت خرید 14 میلیون خانوار کارگری (که حداقل 3 نفر و میانگین آن‌ها 5 نفر می‌باشد) می‌شود، لذا افزایش دستمزد کارگران نه تنها - آنچنانکه رژیم مطلقه فقاهتی توسط تبلیغات گوبلزی شبانه و روز خود انجام می‌دهد - زمینه ساز تورم نیست بلکه بالعکس، بسترساز رونق اقتصادی می‌گردد و از آنجائیکه که بیماری امروز اقتصاد سرمایه‌داری ایران هم تورم است، هم رکود - و برای نجات اقتصاد بیمار سرمایه‌داری کمپرادور ایران باید قبل از تورم، به فکر نجات رکود اقتصادی باشیم - این مهم به انجام نمی‌رسد جز با افزایش قدرت خرید 42 میلیون نفر از جمعیت ایران توسط افزایش دستمزد کارگران.

10 - گرچه در طول 8 سال جنگ بین رژیم مطلقه فقاهتی و صدام حسین دستمزد کارگران ثابت ماند و افزایش نیافت، ولی مشاهده کردیم که در دولت سوم و چهارم در طول 8 سال جنگ، تورم اقتصادی جهت تامین هزینه جنگ پیوسته در حال افزایش بوده است.

11 - در طول 35 سال گذشته حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی - اگر بخواهیم منجی افزایش تورم با منحنی افزایش دستمزد کارگران مقایسه کنیم - به این اصل استخوان سوز می‌رسیم که به صورت میانگین هر سال طبقه کارگر ایرانی نسبت به سال قبل 60 تا 70 درصد فقیرتر شده است. 

12 - گرچه رژیم مطلقه فقاهتی در طول 35 سال گذشته تلاش می‌کرده تا توسط اصل 44 قانون اساسی نظام مطلقه فقاهتی به واگذاری سرمایه صنعتی، بانکی و خدماتی به بخش خصوصی بپردازد، اما از آنجائیکه در طول 35 سال گذشته این انتقال سرمایه تنها به نهادهای شبه دولتی سپاه، بنیادهای دولتی، آقازاده‌های، سردمداران و نهادهای وابسته به حوزه فقاهتی انجام گرفته، این مهم باعث شده تا هنوز دولت یا رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان کارفرمای بزرگ و اصلی اقتصاد سرمایه‌داری ایران باقی بماند.

13 - از آنجائیکه یک سرمایه‌دار صنعتی یا بورژوازی تولیدی در آغاز هر سال بر مبنای افزایش هزینه سبد تولید و در نظر گرفتن سود اگراندیسمان شده خود، به افزایش قیمت تولید در بازار بی در پیکر اقتصاد ایران می‌پردازد، در مقایسه با افزایش دستمزد کارگر ایرانی که همه ساله در ماه اسفند - بعد از یکسال تورم به جای ابتدای سال - تعیین می‌گردد، این تفاوت یکساله بین افزایش قیمت کالا توسط سرمایه‌دار با افزایش دستمزد کارگران باعث می‌گردد تا آنچنانکه سرمایه‌دار یکسال جلوتر هزینه و سود خود را محاسبه می‌کند و 14 میلیون کارگر ایرانی باید بعد از یکسال تحمل تورم اقتصاد بتواند صاحب حداقل افزایش دستمزد بخور و نمیر خود بشوند.

14 - گرچه از سال 1375 تا سال 1385 تورم ایران 300% طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی افزایش یافته است و هر چند هم فاز با افزایش تورم، دستمزد کارگران نیز در این ده سال افزایش یافته است، ولی طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی به همین اندازه طبقه کارگر ایران فقیرتر شده است.

15 - مشکل عمده نظام دستمزد طبقه کارگر ایران در شرایط فعلی به علت فقدان سندیکاهای آزاد حامی این طبقه، آن است که 67% کارگران ایرانی تحت عنوان قراردادهای کار معین، یا کار مشخص با مدت معین، یا بدون قرارداد به صورت انفرادی، یا دسته‌های کمتر از ده نفر می‌باشند، که خود این امر باعث گردیده تا این 67% از حداقل حقوق برخوردار باشند و نتوانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بشوند.

16 - در تمامی نشست‌های فرمایشی شورایعالی کار در سه ماه آخر هر سال جهت تعیین حداقل دستمزد 14 میلیون نفر کارگر مشمول قانون کار، نماینده دولت به عنوان فصل الخطاب و دارای حق وتو در حمایت از کارفرما می‌باشد، که دلیل اصلی آن برمی‌گردد به جایگاه رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان کارفرمای بیش از 80% سرمایه تولیدی، تجاری، بانکی و خدماتی ایران.

17 - تکیه عمده رژیم مطلقه فقاهتی بر سرمایه‌های بانکی، سرمایه‌های تجاری و سرمایه‌های خدماتی در برابر تکیه حاشیه‌ائی بر سرمایه‌های تولیدی باعث شده تا علاوه بر جایگزین شدن خام فروشی به جای تولید، سودهای کلان نصیب سرمایه تجاری و سرمایه‌های بانکی و سرمایه خدماتی بشود. به طوری که شرکت مخابرات ایران که ظرف چند دقیقه توسط یک خیمه شب بازی اقتصادی در بازار بورس توسط دولت احمدی نژاد تحویل سپاه گردید، در سال 1390 که سال اول واگذاری بود بیش از 200 میلیارد تومان و در سال دوم یعنی 1391 بیش 1800 میلیارد تومان سود خالص داشته است و به همین ترتیب در همین مدت بنگاه‌های وابسته به سپاه و آقازاده‌ها در بخش بانکی و خدمات تا 170% سود داشته‌اند و این در حالی است که سرمایه‌های صنعتی به علت افزایش هزینه سبد تولید به صورت زنجیره‌ائی ورشکست می‌شوند و حقوق کارگران خود را حتی تا شش ماه پرداخت نمی‌کنند.

18 - با عنایت به اینکه خط فقر مطلق در سال 1392 در ایران یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است، طبیعی است که حداقل حقوق دولت احمدی نژاد در سال 92 که مبلغ ماهانه آن 4,871,250 ریال می‌باشد، دلالت بر عمق فاجعه در زندگی طبقه کارگر ایران می‌کند.

والسلام