اسلام شناسی علی در ترازوی نهج البلاغه – قسمت پنجم

6 - مبانی نظام حکومتی علی در نهج البلاغه:

 در رابطه با مبانی تئوریک نظام حکومتی مردم سالاری یا دموکراتیک امام علی در خطبه 216 - نهج البلاغه شهیدی - صفحه 248 از سطر اول به بعد این چنین این مبانی تئوریک نظام حکومتی تبیین می‌نماید:

الف - مشخصه اول این نظام حکومتی از نظر امام علی این است که این نظام حکومتی باید بر پایه حق و حقوق استوار باشد نه مانند نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر تکلیف و تقلید و تعبد استوار گردد: «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلاَیَةِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ اَلَّذِی لِی عَلَیْکُمْ... - همانا خداوند رابطه بین من و شما بر پایه حق و حقوق بنا کرده است (نه تعبد و تقلید و تکلیف)، پس بنابراین من بر شما حقوق و حقی دارم آنچنانکه شما بر من حقوق و حقی دارید.»

ب - دومین مبانی نظام حکومت دموکراتیک از نظر امام علی این است که حقوق و حق در عرصه حکومت باید در عمل در آید نه در حرف، لذا زمانی که حقوق و حق در زبان حاکمین فقط به صورت حرف و تبلیغ در آید تنها فونکسیون آن شیره مالندن بر سر توده‏ها می‌باشد. «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَیشْهِدُ اللَّهَ عَلَی مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - ای پیامبر از مردم گروهی هستند که وقتی سخن از حق و حقوق مردم می‌گویند تعجب تو را بر می‌انگیزانند چرا که در برابر مردم، خدا را هم به شهادت می‌گیرند که هر چه بر زبان آن‌ها در باب حق و حقوق مردم است در دلشان هم همین مطلب و خواسته وجود دارد، در حالیکه این گروه از سر سخت‌ترین دشمنان حق و حقیتند»، «وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیفْسِدَ فِیهَا - چراکه تا قبل از به حکومت رسیدن برای فریب مردم و جلب آراء مردم سخن از حق و حقوق مردم می‌گویند، اما همین که بر مرکب حکومت سوار شدند تمام حرف‌های گذشته خود و وعده و وعیدهائی که به مردم داده بودند فراموش می‌کنند و شروع به تجاوز به حقوق مردم می‌کنند»، «وَیهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الْفَسَادَ- و در راه حفظ حاکمیتشان علاوه بر اینکه جوی خون به راه می اندازند اقتصاد و سرمایه‏های بیت‏المال مردم را هم در راه منافع حکومت فاسد خود به آتش می‌کشند بدرستی که خداوند دشمن این حاکمین فاسد حکومت می‌باشد.»(سوره بقره – آیات 204، 205)

بنابراین از نظر امام علی حق و حقوق در نظام حکومتی مردمی و دموکراتیک باید در عمل حاکمین نگاه کرد نه در زبان حکومتمداران: «...فَالْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْیَاءِ فِی اَلتَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی اَلتَّنَاصُفِ... - پس حق در زبان فراخ‌ترین موضوع می‌باشد در صورتی که همین حق در عمل حاکمین حکومت از تنگ‌ترین دایره‌ها می‌باشد که برای حاکمین در عمل برعکس در حرف راه فرار و تمویه توده‌ها وجود ندارد.»

ج - سومین مشخصه نظام حکومتی مردمی از نظر امام علی اینکه حق و حقوق[1] در نظام حکومتی مردمی صورتی دو طرفه دارد نه یک طرفه: «لاَ یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَی عَلَیْهِ وَ لاَ یَجْرِی عَلَیْهِ إِلاَّ جَرَی لَهُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لاَ یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی اَلْعِبَادِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ اَلثَّوَابِ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً به ما هُوَ مِنَ اَلْمَزِیدِ أَهْلُهُ... - حق به نفع کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه بر پایه همان حق و حقوقی که به قدرت رسیده بتوان او را از قدرت پائین کشید فقط رابطه حقوقی بین خداوند و انسان‌ها است که صورت یکطرفه دارد و دلیل یک طرفه بودن رابطه حقوقی بین خداوند و بندگان این است که خداوند بر پایه عدالت تمامی حقوق بندگان را به صورت یک طرفه با بندگانش رعایت کرده است و در اختیار آن‌ها قرار داده است.» «رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا - رسولان خود را به صورت مبشر و منذر به طرف مردم فرستادیم تا حجتی برای خلق باقی نماند تا خداوند را مسئول جهل خود بدانند و به این دلیل خداوند حکیم و عزتمند می‌باشد.» (سوره نساء – آیه 165)

د - چهارمین مشخصه نظام حکومتی دموکراتیک از نظر امام علی اینکه بالاترین حق و حقوق در جامعه حقوق دو طرفه بالائی‏ها و پائینی‏های حکومت می‌باشد و اگر در جامعه‌ائی با تعطیلی این حق انتخاب حاکمین توسط مردم به هر نحوی از انحاء تعطیل بشود دیگر حقوق در آن جامعه تعطیل خواهد شد، پس حق حکومتی مردم باید بالاترین حقوق در جامعه باشد که هرگز امکان تعطیلی آن از طرف حاکمین وجود نداشته باشد. «ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً اِفْتَرَضَهَا لِبَعْضِ اَلنَّاسِ عَلَی بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وجوه‌ها وَ یُوجِبُ بعض‌ها بَعْضاً وَ لاَ یُسْتَوْجَبُ بعض‌ها إِلاَّ به بعضٍ وَ أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِی عَلَی اَلرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ اَلرَّعِیَّةِ عَلَی اَلْوَالِی فَرِیضَةٌ فرض‌ها اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ... - سپس خدای سبحان حقوق مقرر خود حقوقی را قرار داده است که به صورت دو طرفه بین مردم جاری می‌باشد که بزرگ‌ترین این حقوق حق حکومتی است که باید به صورت دو طرفه بین مردم و حکومت‏های منتخب خود وجود داشته باشد در صورتی که حقوق حکومتی به صورت دو طرفه بین پائینی‏ها و بالائی‌ها به اجرا در آید، این حقوق عامل الفت و استحکام جامعه می‌شود و در غیر این صورت اگر حقوق حکومتی در بستر تکلیف و تقلید و تعبد آنچنانکه امروز در جامعه ایران به علت حاکمیت مطلقه فقاهتی در آمده این حقوق یک طرفه باعث از هم گسستگی و از هم گسیختگی جامعه می‌گردد.»

ه - پنجمین مشخصه نظام حکومتی دموکراتیک از نظر امام علی اینکه هر گونه حرکت اصلاحی در جامعه باید از اصلاح بالائی‌ها یا حاکمین سیاسی شروع بشود و پس از اصلاح سیاسی حکومت باید به اصلاح اجتماعی، یا اقتصادی، یا فرهنگی در جامعه بپردازیم و دلیل این امر هم آن است که از دیدگاه امام علی اگر در یک جامعه ما حرکت اصلاحیمان از اصلاح حکومت و حاکمان شروع نکنیم با وجود حاکمین فاسد در راس حکومت و جامعه هر گونه اصلاح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نفع خود زائل می‌کنند: «فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِیَّةُ إِلاَّ به صلاحِ اَلْوُلاَةِ - پس اصلاح جامعه امکان ندارد مگر اینکه قبل از هر حرکتی حرکت در جهت اصلاحات حاکمیت که همان اصلاحات سیاسی می‌باشد، صورت گیرد» بنابراین از نظر امام علی اصلاحات سیاسی باید مقدم بر اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه صورت گیرد. به عبارت دیگر از نظر امام علی در یک جامعه که حاکمین آن فاسد می‌باشد تمامی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در آن جامعه باید از کانل و در بستر اصلاحات سیاسی به انجام برسد.

و - ششمین مشخصه نظام حکومتی دموکراتیک از نظر امام علی اینکه در جامعه دموکراتیک:

اولا حرکت اصلاحات باید مداوم و پی گیر در کادر امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد و هرگز نباید به هیچ وجه در یک جامعه جنبش اصلاحات تعطیل گردد؛

در ثانی به موازات نقد حاکمیت توسط مردم، خود مردم و جامعه هم باید در بستر جنبش اصلاحات از طرف پیشگام مورد نقد قرار گیرند. یعنی پیوسته به مردم بگوئیم ای مردم خود شما هم عیب و ضعف دارید، ای مردم عیب و ضعف شما هم این‌ها می‌باشد، چراکه اگر جامعه هم مانند حاکمیت در بستر جنبش اصلاحات مورد نقد پیوسته قرار نگیرند از درون نابود می‌شود: «وَ لاَ تَصْلُحُ اَلْوُلاَةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِیَّةِ - و اصلاحات سیاسی و نقد حاکمان در یک جامعه زمانی موفق می‌شود که به موازات آن اصلاحات در جامعه و مردم هم انجام گیرد بدون انتقاد از مردم و جامعه و توده‌ها هرگز نمی‌توان تنها با تکیه بر انتقاد یک طرفه بر حاکمیت یا جنبش جامعه و نهضت را به پیش برد چراکه تنها بر پایه انتقاد از توده‌ها است که توده‌ها می‌توانند در کادر فهم ضعفهای درونی خود به استحکام و استقامت در حرکت برسند» یعنی به موازات اینکه وظیفه پیشگام این است که حاکمیت و جنبش را به زیر تیغ نقد بکشانند، موظف هستند توده‌ها و مردم را هم نقد بکنند و به مردم بگویند شما هم ضعف دارید و ضعف شما این‌ها است و تا زمانی که این ضعف‌ها را بر طرف نکنید امکان موفقیت در حرکت به رای شما وجود ندارد. البته حُسن دیگری که انتقاد از توده‌ها دارد این است که جدای از اینکه انتقاد از توده‌ها باعث استقامت توده‌ها در حرکت می‌شود بستری می‌شود تا پیشگام و جنبش گرفتار عوام زدگی و پوپولیسم نشود، چراکه عامل اصلی عوام زدگی و پوپولیسم تسلیم شدن پیشگام و جنبش در برابر خواسته‏های توده‌ها است یعنی اگر رابطه پیشگام با خواسته‏های توده‌ها صورت یک طرفه پیدا کند و جنبش و توده‌ها نقشی در ساختن خواسته‏های مردم نداشته باشند و فقط منتظر بنشینند تا ببینند که توده‌ها چه می‌خواهند، در آن صورت عوام زدگی و پوپولیسم برای پیشگام و جنبش امری جبری خواهد بود. بنابراین برای رهائی از آفت عوام زدگی و پوپولیسم، پیشگام باید در تکوین و ایجاد خواسته‏های مردم نقش داشته باشد و این ممکن نیست مگر اینکه قبل از هر چیز پیشگام بتواند با مکانیزم‌های علمی و هدفمند خود توده‌ها را به نقد بکشند.

البته نیاز به تاکید مجدد نیست که کانتکسی که در عرصه آن اسلام جهت نقد مستمر توده‌ها و حاکمیت در نظر گرفته است همان اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که چنانکه قبلا هم در این رابطه اشاره کردیم خود امر به معروف و نهی از منکر که امروزه در جوامع مسلمان به صورت یکی از سلاح‌های سرکوب رژیم‌های فاسد درآمده است و صورت حکومتی پیدا کرده است و مصیبتی برای جوامع مسلمان شده است. در جایگاه اصلی قرآنی آن نقد مستمر پیشگام و مردم و حکومت به صورت دو طرفه می‌باشد که البته این نقد دارای دو مؤلفه نفی‌ائی و اثباتی می‌باشد که مؤلفه نفی آن نهی از منکر و مؤلفه اثباتی آن امر به معروف می‌باشد و علت اینکه در اسلام تطبیقی یا اسلام قرآنی این همه بر این اصل تکیه شده است و تا آنجا این اصل در اسلام قرآنی دارای اهمیت می‌باشد که امام حسین در وصیتنامه‌ائی که هنگام ترک مکه به سمت کربلا می‌نویسد و تحویل برادرش محمد حنیفیه می‌دهد، فلسفه حرکت خود را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کند که در این وصیتنامه توسط این امر به معروف و نهی از منکر امام حسین معتقد است که می‌تواند به اصلاح دین جد خود بپردازد (انی خرجت لطلب اصلاح دین جدی ارید آن امر بالمعروف و نهی عن المنکر – به درستی که من قیام کردم تا به اصلاح دین جدم بپردازم ان هم توسط امر به معروف و نهی از منکر) و باز در همین رابطه است که قرآن تمامی رسالت و فلسفه حرکت پیشگام را در انجام همین اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - و باید از میان شما گروه یا تشکیلاتی باشند که مردم را به سوی خیر دعوت کنند که جهت بستر سازی این دعوت باید امر به معروف و نهی از منکر بکنند» (سوره آل عمران آیه 104)، «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... - شما گروه پیشگام خیر امتی هستید که از میان مردم بر گزیده شدید تا با امر به معروف و نهی از منکر بستر ایمان به خدا را فراهم کنید» (سوره آل عمران – آیه 110)

ز - «فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّةُ إِلَی اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّی اَلْوَالِی إِلَیْهَا حق‌ها عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَی أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ - پس هنگامی که نظام حکومتی به جای تکلیف و تعبد و تقلید بر حق و حقوق دو طرفه استوار گردد و در چارچوب این نظام حقی حکومت مردم و حاکمیت حقوق همدیگر را مراعات کنند، نظام حقی حکومت از نظام حکومت به نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی جامعه سرازیر می‌شود» و بدین ترتیب است که بر پایه نظام حقی جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سیاست و ...

1 - دین بر پا می‌شود؛

2 - عدالت اقتصادی در جامعه مستقر می‌گردد؛

3 - سنت‌های اجتماعی جاری می‌گردد.

بنابراین هفتمین مشخصه نظام دموکراتیک حکومتی از نظر امام علی این است که در این نظام‏های دموکراتیک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همگی بر پایه نظام حقی امکان تحقق پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر هرگز بر پایه نظام تکلیفی و تعبدی و تقلیدی مانند نظام مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران امکان تحقق نظام دموکراتیک اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی وجود ندارد و برای تحقق نظام حقی در یک جامعه جهت جایگزین کردن به جای نظام تکلیفی و نظام تقلیدی و نظام تعبدی از نظر امام علی این عمل جایگزینی باید از نظام حکومتی شروع بشود و سپس از طریق نظام حکومتی به نظام حقوقی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اخلاقی و نظام اقتصادی منتقل گردد. در همین رابطه است که از نظر امام علی تا زمانی که در یک جامعه مثل جامعه امروز ایران نظام حکومتی آن به جای نظام حقی بر نظام تکلیفی و تقلیدی استوار باشد، هرگز نباید انتظار آن داشته باشیم که بتوانیم در کادر این نظام تقلیدی و تعبدی و تکلیفی، نظام اجتماعی یا نظام حقوقی یا نظام اقتصادی یا نظام اخلاقی دموکراتیک و عدالت‏مدارانه داشته باشیم، شالوده نظام‏های عدالت‏مدارانه حقوقی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از نظر امام علی بر مبنای نظام حکومتی حقی استوار می‌باشد نه نظام تکلیفی و تعبدی و تقلیدی حکومتی و به همین ترتیب است که امام علی آب پاک بر روی دستان پیشگام می‌ریزد و با اعلام اولویت تکوین پروسس تغییر دموکراتیک در یک جامعه از خاکریز اول نظام حکومتی هر گونه تغییری در جامعه که شروع آن غیر از نظام حکومتی صورت بگیرد از نظر امام علی آب در هاون کوبیدن است.

ح - «فَصَلَحَ بِذَلِکَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلرَّعِیَّةُ والی‌ها أَوْ أَجْحَفَ اَلْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ اِخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ اَلْکَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ اَلْجَوْرِ وَ کَثُرَ اَلْإِدْغَالُ فِی اَلدِّینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ اَلسُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَی وَ عُطِّلَتِ اَلْأَحْکَامُ وَ کَثُرَتْ عِلَلُ اَلنُّفُوسِ فَلاَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَ لاَ لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِکَ تَذِلُّ اَلْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ اَلْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ اَلْعِبَادِ فَعَلَیْکُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِی ذَلِکَ وَ حُسْنِ اَلتَّعَاوُنِ عَلَیْهِ فَلَیْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اِشْتَدَّ عَلَی رِضَا اَللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِی اَلْعَمَلِ اِجْتِهَادُهُ به بالغٍ حَقِیقَةَ مَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ اَلطَّاعَةِ لَهُ - پس بدین طریق است که اصلاحات زمانی انجام می‌گیرد و بر پایه این اصلاحات عدالت‏‏مدارانه حکومتی و سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که وضعیت جامعه تثبیت می‌گردد و سعادت به آن جامعه روی می‌آورد، به موازات تثبیت اجتماعی، حاکمیت هم تثبیت می‌شود و با تثبیت عدالت‏مدارانه جامعه و حکومت مطامع دشمنان تبدیل به نامیدی می‌گردد، ولی برعکس اگر در جامعه‌ائی به جای عدالت در مولفه‏های حکومتی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی ظلم جایگزین گردد، آنچنانکه نظام عدالت‏مدارانه دارای فونکسیون ثبات حاکمیت و جامعه می‌باشد، نظام ظلم‏‏مدارانه دارای فونکسیون‌هائی می‌باشد که این فونکسیون‏ها عبارتند از:

1 - وحدت اجتماعی و حقوقی و سیاسی و انسانی جای خود را به اختلاف کلمه اجتماعی و حقوقی و سیاسی و انسانی می‌دهد؛

2 - ستم سیاسی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از بالائی‌های قدرت بر پائینی‏های جامعه آشکار می‌گردد؛

3 - فساد در دین و فرهنگ و اخلاق جامعه بوجود می‌آید؛

4 - جامعه نسبت به قوانین و احکام بی اعتنا می‌شوند؛

5 - ناهنجاریهای اجتماعی اعم از قتل و طلاق و سرقت و... فراگیر می‌شود؛

6 - جامعه نسبت به عدم اجرای عدالت حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و... بی تفاوت می‌شوند و هر کس بدنبال منافع فردی خود می‌روند

7 - در چنین جامعه‌ائی آگاهان جامعه ذلیل و چاپلوسان سرور می‌شوند.»

ط - «فَعَلَیْکُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِی ذَلِکَ وَ حُسْنِ اَلتَّعَاوُنِ عَلَیْهِ فَلَیْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اِشْتَدَّ عَلَی رِضَا اَللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِی اَلْعَمَلِ اِجْتِهَادُهُ به بالغٍ حَقِیقَةَ مَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ اَلطَّاعَةِ لَهُ وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اَللَّهِ عَلَی عِبَادِهِ اَلنَّصِیحَةُ به مبلغِ جُهْدِهِمْ وَ اَلتَّعَاوُنُ عَلَی إِقَامَةِ اَلْحَقِّ بَیْنَهُمْ وَ لَیْسَ اِمْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِی اَلْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِی اَلدِّینِ فَضِیلَتُهُ به فوقِ أَنْ یُعَانَ عَلَی مَا حَمَّلَهُ اَللَّهُ مِنْ حَقِّهِ وَ لاَ اِمْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّرَتْهُ اَلنُّفُوسُ وَ اِقْتَحَمَتْهُ اَلْعُیُونُ بِدُونِ أَنْ یُعِینَ عَلَی ذَلِکَ أَوْ یُعَانَ عَلَیْهِ - بنابراین بر شما باد به برپائی آن نظام عدالت‏مدارانه در جامعه و داشتن تشکیلات و تعاون در جهت برپائی نظام حق طلبانه و عدالت‏مدارانه در جامعه (بدون حرکت و تعاون و تشکیلات امکان برپائی نظام حق‏‏مدارانه و عدالت‏‏مدارانه در جامعه وجود ندارد) و اطاعت خداوند جز از طریق یک حرکت حق طلبانه و عدالت‏مدارانه اجتماعی مادیت پیدا نمی‌کند هر چند که در بستر اطاعت فردی خداوند حریص باشیم راه به جائی نخواهیم برد»، بنابراین یکی از جدی‌ترین حقوق خداوند بر بندگانش موضوع نقد حاکمیت و جامعه با تمام وجود است و انجام حرکت نهادینه شده جمعی برای تحقق حرکت عدالت‏مدارانه و حق طلبانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و... در جامعه می‌باشد و هیچ فرد انسانی چه در حکومت و چه در جامعه وجود ندارد که نیازمند به نقد و مشورت در فکر و عمل نباشد (به عبارت دیگر از نظر امام علی انسان نسبی و جائزالخطاست و همین نسبی بودن و جائزالخطا بودن او باعث می‌گردد تا نیازمند به نقد و مشاوره با دیگران بشود) و هیچ فردی در جامعه نیست هر چند کوچک و خوار باشد که صلاحیت مشاوره دادن به بالائی‏های قدرت نداشته باشد.

بنابراین هشتمین مشخصه نظام دموکراتیک از نظر امام علی شورا و مشورت همراه با نظم و تشکیلات در کادر یک حرکت جمعی است مهم‌ترین مبانی که در این قسمت از کلامش امام علی جهت برپائی نظام شورائی و خرد جمعی مطرح می‌کند عبارتند از:

1 - «اَلنَّصِیحَةُ به مبلغِ جُهْدِهِمْ - نقد در جامعه باید با تمام وجود انجام گیرد»، به عبارت دیگر موضوع نقد در جامعه و حرکت پیشگام چه در رابطه با نقد قدرت سه گانه حاکمیت باشد و چه در رابطه با نقد خود جامعه و مردم باشد، باید به صورت جدی و در متن به آن پرداخته شود نه به صورت یک امر حاشیه‌ائی و فرعی.

2 - حرکت اصلاحی و نقادانه پیشگام در جامعه باید دو مولفه‌ائی باشد نه تک مولفه‌ائی، یعنی هم باید دارای مؤلفه اثباتی یا معروف باشد و هم دارای مؤلفه منفی و منکر باشد.

3 - حرکت اصلاحی در جامعه باید هم به صورت جمعی باشد و هم دارای سازماندهی و تشکیلات باشد.

4 - برای بسترسازی تئوریک نظام شورائی در یک جامعه باید:

اولا در آن جامعه چه در بالا و چه در پائین افراد جامعه معتقد باشند که هیچ فردی در جامعه کامل و تمام نیست و همه افراد در آن جامعه نسبی و جائزالخطا و طبیعتا نیازمند به مشاوره هستند؛

ثانیا در جامعه حتی پائین ترین فرد آن جامعه از حداقل پتانسیل جهت مشاوره با بالائی‏های قدرت برخوردار است، لذا مشورت و شورا در جامعه جهت ایجاد خرد جمعی در آن جامعه می‌باشد و خرد جمعی در یک جامعه حاصل نمی‌شود مگر جز با شورا و مشارکت همگانی افراد آن جامعه. بنابراین هشتمین مبنای دموکراتیک اجتماعی تحقق خرد جمعی در ذهن و عین جامعه می‌باشد یعنی از نگاه امام علی تا زمانی که خرد جمعی در یک جامعه تحقق پیدا نکند امکان تحقق نظام دموکراتیک چه در شکل حکومتی و سیاسی آن و چه در شکل حقوقی و قضائی آن و چه در شکل اقتصادی آن و... امکان پذیر نمی‌باشد. نظام شورائی از نظر امام علی در یک جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که:

اولا در آن جامعه هیچکس نباید خود را بی نیاز از مشورت دیگران بداند؛

در ثانی هیچ فردی نباید هیچ فرد جامعه را فاقد توانائی مشورت دهی بداند؛

در ثالث باید به این حقیقت اعتقاد وجودی داشته باشیم که شورا بستر رشد و تکامل جامعه است، نه هدف چراکه اگر به جای وظیفه بسترسازی شورا به نتیجه گرائی و هدف بودن شورا معتقد شویم در آن صورت شورا به جای اینکه در خدمت جامعه و مردم باشد، گرفتار نخبه گرائی می‌شود. یعنی معتقد می‌شویم که اول باید نخبه‌ها در جامعه تکوین پیدا کنند و بعد از تکوین نخبه‌ها یا خبره‌ها موضوع تشکیل شوراها در جامعه مطرح می‌شود[2]، مطابق این دیدگاه تا زمانی که توده‌ها از مرحله راس‏ها به مرحله رای‏ها نرسیده‌اند نباید موضوع شورا در جامعه مطرح شود این دیدگاه نسبت به شورا دیدگاهی کاملا عکس دیدگاه قرآن و امام علی داشت چراکه «... وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ...» (سوره شوری – آیه 38) قرآن دقیقا در متن جنگ احد نازل شد و دلیل آن هم این بود که در جنگ احد از آنجائیکه پیامبر بر پایه مشورت با مردم و سپاه علیرغم نظر خود که معتقد بود که برای دفاع در برابر حمله مشرکین مسلمانان بهتر است که در مدینه بمانند و در خود مدینه از خود دفاع کنند، نظر مردم و سپاه آن بود که برای دفاع در برابر حمله مشرکین بهتر است به بیرون مدینه و کوه‏های احد برویم که با رای گیری که پیامبر کرد نظر مردم و سپاه بر نظر پیامبر رای بیشتری آورد و لذا بدین دلیل بود که پیامبر علیرغم نظر خودش پیرو نظر مردم سپاه و مخالف نظر خودش، با سپاه بیرون آمد و بالاخره در احد به مقابله با مشرکین پرداخت. اما از آنجائیکه سپاه مسلمان در این جنگ از مشرکین شکست خوردند آن دسته از افرادی که از نظر پیامبر جهت ماندن در مدینه و دفاع در مدینه حمایت کرده بودند پس از شکست احد شروع به اعتراض کردند و علت شکست جنگ احد را اصل شورا و مشورت پیامبر با سپاه دانستن در این رابطه بود که آیه شورا در این شرایط نازل شد تا خداوند به پیامبر بفهماند که اگرچه در احد شکست خوردی و اگر چه مشورت و شورا باعث شد تا از مدینه بیرون بروی و در احد جنگ بکنید و گرچه اگر در مدینه می‌ماندید و با مردم مشورت نمی‌کردی شکست احد نصیبت نمی‌شد، با همه این احوال همان اجرای شورا و مشورت با مردم و سپاه ارزش‏اش حتی از پیروزی غیر مشورتی و غیر شورائی بیشتر می‌باشد و به همین دلیل است که از نظر قرآن و امام علی شورا نتیجه و هدف نمی‌باشد تا ما بخواهیم اول مردم را از راس به رای برسانیم و بعد در بستر خبره‌ها و نخبه‌ها اقدام به برپائی شوراها بکنیم بلکه بالعکس، از نظر قرآن شورا بستری است که توده‌ها با پراکسیس در آن و توسط تعیین سرنوشت خود در دست خود بوسیله شورا می‌توانند به اعتلا و رشد دست پیدا کنند.

ادامه دارد