جنبش کارگری در مسیر اعتلاء یا ورطه خواستههای صنفی؟
1 - بحران اقتصادی بسترساز اعتلای جنبش کارگری: در یک ماه گذشته به موازات شروع سونامی بحران اقتصادی در کشور که از بحران ارزی آغاز شد و باعث کاهش دفعی ارزش پول ملی کشور تا سقف هر دلار به 40000 ریال گردید، این موضوع به علت ماهیت کمپرادوری مناسبات سرمایه ایران باعث گردید تا سونامی بحران بازار ارزی کل پایههای اقتصادی کشور را به لرزه در آورد که افزایش رقم تورم تا مرز سه رقمی پیش رفت که البته نخستین فونکسیون منحنی تورم ساعتی کشور رشد فقر و کاهش توان خرید بیش از 85% خانوار مردم ایران است که در راس آن‌ها طبقه زحمتکش و کارگر ایران قرار دارد . چراکه این طبقه در طول 34 سالی که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذرد همه ساله در اسفند ماه بر طبق ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
الف - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود؛
ب - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید)، سالی یک بار باید به تعیین حداقل حقوق روزانه کارگران بپردازند که در سال جاری این حداقل روزانه از مبلغ 110100 ریال سال 90 به مبلغ روزانه 129900 ریال رسید که تقریبا افزایشی 16% داشته است. این تعیین سالی یک بار حداقل حقوق کارگران مشکلاتی برای کارگران ایران ایجاد کرده است که در اینجا به شرح آن می‌پردازیم:
1 - گرچه طبق تصمیمات قانونگذار، ساختار شورایعالی کار از سه مؤلفه نماینده کارگران و نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می‌شود، ولی جایگاه دولت در اقتصاد و نهادهای تصمیم گیرنده کارگری و اقتصادی و مالی آنچنان سکتاریستی و همه جانبه می‌باشد که تمام تصمیمات نشست شورایعالی کار در اسفندماه هر سال صورت دستوری ، فرمالیته و تعیین شده از طرف دولت دارد و همیشه آخرین خروجی این نشست‌های اسفند ماه هر سال، شورایعالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران چیزی جز همان تصمیمات پشت پرده دولت برای مهار تورم کشور بر پایه سیاست انقباضی نخواهد داشت و چکشکاری شورایعالی کار بر مفتول از پیش تعیین شده دولت هیچ دستاوردی برای طبقه کارگر ایران به همراه نداشته است.
2 - با عنایت به اینکه معیار افزایش حداقل حقوق کارگران علاوه بر رقم تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار حداقل قیمت سبد کالائی یک خانوار ایرانی می‌باشد، - از آنجائیکه بستر تعیین کننده این دو معیار در تحلیل نهائی خود دولت است - بی شک این تعیین حداقل برای بیش از پنج میلیون خانوار ایرانی چیزی جز اجرای سیاستهای مهار تورم لجام گسیخته دولت توسط این زحمتکشان که کوتاه‌ترین دیوار می‌باشند نخواهد بود. چراکه در نظام اقتصادی و ساختار طبقاتی سرمایهداری کمپرادور ایرانی از آنجائیکه دولت برای مهار تورم نه توان کنترل بورژوازی بزرگ سپاه را دارد و نه توان کنترل و مهار بورژوازی ریشه دار بازار را دارد و نه توان مهار بورژوازی بی در پیکر روحانیت و اعوان و انصار و آقازادهها را دارد، طبیعی خواهد بود که کوتاه‌ترین دیواری که در این رابطه می‌تواند بر روی آن بپرد در مرحله اول کارگران و در مراحل بعدی کارمندان و زحمتکشان شهر و روستا می‌باشد. چراکه این طبقه:
اولا به لحاظ کمی در کانتکس جمعیت 75 میلیونی کشور بیش از 85% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، اقشار پائین خرده بورژوازی تولیدی و خدماتی و توزیعی و اداری می‌شوند.
ثانیا از آنجائیکه این طبقه زحمتکش کشور از حداقل امکانات تشکیلاتی و سازماندهی به علت ماهیت دسپاتیزمی و توتالی‌تری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در طول 34 سال گذشته برخوردار نیستند، این امر باعث گردیده تا این طبقه زحمتکش فراگیر کشور در برابر این بی عدالتی استخوان سوز هرگز توان مقابله جدی فراگیر نداشته باشد.
ثالثا از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران در طول 34 سال حاکمیت خود جهت مهار جنبش‌های دانشجوئی و کارگری و دانش‌آموزی و کارمندی کشور کوشیده است تا برعکس رژیم توتالی‌تر پهلوی، به جای سرکوب عریان و مستقیم، توسط ایجاد نهادهای وابسته تحت عنوان بسیج و انجمن‌های اسلامی و... و سهمیه بندی کردن دانشجوئی و حمایت همه جانبه اداری و مالی و معنوی از این نهادهای وابسته، به مهار جنبش‌های کارگری و دانشجوئی و دانش‌آموزی و کارمندی کشور بپردازد که تقریبا به جز مرحله طوفان 18 تیر 78 و جنبش خرداد 88 در مهار و سرکوب و به رکود کشانیدن این جنبش‌ها برعکس رژیم پهلوی و دستگاههای سرکوبگر آن موفق بوده است. چراکه از بهار 59 که کودتای فرهنگی رژیم بعد از کارناوال تسخیر سفارت در 13 آبان 58 انجام گرفت، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم استراتژی مهار جنبش‌های دانشجوئی، کارگری، دانش‌آموزی، کارگری، زنان و... را در دستور کار خود قرار داد، تا این زمان این رژیم علاوه بر اینکه توانسته است تقریبا تمامی نهادهای تشکیلاتی خودجوش آن‌ها را نابود کند به این هدف خود که تزریق نهادهای وابسته تشکیلاتی از بالا به درون این مؤلفههای جنبش می‌باشد، توفیق حاصل کرده است و تقریبا توسط این نهادهای تشکیلاتی وابسته خود، هم در جنبش دانشجوئی و هم در جنبش کارگری و هم در جنبش دانش‌آموزی و هم در جنبش کارمندی توانسته است حضور تشکیلاتی و هژمونیک داشته باشد. بنابراین به علت فقدان تشکیلات و سازماندهی صنفی و سیاسی جنبش کارگری خود طبقه کارگر ایران نمی‌تواند در برابر دو مؤلفه ساختاری دیگر شورای عالی کار یعنی تشکیلات کارفرما و تشکیلات دولت حضوری تعیین کننده داشته باشد و این یک اصل طبیعی خواهد بود که در عرصه چالش و مبارزه حیات و زندگی آنجائیکه توان و قدرت دفاع از حقوقت نداشته باشی اقویا و قدرتمندان برای تو تعیین تکلیف و تعیین حقوق می‌کنند و به همین دلیل است که هر سال قدرتمندترین مؤلفه شورایعالی کار که دولت فقاهتی حاکم باشد به صورت یک طرفه و دستوری به تعیین حداقل حقوق می‌پردازد که آنچنانکه قبلا هم اشاره کردیم این حداقل حقوق به جای اینکه در جهت پاسخگوئی به نیازهای حیاتی و اقتصادی و تعیین حداقل رفاه برای کارگران بشود بر پایه سیاستهای انقباضی دولت‌ها و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تعیین می‌گردد و همین امر است که باعث می‌گردد تا مؤلفه میزان تورم کشور و حداقل هزینه سبد کالائی یک خانوار کارگری صورت غیر واقعی و دولتی داشته باشد که حاصل همه این‌ها آن خواهد شد که زمانی که سونامی بحران اقتصادی ایران از سرگرفته می‌شود از آنجائیکه نخستین مشخصه این سونامی تورم و رکود و فقر و کاهش ارزش پول ملی کشور می‌باشد، نخستین قربانی این سونامی طبقه کارگر ایران بشود. چراکه تنها بخشی از جامعه که در طول سال (به جز در اسفند ماه) هیچگونه افزایش درآمدی نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیر مستقیم ندارد همین طبقه کارگر ایران می‌باشد و از آنجائیکه حداکثر تصوری که به فرض محال اتفاق بیفتد اینکه حقوق او بر پایه تورم موجود در اسفندماه افزایش پیدا کرده باشد . معنا و مفهوم این امر آن است که کارگر در طول یک سال باید در بستر افزایش تورم که مانند یخ در برابر آفتاب تابستان حقوق و دستمزد او را آب می‌کند، تمامی بار افزایش تورم بدون مابه ازاء درآمدی بر دوش بکشد . به این دلیل است که همیشه در جامعه ما در بستر نظام سرمایه داری و ولایت مطلقه فقاهتی، کارگر نخستین قربانی اقتصادی می‌باشد. در این رابطه است که در سونامی بحران اقتصادی و تورمی که در طول دو ماهه اخیر به دلیل شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها (که بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی 34 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد) و هم فاز با آن سیاست تحریم غرب به راه افتاده است (البته علت اصلی سونامی بحران اقتصادی دو ماهه گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیش از آن که معلول تحریم غرب باشد به دلیل شکست طرح هدفمندی یارانه‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران می‌باشد که علت شکست این بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی حکومتی و اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این بود که اولا از آنجائیکه مبلغ ماهانه یارانه‌ها که به حساب مردم میریزند بیش از آن که یک امر کارشناسی شده باشد به عنوان یک حرکت سیاسی و آلترناتیوی در برابر شعار کروبی در انتخابات سال 88 بود که به مردم وعده 500000 ریال ماهانه برای هر نفر داده بود. لذا این پروژه بیشتر به صورت عکسالعملی از یک مضمون سیاسی برخوردار بود تا موضوعی کارشناسی شده و همین امر باعث گردید تا بهمن هزینه یارانه نقدی که به حساب مردم واریز می‌کنند دولت و رژیم مطلقه حاکم فقاهتی را آچمز بکند به طوری که برای تامین این مبلغ دولت دست به هر کاری می‌زند تا به هر شکلی که شده بتواند این مبلغ هزینه یارانه‌ها را کسب نماید راههائی که تاکنون دولت برای کسب این هزینه‌ها به کار گرفته است عبارتند از:
الف - سرازیر کردن دلارهای نفتی به بازار رقابتی ارز و فراهم کردن بستر جهت افزایش قیمت ارز که آخرین خروجی این ترفند آنچنانکه فوقا مطرح کردیم قربانی شدن ارزش پول ملی کشور می‌باشد.
ب - تعطیل کردن حمایت از تولید داخلی که در سناریوی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت نظری به آن پرداخته شده بود اما در عمل وقتی دولت دید نمی‌تواند هزینه یارانه‌های نقدی را تهیه کند هزینههای حمایت از تولید را هم در سبد هزینه یارانه‌های نقدی قرار داد که خروجی نهائی این ترفند دولت، شکست تولید داخلی و افزایش هزینه تولید داخلی به علت حذف یارانه‌های سوخت در رقابت با کالاهای خارجی گردید که معنا و مفهوم این امر یعنی شکست تولید داخلی بود.
ج - فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت و قرض از بانک‌ها و چاپ بی در پیکر اسکناس که فونکسیون نهائی این، دزدی خزنده دولت و رشد بی در و پیکر تورم می‌باشد.
د - فروش کانالیزه شده سرمایههای دولتی به بورژوازی بزرگ سپاه در بازار هدایت شده بورس که حاصل نهائی این امر منهای غارت سرمایههای ملت، قبول حاکمیت سیاسی و نظامی و اقتصادی سپاه بر ایران بعد از جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با رژیم بعث عراق می‌باشد.
ه - تلاش جهت پیاده کردن مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها جهت تامین هزینه یارانه‌های نقدی از طریق افزایش قیمت انرژی در داخل کشور که شامل افزایش هزینه بنزین، گاز، آب، برق و... می‌شود که با توجه به اقتصاد نفتی ایران اولین اثر این سیاست افزایش بی در و پیکر تورم سه رقمی خواهد بود که در همین رابطه جنگ بین مجلس و دولت در گرفت و بالاخره مجلس پیروز شد و توانست مرحله دوم طرح هدفمندی که اعلام شکست پروژه هدفمندی یارانه است، تعطیل کند.
و - تلاش جهت طبقه بندی کردن افراد جامعه بر پایه تئوری دهک‌های محمد مدد (رئیس سابق مرکز آمار)، در راستای حذف مبلغ یارانه‌های دهک‌های سوم به بالا و محدود کردن پرداخت یارانه‌ها به دهک‌های اول و دوم که حاصل این امر به علت گستردگی دهک سوم نارضایتی عمومی از رژیم مطلقههای حاکم شد. به همین دلیل دولت اگر چه استارت این عمل را زد ولی به سرعت اقدام به عقب نشینی کرد و تئوری حذف یارانه را تعطیل کرد و با شعار حذف داوطلبانه یارانه که یک شعار تو خالی و فرار از جلو بود، شکست شعار حذف یارانه برای دهک‌های مرفه اعلام گردید.
2 - مبارزات کارگران ایران در یک ماهه اخیر صنفی یا سیاسی است؟
بنابراین به موازات سونامی بحران اقتصادی اخیر نخستین گروه اجتماعی که اقدام به واکنش کرد طبقه کارگر ایران بود که در همین رابطه مشاهده کردیم که به یکباره جنبشی از اعتصاب تانکرهای سوخت اصفهان تا کارگران کارخانه بنیان دیزل تبریز، کارگران مخابرات همدان، کارگران طبس، گروه صنعتی انتخاب، کارگران گیتی پسند و... از سر گرفته شد و همین جنبش فراگیر طبقه کارگر ایران در این شرایط است که باعث گردید تا یکبار دیگر نگاه مردم ایران به سمت جنبش کارگری حرکت نماید و اما سوال مهمی که در این زمان و در این مرحله مطرح می‌باشد اینکه آیا واقعا این مبارزات و حرکت سراسری کارگران ایران در این زمان و در این شرایط یک جنبش طبقاتی می‌باشد یا یک مبارزه منفرد صنفی است؟ برای پاسخ به این سوال فربه باید در اینجا به تشریح و آناتومی جنبش فعلی کارگران ایران بپردازیم که حاصل این آناتومی آن خواهد بود که:
الف - آنچه با یک نگاه اجمالی به جنبش اخیر طبقه کارگران به شدت ملموس و محسوس می‌باشد اینکه پیوندی ارگانیک بین بخش‌های مختلف جغرافیائی این جنبش مشاهده نمی‌شود و همین آفت استراتژیک و بزرگ باعث می‌گردد تا جنبش فعلی کارگران ایران نتواند صورت و ماهیت طبقهائی به خود بگیرد و تنها به شکل صنفی و گروهی منفرد باقی بماند که خود این آفت درد کمی برای جنبش کارگری ایران نمی‌باشد، چراکه همین آفت بزرگ‌ترین عامل شکست و بن بست مبارزاتی جنبش‌های سه گانه ایران در طول صد سال گذشته می‌باشد، چراکه هم جنبش کارگری و هم جنبش دانشجوئی و هم جنبش اجتماعی ایران در کانتکس این آفت بوده که به بن بست رسیده است. در جنبش اجتماعی و جنبش دانشجوئی خرداد 88 تنها عاملی که باعث گردید که این جنبش به رکود کشیده بشود همین عدم پیوند بین شاخههای جغرافیائی جنبش بود به طوری که تکیه استراتژیک این جنبش بر جنبش اجتماعی و جنبش دانشجوئی تهران قرار گرفت و لذا جنبش اجتماعی تهران و جنبش دانشجوئی تهران نتوانست با جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و جنبش دانشجوئی شهرستان‌ها پیوند برقرار کند، در صورتی که اگر جنبش اجتماعی مردم تهران و جنبش دانشجوئی دانشجویان تهران می‌توانست مانند سال 57 و سال 78 با جنبش اجتماعی و جنبش دانشجوئی شهرستان‌ها پیوند حاصل نماید بی شک جنبش اجتماعی و دانشجوئی مردم تهران هم مانند سال 57 و 78 می‌توانست به پیروزی برسد و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث گردید تا جنبش دانشجوئی تیرماه 78 ایران بتواند برای اولین بار در تاریخ جنبش ایران با جنبش اجتماعی پیوند حاصل نماید، همین پیوند بین شاخههای جغرافیائی جنبش دانشجوئی ایران با جنبش دانشجوئی تهران بود و تنها بدین دلیل بود که باعث گردید تا جنبش دانشجوئی بتواند هدایتگری و راهبری و هژمونی جنبش دانشجویان را به عهده بگیرند، اما در جنبش کارگری جاری ایران با اینکه جنبش فراگیر است و از تبریز تا طبس و اصفهان و همدان و... گسترده شده است اما متاسفانه پیوندی بین این بخش‌های مختلف جنبش کارگری وجود ندارد و در نتیجه این امر باعث گردیده است تا جنبش کارگری در این زمان گرفتار زندان و حصار مبارزه منفرد صنفی بشود و نتواند وارد فاز مبارزه سیاسی و طبقهائی خود بشود که این موضوع شرایط را برای سرکوب این جنبش توسط رژیم مطلقه فقاهتی آماده کرده است.
ب - محدود شدن دایره خواستههای پراکنده کارگری به خواستههای منفرد صنفی، چراکه مهم‌ترین مشخصه مبارزات صنفی و مرزبندی آن با مبارزه طبقاتی و سیاسی همین عدم پیوند بین شاخههای جغرافیائی و جریانهای مختلف گروههای اجتماعی می‌باشد که باعث می‌گردد تا مبارزه کارگران به جای مبارزه طبقاتی صورت مبارزه مکانیکی و منفرد صنفی به خود بگیرد و برعکس آن در صورت پیوند بین شاخههای مختلف جغرافیائی و جریانی جنبش‌ها، همین مبارزه صنفی کارگران می‌تواند چهره طبقاتی به خود بگیرد. لذا به این ترتیب است که تفاوت بین یک مبارزه منفرد صنفی با یک مبارزه جمعی طبقاتی مشخص می‌شود، چرا که تفاوت بین این دو دسته مبارزه به خاطر موضوع مبارزه نیست بلکه بالعکس تنها بر اثر جمعی یا منفرد بودن مبارزه است که مبارزه طبقهائی از مبارزه صنفی جدا می‌شود. بنابراین اگر مبارزه صنفی به صورت همگانی در پیوند ساختاری و طبقهائی به انجام برسد این مبارزه یک مبارزه طبقهائی و سیاسی خواهد بود و لذا با سیاسی شدن مبارزه قطعا مبارزه صورت طبقاتی پیدا خواهد کرد.