پاسخ به سؤال‌های رسیده – سؤال پانزدهم
«دموکراسی – سوسیالیستی» چیست؟ - قسمت ششم
8 - دموکراسی سوسیالیستی به‌عنوان یک مدل اجتماعی – اقتصادی – سیاسی تنها در چارچوب استراتژی تحزب‌گرایانه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین کاربرد و فونکسیون دارد، چراکه تنها در چارچوب این استراتژی است که مدل دموکراسی سوسیالیستی می‌تواند از صورت ارتدوکسی ایدئولوژیک خارج شود و جوهر برنامه‌ای به خود بگیرد.
قابل ذکر است که یکی از عوامل کلیدی شکست سوسیالیسم کلاسیک نیمه دوم قرن نوزدهم و شکست لیبرال دموکراسی قرن 17 و 18 در مغرب زمین همین «جوهر ایدئولوژیک این دو رویکرد به دو مقوله سوسیالیسم و دموکراسی» بوده است، چراکه ایدئولوژیک کردن جوهر این مقوله‌ها منهای اینکه این دو مقوله را از عرصه و پروسس تاریخی خارج می‌سازد، در کادر استراتژی تحزب‌گرایانه این مقوله‌ها را گرفتار احزاب یا سازمان‌های ایدئولوژیک می‌سازد که با «جایگزین شدن احزاب و سازمان‌های ایدئولوژیک به جای احزاب و سازمان‌های سیاسی» خود این امر بسترساز تکوین رویکرد ارتدوکسی در رابطه با شرایط متغییر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‌گردد و همین رویکرد ارتدوکسی معلول ایدئولوژیک کردن مدل‌های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی فوق است که باعث می‌گردد تا این مدل‌ها از دینامیزم درونی خود - که جامعه و تاریخ می‌باشد- محروم شوند و به جای دینامیزم درونی متأثر از دینامیزم برونی که همان - نخبه‌ها و نهادهای تصمیم گیرنده احزاب و سازمان‌های هرمی می‌باشند- گردد.
اما برعکس اگر با رویکرد سیاسی (نه ایدئولوژیک) به مقوله‌های دموکراسی و سوسیالیسم و دموکراسی – سوسیالیستی برخورد کنیم، همین امر باعث می‌گردد تا علاوه بر تاریخی دیدن این مقوله‌ها بر این امر اعتقاد پیدا کنیم که خود این مقوله‌ها در چارچوب دینامیزم درونی (نه دینامیزم برونی) متأثر از شرایط متغییر تاریخی و اجتماعی محدوده واقعی شدن خود می‌شوند و از اینجاست که برعکس رویکرد ایدئولوژیک به مدل‌های سوسیالیسم و دموکراسی (که در چارچوب تبیین مراحل انقلاب از دموکراتیک تا سوسیالیسم قرار دارد)، مدل‌های فوق به‌صورت «پروسه کسب قدرت سیاسی» یا «دیپلماسی کسب قدرت سیاسی» درمی‌آیند. در رویکرد سیاسی مدل «اجتماعی – سیاسی – اقتصادی» دموکراسی – سوسیالیستی در خدمت مبارزه تاریخی و درازمدت جامعه برای آزادی و برابری قرار می‌گیرد، نه ابزار پروسه کسب قدرت سیاسی. زیرا؛
اولاً برعکس لیبرال دموکراسی که آزادی را برای «سرمایه و رقابت بازار» می‌خواهد، دموکراسی – سوسیالیستی آزادی را برای «انسان» می‌خواهد و از این جا است که دموکراسی سوسیالیستی «جوهر انسانی» به خود می‌گیرد نه جوهر «سرمایه‌ای».
ثانیاً نقد سرمایه‌داری و حضور آلترناتیو مدل سیاسی – اجتماعی – اقتصادی، دموکراسی – سوسیالیستی در برابر نظام سرمایه‌داری، یک نقد و آلترناتیو اخلاقی و رفرمیستی و صوری نیست بلکه برعکس به‌صورت «ضرورت» جایگاه دموکراسی سوسیالیستی و در برابر سرمایه‌داری مطرح می‌باشد.
ثالثاً برعکس لیبرال دموکراسی که آزادی را برای «فرد» آن هم به‌صورت غیر تاریخی و غیر اجتماعی آن می‌خواهد، دموکراسی سوسیالیستی آزادی را برای «جامعه» آنهم به‌صورت کنکریت و تاریخی و اجتماعی دنبال می‌کند و تنها در این رابطه است که دیگر آزادی برای سرمایه نیست بلکه برای انسان می‌باشد.
رابعاً تلاش اتاق فکر سرمایه‌داری جهانی از بعد از فروپاشی سوسیالیسم دولتی در قرن بیستم جهت ارائه پروژه‌هائی مثل دکترین فوکویاما که معتقد است؛ که «لیبرال – دموکراسی سرمایه‌داری» پایان تاریخ می‌باشد و مدل «لیبرال – دموکراسی سرمایه‌داری» از آنچنان پتانسیلی برخوردار می‌باشد که دیگر آلترناتیوپذیر نیست که این پروژه‌ها همه نقش بر آب می‌باشد! چراکه سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی نمی‌توانند به خواسته‌های برابری و آزادی انسان‌ها پاسخ تاریخی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بدهند. در نتیجه به این دلیل است که مدل اجتماعی – سیاسی – اقتصادی دموکراسی سوسیالیستی می‌تواند در جایگاه آلترناتیو نظام سرمایه‌داری «سرمایه‌داری را نه به‌صورت اخلاقی بلکه به‌صورت یک ضرورت نقد و نفی» نماید و به‌صورت مشخص تبیین نماید که دموکراسی سوسیالیستی برعکس نظام سرمایه‌داری که یک نظام «سودمحور» می‌باشد، یک نظام «انسان‌محور» است.
در این رابطه تولستوی در سال‌های دهه 70 قرن نوزدهم در تبیین جوهر سرمایه‌داری در آثار خود داستانی مطرح می‌کند که ذکر آن در اینجا خالی از عریضه نیست. تولستوی می‌گوید: «پادشاهی مریض شده بود. جهت مداوای او طبیبانی آوردند که در میان این طبیب آن پزشکی بود که گفت: «تنها راه مداوای سلطان آن است که در میان جمعیت بگردیم و پیراهن یک نفر که به خوشبختی و سعادت رسیده است، عاریه بگیریم و بر تن پادشاه کنیم تا او توسط آن شفا حاصل نماید». در رابطه با این پیشنهاد طبیب بود که پادشاه جهت مداوای خود گروه‌هایی به اقصی نقاط کشور فرستاد تا فردی که به سعادت و خوشبختی رسیده است پیدا کنند و پیراهن او را به عاریه پیش سلطان بیاورند. تولستوی در این داستان می‌گوید هرچه این گروه‌ها در جامعه و در شهر و روستا گشتند نتوانستند انسان خوشبخت و سعادتمندی پیدا کنند بالاخره در اوج ناامیدی در زمانیکه در یکی از روستاها قصد عزیمت داشتند در کنار خانه‌ای صدای شخصی را شنیدند که با خود می‌گفت: «من انسان خوشبختی هستم» لذا به همین دلیل درب آن خانه را کوبیدند تا به مأموریت خود جامه عمل بپوشانند اما وقتی درب آن خانه باز شد آن ماموران پس از ورود به آن خانه دیدند که آن شخص لخت و عریان است و پیراهنی برای پوشیدن ندارد. تولستوی در این جا داستان خود را قطع می‌کند تا این پیام را به خواننده و مخاطب خود برساند که «سرمایه‌داری توان خوشبخت کردن و سعادتمند کردن انسان را ندارد» هر چند که می‌تواند توسط مصرف‌گرائی برای دستیابی به سود بیشتر خوشوقتی به ارمغان بیاورد، اما «خوشوقتی غیر از خوشبختی» است.
بنابراین علت اینکه سرمایه‌داری نمی‌تواند برعکس دموکراسی سوسیالیستی پاسخگوی نیازهای انسان باشد به این خاطر است که «سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی سودمحور است» و انسان و نیازها و ارزش‌های انسانی را به‌صورت «کالا» در می‌آورد. در صورتی که نیازهای انسان و خواسته آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه او غیر از سود می‌باشد.
لذا به همین دلیل است که علاوه بر اینکه نظام سرمایه‌داری در جامعه «تولید نابرابری» می‌کند و علاوه بر اینکه سرمایه‌داری در چارچوب رویکرد سودمحوری خود مانع توسعه مداوم در جامعه می‌شود و علاوه بر اینکه سرمایه‌داری جهت مبارزه با کاهش نرخ سود خود به جنگ با نیروی کار می‌رود و علاوه بر اینکه سرمایه‌داری در عرصه رقابت آزاد برای سرمایه‌ها در چارچوب تئوری داروینیستی خود بقای اصلح خود را توسط تنازع در بقای سرمایه‌های تفسیر و تبیین می‌نماید، از همه مهمتر اینکه «سرمایه‌داری مانع تکامل انسان» می‌گردد و تکامل انسان را سد می‌کند.
9 - تا زمانیکه نقد ما به سرمایه‌داری مشخص نشود نمی‌توانیم پاسخگوی سؤال فربه «چرا دموکراسی سوسیالیستی؟» باشیم. زیرا اگر نقد ما به سرمایه‌داری فقط جنبه اخلاقی داشته باشد و سرمایه‌داری را مثلاً به خاطر بی‌حجابی و همجنس‌گرایی و غیره نقد کنیم، در این صورت مدل اجتماعی – سیاسی – اقتصادی دموکراسی سوسیالیستی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ما باشد. اما اگر نقد ما به سرمایه‌داری به خاطر «مالکیت خصوصی و کالائی کردن همه چیز جهت رقابت و فروش در بازار سرمایه‌داری باشد و به خاطر استثمار ارزش افزوده نیروی کار باشد و به خاطر توسعه نابرابری و قطبی کردن جامعه به دو قطب استثمار کننده و استثمار شونده باشد و به خاطر سلب قدرت آزادی انسان باشد و به خاطر شیوه بهره‌کشی از نیروی کار باشد و به خاطر کالا کردن نیروی کار زحمتکشان باشد و به خاطر کار مزدوری باشد و به خاطر توسعه زندگی مصرفی باشد و به خاطر نظام استثمار انسان از انسان باشد و به خاطر ذبح کردن انسان و انسانیت در پای تولید سود بیشتر برای خود باشد» در آن صورت مدل اقتصادی – سیاسی – اجتماعی دموکراسی سوسیالیستی می‌تواند در جایگاه آلترناتیوی نظام سرمایه‌داری مطرح شود.
چرا که؛
اولاً دموکراسی سوسیالیستی حاکمیت مدیریت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توده‌ها به جای مدیریت نخبه‌ها در عرصه نظام شورائی تکوین یافته از پائین می‌باشد.
ثانیاً دموکراسی سوسیالیستی (برعکس لیبرال دموکراسی که دموکراسی نمایندگی می‌باشد) یک دموکراسی مستقیم می‌باشد که شوراها و جامعه و جنبش‌های تکوین یافته از پائین قوام بخش آن می‌باشند.
10 - جنبش کارگران و زحمتکشان که رادیکال‌ترین جنبش در نظام سرمایه‌داری می‌باشند (چراکه در نظام بهره‌کشی سرمایه‌داری سنگین‌ترین زنجیر بر دست و پای آنها هست)، گرچه در عرصه مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی تکیه محوری بر مبارزه با نابرابری‌ها توسط سوسیالیسم دارند، اما در این مبارزه کارگران نمی‌توانند برای آزادی و دموکراسی مبارزه نکنند، چراکه بدون آزادی و دموکراسی آنها نمی‌توانند در راستای دستیابی به سوسیالیسم و برابری به سازماندهی و سازمان‌گری خود بپردازند. همچنین بدون آزادی کارگران نمی‌توانند به تأمین اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری دست پیدا کنند و بدون آزادی کارگران نمی‌توانند به اعتلا و هم بستگی در عرصه جنبش مطالباتی دست پیدا کنند.
11 - از آنجائیکه در رویکرد دموکراسی سوسیالیستی هر گونه تحول مثبت جهت‌دار اجتماعی در گرو دخالت اکثریت عظیم جامعه می‌باشد، با عنایت به اینکه اکثریت عظیم جامعه در راستای حرکت تحول اجتماعی بدون دموکراسی و جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین نمی‌توانند به سازمان‌گری مستقل دست پیدا کنند، همین امر باعث می‌گردد تا دموکراسی سوسیالیستی در تبیین مبانی نظری خود و با محور قرار دادن «اجتماع و نظام اجتماعی و تاریخی دیدن حرکت جامعه» دو فرایند «انقلاب و اصلاحات» را به‌صورت دیالکتیکی و در عرصه مبارزه طبقاتی تبیین و تعریف نمایند و هرگز بین «انقلاب و اصلاحات» دیوار چین ایجاد نکنند. لذا به همین دلیل علامه محمد اقبال در رابطه با موضوع دموکراسی در جوامع مسلمان حقیقت را به‌صورت یک پروسس درازمدت، همراه با اصلاحات دینی تعریف می‌کنند که معلم کبیرمان شریعتی نیز این پروژه اصلاح دینی محمد اقبال را به‌صورت پروتستانتیسم اسلامی تعریف می‌نماید.
بنابراین در این رابطه است که هم اقبال و هم شریعتی بدون عقبه اصلاح دینی در جوامع مسلمان امکان دستیابی به دموکراسی را غیر ممکن می‌دانند.
«ما با کمال میل به نهضت آزادی‌گری در جهان جدید اسلام خوش آمد می‌گوییم، ولی باید این را پذیرفت که ظهور افکار آزادی‌گرانه در اسلام بحرانی‌ترین لحظه را در تاریخ این دین تشکیل می‌دهد. آزادی‌گری تمایل به آن دارد که همچون نیرویی متلاشی کننده عمل کند و اندیشه نژادی که اکنون بیش از هر زمانی دیگر با نیرومندی در جهان اسلام کار می‌کند ممکن است بالاخره وسعت نظر انسانی را که ملت‌های مسلمان از دین خود فرا گرفته بودند محو کند. از این گذشته مصلحان دینی و سیاسی ما با شوق و حرارتی که برای آزادی‌گری دارند، ممکن است با نبودن سد و بندی در برابر شور و شوق جوانی ایشان از اندازه در گذرند و از حدود خاص اصلاح تجاوز کنند. ما اکنون مرحله‌ای را می‌گذارنیم که شبیه است به مرحله انقلاب پروتستانی‌گری اروپا و از درسی که از ظهور لوتر ممکن است بگیریم نباید غافل بمانیم. چون تاریخ به دقت خوانده شود معلوم می‌شود که اصلاح دینی اروپا اصولاً یک نهضت سیاسی بوده و نتیجه خالص آن در اروپا جانشین شدن تدریجی دستگاه‌های اخلاقی ملی به جای اخلاق عمومی مسیحیت بوده است. نتیجه این تمایل را با چشمان خود در جنگ بزرگ اروپا دیدیم که به جای آنکه سبب پیدا شدن ترکیبی از این دو دستگاه دینی متقابل شود، وضع اروپا را بیشتر غیر قابل تحمل کرده است. وظیفه رهبران جهان اسلام امروز آن است که معنی آنچه را که در اروپا پیش آمده خوب بفهمند و پس از آن با احتیاط تمام و بینایی کامل نسبت به اسلام به‌عنوان یک سیاست اجتماعی به جانب پیش گام بردارند» (بازسازی فکر دینی در اسلام - فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسلام – ص 186 – س 3 به بعد).
پایان