درس‌هائی از تاریخ - قسمت هشتم
جنبش مشروطه: پروژه‌ای ناتمام؟ یا پروسه‌ای فرایندی؟
ب - تکوین رژیم مطلقه فقاهتی در راستای شعار مشروعه خواهی بود نه مشروطه:
خلاصه آنچه که تاکنون در این درس از سلسله درس‌های تاریخ ایران مطرح کردیم عبارت است از اینکه:
1 - خمینی تا سال 41 - 42 با تاسی از اندیشه‌های مدرس معتقد به مشروطه سلطنتی بود و در کتاب «کشف الاسرار» خود از مشروطه سلطنتی دفاع می‌کند نه از مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری و در این زمان ضمن انتقاد به برخوردهای ضد آخوندی رضاخان جهت اصلاح امور سیاسی کشور معتقد به نصیحت کردن اعلیحضرت (پهلوی دوم) بود.
2 - از بعد از فوت بروجردی (در سال 1340) شاه که از قدرت اجتماعی و تشکیلاتی روحانیت در زمان بروجردی تحت فشار بود، کوشید با حمایت از حکیم در نجف مرجعیت شیعه را از ایران به عراق منتقل کند که در این رابطه خمینی و هفت مرجع داخل ایران از اینکه شاه تسلیت خودش را در خصوص فوت بروجردی به حکیم در نجف داده است، (به جای اینکه او تسلیت به مراجع هشت گانه داخل کشور بدهد) این موضوع را حمل بر موضع گیری شاه بر علیه مرجعیت داخل کشور کردند. بنابراین در این رابطه بود که در سال 1341 وقتی که رژیم کودتائی و توتالی‌تر پهلوی دوم تحت فشار دولت کندی و حزب دموکرات آمریکا مجبور به رفرم از بالا شد از آنجائیکه محور اصلی این رفرم آزادی زن و اعطای حق دخالت در تعیین سرنوشت برای زنان ایران بود، (که تا آن زمان محروم از آن بودند) شاه برای اولین بار در ماده 4 قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تجدید نظر کرد و زنان ایران را که در این ماده در ردیف «مهجورین» و «نابالغان عقلی» بودند و محروم از حق رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بودند، خارج کرد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان ایران داد.
در همین رابطه بود که خمینی با تحریک مراجع قم جهت نشان ضرب شست به شاه اعلامیه مشترکی در جهت نفی حقوق زنان ایران بر علیه ماده 4 جدید قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی صادر کردند و در این اعلامیه بود که مراجع داخل ایران رسما حقوق زنان ایران را به چالش کشیدند چرا که اعلام کردند که «شرکت نسوان (زنان ایران) در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالف صریح قوانین اسلام و قانون اساسی است.»
3 - از آنجائیکه شاه تحت فشار حزب دموکرات آمریکا و دولت کندی حاضر به عقب نشینی در برابر روحانیت و مرجعیت در خصوص اجرای رفرم که در راس آن‌ها حقوق زنان ایران قرار داشت، نبود این امر باعث گردید تا شکاف بین روحانیت و شاه به مرور زمان از سال 41 به بعد عمیق‌تر گردد تا آنجا که با سرکوب قیام 15 خرداد تمام امیدهای مرجعیت و خمینی (از تسلیم شدن دربار در برابر روحانیت و مرجعیت داخل ایران بعد از بروجردی) به یاس انجامید؛ لذا از این مرحله بود که خمینی با مشروطه سلطنتی و مدرس وداع کرد و علم مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری را در برابر دربار و شاه بلند کرد و در راستای واقعیت بخشیدن به شعار مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری بود که بعد از 15 خرداد در سال 1348 در دوران تبعید در نجف کتاب «ولایت فقیه» خود را تدوین کرد.
4 - در «تئوری ولایت فقیه»، خمینی برای اولین بار در تاریخ شیعه و روحانیت و فقه و فقاهت معتقد به حکومت سیاسی فقیهان شد (البته نه از طریق انتخاب مردم بلکه به وسیله تفویض ولایت از پیامبر اسلام به فقهیان).
«الفقهاء حکام علی السلاطین - سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند» (کتاب ولایت فقیه - ص 49 - س 1).
بنابراین از این طریق بود که خمینی توانست توسط تدوین تئوری ولایت فقیه خود بستر فقهی جهت حکومت سیاسی فقیهان و روحانیت و واقعیت بخشیدن به شعار مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری و اعلام آلترناتیو سیاسی در برابر شاه و دربار ایران پیدا کند؛ لذا در این رابطه است که خمینی در ص 20 - س 17 کتاب ولایت فقیه خود می‌گوید: «ما معتقد به ولایت هستیم، و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‌کرد. همه احکام را در کتابی می‌نوشتند و دست مردم می‌دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین کند قانون مجری لازم دارد پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه‌ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.»
5 - البته هم از نظر خمینی و هم از نظر شیخ فضل الله نوری مشروعه به معنای پیاده کرده احکام فقهی در جامعه می‌باشد که در این رابطه خمینی در ص 44 - س 3 کتاب ولایت فقیه خود می‌گوید: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در این است که نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیم‌ها به قانونگزاری می‌پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه قوه حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»
6 - خمینی گم شده خودش را در خصوص برتری شعار مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری بر شعار مشروطه طلبی مدرس در کتاب «غربزدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» جلال آل احمد پیدا کرد، چراکه جلال آل احمد از بعد از مشروطیت اولین کسی بود که در برابر مشروطه خواهان به حمایت از مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری پرداخت. به این ترتیب که از نظر جلال آل احمد، فرهنگ و نظام حقوقی مشروطیت نماینده غربزدگی می‌باشد آنچنانکه مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری بر علیه مشروطه طلبان نماینده حرکت ضد غربزدگی در تاریخ و جامعه ایران می‌باشد.
البته از آنجائیکه جلال آل احمد واکسن ضد غربزدگی در ایران را در سنت‌های تاریخی و اجتماعی و مذهبی مردم ایران می‌داند و از نظر او (برعکس پیشکسوتان روشنگری نیمه دوم قرن نوزدهم ایران) نه تنها سنت‌های مذهبی و تاریخی و اجتماعی مردم ایران انحطاط آور نیست بلکه بالعکس به خاطر سدی که در برابر مدرنیته و غربزدگی ایجاد می‌کند، برای جامعه و تاریخ ایران تعالی بخش می‌باشد (البته در این زمان سیدحسین نصر هم از همین اندیشه جلال حمایت می‌کند) بنابراین تکیه و اعتقاد جلال به مذهب و اسلام و مسلمان شدن او بعد از دوران حزب توده و کمونیستی‌اش در همین رابطه گرایش به سنت بود چراکه جلال آل احمد معتقد است که اسلام فقاهتی حوزه بزرگ‌ترین بستر سنت ساز جامعه ایران در طول هزار سال گذشته بوده است.
7 - مبانی تئوری ولایت فقیه خمینی عبارتند از:
الف - فقهای حوزه فقاهتی تنها حق حکومت دارند، «حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسان دیگر» (کتاب ولایت فقیه - ص 49 - س 2).
ب - فلسفه حکومت فقهای حوزه‌های فقاهتی پیاده کردن حکم خدا است که از نگاه او حکم خدا همان فقه حوزه‌های فقاهتی می‌باشد که خود او با عبارت فقه سنتی کتاب جواهر نجفی یاد می‌کند، «به همین جهت اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است، ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هست» (کتاب ولایت فقیه – ص 21 – س 6).
ج - مشروعیت فقها در دستگاه سیاسی و تقنینی و قضائی جامعه محصول انتخاب مردم نیست بلکه تفویض شده از آسمان و خداوند و پیامبر و امام زمان می‌باشد، «فقها از طرف رسول الله (ص) به خلافت و حکومت منصوبند» (کتاب ولایت فقیه - ص 105 - س 2).
د - برای مشروعیت و مقبولیت هر نهادی در جامعه باید در راس آن نهاد فقیه انتصابی ولی امر مسلمین حاکم باشد نه انتخاب مردم در آن نهاد، به همین دلیل از بهمن ماه سال 57 که خمینی با ورود به ایران توانست هژمونی خود را بر جنبش اجتماعی ضد استبدادی مردم ایران تثبیت کند علاوه بر اینکه در حکم نخست وزیری بازرگان قدرت خود را جهت انتصاب بازرگان به نخست وزیری قدرت شرعی اعلام کرد (نه قدرت تفویض شده از جانب مردم ایران) از بعد از آن منهای نمایندگان فقیه خود - که در راس هر نهاد و اداره می‌گذاشت - حتی برای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک نهاد دست ساز سیاسی بود جهت مشروعیت دادن به تصمیمات آن‌ها یک فقیه دست پرورده خود قرار داد و در همین رابطه است که اگر خمینی پس از انتخابات مجلس اول اعلام کرد که «مجلس راس امور است» آن مجلسی از نظر خمینی راس امور است که پیش از آنکه منتخب مردم باشد منتخب اولیه و ثانویه فقهای انتصابی شورای نگهبان باشند.
به عبارت دیگر از نظر خمینی آن مجلسی مشروعیت دارد که مردم تنها منتخبین فقهای انتصابی شورای نگهبان انتخاب کنند نه اینکه انتخاب مردم می‌تواند برای آن‌ها مشروعیت ایجاد کند، بنابراین از نظر خمینی انتخاب مردم در چارچوب انتصاب فقها مشروعیت دارد نه بالعکس لذا هر زمانی که در هر نهادی بخواهد انتخاب مردم بر انتصاب فقهای حوزه اولویت پیدا کند آن انتخاب شرعی نیست چراکه در نظام ولایت فقیه «مردم رعیت هستند نه شهروند» به همین دلیل اختلاف ریشه‌ای که از بعد از فوت خمینی بین دو جناح به اصطلاح «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب» درون حاکمیت بوجود آمده است ریشه در همین دو رویکرد دارد.
البته بسترهای اولیه تکوین این دو جناح درون حاکمیت و قدرت توسط خود خمینی در سال 64 با تفکیک تشکیلات سیاسی روحانیت وابسته به خودش به «روحانیت» و «روحانیون» صورت گرفت. چراکه خمینی برای اینکه بتواند بعد از فوتش رقابت و تقسیم قدرت حکومت مطلقه فقاهتی و ولائی‌اش محدود به درون روحانیت وابسته به خودش بکند، در سال 64 پس از صدور دستور انحلال دو تشکیلات دست ساز و دست پرورده حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی - که تاریخ مصرفشان برای خمینی و رژیم مطلقه فقاهتی او به پایان رسیده بود - از آنجائیکه خمینی بر پایه تجربه‌ائی که از انقلاب مشروطیت و از کودتای شریعتمداری در سال 58 داشت به درستی می‌دانست که جنگ جناح‌های قدرت در درون حوزه و روحانیت فقاهتی شیعه بسیار فاشیستی‌تر از بیرون روحانیت فقاهتی می‌باشد؛ و به علت اینکه او نمی‌خواست بعد از فوتش تقسیم قدرت به جناح‌های روحانیت غیر خودش در حوزه‌های فقاهتی قم و نجف (که قدرت کمی و کیفی آن‌ها به خصوص از بعد از سرکوب و اعتراف گیری از شریعتمداری بسیار قوی‌تر از طرفداران خود خمینی شده بود) ریزش کند، در این رابطه جهت آب بندی و گارانتی کردن تقسیم قدرت در مجموعه «حکومت تضادمند و پارادوکسیکال مطلقه ولائی‌اش» (در سال 64 پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای اینکه موضوع رقابت تقسیم قدرت در بین روحانیت وابسته به خودش محدود و محصور بماند) شیخ مهدی کروبی را وادار کرد که با هزینه او تشکیلات سیاسی روحانیت وابسته به خودش را که تا سال 64 تحت هژمونی خود خمینی یک دست باقی مانده بود، به دو جناح یا دو تشکیلات سیاسی روحانیت و روحانیون تقسیم نماید.
در نتیجه جناح تازه تاسیس روحانیون زیر نظر شیخ مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها و سید محمد خاتمی قرار گرفت که بعد از فوت خمینی از آنجائیکه این جناح در سال 76 (بعد از پایان دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی توانست در رقابت قدرت با جناح دیگر تحت هژمونی اکبر ناطق نوری که خود منتخب خامنه‌ای ولی فقیه بعد از خمینی بود) در انتخابات دولت هفتم با شعار به اصطلاح «اصلاحات» سید محمد خاتمی توانست قدرت را از دست جناح رقیب خارج کند از آن زمان این جناح تحت هژمونی محمد خاتمی و سید مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها به جناح به اصطلاح «اصلاح‌طلب» معروف شدند (هر چند که بعدا مهدی کروبی در عرصه رقابت قدرت از رهبری این جریان خارج و در جریان کودتای انتخاباتی سال 88 خامنه‌ای بر علیه میرحسین موسوی به جنبش سبز تحت هژمونی میرحسین موسوی پیوست) و از آن زمان در دیسکورس تقسیم قدرت در درون حاکمیت این دو جناح تحت دو عنوان به اصطلاح «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» معروف شدند.
بنابراین جناح اصول‌گرا به درستی معتقدند که طبق مانیفست اندیشه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» مشروعیت قدرت فقها معلول انتخاب مردم نیست بلکه بالعکس تفویض شده از جانب ولی فقیه (یا خامنه‌ای) می‌باشد که در ادامه ولایت پیامبر اسلام و امام زمان است. «لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است، و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است» (کتاب و فقیه - ص 50 - س 17).
در صورتی که جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب در برابر قدرت تفویضی ولی فقیه معتقدند که در عرصه‌های پائینی قدرت «انتخاب مردم» می‌تواند به عنوان یک فاکتور مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هرگز بین دو جناح «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» بر سر «مشروعیت ولی فقیه» در عرصه «خارج از انتخاب مردم» که «تفویض شده از آسمان و ولایت پیامبر و امام زمان» می‌باشد اختلافی نیست هر دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در رابطه با قدرت مطلقه ولی فقیه که در راس رژیم مطلقه فقاهتی قرار گرفته است و در هیچ رابطه‌ائی پاسخگوی مردم نمی‌باشد و «بیش از 80% کل قدرت سیاسی و قضائی و نظامی و تقنینی و اداری و مالی و غیره کشور در دست دارد و مشروعیتش هم از فقیه بودن و ادامه ولایت پیامبر و امام زمان می‌داند» با هم اختلافی ندارند. هر دو جناح معتقدند که قدرت خمینی مولود رای مردم نبوده است بلکه تفویض شده از آسمان و خدا و ولایت پیامبر اسلام و ولایت امام زمان بوده است. اختلاف این‌ها در مرحله بعد از ولی فقیه می‌باشد که یک جناح معتقد است که در پائینی‌های قدرت باید انتخاب مردم در تقسیم قدرت بین دو جناح بالائی‌ها بها بدهیم، جناح دیگر - که به اصطلاح اصول‌گراها باشند - می‌گویند نه.
ادامه دارد