درس‌هائی از تاریخ - سلسله درس‌های تاریخ‌شناسی – قسمت دهم
جنبش مشروطه: پروژه‌ای ناتمام؟ یا پروسه‌ای فرایندی؟
د – آسیب‌شناسی جنبش مشروطه:
آنچنانکه قبلا مطرح کردیم جنبش مشروطه در چارچوب مبارزه چهار مؤلفه‌ای ضد استبدادی و ضد استعماری و ضد استثماری و ضد استحماری آن تعریف می‌شود نه در کانتکس اهداف حداقلی اعلام شده در جنبش مطالباتی دو فرایند اول و دوم این جنبش که در 14 مرداد 1285 با فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، و در فرایند دوم جنبش مشروطه که پس از استبداد صغیر محمدعلی شاه قاجار و به توپ بستن مجلس با قیام جنبش‌های منطقه‌ای آذربایجان و گیلان و اصفهان و بختیاری در سال 1288 با فتح دوم تهران و تبعید محمدعلی شاه تکوین پیدا کرد، این اهداف حداقلی به واقعیت رسید. در خصوص آسیب‌شناسی جنبش مشروطه هم باید در همین رابطه به آسیب‌شناسی بپردازیم گرچه اهداف جنبش مشروطه در فرایند اول عبارت بودند از:
1 - برکناری عین الدوله از صدارت.
2 - برکناری علاء الدوله حاکم جبار تهران.
3 - اخراج کارمندان بلژیکی از مسئولیت‌های مالی.
4 - تاسیس عدالتخانه.
5 - اجرای قانون یکسان برای همه آحاد مردم، ولی اهداف فرایند دوم جنبش مشروطه از آنجائیکه در راستای در هم شکستن استبداد صغیر محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس بود، این امر باعث گردید تا به صورت مشخص اهداف حداقلی فرایند دوم مشروطه فقط شامل:
الف – تدوین قانون اساسی، ب - تشکیل مجلس، ج – انتخابات، بشود، که اگر بخواهیم به صورت مشخص‌تری دستاوردهای مشترک جنبش مشروطه در دو فرایند اول و دوم را مطرح کنیم، نخستین دستاورد مشترک دو فرایند اول و دوم جنبش مشروطه عبارت است از:
الف - تبدیل قدرت مطلقه سیاسی حکومت به قدرت مشروطه توسط کاهش اختیارات پادشاه.
ب - تشکیل مجلس شورای ملی.
ج - تاسیس عدالتخانه.
د - تن دادن حکومت به نظام پارلمانی.
ه - تبدیل رعیت به شهروند.
ه - آفت اول پروسه جنبش مشروطه در پنج فرایندش، از جنبش تنباکو تا این زمان:
در خصوص آسیب‌شناسی جنبش مشروطه اولین آفت این جنبش آنچنانکه در فرایندهای چهارم و پنجم این جنبش یعنی در نهضت مقاومت ملی و جنبش ضد استبدادی سال 57 هم دیدیم هژمونی روحانیت بر این جنبش می‌باشد که این هژمونی به دلیل:
1 - ضعف تئوریک و ذهنی یا سوبژکتیو جنبش است که به علت آن نتوانسته سنت‌های اجتماعی و تاریخی گذشته جامعه ایران را دچار تحول اساسی بکند، به همین دلیل در شرایطی این جنبش تکوین پیدا کرد که جامعه ایران تنها به علت زمینه عینی یعنی «ستم استبدادی یا زورگوئی‌های حکومت و ستم استثماری خوانین و زمین داران و ستم استعماری قدرت‌های خارجی از اشغال نظامی روس توسط تحمیل دو معاهده ترکمنچای و گلستان گرفته تا فسادهای لیاخوف و دخالت‌ها و فسادهای مالی بلژیکی‌ها» قیام و حرکت کردند. به عبارت دیگر اگر قیام تنباکو را نخستین طلیعه جنبش مشروطه بدانیم مردم ایران در شرایطی جنبش مشروطه را استارت زدند که تنها شرایط عینی مبارزه آماده بود ولی شرایط ذهنی مبارزه به علت خلاء حرکت پیشگام در خمود قرار داشت.
در نتیجه به علت فقدان شرایط ذهنی از آنجائیکه جنبش مشروطه از آغاز تنها در کانتکس شرایط عینی تکوین پیدا کرد این امر باعث گردید تا از همان آغاز تکوین جنبش مشروطه، این جنبش در رحمی بیمار تکوین پیدا کند که تا آخر این مولود از بیماری رحم در رنج می‌باشد. رحم بیماری که جنبش مشروطه در آن تکوین پیدا کرد همان سنت‌های اجتماعی – مذهبی – تاریخی بود که از 50 سال قبل از جنبش مشروطه توسط نهضت روشنگری طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و مستشار الدوله و میرزا آقاخان این سنت‌های اجتماعی – مذهبی – تاریخی به چالش کشیده شدند که البته این طلیعه داران روشنگری ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم به درستی بیماری ذهنی جامعه ایران را تشخیص داده بودند و به درستی می‌دانستند که تا زمانی که سنت‌های اجتماعی و مذهبی و تاریخی مردم دچار تحول کیفی نشود، انتظار تکوین یک حرکت تحول‌گرایانه اصولی و منطقی از جامعه ایران نمی‌رود.
اما گرچه این طلیعه داران روشنگری جامعه ایران بیماری را درست تشخیص دادند از آنجائیکه داروئی که برای درمان این بیماری انتخاب کردند سنخیتی با درد و بیمار نداشت، در نتیجه درمان درد آن‌ها نتوانست موثر واقع شود چراکه داروئی که آن‌ها برای درمان این درد جامعه ایران انتخاب کردن دستاوردهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی انقلاب کبیر فرانسه بود که گرچه این دارو برای جامعه مغرب زمین توانست مثمر ثمر واقع شود از آنجائیکه خواستگاه تاریخی و اجتماعی جامعه ایران به لحاظ فرهنگی و تاریخی و مذهبی و اجتماعی با مغرب زمین متفاوت بود در نتیجه این دارو برای درد جامعه ایران جواب نداد و همین امر باعث گردید تا گرچه این طلیعه داران و پیشگامان روشنگری جامعه ایران در نیمه دوم قرن بیستم بیماری را درست تشخیص دادند، اما در درمان آن دچار بن بست بشوند که خروجی نهائی آن این شد که سنت‌های اجتماعی و مذهبی و تاریخی جامعه ایران نتواند دچار تحول بشود و جامعه ایران به لحاظ شرایط ذهنی با گذشته فاصله‌ای نگرفت.
در نتیجه این امر باعث گردید تا جامعه ایران از همان زمان تکوین جنبش تنباکو بر علیه کمپانی رژی توسط موتور شرایط عینی (و بدون آماده سازی شرایط ذهنی) حرکت تحول‌گرایانه مدرن خود را آغاز کند و گرچه در کوتاه مدت این حرکت تحول‌گرایانه جامعه ایران توانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد، اما به لحاظ همین آسیب شرایط ذهنی و به علت اینکه شرایط ذهنی جامعه ایران نتوانست توسط حرکت تحول خواهانه طلیعه داران روشنگری نیمه دوم قرن نوزدهم دچار تحول کیفی بشود در نتیجه این امر باعث گردید تا شرایط برای ظهور روحانیت به عنوان هژمونی مشروطه در فرایندهای پنج گانه در طول بیش از یک قرن گذشته (از فرایند اول که از جنبش تنباکو شروع شد و با فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 ختم گردید تا فرایند دوم جنبش مشروطه در سال 1288 و فرایند سوم جنبش مشروطه که با قیام‌های منطقه‌ای دهه آخر قرن سیزدهم تکوین پیدا کرد و بالاخره با کودتای 1299 سیدضیاء الدین طباطبائی و رضاخان پایان یافت و فرایند چهارم که از شهریور 20 با تبعید رضاخان آغاز شد و با کودتای 28 مرداد به پایان رسید و فرایند پنجم که از قیام 15 خرداد آغاز شد و هنوز ادامه دارد) مهیا شود که همین ظهور روحانیت در عرصه هژمونی جنبش مطالباتی مردم ایران در طول بیش از یک قرن گذشته باعث پیدایش آسیب‌های بعدی جنبش مشروطه و حرکت تحول خواهانه مردم ایران شده است، زیرا:
الف – هژمونی روحانیت در خلاء شرایط ذهنی باعث گردید تا اسلام فقاهتی به عنوان ذهنیت جامعه ایران در حرکت تحول‌گرایانه‌اش از طرف روحانیت جایگزین گردد.
ب - جایگزینی اسلام فقاهتی به جای ذهنیت تحول‌گرایانه جامعه ایران باعث گردید تا مکانیزم‌های فقاهتی به عنوان ابزار حرکت تحول‌گرایانه جامعه ایران درآید که این ابزارهای اسلام فقاهتی جهت به حرکت درآوردن جامعه ایران عبارت بودند از: 1 – فتوی، 2 – تکلیف، 3 – تقلید، 4 – تعبد.
ج – جایگزین شدن مکانیزم‌های فتوی، تقلید، تکلیف و تعبد به جای «حق و حقوق»، «تفکر»، «رهبری جمعی» و «سازمان‌گری» باعث گردید تا اختلافات جناحی روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه که انعکاس تضادهای طبقاتی و تاریخی جامعه ایران می‌باشند به درون جامعه ایران انعکاس پیدا کنند چراکه از آنجائیکه جناح‌های مختلف روحانیت حامی یا نماینده گروه‌های اجتماعی مختلف جامعه ایران می‌باشند این امر باعث گردیده تا تضادهای طبقاتی و اجتماعی و تاریخی جامعه ایران در جناح بندی میان روحانیت انعکاس پیدا کند و همین امر بسترساز آن شده است تا تضادهای سیاسی بین جناح‌های روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه همیشه سمت و سوی خشونت و آنتاگونیستی پیدا کند.
لذا در همین رابطه بود که در فرایند دوم انقلاب مشروطیت که از بعد از فتح تهران در سال 1288 صورت گرفت خشن‌ترین برخوردها در عرصه تسویه حساب بین جناح‌های روحانیت به نمایش در آمد. از اعدام شیخ فضل الله نوری به دست شیخ ابراهیم زنجانی تا فتوای آخوند خراسانی نسبت به حرام دانستن اخذ شهریه از شیخ فضل الله نوری و ترور سیدعبدالله بهبهانی در سال 1289 و غیره همه نشان دهنده همان انعکاس تضادهای طبقاتی و اجتماعی و تاریخی جامعه ایران به جامعه روحانیت فقاهتی می‌باشد و به موازات انتقال این تضادها به عرصه جنبش‌های مطالباتی و تحول خواهانه مردم ایران باعث گردید تا بیشتر انرژی جامعه ایران صرف قشون کشی بین جناح‌های قدرت طلب روحانیت بشود (تا در خدمت جنبش مطالباتی مردم ایران باشد) بطوریکه از سال 1288 یعنی در فرایند دوم جنبش مشروطه جنگ بین جناح‌های روحانیت حوزه‌های فقاهتی شیعه به عنوان عمده‌ترین موضوع حرکت تحول خواهانه جامعه ایران گردید.
آنچنانکه اوج این قشون کشی به جنگ بین شیخ فضل الله نوری نماینده جناح ارتجاعی و حکومت استبدادی محمدعلی شاه و مناسبات زمینداری در برابر علمای ثلاثه نجف یعنی آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی و سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی در تهران متبلور گردید و آنچنان این جنگ طبقاتی سیاسی اجتماعی بین جناح‌های روحانی طوفانی بود که دیگر همه چیز فراموش شد. در قضیه اعدام شیخ فضل الله نوری دیدیم که:
اولا دادگاهی که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد به ریاست فردی روحانی به نام شیخ ابراهیم زنجانی بود نه یک قاضی غیر روحانی.
ثانیا شیخ ابراهیم زنجانی صادر کننده حکم اعدام شیخ فضل الله نوری چهار دوره نماینده مجلس شورای ملی بود ولی هیچگاه در مجلس که دو دوره آن مدرس حضور داشت، مدرس به اعتبار نامه او اعتراضی نکرد و با اینکه قاتل شیخ فضل الله نوری 8 سال با مدرس در مجلس شورای ملی همکار و همراه بودند در هیچکدام از سخنرانی‌های مدرس در مجلس، ما اعتراضی نسبت به این امر نمی‌بینیم مهم‌تر از آن مرجعیت وقت حوزه‌های فقاهتی شیعه یعنی آخوند خراسانی و نائینی نه تنها اعتراضی قلما و قدما به اعدام شیخ فضل الله نوری نکردند بلکه بالعکس طبق گفته سیدمحمد بهشتی، آخوند خراسانی حتی شهریه گرفتن از شیخ فضل الله نوری را حرام می‌دانست و البته آخوند خراسانی کسی بود که کتاب‌هایش تا این زمان در تمامی حوزه‌های فقاهتی شیعه جزء متون اصلی درسی طلاب شیعه می‌باشد که خود این امر نشان می‌دهد که مدرس و آخوند خراسانی و نائینی و غیره نسبت به اعدام شیخ فضل الله نوری توسط شیخ ابراهیم زنجانی اعتراضی نداشته‌اند.
ثالثا شیخ ابراهیم زنجانی در دادگاه شیخ فضل الله نوری جهت صدور حکم اعدام برای شیخ فضل الله نوری استناد به فتوای خود آخوند خراسانی در خصوص به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه قاجار کرد که آخوند خراسانی در فتوای خود عمل به توپ بستن مجلس شورای ملی محمد علی شاه را افساد فی الارض دانست، لذا از آنجائیکه شیخ فضل الله نوری در رساله «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» خود ضمن ستایش از محمدعلی شاه قاجار از عمل به توپ بستن مجلس محمدعلی شاه حمایت می‌کند، شیخ ابراهیم زنجانی با استناد به همین حمایت شیخ فضل الله نوری از عمل به توپ بستن مجلس و با تاسی از فتوای آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری را مفسد فی الارض دانست و حکم اعدام صادر کرد.
رابعا علاوه بر چهار هزار نفر مردم تهران که در 13 رجب 1288 (سالروز تولد امام علی) در میدان توپخانه پای جنازه شیخ فضل الله نوری رقص و پایکوبی می‌کردند هیچگونه اعتراضی از جانب مراجع و روحانیت نجف و روحانیت تهران و ایران در خصوص حکم اعدام شیخ ابراهیم زنجانی نشد بطوریکه خود خمینی در صحیفه نور موضوع عدم اعتراض روحانیت ایران و نجف در رابطه با حکم اعدام شیخ فضل الله نوری تائید می‌کند.
خامسا طبق عادت همیشه روحانیت در طول 109 سال گذشته، شیخ ابراهیم زنجانی در دادگاه شیخ فضل الله نوری، اجازه دفاع از خود به شیخ فضل الله نوری نداد و حکم خود را در چارچوب فتوا و تکلیف و تقلید و تعبد صادر کرد و شیخ فضل الله نوری را به اتهام خیانت به اسلام و مسلمین و کشور محاکمه کرد و او را مفسد فی الارض نامید.
سادسا در فرایند دوم جنبش مشروطیت از بعد از فتح تهران در سال 1288 آنچنان جنگ بین جناح‌های روحانیت شدید و قهرآمیز شده بود (که در همین) زمانی که شیخ فضل الله نوری در روز تولد امام علی در سکوت رضایت آمیز روحانیت ایران و نجف به دار آویخته می‌شود، علاوه بر اینکه عین الدوله «جلاد آزادی‌خواهان» به صدارت برمی‌گردد و لیاخوف روسی عفو می‌شود و محمدعلی شاه قاجار با «حقوق سالانه یکصد هزار تومانی» از بیت المال جهت خوش گذرانی به غرب تبعید می‌شود و روحانیت به جان هم افتادند و یکدیگر را لت و پار می‌کردند، بطوریکه کمتر از یکسال بعد از اعدام شیخ فضل الله نوری، آخوند کشی به سیدعبدالله بهبهانی هم رسید و او هم ترور شد.
به هر حال ماجرای اعدام شیخ فضل الله نوری در مشروطیت بیش از هر چیز نمایش جنگ درونی روحانیت بر اثر انتقال تضادهای طبقاتی و اجتماعی و تاریخی جامعه ایران به عرصه جناح بندی‌های روحانیت بوده است که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم هژمونی روحانیت بر جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های مطالباتی جامعه ایران از جنبش تنباکو تا امروز (به علت ضعف تشکیلات و حرکت سازمان‌گرایانه پیشگام و ضعف تاریخی جامعه مدنی در ایران و ضعف تئوریک جنبش سیاسی و مردم و ضعف شرایط ذهنی جنبش مشروطه در طول بیش از 109 سال گذشته) باعث گردید تا این انتقال تضاد طبقاتی و اجتماعی و تاریخی در عرصه جناح بندی‌های روحانیت صورت قهرآمیز و آنتاگونیستی به خود بگیرد.
لذا طبیعی است که تا زمانی که مردم ایران تنها در چارچوب شرایط عینی مبارزه کنند و شرایط ذهنی جامعه ایران دچار تحول کیفی نشود در کانتکس سنت‌های مذهبی و تاریخی و اجتماعی که از جنبش تنباکو تا امروز تعیین کننده ذهنیت مردم ایران بوده است، هژمونی روحانیت بر جنبش‌های مطالباتی مردم ایران یک امر جبری می‌باشد و تا زمانی هم که این هژمونی جبری روحانیت بر جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی و مطالباتی جامعه ایران ادامه داشته باشد آنچنانکه از 15 خرداد 42 تا امروز تجربه کرده‌ایم، شکست و انحراف و بن بست جنبش‌های مطالباتی و اجتماعی و سیاسی و طبقاتی جامعه ایران امری محتوم خواهد بود.
علی ایحاله در همین رابطه در طول 109 سال گذشته بعد از مشروطیت تنها جریانی که توانسته شرایط ذهنی مردم ایران در چارچوب سنت‌های مذهبی و تاریخی و اجتماعی به صورت جدی به چالش بکشد حرکت اقدام عملی خودآگاهی‌بخش و سازمان‌گرایانه شریعتی بوده است و به همین دلیل قهرمان این عرصه یعنی معلم کبیرمان شریعتی هنوز به صورت تک سوار عرصه این میدان می‌باشد که به علت بسته شدن ارشاد و دستگیری و مرگ او این پروسه (نه پروژه) استحاله سنت به ایدئولوژی خودآگاهی‌بخش ناتمام مانده است و به همین دلیل در سال‌های 56 و 57 بستر جهت هژمونی دوباره روحانیت بر جنبش ضد استبدادی جامعه ایران فراهم گردید و همین امر باعث گردید تا در مدت 36 سال گذشته جامعه ایران به صورت خطرناک‌تر از گذشته گرفتار آن ورطه‌ای بشود که در مشروطیت و نهضت مقاومت ملی گرفتار آن شد.
دستاورد منفی دیگری که هژمونی روحانیت برای جنبش مطالباتی جامعه ایران در طول بیش از یک قرن گذشته از جنبش تنباکو تا امروز داشته است اینکه از آنجائیکه روحانیت شیعه در چارچوب اسلام فقاهتی معتقد به برتری فقیه بر غیر فقیه یا آخوند بر غیر آخوند می‌باشد، با عنایت به اینکه در اسلام فقاهتی و به خصوص در شاخه اسلام ولایتی آن از آنجائیکه قدرت فقیه معلول تفویض اراده و انتخاب توده‌ها نمی‌باشد (بلکه بالعکس قدرت فقیه تفویض شده از آسمان و ولایت پیامبر و امام زمان به آن‌ها است) و به دلیل اینکه بن مایه و زیرساخت اسلام فقاهتی در هر شکل و شمای آن بر چهار تبعیض:
1 - مرد بر زن، 2 - مسلمان بر نامسلمان، 3 - آخوند یا فقیه بر غیر آخوند و غیر فقیه، 4 - برده دار بر برده، استوار می‌باشد، این امر باعث شده است که اصلا با هژمونی روحانیت شیعه و اسلام فقاهتی و اسلام ولایتی در هر شکل و جناح آن امکان استحاله رعیت به شهروند در نظام حقوقی اسلام فقاهتی (که بسترساز دستیابی به دموکراسی و جامعه مدنی و اصلاحات بنیادین در جامعه ایران است) نباشد. چراکه آنچنانکه در طول 36 سال گذشته شاهد بوده‌ایم روحانیت و اسلام فقاهتی حتی در آنجائیکه می‌خواهد به انتخاب مردم ایران بهائی بدهد، سعی می‌کند انتخاب مردم را در چارچوب انتخاب شده‌های شورای نگهبان یا روحانیت تعریف نماید.
بنابراین هرگز با اسلام ولایتی و اسلام فقاهتی و رهبری روحانیت شیعه در هر شکل و شمای آن چه به اصطلاح جناح «اصلاح‌طلب» باشند چه به اصطلاح جناح «اصول‌گرا» نمی‌توان در جامعه ایران به «جامعه مدنی» و «دموکراسی» و «استحاله مردم از شکل رعیت به شکل شهروند» دست پیدا کرد، زیرا آنچنانکه خمینی در ص 44 - س 3 - کتاب ولایت فقیه خود می‌گوید: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در این است که، در اینگونه رژیم‌ها نمایندگان مردم به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که در حکومت اسلامی قدرت مقننه و اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص یافته است، شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه قوه حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد، و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»
و باز در این رابطه است که شیخ فضل الله نوری هم می‌گفت: «ما در اسلام مجلس نداریم چون با انتخابات رای یک بابی و بهائی با رای یک مجتهد فقیه برابر می‌شود» همچنین در این رابطه بود که شیخ فضل الله نوری از دموکراسی و آزادی با بیان کلمه «منحوس آزادی» یاد می‌کرد.
ادامه دارد