سخن روز
لایحه بودجه 1404 دولت چهاردهم و «وخامت اوضاع اقتصادی کشور»
نزدیک به چهار ماه (7 مرداد پزشکیان وارد پاستور شد) از عمر دولت وفاق ملی پزشکیان – خامنه‌ای می‌گذرد. چهار ماهی که طی آن به اعتراف دست اندرکاران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و با استناد به داده نهادهای آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی، «معیشت مردم به‌شدت سقوط کرده و اوضاع اقتصادی به‌مراتب بدتر شده‌است». چشم‌انداز بسیار تیره و تاری بر معیشت زندگی مردم و شاخص‌های اقتصادی تحمیل شده‌است و خبر از کاهش شدید خرید مردم، تشدید کاهش ارزش پول، دلار بالای 69 هزار تومان، تشدید بحران و رکود اقتصادی، رشد منفی در همه عرصه‌های صنعت، افزایش قیمت‌های سرسام آور اقلام خوراکی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مورد ادعای دولت و رژیم، افزایش بیکاری و افزایش آمار اعلام ورشکستگی واحدهای تولید، افزایش شاخص فلاکت، افزایش هزینه‌های جاری دولت و دستگاه‌های نظامی‌اش به‌ویژه با فضای جنگی ایجاد شده، همه و همه نشان‌می‌دهد که اوضاع چهار ماه دولت وفاق ملی پزشکیان – خامنه‌ای، در تمامی موارد اشاره شده خراب و بحرانی‌تر از قبل از چهار ماه شده‌است.»
بدون شک بار اصلی این بحران و وضعیت خراب بر گرده مردم نگون‌بخت ایران می‌باشد. سبد حداقلی معیشت خانوار 3/3 نفری زحمت‌کشان اردوگاه عظیم نیروی کار و زحمت (اعم از کارگر و کارمند) در آبان‌ماه 1403، طبق کارشناسی کمیته مزد شورای‌عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «37 میلیون تومان» در ماه رسیده است و تعداد فقیران جامعه بزرگ ایران طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «30 میلیون نفر» رسیده است. حذف ارز ترجیحی که در ادامه پروژه دولت شیخ حسن روحانی و دولت پادگانی ابراهیم رئیسی ادامه یافته‌است، در دولت وفاق ملی پزشکیان – خامنه‌ای، همراه با «ارز نیمایی» به پایان خود رسیده است و به‌جای آن «ارز مبادله» جایگزین گردید، که البته تفاوت آن با «ارز آزاد بازار» تقریباً به صفر رسیده است.
شیب افزایش مداوم و هر روز قیمت کالاها با حذف ارز ترجیحی و ارز نیمایی «تند و تندتر می‌شود» میانگینی که در این رابطه خود رسانه‌های حکومتی اعلام کرده‌اند « 35 تا 120 درصد افزایش در بخش‌های مختلف کالاها می‌باشد» کسری بودجه دولت در سال جاری (1403) طبق گفته ناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم «رقم 850 هزار میلیارد تومان» اعلام‌شده است. این خبرها و داده‌ها که از طرف نهادهای حکومتی اعلام‌شده است، فقط گوشه بسیار کوچکی از واقعیت و داده‌های اقتصادی است که وضعیت زندگی و معیشت مردم را به تصویر می‌کشد. بی شک اوضاع واقعی اقتصادی به‌مراتب بحرانی‌تر و خراب‌تر از آن است که حکومت اعلام کرده است و با در نظر گرفتن «فاکتور فضای جنگی و انتظارات و خطرات و احتمالاتی که در پیش است»، وضعیت اقتصادی و گذران معیشت مردم، «به‌مراتب چندین برابر بدتر از وضعیت فعلی می‌باشد» آن چنانکه حتی خود مسعود پزشکیان در 7 مرداد 1403 زمانی که وارد ساختمان پاستور شد و کار خود را شروع کرد گفت: «اینکه یک عده تصور می‌کنند من باید کاری بکنم، من نمی‌توانم کاری بکنم. من وعده خاصی ندادم، سیاست‌های دولت جدید، ادامه سیاست‌های دولت رئیسی است، ضربدر فاکتور فضای جنگی است، که دولت و کل نظام به پیش می‌برد» بنابراین آنچه مسعود پزشکیان در این صحبت خود مطرح می‌کند، بدون‌تردید «مانیفست دولت 4 ساله یا 8 ساله وفاق ملی پزشکیان - خامنه‌ای، ادامه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی است.»
برای فهم مانیفست دولت مسعود پزشکیان، باید ابتدا وضعیت دولت ابراهیم رئیسی در مدت نزدیک به سه سال (از مرداد 1400 تا اردیبهشت 1403) عمر دولتش مورد بررسی قرار دهیم تا توسط آن دولت وفاق ملی پزشکیان – خامنه‌ای را فهم کنیم. نرخ تورم در سال 1402 که اوج کار دولت ابراهیم رئیسی بود، و در اردیبهشت 1403 توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی اعلام گردید «3/52 درصد بوده است» به‌بیان‌دیگر بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، روز یکم اردیبهشت 1403 در رابطه با تقاضای قوه قضائیه جهت تعیین «تادیه بدهی و مهریه» نرخ تورم سال 1402 را «3/52 درصد اعلام‌کرد» که خود این آمار حکومتی بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نشان‌می‌دهد که «نرخ تورم در سال 1402 بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از 80 سال قبل بوده است». این در حالی است که «نرخ تورم سال 1402 مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی در سوم فروردین 1403 در گزارشی اعلام‌کرد که 7/40 درصد بوده است». مقایسه بین دو نرخ اعلام‌شده بانک مرکزی و مرکز آمار این رژِیم، تفاوت نزدیک به« 10 درصد» می‌رسد که خود نشان دهنده بارز «دست‌کاری دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در آمارهای اقتصادی و عددسازی به نفع خودش می‌باشد». رسانه فراز دیلی در ایران روز نهم فروردین 1403 در گزارشی با عنوان «نشانه‌های نگران کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت ابراهیم رئیسی در کنترل تورم اعلام‌شده، به نظر می‌رسد روندی در جریان است که به‌جای افزایش واقعی تورم به‌دنبال تغییر آمارها و پایین آوردن عدد تورم هستند چیزی که سال 1402 یک کارنامه موفق در تحقق شعار سال باشد» اضافه کنیم که خامنه‌ای در عید سال 1402، شعار سال را «افزایش تولید و کاهش تورم اعلام کرده بود» تا قبل از نرخ 3/52 درصد سال 1402 کابینه پادگانی ابراهیم رئیسی، بالاترین نرخ تورم در 45 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «مربوط به سال 1374 دولت ششم هاشمی رفسنجانی بود، که نرخ تورم به 4/49 درصد رسانده‌بود.»
با توجه به نرخ 3/52 درصد بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1402 و مقایسه آن با افزایش 20 تا 25 درصد حقوق اردوگاه عظیم کار زحمت ایران (اعم از کارگران و کارمندان) در سال 1402، بیش از پیش اثبات کننده آن می‌باشد که «در سال 1402 مشکلات اقتصادی و معیشتی دست کم بیش از سه چهارم جمعیت ایران را افزایش داده، و فقر و فلاکت جمعیت گسترده‌تری از مردم را گرفتار کرده بود». در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد رژیم در شماره روز یکشنبه دوم اردیبهشت سال 1403 با اشاره به آخرین آمارهای بانک مرکزی از زخم تورم 3/52 درصد سال 1402 نوشت: «شاخص بهای تولید کننده در اسفند 1402 به عدد 105/28 رسید که نسبت به ماه قبل از آن افزایش 6/1 درصد نشان‌می‌دهد. این شاخص نسبت به اسفند 1401 هم به‌اندازه 5/24 درصد افزایش پیدا کرده است». تورم تولید کننده در سال 1402 نیز نسبت به متوسط سال 1401، به میزان«6/33 درصد» بالا رفته‌است.
«ماندگاری نرخ تورم سالانه در محدوده بالاتر از 40 درصد در شش سال اخیر، اتفاق بی سابقه دیگری از زمان ثبت نرخ تورم در کشور ایران تاکنون بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدین ترتیب بوده که از سال 1398 (دوره دوم دولت شیخ حسن روحانی) تاکنون نرخ تورم سالانه دائماً بیشتر از 40 درصد نوسان داشته است. همچنین با توجه به اعلام برخی مقام‌های رسمی و فعالان سیاسی در ایران، «نسبت رشد 25 درصدی قیمت اقلام خوراکی در فروردین 1403، این امر می‌تواند ثبت رکوردهای جدید و بالاتر از نرخ تورم سال 1402 پیش‌بینی کرد». رکوردشکنی نرخ تورم در فروردین سال 1403 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در حالی رخ داد که مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم از جمله محمدرضا فرزین (رئیس بانک مرکزی دو دولت سیزدهم و چهاردهم) «مدعی هست که در سال 1402 در نرخ تورم دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با نرخ 3/52 درصد، موفق بوده است.»
خامنه‌ای هم سال 1402 دولت رئیسی را سال «مهار تورم و رشد تولید اعلام‌کرد» بررسی وضعیت اقتصادی کشور ایران طی شش ماهه اخیر آشکار می‌کند که دو دولت سیزدهم و چهاردهم رژیم مطلقه فقاهتی بر خلاف وعده و ادعاهایشان، «نه‌تنها در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و نیستند، بلکه با مدیریت ناکارآمدشان روند افزایشی تورم را هم سرعت داده‌اند». به‌طوری‌که «نرخ تورم در دو سال نیم عمر دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، از مجموع تورم در دو دهه پایانی رژیم کودتایی پهلوی بیشتر بوده است». جزئیات جدیدی از بانک مرکزی در سال 1401 نشان‌می‌دهد که در سال 1401 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی کاهش داد، «ولی استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی حدود 60 درصد افزایش داد». و این موضوعی است که باعث شد بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی نیز جهشی نزدیک به 60 درصدی داشته‌باشد.»
آمار بانک مرکزی در سال 1402 هم نشان‌می‌دهد که «نقدینگی آبان سال 1401، به بیش از 5800 هزار میلیارد تومان (5800000000000000 تومان) برسد که تنها هزار میلیارد تومان آن مربوط به آبان‌ماه سال 1401 می‌باشد. نقدینگی تا آبان سال 1341 مبلغ 2770 هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغ نقدینگی تا آبان 1399 می‌باشد. بدین ترتیب «در سال 1401 میزان نقدینگی در کشور بیش از دو برابر شده‌است». یادمان باشد که «نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است». طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول نقدینگی در ایران طی سال‌های 1400 تا 1402 دولت ابراهیم رئیسی هر سال حدود 47 درصد اوج گرفته است. یعنی طی دو سال عمر دولت رئیسی از نظر صندوق بین‌المللی پول میزان نقدینگی بیش از دو برابر شده‌است. نقدینگی لجام گسیخته در دولت‌های رژیم مطلقه فقاهتی عمدتاً «محصول ولع دولت‌ها، برای استقراض گسترده و وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه است». طی سال‌های دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «یک سوم بودجه دولتی با استقراض از بانک مرکزی تأمین شده‌است» و بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، «میزان بدهی دولت، در دولت ابراهیم رئیسی به بیش از 24 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید. در حالی که این رقم تا پیش از دولت پادگانی ابراهیم رئیسی تنها به 16 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌بود».
با چنین حجم عظیمی از بدهی بود که «لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با 476 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بسته شد که البته این رقم 58 درصد بیشتر از کسری بودجه سال 1401 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بوده است. در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، افت ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار در بازار، نه‌تنها برای دولت پادگانی ابراهیم رئیسی درآمدهای ریالی، بابت فروش ارز در بازار آزاد ارز داشته است، ارزش واقعی بدهی دولت پادگانی ابراهیم رئیسی را هم کاهش می‌داد. یادمان باشد که «نرخ دلار (در زمانی که در مرداد سال 1400، ابراهیم رئیسی به پاستور رفت، و پاستور را از شیخ حسن روحانی تحویل گرفت) 36 هزار تومان بود»، که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی این مبلغ به نزدیک 70 هزار تومان رسید. یعنی تقریباً 200 درصد ارزش ریال سقوط پیدا کرده است. آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم «سقوط ارزش ریال، به‌معنای عرضه کردن دلار گران‌تر به بازار آزاد است» که خود این امر بسترساز کسب درآمد بیشتر برای دولت می‌باشد.
عنایت داشته‌باشیم که «ریال» واحد پول کشور ایران در دوران دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بدل به «ضعیف‌ترین پول دنیا شد» تا آنجا که امروز به‌عنوان «کم ارزش‌ترین ارز جهان شناخته می‌شود». کاهش ارزش ریال ایران در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، با جنگ ایران و عراق و اختلاس‌های نجومی و ایجاد نهادهای عظیم سپاه و بسیج و ارتش و گروه‌های نظامی در عراق و حزب الله لبنان و یمن و غیره، و همچنین به‌دلیل تحریم اقتصادی اعمال شده به‌علت فعالیت‌های هسته‌ای رژیم مطلقه فقاهتی، این همه باعث گردیده که به «کاهش 400 درصدی ارزش ریال منجر بشود». از سال 2018 میلادی امپریالیسم آمریکا مدعی شد که ایران برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. لذا از همان زمان تحریم‌ها تشدید شد و دسترسی کشور ایران را به بازار جهانی کالا را محدود کردند. از آن زمان دیگر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نمی‌توانست نفت خود را آزادانه صادر کند که با این عمل «حدود 69 درصد درآمد سالانه‌اش که نفت تشکیل می‌داد، قطع گردید». بدون‌تردید این اتفاق باعث کسری و بحران در بودجه سالانه ایجاد کرد. این تحریم‌های امپریالیستی «غیر از نفت سایر صنایع از جمله پتروشیمی و متالوژی نیز شامل می‌شود» تا ماه می‌سال 2020 میلادی (پایان دولت اول ترامپ) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تورمی سرعتی» را تجربه کرد و پول آن «600 درصد از ارزش خود را از دست داده است.»
باری «چاپیدن پول یا سرقت از شهروندان با چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم نگون‌بخت ایران هست. نفوذ رژیم مطلقه فقاهتی در دولت‌های مختلف به درون بانک مرکزی و در کنترل گرفتن فرایند چاپ پول با اهداف سیاسی تفاوتی با نفوذ سارقان مسلح به بانک مرکزی ندارد.» کاهش افت تولید بازارهای اقتصادی کشور ایران همچنان نگران بی‌انضباطی پولی و مالی موجود هستند. بر اساس آخرین گزارش نهادهای مالی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در پنج ماه اول سال 1403 «445 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده‌است». به‌عبارتی روزانه دولت در پنج ماه سال 1403 مبلغ «2/8 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌کرده و 2/8 هزار میلیارد تومان پول جدید در بازارهای مختلف به گردش درآمده‌است». با رشد 12/8 درصدی نقدینگی در مدت یاد شده، اکنون حجم نقدینگی به بیش از 4950000 هزار میلیارد تومان رسیده است. (4950000000000000000 تومان می‌باشد).
«سهم پایه پولی و رشد نقدینگی عمدتاً به‌دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه خزانه از سه به پنج بوده است». در خصوص چرایی رشد لجام گسیخته پایه پولی و نقدینگی می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد.
نخست اینکه دولت‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی به‌دلیل آنکه درآمدهای پایه‌دار در اختیار ندارند، سقف برداشت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی افزایش می‌دهد و منابع لازم برای کسری هزینه‌هایش از این محل تأمین می‌کند. به‌عبارت دیگر به‌طور متداول رژیم مطلقه فقاهتی با روشن نگه داشتن موتور چاپ اسکناس خود، تأمین مالی می‌کند.
دوم اینکه «سیاست‌های پولی بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی شکست‌خورده و به به بن بست کامل رسیده است». به‌طوری‌که با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای برگزاری حراج‌های هفتگی و انتشار اوراق بدهی در قالب عملیات بازار باز موفقیتی در افزایش جذابیت این اوراق نداشته و سهم این حوزه در تأمین مالی اقتصاد با افت قابل توجهی مواجه شده‌است.
در سال 1399 که بودجه بر اساس یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری تعیین شد، تنها راه تأمین کسری بودجه نهایتاً خلق پول و ایجاد حباب در بورس و برداشت از صندوق توسعه ملی، جیب مردم مظلوم ایران را خالی کردند. سال‌های زیادی است که اقتصاددانان تلاش می‌کنند جامعه را متوجه این امر کنند که «چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی مانند برداشتن پول از جیب مردم نگون‌بخت ایران است». پر پیداست که رژیم مطلقه فقاهتی در 45 سال گذشته عمر خودش کسری بودجه خودش را از طریق «خلق پول و ایجاد تورم حل می‌کرده‌است». اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی سال‌ها است که در شرایطی قرار دارد که علاوه بر کم شدن درآمدهای نفتی به‌خاطر تحریم‌های امپریالیستی، اقتصاد این رژیم هم دچار بیماری یا فاجعه رکود تورمی شده، و رشد اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی «منفی» است.
تأمین بودجه در طول 45 سال گذشته مهم‌ترین دغدغه دولت‌های دست‌ساز این رژیم بوده است و این در حالی است که میانگین نرخ رشد اقتصادی این رژیم «از سال 1353 تا 1396، کمتر از 12 درصد بوده و حجم نقدینگی در سال‌های فوق یعنی در سال 53، حدود 354 هزار 200 میلیارد تومان بوده است، به‌طوری‌که در سال 1390، یعنی در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به بیش از 2 هزار و 400 هزار میلیارد تومان (2400000000000000 تومان) رسید». توجه داشته‌باشیم که این حجم نقدینگی به کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی و مصرف درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در بخش غیر تولیدی و صرف آن در هزینه‌های جاری «موجب رکود اقتصادی و تورم بالا در کشور می‌شود» تا جایی که این امر، دولت‌های دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی را با «کسری بودجه حجیم مواجه می‌کند» که خود این امر خطر خلق پول را در بانک مرکزی رژیم افزایش می‌دهد. مدل خلق پول در رژیم مطلقه فقاهتی «مبتنی بر خلق بدهی است» به‌بیان‌دیگر خلق پول توسط بانک مرکزی رژیم یعنی خلق بدهی در اقتصاد رژیم می‌باشد. البته بانک‌ها ابزار دیگری هم در دست دارند که می‌توانند «ایجاد خلق پول از هیچ بکنند.»
یکی از این ابزارها غیر از چاپ پول این است که «اعطای تسهیلات بانک، تبدیل به سپرده وام گیرنده می‌کنند که خود این امر یک نوع دیگر خلق پول می‌باشد. آن چنانکه سرمایه‌گذاری در گردش تولید می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه بدهد، خلق نقدینگی باعث ایجاد تورم می‌شود». عنایت داشته‌باشیم که افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و غیره که مستقیم و غیر مستقیم بازوی تولید کشور هستند، «به‌هیچ‌عنوان، عامل ایجاد تورم نیستند. عامل تورم آنجایی است که آنها برای پرداخت دستمزدها از طریق چاپ پول عمل کنند. و اردوگاه عظیم نیروی کار اعم از کارگر و کارمند به حاشیه جامعه برانند. در نتیجه این امر باعث می‌گردد که آنها به مردم آدرس اشتباه بدهند.»
سرمایه‌داران و مدیران از بودجه همه هزینه‌هایشان پرداخت می‌گردد و به همه‌جا بودجه می‌دهند و بودجه را امری جنگی و نظامی تعریف می‌کنند و بعد از اینکه کم می‌آورند برای کسری بودجه از دستمزد کارگران و کارمندان و زحمت‌کشان چاپ اسکناس بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند که آن عامل اصلی تورم می‌شود. وقتی که برای اختلاس‌های نجومی بانک‌ها و صندوق بازنشستگان (مثل پرداخت پول مال باختگان در سال 96) پول چاپ می‌کنند، و در سال 96 دولت شیخ حسن روحانی 30 هزار میلیارد تومان در این رابطه پول چاپ کرد، این امر باعث بالا رفتن تورم می‌شود. البته غیر از این راه‌ها برای کسب پول در موارد دیگری نیز گاه به‌طور علنی و گاه با چراغ خاموش دولت به‌دنبال افزایش درآمد خود از جیب مردم می‌رود که یک مورد آن افزایش 55 درصدی بهای آب و برق و گاز بود.
یکی از سیاست‌های کابینه وفاق ملی پزشکیان – خامنه‌ای که بی‌سروصدا در حال اجر شدن آن است و در واقع ادامه سیاست کابینه رئیسی می‌باشد، «حذف دلار نیمایی و جانشین کردن دلار مبادله‌ای و نزدیک کردن نرخ دلار مبادله‌ای به دلار بازار آزاد است که تأثیر سنگینی بر افزایش بهای دلار و نرخ تورم داشته است» فراموش نکنیم که مطابق این رویکرد دولت پزشکیان دلار امروز در بازار را به قیمت 70 هزار تومان رسانیده‌است. دلیل این امر هم روشن است، زیرا عموم کارخانجات و دامداری و غیره به واردات مواد اولیه با همین قیمت دلار دارند. بنابراین افزایش قیمت دلار بهای کالاها باعث افزایش تورم در بازار می‌گردد.
باری، روز سه شنبه اول آبان‌ماه 1403 مسعود پزشکیان به مجلس رفت، تا لایحه بودجه 1404 کابینه‌اش را به مجلس بدهد. او با علم به ارقام بی سابقه کسر بودجه آن برای آنکه مورد سؤال نمایندگان قرار نگیرد، همانند زمان معرفی اعضای کابینه‌اش، پیشاپیش اعلام‌کرد که در رابطه با تدوین بودجه بندی این لایحه «با مقام رهبری گفتگو کرده، و از او توصیه‌های لازم گرفته است». البته قبل از اینکه بودجه به مجلس برود فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان روز چهارشنبه 25 مهر در پاسخ به اعتراض و مطالبات کارگران و بازنشستگان و پرستاران و معلمان و گندم کاران طی سخنانی فریبکارانه و بی شرمانه گفته‌بود که: «دست بوس بازنشستگان، پرستاران، معلمان و گندمکاران هستیم. اعتراض شان بر حق است. اما آنها باید بار را به‌اندازه، بر دوش دولت بگذارند، بودجه ما محدود است و ما باید در پرداخت‌ها اولویت بندی بکنیم». بر اساس اعتراف سخنگوی دولت پزشکیان با توجه به ارقام اعلام‌شده در این لایحه، «اولویت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نه تأمین معیشت و زندگی کارگران و بازنشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر اقشار تهیدست زحمتکش جامعه است، بلکه تقویت و تأمین بنیه دفاعی و نهادهای سرکوب با هدف بقای رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشد.»
پزشکیان در سخنان قبل از تحویل لایحه بودجه به مجلس گفت: «قیمت تمام شده بنزین بدون لحاظ کردن بهای استخراج آن لیتری 8000 تومان است، کدام منطق قبول می‌کند که پول گندم داد، حقوق بازنشستگان را نداد، بنزین 50 هزار تومان را 10 هزار تومان بفروشند؟» بدون‌تردید این سخنان پزشکیان «مقدمه‌ای برای اعلام افزایش قیمت بنزین تحت عنوان تعدیل نظام ارزی و یارانه سوخت بود که چند روز بعد از این سخنرانی دیدیم به‌عنوان مقدمه بنزین سوپر را آزاد کرد و اعلام‌کرد که با قیمت جدید بنزین سوپر فروخته شود.»
در خصوص اعتلای خیزش ملی آبان‌ماه 98 که بر اساس افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین بود، پزشکیان گفت: «اکثر اقتصاددانان معتقد به اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک آمیز در اقتصاد هستند». علی‌هذا، با توجه به اظهارات قبلی محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان و ناصر همتی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان در مورد خطرات افزایش شوک آور قیمت بنزین و اینکه جامعه توان و تحمل شوک گرانی بنزین ندارد، باید انتظار داشت که کابینه پزشکیان در سال آینده به‌تدریج در چند مرحله یا به‌قول عارف غیر عجولانه قیمت بنزین را افزایش دهد. پزشکیان در تعریف اولویت‌های لایحه بودجه پیشنهادی 1404 خود گفت: «تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال آینده است که در ارقام بودجه 1404 در نظر گرفته شده‌است» بنابراین در این رابطه است که در لایحه پیشنهادی بودجه 1404، «مبلغ 13 هزار میلیارد تومان به بودجه نیروهای انتظامی افزوده شده‌است که قرار است از محل تحویل نفت خام تأمین گردد». البته «این جدای از دیگر هزینه‌های کلان سپاه پاسداران، ارتش و بسیج و همچنین جدا از بودجه اختصاصی ده‌ها میلیارد دلاری برای پیشبرد استراتژی ژئوپلیتیکی رژیم مطلقه فقاهتی است. تأمین مالی و پشتیبانی و لجستیکی گروه‌هایی که تحت نام «محور مقاومت» اسم گذاشته شده‌است، می‌باشد.
طبق اعلام رسانه‌های حکومتی در چارچوب لایحه پیشنهادی کابینه پزشکیان «ضریب گروه‌های مختلف حقوق‌بگیران در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا می‌کند» و این در حالی است که عرض یک هفته، «قیمت ریال پول ملی در مقایسه با دلار به 70 هزار تومان رسید». عنایت داشته‌باشیم که نرخ تورم حتی طبق پیش‌بینی اقتصاددانان خود رژیم در این شرایط بالاتر از 50 درصد می‌باشد. «افزایش 20 درصد حقوق در سال آینده نزدیک یک سوم نرخ تورم می‌باشد». همچنین در این رابطه توجه داشته‌باشیم که در این شرایط «هزینه سبد معیشت حداقلی خانواده 3/3 نفری 37 میلیون تومان می‌باشد». علی ایحال، لایحه بودجه 1404 کابینه توافق ملی پزشکیان – خامنه‌ای، بدون‌تردید یک لایحه‌ای است که علاوه بر آنکه بنیه دفاعی رژیم مطلقه فقاهتی را قوی می‌کند، فقر و فلاکت بیشتر به اردوگاه عظیم نیروی کار و زحمت اعم از کارگران و کارمندان اضافه می‌نماید.
همتی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان کسری بودجه سال 1403، بیش از 850 هزار میلیارد تومان اعلام‌کرد. روزنامه حکومتی جهان صنعت اول آبان 1403 نوشت: «به نظر می‌رسد با ادغام مصارف هدفمندی یارانه، بودجه عمومی دولت پزشکیان بیش از 40 درصد آن کسری بودجه باشد.» روزنامه حکومتی آرمان امروز 23 مهر ماه نوشت: «میزان کسری بودجه 5/1 میلیارد تومان است.» روزنامه فرهیختگان 2 آبان 1403 رقم کسری بودجه 1404 مبلغ 80 درصد خود بودجه می‌داند و می‌نویسد: «تراز عملیاتی بودجه 1404 با احتساب موارد فرا بودجه‌ای هدفمندی انتقال یافته بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805 هزار میلیارد تومان (1805000000000000 تومان) است.» قابل‌ذکر است که که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 45 سال عمر خود برای جبران ناترازی خود به افزایش خلق پول روی می‌آورند، که این امر منجر به افزایش نقدینگی با ابعاد دهشتناک 9000 هزار میلیارد تومان (9000000000000000 تومان) در سال 1404 می‌شود، همچنین «اثر بلافصل این حجم سرسام آور نقدینگی بدون ایجاد تولید، بی ثباتی اقتصادی و تورم بیش از 50 درصد طی 7 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی است که این امر در طول 5 سال گذشته تمام توان مردم ایران را مکیده‌است.» از سوی دیگر طبق نوشته روزنامه آرمان امروز (تاریخ اول آبان): «دولت برای کنترل اثرات تورمی ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و سیستم بانکی است و این دور تسلسل مرگ بار همچنان ادامه دارد و کشور را در گرداب ورشکستگی فرو می‌برد.»
یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، اعطای تسهیلات غیر مولد و ناکارآمد است. در سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها با هدف حمایت از بخش‌های خاص یا به‌دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی وام‌هایی را به شرکت‌ها و پروژه‌هایی اعطا کردند که نه‌تنها به بازدهی اقتصادی منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد توان بازپرداخت این وام‌ها هم وجود نداشته‌است. این مسئله باعث شده بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌های غیر قابل وصول مواجه بشوند، که به‌نوعی ناترازی حساب‌های آنها ایجاد کرده است. نتیجه این وضعیت نیاز بانک‌ها به تأمین منافع جدید از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده است. که این موضوع به تورم و افزایش بدهی‌های دولت انجامید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز 8 آبان گفت: «همه اهتمام بر این بوده که نیازمندی‌های دفاعی کشور بر طرف شود. لذا ما با افزایش قابل توجه بالغ بر 200 درصدی در بودجه نظامی کشور شاهد بوده‌ایم» (تلویزیون رژیم 8 آبان).
باری، نرخ تورم رسمی (که بدون‌تردید حداقل 10 درصد آمار واقعی را در نظر نمی‌گیرند) در این شرایط حدود 40 درصد است. روزنامه اعتماد 5 آبان نوشت: «معادل 510 هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز در بودجه 1404 پیش‌بینی شده‌است». تاج‌گردون رئیس کمسیون تلفیق مجلس در رابطه با فروش نفت خام سپاه و نیروهای امنیتی و غیره می‌گوید: «چرا با نیروهای مسلح این‌گونه رفتار می‌کنیم، که مسئول فروش بنزین بشوند، یا مسئول خرید بنزین بشوند، و یا مسئول فروش نفت خام بشوند» (مجلس رژیم 8 آبان 1403).
در فهم این سخن تاج‌گردون باید توجه بکنیم که «تحویل نفت خام به نیروهای مسلح، از ابداعات رژیم مطلقه فقاهتی در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بود که گفته‌می‌شود، دولت چهاردهم توافق ملی پزشکیان - خامنه‌ای حجم آن را 3 برابر کرده است». در هیچ جای دنیا «نفت یا ماده خام معدنی تحویل نیروهای مسلح نمی‌گردد، تا آنها هر طوری که می‌خواهند مستقل از دستگاهی اخص مربوط به وزارت نفت به فروش برسانند». بر این مطلب بیافزاییم که «حدود 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار سپاه پاسداران است که به نیابت از طرف خامنه‌ای بسیاری از هلدینگ‌ها و شرکت‌های سودده مانند پتروشیمی و فولاد و معادن و غیره در چنگ خود دارند و از این طریق میلیاردها دلار به کام می‌کشند، بدون آنکه بابت آن مالیاتی بدهند، یا به کسی حساب پس بدهند.»
به این ترتیب سیاه پاسداران «دولتی در دولت است، دولتی که هم از طریق بودجه رسمی و هم از مجاری غیر رسمی و قاچاق نفت و ارز و غیره مبالغ سرسام آوری را از تن و جان مردم محروم بیرون می‌کشند تا هزینه سرکوب و کشتار مردم را تأمین کنند». لایحه بودجه جدا از تصویری که از اقتصاد کشور در سال پیش رو به‌دست می‌دهد، به‌ویژه از آن رو برای کارگران و دیگر زحمت‌کشان جامعه اهمیت دارد که نشان‌می‌دهد «تأثیری بر سطح زندگی و معیشت آنها خواهد داشت یا نه؟»
پزشکیان دو روز قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس در مراسم بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات، با اشاره به افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و ناترازی کابینه در مقابله با این شرایط گفت: «وضع ما به‌تبع این ناترازی‌ها خوب نیست، و ما در حال جنگ هستیم، و روز به‌روز هم وضعیت بدتر می‌شود». کابینه پزشکیان «میزان افزایش حقوق سالمندان و بازنشستگان تأمین اجتماعی 20 درصد و حداقل حقوق شاغلان را 12 میلیون 800 هزار تومان و مدعی شد که پیش‌بینی کابینه نرخ تورم 30 درصد است». لذا بر پایه همین نرخ 30 درصد تورم با توجه به افزایش 20 درصد حقوق این امر به مفهوم کاهش 10 درصدی قدرت خرید حقوق بگیران در سال 1404 می‌باشد. لازم به ذکر است که، آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم، «برآورد خانه کارگر هزینه یک خانوار 3/3 نفری در شهریور ماه جاری به حدود 37 میلیون تومان در ماه بوده است. اگر تورم 30 درصدی اعلام‌شده در سال 1404 در نظر بگیریم، هزینه خانوار 3/3 نفری در سال 1404، مبلغ 48 میلیون تومان در ماه می‌شود لهذا، طبق ادعای خود دولت با در نظر گرفتن تورم 30 درصد در سال 1404 تنها 25 درصد حداقل حقوق و حداقل حقوق بازنشستگان تنها 5/22 درصد از هزینه 48 میلیون تومانی یک خانواده 3/3 نفری پر می‌کند.»
البته فراموش نکنیم که «بخش بزرگی از حقوق بگیران حداقل می‌گیرند، از جمله نیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی که تنها 4 برابر حداقل حقوقی که می‌گیرند، تازه به مرز خط‌فقر می‌رسند». تورم و رکود اقتصادی با توجه به سیاست حاکم بر بودجه 1404، بسیار بدتر از سال 1403 خواهد بود، که تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت اردوگاه بزرگ کار و زحمت خواهد داشت.
همتی وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه «از کسری بودجه 850 هزار تومانی در سال 1403 خبر می‌دهند». منابع درآمد دولت «درآمدهای نفتی، مالیات، حقوق گمرک، فروش کالاها و خدمات فروش اوراق قرضه و فروش شرکت‌ها و اموال مالکیت دولت تأمین می‌کند». در لایحه پیشنهادی بودجه 1404 پیش‌بینی شده که روزانه 4 میلیون 440 هزار بشکه نفت خام و میعانات نفتی تولید بشود، که از این میزان دو میلیون 700 هزار بشکه نفت خام و میعانات صادر می‌گردد. این رقم حدود 50 درصد بیشتر از میزان صادرات کنونی نفت و میعانات است. قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 63 دلار در نظر گرفته شده‌است.
لازم به ذکر است که به گفته انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت: «دولت نفت خود را در بازار با تخفیف 15 تا 30 دلار در هر بشکه به خریداران عرضه می‌کند مضافاً اینکه هزینه انتقال نفت در دریا به کشتی‌های دیگر هزینه اضافی حمل و نقل و هزینه برگشت پول به کشور باعث می‌گردد قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کند.» درآمدهای مالیاتی یک منبع دیگر از درآمدهای دولت است. که بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه 1404 در آمد مالیاتی 39 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مبلغ 1700 هزار میلیارد تومان باید برسد. قابل توجه است که درآمدهای مالیاتی در سال 1403 در شش ماه اول سال جاری 84 درصد، حدود 100 هزار میلیارد بوده است که خود همین موضوع می‌تواند به مفهوم 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تا پایان سال جاری باشد. که با توجه به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده افزایش 39 درصدی مالیات نسبت به سال جاری 700 هزار میلیارد تومان می‌تواند درآمد مالیاتی داشته‌باشد، که نسبت به سال جاری 70 درصد افزایش می‌یابد.
درآمدهای گمرکی در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده 85 درصد افزایش دارد که درصد افزایش 264 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که تحقق آن نیز بسیار بعید است. درآمد از محل واگذاری و فروش شرکت‌ها دولتی 135 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که در بودجه سال جاری 60 هزار میلیارد تومان می‌باشد که نیمی از آن تحقق پیدا نکرده‌است. یکی دیگر از منابع درآمد فروش، اوراق قرضه است که 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، از این 700 هزار میلیارد تومان 470 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و سود اوراق سر رسیده شده سال‌های قبل است، و باقی می‌ماند 230 هزار تومان.
از بودجه عمرانی سال 1404، مبلغ 1196 هزار میلیارد تومان می‌باشد که از این مبلغ 636 هزار میلیارد تومان آن برای تقویت بنیه دفاعی است و باقی می‌ماند 560 هزار میلیارد تومان. بر این مطلب بیافزاییم که «در سال‌های گذشته هرگز بودجه عمرانی به‌طور کامل تحقق نیافته است» به‌عنوان مثال پولی که در 7 ماه اول سال جاری صرف پروژه‌های عمرانی شده‌است بر اساس گزارش مرکز پژوهشی مجلس تنها 20 درصد مبلغی بوده است که می‌بایست طبق قانون بودجه در این مدت هزینه می‌شد.
در لایحه بودجه 1404، «چیزی به نام افزایش یا کاهش قیمت بنزین یا گاز و برق و آب نیامده‌است.» اما آن چنانکه گفته شد، پزشکیان در سخنان خود در زمان تحویل لایحه به مجلس گفت: «یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه‌های انرژی است میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود 40 درصد بالاتر از سال 1398 است. امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130 هزار میلیارد تومان واردات بنزین داشته‌باشیم.»
در گزارشی دولتی ایلنا 20 مهر 1403 منتشر کرد: «فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از افزایش سبد معیشتی جمعیت 3/3 نفره به 36 میلیون و 790 هزار تومان خبر داد.» بر اساس این گزارش هزینه روزانه تأمین نیازهای خوراکی 3/3 نفره حدود 466 هزار تومان است که در ماه این رقم می‌رسد به 13 میلیون 990 هزار تومان که با حساب سایر هزینه‌های سبد معیشت خانوار حدود 37 میلیون تومان است که همین رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای کارگران متاهل با دو فرزند بالغ بر 11 میلیون تومان است «فاصله 26 میلیون تومانی حداقل حقوق دستمزد با سبد معیشت خانوار دارد». به‌عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند، کمتر از 30 درصد هزینه‌های یک خانوار است. تازه پزشکیان و همدستان وی از همان ابتدا به بهانه ناترازی انرژی زمینه سازی برای افزایش بهای گاز و برق و غیره هم کرده است.
پایان
